في إطار تواصل اعتصام الغضب 2 من أجل المطالبة بتفكيك منظومة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومنع غسل الأموال وقطع دابر الفساد السياسي المتسبب في تزوير إرادة الناخبين،

وعلى إثر الإطلاع على القائمة المنشورة على موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمتضمنة أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يستنكر التقصير الكبير الذي يشوب أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتستر المفضوح على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب باعتبار خلو القائمة من أي ذراع جمعياتي إخواني يرتع في البلاد رغم ثبوت نشاط عديد الجمعيات والتنظيمات السياسية التي تنشر الفكر الظلامي المتشدد وتصنع الإرهابيين باعتراف هؤلاء أنفسهم.
2- يدين العشوائية التي اتسمت بها قرارات الإدراج بالقائمة المذكورة وعدم توضيح وضعية المصنفين فيها وتحركات الدولة ضدهم والمسارات الإدارية والقضائية المتعلقة بكل منهم إضافة إلى التأخير الكبير في اتخاذ قرارات الإدراج الذي يصل إلى عدة سنوات بالنسبة لبعض الإرهابيين الخطيرين المعروفين منذ 2012 مما خول لهؤلاء مواصلة إجرامهم داخل وخارج الوطن والإساءة لصورة بلادنا بين الأمم.
3- يستغرب من تعمد عدم إدراج كل أسماء الإرهابيين وانتقاء البعض دون الآخر رغم تورطهم في نفس الملفات مما يفسح المجال لغير المدرجين لمزيد التحرك بأريحية ويدعو اللجنة لتوضيح أسباب هذا المنهج المعتمد.
4- يندد بصمت السلطة على إعادة إنتاج منظومة مدرسة الرقاب من خلال تمكين أحد أقارب مدير المدرسة الذي كان هو نفسه من بين المدرسين بذلك الوكر الخطير من قيادة جمعية ثانية بالرقاب موجهة للأطفال والنساء والرجال تحت غطاء تحفيظ القرآن مما يشكل خطرا داهما جديدا ضد الأجيال القادمة.
5- يستهجن عدم تجميد أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الأجنبي الذي يضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها واقتصار قائمة تجميد الأموال المعلن عنها من قبل اللجنة على أسماء مجهولة دون بيان قيمة المال المجمد ومصادره والشبكات التي تضخه وتوفره لأولئك الأشخاص.
6- يعلم الرأي العام أنه توجه بمراسلة إلى السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا على سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب مما جعل بلادنا منذ 2011 إلى حد هذه الساعة “جنة إرهابية” يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم للأمن القومي التونسي.
7- يحمل رئيس سلطة تصريف الأعمال وحكومته المعينة بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب وعدم حفظ أمن البلاد والتخاذل في مواجهة قوى الظلام والتستر عليها وتسخير إمكانيات المجموعة الوطنية لحمايتها مقابل هرسلة واستهداف الحزب الذي يعتبر مكافحة الإرهاب أولوية وطنية قصوى لا يمكن بدونها إجراء أي إصلاحات إقتصادية واجتماعية أو استجلاب استثمارات تقلص من البطالة والفقر.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يحتج لدى منظمة الامم المتحدة: الدولة التونسية منذ 2011 الى حد الساعة “جنة ارهابية” (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 ، أن بلادنا التي مازالت ملتزمة بالشرعية الدولية وباحترام القانون الدولي، على قناعة راسخة بأن الأمم المتحدة هي أفضل أداة لدى المجتمع الدولي لمواجهة النزاعات الجارية في مختلف أنحاء العالم، وفضها من خلال حلول سياسية سلمية. 

وأضاف في محاضرة ألقاها خلال ندوة نظمتها الجمعية التونسية للأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، أن تونس على قناعة تامة بالدور الأساسي للأمم المتحدة باعتبارها منصة أساسية للعمل الجماعي والتعاون والتشاور، وعملت منذ استقلالها على دعم المنظمة الأممية وعلى تكريس التعددية وتعزيز الحوار والتضامن بين الأمم والشعوب، والمشاركة الفعالة صلب مختلف المؤسسات الأممية ووكالاتها المتخصصة.

وأوضح أن الأمم المتحدة راكمت خلال 74 سنة من وجودها نجاحات وإنجازات متعددة  في مجال حل النزاعات وحفظ السلام ونزع السلاح ومكافحة الإرهاب وتوطيد حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية والتنمية ومكافحة الفقر، مشيرا إلى أنه بفضل مساهمة برامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، انخفض الفقر في العالم بمقدار النصف في السنوات الخمس عشرة الماضية، وتحسنت ظروف الحياة ونوعيتها بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. 

وأكد وزير الخارجية أن النجاحات التي أحرزتها الأمم المتحدة منذ إنشائها، لن تقلل من شأن التحديات التي تواجه المنظمة والمجتمع الدولي ككل، لافتا في هذا الصدد إلى أن  النزاعات الجارية لا سيما في المناطق العربية الأفريقية، وتفشي ظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى آثار تغير المناخ على السلام والأمن الدوليين وتوسع عدم المساواة بين الأمم وداخل المجتمعات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية، و ميل بعض الدول إلى الانفراد بتسوية بعض القضايا الدولية وفقا لرؤاها وأولوياتها، تمثل أهم  التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي والأمم المتحدة. 

وشدّد على أنّ تسلم تونس لمنصبها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021 سيمثل مناسبة للمساهمة، من خلال توجهات ومبادئ وثوابت سياستها الخارجية، في الجهود المبذولة لاستعادة السلام والأمن الدوليين، وتأكيد التزامها بمنهج التعددية في السياسة الدولية في مواجهة النزهة الانفرادية لدى بعض الأطراف التي أصبحت أكثر وضوحا على الساحة الدولية. 

وأوضح أن تونس وضعت ضمن أولوياتها في مجلس الأمن، تعزيز دور المجلس في منع الصراع والدبلوماسية الوقائية، والتسوية السلمية للنزاعات بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية  على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى تعزيز دوره في مكافحة الإرهاب.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز كفاءة عمليات الأمم المتحدة للسلام عن طريق تزويدها بالموارد الكافية، لافتا في هذا السياق إلى أهمية دعم دور المرأة والشباب في عمليات السلام اعتبارا للمساهمة الملحوظة التي يمكن أن تقدمها الفئتان.

وأبرز خميس الجهيناوي أن الملف الليبي سيتصدر أولويات تونس خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي، باعتبارها قضية استراتيجية وحيوية بالنسبة لبلادنا التي لن تدخر أي جهد للتوصل إلى حل سياسي توافقي في هذا البلد الشقيق.

ورحب خميس الجهيناوي في ختام كلمته بقرار الجمعية التونسية للأمم المتحدة التونسية بتكريس الاحتفال بيوم الأمم المتحدة لهذه السنة لإحياء الذكرى الخمسين لوفاة أحد أهم رموز الدبلوماسية التونسية  المرحوم المنجي سليم ، كما توجه بالشكر إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس دييغو زوريلا ، لإطلاق اسم المناضل الكبير على إحدى قاعات المقر الجديد للأمم المتحدة في تونس.

جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم الأمم المتحدة نظمته الجمعية التونسية للأمم المتحدة بالتعاون مع فرع مؤسسة هانس سايدل الألمانية بتونس وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، بحضور كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس وعدد من الباحثين والأكاديميين والدبلوماسيين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس. 

ظهرت المقالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتّحدة، وزير الخارجيّة يستعرض أولويّات تونس خلال عضويّتها في مجلس الأمن الدّولي أولاً على أنباء تونس.

تحتفل تونس يوم غرة أكتوبر 2017 باليوم العالمي للمسنين الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة هذه السنة تحت شعار ”الخطى نحو المستقبل من خلال اكتشاف مواهب المسنين ومساهماتهم ومشاركاتهم في المجتمع”، بهدف تفعيل مشاركة كبار السن في أسرهم ومحيطهم الاجتماعي ومجتمعاتهم وبحث السبل الممكنة لدعم مساهمتهم الفاعلة بما يتوافق مع حقوقهم وحاجاتهم ورغباتهم.

وبهذه المناسبة، تعتزم وزارة المرأة والأسرة والطفولة تنظيم تظاهرات وطنية وجهوية مختلفة تحت شعار “بضحكة كبارنا تزهى ديارنا” بمساهمة الهياكل الحكومية المتدخلة وممثلي المجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، تنظم الوزارة، يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 بمؤسسة “المرحوم الصادق إدريس” بقمرت، ندوة وطنية حول موضوع “جودة الخدمات المسداة لكبار السن” وذلك بحضور ممثلي الوزارات ذات العلاقة والمندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة ورؤساء المصالح الجهوية للمسنين والإطارات العاملة بمؤسسات رعاية المسنين ومختلف ممثلي مكونات المجتمع المدني.

وستشهد الندوة إبرام اتفاقية شراكة بين الوزارة والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، ويتم بمقتضاها تمكين كبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية من التمتع مجانيا بحصص للاستحمام بمراكز الاستشفاء بالمياه الطبيعية.

يٌذكر أنّ اعتماد يوم عالمي للمسنين يعكس تنامي الوعي الدولي بأهمية هذه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية المجتمعات ويكرس التزام الحكومات بتلبية الاحتياجات الأساسية اللازمة لرفاه كبار السن من خلال توفير الرعاية الوقائية والعلاجية، وتعزيز الخدمات الصحية و الوقاية من الأمراض، وتوفير بيئة جيدة لضمان صحة ورفاهة المسنين.

و.ق

ظهرت المقالة اليوم العالمي للمسنين : تونس تحتفل تحت شعار “بضحكة كبارنا تزهى ديارنا” أولاً على أنباء تونس.

طالبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الدولة التونسية بإعادة المحاكمة في قضية تعذيب رشاد جعيدان.

هذا وقد أدانت الجنة الحكومة التونسية بسبب الانتهاكات التي تعرض إليها رشاد جعيدان خلال إيقافه وسجنه تحت حكم بن علي وكذلك من أجل خرق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وترك تلك الجريمة بدون محاسبة أو عقابـ، حسب ما نشرته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب صباح اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2017 .

يذكر أن رشاد جعيدان تم إيقافه بتاريخ 29 جويلية 1993 من طرف جهاز أمن الدولة بتهمة الانضمام إلى مجموعة سياسية محظورة وظلّ قيد الاحتجاز لمدة 38 يوما بوزارة الداخلية أين تعرض إلى تعذيب وحشي.

بعد ثلاث سنوات من الإيقاف حكم ضدّ السيّد جعيدان بالسجن مدة 26 عاما في محاكمة سريعة وغير عادلة وأفرج عنه سنة 2006.

بعد الثورة تقدم رشاد جعيدان بشكاية ضدّ جلاديه القضية كان قد رفعها رشاد جعيدان أستاذ جامعي كان يعد للدكتوراه ساعة إيقافه سنة 1993 ضد كل من الرئيس السابق وعلي السرياطي ووزير الداخلية سابقا عبد الله القلال وعز الدين جنيح مدير عام أمن الدولة سابقا (فرار) وعبد الرحمان القاسمي المعروف بكنية «بوكاسا» وسليم غنية مدير سجن برج الرومي وبلحسن الكيلاني مدير سجن سابق وعمر الحاج محمد إطار أمني (محال بحالة فرار). إلاّ أن القضاء التونسي اعتبر أن الأفعال المرتكبة هي من قبيل العنف وأن الجريمة سقطت بمرور الزمن باعتبار أن جريمة التعذيب لم يحدثها القانون التونسي إلا سنة 1999. كما قضت الدائرة الجنائية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بخصوص هذه القضية بعدم سماع الدعوى في حق كل من وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال ومدير الامن الرئاسي السابق علي السرياطي فيما قضت بإدانة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وذلك بسجنه مدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل.

وحسب لجنة الامم المتحدة المناهضة للتعذيب، لا يمكن للقضاء التونسي التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن وأنه يجب تكييف الأفعال تكييفا قانونيا يعكس خطورة الجريمة.

وطلب اللجنة من تونس القيام بتحقيق جديد وإعادة محاكمة مرتكبي التعذيب وجبر أضرار جعيدان.

ر.م

ظهرت المقالة قضية تعذيب جعيدان: الأمم المتّحدة تطالب تونس بإعادة التحقيق أولاً على أنباء تونس.

وقّع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي امس الخميس 4 ماي 2017 بمقر الوزارة رفقة المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس “دياغو زوريلا”، برنامجا مشتركا لتحسين العناية متعددة الأوجه بالنساء والفتيات ضحايا العنف.

ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار مجهودات وزارة الشؤون الخارجية لدفع التعاون الدولي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ويمتد على سنتي 2017 و2018، إلى تحسين الرعاية والإحاطة بالنساء والفتيات ضحايا مختلف أشكال العنف وضمان نفاذهن إلى خدمات طبية واجتماعية وقضائية بما يعزز أمنهن وصحتهن ورفاهيتهن.

وتشترك في هذا البرنامج 9 وزارات تونسية و6 مكاتب أممية عاملة بتونس من بينها مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من منظمات المجتمع المدني التونسية الناشطة في هذا المجال.

ر.م

ظهرت المقالة برنامج مشترك بين تونس والأمم المتّحدة للعناية بالنساء ضحايا العنف أولاً على أنباء تونس.

تحتفل تونس يوم 8 مارس الجاري  كسائر بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة.

وإذ يُعدّ هذا اليوم فرصة للوقوف على جملة المكاسب التي تحققت للمرأة في جميع المجالات، فإنه يمثل أيضا مناسبة للدعوة إلى مزيد توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة على المستوى الوطني والدولي لوضع حد لكل أشكال التمييز ضدها، ودعم المبادرات المناصرة لقضاياها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التحفيز على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

و قد تمّ بالمناسبة برمجة جملة من الأنشطة خلال الفترة الممتدة بين 03 و23 مارس 2017، ستنطلق بورشة حول المبادرة الاقتصادية النسائية في إطار “سوق التنمية” تنتظم يوم 03 من الشهر الجاري بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى تنظيم موكب إعلان جائزة “فاطمة الفهريّة” بالتعاون مع جمعية MED 21.

كما ستنظم الوزارة يوم 8 مارس ندوة وطنية حول “المرأة التونسية من التمكين القانوني إلى التمكين الاقتصادي”، ويوم 23 مارس اجتماعا إعلاميا تحضيريا لأعضاء مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

يُذكر أنّ منظمة الأمم المتحدة قد وضعت احتفال هذه السنة تحت شعار “المرأة في عالم عمل متغير: نحو تحقيق كوكب متناصف (50/50) بحلول 2030”.

و.ق

ظهرت المقالة تونس تحتفل باليوم العالمي للمرأة 8 مارس الجاري أولاً على أنباء تونس.

اكد، مصدر امني لـ”انباء تونس”، اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2017، ان الشرطة العدلية بولاية صفاقس، تمكنت صباح اليوم من القبض على امراة متحيلة ادعت انها عضو بمنظمة الامم المتحدة ورئيسة جمعية “tunisie coachig”.

واضاف مصدرنا ان المراة المذكورة تدعى “روضة البوعزي” وتبلغ من العمر 34 سنة، وهي اصيلة ولاية القصرين وتعيش بصفاقس، مشيرا انه تم حجز عدة وثائق مزيفة بحوزتها، اضافة الى طابع خاص بها.

وقال ان التحقيقات معها مازال جارية الى حد الان للكشف عن اسباب انتحالها لشخصية عضو بمنظمة الامم المتحدة وكيفية حصولها على الوثائق التي بحوزتها.

ر.م

ظهرت المقالة صفاقس: القبض على امراة انتحلت صفة عضو بمنظمة الامم المتحدة أولاً على أنباء تونس.