أهل الله صباحكم بالخير والنور،

لماذا لا يعلن ديوان الإفتاء عن العيد مسبقا وييسر على الناس حياتهم ونشاطاتهم وتنقلهم؟

وينتصر للتقويم الهجري باثبات دقته الفلكية، ولا يجعله تقويما إحتماليا يصعب اعتماده في حياة الناس، فيهجرونه؟

نعتمد العلم في شروق الشمس وغروبها ومواقيت الصلاة، فلماذا لا نعتمده في القمر والتقويم الهجري؟

إذا كانت القاعدة المعتمدة لبداية الأشهر القمرية واضحة وثابتة، فماذا يمنع إذا من الإعلان عليه مسبقا؟ هل هناك معلومات على ولادة الهلال وإمكانية رؤيته غير متوفرة منذ مدة طويلة؟

هل إذا شهد بعضهم خلال عملية رصد الهلال برؤيته والعلم يقول باستحالة ذلك، نصدقهم ونكذب العلم ومراكز علوم الفلك؟

جاء في تقرير المعهد الوطني للرصد الجوي، (26 مارس 2025 ) حول هلال الشهر القمري شوال للسنة الهجرية 1446هـ. : “يحدث الاقتران المركزي بين الشمس و القمر (المحاق) يوم السبت 29 مارس 2025 وذلك عند الساعة 11:58 بتوقيت تونس. ويتصادف الاقتران مع كسوف جزئي للشمس يمكن رؤيته في: شمال إفريقيا، أمريكا الشمالية، أوروبا، شمال آسيا. رغم أنه كسوف جزئي، إلا أن له مقدار مهم (0.93818)، أي أن حوالي 94% من قرص الشمس سيُحجب بواسطة القمر عند ذروة الكسوف. يُعتبر هذا الكسوف علامة مرئية على الاقتران المركزي بين الأرض والقمر والشمس.”

و يضيف المعهد الوطني للرصد الجوي ما يلي : “وفقًا للمعطيات الفلكية: لا يمكن رؤية هلال شوال مساء يوم السبت 29 مارس 2025 في أي من الدول العربية والإسلامية، تكون رؤية هلال شوال ممكنة يوم الأحد، بدايةً من الساعة 01:14 حسب توقيت تونس،انطلاقًا من وسط أمريكا الشمالية، وتتوالى الرؤية تدريجيًا باتجاه الغرب.”

أهل الله عليكم عيد الفطر المبارك وعلى أهلنا بغزة بالخير واليمن.

ظهرت المقالة منجي مرزوق : “لماذا لا يعلن ديوان الإفتاء في تونس عن العيد مسبقا؟” أولاً على أنباء تونس.

“وجهة نظر،

المؤتمرات التنموية فرصة للتعارف والتعاون لكن لا تمطر ذهبا ولا فضة

لنستفيد منها علينا ان نعرف جيدا ماذا يمكن ان تقدمه هذه المؤتمرات ونعدُّ له جيدا، وما لا يمكن ان تقدّمه وعلينا ان نفعله وهو الاهمّ للنجاح في مشاريعنا التنموية محليا أو عندما يتطلب التعاون مع دول اخرى وشركات دولية.

الجانب السياسي لهذه المؤتمرات يركز على التعاون في خطوطه العريضة أما الاقتصادي فيقدم المشاريع المعروضة للتعاون والاستثمار.

فهي فرصة للتعارف وربط العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاطلاع على البرامج التنموية لمختلف الدول والتعرف على المشاريع المختلفة، ومتابعتها بعد ذلك لمن يرغب في الاستثمار فيها.

قد يغتنم بعض المشاركين هذه المؤتمرات للتوقيع على مشاريع واستثمارات أُعدّت من قبل ومرّت بكل المراحل الضرورية لضمان نجاحها، لكن لا يُوقّع فيها على الاستثمار في مشاريع جديدة.

معايير الاستثمار الخارجي تتجاوز المؤتمر التنموي وما يعرض فيه، وهناك مؤشرات دولية معروفة في المجال تشمل مناخ الاعمال، حجم السوق، البيروقراطية، دولة القانون، الشفافية في التعامل مع المؤسسات العمومية، البنى الاساسية، المردودية الاقتصادية، توفر الموارد البشرية، ثقافة العمل،…

التوجه لافريقيا بالنسبة للدول الكبرى والشركات العالمية هي فتح اسواق ومناطق نفوذ”.

ظهرت المقالة الوزير الأسبق منجي مرزوق: “المؤتمرات التنموية فرصة للتعارف و التعاون و لكن لا تمطر ذهبا و لا فضة” أولاً على أنباء تونس.

وكتب مرزوق في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فايس بوك تدوينة جاء فيها “لا ارى مبررا للتقليل او المبالغة في دعوة المرزوڤي لالقاء محاضرات في هارفارد، فالرجل يملك من الفكر والتجربة الطويلة ما يؤهله لذلك”.

واضاف “يمكن ان ننتقد المرزوقي باحترام، ما له وما عليه، على المستوى المبدئي والعلمي والفكري وايضا على مستوى تجربته الحقوقية والسياسية..وبدون ان نذهب كثيرا في التبرير أو التجريح علينا ان نقدر انّ ترجمة المبادئ والأفكار والبرامج الى الواقع ليس بجرة قلم وتطلب قدرات ووقتا وتخضع لعدة عوامل وقوى ذاتية وخارجية تحكم الواقع والممكن”.

وشدد منجي مرزوق في ختام تدوينته على ان ليس له قرابة مع المنصف المرزوڤي.

ظهرت المقالة منجي مرزوق يٌعلق على دعوة المرزوقي للتدريس بجامعة هارفارد الأمريكية : “الرجل يملك من الفكر والتجربة الطويلة ما يؤهله لذلك” أولاً على أنباء تونس.

“تشرفت بالعمل في أربعة حكومات بعد الثورة، في ظروف اجتماعية وسياسية كما تعلمون صعبة ومتقلبة،

تعاونت مع كل من كان قصده الاصلاح وبناء مستقبل مشرقا لبلدنا، من خلال بناء الحوكمة السليمة، من مؤسسات قوية، وتشاركية، وشفافية. وقد كتبت في ذلك في عدة مناسبات.

كنت دوما حريصا على احترام القانون، والعمل المؤسساتي، وتشجيع كل من عمل معي في الوزارات أو المؤسسات، وتسهيل عمل الرقابة،

اجتهد فأخطأ وأصيب، لكن لم أتخذ يوما قرارا مجانبا للصواب لدواعي ذاتية، أو حزبية، أو نقابية، أو لضغوطات أو أطماع شتى. وفضلت ان لا يُجدّد لي في الحكومة سنة 2016 من أن أقع في هذه الاكراهات.

من نعمة الله عليّ أن ليس لي طمعا لا في المال، ولا في حياة البذخ، ولا رغبة في التقرب الى الذين ظلموا ولا الفاسدين.

تلك هي تربيتي وسمتي وما رضيته لنفسي، فاذا جاءكم أحد بغير ذلك فتبينوا”.

ظهرت المقالة في قضية تذاكر أكل لفسفاط قفصة، منجي مرزوق يكتب: “ليطمئن قلبي، اسمحوا لي بالحديث عن نفسي” أولاً على أنباء تونس.

وفي تدوينة مطولة تحت عنوان” نعم للعدل لا للظلم والشعبوية”، كشف منجي مرزوق عن معطيات بخصوص هذا الملف القضائي، موضحا ان شركة فسفاط قفصة عملت على ملف تذاكر الاكل في 2017 و 2018 و 2019، وأنها نظمت الشركة طلب عروض قصد التزود بوصولات الأكلة المدعمة عن طريق عقد اطاري لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا أنه لم يكن خلالها وزيرا، متسائلا فما هي مسؤوليتي اذا في هذا الملف؟

وفيما يلي نص التدوينة التي نشرها منجي مرزوق على صفحته الشخصية بموعه “فايس بوك” قبل مثوله اليوم أمام النيابة العمومية:

نعم للعدل لا للظلم والشعبوية،

عملت شركة فسفاط قفصة على ملف تذاكر الاكل في 2017 و 2018 و 2019، ونظمت الشركة طلب عروض قصد التزود بوصولات الأكلة المدعمة عن طريق عقد اطاري لمدة ثلاث سنوات. ولم أكن خلالها وزيرا، فما هي مسؤوليتي اذا في هذا الملف؟

في افريل 2018 وفي فيفري 2019، حصل اتفاق بين شركة فسفاط قفصة والطرف النقابي على الترفيع في قيمة تذاكر الأكل. كما راسلت الشركة الوزارة في 3 مارس 2019 لاعلامها بفحوى الاتفاقيات مع الطرف النقابي.

وفي 28 مارس 2019، وافق مجلس الادارة على الملحقيْن وتحفّظ مراقب الدولة (رأيه استشاري حسب القانون) على مشروعية الملحقيْن.

وفي 8 نوفمبر 2019، طلبت الشركة في مراسلة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بضرورة الموافقة الصريحة على قرار مجلس الادارة بابرام الملحقيْن.

على وزارة الاشراف المصادقة في ظرف شهر من تاريخ احالة محاضر الجلسات على قرارات مجلس الادارة (الفصل 6، من الامر عدد 2197 لسنة 2002) ويتطلب الموافقة الصريحة بالنسبة لقرارات المجلس التي يعترض عليها مراقب الدولة (الفصل 163 من مجلة الصفقات العمومية).

اشرفت على وزارة الطاقة من 28 فيفري الى آخر اوت 2020 (ستة أشهر) اَي بعد سنة تقريبا من اعلام الوزارة بفحوى الاتفاقيات مع الطرف النقابي، وسنة ايضا على مجلس الادارة الذي وافق على ابرام الملحقيْن.

في الايام الاولى لاشرافي على وزارة الطاقة عرضت علي الادارة العامة لمتابعة المؤسسات فصلا وحيدا للموافقة الصريحة على قرار مجلس الادارة بتاريح 28 مارس 2019 استجابة لطلب شركة فسفاط قفصة في 8 نوفمبر 2019. ولم يشر احد حينها الى وجود شبهة فساد في هذا الملف، أمّا اعتراض مراقب الدولة (رأيه استشاري) فقد كان على مشروعية الملحقيْن. فاذا اثبت التحقيق بعد ذلك ان هناك فسادا في الصفقات يتحمله المسؤولون عن ذلك داخل الشركة، ولكن لا يمس من سلامة الإجراءات القانونية.

فالمصادقة الصريحة هي على قرار مجلس الإدارة ومبني على الامر 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى رأي اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات شركة فسفاط قفصة المجتمعة ب 27 مارس 2019، وعلى قرار مجلس ادارة شركة فسفاط قفصة المنعقد في 28 مارس 2019، وعلى شرح الاسباب المضمن بمكتوب شركة فسفاط قفصة الوارد على الوزارة بتاريخ 8 نوفمبر 2019:

– فهي تسوية في اطار القانون، وذلك لموافقة الوزارة الضمني فلم تعترض لا عند اعلامها بفحوى الاتفاقيات في 3 مارس 2019، ولا بعد موافقة مجلس الادارة في 28 مارس 2019، ولا بعد طلب الشركة من الوزارة الموافقة الصريحة قي 8 نوفمبر 2019.

– والقرار شرعي يحترم جميع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة ولا يخالف اي منها كما ان مسار اتخاذه خضع لمصادقة مسبقة من جميع الهياكل المختصة (ادارة عامة للشركة، لجنة الصفقات، مجلس الادارة) وهو ما يجعله قرارا سليما قانونيا وبمنأى عن الطعن أو المؤاخذة.

– فان ثبت بعد ذلك فسادا في الصفقات التي قامت بها الشركة يؤاخذ به من اشرف أو شارك أو تدخل في الصفقات.

– الادارة العامة للشركة ومجلس ادارتها هي التي اتخذت قرار الترفيع في قيمة التذاكر وابرام ملحق للصفقة وذلك طبقا لقانون المؤسسات العمومية من جهة والامر المتعلق بالصفقات العمومية من جهة اخر.

– ممثل رئاسة الحكومة يرأس مجلس ادارة الشركة الذي وافق على ابرام الملحقين في 28 مارس 2008 ولم تعترض الحوكمة على قرار الترفيع في قيمة تذاكر الأكل.

ظهرت المقالة قبل مثوله اليوم أمام النيابة العمومية..منجي مرزوق يخرج عن صمته ويكشف معطيات حول ملف تذاكر الأكل بشركة فسفاط قفصة أولاً على أنباء تونس.

جاء في بلاغ لوزارة تكنولوجيات الإتصال أنّه تمّ إنهاء مهام السيد جمال الزنكري المدير العام للوكالة الفنية للإتصالات، وذلك إبتداء من تاريخ 16 فيفري 2022. هذا الاعفاء أثار جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد 20 فيفري 2022، ينشر منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصال سابقا لمدة سنتين و نيف (من ديسمبر 2011 الى جانفي 2014) تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعي حول انهاء مهام المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات، تزامنا مع ما تم التصريح به خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و أثارت موضوع “تجسس أحد مشغلي الهواتف و تغيير معطيات”.

في ما يلي ما كتبه منجي مرزوق:
“
“تفاعلا مع ما كُتب اثر اعفاء المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات.

الوكالة الفنية للاتصالات تكوّنت سنة 2014 في حكومة المهدي جمعة وعيّن مديرها العام الذي أشرف عليها منذ ذلك الوقت.

الذي حصل في 2013 هو العمل على وضع اطار قانوني ينظم المراقبة القانونية ويقطع مع ممارسات نظام بن علي الذي كان يستعمل الوكالة التونسية للانترنت ATI.
وكان الهدف هو وضع اطار قانوني يرتكز على القانون الذي ينظم عملية المراقبة، ووكالة تنفيذية تدير الاذون القانونية، وهيئة تشريعية قضائية تراقب الوكالة.

حسب علمي لم تُكمل الحكومات المتعاقبة منذ 2014 الاطار القانوني ولم تُحدث هيئة تشريعية قضائية (قاض، ونائب، وخبير في الاتصالات) لمراقبة وكالة الاتصالات الفنية.

ربما يشرح الوزراء الذين اشرفوا على الوكالة الفنية للاتصالات أسباب عدم اكتمال الاطار القانوني وكيفية ادارة الوكالة خلال اشرافهم.

استئناسا بافضل التشريعات الدولية، المطلوب هو اعتماد اطار قانوني بعناصره الاساسية الثلاثة (وكالة تنفيذية، وهيئة تشريعية-قضائية، وقانون ينظم نشاطهما)، يحمي الامن الوطني السيبرني ويضمن الحقوق ويمنع التجاوزات”.

ظهرت المقالة تفاعلا مع إقالة جمال الزنكري المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات، الوزير الأسبق منجي مرزوق يكتب أولاً على أنباء تونس.

صرح الرئيس قيس سعيد أنه سيعلن بمناسبة “عيد الثورة” الذي سيقع الاحتفال به هذا العام بقرار منه يوم 17 ديسمبر عوضا عن 14 جانفي عن جملة من الإجراءات الهامة التي ستغير حياة التونسيين. حول هذا الموضوع كتب الوزير السابق للطاقة منجي مرزوق في التدوينة التالية التي نشرها أمس الخميس 9 دييسمبر 2021 على صفحته الفايسبوك عما يحلم به شخصيا و يتمنى أن يعلن عنه الرئيس يوم 17 ديسمبر… و كان الأجدر به أن يشرح لنا لماذا لم يحقق حزبه (حركة النهضة) كل هذه الأحلام خلال العشر سنوات الأخيرة التي حكم فيها تونس و أفسد كل شيء فيها…

عندي حلم ل 17 ديسمبر، ان يدفع رئيس الجمهورية بالتي هي أحسن وأقسط وأنفع.

أن يبادر رئيس الجمهورية بإجراءات تنفع التونسيين وتوحدهم وتبني المستقبل.

أن يعلن رئيس الجمهورية إصلاحات اقتصادية عادلة ونافعة: في الجباية والمالية العمومية، في المؤسسات العمومية، وفي العديد من المرافق العمومية والبرامج القطاعية.

أن ينهي الفترة الاستثنائية، وأن يدعو إلى انتخابات عاجلة تشريعية ورئاسية.

أن يدعو إلى تعاون كل القوى الوطنية لمجابهة الأزمة وإلى الانفتاح على كل الأحزاب والمنظمات الوطنية، وأن يكلف المجلس الأعلى للقضاء بتقديم برنامج إصلاحي عاجل يعيد الثقة في القضاء ودولة القانون.

ظهرت المقالة تونس : هذه أحلام منجي مرزوق ل 17 ديسمبر أولاً على أنباء تونس.

الاقتصاد الرقمي لم يتطور في تونس بالنسق المطلوب و ذلك على كل المستوات: القانوني منها و التنظيمي و المؤسساتي و الاجتماعي و الاقتصادي. و الأسباب عديدة و في غالبيتها سياسية إذ تعود إلى الكوابح العديدة التي وضعتها الدولة لغياب إرادة حقيقية و إيمان بأهمية هذا القطاع و قدراته على تطوير الحوكمة عموما و الحوكمة الاقتصادية على وجه الخصوص.

بقلم منجي مرزوق *

الاقتصاد الرقمي له أربعة أركان أساسية يُبنى عليها في إطاره القانوني والتنظيمي والمؤسساتي، وفي منواله الاجتماعي والاقتصادي:

– البيانات الرقمية (الضخمة) (مراكز خزن المعلومات، تقنيات معالجة واستغلال البيانات، اقتصاد البيانات)،

– المنصات الرقمية الضخمة الخدماتية والتجارية والقطاعية (الخدمات المالية، الصحة، التعليم، النقل، الطاقة…) والتطبيقات الرقمية

– دور التشبيك وشبكات الاتصالات (التنقل السريع والموثوق للمعلومات، توسيع فضاء الاتصال من الأماكن إلى الفرد إلى الأشياء، التواصل من أي مكان وعند التنقل…)،

– عالمية النشاطات الاقتصادية والاجتماعية (عالمية الشبكة واللاتموقع الجغرافي).

يمكن القول ان اقتصاد البيانات والمنصات الرقمية الضخمة انطلق عالميا منذ منتصف التسعينات مع تحول كبير في بداية الألفية (…Alphabet, 1998, Google, Alibaba,1999, Facebook, 2004).

بالنسبة لتونس تضييق الحكم على الحريات السياسية والاقتصادية وتدخل المقربين منه لم يسمح بتطور المنصات الرقمية ولا مراكز البيانات الرقمية، فأغلبها وأهمها انطلقت بعد الثورة في القطاع العام والخاص.

أما في شبكات الإتصالات وخدمات الأنترنت كان التعطيل السياسي وتدخل المقربين منه سافرا وسبب تأخرا في الجيل الثاني (تونس 1998، دوليا حوالي 1992)، والتضييق على اتصالات تونس في تسويقه لعدة سنوات، وازداد سوءا في الجيل الثالث (تسويقه في 2010 ، دوليا كان حوالي 2002) مع منح الرخصة لمشغل واحد جديد وهو أورانج وحرمان اتصالات تونس.

بعد الثورة عملت الدولة على تدارك التأخر في شبكات الجوال وفي تسويق وتطوير الجيل الثالث بتوسيعه لكل مزودي خدمات الإتصالات في الجيل الثالث (2011 و 2012) والتعجيل بالجيل الرابع في 2015 (دوليا حوالي 2011) وأيضا توحيد الرخص في خدمات الإتصالات والأنترنت، والتخفيض في سعر الربط البيني بين المشغلين وبالتالي التخفيض في سعر المكالمات ومحاربة الاحتكار عبر الامتيازات داخل الشبكة الواحدة.

رغم أن الدولة التونسية كانت في قلب الحدث الرقمي بتنظيمها للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2006، لكن فساد الحكم وتدخل المقربين منه، وانعدام الحريات الاقتصادية والاجتماعية، فوت على تونس الاستفادة من ذلك في صورتها العالمية في الرقمنة، وفي مجال الخدمات الرقمية ورقمنة القطاع العام والخاص وفي أن تكون من الدول المتقدمة في الخدمات الرقمية واقتصاد البيانات.

كما لم يسمح بعد الثورة عدم الاستقرار السياسي والتحركات الاجتماعية والأزمات المتتالية من التدارك المطلوب.

أقول هذا رغم أن كل وزراء الإتصالات ساهموا وشاركوا في وضع سياسة ومشاريع القطاع الرقمي في طبرقة 2013 وفي قربة 2014.

* وزير سابق لتكنولوجيات الإتصال (2011 – 2014).

ظهرت المقالة الاقتصاد الرقمي في تونس قبل ثورة 2011 وبعدها أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الطاقة والمناجم والتحوّل الطاقي، السابق، منجي مرزوق أنّ “إلغاء رخصتي البحث عن المحروقات جنوب رمادة وجناين الوسط، التّي تعود إلى شركة “أتوق صحراء المحدودة” في كنف احترام القانون.

وتعد الخسائر المرتبطة بإلغاء الرخصتين محدودة وليس هناك انعكاسات على صورة القطاع أو على صورة البلاد”.

وقدّم مرزوق، خلال حوار أدلى به إلى وكالة تونس افريقا للأنباء (وات) جملة من المقترحات لتحسين مستوى حوكمة القطاع الطّاقي الوطني.

وقال مرزوق إن “هناك مقترحات عديدة لمراجعة طريقة اسناد الرخص في المحروقات وأهمها هو اعتماد نظام طلب العروض التنافسية ومراجعة المعايير”. متابعا:”لكن اعتقد أنّ الطلب على السوق التونسية يحدد ما يمكن فعله على مستوى التمشي في اسناد الرخص”.

وأشار المتحدث إلى أن “الإلغاء يشمل، فقط، رخص البحث وليس امتيازات استغلال، اذا الخسارة محدودة في التزامات الشركة بالبحث وخسارة البحث عن المحروقات، وليست هناك خسارة انتاج. فضلا عن ذلك، ووفق قرار وزيرة الصناعة والمناجم الطّاقة المتعلّق بالرخص المعنية، فقد تمّ فرض تعويض على الشركة لتلك الخسارة. ولا افهم من يتحدث عن خسائر طائلة للدولة التونسيّة خاصّة وأنّ امتيازات الاستغلال للشركة تقدّر بنحو 2 بالمائة من الانتاج الوطني للنفط وحتّى وإن غادرت البلاد سيقع تعويضها بسهولة. ولا اظن ان لهذا الالغاء انعكاسا سلبيا كبيرا على صورة تونس وقد استوفت العمليّة كل الإجراءات القانونيّة، التّي قامت بها اللجنة الاستشارية للمحروقات لأكثر من سنة”.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة منجي مرزوق” إلغاء رخصتي البحث عن المحروقات جنوب رمادة و جناين الوسط، وقع في كنف احترام القانون” أولاً على أنباء تونس.

المهندس منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال و وزير الطاقة و المناجم سابقا و المتحصل على دكتوراه في الفيزياء، عبر صباح اليوم الاثنين 21 جوان عن رأيه حول اعتماد الحكومة كراس الشروط في قطاع الطاقة: “كراس الشروط تسهل النفاذ و المبادرة و الاعمال اذا كانت مدروسة جيدا و لم تعطلها البيروقراطية و التعقيدات العقيمة” وفق تعبيره.

و في ما يلي تدوينة منجي مرزوق المنشورة على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“وجهة نظر،

اعلنت الحكومة اعتماد كراس الشروط بدل التراخيص في الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة لقدرة كهربائية اقل من 1 ميغاواط،

خطوة جيدة نحو تسريع مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تساهم في الامن الطاقي، في التشغيل، في الحد من الانبعاثات، واحيانا في التحكم في كلفة الكهرباء.

عكس ما ذكرته في النسخة الاولى لتدوينتي، فقد خصص ذلك لمشاريع الانتاج الذاتي وهو الاسلم،

كما لم يذكر الاعلان مشاريع البيع الى الستاغ أو مشاريع بين منتجين ومستهلكين مستقلين.

يبدو ان الفكرة في بدايتها وتتطلب استشارة والعمل مع المعنيين بهذا المرفق، والعاملين والمختصين والمشرفين على قطاع الكهرباء.

كراس الشروط تسهِّل النفاذ والمبادرة والاعمال في هذا المجال اذا كانت مدروسة جيدا ولم تعطلها البيروقراطية والتعقيدات العقيمة.

هذا الامر يحتاج الى تنظيم عملية ضمان التزود بالكهرباء، وعملية شراء الفائض، فالكهرباء لها خصوصياتها التعديلية (نظام المشتري الوحيد في تونس) والفنية صعوبة الخزن وكلفته الكبيرة، الى جانب خصوصيات طاقة الشمس المتغيرة ولا استمراريتها.

المسالة تطرح ايضا في فائض الانتاج الذاتي او عند عدم #مقابلة الاستهلاك للطلب.

على كراس الشروط ان تقدم حلولا عادلة وناجعة توفق بين خصوصيات الكهرباء، وضمان الكهرباء في كل وقت ومكان، وخصوصيات الطاقات المتجددة، وضرورة تسريع اعتماد الطاقات المتجددة متى حصلت الجدوى”.

ظهرت المقالة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: منجي مرزوق حول قرار اعتماد كراس الشروط… أولاً على أنباء تونس.