وافادت المنظمات في دعوة صادرة عنها، ان فعاليات إحياء ذكرى الثورة ستكون بداية من الساعة الساعة العاشرة صباحا أمام مقر النقابة الوطية للصحفيين التونسيين (14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية البلفيدير تونس).

وجاء في نص الدعوة الشعارات التالية : أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، شغل حرية عدالة اجتماعية، خبز حرية كرامة وطنية ،يسقط المرسوم 54 ،مساواة في الحقوق والواجبات، الحرية الحرية للصحافة التونسية.

ظهرت المقالة منها نقابة الصحفيين..منظمات وطنية تدعو للمشاركة في إحياء الذكرى 12 للثورة التونسية أولاً على أنباء تونس.

ببادرة من هيئات ومنظمات، تم بتونس إطلاق المرصد التونسي للمرأة في مجالس الإدارة (CA) وفي اللجان التنفيذية(ComEx) المسمى أيضًا .T-WOBO 

مرصد النساء التونسيات في مجالس الإدارة وهو عن فكرة لغرفة التجارة الأمريكية في تونس، الجامعة المركزية و شركائها، المنتدى الاقتصادي المغاربي( (MEF، بورصة تونس، والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال(CNFCE) .

  تزامن إطلاق مرصد النساء التونسيات في مجالس الإدارة مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، و يهدف إلى توعية هياكل الحوكمة و المداولات في الشركات التونسية بقضايا المساواة بين الجنسين و إعداد النساء لأدوار الأعضاء في المجالس من .خلال تقديم التكوين والدعم والرؤية

واعتبرت المديرة العامة للجامعة المركزية حباب عجمي خلال لقاء انعقد بالمناسبة أن انخراط المرأة في مناصب الريادة و صنع القرار له دور في تحقيق نتائج قيمة، “فالمرأة هي مربية الأجيال الصانعة لمجتمع الغد من جهة ، و عنصر أساسي للرقي بالوضع الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي”.

و في هذا الإطار، اعتبر رئيس الجمعية لأمم المتحدة منصف البعني أن “حقوق المرأة تندرج ضمن حقوق الإنسان في شموليتها و كونيتها”. و أضاف أن ” منذ 10 سنوات لاحظنا أن حقوق المرأة في تونس تراجعت دوليا و نشاط المرصد المعلن عنه في الندوة يندرج ضمن تحقيق كل الطاقات لمحاولة إبراز مكانة المرأة في المجتمع التونسي خاصة في مجال الحوكمة السياسية و الاقتصادية”.

وتتعدد أنشطة المرصد وتتمثل أساسا في التوعية، بناء القدرات، التنسيب، وأخيراً المكون التنظيمي. وفي إطارعنصرالتوعية، تم التخطيط للعديد من الأنشطة مع تقارير سنوية عن تطور وجود المرأة في المجالس في الشركات ومقترحات لتحسين هذا الوضع.
   وفيما يتعلق ببناء القدرات، أكدت تي -ووبو دعمها لتدريب الجامعة المركزية “النساء كن جاهزات لمجلس الإدارة” الذي يعد النساء لشغل أماكن في  Casو ComExبطريقة فعالة من خلال منحهن جميعا الأدوات الممكنة.

 كما سيقوم هذا المرصد بإنشاء قاعدة بيانات للنساء المستعدات لتولي مسؤوليات مجلس الإدارة ومسؤوليات بالإضافة إلىأ داة تسمح للنساء بالتقدم للامتحان للانضمام إلى قاعدة البيانات.وفي الختام، اقترحت تي-ووبو مع شركائها توصيات على المستوى التنظيمي لزيادة التنوع بين الرجال والنساء في المجالس

ظهرت المقالة منظمات وهيئات وطنية تعلن عن إطلاق مرصد النساء التونسيات في مجلس الإدارة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت العديد من فروع منظمات وطنية بجندوبة اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020 بلاغا مشتركا تقول فيه ان الزيارة السرية التي قام بها عبد اللطيف المكي وزير الصحة مساء الاحد الماضي للمستشفى الجهوي بجندوبة بحضور مجموعة من الحزب الذي ينتمي إليه لا محل لها من الاعراب سوى وصفها بالزيارة الفلكلورية.

ظهرت المقالة منظمات وطنية تصف الزيارة “السرية الحزبية” التي قام بها عبد اللطيف المكي للمستشفى الجهوي بجندوبة ب”الزيارة الفلكلورية” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الحكومة يوم الأربعاء 06 ماي 2020، على إثر مجلس وزاري مضيّق خصّص لقطاع الإعلام، عن جملة من القرارات الاستثنائية لفائدة القطاع تمثلت فيما يلي:

تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة،

اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1,2 مليون دينار،

إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية،

تخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع اومساندتة في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

إن التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات، وإذ تعتبر أن دعم الدولة لقطاع الاعلام مسألة أساسية في الأوقات العادية، وتزداد ضرورة في زمن الأزمات، فإنها تشدّد على أن هذا الدعم يجب أن يكون وفق شروط ومقاييس واضحة وشفافة ومبرّرة. ففي ظل نظام ديمقراطي، تتحدد الحاجة إلى أي إنفاق للمال العام بمدى تحقيق المصلحة العامة المستهدفة من هذا الدعم. وتعتبر التنسيقية أن الإعلام الحر والتعددي هو دعامة أساسية للديمقراطية، وأن وسائل الإعلام المهنية والمستقلة التي تلتزم بمعايير جودة الصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة هي بمثابة المرفق الذي يقدم خدمة عامة للحياة الديمقراطية.

وتعتبر التنسيقية الوطنية للحقوق والحرّيات أنه لا يمكن للإعلام أن يلعب دوره الوطني الداعم للتجربة الديمقراطية، في ظل حالة التفقير والتهميش التي يعاني منها الصحفيون. وكي لا تتحول هذه القرارات إلى وسيلة للتحكم في قطاع الإعلام، وكي لا يزيد أثرياء القطاع الإعلامي ثراء وفقراءه فقرا، حيث سجّل التقرير السنوي لنقابة الصحفيين فقدان أكثر من 300 صحفي عملهم خلال السنة الجارية من بينهم 190 حالة خلال أزمة كورونا، وجلهم من النساء والشباب. كما تؤكد التنسيقية على ضرورة الالتزام بمقاييس واضحة وشفافة وعادلة، وأن تعهد مهمّة تحديد هذه المقاييس وبالتالي مستحقّي الدعم إلى هيئة مستقلة تضم ممثلين عن الجمهور والصحفيين وأصحاب المؤسسات.

إن حرّية الصحافة والتعبير المضمونة بالدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والتشريعات الوطنية، أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بانتشار الفقر والتهميش داخل أوساط العاملين، وتفشي التمويلات المشبوهة لدى بعض وسائل الإعلام، وعدم التزام البعض الآخر بقوانين البلاد ومؤسسات الدولة.

إن التنسيقية الوطنية للحقوق والحرّيات تدعوكم بشكل عاجل إلى تحمّل مسؤولياتكم التاريخية للعمل على إصلاح هذا القطاع ليقوم بدوره كفضاء ذي مصداقية للنقاش العام وكداعم أساسي للديمقراطية.

وعليه تدعوكم التنسيقية إلى:

فتح نقاش وطني بمشاركة المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية والسلط الثلاث، وذلك من أجل تحديد سياسة عمومية للإعلام باعتباره يمثل خدمة عامة للديمقراطية لا غنى عنها، ولتحديد سياسة واضحة للدعم العمومي للاعلام.

تفعيل دور الهيئات المالية الرقابية ودعم الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية وخاصة السمعية البصرية وفرض احترام قوانين البلاد.

القطع مع هشاشة التشغيل في قطاع الإعلام، باعتبار أن الفقر هو أحد المداخل الأساسية للفساد والتبعية، مع ضرورة فرض تطبيق القوانين الشغليّة وخاصة الاتفاقية الإطارية للصحفيين.

توفير الإمكانيات والظروف الملائمة لإطلاق مجلس الصحافة باعتباره آلية أساسية لصحافة الجودة وفرض احترام حق الجمهور في إعلام ذي جودة ومصداقية.

العمل على استكمال التشريعات الضّامنة لحرّية الصحافة وهي “القانون الأساسي لحرية الصحافة” الذي سيعوّض المرسوم 115، و”القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري” الذي سيعوّض المرسوم 116 والإسراع بتكوين الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري كما ينص على ذلك دستور البلاد وكذلك القانون المحدث لهيئة الإشهار العمومي.

التعبير صراحة عن معارضتكم للمشاريع المشبوهة التي وضعت على المقاس من قبل إحدى الكتل البرلمانية لوضع اليد على الإعلام، وإطلاق العنان للمافيات والأحزاب لإطلاق القنوات الاذاعية والتلفزية، وتعميق حالة الفوضى وتغلغل المال المشبوه في القطاع.

التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات:

– الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

– اللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس

– الاورومتوسطية للحقوق

-رابطة الناخبات التونسيات

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ظهرت المقالة منظمات وطنية تدعو الرئاسات ال 3 الى فتح نقاش وطني حول الاعلام و الى التصدي للمشبوه فيه المدعوم من احدى الكتل البرلمانية أولاً على أنباء تونس.