تبعا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب في 12 أكتوبر 2023 إحالة مقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات (عدد 2023/27) إلى لجنة الحقوق والحريات، ونظرا لما تمثله أحكام هذا المقترح من تهديد لحرية العمل الجمعياتي وسعي لخنق الجمعيات التونسية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في تونس ومحاصرة الفضاء المدني، فإن الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله تعبّر عن:

– رفضها القاطع لمقترح القانون المذكور ومطالبتها مجلس نواب الشعب بسحبه حالا،

– تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات،

– اعتبارها أن الإطار القانوني الحالي الوارد بالمرسوم 88 وغيره من النصوص القانونية المنطبقة على عمل الجمعيات كفيل بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها،

– تمسكها بحرية واستقلالية المجتمع المدني ورفضها لكل أشكال التضييق عليه قانونا وممارسة.

1.     Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

2.     Union générale tunisienne du travail الاتحاد العام التونسي للشغل

3.     Syndicat National des Journalistes Tunisiens النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

4.     Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

5.     Association Tunisienne des Femmes Démocrates الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

6.     BEITY بيتي

7.     Fédération internationale pour les droits humains bureau de Tunis الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مكتب تونس

8.     Organisation Mondiale Contre la Torture المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

9.     Association Tunisienne de Sociologie الجمعية التونسية لعلم الاجتماع

10.  Avocats Sans Frontières محامون بلا حدود

11.  Ligue des électrices tunisiennes رابطة الناخبات التونسيات

12.  Amnesty International منظمة العفو الدولية

13.  Legal Agenda – Tunis المفكرة القانونية – تونس

14.  Front pour l’égalité et les droits des femmesجبهة المساواة وحقوق النساء

15.  Access Now أكساس ناو  

16.  Hope Makers Association جمعية صنّاع الأمل

17.  Groupe Tawhida Beheikh مجموعة توحيدة بالشيخ

18.  Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

19.  Tigar citoyeneté paritaire جمعية تيقار

20.  Association des volontaires جمعية متطوعون

21.  Association pour la promotion de l’éducation citoyenne جمعية النهوض بالتربية على المواطنة

22.  Euromed droit أوروماد للحقوق

23.  L’Institut danois Contre la Torture –DIGNITY   المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

24.  International Commission of Jurists اللجنة الدولية للحقوقيين

25.  Commission nationale de défense des libertés et de la démocratie الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

26.  Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 

27.  Association Alkarama for rights and freedoms جمعية الكرامة للحقوق والحريات 

28.  Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

29.  Association Réseau Mourakiboun – جمعية شبكة مراقبون

30.  Association Aswat Nisaa جمعية أصوات نساء

31.  Organisation contre la Torture en Tunisie المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

32.  Damj l’association tunisienne pour la justice et l’égalité دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

33.  Association Intersection pour les droits et les libertés جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

34.  Reporters sans Fronitières مراسلون بلا حدود

35.  Association Nous tous تونس تجمعنا 

36.  La coalition pour la Justice transitionnelle  الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية

37.    Organisation du Martyr de la liberté Nabil Barakati منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى و وفاء

38.   Observatoire tunisien des lieux de détention المرصد التونسي للسجون 

39.  Association Ibn Rushd du savoir et de la Créativité جمعية ابن رشد للفكر والابداع

40.   Organisation Méditerranéenne du Développement Durable et des Droits de l’Homme المنظمة  المتوسطية للتنمية المستدامة وحقوق الانسان

41.  ATM جمعية مسرح الكلمة 

42.  Association Ambition à Enfidha جمعية الطموح بالنفيضة

43.   Réseau régional des associations à Sousse الشبكة الجهوية للجمعيات بسوسة

44.  Association Tunisienne Communication et Développement Association arabe des sciences politiques et juridique جمعية تونس للتواصل والتنمية

45.  Association arabe pour les sciences politiques et juridique جمعية العربية للعلوم السياسية و القانونية

46.  EuroMed Droits الأورومتوسطية للحقوق

47.  Human Rights Watch (HRW)

48.  ATP+

ظهرت المقالة منظمات المجتمع المدني في تونس ترفض مشروع القانون الجديد حول الجمعيات أولاً على أنباء تونس.

حيث تم اعتماد نصوص قانونية زجرية واسقاط مراسيم ناسفة للحقوق والحريات وبالإضافة الى توجيه تهم تعسفية قائمة أساسا على ايهام الشعب التونسي بوجود جرائم تحاك ضد امن الدولة بما ينذر بضرورة اعلان حالة طوارئ حقوقية نظرا لتعمد السلطة السياسية الحالية للتعسف في استعمال السلطة والقانون والتجريم الضمني والعلني لحرية التعبير والتنظم والتجمع السلمي وحق الدفاع والاعتداء الصارخ على الحقوق المدنية والسياسية التي افتكها الشعب التونسي ابان ثورة الحرية والكرامة 17-14.

وفي متابعة للتطورات السياسية والقضائية ورصد الاعتداءات والانتهاكات على الحقوق والحريات، يدعو التحالف من اجل الامن والحريات ومنظمات المجتمع المدني الممضية ادناه:

• السلطات المعنية الى الإيقاف الفوري لكل التتبعات الجزائية التعسفية في حق النقابيين والصحفيين والمعارضين والناشطين وإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني،
• رئيس الجمهورية التونسية الى احترام الحقوق والحريات والكف عن تجريم التنظم وحرية التعبير واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية،
• السلطة التنفيذية الى عدم اقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية والكف عن عسكرة وبولسة الفضاء العام،
• إلى الكف عن خلق مناخ سياسي يعمل على التنكيل بالفاعلين المدنيين والسياسيين ومعاداة كل الأصوات المعارضة والنأي بأجهزة الدولة عن توجيهات الرئيس الأحادية،
• كما يدعو التحالف من اجل الامن والحريات وكل منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ودعم الناشطين والنقابيين والصحفيين والمعارضين والمحامين والقضاة والتنديد بهذه الحملات القمعية والوقوف سدا منيعا امام كل محاولات التضييق على الفضاء المدني

أعضاء التحالف من اجل والحريات:

1. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
3. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4. البوصلة
5. محامون بلا حدود
6. اخصائيون نفسانيون العالم – مكتب تونس
7. جمعيتي

المنظمات والجمعيات الممضية:

8. دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
9. جمعية بيتي
10. أصوات نساء
11. جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
12. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
13. فني رغما عني
14. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
15. الشبكة الأورو متوسطية للحقوق
16. المفكرة القانونية
17. فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين
18. اللجنة من أجل احترام الحريّات وحقوق الإنسان في تونس

ظهرت المقالة ييان- منظمات المجتمع المدني: “سياسة الرئيس لمجابهة الأصوات الحرة والمعارضة: اما الولاء او العقاب” أولاً على أنباء تونس.

أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليوم الأحد 27 جوان 2021 النداء التالي تطلب فيه المجتمع الدولي إلى مساعدة سكان الولاية الذين يواجهون استفحالا غير مسبوق لجائحة الكورونا في ما تظل الإمكانات البشرية والمادية الموفرة من طرف السلطات صعيفة جدا و لا ترتقي إلى مستوى الحاجيات…

تعيش ولاية القيروان التونسية على وقع انتشار وتفشّ غير مسبوق لفيروس كورونا حيث تجاوزت نسبة التحاليل الإيجابية الثلثين من جملة التحاليل المنجزة يوميا وبلغت نسبة الوفيات أرقاما قياسية.

 وأمام النقص الواضح للموارد البشرية واهتراء البنية التحتية للمنظومة الصحيّة بالمنطقة (هناك أقل من 20 سرير إنعاش وأقل من 120 سرير أوكسيجين بنسبة ضغط 100%)، يعيش أكثر من 600 ألف من متساكني هذه الولاية خطر كارثة صحية مفزعة تمثّل تهديدا جدّيا لحياتهم ولحقّهم في الصحة السليمة خاصة مع انتشار سلالات متحورة كالسلالة الهندية.

 وفي ظلّ تهاون السلطات المحليّة في التعاطي مع هذه الجائحة بما يمثّل انتهاكا لحقوق الإنسان المدرجة بالدستور (الفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية) والمكرسّة بأغلب العهود والمواثيق الدولية (الفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، وتأسيسا على المبدأ الأول (الحق في الحصول على مساعدة إنسانية تضمن الحق في الحياة والحق في الصحة…) من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية المعتمدة من قبل معهد “سان ريمو” الدولي للقانون الدولي الإنساني، تتوجه منظمات المجتمع المدني بولاية القيروان بهذا النداء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخّل العاجل والفوري لوضع حدّ لآلام ومأساة سكان هذه الولاية المنكوبة وإيقاف نزيف هذه الكارثة الصحيّة عبر:

· إنشاء جسر جوّي أممي عاجل لنقل الإمدادات الطبية والمساعدات الصحية (معدات صحية وأدوية ولوازم وقائية).

· تعزيز ومعاضدة الإطار الصحي بالمنطقة عبر إرسال بعثات وطواقم طبية.

· تخصيص كميات كافية من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا لضمان منع انتشار الوباء.

كما تؤكد منظمات المجتمع المدني على أن طلبهم لهذه المساعدة الإنسانية الدولية يمثل الحل الأخير بعد استنفادهم كل الحلول الممكنة من السلطات التونسية التي لا تعير هذه الكارثة الصحية الاهتمام اللازم  وعجزت عن إدارتها.

المنظمات والجمعيات الممضية على النداء:

· المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي الشغل

· الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان

· نحن نحب القيروان

· الشباب يغير

· المنظمة الدولية للقيادات الشابة

· جمعية النساء الديمقراطيات مكتب القيروان

· الاتحاد العام لطلبة تونس مكتب القيروان

· الهيئة الجهوية للمحامين بالقيروان

ظهرت المقالة منظمات تطلق نداء استغاثة لمساعدة القيروان على مجابهة جائحة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

أدانت منظمات المجتمع المدني في بيان لهم أمس الخميس 08 اكتوبر 2020 عن استنكارهم للاعتداءات التي طالت المحتجين امام المبنى الفرعي للبرلمان يوم الثلاثاء 06 اكتوبر الجاري اثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية للتعبير عن رفض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين ودعوة النواب لعدم المصادقة عليه، حيث تم اقتياد بعض نشطاء بالمجتمع المدني لمركز الشرطة.

واستنكرت الجمعيات الممضية اسفل البيان الاعتداءات التي تذكّرنا بماضٍ غير بعيد خلنا أن ثورة الحرية والكرامة قد محته، وتدين لكل رسائل العنف والكراهية والهرسلة التي أطلقها بعض الأفراد الذين لا يخفون انتمائهم إلى الأجهزة الأمنية ضدّ النشطاء المشاركين بالوقفة الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى اعتماد مختلف حملات التشويه الموجهة ضد بعض الصحفيين بسبب تناولهم الإعلامي الذي يسلط الضوء على الإنتهاكات الأمنية تجاه حقوق الإنسان.

نص البيان:

على إثر الاعتداء الذي طال المواطنات و المواطنين المشاركات و المشاركين بالوقفة الاحتجاجية السلمية التي تمت يوم الثلاثاء 06 أكتوبر أمام مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين ودعوة النواب لعدم المصادقة عليه، واقتياد بعض نشطاء بالمجتمع المدني لمركز الشرطة، فإن الجمعيات الممضية أسفله تعبر عن استنكارها لمثل هذه الاعتداءات التي تذكّرنا بماضٍ غير بعيد خلنا أن ثورة الحرية والكرامة قد محته، وتدين لكل رسائل العنف والكراهية والهرسلة التي أطلقها بعض الأفراد الذين لا يخفون انتمائهم إلى الأجهزة الأمنية ضدّ النشطاء المشاركين بالوقفة الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي. زد على ذلك مختلف حملات التشويه الموجهة ضد بعض الصحفيين بسبب تناولهم الإعلامي الذي يسلط الضوء على الإنتهاكات الأمنية تجاه حقوق الإنسان.

إن الجمعيات الممضية تذكّر من على رأس السلطة التنفيذية أنّ حقّ التظاهر مكفول بالدستور التونسي وأن على الدولة حماية كرامة الأفراد. كما تؤكد أن ما حدث يوم الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب من تعدٍّ صارخ على حقوق الإنسان واعتداء بالعنف على متظاهرات ومتظاهرين سلميات و سلميين يدفعنا للتمسك أكثر بطلبنا المتعلق برفض مشروع القانون والالتزام بتطبيق الإصلاحات اللازمة لبناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء منظومة الأمن الجمهوري، كما تطالب بمحاسبة ومعاقبة المعتدين من أمنيين على المتظاهرات و المتظاهرين العزل وعدم تكريس الإفلات من العقاب.

قائمة الجمعيات الممضية:

1.    المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2.    الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

3.    دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

4.    محامون بلا حدود

5.    المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

6.    جمعية الخطّ/انكيفادا

7.    الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

8.    أنا يقظ

9.    أكساس ناو Access Now

10.جمعية مبدعون

11.أوكسفام OXFAM

12.مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

13.لا سلام بلا عدالة

14.انترناشيونل ألرت International Alert

15.المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

16.جمعية كلام

17.التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية

18.جمعية الكرامة

19.الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

20.جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

21.جمعية رؤية حرة

22.جمعية موجودين

23.جمعية شمس

24.جمعية فني رغما عني

25.الأورومتوسطية للحقوق

26.الجمعية التونسية للأمراض المنقولة جنسيا والسيدا

27.الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

28.المفكرة القانونية

29.أخصائيون نفسانيون العالم – تونس

30.جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ظهرت المقالة قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة: منظمات المجتمع المدني تستنكر اعتداء قوات الامن على المحتجين أولاً على أنباء تونس.

وجّهت رابطة النّاخبات ومنظمات المجتمع المدني في بلاغ لها رسالة الى مجلس نواب نظرا لتدني عدد النساء بمجلس النواب الذي لم يتجاوز نسبة 24 % كما تندد الرابطة بالتراجع الخطير في تمثيلية النساء على مستوى مواقع القرار وتعتبر في ذلك مؤشرا خطيرا للتراجع في أسس التسيير الديمقراطي لبلادنا وتنبه من وقع ذلك على القدرة في التأثير في القرارات سواء على المستوى القانوني أوعلى مستوى مراقبة السياسات العمومية للدولة حسب ما جاء في نص البلاغ.

    وتنبه المنظمات والشخصيات الممضية على الوثيقة إلى أنّ الدستور قد ألزم الدولة عند التعيين في المجال السياسي باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء المنصوص عليه بالفصل 46 من الدستور، وعلى الحكومة القادمة واجب القطع مع سياسة الإقصاء للنساء وتكريس مقتضيات الدستور بفرض تمثيلية النساء بصفة متناصفة في الحكومة القادمة والشباب أيضا نساء و رجالا كقوة فاعلة حسب البلاغ.

الإمضاءات :

• رابطة الناخبات التونسيات 
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
• المعهد العربي لحقوق الإنسان
• أصوات نساء
• الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان
• الجمعية التونسية لمقاومة العنف
• الجمعية التونسية للمحامين الشبان
• الاتحاد الوطني للمرأة التونسية –الفرع المحلي جرجيس-
• جمعية التنمية والدراسات الإستراتيجية بمدنين
• جمعية صوت المرأة نابل
• مجموعة توحيدة بالشيخ
• اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس
• جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية 
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف 
• جمعية شمس
• جمعية رؤية حرّة
• جمعية كلام 
• جمعية التلاقي
• جمعية شوف 
• الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
• جمعية جسور المواطنة
• جمعية فينوس لحقوق الانسان
• جمعية مواطنة و حريات
• جمعية دمج
• جمعية التحديّ
• جمعية مرساة
• الشخصيات الوطنيّة

• السيدة درّة محفوظ
• السيدة سلوى حمروني

ظهرت المقالة رابطة النّاخبات ومنظّمات المجتمع المدني توجّه عريضة إلى البرلمان الجديد (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

دعت منظمات المجتمع المدني مساء أمس الجمعة،في بيان لها ، المترشحات والمترشحين لاتخاذ مواقف واضحةتخدم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة خاصة بالنسبة لمسار المحاكمات القضائية  أمام الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، والتزامهم بالإفراج الفوري على القائمة النهائية للشهداء والجرحى ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما شددت في نص البيان على ضرورة مشاركة كل النشطاء وعموم المواطنين في ممارسة حقهم في المساءلة والرصد والمتابعة وتعزيز مشاركتهم في نظام السياسي.

و في ما يلي نص البيان:

تدخل بلادنا  في الأسابيع القادمة مرحلة مهمة من تاريخها ستحدد توجهاتها القادمة عبر استحقاقالانتخابات الرئاسية والتشريعية ؛

وإذ نعتز بما حققته بلادنامن انجازات منذ ثورتها المجيدة في 17 ديسمبر 2010وفي مسار انتقالها الديمقراطي قطعا مع منظومة الاستبداد والفساد وسعيا حثيثا نحو تثبيت نظام ديمقراطي ودولة مدنية يحترم فيها الإنسان ويعلو فيها القانون ؛

هذه القيم التي قامت من اجلها الثورة أكدها مسار العدالة الانتقالية الذي اختارت الدولة التونسية الانخراط فيه وذلك كشفا لحقيقة الانتهاكات التي جعلت من آلاف التونسيات والتونسيين ضحايا للبطالة والتهميش في حين أحكمت قبضة القلائل على ثروات البلاد من خلال نظام قائم على الفساد و الرشوة و المحسوبية و الآفلات من العقاب.

وإذ نحيي منظمات المجتمع المدني العاملة على تحسين العملية الانتخابية و على دعم نزاهة الانتخابات  والإجراءاتالمتصلة بها وتعزيز الشفافية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛

وإذ نذكر بالصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية حيث نص الدستور على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور “؛

فإننا نعتبر أن من مسؤولية رئيس الدولة والبرلمان القادم العمل من اجل استكمال مسار العدالة الانتقالية التيتضمن محاسبة حقيقية وتؤدي إلى مصالحة شاملة ومستدامةاعتمادا على  :

–         الاستحقاقالدستوري انطلاقا من صلاحيات رئيس الجمهورية واعتمادا على الفصل 148 الفقرةالتاسعة من الدستور.

–         تواصل الدولة باعتبار انه من مهامها استكمال الالتزامات القانونية وفق ما نص عليه القانون عدد53 لسنة 2013 المنظم للعدالة الانتقالية وتتمثل أهم الاستحقاقات في :

§        نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

§        تفعيل الفصل 70 من القانون الأساسي عدد53لسنة2013 والذي ينصعلي ما يلي:” تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها.

ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة”.

§        تفعيل صندوق الكرامةورد الاعتبار لضحايا الاستبداد.

§        تفعيل الفصل 68من القانون الأساسي لسنة 2013 والقاضي بإحداث مؤسسة وطنية لحفظ      الذاكرة الوطنية.

§        دعم مسار المحاكمات القضائية أمام الدوائرالجنائية المتخصصة في العدالة الانتقاليةورفع كل العراقيل والصعوبات التي تعرض هذه الدوائر في سير اعمالها وتأمين  قضاتها.

إن التجربة التونسية في العدالة الانتقالية لها كذلكعلاقة بصورة تونس في الخارج سواء كالتزام دولي أمام المجموعة الدولية ممثلة في منظمة الأمم المتحدةأوضمن مساءلة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف من خلالدورات التقرير الدوري الشامل وكذلك أمام الاتحاد الأوروبي.

كما تعتبر العدالة الانتقالية التزام سياسي وأخلاقي مع الدول الداعمة لتجربة العدالة الانتقالية في تونس وكذلك مع العديد من المنظمات الوطنيةوالدولية وخاصة ائتلاف الدفاع عن العدالة الانتقالية الذي يواصل دعم مسار العدالة الانتقالية في بلادناإضافة إلى الدور الكبير والهام الذي تقوم به جمعيات الضحايا.

كما أن التجربة التونسية في العدالة الانتقالية ينظر إليها دوليا وأكاديميا بإعجاب وكمثال يمكن الاستفادة منه في تجارب أخرى حتى يتمالانتقالالديمقراطي بأقل تكلفة وبطرق سلمية خاصة وأن العديد من دول المنطقة انزلقت إلى صراع دموي متوحش أضربالسلم والأمن الدوليين.

لهذه الأسباب ندعو:

·        جميع المترشحات و المترشحين سواء للانتخابات الرئاسية أو التشريعية دعم مسار العدالة الانتقالية لأن فيه مصلحة لتونس داخليا ودوليا وأن تكون مواقفهم واضحة خاصة بالنسبة لمسار المحاكمات القضائية  أمام الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، والتزامهم بالإفراج الفوري على القائمة النهائية للشهداء والجرحى ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

·        الإعلام الوطني والدوليلطرح أسئلة العدالة الانتقالية فيالمناظراتبين المترشحات والمترشحين وكذلك في الحوارات التلفزية وتسليط الضوء على هذا الملف المؤدي حتما إلى عدم تكرار فضائع الماضي الأليم والى مصالحة وطنية شاملة ومستدامة.

·        الناخبات والناخبين وكل مساندي ثورة الحرية والكرامة إلى حث المترشحات والمترشحين على الالتزام بالمبادئ والأهداف السامية للعدالة الانتقالية.

·        المنظمات الراصدة للحملة الانتخابية متابعة مواقف المترشحات والمترشحين من ملف العدالة الانتقالية.

كما ندعو كل النشطاءوعمومالمواطنين إلى ممارسة حقهم في المساءلة والرصد والمتابعة وتعزيز مشاركة عموم المواطنين الفعالة  والمقتدرة في نظامهم السياسي.

الجمعيات الممضية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

جمعية القضاة التونسيين

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الجمعية التونسية للدفاع عن  الحريات الفردية

جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أوفياء

 جمعية الكرامة          

جمعية العدالة و رد الاعتبار

جمعية إنصافقدماء العسكريين

التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

محامون بلا حدود                     

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

هيومنرايتسووتش

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

انترناشيونلألرت

لا سلام بدون عدالة

المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز

ظهرت المقالة منظمات المجتمع المدني تدعو المترشحات والمترشحين لاتخاذ مواقف واضحة تخدم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة أولاً على أنباء تونس.

اصدرت اليوم الجمعة 5 جويلية مجموعة من منظمات المجتمع المدني بياناً مشتركاً ترد فيه على تصريحات القيادي في حزب حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الذي وصف خلالها استاذة القانون سناء بن عاشور انها غير ديموقراطية ولا تستحق ان تكون ضمن فريق المحكمة الدستورية.

نص البلاغ :

” أدلى عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حزب حركة النهضة بتصريحات مخزية واتهامات خطيرة ومجانبة للصواب لإحدى الإذاعات في محاولة منه لتبرير إقصاء أستاذة القانون والمناضلة النسوية والحقوقية سناء بن عاشور من تركيبة المحكمة الدستورية بسبب الفيتو الذي اتخذته النهضة ضدّها الأمر الذي عطّل تركيز المحكمة الدستورية المنتظرة وجعل الأستاذة سناء بن عاشور تكتنف عن تقديم ترشحها للمرة الرابعة مما ضيّع على الشعب التونسي إمكانية تركيز محكمة تتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والموضوعية.

 وقد نعت عبد الحميد الجلاصي الأستاذة سناء بن عاشور بكونها “غير ديمقراطية” متابعا “كانت في وقت من الأوقات الوجه الأخر لتلميع الاستبداد…كان ثمة استبداد يمارس فيه بن علي بالقوة متاع العنف والبوليس وهي كانت تمارس فيه بالقوة متاع التعصب متاع الأفكار والحداثة المشوهة”. إن هذه المزاعم العارية من كل صحة تفنّدها لا فقط القدرات العلمية والكفاءة القانونية المشهود بها للأستاذة سناء بن عاشور وطنيا وإقليميا ودوليا، وهو المعيار الذي كان يفترض أن يحدّد عضوية المحكمة الدستورية، فإنه تكذّبها كذلك مواقفها ونضالاتها ضد منظومة الاستبداد وفي مواجهة آلة القمع أيّا كان ضحاياها ولا أدلّ على ديمقراطيتها ونضاليتها في سبيل الحقوق والحريات للجميع من كونها تحمّلت مسؤولية منسقة الهيئة  الوطنية لمساندة  الإضراب عن الطعام من أجل الحقوق والحريات (هيئة 18 أكتوبر) التي مثلت تحالفا جمع تاريخيا أقصى اليسار بأقصى اليمين وأعاد بذلك حزب النهضة إلى الساحة السياسية وقد رفعت الهيئة عددا من المطالب المشتركة آنذاك لعلّ أهمّها مطلب العفو التشريعي العام والحرية للسجناء السياسيين وأكثرهم كانوا من حركة النهضة.

إن تصريحات عبد الحميد الجلاصي التي تتناسى الدور النضالي للأستاذة بن عاشور وتحاول تشويهها في سعي لتزييف التاريخ تنم عن حقد إيديولوجي أعمى لم يشفَ منه عدد من قيادات النهضة كما أنها تكشف مرة أخرى المنهج الإقصائي لهذا الحزب في التعامل مع النخب الديمقراطية والحداثية في بلادنا وهو الحزب الذي صالح وتحالف وتوافق مع مختلف رموز منظومة الاستبداد.  

وإذ تدين منظماتنا بشدة هذه التصريحات والمنهج الإقصائي الذي تتعامل به حركة النهضة مع مختلف المؤسسات الدستورية والمستقلة وغيرها، فإن الجمعيات الممضية اسفله تطالب كافة مكونات مجلس نواب الشعب بالتسريع في تركيز محكمة دستورية يتوفر أعضاءها على شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وتدعو مكونات الحركة الديمقراطية إلى التزام اليقظة والتصدي لمنطق المحاصصة ونهج الإقصاء.

 الجمعيات والمنظمات الممضية: 

–       الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

–       الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

–       المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

–       المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

–       جمعية وعي

–       اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان

–       النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

–       محامون بلا حدود

–       مجموعة توحيدة بالشيخ

–       الأورومتوسطية للحقوق

–       جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

–       مؤسسة دعم

–       الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

–       المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

–       جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات “

ظهرت المقالة منظمات المجتمع المدني تجيب عبد الحميد الجلاصي: “لا لتزييف التاريخ وتشويه الحقائق” أولاً على أنباء تونس.

قدّمت هيئة الانتخابات خلال لقاء مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي خطة إستراتيجية للعمل متعلقة بعملية تسجيل الناخبين والتي تبدأ في الـ10 من أفريل الجاري.

وأوضح رئيس الهيئة نبيل بافون أنّ الخطة ترمي إلى استهداف حوالي 3 ملايين و489 ألف ناخب غير مسجلّين وهم بالأساس من الشباب بالتوجه للمعاهد والجامعات والنوادي، وأيضا المرأة الريفية والعاملين في القطاعات الهشة وأصحاب المهن الحرّة والعاملين في المناطق الصناعيّة والإدارية،وفق موزاييك .

ظهرت المقالة 3 ملايين و489 ألف ناخب غير مسجلّين : هذه خطة الهيئة لاستهدافهم أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ينظم ،بالشراكة مع مهرجان أيام قرطاج المسرحية ، عدد من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية ندوة صحفية بعنوان “حقوق الإنسان في تونس: أين نحن؟” وذلك يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة سينما أفريكا، تونس.

وستتناول الندوة الإطار العام للوضع الراهن لحقوق الإنسان في تونس.

وستتضمن مداخلات حول المساواة بين الجنسين ( تقرير لجنة الحريات والمساواة،) والحريات الفردية وعدم التمييز، والإفلات من العقاب والتدابير الأمنية،

والعدالة الانتقالية وإصلاح منظومة العدالة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية .

وتنظم الندوة أيام قرطاج المسرحية و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و منظمة مناهضة التعذيب في تونس و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية بيتي و دمج – الجمعية التونسية للعدالة والمساواة و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و أخصائيون نفسانيون العالم تونس و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومحامون بلا حدود ومنظّمة إنترناشونال ألارت، ومهرجان الفيلم والمنتدى الدولي حول حقوق الإنسان و السفارة السويسرية في تونس.

ظهرت المقالة حقوق الإنسان في تونس، أين نحن؟ : محور ندوة لعدد من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية أولاً على أنباء تونس.

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2018، منظمات المجتمع المدني التونسية والأوروبية للتحرك بأكثر فاعلية للدفاع عن البحارة المحتجزين في حادثة مايعرف بـ”مركب بوراسين  ” الذين تتم محاكمتهم اليوم والذين قد يتم سجنهم لسنوات، لا لشئ الا لرغبتهم في انقاذ أرواح بشرية”.

وثمن المنتدى ،في بيان له، استجابة الحكومة التونسية لنداء منظمات المجتمع المدني المطالب بمتابعة ملف البحارة الموقوفين داعيا اياها الى مزيد العمل من اجل اثبات براءتهم لدى السلطات الايطالية.

كما طالب السلطات الايطالية، بالرجوع الى جميع البيانات والتفاصيل التي بحوزتها وإطلاق سراح القبطان شمس الدين بوراسين وطاقمه في أقرب الآجال.

وقال المنتدى في بيانه :”ان مركب  “بوراسين ه.س 1015″ و  الذي كان يقوده القبطان شمس الدين بوراسين تلقى يوم الجمعة 31 أوت 2018 ،وخلال قيامه برحلة صيد كالمعتاد، نداء استغاثة من طرف زورق تعطل محركه عن العمل في عرض البحر، حاملا على متنه 14 تونسيا منهم 3 قصّر.مشيرا الى انه ورغم نشر الصور من طرف وكالة فرونتاكس لم يتوجه أي مركب لنجدة القارب وركابه”.
واضاف : عند وصول مركب القبطان شمس الدين لإغاثة القارب، حاول اقناع ركابه بالعودة الى الشواطئ التونسية، نقطة انطلاقهم، إلا أنهم رفضوا ذلك. ولانه فشل في اقناعهم، جر القبطان بوراسين زورق المهاجرين حتى المياه الدولية الايطالية حتى يتمكن خفر السواحل الايطالي من التدخل لإنقاذهم.

اثر ذلك،تم ايقاف القبطان شمس الدين بوراسين وطاقمه وزج بهم جميعا بالسجن بسيسيليا بتهمة “مساعدة مهاجرين غير نظاميين” وهم يقبعون حاليا ومنذ 5 أيام بالسجن التحفظي دون التمكن حتى من مقابلة محاميهم.

واوضح المنتدى ،في ذات البيان ، انه حسب الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر “SOLAS” الموقعة  سنة 1974، فان كل قبطان يتلقى نداء استغاثة ملزم قانونيا بنجدة القارب ويعاقب كل من يمتنع عن اغاثة الأشخاص المعرضين للغرق.

واستدل المنتدى بتقرير صحفي لقناة اورونيوز يوضح ان القبطان بوراسين عُرف بإغاثته لعديد الزوارق العالقة بعرض البحار التونسية كما ساعد عديد المنظمات الدولية في تنفيذ عمليات الاغاثة وشارك في عديد التظاهرات التحسيسية لتوعية الشباب التونسي حول مخاطر الهجرة غير النظامية.

ظهرت المقالة يحاكمون اليوم :المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى اطلاق سراح القبطان شمس الدين وطاقمه أولاً على أنباء تونس.