وحسب بلاغ صادر عن منظمة الأعراف فقد تم خلال الاجتماع التطرق الى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن. كما تمّ التطرق الى جملة من المسائل المتعلقة بالاحكام الجبائيّة الواردة بقانون المالية لسنة 2023.

وأشارت وزيرة المالية خلال هذا الاجتماع إلى الإكراهات التي فرضها الظرف الاقتصادي الراهن بسبب تداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتحدّيات التي تعرفها تونس على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه من حرص على تحقيق التوازن على مستوى ميزانية الدّولة.

كما أكدت الوزيرة من جهة أخرى على أنّ الأحكام التي تضمّنها قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائيّة وتوجيهها للأهداف التي وضعت من أجلها. مشيرة إلى أهميّة العمل من أجل إنجاح برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وتضافر كل الجهود للعمل على إدماج الاقتصاد الموازي.

من جهته بيّن سمير ماجول ، أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الاليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب. ودعا إلى العمل على مزيد مقاومة الاقتصاد الموازي وتنشيط الاستثمار في الطاقات المتجدّدة فضلا عن مزيد تخفيف المعاليم الديوانية على المدخلات الضرورية للتصنيع نظرا لدورها في تعزيز نشاط المؤسسات المصنعة وتنمية قدرتها التنافسية.

واتفق الطرفان على مزيد تكثيف التشاور

وتعزيز التواصل بين الجانبين من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض المؤسسة الاقتصاديّة ومعاضدتها وتوفير المناخ الملائم لها. كما اتفقا على مواصلة العمل المشترك في اتجاه إيجاد الآليات الضرورية لدفع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته على المستوى الكلّي.

ظهرت المقالة الأحكام الجبائيّة الواردة بقانون المالية، محور لقاء نمصية بأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وتناول الاجتماع الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام وخاصة ما تضمنه قانون المالية 2023، حيث أعرب رؤساء الاتحادات الجهوية عن رفضهم لعدد من الإجراءات التي وردت في هذا القانون، وتأثيراتها السلبية على القطاعات والمؤسسات الصناعية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأكّد الحضور أن بعض الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2023، أضافت عبئا جبائيا على المؤسسات والقطاعات، ولا تشجّع على الاستثمار، وتمّت صياغته بصفة أحادية دون الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأخذ بمقترحاته كما جرت عليه العادة.

وسيواصل مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية التشاور مع كل الجهات والاستماع إلى منظوريهم بخصوص إجراءات قانون المالية 2023، والقيام بكل الخطوات اللازمة للدفاع عنهم والحفاظ على المؤسسة وعلى ديمومة القطاعات وعلى النسيج الاقتصادي ككل.

ظهرت المقالة منظمة الأعراف تكشف عن موقفها من قانون المالية لسنة 2023 (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

 وتتزامن  هذه الزيارة مع احتفال ليبيا بذكري استقلالها  في 24 ديسمبر 1951 حيث حرص الوفد التونسي على مشاركة الأشقاء الليبيين احتفالهم بهذه الذكرى الهامة .

وفي إطار هذه الزيارة  انعقدت يوم الأحد 25 ديسمبر بالعاصمة طرابلس جلسة عمل ترأسها سمير ماجول رئيس الاتحاد و محمد عبد الكريم الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة بليبيا  بحضور لسعد العجيلي سفير تونس بليبيا وجمعت عدد هام من رجال الاعمال  من البلدين في قطاع البناء والاشغال العامة تناولت التعاون في هذا القطاع الهام  وأكد الحاضرون  علي  وجود فرص للعمل المشترك  في  المشاريع المطروحة  للتنفيذ  وعلى ان الشركات التونسية تمتاز بخبرة هامة تؤهلها لتنفيذ هده المشاريع كما ناقشوا توفير الإطار المناسب والشروط الضرورية  لإنجاح هذه الشراكة .  

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الاتحاد والوفد المرافق له   المتكون من عدد من رؤساء الجامعات الوطنية ومن المهنيين في قطاع الأشغال العامة  بالمسؤولين الرسميين الليبيين في مجالات الاقتصاد والاتصالات  والإسكان  والكهرباء والنفط  على أن ينعقد يوم الأربعاء منتدى اقتصادي تونسي ليبي  تنتظم في إطاره  لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين. 

ظهرت المقالة على رأسهم ماجول ..وفد هام من منظمة الأعراف في زيارة إلى ليبيا أولاً على أنباء تونس.

وحسب بلاغ صادر عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فقد أكّد ناصر الجلجلي على أهمية اعتماد نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301 الذي يضع إجراءات وأنشطة من أجل ضمان استمرار النشاط نتيجة انقطاعه والقدرة على توفير منتجات أو خدمات بمستوى مقبول من خلال وضع خطط استباقية لمساعدة المؤسسات على تحديد استراتيجية فعالة تجنبها الآثار السلبية للأزمات والكوارث.

من جهتها، أكدت  Tori Tveit أنه كان لجائحة كورونا تأثير سلبي كبير بنسب متفاوتة على نشاط المؤسسات في كل انحاء العالم وهو ما حتّم على كل المتدخلين العمل على ضمان ليس فقط استدامة الأنشطة الاقتصادية ولكن كذلك الحفاظ على إنتاجية تنافسية ومسؤولة قادرة على تخطي الأخطار التي يمكن أن تواجهها المؤسسات وذلك من خلال وضع نظام عمل وإدارة تستجيب لأكبر عدد ممكن من المخاطر

وقال ماهر الفقيه إن ما عرفه العالم منذ سنة 2020 مع تفشي فيروس كورونا أدى الى العمل على دراسة سبل الحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على ضمان ديمومة نشاطها منوها بجهود كل الأطراف التي ساهمت في إنجاح الدورة التكوينية.

تجدر الإشارة الى ان البرنامج قد مكّن من تأهيل 20 خبيرا و14 مدققا والى ان نظام إدارة استمرارية الأعمال في معيار ISO 22301 يهدف الى فهم التهديدات التي ستواجهها المؤسسة حسب معايير دولية تكفل استمرارية النشاط ووضعها حسب الأولوية وذلك بتحديد احتياجات نظام الإدارة للتقليل من احتمال حدوث تراجع في النشاط أو توقفه.–

ظهرت المقالة منظمة الأعراف: موكب اختتام مشروع تعزيز إدارة الأعمال واستمرارية المؤسسات (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وتركز الاجتماع  على ضرورة الإسراع بتعيين أمين لحرفة المصوغ.وتقرر دعوة والي صفاقس لاتمام التعيين في اقرب وقت. خاصة وان الوالي لم يسرع بانهاء هذا الموضوع الهام والمثير للجدل منذ مدة

فقد حصلت  خيبة امل عدد من تجار وحرفيي المصوغ بصفاقس من عدم تطبيق والي صفاقس المحسوب على قيس سعيد تطييق للقانون على احد المحسوبين على حركة النهضة ووصف الرئيس بالانقلابي و خاصة بعد تحفظات مصالح وزارة الداخلية حسب ما اشارت له الغرف المهنية في مراسلاتها للجهات المعنية.. وساد الاستغراب من خلال عدم ايفاء والي صفاقس بوعوده للمهنيين في الدعوة لتعيين امين السوق جديد لاعادة الديناميكية والحركية لاحد ثاني سوق ذهب في تونس اذا لم يكن اهمها..

ظهرت المقالة منظمة الأعراف: احتقان وغضب وتهديد بغلق سوق الذهب بصفاقس  أولاً على أنباء تونس.

وأكد هشام اللومي، في كلمة ألقاها عند انطلاق حفل التكريم، على أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع وفي دفع الاقتصاد الوطني أنه يجب إزالة كل العوائق التي تحول ضد وصول المرأة الى مراكز وظيفية مرموقة في قطاعات عديدة وعلى رأسها تدعيم تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين خاصة أن المرأة صاحبة المؤسسة الاقتصادية قد أثبتت جدارتها في ما يتعلق بضمان جودة المنتوج الصناعي والخدمات.

ونوه نائب رئيس الاتحاد بقيمة الشراكة التي تجمع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمنظمة العمل النرويجية التي مكّنت أكثر من 40 امرأة صاحبة مؤسسة من تكوين في 3 مجالات رئيسية هي القيادة والبلاغة والتحكم في المنافسة مما يجعلها قادرة على اكتساح الأسواق العالمية

من جهتها، قالت Tori Tveit إن برنامج التكوين في مجال المرأة وريادة الأعمال “female-Future”، الذي انطلق سنة 2003 يهدف لتكوين الشابات التونسيات حتى تصبحن “قادة عمل” فاعلات في الاقتصاد والمجتمع وأن أهم هدف يمكن ذكره في هذا البرنامج يتمثل في تقديم تكوين قادر على جعل المراة ناجحة في مؤسستها الاقتصادية ورائدة في مجال عملها على حد سواء.

وأضافت أن البرنامج تمكن من ادماج حوالي 3000 مؤسسة في العديد من البلدان الافريقية من بينها تونس وسيشمل قريبا الأردن مشيرة في الوقت ذاته انه يهدف الى تشبيك المؤسسات الناشطة في العديد من البلدان وبعث شراكات بين مختلف القطاعات حيث تكون فيها المرأة هي الرائدة وصاحبة المشروع والمستثمرة صاحبة القرار.

واستفادت ببرنامج التكوين في مجال المرأة وريادة الأعمال “female-Future” حوالي 40 امراة تونسية وصاحبة مؤسسة في اختصاصات مختلفة تم خلال الحفل الاستماع الى قصص نجاحهن وشاركن الحضور تجربتهن في تدعيم نشاط مؤسساتهن والاضافة التي حققنها بفضل الانخراط في الدورة التكوينية.

ظهرت المقالة تكريم المشاركات في الدورة الثانية من برنامج “Female-Future” (صور) أولاً على أنباء تونس.

وتناول الاجتماع بالخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023 في نسخته المتداولة وعبّر رؤساء الاتحادات الجهوية عن رفضهم لما ورد به من أعباء جبائية إضافية مؤكدين أنها ستعمّق الضغط الجبائي على المؤسسات وتزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن كنتيجة لما ستفرزه الزيادات في نسبة الضرائب وانعكاسها على ارتفاع أسعار المواد الأولية.

ودعا أعضاء المجلس إلى الإسراع بمدّ الاتحاد بنسخة رسمية من مشروع قانون المالية لسنة 2023 للإطلاع على مضمونه ، وأكدوا على ضرورة  تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في إعداد قانون المالية لسنة 2023 والأخذ بعين الاعتبار بمقترحاته، ، حفاظا على المؤسسة وديمومتها، والعمل على تعزيز الاستثمار وخلق مواطن الشغل.

من جهة أخرى تدارس أعضاء المجلس الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات، ودعوا  إلى ضرورة توفير المواد الأساسية، وتسهيل الإجراءات الإدارية وخاصة المتعلقة بتحويل بعض الأنشطة من النظام الجبائي التقديري إلى النظام الجبائي الحقيقي.

كما أكد أعضاء المجلس  على أهمية مزيد تعميق  التواصل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع  أصحاب المؤسسات والمهنيين والإصغاء لمقترحاتهم وآرائهم بخصوص المصاعب التي تمرّ بها القطاعات في كل الجهات من أجل تجاوز هذا الظرف الصّعب الذي يمرّ به الاقتصاد.

ظهرت المقالة منظمة الأعراف: مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية يرفض الأعباء الجبائية الإضافية بمشروع قانون المالية أولاً على أنباء تونس.

وعقد مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، امس الاربعاء، اجتماعا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة رئيس المجلس، حسين معاوية، وبحضور رؤساء الاتحادات الجهوية للمنظمة وفق بلاغ اصدرته المنظمة، اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022.
وتناول الاجتماع بالخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023 في نسخته المتداولة وان وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، صرحت يوم 5 ديسمبر 2023 ان الوزارة في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة لإعداد مشروع هذا القانون.
وافادت نمصية، ان الوزارة انطلقت منذ مدة في اعداد مشروع قانون المالية 2023، الذي يتنزل في اطار برنامج الاصلاحات، “بالتشاور مع كل الهياكل والمنظمات الوطنية وعلى مستوى المجلس الوطني للجباية الممثل لكل الهياكل والوزارات المعنية.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، دعا، امس الأربعاء، إلى مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة فيه بوضع نظام جبائي مبسط وعادل وناجع يمكّن أهل المهنة من معاضدة مجهودات الدولة لتحسين وتيسير استخلاص ديونها المثقلة.
وعبّر المجلس عن استيائه من عدم التشاور معه وتشريكه بخصوص مشروع قانون المالية بالرغم من تضمنه مجموعة من الأحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ، مؤكدا رفضه التام لما تضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام تمسّ من الحقوق الأساسية وخاصة الحق في النفاذ إلى العدالة.

ظهرت المقالة بلاغ/ رؤساء الاتحادات الجهوية بمنظمة الاعراف يرفضون الأعباء الجبائية في مشروع قانون المالية ل2023 أولاً على أنباء تونس.

وقال اللومي إن الصناعات التونسية مصنفة في المرتبة الثانية من جملة البلدان المصدرة في منطقة جنوب المتوسط بـ 41 مليار دينار في سنة 2021 وذلك بفضل نشاط عدة قطاعات مثل الصناعات الغذائية والنسيج والملابس وقطاع الجلود والأحذية والصناعات الصيدلية وصناعة مكونات السيارات والروبوتات وأنه لولا الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما تمكن النسيج الصناعي التونسي من مقاومة تأثيرات المتغيرات العالمية مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة توقيع اتفاقيات مشتركة قطاعية في مجالات السياحة والرقمية من اجل ضمان تبني وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الكفيلة بالنهوض بالقطاع الخاص.

ودعا الى إرساء مواثيق مشجعة على الاستثمار (الذي تراجع ليصبح في حدود 16% من الناتج الوطني الخام بعد أن كان 25% في سنة 2010) ودافعة للاقتصاد ترتكز على العناصر الجاذبة للمستثمرين مثل الطاقات المتجددة والنظيفة والى تبسيط الإجراءات الإدارية بالتوجه نحو مزيد رقمنة الإدارة التونسية ودفع المؤسسات الاقتصادية للتوجه نحو الأسواق العالمية ونحو الالاستثمار في المجالات التي تعتمد على الطاقات المتجدة خاضة وأن تونس قد التزمت بالتقليص من كثافة الكربون الى 50% في حدود سنة 2030 نصفها من القطاع الخاص.

وأضاف أن التوجه الى الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 07 الى 19% في قطاع الالكترونيك أدى الى تدعيم الاقتصاد الموازي مقترحا بدلا عن ذلك تدعيم المؤسسات الناشئة من خلال تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيلها وهيكلتها وكذلك مراجعة قانون الصرف وادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية.

يشار الى أن الوكالة نظمت ورشة عمل حول “الاستثمار لتحقيق تنمية مستدامة” تم خلالها تسليط الضوء على أهمية دور الوكالة في منظومة الاستثمار وريادة الاعمال بمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة وكان من أبرز المتدخلين ممثلو الهيئة التونسية للاستثمار والديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، كما مثلت التظاهرة مناسبة لاستعراض الآفاق الجديدة للوكالة لمزيد النهوض بالصناعة والتجديد والاستثمار من أجل دفع الاقتصاد الوطني ودعم المبادرة الخاصة كرافد أساسي لدعم النمو.

ظهرت المقالة في الاحتفاليات بخمسينية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: هشام اللومي يدعو إلى إرساء مواثيق مٌشجعة على الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

بعد توصل الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسة الاقتصادية لتونس في انتظار المصادقة النهائية على هذا الاتفاق من قبل مجلس إدارة الصندوق فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يؤكد على أهمية هذا الاتفاق في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد في ظل المصاعب الكبرى التي تواجهها والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة جراء تداعيات جائحة “الكوفيد” والحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسواق العالمية.

يتوجه بالشكر لكل من ساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق ويعتبره خطوة هامة خاصة من حيث فتحه الآفاق أمام الحكومة التونسية لإبرام اتفاقيات مالية مع عدد من الدول والشركاء بما يمكن من تجاوز المصاعب الظرفية التي تعرفها المالية العمومية والانكباب على الإصلاح وإنعاش الاقتصاد.

ويشدد على أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا ، ويؤكد على ضرورة أن تتجه هذه الإصلاحات نحو تحرير الاستثمار والنهوض بالتشغيل وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودعم المنظومات الإنتاجية وتطويرها ، وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو، وتطوير الرقمنة والعناية بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

يدعو إلى إقرار جباية تشجع على الاستثمار وتكفل تحقيق النمو ولا تثقل كاهل القطاع المنظم بضغوطات إضافية والعمل على توسيع قاعدة المساهمين في الواجب الجبائي من خلال إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

يلفت الانتباه إلى تواصل المصاعب لكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى وللوضعية الكارثية لمئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية ويدعو الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات بالتشاور مع الاتحاد والأخذ بعين الاعتبار للمقترحات التي ما انفك يتقدم بها لإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وبشكل يمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط الاقتصادي والاستثمار والتصدير والتشغيل.

يؤكد على أهمية اعتماد التشاور والتشاركية في كل القرارات التي تهم القطاع الخاص ويجدد التزامه بالتعاون والشراكة مع الحكومة حول الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها عاملا أساسيا للانتعاش ولتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة.

ظهرت المقالة مٌنظمة الأعراف تكشف عن موقفها من الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي (بيان) أولاً على أنباء تونس.