في اليوم العالمي للنساء، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تتوجه برسالة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة دوبرافكا سيمونوفيتش حول العنف المتفاقم ضد النساء في تونس.

توجهت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم الاثنين 8 مارس 2021 برسالة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة “دوبرافكا سيمونوفيتش”، للفت انتباهها حول العنف المتفاقم ضد النساء خاصة منهن الناشطات النسويات والبرلمانيات.

تأتي هذه الرسالة على خلفية تنكر الدولة لإلتزاماتها في مجال الوقاية والحماية والتعهد بضحايا العنف وكذلك تنصلها الصارخ من المسؤولية في ايقاف نزيف الافلات من العقاب وتمتيع المعتدين بالتسامح خاصة العنف الذي تمارسه منذ 2019 مؤسسات تمثل الدولة التونسية.

تتعرض الرسالة بشكل خاص الى العنف منذ انتخابات 2019 حيث تحالفت حركة النهضة الاسلامية بشكل خاص مع حركة يمينية متطرفة (ائتلاف الكرامة) وتمادت هذه الأخيرة في التشكيك في حقوق النساء عبر خطابات العنف والتعسف عليهن.

واستعرضت الرسالة العنف الشديد الذي مارسه هذا الائتلاف تحت قبة البرلمان ضد نواب الشعب وضد النساء وبالخصوص العنف الذي سلط على النائبتين سامية عبو وعبير موسي وما سلطه أحد النواب عن حركة النهضة من عنف على محتجات ومحتجين أمام باب المجلس واتهامه لجمعية النساء الديمقراطيات ب”دواعش الحداثة”.

كما تطرقت الجمعية إلى ما تعرضت إليه الحقوقية والنائبة السابقة بالبرلمان بشرى بلحاج حميدة من انتهاك لكرامتها من قبل نائب حول مواقفها ضد عقوبة الإعدام إثر حادثة اغتصاب وقتل فتاة في عين زغوان وقد تقدمت بشرى بالحاج حميدة بشكوى في 5 أكتوبر 2020، بمساندة من جمعية النساء الديمقراطيات وعدة منظمات من المجتمع المدني ومجموعة من 32 محامية ومحام.

واستعرضت الجمعية في هذه الرسالة تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت الشابات والشبان المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية وخاصة ما تعرضت إليه الناشطة النسوية والكويرية رانيا العمدوني من حملة هرسلة وتنمر وعنف تمييزي شنتها النقابات الامنية بشكل هدد سلامتها وأمنها. وقد انتهت هذه الحملة بالحكم على رانيا بسجنها لستة أشهر مع النفاذ العاجل استنادا الى الاحكام القمعية في المجلة الجزائية.

وتتهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات الحالية بممارسة العنف والتواطؤ مع مرتكبيه والتقاعس على تطبيق القوانين بشأنه وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2017، كما اعتبرت ان منظومة الحكم تعمد الى تشجيع الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو العنف مما وفر مناخا لتفاقمه مما ينذر بحدوث الأسوأ.

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات يراسلن الأمم المتحدة حول العنف المتفاقم ضد النساء في تونس أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته بتونس أمس الأحد 13 سبتمبر 2020 مجموعة مساريون لتصحيح المسار تعبر عن انشغالها الشديد إزاء ما اكتنف السياسة الخارجية لتونس من غموض في المدة الأخيرة وخصوصا ما راج من أخبار وإشاعات حول علاقاتنا بالولايات المتحدة.

فقد سبق أن تمت إقالة ممثل تونس لدى الأمم المتحدة السيد المنصف البعطي بعد أشهر قليلة من تسميته في شهر سبتمبر 2019 وعزله يوم 6 فيفري 2020 دون تفسير رسمي مقنع و راجت حينئذ تفسيرات لهذه الإقالة مفادها أنها جاءت استجابة لطلب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ابلغه صهره إلى الرئيس قيس سعيد لعدم رضاء الرئيس ترمب على موقف سفيرنا المنحاز لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قضية “صفقة القرن” .

كما تمت في الآونة الأخيرة إقالة الممثل الجديد السيد قيس القبطني بصفة فجئية وبعد أشهر قليلة من تسميته حيث لم تتجاوز مدة مباشرته ستة أشهر (من 28 مارس الى 9 سبتمبر 2020) وجاء تفسير وزارة الخارجية التونسية ليزيد الغموض ويغذي الشكوك والإشاعات التي راجت حول دور الرئيس الأمريكي في هذه الإقالة. وما زاد الأمر غرابة تزامن هذه القرارات مع أخبار أو تسريبات أمريكية المصدر تتحدث عن مناورات عسكرية جوية مشتركة امريكية تونسية ” على خلفية الدور الروسي في ليبيا” وهو ما أعاد الحديث عما يروج باستمرار من وجود قاعدة عسكرية أمريكية للطائرات بدون طيار drones على التراب التونسي.

وإن ما يبعث على القلق الشديد هو صمت السلط التونسية ازاء هذه الأخبار والاشاعات رغم خطورتها ومساسها بالسيادة والأمن القوميين .

إن مساريون لتصحيح المسار الفخورين بانضمام بلادنا لمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لمدة سنتين والغيورين على مصلحة وطننا وسيادة بلادنا وأمنها يأسفون لعدم الاستقرار في مستوى التمثيل الديبلوماسي لبلادنا في أعلى هيئة أممية.

وبناء على هذا يتوجهون بطلب ملح الى رئاسة الجمهورية و الى الحكومة التونسية كي يتم رفع كل لبس عن هذه المواضيع الحساسة جدا وذلك عبر مصارحة الراي العام بالمعطيات الصحيحة والمقنعة حول سياستنا الخارجية وطبيعة علاقاتنا مع سائر دول العالم وتبديد المخاوف من تغيير ثوابت توجهاتنا المبنية على سلمية علاقتنا الدولية ورفضنا القاطع للمشاركة في أي حلف عسكري أو محور اقليمي مهما كان وذلك حفاظا على مصلحتنا الوطنية وسيادة بلادنا وتأكيد دعمنا الثابت لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.

بيان.

ظهرت المقالة “مساريون لتصحيح المسار” منشغالون إزاء مآلات السياسة الخارجية التونسية أولاً على أنباء تونس.