قامت منظمة أنا يقظ بإيداع قضية في تجاوز السلطة ومطلبا في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية.

هذا ونأمل أن تتفاعل المحكمة الإدارية في أسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة عليها من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الجائر الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين خاصة وأننا أيضا إزاء أزمة إقتصادية لا مثيل لها يترتب عنها واجب الحذر والإحساس بالمسؤولية وعقلنة المالية العمومية.

كما تذكر منظمة أنا يقظ أن المحكمة الإدارية كانت قد اصدرت قراراً مشابهاً بتاريخ 18 أكتوبر 2012 يقضي بإيقاف تنفيذ إسناد منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتمين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.

ظهرت المقالة منحة ب1325 دينار شهريا للقضاة معفية من الضرائب ليتحملها المواطن، أنا يقظ تتوجه للقضاء الإداري (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين 15 فيفري 2021، أعلنت منظمة أنا يقظ انها رغم ادراكها بصعوبة التبعات، قررت اللجوء الى القضاء من أجل ايقاف الاتفاقية السرية التي تم ابرامها بين المشيشي و القضاة الذين طالبوا شرط رفعهم الاضراب الذي دام اكثر من شهر، بمنح اضافية قدرت ب 1325 دينار و 200 مليم شهريا.

في ما يلي البيان:

على إثر الاضراب المفتوح الذي قام به سلك القضاة بمختلف اصنافه والذي تجاوز الشهر بداية من شهر نوفمبر 2020 تم تحديد جلسات تحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات التي أفضت إلى بلورة اتّفاق “سري” يقضي بصرف منح إضافية للقضاة التونسيين. وبموجب هذا الاتفاق “غير المنشور” تم تعليق الاضراب والعودة الى العمل بتاريخ 24 ديسمبر 2020.

وحيث تقرر اليوم 15 فيفري 2021 تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت ب 1325 دينار و200 مليم شهريا اذ تم الإذن بصرف المنحة المذكورة لشهري جانفي السابق وفيفري الجاري مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة و تحميلها على عاتق المؤجر و الصناديق الاجتماعية، وذلك وفق ما تبينه المراسلة “السرية” بين وزيري المالية والعدل التي تحصلت منظمة أنا يقظ على نسخة منها.

وفي هذا الإطار تعتبر منظمة أنا يقظ أن هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف”، كما أن هذا الإتفاق ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز. بالإضافة إلى خرق هذه الإتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية.

لذا وبناء عليه، تعتبر منظمة أنا يقظ ان صرف هذه المنحة يدخل في خانة اهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية.

وفي الأخير، قررت منظمة أنا يقظ الى اللجوء الى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ هذه الإتفاقية مدركين صعوبة تبعات هذا القرار، ذلك اننا سنلجأ لمن فيه الخصام وهو الخصم و الحكم.

ظهرت المقالة منحة للقضاة ب1325.200 دينارا شهريا، أنا يقظ تلتجأ الى القضاء لايقاف تنفيذ “اهدار المال العام في اطار اتفاقية سرية” (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.