ظهرت المقالة بتهمة الارهاب، تأجيل محاكمة الد. الونيسي و الصحفي زياد الهاني إلى 6 أكتوبر المقبل… أولاً على أنباء تونس.

“أن ترى رجلا سخّر حياته لخدمة الناس وشفاء آلامهم يصارع المرض اليوم، أمر غير مقبول.
​لم تكن شهادات مرضاه ولا ما كتبه المثقفون من مختلف الأطياف مجرد كلمات، بل كانت مرآة لكفاءة إنسان ونبل أخلاقه.
​فمهما لفّقت من تهم، ومهما سيّرت من أقاويل، يبقى الدكتور أكبر وأعلى من كل محاولة لتشويهه، يبقى رمزا للإنسانية والعطاء في عيون كل من عرفه.
​إن من زرع كل هذا الأثر الطيب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترك صحته للتدهور أو يعامل بغير ما تقتضيه الكرامة. هذا ليس استجداء، بل هو تذكير،
*بحق إنساني وقانوني لا يقبل التأجيل: الدكتور بحاجة فورية للرعاية الصّحية المناسبة، فالإنسانية والحفاظ على الحياة هما المعيار الأول فوق كل اعتبار.
*الرّعاية الصّحية حق مش مزيّة
الحرية للبروفسور منذر ونيسي”.

ظهرت المقالة فيديو لوالدة الد. السجين منذر الونيسي أكثر من موجع… أولاً على أنباء تونس.

وبناءً على معطيات جديدة تحصلت عليها الجمعية إثر زيارة أداها محامي ضحية الانتهاك، تبيّن تراجع الوضع الصحي لمنذر الونيسي خلال الفترة الأخيرة، في ظل غياب متابعة وعناية صحية جدية تتناسب مع حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة، خاصة على مستوى الكلى. كما أفاد المحامي بأن ضحية الانتهاك لا يزال يعاني من صعوبة في النطق، بحيث بات يتحدث همسًا بالكلمات.

وأفاد المحامي بأنه بتاريخ 19 أوت 2026، تم نقل منذر الونيسي من السجن إلى المستشفى لإجراء عدد من التحاليل الطبية. غير أنه لم يتم، خلال هذه الزيارة، إخضاعه لفحص بتصوير الموجات فوق الصوتية (Échographie)، رغم شكايته من آلام على مستوى الكلى ومعاناته من أمراض مزمنة فيها. ووفق المعطيات المتوفرة للجمعية، فإن ذلك يعني عدم استكمال الفحوص الطبية اللازمة لتقييم حالته وتحديد أسباب الآلام التي يشكو منها.

كما أفاد ضحية الانتهاك بتعرضه لظروف نقل صعبة من السجن إلى المؤسسة الاستشفائية، لا سيما داخل سيارة نقل المساجين، بما لا يراعي وضعه الصحي والآلام التي يعاني منها، ويزيد من مشقة تنقله.

إن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، إذ تجدد التعبير عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الصحي لمنذر الونيسي، تذكّر بأن الحق في الرعاية الصحية للأشخاص المحرومين من حريتهم حق دستوري يكرسه الفصل 43 من دستور 2022، ويضمنه الفصل 17 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، بما يتماشى مع المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ولا سيما القواعد 24 و27 و30، التي توجب توفير رعاية صحية متكافئة، وإحالة السجناء ذوي الحالات الخاصة إلى مؤسسات صحية متخصصة، فضلًا عن ضمان ظروف نقل تراعي الحالة الصحية للسجين وكرامته الإنسانية.

وعليه، تجدد الجمعية دعوتها إلى السلطات التونسية لتمكين منذر الونيسي، على وجه الاستعجال، من إجراء الفحوص الطبية الشاملة اللازمة، بما في ذلك فحص الموجات فوق الصوتية على مستوى الكلى، لتحديد أسباب الآلام التي يعاني منها وضمان تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب، وتوفير متابعة صحية جدية ومستمرة تتناسب مع حالته المرضية المزمنة، بما في ذلك متابعة صعوبة النطق التي لا يزال يعاني منها.

كما تدعو الجمعية إلى ضمان ظروف نقل إنسانية بين السجن والمؤسسات الاستشفائية تراعي الوضع الصحي للسجين ولا تفاقم معاناته، وتمكينه من وسائل تواصل ملائمة مع عائلته، احترامًا لحقوقه المكفولة بموجب التشريع الوطني والمواثيق الدولية.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع: الوضعية الصحية للدكتور المعتقل غير مطمئنة أولاً على أنباء تونس.

​ورغم المطالبات المتكررة من عائلته وهيئة دفاعه بضرورة تمكينه من العلاج المكثف والرعاية الطبية اللازمة، تُواصل السلطات تجاهل هذه النداءات واعتماد سياسة الإهمال الطبي، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياته ويُنذر بمزيد تفاقم وضعه الصحي.

​يُذكر أن الأستاذ منذر الونيسي، وهو أستاذ بكلية الطب ومختص في طب وزرع الكلى بمستشفى شارل نيكول، كان قد خاض سابقاً إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي، كما تعرض للعنف وسوء المعاملة، وهو ما أسفر عن مضاعفات صحية خطيرة على مستوى الكلى.
​وإزاء هذا الوضع الحرج، فإن حركة النهضة:

​تُلفت نظر الرأي العام إلى الخطورة البالغة للوضع الصحي للدكتور الونيسي، وتُحذّر من المضاعفات الجسيمة التي قد تنجم عن استمرار هذا الوضع.

​تُطالب السلطات بالافراج الفوري عنه وتمكين عائلته من الإشراف الكامل على علاجه ومتابعته الطبية، حتى يتسنى له الاستعادة التدريجية لعافيته والعودة إلى أداء مهامه الأكاديمية والطبية كأستاذ جامعي وجرّاح بالمستشفيات العمومية.

​تُعبّر عن تضامنها المطلق مع عائلته وأبنائه وتتفهّم عمق لوعتهم وقلقهم المشروع، كما تُحمّل السلطات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي مضاعفات أو تداعيات قد تطرأ على صحته داخل المعتقل.

حركة النهضة
مكتب الإعلام والاتصال

ظهرت المقالة بلاغ إعلامي: الدكتور منذر الونيسي يفقد القدرة على النطق أولاً على أنباء تونس.

وحسب ما أفادت به عائلته لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، فإن ضحية الانتهاك منذر الونيسي فقد القدرة على النطق منذ نحو ثلاثة أسابيع، فضلًا عن منعه من استخدام الورقة والقلم للتواصل مع عائلته خلال الزيارات، الأمر الذي حال دون تمكنه من التعبير عن حالته الصحية أو نقل ظروف سجنه. كما أفادت عائلة ضحية الانتهاك بأنه طلب عرضه على طبيب مختص للكشف عن أسباب فقدانه المفاجئ للقدرة على النطق وتحديد العلاج المناسب لحالته. مع العلم ان منذر الونيسي طبيب مختص في طب وزرع الكلى وأستاذ جامعي في كلية الطب بتونس.

في هذا السياق، تعبر جمعية تقاطع عن تضامنها مع منذر الونيسي، في ظل الظروف السجنية التي يتعرض لها وتأثيرها على وضعه الصحي الذي يستوجب تدخلًا طبيًا عاجلًا وتشخيصًا من قبل أطباء مختصين، بما يضمن تحديد أسبابه وتمكين ضحية الانتهاك من العلاج الملائم في الوقت المناسب.

كما تؤكد الجمعية على ضمان حقوق الأشخاص المحرومين.ات من حريتهم.ن، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية، وما يمثله من التزام قانوني يقع على عاتق الدولة التونسية، خاصة وأن الحق في الصحة حق دستوري يكرسه الفصل 43 من دستور 2022، علاوة على ما جاء به الفصل 17 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، الذي يضمن حق السجين في الرعاية الصحية والعلاج. وهو ما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، على غرار المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 24 و27 و30، التي تلزم سلطات الاحتجاز بتوفير رعاية صحية متكافئة لجميع السجناء، وضمان إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة، وإحالة السجناء الذين تتطلب حالتهم الصحية عناية متخصصة أو تدخلًا جراحيًا إلى مؤسسات صحية متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية عند الاقتضاء.

وفي ضوء المعطيات المتوفرة، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الدولة التونسية إلى تمكين منذر الونيسي، على وجه السرعة، من إجراء فحوصات طبية شاملة لدى أطباء مختصين لتحديد أسباب فقدانه القدرة على النطق، وضمان حصوله على الرعاية الصحية والعلاج المناسبين وفقًا لما تقتضيه حالته الصحية. كما تدعو إلى تمكينه من وسائل تواصل ملائمة مع عائلته خلال الزيارات، بما يضمن ممارسته لحقه في التواصل، واحترام الحقوق المكفولة للأشخاص المحرومين.ات من حريتهم.ن وفقًا للتشريع الوطني والالتزامات الدولية للدولة التونسية.

في الختام تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها أن معاملة الأشخاص المحرومين.ات من حريتهم.ن بما يحفظ كرامتهم.ن الإنسانية، وضمان حصولهم.ن على الرعاية الصحية الملائمة، وتمكينهم.ن من ممارسة حقوقهم.ن الأساسية، يمثل التزامًا قانونيًا مستمرًا لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كما تدعو إلى احترام الضمانات المقررة في القانون الوطني والمعايير الدولية داخل جميع أماكن الاحتجاز، بما يكفل حماية الحقوق الأساسية لجميع السجناء والسجينات.

ظهرت المقالة تقاطع تتابع الوضع الصحي للدكتور منذر الونيسي المعتقل بأوذنة أولاً على أنباء تونس.

“اليوم و أنا أنظر إلى الدكتور منذر الونيسي يمثل أمام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس في شاشة المحاكمة عن بعد، هزيلا، شاحب اللون، و يعلم الهيئة القضائية بالإشارات أنه فقد القدرة على النطق،

استوعبت كم أرهقته قناعاته.

أعتقد أن الدكتور تمسك حتى آخر لحظة بوهم أنه ربما سيحظى بمحاكمة عادلة في ملف الدبوسي على الأقل.

كأن الإنصاف يحضر و يغيب.
أو كأن المنظومة تخجل أحيانا من الأكاذيب.

ونتج عن إقرار محكمة الاستئناف قبل أيام لمبدأ الإدانة واصطدامه بالواقع أن فقد القدرة على الكلام.
ليس بسبب السجن أربع سنوات،
بل لأنه استوعب في النهاية بدقة تامة الوجه الحقيقي للآخر،
للمنظومة،
ذلك المزيج الغريب من السلطة و الغوغاء،
الذي لا يحاول عند صياغة ترهاته حتى ان يحترم الحد الأدنى من المنطق
أو يتسربل ببقايا حياء.

مثل صامتا.
و ترافع دفاعه لطلب الإفراج عنه.
في ظني، لا أملا في خروجه من السجن،
بل لفهمه لأهمية انتهاز كل فرصة ممكنة لمكافحة الأمية، التي تمنع من التفرقة بين الأحزاب و التنظيمات
بين الإرهاب و الإنتخابات،
بين الجرائم و النقاشات.
و لا أظن على سحر البيان و سلاسة الأفكار أن الهدف تحقق.

فلا شيء في الدنيا أضعف حجة من حق بلا قوة.

و عندما تشهد العباءة السوداء تبلي البلاء الحسن،
موقنا أن لا جدوى من كل ما وقع بذله من عناء
لا يبقى لك إلا الدعاء…:.

ظهرت المقالة الأستاذة الحراث: “بدا الد. الونيسي في شاشة المحاكمة عن بعد، هزيلا و فاقدا القدرة على النطق” أولاً على أنباء تونس.

” أنّ مسلسل الخروقات و الإنتهاكات في ما يعرف بملفّ المرحوم الدّبّوسي الذي انطلق منذ الإحالة على التحقيق قد توّج اليوم بانسحاب هيئة الدّفاع من المحاكمة لإصرار رئيس الدائرة الجنائية الرّابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس على خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة و الإكتفاء بتلاوة حكم جاهز ،
و قد تقدّمت هيئة الدّفاع عبر السّيّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بوثيقة ضمّنتها مبرّرات قرار مقاطعة الجلسة وهي كما يلي :

• الاصرار على إصدار الحكم بشكل استعجاليّ دون أيّ احترام لحقوق الدّفاع و في سابقة غير مألوفة في القضايا الجنائيّة تمّ تأخير الجلسة السّابقة لثلاثة أيام فقط ( باعتبار عطلة نهاية الأسبوع ).
• رفض البتّ في طلبات أوّليّة و شكلية بالغة الأهمّية مثل الإستماع لشهود أو طلب إيواء موقوف بالمستشفى .
• الإعتداء لفظيّا على منوّبنا الأستاذ نور الدّين البحيري من خلال التّوجّه له بالقول :” نعرفوها المسرحيّات ” أو التّوجّه لأعوان تأمين قاعة الجلسة قائلا : ” خرّجوه عليّ هاو بدا يهرّج ” و إخراجه من القاعة دون أيّ موجب قانوني ، بما يتعارض كليا مع مبدإ حياد القاضي و نزاهته و يقوّض قرينة البراءة .
• الشّروع في استنطاق بعض المتّهمين بشكل برقيّ غير مألوف حتّى في القضايا الجناحية البسيطة ، بالتوجّه خاصّة بسؤال :” عندكش ما تزيد علّي قلتو في التّحقيق ؟” .
• عدم تلاوة قرار دائرة الإتّهام كما يوجبه القانون.
• عدم نقل أجوبة المتهمين بشكل أمين رغم احتجاجهم و تدخلات دفاعهم .
  و إذ تعتبر هيئة الدّفاع أنّه لا قيمة و لا مصداقية لأيّ حكم يصدر في ظلّ هذه المحاكمة الصّوريّة المهزلة فإنّها تؤكّد أنّها ستطلع الرّأي العام لاحقا على تفاصيل هذا الملفّ وخلفيّته السياسيّة الكيديّة ، إذ تمّ تحريكه بعد أسابيع من 25 جويلية 2021 بمراسلة من وزيرة العدل ، بناء على ادّعاء بأنّ وزيري العدل والصّحّة سنة 2012 قد تعمّدا إخراج المرحوم الدّبوسي من المستشفى قسرا و حرمانه من العلاج ، في حين أكّدت لجنة من الخبراء عيّنها عميد قضاة التّحقيق في الصفحة 18 من تقرير الإختبار المؤرّخ في 24 سبتمبر 2024 :” إنّ قرار خروج المريض من المستشفى يوم 21 جوان 2012 سليم و يتوافق مع حالته الصّحّيّة وكان مطابقا لرأي الطّبيب المعالج ، حيث أنّ المريض خضع إلى العلاج اللاّزم من تصفية دم و تركيز لقسطر الصّفاقي و تدريب على التّصفية “.
  مع التنويه ان المرحوم الدبوسي توفي في بيته سنة 2014 بعد مغادرة نور البحيري و عيد اللطيف المكي وزارتي العدل و الصحة منذ 2013″.

عن هيئة الدّفاع

ظهرت المقالة قضية الدبوسي: هيئة الدفاع عن البحيري، الونيسي و المكي: خروقات في الملف أولاً على أنباء تونس.

زوجة الد الونيسي المعتقل تكتب… تدوينة نشرتها مساء اليوم الخميس على صفحات التواصل الإجتماعي،…

… جلسةُ البروفيسور منذر ونيسي في قضيّة “الجيلاني الدبوسي”، وهي القضيّة الّتي وُجِّهت له فيها، ولمن معه، تُهمة القتل العمد مع سبق الإضمار تخيلوا حجم الظّلم…
“بروفيسور أفنى عمره بين الدّراسة وخدمة المشفى العمومي. ولو أنّه اختار العمل في القطاع الخاص والسعي وراء الرّبح، لما آل به الأمر إلى ما هو عليه اليوم، لكنّه اختار بلاده، واختار أن يكون في خدمة المرفق العام.
قد تكون جلسة الغد الجلسة الأخيرة، وقد يقع فيها ظلم جسيم، وتُثقل عليه أحكام تُنتَزع من عمره، ومن عمر أبنائه وزوجته وأمّه؛ تلك الأمّ المسنّة التي شقت وتعبت لتُربّي ابنها حتّى يبلغ هذا المقام وينفع النّاس. ربّته على الأخلاق والقناعة، وربّته على حب الوطن وعدم التّخلي عنه.
هي الأمّ الّتي لم تجفّ عيناها منذ اليوم الّذي اختُطِف فيه ابنها، ليخبروها أنّها كانت تربي في “ارهابي وقتال أرواح “
صدقوني منذ أن سمعت بموعد الجلسة، لم أعد قادرة على النّظر في عيون ابنائي. وإذا التقت أعينُنا صدفةً وسألاني: ما بكِ؟ أجيبهما: لا شيء. يأتِيان ليُقبّلاني ثمّ ينصرفان.
كيف لي أن أنظر في عيون ابنائي، وقد يُدان والدهما ظلمًا؟
ماذا يمكنني أن أقول لهما؟
أنّ في هذا العالم من لا يخاف الله، من يَظلِم ويقهر ويتجبّر.و ينتزع أعمارًا بريئة ويترك قلوبا مكسورة دون الشّعور بتأنيب الضّمير
لله الأمر من قبل ومن بعد
حسبنا الله ونعم الوكيل…”.

ظهرت المقالة ملف الفقيد الدبوسي: زوجة المعتقل الد. لونيسي تكتب… بحيرة … من أمرها… أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد أصدرت حركة النهضة ما يلي في بلاغ صادر عنها بتاريخ 8 نوفمبر حول منع زوجة المعتقل الدكتور منذر الونيسي- في الإيقاف منذ 5 سبتمبر 2023- من الزيارة : “في تواصل لسياسات التنكيل والتشفي بالمساجين السياسيّين، قامت إدارة السجن بالمرناقية، أمس الجمعة 7 نوفمبر 2025، بمنع زوجة الدكتور منذر الونيسي من زيارته كما جرت عليه العادة متعلّلة بأنه يقع تحت طائلة عقوبة تحرمه من رؤية الزوار من أفراد عائلته وتمنع عنه حتى قفة الطعام الأسبوعية.

“إن حركة النهضة تدين بشدة هذا التنكيل الممنهج بالمعارضين السياسيّين وبعائلاتهم، وتطالب السلطات باحترام الكرامة البشرية للمعتقلين وإطلاق سراحهم وتحمّلها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه الأوضاع داخل السجون، كما تذكّر بأن هذه الممارسات ترتقي إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بمرور الزمن”.

ظهرت المقالة نقل د. منذر الونيسي من المرناقية الى سجن أوذنة أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة زيارة محامين لسجن المرناڤية ، علمت هيئة الدّفاع عن المعتقل السّياسي الدّكتور منذر الونيسي أنّه قد تعرّض للعنف اللّفظي والمادّي من أحد الأعوان الذي تعمّد سبّه وشتمه واستهدافه باللّكم والرّكل عديد المرّات ، وذلك على السّاعة التّاسعة والنّصف من صبيحة يوم الثّلاثاء 09 سبتمبر 2025 ، وكان سبب الإعتداء الهمجي رفض الدكتور الونيسي الرّكوب في سيّارة السّجن المعروفة ب ” سيّارة التّعذيب ” والتي يتمّ فيها عادة نقل أخطر المساجين في ظروف لا إنسانيّة حسب روايات عديد الموقوفين .
ورغم تأكيد مدير السّجن لعضوين من هيئة الدّفاع أنّ إدارة السّجن قد فتحت تحقيقا إداريّا وأعلمت النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بمنّوبة بالشّكاية التي تقدّم بها المعتدى عليه ، فإنّ هيئة الدّفاع :

• تدين الانتهاك الجسيم الذي تعرّض له الدكتور الونيسي من عون مؤتمن على سلامته وفق القوانين التونسيّة والمواثيق الدّوليّة المصادق عليها .
• تنبّه إلى أنّ هذا الإعتداء الخطير يمثّل عودة للممارسات التي رسّخها الحكم الإستبداديّ .
• تحذّر من المماطلة في المحاسبة القضائيّة للمعتدي وتستغرب عدم تحرير معاينة طبّيّة لآثار الكدمات والزّرقة النّاجمة عن الإعتداء.
• تؤكّد احتفاظها بالحقّ في المتابعة القانونيّة للمعتدي ولمن يتستّر عليه أو يساعده على الإفلات من العقاب.

عن هيئة الدّفاع

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الد. المعتقل منذر الونيسي تنقل ما تعرض له منوبها من تعنيف عون بسجن المرناقية أولاً على أنباء تونس.