وفي اليوم العالمي للحقّ في النفاذ للمعلومة، 28 سبتمبر، تذكر منظمة البوصلة بأنها منعت من حقّها في النفاذ الى تقرير حول نتائج جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية، عرضته رئيسة الحكومة على رئيس الجمهورية يوم الاثنين 01 أوت 2022 في الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج، بعد أن تقدّمت المنظّمة بمطلب نفاذ بتاريخ 3 أوت 2022.

• وتلقت منظمة البوصلة رفضا معللا من قبل #وزارةالمالية ولم تتلقّى أيّ ردّ من #رئاسةالجمهورية ورئاسة الحكومة ما يعتبر رفضا ضمنيا حسب أحكام قانون حق النفاذ الى المعلومة.
• وباعتبار دفاعها منذ تأسيسها على الحق في النفاذ للمعلومة لتعزيز مبدأي المراقبة والمساءلة، وحقّ المواطنات والمواطنين في الإطلاع على قروض يتمّ خلاصها من قبل دافعي الضرائب ومن المال العام. فإن منظّمة البوصلة طعنت لدى هيئة النفاذ الى المعلومة بتاريخ 12 سبتمبر 2022 في انتظار البت في الدعوى عند استيفاء الآجال التي لازالت قائمة.

وفي هذا الإطار تنشر منظّمة البوصلة ردّ وزارة الماليّة، بتاريخ 24 أوت 2022، والذي يفتقد لأي سند واقعي أو قانوني مستساغ، و:

• تعتبر أنّ القرار المطعون فيه خرق واضح للحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة ولأحكام القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
• تندد بالتهاون في تطبيق قانون النفاذ الى المعلومة وحرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في متابعة وتقييم كيفية التصرف في المال العام.
• تأكّد على خطورة حجب هياكل الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية المعلومة وتجاهل الحق في الوصول اليها.
• تدعو كافة الهياكل العمومية إلى احترام أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، وكافة المواطنين إلى ممارسة هذا الحق الدستوري كمبدأ أساسي في التشريك صلب عملية أخذ القرار.

ظهرت المقالة بلاغ “بوصلة” في اليوم العالمي للحق في النفاذ الى المعلومة: “مكسب دفنته الإجراءات الاستثنائية” أولاً على أنباء تونس.

خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر بمقر منظمة البوصلة للاعلان عن انطلاق حملة ضد سياسات التداين تحت عنوان “يزي ما رهنتونا”، دعا جمال العويديدي، المختص في الاقتصاد و التنمية و ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية رئيس الجمهورية بسحب قانون 2016 المتعلق بالبنك المركزي التونسي و العودة الى قانون 1958 من اجل تمكين الدولة من السيولة.

و في تصريح له لاذاعة شمس، تحدث العويديدي عن ضرورة عدم اقتصار دور البنك المركزي على السياسة النقدية “بل يجب أن تكون له سياسة اجتماعية واقتصادية ليساهم في إعادة بلورة التنمية في تونس”.

و واصل العويديدي بقوله أن تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي هو الذي أدى إلى انهيار النمو في تونس و أن نزيف التوريد هو المتسبب في ارتفاع نسبة المديونية.

“و حسب إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء للإحدى عشرة شهر الأولى لسنة 2021 أي مُوفّى شهر نوفمبر:

تونس صدّرت إلى فرنسا بقيمة 10,1 مليار دينار (هكذا بكل إمعان في المغالطات) ووردت ما قيمته 6,5 مليار دينار فقط أي حصلت على فائض تجاري بقيمة3,6 مليار دينار؟؟؟؟

وتونس صدّرت إلى ألمانيا أيضا بقيمة 5,42 مليار دينار وورّدت ما قيمته 3,75 مليار دينار بمعنى حصلت على فائض تجاري بقيمة 1,67 مليار دينار؟؟؟

وتونس كذلك صدّرت إلى إيطاليا بقيمة 7,8 مليار دينار وورّدت ما قيمته 7,62 مليار دينار بمعنى حصلت على فائض تجاري بقيمة 0,180 مليار دينار؟؟؟
أي حصلت تونس على فائض تجاري إجمالي مع الثلاثة بلدان الأوروبية العتيدة بقيمة 5,45 مليار دينار؟؟؟

بالمقابل العجز التجاري الإجمالي في نفس المدة بلغ 26,35- مليار دينار

بعملية حسابية بسيطة إذا ما علمنا ان تونس لديها حسب نفس المصدر عجز تجاري مع الصين بقيمة 5,69- مليار دينار ومع تركيا بقيمة 2,38 – مليار دينار أي مجموع 8,28 -: فمن أين أتى العجز المتبقي بقيمة 18,07- مليار دينار؟؟؟؟؟

ما دامت الدولة تُمرّر هذا الهُراء (حتى بعد 25 جويلية2021 مع الأسف حيث عرضنا هذا الموضوع الخطير وطالبنا بفتح تحقيق رسمي ولكن بدون أي رد) وما دامت النخب الجامعية والسياسية والمنظمات الوطنية والمهنية (الهيئة التونسية للخبراء المحاسبين بالدرجة الأولى) تتقبل هذا الافتراء وما دام الشعب التونسي بمثقفيه لا يطالب بكشف الحقيقة لأن الموضوع خطير جدا يكشف التداعيات الوخيمة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع تركيا ويكشف ضحالة المنوال التنموي الذي أصبح عاجزا على خلق مواطن شغل لأبنائنا مما دفع إلى هجرة الأدمغة التي تدمر مستقبل البلاد كما تبين من الدراسة الاخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (39 ألف مهندس و3,3 ألف طبيب علاوة على الاختصاصات الأخرى هاجرت البلاد بين سنة 2015 و2021)؟”، أعاد نشرها جمال العويديدي.

ظهرت المقالة جمال عويديدي يدعو قيس سعيد الى سحب قانون 2016 المتعلق بالبنك المركزي و العودة الى قانون 1958 أولاً على أنباء تونس.

منظمة البوصلة تنشر اليوم الجمعة 6 أوت 2021 لبعض من قضايا الفساد المالي المنشورة أمام الدوائر الجنائيةالمختصة في العدالة الإنتقالية وعدد الجلسات في كلّ قضيّة.

“في هي المرحلة التي تمرّ بها البلاد تدعو منظّمة البوصلة:

• السلطة القضائية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة بالذات وإلى التسريع في الفصل في القضايا المنشورة أمام الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية وعدم تجاوز الآجال المعقولة مع احترام الحق المقدس في محاكمة عادلة لكل من ثبت تورطه في اختلاس المال العام.
• رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية إلى التعاون مع السلطة القضائية من خلال متابعة تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن القضاء والتي لم يقع تنفيذها في قضايا الفساد المالي وكذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ظهرت المقالة العدالة الانتقالية: منظمة البوصلة بخصوص العديد من قضايا الفساد المالي التي لم ينظر فيها القضاء أولاً على أنباء تونس.

أصدرت منظمات من المجتمع المدني و شخصيات وطنية مستقلة تضامنها مع منمة البوصلة التي تعرضت هذا الأسبوع إلى هجمة  شرسة من عديد الأحزاب بعد نشرها تقريرا حول عمل مجلس نواب ال شعب و غيابات النواب و تجاوزاتهم الكثيرة. نن شر في ما يلي نص هذا البيان التضامني. 

تتعرض منظمة البوصلة إلى سلسلة من المضايقات والحملات الممنهجة على خلفية عملها وادائها الملتزم بالمعايير الدستورية و القانونية والمهنية في مجلس نواب الشعب.

هذا وتتابعت التضييقات والحملات الممنهجة من تصريحات إعلامية وحملات على الشبكات الاجتماعية لتصل إلى إرسال عدل منفذ من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر على خلفية التقرير الأخير للمنظمة حول الأداء البرلماني في مجلس نواب الشعب. و التشهير بفريق العملية على مواقع التواصل الاجتماعي و  هرسلته بما يهدد سلامته.

 إن المنظمات الموقعة على البيان إذ تعتز بما قدمته منظمة البوصلة منذ تأسيسها للانتقال الديمقراطي و لانتظار التونسيات والتونسيين من ثورة الحرية والكرامة وتحيي مجهودات العاملات والعاملين بها  و تحيي التزامها  المبدئي بمعايير الشفافية والمساءلة في هياكلها وأنشطتها وتمويلها وحساباتها لتصبح مرجعا للمواطن في الحصول على المعلومة واخبار أداء مجلس نواب الشعب ومرجعا أيضا للنائب الارتقاء بادائه السياسي ولنا كمنظمات تدافع عن حقوق المواطنات والمواطنين في النفاذ الى المعلومة.

إن المنظمات الموقعة :

– تذكر بأن هذه المضايقات ليست الاولى من نوعها، حيث سبقتها اعتداءات اخرى على عمل المجتمع المدني وأصبحت المضايقات وحملات التشويه منهجا تتخذه بعض الأحزاب للتضييق على العمل المدني وخدمة لمصالحها الضيقة

–  تذكر بان القانون التونسي يضمن حرية التنظم وحرية الرأي والتعبير والفكر، وأن لا تراجع في هذه المكتسبات

–   تدين جميع حملات التشويه ضد منظمة البوصلة وتؤكد على وقوف الجمعيات الممضية أدناه سدا منيعا ضد كل حملات التشويه والتحجيم والعنف ضد مكونات المجتمع المدني

–    تعبر عن اعتزازها بمجهودات منظمة البوصلة ودعمها وإسنادها للمنظمة والعاملات والعاملين بها ضد كل محاولات الإرباك والتضييق

–  تندد بكل التصريحات والحملات الهادفة لاثناء منظمة البوصلة عن القيام بدورها الديمقراطي والوطني في الدفاع عن حياة سياسية ومؤسسات تستجيب في ادائها لانتظارات التونسيات والتونسيين

–   تساند كل تحرك تقوم به منظمة البوصلة دفاعا عن مبادئها وأنشطتها وضد كل من يحاول التشكيك في ادائها

– تؤكد أن أداء منظمة البوصلة كمكون محوري في المجتمع المدني التونسي يعكس دوره الصلب في تحقيق التغيير وتمسكه بمنجزات الثورة والعمل على تحقيق انتظاراتها وأن استهدافها محاولة لتقويض المكتسبات المدنية والعودة نحو مربع الاستبداد الذي تدفع إليه قوى سياسية عديدة.

المنظمات الموقعة:

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
3. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
4. جمعية القضاة التونسيين
5. جمعية بيتي
6. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
7. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
8. منظمة انترناشونال الرت
9. أنا يقظ
10. اللجنة من اجل احترام الحريات حقوق الانسان في تونس
11. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
12. جمعية الخط
13. جمعية سوليدار
14. دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
15. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
16. الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
17. منظمة محامون بلا حدود
18. أصوات نساء
19. الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
20. التنسيقية الوطنية لمسيرة النساء العالمية
21. الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
22. مبادرة موجودين للمساواة
23. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
24. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
25. فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
26. اتحاد التونسيين للعمل المواطني
27. جمعية التلاقي للحرية والمساواة
28. جمعية شمس
29. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
30. جمعية فنون وثقافات بالضفتين
31. منتدى تونس للتمكين الشبابي
32. دمج
33. المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز
34. جمعية التضامن المدني تونس
35. جمعية وشم
36. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي : ذكرى ووفاء
37. جمعية الباب الثاني
38. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
39. جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين
40. الجمعية التونسية للحراك الثقافي
41. فني رغما عني تمضي
42. جمعية كلام
43. الشبكة التونسية العدالة الانتقالية
44. التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار
45. جمعية رؤية حرة
46. رابطة الناخبات التونسيات
47. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
48. جمعية إنصاف لقدماء العسكريين
49. مجموعة توحيدة بن الشيخ
50. أخصائيون نفسانيون العالم
51. جمعية الكرامة

  شخصيات : 

1. درة محفوظ

2. خميس الشماري

3. علياء الشريف الشماري

ظهرت المقالة المجتمع المدني تتضامن مع منظمة البوصلة أولاً على أنباء تونس.

من بين النواب الذين تفطنوا لإخلالات وردت في تقرير منظمة البوصلة و تخصهم سواء في التقييم أو في نسبة الحضور في المجلس، نذكر على سبيل المثال و لا للحصر، نبيل حجي و زياد الغناي عن الديمقراطية و حسين جنيح عن تحيا تونس و عبير موسي عن الدستوري الحر الذي وجه تنبيها لمنظمة بوصلة عبر عدل منفذ،…

و كثر الكلام عن تمويل هذه الجمعية و غيرها من جهات أجنبية… خاصة من أمريكا… و تم ربطها بامريكا و علاقاتها بالنهضة، أصدرت البوصلة اليوم الجمعة 2 أفريل 2021 تنويها جاء فيه ما يلي”

“على اثر نشرها لتقريرها نصف السنوي حول أشغال مجلس نواب الشعب للفترة الممتدة من 02 أكتوبر 2020 الى 28 فيفري 2021، تلقت منظمة البوصلة عدّة ملاحظات وردود أفعال في خصوصه.

وفي هذا السياق، يهمّ المنظمة أن تتقدم للرأي العامّ بالتوضيحات المدرجة أدناه كما ترفقها بوثائق تدعّمها .

للاطلاع على التنويه https://bws.la/DwFF

للاطلاع على قائمة الحضور للجنة الحقوق والحريّات https://bws.la/JwGO

للاطلاع على قائمة الحضور للجنة الانتخابيّة https://bws.la/swSe

للاطلاع على عيّنة من الأخطاء الواردة في قائمات حضور مجلس نوّاب الشعب https://bws.la/ZwDD

رابط الفيديو: https://fb.watch/4CVle4RoTA/

ظهرت المقالة اخلالات في تقريرها نصف السنوي بشهادة عدة نواب المعارضة، منظمة البوصلة تنشر تنويها (عينة في فيديو) أولاً على أنباء تونس.

على اثر ما نشرته ظهر اليوم 31 مارس 2021 منظمة بوصلة ظهر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2021 بعد تقديمها خلال ندوة صحفية التقرير نصف السنوي لاعمال مجلس النواب، فقرة على علاقة بحضور النواب في لجان البرلمان شدت انتباه نبيل حجي، النائب عن التيار الديمقراطي.

علق عليها بما يلي عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“اطلعت منذ قليل على الارقام التي نشرتها منظمة بوصلة في علاقة بحضور النواب في اللجان و في الجلسة العامة. أولا، أحترم منظمة بوصلة و خاصة منظومة “مرصد مجلس” على العمل الجبار الذي تقوم به في متابعة عمل المحلس و النواب و الضغط الايجابي الذي تقوم به.

ثانيا، بعض الارقام المنشورة في التقرير و المتعلقة بحضوري، و إن كانت جيدة، فقد شابتها بعض الأخطاء، فأنا لم أتغيب خلال هذه السنة البرلمانية و لو مرة واحدة لا عن اجتماعات اللجان و لا عن الجلسات العامة.

اتصلت بالمسؤولين عن المنظمة و اعلمتهم بالخطأ و تعهدوا مشكورين بالتثبت و الاصلاح.

ظهرت المقالة نبيل حجي يرصد خطأ في الأرقام التي نشرتها منظمة البوصلة بخصوص حضور النواب في اللجان العامة أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر مساء أمس الاثنين 8 مارس 2021، نددت منظمة البوصلة بالتجاوزات الأمنية والايقافات العشوائية التي طالت ناشطات و ناشطين في المجتمع المدني.

و جاء في البلاغ ما يلي:

“تعيش البلاد في المدة الأخيرة على وقع تزايد الإيقافات التي طالت عديد الناشطات والناشطين على خلفيّة مواقفهن/م في مسّ واضح لحقهن/م في التعبير. ولا يمثل إيقاف مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني خلال نهاية الأسبوع المنقضي الا حلقة جديدة من حلقات التعامل البوليسي الماس من الحريات والمخالف للإجراءات القانونية.

لذلك، فان منظمة البوصلة: تعبّر عن مساندتها لكلّ الناشطات والناشطين في الدفاع عن حقهن/م في التعبير عن آرائهن/م ومواقفهن/م؛

تستنكر بشدة التعامل البوليسي والايقافات العشوائية التي تقوم بها أجهزة الدولة الأمنية ضد الناشطات والناشطين في تعد صارخ للقانون؛

تدعو رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة الى القيام بدوره لوقف هذه التجاوزات الخطيرة والمتكررة من قبل أعوان البوليس ومحاسبة كل المتورطين؛

تدعو مجلس نواب الشعب الى مساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة حول هذه التجاوزات؛ تذكر مرة أخرى بضرورة ملاءمة المنظومة القانونية والقضائية نصا وممارسة مع المقتضيات الدستورية بهدف تكريس مختلف الضمانات التي من شأنها القضاء على مثل هذه التجاوزات”.

ظهرت المقالة منظمة البوصلة: “تواصل الاستهدافات الأمنية يهدد الحريات” أولاً على أنباء تونس.

نظّمت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين يوم الإربعاء 9 أفريل 2020 بالتعاون مع منظمة فردريش نومان من أجل الحرية مكتب تونس حلقة نقاش عبر الأنترنات بعنوان: “السلطة المحليّة في زمن الكورونا أو كيف تتحوّل الأزمات إلى فرص؟”.

ممّا لا شك فيه أنّ هذه الجائحة تمثّل اختبارا جديّا لكافة أجهزة الدولة في التعامل معها وتطويقها ومحاولة التقليص من آثارها ومن الخسائر الناجمة عنها.

وتخوض البلديات هذه الحرب بإمكانية مادية ضعيفة إضافة إلى عدم جاهزيتها لمواجهة مثل هذه الأزمة الصحيّة التّي عجزت قوى عالمية عظمى على تطويقها والتحكم فيها.

وتمثّل هذه التجربة بالنسبة للبلديات خاصة منها البلديات المحدثة تمرينا صعبا واختبارا جديا لقدرتها على التصرف في الأزمة واتخاذ القرارات اللازمة وإنفاذ القوانين.

هذه الأسئلة وغيرها مثّلت موضوع حلقة النقاش وقد شارك في إثراء الحوار كل من السيد معتز القرقوري (أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق بصفاقس) – السيد أحمد قيدارة (خبير في الحوكمة المحليّة) – السيد معزّ الوسلاتي (رئيس بلدية قعفور) – السيد نبيل رقيق (كاهية مدير بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة) – السيدة مها معلول (كاتب عام بلدية المطوية) والسيدة أسماء سلايمية عن منظّمة البوصلة.

طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية

انطلقت حلقة النقاش بالتساؤل حول طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية وحدودها لتخلص في النهاية إلى اعتبار تدخل البلديات في إدارة هذه الأزمة واجبا وحقا مع التأكيد على شرعية تدخل الهيئات اللامركزية في هذه الأزمة وقد استدل كافة المتدخلين على ذلك بما كرّسه الدستور التونسي وما تضمنته مجلّة الجماعات المحلية من مبادئ في هذا الإطار.

وإجمالا تمّ التعرض للنقاط التالية: ·تستمد البلديات شرعية تدخلها وإدارتها لهذه الأزمة على المستوى المحلّي إنطلاقا من الدستور ومجلة الجماعات المحلية الذّين أقرّا استقلالية الجماعات المحليّة من خلال تكريس مبدأ التدبير الحرّ مع ما يستتبع ذلك من كون البلديات مدعوّة بحكم القانون لإدارة المصالح المحلية تحت أيّ ظرف كان.

يتمتّع رئيس البلدية بصلاحيات في مجال الضبط الإداري وهو مكلّف بالتراتيب البلدية ولا يحتاج في ذلك لعرض القرارات على مداولة المجلس البلدي واختصاصه في هذه المادّة هو اختصاص ذاتي وأصلي يرمي إلى “تحقيق الراحة والصحة العامّة والمحافظة على إطار عيش سليم” من خلال العديد من الإجراءات الضبطية التّي تشمل “كل ما من شأنه أن يمكّن من تلافي الحوادث واﻵفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام باﻹسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث واﻷوبئة واﻷمراض المعدية” …

لا يجب أن تتعارض السلطة الترتيبية لرئيس البلدية مع السلطة الترتيبية على المستوى الوطني هذا بالإضافة إلى ضرورة مراعاة مبدأ التناسب من قبل رؤساء البلديات عند اتخاذ القرارات حتّى لا يقع المسّ من جوهر الحقوق والحريّات على غرار الحدّ من حريّة التّنقل.

الطابع الاستباقي لتدخلات البلديات لمجابهة أزمة الكورونا

سجّل مختلف المشاركون الطابع الاستباقي الذّي اتسمت به تدخلات البلديات لمجابهة هذه الأزمة باعتبارها الخطّ الأوّل والأكثر قربا من المواطنين رغم ضعف إمكانياتها الماديّة وهو ما أكّده كل من السيدة مها معلول كاتب عام بلدية المطوية والسيدة أسماء سلايمية عن منظمة البوصلة والسيد معزّ الوسلاتي رئيس بلدية قعفور والذّين شدّدوا على كون البلديات تخوض اليوم معركة حقيقية ضدّ عدو خفّي ولا تملك الحقّ في الانسحاب أو الاستسلام وأنّ مسؤولية رئيس البلدية هي حماية الأرواح بدرجة أولى في مثل هذا الظرف الاستثنائي. وقد أشارت ممثلة منظّمة البوصلة إلى ضرورة إحكام تنسيق الجهود بين مختلف هياكل الدولة وتفادي كل مظاهر عدم الانسجام وتشتّت القرار بين السلط العمومية على اختلاف مستوياتها .

بدوره قام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في إطار توفير دعم مالي استثنائي للبلديات قصد مساعدتها على التوقي من انتشار الفيروس ومواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية متساكنيها وأعوانها وخاصّة المكلّفين منهم بتأمين خدمات النّظافة حيث تمّ رصد وتحويل دعم مالي قدره 2،4 مليون دينار بحساب 100 ألف دينار لكلّ مجلس جهوي يخصّص لمعاضدة التدخلات المسجلة التّي تؤمنها البلديات في إطار الترفيع في التدابير الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس وهوما أشار إليه السيد نبيل رقيق ممثل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والذّي أكّد على انّه ولحدّ هذا التاريخ لا وجود لتدابير استثنائية خاصة في علاقة بإنجاز البرنامج السنوي للاستثمار.

وقعت الإشارة إلى أنّ مختلف المناشير الصادرة في إطار مجابهة تداعيات فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحته صدرت بصفة لاحقة بغرض تأطير مختلف التدخلات والمبادرات التّي قامت بها البلديات ومن أجل التنسيق بين الأطراف المتدخلة ( منشور رئيس الحكومة المذكور أعلاه ومناشير وزير الشؤون المحلية)

رافق المجتمع المدني المحلّي البلديات في مجهوداتها الرامية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات في إطار الوقاية من خطر تفشّي فيروس “كورونا” المستجدّ.

المرحلة لا تتحمّل الصراع والمغالبة بين السلطة المركزية والجهوية والمحلية

يعدّ إعمال هذه الأحكام القانونية خير ضامن لحقّ البلديات في إدارة هذه الأزمة على المستوى المحلي رغم ما أثارته هذه المسألة من أخذ وردّ بين السلطة المركزية والسلطة المحليّة وهو جدل غذّاه صدور منشور السيد رئيس الحكومة عدد 09 مؤرخ في 25 مارس 2020. والذّي دعا فيه مختلف الوزراء وكتّاب الدولة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى ضرورة التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الفيروس حيث ورد بالمنشور العديد من المفاهيم والمصطلحات التّي لم تعد متلائمة مع الواقع الجديد للسلطة المحلية على غرار اعتماد عبارة سلطة الإشراف للدلالة على وزارة الشؤون المحليّة أوعبارة “ضرورة مراجعة سلطة الإشراف وجوبا وبصفة مسبقة… وقد اعتبر بعض المشاركين أنّ المقتضيات التّي أكّد عليها هذا النصّ تدلّ على الارتباك في التعامل مع السلطة وهو ارتباك وإن وجد فيجب تجاوزه في المرحلة الراهنة التّي لا تتحمّل الصراع والمغالبة بين السلطة المركزية والجهوية والمحلية.

وضعت جائحة كورونا مختلف هياكل الدولة أمام امتحان كبير وقد اعتبرت ممثلة منظمة البوصلة أنّ هذه الأزمة تمثّل فرصة حقيقيّة لإعادة تصوّر دور السلطة اللامحورية ولإعطاء دفع معنوي في اتجاه استكمال إرساء مسار اللامركزية مِؤكدة من جانبها على أنّها من الضار النافع حيث يمكن تحويل هذه الجائحة مع ما استتبعها من خسائر إلى فرصة لإعادة بناء الثقة بين السلطة المحليّة والمواطنين.

ظهرت المقالة ندوة بتونس : السلطة المحليّة في زمن الكورونا أو كيف تتحوّل الأزمات إلى فرص؟ أولاً على أنباء تونس.