“في بدايات النقاش حول ماهية المنظمة التونسية للأطباء الشبان، كان واضحًا أن اختزالها في مجرد نقابة تدافع عن مصالح منظوريها بمنطق فئوي ضيق أمر مرفوض!
لم يكن الهدف يومًا تحسين شروط فئة بعينها فقط، بل كان المشروع أعمق؛ تربية أجيال من الأطباء يجعلون من المستشفى العمومي أولويتهم القصوى، ويضعون الدفاع عنه وعن جودة التكوين الطبي في صلب التزامهم، خدمةً لمنظومة صحية تحفظ كرامة المواطن وعون الصحة في آن واحد.

أما كيفية تحقيق هذا الهدف، فقد كانت دائمًا محل اختلاف بين من تعاقبوا على تسيير المنظمة.

شخصيًا، أجد نفسي منتميًا إلى نفس الخط الذي اختاره المرحوم جاد الهنشيري والفقيد زكريا بوڨيرة، وهو خط يقوم على نشر الوعي، وفتح كل الملفات المرتبطة بالصحة العمومية للنقاش داخل الفضاء العام. ذلك أن المواطن هو محور العملية العلاجية، ومن غير المقبول أن يُقصى من فهم واقع المنظومة التي تُعنى بحياته وكرامته.

كما أن التجربة أثبتت أن حصر النقاش داخل أروقة المؤسسات، واحتكار الوزارة والعاملين في القطاع لعملية التشخيص واتخاذ القرار، لم يُفضِ إلى نتائج إيجابية. والدليل على ذلك التدهور الواضح في الخدمات الصحية، وهو أمر يلمسه كل مواطن منذ اللحظة الأولى لدخوله أي قسم استعجالي، من مستشفيات باب سعدون التي لا تبعد سوى أمتار عن مكاتب القرار، وصولًا إلى المستشفى الجهوي بتطاوين في أقصى البلاد.

في هذا السياق، لا غيره، يجب أن يُفهم إصرارنا على كشف التجاوزات، وتوجهنا إلى المواطنين في خطابنا الإعلامي، وفي تحركاتنا الميدانية، وحتى في تعاملنا اليومي داخل المستشفيات. هذا ليس خروجًا عن الدور، بل عودة إلى جوهره.

لكن، في المقابل، هناك من يختار قراءة هذا المسار بمنطق ضيق. تحجّر في التفكير، وتضارب في المصالح، وعجز عن استيعاب الصوت النقدي، كلها عوامل تدفع البعض إلى اتهامنا بهدم الثقة بين المواطن والطبيب، أو بالعمل ضمن أجندات خارجية، أو بتهويل الواقع، وهي اتهامات لا تصمد أمام أبسط اختبار للواقع.

لأن الحقيقة أن الثقة لا تُبنى بحملات ترويجية، ولا باستعراضات ظرفية، مهما كانت لافتة.
اذ لا يمكن إقناع مواطن بصلابة المنظومة الصحية وهو يصطدم يوميًا بمستشفى يفتقر لأبسط الأدوية التي تُسكّن ألمه.
فالثقة تُبنى بالشفافية، وبالاعتراف بالمشاكل وبإشراك الناس في فهمها.

وقد أثبتت التجربة ذلك. ففي لحظات الوضوح، كما حدث خلال جائحة كوفيد مع حملات التبرع لصندوق 1818، برزت قدرة المجتمع على التضامن حين تُعرض عليه الحقيقة دون تجميل.
لأن المواطن، حين يُعامل كشريك، يرتقي بدوره من مُتلقٍ إلى فاعل.

وفي هذا الإطار، فإن ما نشرته مؤخرًا حول عجز تطبيقة “نجدة” عن ضمان نجاعة التكفل بمرضى الجلطات القلبية لم يكن هدفه الإثارة، بل التنبيه.
وحتى إن ترتب عن ذلك فتح تحقيق من مصالح التفقدية بوزارة الصحة في حقي، أو منعي من متابعة صفحة الوزارة “blocage” التي أعمل تحت رايتها،
فإن الأثر الحقيقي لتلك التدوينة كان واضحًا للمتابعين؛
حالة استنفار، اجراءات عاجلة، رقابة أشد على مسالك العلاج، وتحسين في التعاطي مع الحالات،
ربما كان سببا في إنقاذ حياة مريض كان يمكن أن يُحرم من حقه بسبب تقصير أو نقص في المعدات.
وهذا، في حد ذاته، كافٍ لتحمّل كل التبعات. لأن الغاية ليست كسب معركة شخصية، بل حماية حق في الصحة قد يُسلب في صمت.

في المقابل، يظل الإشكال الأعمق قائمًا. فالشخصيات العامة، وخاصة من تتحمل مسؤوليات قيادية، لا يُنتظر منها فقط التسيير، بل أيضًا الإسهام في إثراء النقاش العام بمواقف نقدية مسؤولة. النقد، حتى وإن كان مزعجًا، هو جزء من المساءلة الاجتماعية، وواجب مدني قبل أن يكون حقًا.

لكن هذا لا يعني تحميل الناقد ما لا يحتمل.
فهو مسؤول عن كلماته في سياقها الأصلي، لا عن كيفية تأويلها أو تحريفها أو توظيفها من قبل أطراف أخرى. وتحويل هذا الأمر إلى ذريعة للمحاسبة يفتح الباب أمام تضييق خطير، حيث يتحول الخوف من سوء الفهم إلى رقابة ذاتية تُفرغ النقاش من مضمونه.

والأخطر من ذلك هو حين يتحول الطرف المنقود إلى طرف يستعمل سلطته الاعتبارية أو القانونية، للرد على النقد لا بالحجة، بل بالأذى.
عندها لا نكون أمام حوار ديمقراطي، بل أمام محاولة لإسكات الأصوات تحت غطاء قانوني أو مؤسساتي.

في النهاية، لا يمكن بناء فضاء عام صحي إلا حين تكون كلفة التعبير عن الرأي أقل من كلفة الصمت.
لأن اللحظة التي يصبح فيها النقد مخاطرة، هي اللحظة التي يبدأ فيها الصمت بالتحول إلى قاعدة.
وتلك، ببساطة، ليست الطريق التي اخترتها… ولن تكون.

ظهرت المقالة الذكار: لا يمكن بناء فضاء صحي إلا حين تكون كلفة التعبير عن الرأي أقل من كلفة الصمت أولاً على أنباء تونس.