ارتفعت وتيرة المحاكمات الجائرة
والايقافات التعسفية للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطة سواء عبر وسائل الاعلام او من خلال التدوين على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك. ويتم التحقيق معهم أمام الفرق الأمنية حول تدوينات او صور او أغاني ساخرة وتمحورت أغلب الأبحاث حول انتقاد سياسات السلطة و رموزها على غرار رئيس الجمهورية.

ويهم المنظمات والحركات الشبابية الموقعة على هذا البيان ان تعبر عن ادانتها الشديدة لحملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة والتي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن انها محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.

ان أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر وهو ما يثبت نوايا السلطة من خلال إصدارها هذا المرسوم والمتمثلة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه.

وتجدد المنظمات والحركات الشبابية الموقعة أسفله دعوتها إلى السحب الفوري للمرسوم 54 المعادي للحريات، ووضع حدا لموجة محاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة مثل قضية الشاب احمد زنطور وقضية استاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي، الموقوفان بسبب تدوينات عادية ناقدة للوضع العام، وقضية الناشط زكي الرحموني، وقضية الكاتب العام لنقابة أعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة.

وتستنكر التعسف البوليسي والايقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم، وتحذر من خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من بعض القضاء.

وتدعو المنظمات إلى القطع مع سياسة تكميم الافواه والتضييق على حق المواطنات والمواطنين في التعبير بحرية عن ارائهم بأي شكل، وتعبر عن استعدادها للدفاع عن جميع أبناء وبنات شعبنا من ضحايا المرسوم 54 وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الاراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض.

المنظمات الموقعة:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الاتحاد العام لطلبة تونس
البوصلة
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
جمعية بنا للإعلام والتنمية
جمعية صحفيي موقع نواة
جمعية بيتي
منتدى التجديد
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
إئتلاف صمود
جمعية وشم
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
منظمة مساواة
اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية نشاز
الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية -فرع تونس
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
الشبكة التونسية العدالة الانتقالية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية الخط
موقع إنكيفاضا
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
مبادرة موجودين للمساواة
جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
موقع الكتيبة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الاورمتوسطية للحقوق….

ظهرت المقالة منظمات وطنية و حركات شبابية تدين الايقافات الأخيرة و تدعو الى السحب الفوري للمرسوم 54… أولاً على أنباء تونس.

“وقد تتالت خلال الأشهر الأخيرة محاكمات الرأي والنشر بتكليف مباشر من وزيرة العدل على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم الرأي والتعبير الحر.
وتستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكم المهزلة الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي وتعتبره انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.

“وتنبه المنظمات من خطورة التوجه القمعي للسلطة والقائم على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية.

وتدعو المنظمات عموم المواطنات والمواطنين والنشطاء وأهل الصحافة والحركات الشبابية والاجتماعية إلى التجند من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج.

المنظمات الموقعة :
-الإتحاد العام التونسي للشغل
-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-الجمعية التونسية للمحامين الشبان
-جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-البوصلة
-الجامعة العامة للاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
-الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
-الغرفة الوطنية للتلفزات الخاصة
-الجامعة التونسية لمديري الصحف
-جمعية الصحفيون الأحرار
–جمعية بيتي
-جمعية الراقصون المواطنون الجنوب
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
-موقع الكتيبة
-الجمعية التونسية للحراك الثقافي
-جمعية الخط
-جمعية ناس للوقاية المندمجة
-جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
-جمعية كلام
-جمعية تكلم من أجل حرية التعبير والابداع
-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
-جمعية نشاز
-جمعية انشر
-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
-جمعية الكرامة للحقوق والحريات
-فيديرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
-منتدى التجديد
-الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
-الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
-جمعية المفكرة القانونية – تونس
-لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
-جمعية جسور المواطنة
-منظمة مساواة
-جمعية وشم

• مرصد نسا
  -اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
  -جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
  -أصوات نساء
  -منظمة محامون بلا حدود
  -الأورو-متوسطية للحقوق
  -المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  -منظمة المادة 19
  -منظمة مراسلون بلا حدود….”.

ظهرت المقالة في بيان مشترك، منظمات المجتمع المدني تنبه من خطورة التوجه القمعي للسلطة و تدعو إلى التجند للدفاع على الحريات أولاً على أنباء تونس.

وعلى إثر الجلسة العامة للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وسماع عدد من شهادات المعفيين والمعفيات تجندت بعض الصفحات المشبوهة والمعروفة بضلوعها اﻹجرامي في عمليات السحل اﻹلكتروني وممارسة العنف الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،إلى ترويج محاضر ووثائق هي من أنظار القضاء للتشهير بالقاضيتين بصفتهما الحلقة الأضعف ولكونهما نساء مستضعفات في مجتمع أبوي وذكوري.
وبناء عليه فإن الجمعيات الممضية أسفلهالمدافعة عن الحقوق الإنسانية للنساء وعن كرامتهن وحرماتهن المعنوية والجسدية:
• تعبّر عن تضامنها المطلق مع القاضيتين المعنيتين وصدمتها من هذا الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص وعن هذا الانتهاك الجسيم لكرامة النساء.
• تعتبر أن انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد، وتتعاظم خطورته حين يتعلق الأمر بوصم نساء أخلاقيا، مما يفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي ويبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء،رغم أنه لم تمض مدة طويلة على اعتراضه على مثل هذه الاعتداءات وذلك عندما طالت شخص الرئيس وعائلته.
• تؤكد على ان هذا الخطاب الرسمي والحملات المتتالية من بعده يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة وهو ما يتعارض مع روح القانون 58الرامي إلى القضاء عن التمييز والعنف المسلط على النساء.
• تدين كافة أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية، كما تعتبر أن تداول وثائق رسمية على صفحات الفايس بوك مؤشر سلبي يعبّر على ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون
• ترفض إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام فقضايا “الزنا” لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء حتى من الناحية القانونية، علاوة على كونها من الجرائم التي تجاوزها الزمن لمخالفتها لروح القانون والمنطق السليم وتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم ولا أدل على ذلك من تداول وثائق تثير إجراء كشف العذرية، تلك الممارسة القروسطية التي تمثل اعتداء على حرمة الجسد بل وشكلا من أشكال العنف التي يمنعها القانون عدد 58 لسنة 2017.
• تعبّر عن صدمتها من وهن عدد من الملفات التي تم توظيفها للإيهام بوجود معركة يخوضها رئيس الجمهورية ضد الفساد في القضاء والحال أن جل هذه اﻹعفاءات قد تمت في انتهاك خطير لأبسط مقومات دولة القانون وفي ضرب واضح لحقوق الدفاع المكفولة قانونا وبشكل اعتباطي يترك الانطباع بوجود نزعة انتقامية، وبناء على تقارير أمنية ومصادر غير موثوقة ما يمكن أن يحصن المشتبه في فسادهم طالما ينصاعون لتعليمات السلطة القائمة.
• تطالب رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين وللنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية في إفلات تام من العقاب وأحيانا، كما في صورة الحال، بمباركة من رئيس الجمهورية نفسه.
تهيب الجمعيات الممضية بكل القوى التقدمية والنسوية من أجل التصدي لاستعمال النساء في الصراعات السياسية باسم الشرف الذكوري واقحام الرقابة على اجسادهن وسنبقى على العهد مناضلات من أجل التحرر والمساواة

الإمضاءات:
*مكونات الديناميكية النسوية المستقلة:

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية بيتي
مجموعة توحيدةً بالشيخ
جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
جمعية مواطنة و نساء بالكاف
جمعية اصوات نساء
جمعية امل للعائلة و الطفل
جمعية جسور بالكاف
جمعية كلام

*المنظمات والجمعيات:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان ـ دعم-
جمعية وشم
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
جمعية رؤية حرة
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
منظمة مساواة
جمعية بنا للإعلام والتنمية
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء
منتدى التجديد
المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

منظمة المادة 19
محامون بلا حدود
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
مراسلون بلا حدود، مكتب شمال إفريقيا
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جمعية قادرات

ظهرت المقالة تونس : دفاعا عن كرامة وحرمة النساء وضد السحل الإلكتروني، جمعيات و منظمات تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

وحمّلت الجمعيات والشخصيات السلطات التونسية تبعات المخاطر الصحية التي تنجم عن اضراب بن غربية عن الطعام في صورة تجاوزها للقانون والتمادي في ايقافه دون موجب قانوني.

وتفتدت بانه “خلال شهر اكتوبر الماضي وضمن اجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية ، قررت المحكمة الابتدائية بسوسة ايقاف رجل الاعمال والوزير السابق ،المهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكاب جرائم جبائيه وغسل اموال ومنذ ذلك التاريخ ظل بن غربية رهن والايقاف مع تأجيل متواصل للحكم عليه”.

واضافت ان قد “بن غربية قد دخل في اضراب جوع وحشي، مما تسبب في تدهور حالته الصحية، حسب هيئة دفاعه ضد ما اعتبره ظلما مسلطا عليه ، خاصة بعد استيفاء مدة الايقاف التحفظي التي حددتها مجلة الاجراءات الجزائية، خاصة وانه لم يصدر قرار بالتمديد فيها قبل انقضائها ، كما يستوجبه القانون ، مما دفع بهيئة الدفاع لاعتبار احتجاز المنوّب غير شرعي”

وذكّرت بأن “قاضي التحقيق قد قرر الافراج على الوزير السابق منذ 14 ديسمبر الماضي وذلك بعد ختم البحث وغياب الادلة في خصوص غسل الاموال وتهم التدليس واستعمال ومسك مدلّس ، الا ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في سوسة رفضت، بتاريخ 10ماي 2022، قرار قاضي التحقيق وتمسكت بالتهم المنسوبة بن غربية مع الاستمرار في احتجازه”.

المنظمات:

• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

• الاورومتوسطية للحقوق

• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

• فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين

• جمعية بيتي

الشخصيات:

1.  بشرى بلحاج حميدة ، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة ، نائبة سابقة بمجلس نواب الشعب،

2. محي الدين شربيب ، ناشط مدني، رئيس اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان، 

3. كمال الجندوبي ، ناشط مدني ، وزير سابق والرئيس الشرفي للشبكة الاورومتوسطية للحقوق، 

4. مسعود الرمضاني ، ناشط مدني ، الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

5. خميس الشماري ، ناشط مدني ، سفير سابق ،

6. رامي الصالحي ، المدير الاقليمي للشبكة الاورومتوسطية ،

7. سناء بن عاشور ، رئيسة جمعية بيتي 

8. محمد بن سعيد ، ناشط مدني ، فرنسا

9. سهير بلحسين الرئيسة الشرفية للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان،

10. يسرى فراوس ، مناضلة نسوية، الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات،

11. وحيد الفرشيشي ، ناشط مدني ،مدير قسم والعلوم السياسية  القانون العام بجامعة قرطاج،

12. جمال مسلم ، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان،

13. سلوى الشرفي ، جامعية ،

14. علياء الشريف الشماري، محامية ، ناشطة نسوية، 

15. سمير الطيّب ، وزير سابق ، ناشط سياسي،

16. خديجة الشريف ، الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات،

17. رامي خويلي، ناشط جمعياتي  

18. يوسف الصديق ، فيلسوف وعالم انسانيات 

19. نزيهة رجيبة ( أم زياد)، ناشطة جمعياتية،

20. فاطمة بوعمايد ، ناشطة جمعياتية،

21. مالك كفيف ، ناشط جمعياتي 

22. الهادي شنشابي ، ناشط جمعياتي

23. محمد بن سعيد، ناشط جمعياتي ، فرنسا

24. نجلاء الغربي، جامعية، فرنسا

25. فرج فنيش ، موظف سامي سابق بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان،

26. محسن الدريدي ، ناشط جمعياتي ، فرنسا

27. صفية المستيري ، ناشطة سياسية

28. سهام بن سدرين ، ناشطة جمعياتية

29. سليم بن عرفة، ناشط سياسي وجمعياتي 

30. هشام سكيك ، ناشط سياسي

31. عبد العزيز المسعودي ، ناشط سياسي،

32. مراد علال ، مدير مركز تكوين وناشط جمعياتي

33. محمد الكيلاني ، ناشط سياسي

34. فيصل بن عبدالله ، ناشط مدني

35. علي بن عامر ، ناشط مدني

36. سفيان المخلوفي ، نائب بمجلس نواب الشعب

37. شيماء عيسى ،ناشطة مدنية و سياسية

38. منى كريم ، استاذة جامعية و ناشطة مدنية

39.رضا ادريس، ناشط سياسي

40.قيس مراد، صحفي

41.طارق بن هيبة،ناشط مدني

42.صابرين قوبنتيني، ناشطة سياسية و نائبة سابقة

43. صفاء مدايني,ناشطة سياسية

44.شكري الشيحي، صحفي

45.ميريال بسيس، ناشطة مدنية

46.عبد المجيد المسلمي، ناشط سياسي،

47.لمياء الدريدي ،ناشطة سياسيةو و نائبة سابقة

48. امال باللخيرية،ناشطة سياسية

49.خولة الزعزاع، جامعية

50.مروان فلفال، نائب بمجلس نواب الشعب

51.سامي بن غربيّة، ناشط حقوقي، مدير منصة نواة الاعلامية

ظهرت المقالة في عريضة لمنظمات وشخصيات حقوقية.. نعم للمحاكمات العادلة لا للتشفي والتنكيل بمهدي بن غربية أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ صادر يوم 17 جانفي المنقضي عن “استئناف بعث مشروع إنجاز جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وتعجيل تنفيذه”، دون سابق إعلام وفي غياب تام لمبدأي الشفافية والتشاركية المعمول بهما في التشريعات التي تمس حقوق المواطنين التونسيين وعلى رأسها الحق في الخصوصية. تعرب المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه عن رفضها مجدّداً لمشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والذي يمس الحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات، وتدعو وزارة الداخلية إلى سحب هذا المشروع وعدم اعتماده.

تم تقديم مشروع بطاقة التعريف البيومترية، وهي بطاقة هوية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية، لأول مرة لمجلس نوّاب الشعب من قبل وزارة الداخلية في عام 2016 كمشروع قانون أساسي مُتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وقد عارضت منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية في تونس بشدة آنذاك مشروع القانون لعدم توفيره ضمانات قانونية وتقنية وفنيّة كافية لحماية الحق في الخصوصية والذي ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 24، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين امتثالاَ لقانون حماية المعطيات الشخصية (القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004). بناء على ذلك، وبعد عامين، تم سحب مشروع القانون رسميًا من قبل الوزارة قبل أن يعاد إيداعه من طرف رئاسة الحكومة في صيغة جديدة في جوان 2020، مرفقا بمشروع قانون جواز السفر البيومتري، لتنطلق النقاشات حوله في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب سنة 2021.

وقد جاء بلاغ وزارة الداخلية بصيغة فضفاضة لم تحدد التعديلات القانونية الجديدة للمشروع التي أشارت إليها في البيان. كما لم يتم تقديم أي جدول زمني بخصوص قادم الخطوات، ولا عدد ونوعية ورشات العمل المنعقدة حول المشروع والأطراف التي شملتها والميزانية التي تم رصدها لتنفيذه. ولم يوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية أي نسخة من القانون سيتم اعتمادها فقد كانت النقاشات والمداولات في السابق حول مشروع القانون في نسختين مختلفتين، تعود الأولى الى سنة 2016 و الثانية الى 2020.

كما تستغرب منظمات المجتمع المدني من طرح هذا المشروع مجددا والدعوة لتعجيل تنفيذه في ظل الأحكام الاستثنائية التي تعيشها البلاد على معنى الفصل 80 من الدستور، وتحت وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة في تونس. حيث أنّ مشاريع الهوية الرقمية هي مشاريع باهظة التكلفة وخاصة فيما تحتاجه في المرحلة الأولى من التنفيذ والإطلاق بما في ذلك من تكاليف الموارد البشرية، وبيانات البطاقة، والبنية التحتية للتسجيل، والبنية التحتية المركزية لتكنولوجيا المعلومات، وحملات الإعلام والتوعية. أما جمع المعلومات البيومترية فيتطلب أجهزة الالتقاط والمسح الضوئي وبرامج معقدة باهظة الثمن. وبحسب ممثلي وزارة الداخلية، تقّدر تكلفة مشروع البطاقة وجواز السفر البيومتريين بـ 45 مليون دينار تونسي تم تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة منذ سنة 2015.

وعلى الرغم من وجود إطار قانوني لحماية المعطيات الشخصية والمتمثل في قانون حماية المعطيات الشخصية لسنة 2004، فإننا نشعر بالقلق من أن القانون الحالي قديم في نطاقه ولا ينص على أية ضمانات خصوصية كافية وقوية لحماية البيانات الشخصية البيومترية للتونسيين والتونسيات، مثل بصمات الأصابع، والتي تصنّف بالبيانات الحسّاسة وذلك بسبب طبيعتها الشخصية وارتباطها الوثيق والفريد بالشخص. إذ من المهم أن نذّكر بأن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية قد يمكّن من زيادة مراقبة المواطنين والمواطنات وهو أمر بالغ الخطورة خاصة في ظل غياب أي توضيح أو إجابة لعدد من التساؤلات التي تم طرحها سابقاً وأبرزها: ماهية البيانات التي سيتم حفظها في قاعدة البيانات البيومترية وأين سيتم تخزينها، من هي السلطات المخوّل لها الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، من هم المؤسسات أو الأفراد الذين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرّة، وأخيرًا، ما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان أمان هذه البيانات.

أن جمع كمٍ هائل من البيانات البيومترية على مستوى وطني يشكل خطراً كبيراً على أمن المواطن وخصوصيته. إذ أصبحت خروقات البيانات في عالمنا الرقمي المتزايد أمرًا لا مفر منه، ومهما بلغت إجراءات الأمن السيبرانية والرقمية لحماية مثل هذه البيانات من قوة وإحكام، فقد أثبتت الحوادث العديدة لخروقات وتسريب وسرقة البيانات أنه لا يوجد أي نظام بيانات في العالم لا يمكن اختراقه واستغلال بياناته، على غرار ما وقع في الهند والأرجنتين وما حصل مؤخراَ مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي مثل هذه الحالات، يكمن خطر وحساسية البيانات البيومترية للشخص في كونها بيانات ثابتة بشكل عام لا يمكن محوها أو تعديلها في حال تم تسريبها أو سرقتها أو جبر الضرر. وقد حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره حول الخصوصية في العصر الرقمي لعام 2018 من خطورة استغلال البيانات البيومترية إذ “من الصعب للغاية الانتصاف من سرقة الهوية على أساس الاستدلال البيولوجي، وقد يؤثر هذا النوع من السرقة تأثيراً خطيراً على حقوق الفرد. وعلاوة على ذلك، يجوز استخدام البيانات البيومترية لأغراض تختلف عن الأغراض التي جُمعت من أجلها، بما في ذلك تعقب الأفراد بشكل غير قانوني ومراقبتهم.”

هذا الغموض والتسرّع يزيد من تخوفات المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان من اعتماد نص تشريعي في صيغة مرسوم رئاسي غير قابل للطعن، واستيائها من الغياب الكلّي للتشاور والحوار مع مكونات المجتمع المدني والأطراف الشريكة من هيئات وطنية وخبراء ذوي العلاقة،

وعليه، نذكر الحكومة بالتزامها بحماية البيانات الشخصية من خلال التصديق بالإجماع على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (الاتفاقية 108) والبروتوكول الإضافي الملحق بها، وإقرار قانون جديد يتماشى مع متطلبّات المشهد الرقمي الحالي والتكنولوجيات الحديثة.

وبناء على ما سبق، تدعو المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه إلى:

1 سحب مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين وعدم اعتماده،

2 العمل على إقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، يرّكز في جوهره على المواطن، ويحترم حقوقه، ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية،

3 اعتماد الشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات وعلى رأسهم الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، وذلك عبر إجراء مشاورات شاملة وشفافة وعلنية مع منظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية.

المنظمات والجمعيات الموقعة:

الاتحاد العام التونسي للشغل
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اكسس ناو
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
منظمة البوصلة
منظمة محامون بلا حدود
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
جمعية انشر للشفافية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية نشاز
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية بنا للإعلام والتنمية
جمعية وشم
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية جسور المواطنة
لا سلام دون عدالة
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
منظمة مساواة
رابطة الناخبات التونسيات
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
منظمة انترناشونال الرت
منظمة المادة 19

ظهرت المقالة منظمات و جمعيات حقوقية تدعو إلى عدم اعتماد مشروع إنجاز جواز السفر البيومتري و بطاقة التعريف البيومترية أولاً على أنباء تونس.

بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021، والتزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها، يهمّ المنظمات والنقابات الممضية أسفله، والتي تمت دعوتها للقاء تشاوري ثان بمقر النقابة الوطنية للصحفيين يوم الأربعاء 04 اوت 2021، أنه أمام حالة الترقب التي يعيشها التونسيات والتونسيين منذ إعلان 25 جويلية أن تعبّر عن:

• تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عبّر عنها خلال تحرّكاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية الشجاعة التي احتدت في ديسمبر 2020 وخلال أشهر جانفي و فيفري ومارس 2021 وعرفت أوجهها في 25 جويلية الماضي، والتي كانت نتاجا لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني، كما تؤكّد على ضرورة تغيير السياسات العمومية اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحّية في البلاد والتي كانت أول ضحاياها النساء والشباب حيث تفاقمت ظاهرة تأنيث الفقر وتضاعفت اشكال العنف المسلط على النساء مقابل إفلات المعتدي، كما تفاقم الفقر و تهميش الشباب و انحسار افاقهم.
• دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي، وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي.
• تأكيدها على ضرورة احترام مبدأ تفريق السلط واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكّن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية خاصة، المتعلقة بالاغتيالات السياسية وملفات الإرهاب وتسفير الشباب لبؤر التوتر وملفات الفساد المالي والإداري، إضافة، إلى العمل الجدي على إصدار الأحكام الاستعجالية استنادا إلى ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية بشكل يقطع الطريق نهائيا عن تغلغل المالي السياسي الفاسد والمشبوه وتوظيف الجمعيات والإعلام لتزييف وعي الناخبين وانتاج هيئات تمثيلية شكلية لا تعبّر عن مشاغل المواطنات والمواطنين.
• تأكيدها على ضرورة تشكيل حكومة في اقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وتضمن بتساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلي مواقع القرار
• دعوتها لتشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 إلى اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات
• رفضها القطعي لأي مسار يصبّ في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخّل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي، وفي سيادة الدولة، خاصة، تلك الهادفة لحماية منظومة حكم فاسدة ومجرمة وملفوظة شعبيا، وإدانتها للتصريحات اللاّ مسؤولة التي تدعو القوى الأجنبية للتدخل في تونس والتهديد بالإرهاب والهجرة غير النظامية.

هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد ورصد كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث وأن تهدّد الحقوق والحريات والعدالة وكرامة المواطنين.

الإمضاءات:

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

• جمعية القضاة التونسيين -الجمعية التونسية للمحامين الشبان
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ظهرت المقالة منظمات و نقابات تعبر عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي (بيان مشترك) أولاً على أنباء تونس.

إنّ المنظّمات والجمعيّات والشخصيّات المستقلّة والأحزاب الممضية لهذا البيان وهي تحيي ذكرى عيد الشّهداء 9 أفريل 1938، تقف إجلالا لأرواح التّونسيّات والتّونسيين الذين استشهدوا في ذلك اليوم مطالبين بضرورة إرساء برلمان تونسيّ، وعيا منهم بأهميّة هذه المؤسّسة في بناء الدّولة المدنيّة الحديثة، دولة الحرّية والكرامة.  

واليوم وبعد مرور أكثر من ثمانية عقود عن ذلك اليوم المجيد وعشر سنوات بعد 14 جانفي 2011، يعيش البرلمان التّونسي أسوأ أزماته على الإطلاق. فبعد أن فقد مشروعيّته بعجزه عن إيجاد الحلول والاستجابة لطموحات التّونسيين، تحوّل إلى مسرح سرّيالي للتّجاذبات والعنف، ينتشر فيه الخطاب التّكفيري وتتمركز داخله لوبيات الفساد. ألقى تقرير محكمة المحاسبات بظلاله على شرعيّته حيث تبيّن أنّ قرابة نصف نوّاب المجلس، معنيّين بجرائم انتخابيّة قد تؤدّي إلى فقدان صفتهم النيّابيّة.وعلى ضوء ما تقدّم ومع تعمّق الأزمة التي تعيشها البلاد والتي شملت كلّ المجالات السّياسيّة منها والاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة والثقافيّة والبيئيّة فإنّنا
1/ نؤكّد على أنّ مراجعة المنظومة السّياسيّة الحالية وعلى رأسها نظام الحكم والقانون الانتخابي، باتت أولويّة قصوى ومهمّة مستعجلة، يجب إنجازها خارج مجال الصّراعات السّياسيّة الضّيّقة، من أجل إنقاذ الدّولة التونسيّة وإنقاذ الانتقال الدّيمقراطي. 
2/ ندعو كلّ المنظّمات الاجتماعيّة والقوى السّياسيّة المتمسّكة بمكاسب الجمهوريّة، إلى ضرورة الدّفاع عن مؤسّسات الدّولة الوطنيّة المدنيّة، والعمل من أجل خلق الآليّات الكفيلة بتعديل ميزان القوى الحالي بشكل تشاركي وبناء القوّة اللاّزمة لإتمام مراحل الانتقال الدّيمقراطي الهشّ والخروج بتونس وشعبها من الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتتالية، والاعتماد على قدرات الشّعب التّونسي ومقدّرات البلاد للنّهوض الاقتصادي والاستقرار السّياسي المنشود.
المجد للشّهداء عاشت تونس حرّة مستقلّة أبيّة أبد الدّهر.

الممضون :

المنظمات والجمعيات :

عن ائتلاف صمود حسام الحامي

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي

عن منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي سامي بن سلامة

عن ائتلاف ملتزمون زهير البازي

الأحزاب :

عن المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي

عن الحزب الاشتراكي المنصف الشريقي

عن حزب الجبهة الشعبية عمر الماجري

عن مشروع تونس محسن مرزوق

عن حزب بني وطني سعيد العايدي

عن حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي

الشخصيات المستقلة :

الصادق بالعيد

كمال الجندوبي

منجي الرحوي

شوقي الطبيب

يوسف الصديق

سامي الطاهري

لطفي بن عيسى

لطفي لرقط

حاتم المليكي

عز الدين سعيدان

رفيق الشلي

عبد العزيز القطي

محمد الماي

عادل اللطيفي

بلقاسم عيساوي

علي فلاح

مختار بوقرة

عبد الرزاق الرديسي

محسن بوعلي

مولدي صابري

سميرة بن قدور بالقاضي

سحبي بن فرج

عميرة علية الصغير

محمد الكيلاني

جنيدي عبد الجواد

رفيقة بحوري

دليلة شقرون

درة شريف

محي الدين شربيب

خديجة الشريف

أيمن حسن

عبد الواحد المكني

سلسبيل القليبي

ظهرت المقالة منظمات : البرلمان التونسي فقد مشروعيّته بعجزه عن الاستجابة لطموحات التّونسيين أولاً على أنباء تونس.

إن منظمات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان تذكر بأنه طبقًا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وبالفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية ، قامت هيئة الحقيقة والكرامة يوم 27 مارس 2019 بنشر تقريرها الختامي للعموم وبموقع الهيئة، كما سبق أن سلمت التقرير إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ، وللرئيس الأسبق لمجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر، و لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر، ولرئيس الحكومة الأسبق السيد يوسف الشاهد.

ويأتي هذا البيان للتنديد بمحاولات يائسة لبعض الأطراف التي تمارس الضغط على رئاسة الحكومة التونسية وتدفع بكل قوة نحو تعطيل مسار العدالة الانتقالية، المسار التشاركي والاستحقاق الدستوري والقانوني، وعدم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وابطال جميع مخرجات العدالة الانتقالية واجهاض ما تبقى من المسار نهائيا، وهذا مخالف للقانون.

هذا وإن الجمعيات الممضية تؤمن بأن تفعيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة سيحقق الاصلاحات لتجنب عودة الاستبداد والفساد وسيضمن حقوق الضحايا في الكرامة ورد الاعتبار وسيضع حدا للإفلات من العقاب ولتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وسيكشف الحقائق ويحفظ الذاكرة الوطنية وسيعزز تكريس الحقوق المدنية والحريات العامة.

كل هذه الاستحقاقات لا تزال قائمة الذات وفي حاجة إلى المزيد من الاهتمام والدعم، وهي كلها مضمنة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وإنه وعلى هذا الأساس، وعملا بالفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية، تؤكد منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله بكل إصرار على:

ضرورة نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال الممكنة كخطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية.

كما تؤكد عزمها مواصلة العمل لاستكمال المسار طبق ما نص عليه الدستور التونسي في الفصل 148 المادة 9 والقانون الأساسي عدد 53-2013 بما يتضمن دعم عمل الدوائر الجنائية المتخصصة التي ستقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتدعو في هذا الخصوص إلى الإمضاء على عريضة المجتمع المدني لمساندة هذه الدوائر، كما تشدد على رفضها لأي مبادرة من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آلياته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة.

هذا وتدعو وسائل الاعلام إلى التوازن عند طرح ملف العدالة الانتقالية واستدعاء اصحاب الرأي والرأي المخالف.

ظهرت المقالة بيان صحفي: منظمات المجتمع المدني تطالب بنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أولاً على أنباء تونس.

في البيان الممضى عن ما لا يقل عن 12 جمعية و منظمات حقوقية ، تنديد على التصريحات المشينة للتونسيين التي يواصل في قذفها النائبالصافي سعيد

ظهرت المقالة وصف التونسيين الحاملين لجنسية ثانية ب”اللقطاء” : منظمات و جمعيات ينشرون بيانا ضد الصافي سعيد أولاً على أنباء تونس.

عبّرت المنظّمات غير الحكوميّة والجمعيّات المُمضية على هذا البيان عن اغتياظها إثر هدم جزء من ”الحنايا” التي تعود إلى العصر الرّوماني وذلك في مستوى مدينة المحمديّة، بتاريخ 19 أكتوبر 2018.

ووصفت المنظمات هذا التصرّف بالإجرامي اثر اجتماع تمّ تنظيمه بمقرّ ولاية بن عروس وبحضور سلط عديدة من بينها ممثّلي الدّولة على المستوى الجهويّ ورئيس بلدية المحمديّة والمسؤولين المحلييّن لحزب النّهضة.

وذكرت المنظمات انه على إثرهذا الاجتماع، أصدر الحزب المذكور بيانا تضمّن، إلى جانب قرارات أخرى، الالتزام “بتقديم مطلب ملحّ لوزارة التراث (هكذا؟) من أجل هدم الحنايا بعد أن أصبحت تمثّل خطرا حقيقيّا بالنّسبة لحياة المتساكنين”.
واعتبرت المنظمات هذا القرار “المذهل المتّخذ بحضور ممثلي الدولة والذي يدعوها إلى العمل ضدّ المصالح العليا للوطن سابقة في سجّلات التاريخ العريق للدولة التونسية”.

كما اعتبرت ان هذا القرار ” يتجاهل أنّ البناءات الفوضوية هي التي ضخمت مفعول الفياضانات المؤلمة التي شهدتها بعض أحياء المحمدية عل غرار مناطق عديدة أخرى من البلاد”.

واضافت ان هذه الفوضى  ذات التّبعات المدمّرة حضيت بتشجيع ناتج عن تراخيص البناء المسندة دون اعتبار لمجلة التراث وعن قلّة اليقظة لدى مصالح وزارة الشؤون الثقافية. ومن نتائجها السّماح ببناءات انجر عنها انسداد القناوات التي كانت تمكّن من تصريف المياه تحت الحنايا، كما ورد في البيان المذكور أعلاه.

واعتبرت المنظمات ان فاجعة المحمدية تمثّل، من حيث الإعداد لها ومن حيث تبعاتها المتعدّدة الأشكال، حدثا متسارعا كشف عن الشدّة التي يعيشها التراث الأثري التونسي المتروك لسوء إدارة المسؤولين و للمغتصبين وللظلامية. و هي تضع أمام أعين التونسيين أفعالا مرعبة و مماثلة لأفعال داعش التي أنزلت، في الماضي القريب، بالتراث الأثري، في أكثر من بلد عربي، أسوء الانتهاكات.
وذكرت المنظمات المسؤولين عن التراث في بلادنا بأن إحياء الحنايا التي تمّ هدمها في المحمدية مثّل، بداية من سنة 2006، جزءا من مشروع وطني سمّي ”طريق الماء” التي تنطلق من معبد المياه بزغوان و تنتهي في صهاريج المعلقة بقرطاج و قد بقي المشروع غير مكتمل منذ ذلك التاريخ.

وأن المركّب المائي ”زغوان – قرطاج” سُجَّل في سنة 2012، بطلب من الدولة التونسية، في القائمة الدوليّة للتراث العالمي التي تشرف عليها منظمة اليونسكو و قد بقي الملفّ دون متابعة فنية لغاية تسجيله في ”قائمة التراث العالمي” ؟.
إن المنظّمات غيرالحكوميّة و الجمعيّات الممضيّة على هذا البيان تسجل موقف وزارة الشؤون الثقافية التي ندّدت بالاعتداء وتدعو الحكومة التونسيّة إلى تطبيق القانون بكلّ ما فيه من صرامة تجاه كلّ من يثبت تورّطهم، بأيّ شكل من الأشكال، في فاجعة المحمدية. و هم يدعونها أيضا إلى طمأنة الرأي العام التونسي والعالمي بإجراءات ملموسة في ما يتعلّق بالتزامها الحقيقي بالمحافظة على تراث البلاد الثمين الذي كسب، منذ ما يقارب الأربعين سنة، الاعتراف بقيمته الإنسانية. وسيبقى المجتمع المدني يقظا للحصول على هذه الضمانات و لمتابعة تجسيمها و للتّثبت من أن الوزارة المكلّفة بشؤون التّراث سوف تُوفِي بوعدها المتمثّل في القيام بتتبّعات عدليّة ضدّ المعتدين .

قائمة الجمعيات الموقعة:

الجمعية التونسية تراث و بيئة

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

ظهرت المقالة جمعيات ومنظمات تونسية تدعو إلى محاسبة من يقف وراء هدم جزء من “الحنايا” بالمحمّدية‎ أولاً على أنباء تونس.