وأوضحت أن قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه ادخال البلبلة وبث الرعب بين السكان.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: إدراج منذر الزنايدي بالتفتيش… أولاً على أنباء تونس.

لقد دَأبَ الفريق القانوني للمترشح السيد منذر الزنايدي على الانفتاح على هيئة الانتخابات وتمكينها من فرصة لتصحيح الخطإ والتدارك، وكل بلاغاتنا السابقة ومحاضر التنبيه التي نشرناها للرأي العام والرأي العام القانوني تعبر عن هذا المنهج.

اليوم نوافيكم بمحطة جديدة في مسار السيد منذر الزنايدي نحو تكريس صفته، بالقانون وبقوة الأحكام المستندة للقانون الانتخابي، مترشحا للانتخابات الرئاسية القادمة، مع الإشارة إلى أنه علاوة على هذا الرصيد القانوني فإن السيد منذر الزنايدي يُمَارِس واقعا هذا الحق.
تولَّى الفريق القانوني خلال الأجل محاولة تنفيذ مقتضيات أحكام القانون الأساسي الانتخابي لسنة 2014 وكل تعديلاته وملحقاته المتعلق بطلب مصادقة هيئة الانتخابات على طلب فتح حساب بنكي أو بريدي للحملة الانتخابية مثلما يقتضيه القانون، وتقدم الوكيل المالي والممثلة القانونية الرسمية للمترشح السيد منذر الزنايدي بتنفيذ كل مقتضيات القانون والتصاريح اللازمة والإمضاءات المطلوبة من المترشح إلى مصالح الهيئة أين جابهتنا مجدّدا بالرفض والتصدي ودون تقديم أي تعليل. تم هذا تحت رقابة ومعاينة عدل تنفيذ سجل بمقتضى القانون هذا الرفض في محضر محرر بتاريخه يوم 6 سبتمبر 2024 على الساعة الحادية عشرة والربع صباحا.
وما يليه ننشره لكم مثلما اعتدنا وفيه دليل قانوني مؤيد بحصول حالة الاستحالة القانونية بفِعْل التعسف في استعمال السلطة والانحراف بالإجراءات الذي منع منوبنا من فتح الحساب الانتخابي .
وتبعا لمنهجنا في تمكين الهيئة من فرصة لإعادة ترسيم المترشح السيد منذر الزنايدي لتدارك بطلان ومعدومية قرار يوم 2 سبتمبر 2024 تولَّينا اعتمادا على ما تُخَوِّله مقتضيات الفصل 55 من قانون غرة جوان 1972 التقدم بتاريخ 6 سبتمبر 2024 برفع طلب لِلسَّعْيِ لتنفيذ الحكم الصادر لفائدة المنوب السيد منذر الزنايدي نهائيا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تحت عدد 24003591 الصادر بتاريخ 29 أوت 2024 إلى جناب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بموجب الصلاحيات التي يخولها له القانون وإذعانا للأحكام القضائية الباتة والنهائية من طرف جميع مؤسسات الدولة وإداراتها وهيئاتها حفاظا على سلامة المسار الانتخابي وتجنبا لتبعات التصدي لنفاذ القانون الذي تنتهجه هيئة الانتخابات والذي أحال قراراتها إلى العدم والبطلان وهو ما سينطبق حتما وبالضرورة على مصير كامل المسار الانتخابي ونتائجه.
الفريق القانوني للمترشح منذر الزنايدي يشكر ويُحَيي تفاعل الرأي العام الوطني على متابعة تطورات الملف القانوني والتفاعل معه في الوقت الذي يواصل السيد منذر الزنايدي أداءه كمترشح شرعي للانتخابات الرئاسية القادمة بقوة القانون والأحكام النهائية.
وفي الختام نجدد الدعوة إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة للوطن والانتصار لدولة القانون والمؤسسات ونتعهد بمواصلة الإعلام عن كل المستجدات في إبانها مدعمة بمؤيداتها القانونية.

الفريق القانوني للمترشح السيد منذر الزنايدي.

ظهرت المقالة الفريق القانوني للزنايدي يصدر بيانا حول شرعية النترشح بقوة القانون و الأحكام النهائية أولاً على أنباء تونس.

ادعت هيئة الإنتخابات عدم توصلها بأحكام الجلسة العامة في الآجال القانونية وترفض تطبيق مقتضيات القانون واعتماد مبدأ التنفيذ على المسودة لمنطوق الحكم.
نفس الهيئة كانت حددت في الرزنامة العامة للإنتخابات الرئاسية تاريخ 3 سبتمبر 2024 أجلا لإعلان القائمة النهائية للمترشحين.
المحكمة الإدارية سلَّمت، ومن قبيل التزَيُّدِ، نسخة الحكم الخاصة بالمترشح السيد منذر الزنايدي بتاريخ 2 سبتمبر 2024 يعني خلال الأجل المحدد سلفا ويكون قرارها قابلا للمراجعة خلال أجل اليوم 3 سبتمبر 2024 وإلا فإنه مُعَرَّضٌ للإبطال.
الفريق القانوني للمترشح السيد منذر الزنايدي تولى اليوم 3 سبتمبر 2024 وفي حدود الساعة منتصف النهار توجيه إعلام وتنبيه للهيئة العليا للإنتخابات عن طريق عدل تنفيذ مصحوب بنسخة من الحكم عدد 240003591 الصادر لفائدة المترشح السيد منذر الزنايدي بتاريخ 29 أوت 2024 للإعلام به خلال الأجل المخول في الرزنامة العامة أي 3 سبتمبر 2024 تسلمته الهيئة وأَشَّرَتْ بحصول تسلمه.
ويهمنا التأكيد على أننا لسنا في مجال إصلاح الإجراءات ونؤكد مجددا على أن هيئة الإنتخابات محمولة على تنفيذ الحكم على المسودة طبق القانون الإنتخابي علاوة على توصلها بشهادة في منطوق الحكم بتاريخ صدوره على الساعة 11 و 55 دقيقة فضلا عن علمها بالحكم وقدحها في بعض أعضاء تركيبة الهيئة الحكمية للجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي أصدرته ونتمسك دائما بنص القانون الإنتخابي والإجراءات.
يهمنا إذن أن نتمسك بمقتضيات القانون وبأن هذا الإعلام بواسطة محضر تنبيه يفتح أمام هيئة الإنتخابات واجب المراجعة لقرارها في خلال الأجل المُخَوَّل قانونا وخلال الأجل القانوني وهو كذلك من قبيل إسقاط ذريعة تعللت بها تعسفا هيئة الإنتخابات ويسمح كذلك بتمكينها من فرصة جديدة للتدارك خلال الأجل القانوني المخوَّلِ اليوم 3 سبتمبر 2024 ونحن نُشْهِدُ الرأي العام والرأي العام القانوني والحقوقي على سعينا إلى إعلاء الحق وسلطان القانون وتمكين هيئة الإنتخابات من تدارك خطئها الجسيم والذي وقفت بالتأكيد على خطورته بعد التنديد الواسع الذي جابهت به كل المكونات الحية للمجتمع المدني والسياسي قرارها الإقصائي التعسفي والسابق للآجال القانونية القائمة إلى اليوم 3 سبتمبر 2024.

• الفريق القانوني للمترشح السيد منذر الزنايدي.

ظهرت المقالة منذر الزنايدي: بيان عاجل للرأي العام والرأي العام القانوني والحقوقي والجمعياتي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الرئاسيّة: بعد اقصائه من الانتخابات منذر الزنايدي يتوجه بكلمة للشعب التونسي (الفيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد قرارها اليوم، أصبحت هيئة الإنتخابات منزوعة الإستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا بعد أن كانت قد إنخرطت في المنازعة القانونية وقبلت بها ويفترض منها القبول بحكمها باعتبار أنها ترافعت في كامل مراحل النزاع الإنتخابي الذي آل إلى التصريح من قبل أعلى سلطة قضائية مختصة في النزاع الإنتخابي وهي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بسلامة ترشح السيد محمد منذر الزنايدي ونقضت بذلك قرار هيئة الإنتخابات وقد توصلت الهيئة بما يترك أثرا كتابيا بالإعلام بقرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حال صدوره يوم 29 أوت 2024 في حدود الساعة 11 و55 دقيقة تولت على إثره هيئة الإنتخابات تسجيل قدح في أعضاء الجلسة العامة بعد صدور حكمها إنتهى برفضه.

كل هذا دليل قاطع على حصول العلم لدى هيئة الإنتخابات بالحكم الصادر لفائدة منوبنا وإنكار ذلك تحايل على القانون الإنتخابي في فصله 47 الذي ينص على أن حكم الجلسة العامة ” ينفذ على المسودة ” والفصل 49 الذي ينص على ” ويتم إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به.. ” والفصل فضلا على التصريحات الواضحة والصادرة عن الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية على قيام المحكمة بإعلام الهيئة في حين أن الأثر الكتابي مُثْبت في الكتابة العامة للمحكمة وعلى صفحتها المتاحة للهيئة كما للعموم.

إن ما قامت به هيئة الإنتخابات يحيل قرارها إلى المعدوم لمخالفة كل القوانين والإجراءات علاوة على أنه سوف تكون له إستتباعات وآثار على نتائج الإنتخابات ويشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدِّد السلم الأهلية.

نعلم الرأي العام بأن المعركة مستمرة وبأننا سوف نواصل نضالنا بعزم وقناعة المنتَصِر في الدفاع عن حقوق منوبنا بما يخوله القانون وكلنا ثقة في أن دولة القانون لن تنكسر أمام التزوير والإنحراف بالإجراءات وسوف نشارك الرأي العام الخطوات القانونية التي سنقوم بها في الساعات القادمة لإسترجاع حق منوبنا ونهيب بمكونات المجتمع المدني وعموم الرأي العام أن يبقى متَجَنِّدا وعلى أمل حقيقي وأن لا ينساق في الأطروحات العدمية التي تحاول الإقناع بأن قرار الهيئة نهائي وولايتها عامة ولا تعقيب على قرارها لأن هذا مخالف لمقتضيات القانون والهيئة ولايتها محدودة في حدود إختصاصها تحت رقابة المحكمة الإدارية والتي سنقوم أمامها بطعن في قرار الهيىة في الساعات القادمة ونوافيكم بكل المستجدات”.

• الفريق القانوني للمترشح السيد محمد منذر الزنايدي

ظهرت المقالة الرئاسية: الفريق القانوني لمنذر الزنايدي ينهم الISIE بتزوير قائمة المرشحين أولاً على أنباء تونس.

كما قررت قبول طعن السيد منذر الزنايدي. وبهذه المناسبة نتقدم له بالتهنئة.

ونأمل أن تنصفنا المحكمة تحقيقا للعدل واحتراما لإرادة الناخبين وحفاظا على مصداقية القضاء، خاصة بعد أن أسقطت الطعن الشكلي ودخلت في الأصل، باعتبار أن ملفنا هو الأكثر متانة ووضوحا.

الفريق القانوني للمرشح الرئاسي عماد الدائمي.

ظهرت المقالة رئاسية 24: في انتظار صدور قرار استئناف المحكمة الإدارية الجمعة 30 أوت، عماد الدائمي يصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

“وتستمر معركة الإنقاذ والإصلاح

الحمد لله، انتصرت دولة القانون على دولة الفرد.
أنصفنا قضاة المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي ونقضوا الحكم الابتدائي وألغوا قرار هيئة الانتخابات التي سعت بكل الوسائل لإقصائنا، وأصدرت اليوم الجلسة العامة قرارها البات والنهائي بصحة ملف الترشح للانتخابات الرئاسية.
لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة القضاة الذين حكّموا ضمائرهم واختاروا، مثلما توسمنا فيهم خيرا، النطق بالحق وإعلاء سيادة القانون.
كما أود التعبير عن امتناني وشكري لكل من ساهم في جعل ترشحي ممكنا وآمن بأحقية قضيتنا من مشرفين على الحملة وفريق قانوني ومتطوعين وأصدقاء ومواطنين أعدنا لهم الأمل في التغيير.
القضية اليوم لا تعني مستقبل منذر الزنايدي السياسي أو غيره من المترشحين وإنما مصير تونس ومستقبلها: هل نريد وطنا تقوده الرداءة والشعبوية نحو الانهيار أم وطنا يقوده من هو أجدر نحو مستقبل أفضل؟
عودتي للسباق الرئاسي تؤكد مشروعية وشرعية واستمرار معركة الإنقاذ والإصلاح التي التزمت بخوضها من أجل تونس مهما كلفني ذلك الثمن.
قرار المحكمة الإدارية أخرجنا من أسر لعبة القانون الذي اضطرنا إليه الرئيس المنتهية ولايته وضيّع به وقتا ثمينا على بلادنا كما يفعل كل مرة. المعركة اليوم خرجت من ضيق الفصول والنصوص والتأويلات القانونية إلى رحابة القضايا المجتمعية والأولويات الوطنية. هذه هي أم المعارك التي انتظرتها وتمنيتها وحرصت أن أكون طرفا فيها: معركة المشاريع والبرامج والخيارات الاقتصادية وحسن التصرف في موارد الدولة والاستثمار في الكفاءات الوطنية التي اشتغلت عليها منذ سنوات وأعددت ما يجب لها من تصورات ومقترحات لتحسين حياة الناس وإعادة الثقة في الوطن والمستقبل.
معركة الإنقاذ والإصلاح تسع الجميع ولا يمكن أن نخوضها إلا إذا اجتمعت كل الإرادات الخيرة والعزائم الصادقة.
الشعبوية قسمت التونسيين واليوم حان الوقت ليجتمعوا ضدها وينقذوا البلاد ويشرعوا في إصلاح ما أفسدته.
الآن وأقل من أربعين يوما تفصلنا عن انتخابات ستغير بحول الله مستقبل البلاد، أدعو كل الوطنيين الأحرار للانخراط معنا في معركة الإنقاذ والإصلاح.
تصوروا كابوسا ينقشع بعد أربعين يوما…تصوروا أملا يتحقق بعد أربعين يوما…تصوروا بلادنا بلا شعبوية بعد أربعين يوما…تصوروا تونس الجميلة تستعيد الابتسامة بعد أربعين يوما!
كونوا معنا في الموعد ولا تتخلفوا، واجعلوا من الأربعين يوما القادمة ملحمة وطنية وشرفا شخصيا.
قال الله تعالى: “لِلَّهٌ الأمرُ مِن قَبلُ ومِن بعدُ، ويوْمئذٍ يفرحُ المؤمنون بِنَصْرِ اللهِ”
ربي يحفظ بلادنا” .

ظهرت المقالة بعد نقض الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية و عودته إلى السباق الرئاسي، منذر الزنايدي يصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

كما تعهدنا لدى الرأي العام بإعلامه بالإخلالات التي انبنى عليها هذا القرار والتي بلغت حد التعسف في استعمال السلطة والانحراف بالإجراءات، فإننا نعلم كل متابعي الشأن العام ولا سيما أنصار السيد الزنايدي أن قرار الاستئناف قد تعلق من ناحية برفض الهيئة اعتماد التزكيات النيابية المقدمة ومن ناحية أخرى بإسقاطها لعدد لا يتجاوز 50 تزكية شعبية بدائرتين انتخابيتين بدون موجب قانوني، فيما قبلت المحكمة الإدارية الطعن بخصوص رفض وزارة الداخلية تسليمنا بطاقة السوابق العدلية وبالتالي أقرت بعدم مشروعية مطالبة الهيئة بها وخلو سيرة السيد منذر الزنايدي من كل الموانع القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية.
كما نعلم الرأي العام بأن هيئة المحكمة الإدارية قررت تعيين جلسة عامة للمرافعات بتاريخ 25 أوت 2024.

• الفريق القانوني لحملة المترشح السيد منذر الزنايدي.

ظهرت المقالة رئاسية 6 أكتوبر: بعد الرفض، الفريق القانوني لحملة منذر الزنايدي يتوجه للاستئناف أولاً على أنباء تونس.

تولينا تبليغ الطعن المرفوع إلى هيئة الانتخابات بتاريخ اليوم 13 أوت 2024 وفي نفس الساعة نشر القضية أمام أنظار المحكمة الإدارية المنتصبة للنظر في النزاعات الانتخابية.
نعلم الرأي العام ونحن نتعهد للتونسيين والتونسيات بتمكينهم من متابعة كل مستجدات هذا النزاع القضائي حتى يكونوا شاهدين على هذا الموعد التاريخي الذي ننتظر منه الكثير في قضية عادلة مُؤَيَّدَةً بقوة القانون وسطوة الحق أولا وأخيرا.

• الفريق القانوني لحملة المترشح السيد منذر الزنايدي.

ظهرت المقالة بيان للرأي العام/ منذر الزنايدي يقوم بطعن القرار الصادر برفض ترشحه لرئاسية اكتوبر 24 أولاً على أنباء تونس.

بأن وزارة الداخلية التونسية قد إتصلت بمحامية السيد منذر الزنايدي يوم الخميس 1 أوت 2024 وطلبت تمكينهم من مآلات تتبعات عدلية سابقة وهو ماقام به الفريق القانوني للمترشح منذر الزنايدي وتم تقديم كل تلك الوثائق يوم الجمعة 2 أوت 2024 مقابل وصل إستلام في الغرض ولازلنا لحد الآن ننتظر تسليم البطاقة عدد 3 للمترشح محمد المنذر الزنايدي رغم مرور أربعة أيام على تسلم وزارة الداخلية لكل الوثائق المطلوبة.

الفريق القانوني للمترشح محمد المنذر الزنايدي.

ظهرت المقالة الفريق القانوني لمنذر الزنايدي يرد على بلاغ الداخلية أولاً على أنباء تونس.