أكد اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 المحامي محمد بن براهم عضو لجنة الدفاع عن الخبير الأممي المنصف قرطاس الموقوف بتهمة التجسس أن دائرة الاتهام بمحكمة تونس قررت الإفراج عنه.

وأضاف محمد بن براهم في تصريحٍ لإذاعة IFM أنه سيتم إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات.

وللتذكير فقد تم إيقاف منصف قرطاس من قبل الشرطة العدلية في 26 مارس 2019 ثم إيقافه تحفظيا من قبل القضاء في 10 أفريل على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية الداخلية هذا وقد تمّ العثور بحوزته على العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة مُحجّر إستعمالها في تونس ويمكن استغلالها في التشويش والإعتراض على الإتصالات كما تُستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.

.

ظهرت المقالة الإفراج على منصف قرطاس، الخبير الأممي المتهم بالتجسس أولاً على أنباء تونس.

أفاد عضو هيئة الدفاع عن الخبير الأممي منصف قرطاس المحامي محمد المنوبي الفرشيشي اليوم الإثنين، أن غياب قرائن الإدانة ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدة موكله يجعل من عملية إيقافه “عملية تعسفية ومخالفة للقانون” مضيفا أن ذلك “قد يكون له عواقب وخيمة على الدولة التونسية.”

وأضاف في بيان توضيحي نشره اليوم، أنه لا يجوزإثارة أي تتبع ضد الخبير الأممي أو الاحتفاظ به أو إيقافه ما لم يرفع عنه الأمين العام للأمم المتحدة الحصانة مؤكدا أنه كان من الأجدى انتظار رفع الحصانة عنه قبل الاحتفاظ به ثم إيقافه.

وذكرالفرشيشي بأن الأمم المتحدة ما انفكت تراسل الدولة التونسية في هذا الصدد وتطلب منها تفعيل الحصانة، داعيا إلى إيقاف كافة التتبعات ضد موكله منصف قرطاس والإفراج عنه طبقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبخصوص الجهاز الإلكتروني الذي تم حجزه، اوضح المحامي ان موكله كان يستعمله في تتبع تحركات عدد من الطائرات حوله شكوك في كونها تساهم في خرق العقوبات المسلطة من قبل مجلس الأمن على ليبيا.

وأضاف، أن مصالح الأمم المتحدة كانت على علم باستعمال قرطاس لجهاز “RTL-SDR” المحجوز طبقا لمراسلة رسمية صادرة عنها تأكد فيها أن الجهاز تم استعماله في إطار مهام أممية مشيرا إلى أنه لم يتسن للخبير الأممي تركيزه بليبيا لأسباب أمنية لذلك تمت مباشرة أعمال استقصائية تخص ليبيا انطلاقا من التراب التونسي.

وأوضح أن الجهاز المعني يباع للعموم في عديد مواقع الواب ولا يمثل أي خطر على الدولة التونسية متابعا في ذات السياق أن حركة الطيران المدني تعد معطيات عمومية مفتوحة للعموم في عديد المواقع الإلكترونية حيث يمكن تعقب أي طائرة في العالم عبرها.

يذكر أن عضو لجنة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منصف قرطاس تم الاحتفاظ به من قبل الشرطة العدلية في 26 مارس 2019 ثم إيقافه تحفظيا من قبل القضاء في 10 أفريل المنقضي ومازال موقوفا بالسجن المدني بالمرناقية إلى اليوم .

وكان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أفاد في 15 ماي الجاري بأن منظمة الأمم المتحدة “طالبت الحكومة التونسيّة بالإفراج الفوري عن الخبير الأممي، منصف قرطاس وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه وذلك إثر إطلاعها على جملة من الوثائق تتعلّق بمحاكمة قرطاس”.

كما أعلن المتحدث الرسمي، في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك، أن الأمم المتحدة “تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز قرطاس ومحاكمته من قبل السلطات التونسية، وتعتبر في ذلك انتهاكا للامتيازات والحصانات التي منحت له لمصلحة عمل الأمم المتحدة”، حسب قوله.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت في 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

ظهرت المقالة محامي قرطاس يكشف معطيات جديدة في قضية موكله أولاً على أنباء تونس.

صرح اليوم الجمعة 17 ماي على شمس FM, المحامي محمد بن براهم ان موكله بريء من كل التهم الموجهة له، عكس ما اكده وزير الداخلية للاعلام.

وافاد بن براهم ان هناك قضاء سيجزم في هذا الملف الذي ينضوي تحت اتفاقية 13 فيفري 1946 والذي سيقضي بسراح الخبير الدولي لدى الأمم المتحدة الذي يقبع في السجن منذ 11 افريل المنصرم في قضية تتعلق بالحصول على معطيات أمنية متعلقة بمكافحة الارهاب و افشاءها في غير المسموح به القانون، وان كل تخوفاته ان تمر البلاد من ديكتاتورية السلطة التنفيذية الى ديكتاتورية القضاء.

و قد طالبت كم من مرة الأمم المتحدة واخرها الأربعاء 15 ماي الدولة التونسية بالافراج على موظفها حسب اتفاقية 1946.

ظهرت المقالة قضية الخبير الاممي منصف قرطاس: محاميه ينفي التهم المتعلقة به و الفوراتي يؤكدها أولاً على أنباء تونس.

ومراعاة لسرية الابحاث لا يستطيع إفشاء المزيد من المعلومات. ولكنه أوضح في نفس الوقت أن حلول قرطاس إلى تونس لم يكن في نطاق مهمة أممية بالمرة وأنه دخل التراب التونسي بجواز سفر تونسي وليس بجواز سفر أممي فضلا على أنه مكلف بمهمة في ليبيا وليس في تونس وهذا من شأنه رفع الحصانة المعمول بها حسب اتفاقية 146.
كما أضاف السليتي أن الطرف الثاني موقوف معه على ذمة التحقيق وهو تونسي بمقتضى إذن قضاءي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.

وحسب معلومات تحصلت عليها أنباء تونس فإن هذه المسألة تعود اطوارها إلى أحداث جرجيس سنة 2011.

ظهرت المقالة سفيان السليطي: منصف قرطاس لم يكن في مهمة أممية و حقق معه لافعال منسوبة إليه أولاً على أنباء تونس.

ومن بين هذه التدوينات تقول الامم المتحدة أنها ما تنفك في التواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب احتجاز منصف قرطاس.
كما تذكر أن الخبراء الذين يقومون بمهام لدى الامم المتحدة مثل السيد فرطاس يتمتعون باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة والحصانة
وهذه الحصانة تندرج تحت اتفاقية عام 1946.
هذه الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على أن المنظمة في إقليم كل عضو من اعضاءها والامتيازات والكيانات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها و أن يتمتع ممثلو أعضاء الامم المتحدة و موظفوها بالامتيازات و الحصانات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بها وظائفهم التي تتصل بالمنظمة.
كما أشارت أن المتحدث باسم الامم المتحدة بين في مؤتمر صحفي أمس الجمعة 29 مارس أن منصف قرطاس عضو بلجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا وأنه محتجز حاليا بتونس وان الامم المتحدة بصدد التواصل مع السلطات التونسية للتحقق من اسباب الاعتقال و ظروف الاحتجاز .
 


 
رابط الوثيقة

ظهرت المقالة احتجاز قرطاس: الامم المتحدة تذكر تونس بحصانة موظفيها (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.