وبيدٍ أخرى، يُغرق وسائل الإعلام التي يحتكرها في موجة متواصلة من المعلومات المضلِّلة والتصريحات الموهِمة، في محاولةٍ لتزوير الواقع وصرف الأنظار عن الحقائق.

وآخر فصول هذا التضليل ما أطلقته وزارة الفلاحة من تصريح يزعم أن “كل البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس منتجة محليًّا”.
نحن في منظمة آلارت نرى في هذا التصريح خلطًا متعمَّدًا بين المفاهيم، ونضع أمام الرأي العام الحقائق كاملةً، بالأرقام والأسماء.

*​أولًا: “مُنتَج محليًّا” لا يعني “تونسي المنشأ”
ثمة فرق جوهري يتعمّد التصريح الوزاري تجاهله. البذرة المستوردة من إيطاليا أو فرنسا، والتي تضاعَفت على الأراضي التونسية لثلاث سنوات، تبقى بذرةً أجنبية الجينات، وإن وُلدت في حقل تونسي. القول بأنها “محلية الإنتاج” هو كالقول بأن السيارات المركبة في تونس هي سيارات تونسية الصنع. المكان الذي تُضاعَف فيه البذرة لا يُغيّر تركيبتها الوراثية ولا أصلها ولا التبعية التقنية التي تفرضها

*​ثانيًا: أرقام تكذب الخطاب الرسمي.
من بين 2 مليون قنطار من البذور التي يستخدمها مزارعو الحبوب في تونس سنويًّا، حوالي 85% أي ما يعادل 1.7 مليون قنطار هي بذور فلاحية (بذور الموسم السابق يُعيد الفلاح زرعها دون شهادة اعتماد أو رقابة)، بينما لا تتجاوز نسبة البذور المعتمدة رسميًّا 15% أي نحو 300 ألف قنطار فقط. والأخطر أن جزءًا متناميًا من هذه الـ 15% المعتمدة مصدره أصناف أوروبية، تستورد شركات خاصة بذورها الأمّ بموجب إعفاءات جمركية ممنوحة من الدولة.

*​ثالثًا: في خمسين عامًا، فقدنا %95 من تراثنا البذري
الأرقام وحدها تروي الحكاية كاملة. في عام 1975 كانت %65 من البذور المستخدمة في تونس تونسية الأصل. انهارت هذه النسبة إلى %25 في عام 2004. أما اليوم، فلم يبقَ من إرثنا الجيني الزراعي سوى %5. هذا ما تبقّى بعد عقود من السياسات التي مهّدت الطريق، تدريجيًّا وبصمت، لهيمنة خارجية شاملة على قلب منظومتنا الغذائية

*​رابعًا: أربعة مجموعات تتحكّم في سوق البذور المعتمدة
لا يتوزّع هذا السوق على منافسين متعددين بل يهيمن عليه أربعة أطراف بعينها. أولها مجموعة SOSEM التابعة لمجموعة الوردة البيضاء بقيادة كمال بلخيريّة، وهي في الآن ذاته أول جامع للحبوب في البلاد، وأول منتج للبذور، وأول محوّل، في سلسلة متكاملة تمتد من الحبّة في الحقل إلى العلبة في مطبخ المستهلك. وثانيها شركة TUNIFERT التابعة لمجموعة SEPCM بقيادة الدغري، التي تبيع للفلاح البذرة والسماد والمبيد في آنٍ واحد، فتجمع في يدها بيع المشكلة وبيع الحلّ معًا. وثالثها شركة STIMA لصاحبها الخليفي، المستورد الحصري لصنفَي القمح الإيطاليَّين Saragolla وIride، المسجَّلَين في الفهرس الرسمي التونسي للأصناف النباتية باسمه الشخصي. ورابعها شركة Espace Vert للغرياني، التي تقدّم للفلاح الحزمة الشاملة من بذور وريٍّ وأسمدة، في نموذج يُقلّص هامش اختياره إلى أدنى مستوياته

*​خامسًا: امتيازات تجمع المال العام والنفوذ الخاص
تحظى هذه المجموعات الأربع بمنظومة متكاملة من الامتيازات. فهي تستفيد من إعفاءات جمركية على وارداتها من البذور الأمّ، ومن ضمانات ديوان الحبوب التي تُتيح لها الوصول إلى التمويل البنكي، فضلًا عن دعم عمومي مُمتدّ منذ عام 2020 بات يشمل أصنافها الأجنبية. أي أن المال العام يُموّل توطين بذور لا تعود ملكيتها إلى الدولة ولا إلى الفلاح.

*​سادسًا: من البذرة إلى المديونية — دائرة التبعية المغلقة
استيراد البذرة لا يعني استيراد الحبّة وحدها، بل يعني استيراد كامل المسار التقني المرتبط بها: أسمدة مخصوصة، ومبيدات محددة، وتقنيات بعينها لا تُجدي معها بذرة أخرى. والحلقة المغلقة هي أن هذه المستلزمات تبيعها الشركات ذاتها التي تبيع البذرة. ما الذي يعنيه ذلك للفلاح التونسي بشكل ملموس؟ لم يعد يتحكّم في بذرته، ولم يعد يتحكّم في مستلزماته، ويشتري بالدَّين من خواصٍّ مدعومين من المال العام. وحين تسوء الحصاد، يتحمّل ديوان الحبوب الصدمة، أي يعود العبء مجدّداً على المال العام وعلى كاهل المواطن.
*​السيادة الغذائية لا تُختزَل في معرفة أين أنبتت الحبة.
السيادة الغذائية الحقيقية تعني أن يملك الفلاح بذرته، وأن يملك الشعب كلمته في من يتحكم بزراعته. وما يُروَّج له اليوم ليس سيادةً، بل هو تضليلٌ مُغلَّفٌ بخطاب السيادة.

و للتذكير: في ما يلي تقرير وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:
اختتام أشغال الورشة الوطنية الأولى حول الأمراض والآفات الحيوية: وزير الفلاحة يؤكد أهمية تحويل البحث العلمي إلى حلول ميدانية لحماية المنظومات الإنتاجية

أشرف السيّد عزالدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، على اختتام أشغال الورشة الوطنية الأولى حول «الأمراض والآفات الحيوية في تونس: من البحث إلى الحلول الميدانية»والتي تواصلت على مدار يومي 14 و15 ماي الجاري، وذلك بحضور كل من السّيدة رئيسة مؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي، والسّيدة المديرة العامّة للصّحة النّباتيّة ومراقبة المدخلات الفلاحيّة، والسّيدات والسّادة ممثّلو الهياكل المركزيّة والجهويّة، والباحثون والخبراء وممثلو المنظمات المهنية.

وفي كلمته، أكّد أن هذه الورشة مثلت محطّة هامّة لتوحيد جهود مختلف المتدخلين من أجل التصدي للأمراض والآفات الحيوية التي تهدد المنظومات الإنتاجية الفلاحية في تونس، مثمّنا ما شهدته أشغال الورشة من نقاشات علمية وحوار بنّاء ساهم في بلورة مقترحات عمليّة قابلة للتّنفيذ.

وبيّن أن اختيار محاور الورشة، المتعلّقة بفيروس “التريستيزا” في القوارص، والأعشاب المقاومة للمبيدات في منظومات الحبوب، وبكتيريا Xylella fastidiosa، والحشرة القرمزية للتين الشوكي، يعكس خطورة هذه الآفات على عدد من القطاعات الحيوية على غرار الزياتين والحبوب والقوارص، مشيرا إلى ما خلفته الحشرة القرمزية من خسائر اقتصادية وبيئية هامة خلال السنوات الأخيرة.

كما شدّد السّيد الوزير على أهمية العمل المشترك بين مؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي والإدارة العامّة للصّحة النّباتيّة ومراقبة المدخلات الفلاحيّة، بمشاركة هياكل التّنمية والإرشاد والمهنيين، بما يساهم في تطوير آليات المراقبة والتّشخيص والإنذار المبكّر والتّدخل السريع عند ظهور مثل هذه الآفات.

وفي هذا الإطار، أعلن السّيد الوزير عن جملة من الإجراءات العمليّة المنبثقة عن توصيات الورشة، من بينها إحداث شبكة وطنيّة للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات، ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنيّة بالمندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة، إلى جانب تعزيز المراقبة الصّحيّة النباتية بنقاط العبور والتّكثيف من حملات التّوعية والتحسيس.

وفيما يتعلق بمقاومة الحشرة القرمزية، أكد الوزير على التوجه نحو إعادة تأهيل منظومة إنتاج التين الشوكي عبر اعتماد الأصناف المقاومة والممارسات الزراعية المثلى، مع دعم وحدات إكثار الدعسوقة المكسيكية وتشجيع الباعثين الشبان والقطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

أما بخصوص التوقي من بكتيريا Xylella fastidiosa، فقد أعلن عن تحيين اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة البرنامج الوطني للتّوقي من دخول هذه البكتيريا إلى تونس، إلى جانب إعداد برامج بحث علمي لرسم خارطة انتشار الحشرات النّاقلة ودراسة مدى مقاومة الأصناف المحليّة من الزّياتين.

كما أوصى بتكثيف الجهود لمقاومة الأعشاب الضّارة المقاومة للمبيدات في منظومات الحبوب من خلال تحيين خارطة توزيع الأعشاب الضّارة وإحداث منصّة بيانات للممارسات الجيّدة في مجال التّحكّم المندمج.

وفي قطاع القوارص، شدّد السّيد الوزير على ضرورة التّسريع في تعميم استعمال الشّتلات المثبتة والمتحمّلة لفيروس “التريستيزا”، مع منح مهلة بخمس سنوات للمرور الكامل إلى إنتاج الشّتلات المثبتة، إضافة إلى تخصيص خط تمويل لدعم عمّليات القلع وإعادة الغراسة بالمناطق المتضرّرة.

وفي ختام كلمته، دعا السّد الوزير إلى مزيد التّنسيق بين مختلف الهياكل المتدخّلة وترسيخ مقاربة تشاركيّة يكون فيها البحث العلمي الفلاحي ركيزة أساسيّة للاستباق والاستشراف، بما يعزّز قدرة القطاع الفلاحي على التّكيّف مع التّحدّيات المناخيّة والصّحيّة ويضمن استدامة المنظومات الإنتاجيّة والسّيادة الغذائيّة الوطنيّة.

للتذكير ايضا بتقرير آخر للوزارة: في العيد الوطني للفلاحة وزير الفلاحة يؤكد: “السيادة الغذائية قرار وليس خيار”

إعلان حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي

 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، أشرف السّيد عزالدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026، على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بصلامبو، تحت شعار: “السيادة الغذائية قرار وليس خيار”، بحضور السيدين واليي بن عروس ومنوبة وإطارات الوزارة والباحثين ومهنيي القطاع وفلاحين وبحارة وممثلين عن المنظمات الوطنية ووسائل الإعلام.

وأكد السّيد الوزير في كلمته أن تحقيق السّيادة الغذائيّة أصبح”قراراً استراتيجياً وسيادياً” في ظلّ التّغيّرات المناخيّة والتحولات الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن معركة الأمن الغذائي تمثل اليوم امتداداً لمعركة التحرير الوطنية، من خلال دعم الإنتاج الوطني وتعزيز استقلالية القرار الوطني.

وأشار إلى أن قطاع الفلاحة والصيد البحري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات، مبرزاً أن الميزان التجاري الغذائي حافظ سنة 2025 على فائض بقيمة 1280 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 119,8 بالمائة، فيما سجل الثلاثي الأول من سنة 2026 فائضاً بقيمة 798,3 مليون دينار ونسبة تغطية ناهزت 139,6 بالمائة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، أعلن السّيد الوزير عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. ففي قطاع زيت الزيتون، تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة.

أما قطاع التمور، فقد أعلن السّيد الوزير عن مراجعة تدخّلات صندوق النّهوض بجودة التّمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشّاملة وتحسين القدرة التّنافسيّة للصّادرات التّونسيّة.
وفيما يخص منظومة الحبوب، كشف الوزير عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة، والتوسع في زراعة الحبوب المروية.

كما تطرق إلى وضعية قطاع تربية الماشية، الذي شهد تراجعاً بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلناً عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والضأن.

وتزامن الاحتفال هذه السنة مع اليوم العالمي للصحة النباتية، حيث شدّد السّيد الوزير على أهميّة الأمن الحيوي للنّباتات والحيوانات باعتباره ركيزة أساسيّة لتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، أعلن عن إطلاق حملة وطنيّة لمكافحة سوسة النّخيل الحمراء، إلى جانب الانطلاق في الحملة الوطنيّة السّنويّة لتلقيح الحيوانات لحماية الثّروة الحيوانيّة من الأمراض الوبائيّة.

 وفي ملفّ المياه، أكّد السّيد الوزير أنّ الدّولة لن تترك المواطن والفلاح يواجهان تحدّيات التّزوّد بالمياه بمفردهما، مشيراً إلى رصد اعتمادات استثنائيّة خلال سنة 2026 لحفر آبار جديدة وتدعيم محطّات التّحلية وتعصير المناطق السّقويّة وشبكات التّوزيع، مع التّوجّه نحو تشجيع تقنيات الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة.

 كما أعلن عن إطلاق منصّة إلكترونية للتّصرّف في الملك العمومي للمياه، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي تأليفي للمساعدة على اتّخاذ القرار وتقديم مؤشّرات آنيّة حول الوضعيّة المائيّة، وذلك في إطار دعم مسار التّحوّل الرّقمي للإدارة.

وفي جانب البحث العلمي، أبرز السّيد الوزير أهميّة الابتكار والتّكنولوجيا في بناء فلاحة ذكيّة ومستدامة، مشيراً إلى مواصلة تطوير حلول علميّة لفائدة الفلاّحين والطّلبة والمهنيين، إلى جانب تحديث المنظومة الأكاديميّة والإداريّة ورقمنة الخدمات.

 كما كشف عن برنامج لاستصلاح أكثر من 6000 هكتار من المنظومات الغابيّة والرّعويّة المتدهورة، وتوزيع ملايين الّشتلات، وتعزيز جهود مكافحة الحرائق والوعي البيئي.

وفي قطاع الصّيد البحري وتربيّة الأحياء المائيّة، أكّد السّيد الوزير مواصلة تحسين البنية التّحتيّة للموانئ وتعزيز استدامة الثّروات البحريّة.

أما على مستوى الاستثمار، فقد تمّت المصادقة على أكثر من 6500 عمليّة استثماريّة بقيمة جمليّة بلغت 548 مليون دينار، مع تخصيص دعم للباعثين الشّبان والنّساء والشّركات الأهليّة، فضلاً عن مواصلة توفير القروض الموسميّة لفائدة الفلاّحين في مختلف المنظومات الإنتاجيّة.

واختتم وزير الفلاحة كلمته بالتّأكيد على أنّ السّيادة الغذائيّة “مشروع وطني جماعي” يتطلّب مواصلة الإصلاحات وتحديث المنظومات الإنتاجيّة وترشيد استغلال الموارد الطبيعيّة وتعزيز الاستثمار والابتكار، مجدّداً التزام الوزارة بمواصلة العمل من أجل قطاع فلاحي أكثر صموداً وتنافسيّة واستدامة.

ظهرت المقالة منظمة ​آلارت: في مواجهة التضليل الرسمي حول السيادة البذرية في تونس أولاً على أنباء تونس.