وتطرق هذا المنشور الوارد على الصفحة الرسمية “فايسبوك” للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مبادئ حياد الادارة العمومية الواردة في القانون الانتخابي وحياد اماكن العبادة ووسائل الاعلام الوطنية والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وتمت في هذا الصدد الاشارة إلى تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات او خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها او طبيعتها بالادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الادارة او الاعوان العاملين بها او منظوريها او الموجودين بها وتحجير استعمال الوسائل والموارد العمويية لفائدة المترشحين.
كما جاء في المنشور تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف اشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة والقاء الخطب والمحاضرات او توزيع اعلانات او وثائق او القيام باي نشاط دعائي بها ودعت رئيسة الحكومة في هذا الاطار، الى الزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد والزام رئيس الادارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة واحالة نسخة منه الى هيئة الانتخابات.
وجاء في المنشور الدعوة إلى ضرورة التقيد بأحكام الدستور والقانون والامتناع عن استعمال اعوان الدولة لوسائل السلطة العمومية وللموارد العمومية في حملة المترشحين الى جانب ضرورة التعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز مع اي منهم واستعمال موارد الدولة لفائدة احدهم او ضده وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الحملة.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة بمناسبة الانتخابات التشريعية..رئيسة الحكومة توجه منشورا تضمّن دعوة إلى “إلتزام الادارة بواجب الحياد” أولاً على أنباء تونس.

واضافت الوزارة ان إصدارها للمنشورالمذكور ياتي “قصد تعميمه على جميع مؤسسات الطفولة العموميّة والخاصّة ومتفقدي الشباب والطفولة والمساعدين البيداغوجيين ومندوبي حماية الطفولة، والسهر على تطبيق مقتضياته بكلّ دقّة”.

ظهرت المقالة وزارة المرأة تصدر منشورا حول التّظاهرات الاحتفاليّة بمؤسسات الطّفولة العموميّة والخاصّة (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

فرض رئيس بلدية مدينة صغيرة في فرنسا قرارا مثيرا للجدل يلزم السكان أن يكونوا  “سعداء” لمدة أسبوع كامل، مع منع الموسيقى الحزينة والكتب التي تنتهي بشكل تعيس، وذلك بمناسبة مهرجان محلي.

وأصدر ”فريدي ريفو” رئيس بلدية ”إيسار-ان-بوكاج”  البالغ عدد سكانها 9 آلاف نسمة، “مرسوما بلديا رسميا” يتعلق بالأسبوع الممتد من 5 إلى 11 أكتوبر، حيث تشهد المدينة الدورة الأولى من مهرجان موسيقي سيكون تحت عنوان ”مدينة الفرح”.

وتعليقا على هذ القرار قال رئيس البلدية “نظرا إلى سرعة انتشار شعور الحزن وأضراره المدمّرة، والاحتمال الكبير للتعرض للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة الشمس أطالب بمنع دخول أي شخص قد يشكل عائقا أمام التعبير عن الفرح”.

ظهرت المقالة فرنسا: منشور بلدي رسمي يلزم السّكان أن يكونوا ” سعداء” أولاً على أنباء تونس.

أصدر رئيس الحكومة مؤخرا منشورا موجها الى اعضاء حكومته يدعوهم فيه إلى العمل على الحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس الحكومة لإجراء تعيينات في الوظائف المدنية العليا وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والذي ينص على أنه يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا وضمانا لشرعية التعيين .

كما جاء في المنشور(عدد 29) الوارد ببوابة التشريع ،أنه يتوجب ايضا انتظارمصادقة مجلس الوزراء على هذه التعيينات ونشرها بالرائد الرسمي لتكون نافذة ،مذكرا بقانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا وهي الخطط الوظيفية التالية : رئيس ديوان وزارة، كاتب عام وزارة او خطة معادلة ،مدير عام ادارة مركزية أو خطة معادلة ، مدير عام ادارة مركزية بالنيابة،رئيس مديرعام منشأة عمومية ،مدير عام مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية ،المسؤولون الأول عن المؤسسات المصادرة ،رئيس هيئة .
و”حرصا على شفافية التعيين في الوظائف المدنية العليا وحوكمة مساراجرائها بما يضمن تحسن الأداء ونجاعة الهياكل العمومية” دعا رئيس الحكومة في منشوره أعضاء حكومته إلى التقيد بجملة من الإجراءات على غرار اقتراح من تتوفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا والتثبت من وجود الخطة الوظيفية ومن شغورها وملاءمة المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة للمرشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالخطة الوظيفية المزمع تكليفهم بها .
كما جاء في المنشور ضرورة موافاة رئاسة الحكومة بـ4 ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية مقترحة مع ادماج مقاربة النوع الاجتماعي فيها وذلك بما يمكن رئاسة الحكومة من ممارسة سلطتها التقديرية واختيار المرشح الانسب للخطة الوظيفية، إلى جانب التقيد بعدم دعوة المرشح إلى خطة وظيفية الى مباشرة العمل بها قبل الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من قبل رئيس الحكومة، ولا تحتسب فترات العمل المقضاة في الخطة الوظيفية قبل الحصول على الترخيص المذكور ضمن التأجير.
. ودعت رئاسة الحكومة الى عدم التصريح بالتسميات في الوظائف المدنية العليا لوسائل الاعلام قبل توزيع محضر مجلس الوزراء مصادق عليه .

ظهرت المقالة التعيينات في الوزارات :هذا ما أمربه الشاهد فريقه حسب الدستور أولاً على أنباء تونس.

عبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها اليوم السبت 6 أكتوبر 2018، عن رفضها لمنشور وزاري موجه لعموم المدرسين يتعلّق بـتسوية العطل المرضية.

وأعلنت الجامعة رفضها لما تضمنه المنشور من اجراءات جديدة تتمثل في “وجوب ارفاق مطلب عطلة المرض والشهائد الطبية بنسخة من الوصفات الطبية تامة الدفع”، مطالبة وزارة التربية بسحبه.
وأدانت الجامعة بشدّة هذا الاجراء الذي اعتبرته “غير قانوني ومخالف للفصل 41 من القانون عدد 112 للوظيفة العمومية وغير أخلاقي حيث انه يجبر المدرسين على الكشف عن طبيعة مرضهم من خلال الأدوية التي توصف لهم وهو ما يعني الكشف عن معطيات شخصية محمية بحكم القانون”، وفق نص البيان.
كما استنكرت تعليل الوزارة اتخاذها هذا القرار لضمان حسن سير المنظومة التربوية والارتقاء بآدائها.
ودعت الجامعة  كافة المدرسين والمدرسات الى عدم الالتزام بهذا المنشور، مؤكدة عزمها على التصدي له بكل الصيغ القانونية والنضالية المتاحة.

ظهرت المقالة الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو المدرسين إلى عدم الالتزام بمنشور وزارة التربية أولاً على أنباء تونس.

دعا رئيس الحكومة يوسف أعضاء حكومته والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى الإعلام العاجل بالمستجدات الاستثنائية وغير العادية،

و أكد الشاهد في منشور جديد على ضرورة إعلام مصالح رئاسة الحكومة وكافة الهياكل العموميّة ذات العلاقة فورا بكل ما جدّ لتيسير عملية التدخل ونجاعتها.

و طالب الشاهد المسؤولين  بالتحلي باليقظة أمام كل ما من شأنه أن يطرأ وإلى اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير للتوقي من حصوله والاستعداد للتدخل السريع إن اقتضى الأمر ذلك لتلافي آثاره السلبية لما لذلك من انعكاس مباشر للمستجدات الاستثنائية وغير العادية التي قد تطرأ على السير العادي للمرافق العمومية وخاصة الحيوية منها.

ودعا  المعنيين بهذا المنشور  الى دعوة المصالح الراجعة اليهم بالنظر الى العمل بمقتضياته بكل دقة لما لهذا الموضوع من اهمية وارتباطه الوثيق باستمرارية المرافق العمومية.

و قد جاء هذا المنشور نظرا لما يكتسيه التبليغ الحيني بحدوث كل مستجدات غير عادية أو استثنائية بالجهات أو صلب المرافق العمومية التي يشرفون عليها – باعتبارهم مسؤولين بدرجة أولى على ضمان حسن سير تلك المرافق – من أهمية قصوى نظرا لأثره الكبير على تسيير معالجة الإشكاليات التي قد تطرح في الابان بالطرق الملائمة وعلى ايجاد الحلول العملية المناسبة لها والحد قدر الامكان من تداعياتها السلبية.

ظهرت المقالة الشاهد يوجه منشورا جديدا للمسؤولين في حكومته أولاً على أنباء تونس.

نشرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي النص الكامل للمنشور 17/36 المتعلق بالانتخابات الجامعية .

و تضمن المنشور الذي وضعته الوزارة على موقعها الرسمي و الصفحة الرسمية للفايسبوك الإجراءات التطبيقية للأمر الحكومي عدد 827 المؤرخ في 28 جويلية 2017 و الرزنامة المفصلة لكل مراحل الانتخابات.

و يمكن الاطلاع على هذا المنشور على هذا الرابط 

و.ق

ظهرت المقالة التعليم العالي : منشور 17/36 المتعلق بالانتخابات الجامعية أولاً على أنباء تونس.

وجهت وزارة الفلاحة والموارد المائية، اليوم الاثنين، منشورا جديدا إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بالولايات الساحلية يتعلق بإسناد وتجديد رخص الصيد الترفيهي وهو منشور يلغي ويعوض المنشور عدد 47 بتاريخ 21 فيفري 2017..

ويهدف هذا المنشور الى تنظيم استنئاف إسناد رخص الصيد الترفيهي وتجديدها وذلك طبقا لعدة إجراءات.

وتتمثل هذه الاجراءات، حسب نص المنشور، في أن تتولى دائرة او قسم الصيد البحري المختص ترابيا دراسة مطالب الحصول على رخص الصيد الترفيهي وتتولى لجان جهوية تحدث للغرض متابعة وتقييم نشاط الصيد الترفيهي.

وتضم اللجان الجهوية ممثلين عن دوائر وأقسام الصيد البحري وتربية الأسماك والجهات البحرية لمصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والحرس الوطني والجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي.

كما تتمثل الإجراءات في ضرورة إعلام السلطة المختصة عند دخول وخروج مراكب النزهة المتحصلة على رخص الصيد الترفيهي عند تعاطي هذا النشاط وذلك عبر البريد الالكتروني للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.

وتنص ذات الاجراءات على تشديد مراقبة نشاط الصيد البحري الترفيهي برا وبحرا وتشريك الصيادين الترفيهيين في عملية المراقبة في البحر من خلال توفير قواربهم بصفة تطوعية لفائدة أعوان الإدارة واصطحابهم عند القيام بعمليات المراقبة وذلك للتصدي لكل مظاهر الصيد العشوائي مهما كان مرتكبوها.

ويتواصل العمل بنموذج الصيد البحري المعمول به وذلك الى غاية إعداد نموذج خاص لرخصة صيد ترفيهي.

ويسري هذا المنشور على جميع متعاطي الصيد الترفيهي من التونسيين وغير التونسيين.

ظهرت المقالة صدور منشور جديد يتعلق بإسناد وتجديد رخص الصيد الترفيهي أولاً على أنباء تونس.

أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا دعا فيه وزراء حكومته إلى الإجابة عن الإحالات المعروضة عليهم والمتعلقة بمشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية قصد الإمضاء المجاور، في أجل أقصاه 15 يوما وذلك سعيا إلى إضفاء النجاعة على العمل الحكومي وتسريع نسقه.

وجاء في المنشور الصادر مؤخرا عن رئاسة الحكومة والوارد على موقع “بوابة التشريع تونس” انه تم ملاحظة تجاوز الآجال المقررة لإجابة الوزارات على مشاريع الأوامر الترتيبية التي تعرضها عليها مصالح رئاسة وأن هذا التأخير يستغرق أحيانا وقتا طويلا أدى إلى تعطل إصدار عديد الأوامر الحكومية في آجال معقولة لاسيما وان الأوامر الترتيبية لا يمكن إصدارها إلا بعد الإمضاء المجاور من قبل كل وزير معني عملا بالفصل 94 من الدستور

وأضاف المنشور أنه سيتم إدراج هذا الموضوع كنقطة قارة في جدول أعمال مجلس الوزراء لمتابعة إجابة الوزراء على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرض عليها .

ر.م

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يدعو وزراءه إلى الإجابة على مشاريع الأوامر الحكومية أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت منظمة المادة 19 أن المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات خرقا لحق النفاذ إلى المعلومة.

وشددت المنظمة في بلاغ لها على أن  النقطة الأولى من المنشور تتعارث مع أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي ومع أحكام المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وكذلك مع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.

صرّحت سلوى الغزواني مديرة مكتب منظّمة المادّة 19 في تونس “أن أحكام المنشور تكتسي خطورة على واقع حرية التعبير والإعلام في تونس ومن شأنه عرقلة عمل الصحفيين والحد من النفاذ الحر للمواطنين إلى المعلومة المتعلقة بتسيير المرافق العمومية”.

وأكدت منظّمة المادّة 19 أن تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال لا يجب أن يتم استغلاله كذريعة للتضييق على الحريات أو أن يتم استعماله للتضييق على عمل الصحفيين وأن كل عملية تنظيم للاتصال الحكومي ينبغي أن تراعي المقتضيات الواردة في الدستور وخاصة منه الفصل 32 الذي أقر مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الإعلام والنفاذ للمعلومة والتزامات الحكومة التونسية بمقتضى القانون الدولي.

كما شددت على ان أحكام المنشور لا ينبغي في كل الأحوال أن تخالف نصوص قانونية سارية المفعول في هذا المجال أو أن تضيق من الحقوق والحريات ومن ممارستها وهو ما يشكل خرقا لأحكام الفصل 49 من الدستور التونسي الجديد.

وذكرت  منظمة المادة 19 في ذات البلاغ أن المنشور المذكور يطرح إشكالا من حيث رمزيته مشيرة إلى انه و إثر مرور حوالي سنة من المصادقة على القانون الأساسي الجديد المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا تزال الأوامر التطبيقية لهذا القانون غير جاهزة ولم يتم تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي ينص عليها القانون والتي من المفروض أن تكون فاعلة بداية من مارس القادم.

وقالت المنظمة “إن أغلب الهياكل العمومية لم تطبق أحكام القانون من حيث التزاماتها المتعلقة بالنشر التلقائي لجملة من المعطيات والمعلومات والوثائق وكذلك من حيث الاستجابة لطلبات النفاذ إلى المعلومة.

ودعت في ذات البلاغ  الى إصدار منشور لحث الموظفين على احترام القانون وتفعيل هذا الحق لا حثهم على عرقلة وتعطيل النفاذ إلى المعلومة وحجب معطيات من المفروض أنها خاضعة للنشر التلقائي. وهو ما يطرح تساؤلات بخصوص توفر إرادة سياسية حقيقية لضمان هذا الحق”، تضيف سلوى غزواني.

وعبرت منظمة المادة 19  عن مساندتها طلب مكونات المجتمع المدني والإعلامي بسحب هذا المنشور داعية الحكومة التونسية إلى إظهار التزام إيجابي بدعم حق النفاذ إلى المعلومة من خلال تفعيل القانون الأساسي بإصدار النصوص الترتيبية وبتركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة في الآجال القانونية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات للاضطلاع بمهامها.

ظهرت المقالة منظمة المادة 19: منشور رئاسة الحكومة يخرق حق النفاد الى المعلومة أولاً على أنباء تونس.