صدر الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى انتخابات رئاسية يوم 6 أكتوبر 2024، وتأتي هذه الدعوة في ظل واقع سياسي يتسم بالانغلاق والانفراد بالحكم وبضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس والسعي للقضاء على التعددية السياسية والحزبية ونية واضحة للذهاب إلى انتخابات صورية.

إن منتدى القوى الديمقراطية الذي سبق أن نبه إلى ضرورة تنقية المناخ السياسي والتراجع عن المنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة، يعتبر اليوم أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة تعددية تتسم بالنزاهة وتعبّر عن حقيقة التوازنات السياسية التونسية وتستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين ويتجلى ذلك في:

1 – انفراد رئيس الجمهورية بضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية وتحديد الآجال والشروط بما ساهم في التضييق على المنافسين سواء عبر التأخر في إصدار الدعوة إلى الانتخابات وانطلاقه في حملة انتخابية سابقة لأوانها أو عبر شروطها التعجيزية بخصوص معايير التزكيات الشعبية أو الإحالة على تزكية المجالس النيابية الموالية له والفاقدة للتعددية والاستقلالية أوشرط استصدار بطاقة السوابق العدلية والتعقيدات الإدارية التي يراد بها إقصاء أي منافسة أو منافس جدي لرئيس الجمهورية.

2 – هيئة انتخابية لها الولاية الشاملة على الانتخابات لكنها فاقدة للاستقلالية والحياد تجاه مختلف المترشحين، زيادة على تقديمها لقضايا بمنتقدي عملها من النشطاء السياسيين وحتى  من بين أعضائها الرافضين  لطريقة تسييرها للعملية الانتخابية برمتها.

3 – استهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة عبر المرسوم 54 وخلق مناخ من الخوف والترهيب. والتضييق والملاحقات القضائية والسجون لكل منتقدي مسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية وأعضاء حكومته.

4 – توظيف المؤسسة القضائية لتصفية الخصوم والمنافسين عبر السجون والإيقافات والملاحقات التي استهدفت مرشحين محتملين للرئاسة ومنافسين لرئيس الجمهورية والدفع نحو انتخابات شكلية مفرغة من أي منافسة ديمقراطية حقيقية.

5 – تعمد عدم تركيز المحكمة الدستورية الضامنة لحقوق مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية.

6 – إفراغ العملية الانتخابية من محتواها عبر تكرار الاستحقاقات دون أدنى نجاعة لمخرجاتها وهو ما يترجمه الأداء المرتجل والاستعراضي لرئيس الجمهورية وحكومته، ومؤسساته البرلمانية الصورية والحصيلة الاقتصادية والاجتماعية الهزيلة لتجربة الحكم الحالي ومواصلة نفس خيارات الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ومحاولات التغطية على هذا الفشل عبر تكميم الأفواه ومحاولات تأبيد الحكم بشتى الطرق الملتوية.

إن منتدى القوى الديمقراطية، وبناء على ما تقدم، يعتبر أن تنظيم انتخابات رئاسية في ظل هذا المناخ السياسي يعتبر مصادرة لحق التونسيات والتونسيين في ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير واختيار من يمثلهم بكل حرية وضرب لمبدأ التداول السلمي على السلطة الذي اقتلعه هذا الشعب بفضل نضالاته وهو اليوم مستعد للدفاع عنه ضد كل محاولات الارتداد إلى الاستبداد. كما يعلن اعتزامه الطعن في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات أمام القضاء الإداري لما تضمنه من اخلالات جوهرية.

عن منتدى القوى الديمقراطية الهيئة التسييرية

ظهرت المقالة تونس : منتدى القوى الديمقراطية يطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية الفادمة أولاً على أنباء تونس.

“تونس في 20 فيفري 2024
بيان إلى الرّأي العام
تمر هذه الأيام سنة على بداية حملة الاعتقالات في ما بات يعرف بقضية “التّأمر على أمن الدولة”، حيث وقع اعتقال عدد من النّشطاء السّياسيين واتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقد أكّدت هيئة الدّفاع في عديد المرات على عدم جدية هذه التهم في حين لم تقدم النيابة العمومية أي قرائن أو براهين تدين المتهمين ولم يقع سماع جل المعتقلين إلا مرة واحدة منذ فيفري 2023 وهو أمر يثير الاستغراب والريبة بالنسبة الى قضية بهذا الحجم وبهذه الخطورة. وقد طالبت المنظمات الحقوقية وجزء واسع من الطيف المدني والسياسي بإطلاق سراحهم.
لقد قرر المعتقلون السياسيون منذ 12 فيفري 2024 الدخول في إضراب جوع معرضين أنفسهم إلى مخاطر صحية جسيمة للمطالبة باحترام حقوقهم والتنديد بما يتعرضون له من ظلم وانتهاك.
تأتي هذه الاعتقالات والبلاد تعيش مناخا متشنجا سمته التضييق على الحريات الأساسية وانتهاك الحقوق ، خاصة بعد إصدار رئيس الجمهورية عددا من المراسيم القمعية ، من ذلك المرسوم 54 الذي استهدف حرية التعبير والمراسيم 10 و 35 التي سمحت للسلطة التنفيذية بوضع اليد على القضاء واستعماله أداة لاستهداف كل رأي معارض أو حتى منتقد للمنظومة الحالية ، فتعددت وتواترت” قضايا التأمر “حتى تجاوزت العشرة فأصبحت موضوع تندر من الرأي العام لطرافة بعضها وعدم جدية جلها في حين تكثّفت الإيقافات والتضييقات وقضايا الرأي حتى شملت الصحافيين والنشطاء السياسيين والضغط على القضاة و جمعيات المجتمع المدني وتهميش الاتحاد العام التونسي للشغل وسجن نقابييه وحصار المثقفين والمدونين وفرض صلح جزائي بالقوة على رجال الأعمال الذين رفضوا الانصياع لرغبات السلطة التنفيذية.
إن منتدى القوى الديمقراطية وهو يتابع بقلق شديد ما آل إليه مناخ الحريات في تونس واتساع مجال القمع والاستبداد:

• يؤكد مساندته للمعتقلين السياسيين ويطالب بإطلاق سراحهم وضمان حقهم في المحاكمة العادلة. كما يطالب النيابية العمومية بعد مرور سنة من البحث والتقصي في هذه القضية بتقديم القرائن والبراهين التي تثبت على الأقل جديتها.
• يطالب بإلغاء المراسيم التي استهدفت النظام الديمقراطي والحريات والكف عن استهداف المعارضين وأصحاب الرأي الحر والتراجع عن السياسة القمعية التي انتهجتها السلطة في السنوات الأخيرة
• يجدد دعوته لكل القوى الديمقراطية والمدنية لرص الصفوف وتكثيف العمل المشترك للتصدي لمنظومة الاستبداد ومقاومتها والعمل من أجل تأسيس نظام ديمقراطي يكرس دولة القانون ويحمي حقوق وحريات كل التونسيات والتونسيين.
  منتدى القوى الديمقراطية”.

ظهرت المقالة منتدى القوى الديمقراطية يدعو “للتصدي لمنظومة الاستبداد” أولاً على أنباء تونس.

أعلنت هيئة الانتخابات يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 عن النتائج الأولية للدور الأول “لانتخابات” المجالس المحلية التي جرت يوم الأحد 24   ديسمبر الجاري باعتبارها حلقة أساسية  لاستكمال مشروع البناء القاعدي المزعوم الذي يعمل قيس سعيد  على إسقاطه على الشعب التونسي.

وكما كان متوقعا، فقد شهدت هذه “الانتخابات” عزوفا للناخب/الناخبة التونسي/التونسية بنسبة تقارب 90% رغم تسخير الدولة كل أجهزتها وإمكانياتها للترفيع في نسبة المشاركة ورغم الدور السياسي الذي لعبته “هيئة الانتخابات” المنصبة بالتعليق على حملات المقاطعة والضغط على وسائل الإعلام للحد من انتقاد المسار “الانتخابي” بالإضافة إلى تبرير غياب قانون أساسي يحدد دور “المجالس المحلية”.

   إن تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية ومنتدى القوى الديمقراطية والحزب الجمهوري وهم يتابعون سعي نظام الحكم الحالي إلى تقويض المكاسب الديمقراطية للشعب التونسي  والى إرساء حكم فردي مطلق يتنافى مع أبسط مبادئ النظام الجمهوري يؤكدان ما يلي :

1 –  تثمينهم رفض غالبية الشعب التونسي هذه المنظومة الشعبوية المعادية للحريات والديمقراطية والتعبير عن ذلك بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتجاهلها لهذا المسار باعتباره التفافا على الإرادة الشعبية.

2- رفضهم المطلق للنظام السياسي الذي يحاول قيس سعيد تمريره رغم فشله في استقطاب التونسيات والتونسيين ويجددون استعدادهم للتصدي لمشروعه الشعبوي الاستبدادي ومقاومته ويدعون كل القوى السياسية المناضلة إلى توحيد صفوفها من أجل وبلورة بديل وطني ديمقراطي  ذي مضمون اجتماعي، يؤسس لدولة مدنية  تحافظ على السيادة الوطنية، يحترم دستورها وقانونها إرادة المواطنات والمواطنين ويضمنان الحقوق والحريات والمساواة التامة بين المواطنين والمواطنات.

الموقعون :

– منتدى القوى الديمقراطية

– تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية

– الحزب الجمهوري.

ظهرت المقالة جمعيات : بعد فشل “الانتخابات المحلية” لا بد من إيقاف المهزلة أولاً على أنباء تونس.