” كلّ التضامن مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تعبر أصوات نساء عن تضامنها الكامل مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إثر القرار التعسّفي القاضي بتعليق نشاطه لمدة شهر، في خطوة تُعدّ اعتداءً صارخًا على الحقّ في التنظّم وحرّية العمل الجمعياتي.

لقد كان المنتدى، منذ تأسيسه، فضاءً حرًّا للفعل المدني وصوتًا صادقًا في مواجهة التهميش والظلم الاجتماعي، حيث وقف دائمًا إلى جانب الفئات المهمّشة والمحرومة: من العاملات الفلاحيات في نضالهنّ من أجل عمل كريم ونقل آمن، إلى العاطلات والعاطلين عن العمل الباحثين عن العدالة الاقتصادية، وسكّان الأحياء والجهات المنسيّة، وصولًا إلى عائلات المفقودات والمفقودين في الهجرة.

إنّ استهداف الجمعيات والمنظمات الحرّة لا يمكن اعتباره سوى محاولة لإسكات الأصوات التي تدافع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية، وتذكّر الدولة بمسؤولياتها تجاه المواطنات والمواطنين.

كلّ التضامن مع المنتدى.
الحرّية لكلّ الجمعيات والأصوات الحرّة.

ظهرت المقالة تعليق نشاط منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية أصوات نساء تتضامن… أولاً على أنباء تونس.

لقد رفعت المحتجّات يوم 03 أكتوبر مطالب تلخصت في حقهن في الضمان الاجتماعي وفي الأجر اللائق وفي التغطية الصحية وفي نقل آمن. وجمعنها كلها تحت مطلب الاعتراف بهن كيدٍ عاملة لها ما لغيرها من الحقوق الشغلية المنصوص عليها في الصكوك والمعاهدات الدولية وفي القوانين الوطنية. وما فتئت منظمات المجتمع المدني ومدافعي ومدافعات حقوق الانسان تطالب بوقف الانتهاكات التي تعاني منها هذه الفئة من النساء، وبوضع آليات لتطبيق القوانين المناهضة للعنف المسلط عليها. نداءات قوبلت من طرف الجانب الرسمي ومن الحكومات المتعاقبة بالمماطلة وبالقرارات الارتجالية الترقيعية وبالقوانين الفضفاضة كالقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي والأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة والعاملات في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. أو ببرامج وهمية واتفاقيات اطارية على غرار الاتفاقية الاطارية الموقعة في أكتوبر 2018 بين وزارة المرأة ووزارة الفلاحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والرامية الى إرساء آليات خصوصية لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي والقطاع الفلاحي على وجه الخصوص من الانتفاع بالتغطية والاجتماعية. الى جانب عدة برامج أخرى لم ترَ النور ولم يكن لها اي أثر إيجابي على وضعية العاملات، نذكر على سبيل المثال لا الحصر برنامج “احميني” وما رافقه من تعطيلات جعلت من الحل مشكلا ومن الأزمة أزمات.  

اليوم، ونحن على مشارف احياء اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي نأمل أن يكون موعدا للإعلان عن قرار أو عن برنامج جدي واضح المعالم، لا أن يكون مشهدا مكرّرا لزيارات فولكلورية وخطابات هلامية، فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:  

• يدين سياسة التجاهل واللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه الفئات الاجتماعية بمختلف اصنافها ومطالبها وتجاه الانتهاكات التي تتعرض لها النساء التونسيات سيما الأكثر هشاشة في المجتمع. ويستغرب حالة الصمت والسلبية التي تعاملت بها كل الوزارات مع تحرك 03 أكتوبر 2022. 
• يذكّر كل الوزارات المتدخلة في ملف عاملات القطاع الفلاحي بمسؤولياتها وفق ما نصت عليه جملة القوانين والاتفاقيات المذكور بعضها في النص أعلاه. 
• يجدّد دعوته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري في أقرب الآجال والإعلان عن خطة عاجلة تتولى فيها كل وزارة مهاما واضحة قابلة للتطبيق من أجل انقاذ العاملات من خطر الشاحنات، وإيقاف نزيف الحوادث وتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 بوضع آليات تحمي العاملات من الاستغلال والعنف والتمييز. 

• ينبه الى ضرورة انقاذ القطاع الفلاحي من حالة الانهيار التي يشهدها وإصلاحه بما يمكن ان ينقذ المستغلات الفلاحية الصغرى من الاندثار ويحمي حقوق اليد العاملة فيها. 
• يعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل الاشكال النضالية التي تنتهجها عاملات الفلاحة والنساء جامعات المحار ومساندته لهن بكل الآليات الممكنة من أجل انتزاع حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية. 
• يدعو كل المنظمات الحقوقية والشغلية وكل الحساسيات السياسية ومكونات المجتمع المدني وكل نفس حر الى الالتفاف حول مشاغل النساء العاملات في القطاع الفلاحي ودعمهن ميدانيا وإعلاميا وقانونيا للتصدي لكل الانتهاكات التي تتعرض اليها.   

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لإعلان خطة عاجلة لإنقاذ عاملات الفلاحة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه عبد الرحمان الهذيلي و الذي أصدره أمس الخميس 10 جوان 2021 تحت عنوان “تونس بلد غير آمن”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندد بما أسماه “مواصلة لسلسة الجرائم والعنف البوليسي إزاء المواطنات والمواطنين”. 

في مواصلة لسلسة الجرائم والعنف البوليسي إزاء المواطنات والمواطنين توفي شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان في ظروف مسترابة إثر إيقافه من طرف أعوان الامن كما صدم الرأي العام بمشاهد سحل وركل لطفل في منطقة السيجومي. يجدر  التذكير أن هذه الممارسات ليس جديدة ولا هي انفلاتات فردية بل تنضاف لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت اثناء الإيقاف او في المراكز وانتهت في أغلبها بتحميل الضحايا للمسؤولية.

أن التواطؤ الرسمي والمؤسساتي الذي رافق هذه الجرائم كرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات.

ان الأخطر هو الخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب بوصم الضحايا بالمرض او الإدمان او غيره والذي تقدمه قوات الامن و نقاباتها سيئة الصيت لتبرير انتهاكاتها.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وإزاء الانحدار الكبير في الولوج للحقوق على جميع الأصعدة وتعمّق الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتواصل سيطرة قوى الفساد وأصحاب النفوذ ولوبيات المال والسياسة بأجنحة مختلفة امنية وقضائية وإعلامية من الرافضين لكل تغيير فعلي حقيقي على الدولة ومقدراتها ومؤسساتها:

• يدعو لعدم التطبيع مع الإفلات من العقاب والفساد والانتهاكات والتعبير بكل الأشكال المدنية عن الرفض والسخط إزاء السطو على انتظارات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والكرامة والكرامة…
• يحمّل المسؤولية للقوى والمؤسسات السياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والحزام السياسي للحكومة التي غضت النظر عن التجاوزات الأمنية خاصة خلال أحداث جانفي الاخيرة في إطار الصراع السياسي الدائر لكسب المؤسسة الأمنية.
• يعتبر استقالة السيد رئيس الحكومة ورئيس الداخلية بالنيابة أولوية لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس و مواطناتها ومواطنيها منذ مباشرته لوظيفته.
• يدعم حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم تكريس الإفلات من العقاب وملاحقة الفاعلين والمتسترين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي
• أن حجم الخيبة من أداء النظام القضائي الذي يتوجب عليه حماية حقوق المواطنات والمواطنين يدعونا لتحميله المسؤولية في الدفاع عن المستضعفين وملاحقة الفاسدين وكشف ملابسات كل الانتهاكات

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقدر السخط والغضب والاحساس بالخيبة فإنه يأمل في تواصل الصمود والمقاومة المدنية من مختلف القوى الشعبية والمدنية و فئات واسعة من المجتمع و أن نصل جميعا بمزيد التشبيك و التنظم الى تثبيت الخيار الديمقراطي الاجتماعي والحقوقي للثورة التونسية.

ظهرت المقالة منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : “تونس بلد غير آمن” أولاً على أنباء تونس.