وفق بلاغ توضيحي من رئاسة الجمهورية، نشرته مساء اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، الملف القضائي الذي أشار اليه رئيس الجمهورية، قيس سعيدّ، خلال لقائه اليوم بغازي الشواشي، وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، لم “يكن موجودا إلى حدود منتصف اليوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم”.

و وفق نفس المصدر، لم يوجه رئس الجمهورية “أصابع الاتهام لأيّ جهة بعينها، ولكنه واقع لا ينكره أحد و أن “التهم لا تلقي جزافا”..

وتضيف رئاسة الجمهورية : “أن حرص رئيس الجمهورية ينطلق، لا من اتهام مزعوم، ولا من ردّ تفنده الوقائع التي لا يطالها شك أو محاولات تشكيك، بل ينطلق من حرصه علي المال العام وعلي تطبيق القانون علي الجميع دون تمييز أو استثناء”.

و يضيف البلاغ ان هناك متابعة لعديد الملفات الأخرى “سواء تلك المحفوظة أو تلك التي يراد التعتيم عليها او اخفائها “.

*المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة ملف السيارة الإدارية التي أشار اليها الرئيس لم يكن موجودا الى حدود منتصف اليوم بين الملفات المعروضة (توضيح) أولاً على أنباء تونس.

على اثر ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد عند لقائه اليوم الاربعاء 22 جويلية 2020 بغازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بخصوص السيارة الإدارية الموضوعة على ذمة وزير النقل و اللوجيستيك المقال أنور معروف على خلفية حادث مرور قامت به ابنته و كانت تسوق السيارة و وقع تغيير المحضر بعد معاينة أعوان الامن، ثم اختفاء الملف من المحكمة الابتدائية، نشرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية بيان استنكار.

و وفق شمس اف ام عن البيان، ما أدلى به الرئيس هو تهمة موجهة لكل العاملين بالمحكمة الابتدائية بتونس وخاصة كتبة المحاكم بإعتبارهم المؤتمنين على الملفات وحفظها، مؤكدة أن كتبة المحكمة لا يتحملون مسؤولية “غياب” الملف موضوع كلمة رئيس الجمهورية ولا علم لهم بمآله.

هذا و قد أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه بالشواشى، وجوب وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار و لن يتسامح “أبدا في أي مليم من أموال الشعب يتم استعماله بغير وجه حق”.

ظهرت المقالة أعوان و إطارات العدلية يستنكرون تصريحات سعيد حول اختفاء في المحكمة الابتدائية ملف قضية بسيارة إدارية أولاً على أنباء تونس.

نشرت وزارة النقل و اللوجيستيك مساء اليوم الاثنين 8 جوان 2020 بلاغا مفاده أن بعد البحث في حيثيات عقود صيانة الطائرات التابعة لتونيسار، تمت احالة الملف على القضاء.

تبعا للإذن بمأمورية التفقد الصادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك والمتعلق بمهمة بحث في الاشكاليات الخاصة بعقود صيانة محركات طائرات كانت ابرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين، وبالنظر الى خطورة الاخلالات والتجاوزات التي تضمنها تقرير التفقدية العامة بوزارة النقل واللوجستيك، تمت احالة الملف الى الجهات القضائية المختصة للبت فيه.

ظهرت المقالة إحالة ملف عقود صيانة محركات الطائرات لتونيسار الى القضاء (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

اصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة صباح اليوم الخميس 13 فيفري 2020 حكما يقضي بالتخلي عن النظر في ملف رجل الاعمال فتحي دمق و ابنه الصادق دمق لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

و ذلك لانها رأت ان في قضية رجل الأعمال فتحي دمق و ابنه صبغة ارهابية.

و للتذكير، فقد تفجرت القضية على اثر نشر مقطعين من فيديو في موقع نواة في 26 و 27 ديسمبر 2012 حيث دار فيها نقاش بين فتحي دمق و شخصين حول شراء اسلحة تهدف الى تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات وطنية و رجال أعمال و سياسيين و قضاة و اعلاميبن، و اصبحت القضية انذاك قضية رأي عام.

ظهرت المقالة محكمة الاستئناف بسوسة : التخلي عن ملف فتحي دمق و ابنه الصادق لفائدة قطب مكافحة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

 شرعت صباح اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019؛ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف قضية فساد كبرى ؛ تعلقت بفساد مالي واعتداء على المال العام بشركة الخطوط الجوية التونسية وشملت الابحاث المديرَين العامين السابقين لشركة الخطوط التونسية رافع دخيل ونبيل الشتاوي و13 متهما اخرين من بينهم محمد الحبيب بن سلامة المدير المركزي السابق للشركة المذكورة وبن علي وسلوى مليكة التى كانت تشغل خطة كاتب اداري بفرع الخطوط التونسية بفرنسا وشقيقة الرئيس السّابق حياة بن علي.

و حضر 6 متهمين من بينهم محمد الحبيب سلامة وعلي الميعاوي في حين تخلفت كل من حياة بن علي شقيقة الرئيس السابق وحافظ بلخيرية وسلوى مليكة ومحمد العبيدي واحمد مسلّم ونبيل الشتاوي واخرون عن الحضور.

وقد طلب محامو المتهمين التاخير لاعداد وسائل الدفاع وفوّضت النيابة العمومية النظر في التاخير كما قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لاستنطاق المتهمين .

هذا ونظرت الداىرة ايضا في ملف فساد مالي وهو ملف قضية اسمنت قرطاج الذي شملت الابحاث فيه كل من المنجي صفرة وبلحسن الطرابلسي وحاتم قربوج ونورالدين فرشيو ورابح علواني وجمال الدين بن رمضان ومراد شعبان ومنصف بكار .

وحضرفي الجلسة كل من المنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية وحاتم قربوج في حين تخلف البقية عن الحضور وقد طلب محاموهم من المحكمة التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع.

وبالمناداة على الممثل القانوني للجنة اسناد القروض بالشركة التونسية للبنك لم يحضر الجلسة فقررت المحكمة تاخير القضية بعد إستشارة النيابة العمومية التى فوضت النظر وتحديد موعد لها اثر الجلسة.

ظهرت المقالة ملفَّا الفساد المالي والاداري بالخطوط التونسيّة وشركة اسمنت قرطاج أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

اكّد النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج، اليوم الجمعة 17 فيفري 2017، ان وزير العدل غازي الجريبي اعلمه امس انّه تمّت تسوية ملف افراد العائلة الحسينية.

وقال انه تم ادراج سجلات افراد العائلة الحسينية بسجل الحالات المدنية، مشيرا ان ذلك تمّ استجابة لطلب اعضاء كتلة الحرة المتعلق بالنظر في ملف العائلة المذكورة.

يذكر ان المواطنين التونسيين من سلالة العائلة الحسينية من مواليد ما قبل 1965 كانوا يستخرجون وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم من وزارة العدل.

ر.م

ظهرت المقالة وزير العدل يسوّي وضعية افراد العائلة الحسينية أولاً على أنباء تونس.

افادت إدارة مهرجان قرطاج الدولي أن آخر أجل لتقديم ملفات العروض الفنية للدورة 53 للمهرجان حددت ليوم 24 فيفري2017 بدخول الغاية .

و دعت ادارة مهرجان الدولي الراغبون في تقديم ملفاتهم من ممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في إقامة الحفلات الفنيّة والمعتمدين بصفة قانونية وأيضا من فنانين ومبدعين في شتى أشكال التعبيرات الجماليّة بصفة مباشرة، أو المؤسسات الفنية الثقافية ، إلى تقديم ملفات الترشّح، على العنوان التالي ص.ب عدد 1، 1023 مكتب البريد محمد الخامس تونس.
و قالت في بيان لها اليوم أن الملف يتضمن الوثائق والمعطيات والشروط التالي ذكرها:
1- تقديم ملف المشروع المقترح الذي يتضمن – وجوبا -تصورا مفصلا لرؤية العرض الفنيّة والثقافيّة وأسماء المشاركين فيه، إضافة إلى نصوص المشروع الأدبية والشعريّة مع أسماء مؤلفيها وملحنيها، كما ينبغي أن يتضمن المشروع المقترح تسجيلا سمعيا بصريا لنماذج من البرنامج الفني، لا تقل مدتها عن عشر (10) دقائق.
2- لا بدّ من أن تتوفر في العرض المقترح مواطن الجدة والطرافة.
3- السيّرة الذاتية لصاحب أو صاحبة المشروع والعنوان بالكامل، مع عدد من الصور الرقمية قصد اعتمادها في مختلف المدعمات الاتصالية للمهرجان.
4- تحديد المتطلبات التقنية (الصوت والإنارة) واللوجستية وأيضا ما قد يستلزمه المشروع من تجهيزات أخرى لتنفيذه.
5- تقديم كشف مالي مفصل لتكلفة العرض.
6- وثيقة تكليف رسمية من المبدعين المقترحين أو وكلاء أعمالهم بالنسبة إلى الملفات المقدمة من قبل متعهدّي الحفلات.

و.ق

ظهرت المقالة الدورة 53 لمهرجان قرطاج : 24 فيفري اخر اجل لتقديم ملفات العروض أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الاثنين القادم: احالة التقرير النهائي لملف المفروزين امنيا على رئاسة الحكومة أولاً على أنباء تونس.

أعلن  اليوم حزب المسار الديمقراطي عن رفضه القطعي لأي دعوة  للتسامح و عدم محاسبة  الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر إلى تونس .

و في هذا الإطار أفاد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعيفي بيان له أنه يرفض  دعوة مهما كان مصدرها، للتسامح معهم وعدم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الأبرياء.

و تقدم  حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي  بجملة من الحلول حول ملف عودة الإرهابيين  و تتمثل أساسا في :
– التعهّد بالإرهابيين العائدين من خلال تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وتطبيقه بكلّ صرامة.
– إحكام التنسيق مع الدول التي قام فيها الإرهابيون بجرائمهم فيما يتعلق بهويات الإرهابيين والأفعال التي قاموا بها وتدعيم التعاون الدولي معها في هذا المجال خصوصا عبر إعادة العلاقات الديبلوماسية مع الشقيقة سوريا والعمل على محاكمة الإرهابيين في الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم.
– تدعيم القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعدد المناسب من القضاة وبالإمكانيات الضرورية وتمكينهم من الحماية الأمنيةو تدعيم مصالح الاستعلامات وإيجاد الإطار الأكثر فاعليّة لمجابهة مخاطر عودة الإرهابيين خلسة.
– إصلاح المنظومة السجنية وفصل مساجين الحق العام عن المورطين في قضايا الإرهاب وضرورة تسخير فضاءات سجنية مخصصة حصريا لهم.
– الردع الحازم للخطابات المبيّضة للإرهاب أو المبرّرة له أو المتسامحة معه، مهما كان مصدرها، وبالخصوص تلك المتداولة في بعض وسائل الاعلام أو في شبكات التواصل الاجتماعي والمتجهة نحو التطبيع مع الإرهاب.
– الكشف عن الشبكات التي ساهمت في تسفير وتمويل الإرهابيين والقضاء عليها وتتبع كل الأشخاص الذين شاركوا بصفة مباشرة وغير مباشرة في الدعوة إلى الجهاد في سوريا وغيرها مهما كان موقعهم.
– التعاطي الشفاف مع هذا الملف الخطير على أمن البلاد، وإعادة النظر في السياسة الاتصالية للحكومة لغاية كسب ثقة المواطنين والمواطنات ضمانا لليقظة القصوى تجاه هذه الظاهرة الخطيرة.

و نبه المسار في نفس البيان  إلى خطورة استسهال الدعوة إلى تعديل الدستور لما يمكن أن يترتّب عنه من منزقلات وآثار سلبية على التأسيس الديمقراطي.

و.ق

ظهرت المقالة المسار يعبر عن رفضه لأي دعوة للتسامح و عدم محاسبة الإرهابيين أولاً على أنباء تونس.

قام رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري، اليوم الاثنين، بتسليم نسخة من الملف القضية المتعلقة بوجود علاقة مشبوهة بين قاض في القطب القضائي لمحكافحة الإرهاب وفتاة قاصر يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي.

وأفاد عصام الدردوري في تصريح لموقع الشروق أون لاين أن الملف قد تم تسليمه لمستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني سعيدة قراش.

وأكد الدردوري أنه قد قدم كل القرائن والمؤيدات الى رئاسة الجمهورية للبت في القضية مضيفا ان اللقاء كان ايجابيا.

م.غ

ظهرت المقالة قضية العلاقة بين قاض و”إرهابية”: الدردوري يسلم ملف لرئاسة الجمهورية أولاً على أنباء تونس.