في بيان صحفي صادر في 22 ماي 2020 تستنكر منظمة المادة 19 إقرار مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون متعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. و في ما يلي نص البيان.

تستنكر منظمة المادة 19 إقرار مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 7 ماي الجاري إحالة مقترح قانون متعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية طبق الإجراءات المستعجلة في خرق مزدوج لأحكام الدستور التونسي، حيث وعلاوة على احتواء مقترح القانون على أحكام غير دستورية، فقد شابت إجراءات إحالته على اللجنة المذكورة خروقات إجرائية فادحة.

من جهة أولى، تتمثل الخروقات الإجرائية التي شابت مقترح القانون في المساس بالفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور والفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب واللذان ينصان على أن مشاريع القوانين التي تعدها السلطة التنفيذية أولوية النظر مقارنة بمقترحات القوانين التي يعدها النواب، وبالتالي فإن قيام مكتب المجلس بإحالة مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والحال أنها متعهدة بمشروع قانون أساسي عدد 97/2017 المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري يتعارض مع مبدأ الثقة المشروعة في مؤسسات الدولة، ذلك أن تعدد المبادرات التشريعية المتضاربة والمتسرعة من شأنها إضفاء المزيد من الضبابية على المشهد الإعلامي التونسي، وهو ما يضر حتما بحرية التعبير والصحافة.

وإلى جانب المساس بالصيغ والشكليات الدستورية، تضمّن مقترح القانون عدة أحكام غير دستورية حيث يهدف إلى تغيير الفصل السابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من خلال التنصيص على تعيين أعضاء الهيئة من طرف مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

وتؤدي هذه الأحكام إلى إدخال تغييرات جوهرية على النظام القانوني المتعلق بالهيئة، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 148 من الدستور، الذي نص في فقرته الثامنة على أن “تواصل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.” وعليه، فإنه من الأسلم دستوريا أن يقع احترام المرسوم عدد 116 وتجنب الحلول الترقيعية المتمثلة في المساس باختصاص رئيس الجمهورية أو اختصاص الهيئات المهنية الممثلة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في سد الشغور وأن يقع العمل على إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري التي جاء بها الفصل 127 من الدستور.

وتؤكد منظمة المادة 19 على أنه ولئن كان مبدأ التداول السلمي على السلطة أساسا للنظام الديمقراطي، إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى أداة لتحويل وجهة العمل التشريعي لأغراض حزبية ضيقة، حيث أنه يكفي تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وقيام الهياكل المنصوص عليها بالفصل السابع منه بترشيح الأعضاء وتعيينهم بمقتضى أمر حكومي حتى يتحقق مبدأ التداول السلمي والديمقراطي على السلطة دون الحاجة إلى الانحراف بإجراءات التعيين والسعي نحو السيطرة على الهيئة من الداخل.

كما يعكس هذا المقترح التشريعي عدم فهم واضح وخطير لخصوصيات المشهد السمعي البصري وسبل تعديله بما أن التنصيص على إمكانية إحداث القنوات الإذاعية والتلفزية الفضائية بمجرد التصريح يفتح الباب لإغراق المشهد السمعي البصري الوطني في الفوضى ومزيد تعميق حالة الهشاشة التي يعاني منها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في المساس بحرية الصحافة والإعلام والتحكم في الخط التحريري بصورة مخالفة للمبادئ القانونية، والحال أن التجارب المقارنة تقتضي أن يقوم هذا الصنف من المؤسسات الإعلامية بمد الهيئة التعديلية بجملة من المعطيات الضامنة لحرية الإعلام والصحافة كالمخطط الاقتصادي ونوع الخدمات المقدمة وطرق تمويل وبيع الإنتاج السمعي البصري.

وإذ تساند منظمة المادة 19 طلب مكونات المجتمع المدني والإعلامي بسحب هذه المبادرة التشريعية، فإنها تدعو الدولة التونسية إلى إظهار التزام إيجابي بدعم حرية الإعلام من خلال تنفيذ أحكام الدستور التونسي وإرساء المؤسسات الدستورية التي نص عليها.

بيان.

ظهرت المقالة تونس: المادة 19 تدعو إلى سحب مقترح قانون جديد خطير على حرية الاتصال السمعي البصري أولاً على أنباء تونس.

في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020 تدعو منظمة المادة 19 الحكومة التونسية إلى وضع معايير موضوعية وشفافة لمساعدة قطاع الإعلام في مجابهة تداعيات أزمة كورونا. و في ما يلي نص البيان…

أعلنت الحكومة التونسية يوم الأربعاء 6 ماي 2020 عن إجراءات استثنائية لفائدة قطاع الإعلام تتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة واقتناء اشتراكات في النسخ الإلكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية، وتخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

ولئن تثمن منظمة المادة 19، عموما، اتخاذ مثل هذه الإجراءات لمساعدة قطاع الإعلام في التصدي لتبعات الأزمة الصحية العالمية، التي ألقت بظلالها على مختلف المؤسسات الإعلامية في تونس، وخاصة منها الورقية، فإنها تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في إسناد هذه المساعدات للفاعلين في قطاع الإعلام، الذي تضاعفت مسؤوليته الاجتماعية في ظل الأزمة الصحية الحالية، إضافة إلى دوره المحوري في مرافقة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

قدان 190 صحفي وصحفية لعملهم

وتعبر منظمة المادة 19 عن تخوفها من أن تتحول هذه الإجراءات المتخذة إلى وسيلة للتحكم في وسائل الإعلام، من خلال التحكم في المحتوى الذي تنتجه أو توجيهه حسب رغبات الحكومة أو تقويض استقلاليّة الخطّ التّحريري للمؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية والضوائق المالية التي تمر بها والتي عمقتها أزمة كورونا، مما أثر على جودة المضامين الإعلامية وتسبب في فقدان 190 صحفي وصحفية لعملهم، حسب التقرير السنوي لنقابة الصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي 2020، بل وجعل عددا من المؤسسات الإعلامية مهددة بالإغلاق والاندثار.

وتذكر منظمة المادة 19 أن أي إجراءات تتخذها الحكومة لتقديم مساعدات عمومية لقطاع الإعلام يجب أن تخضع إلى مجموعة من الشروط، من أبرزها وضوح المصلحة العامة المستهدفة من الدعم العمومي المرصود، إضافة إلى اعتماد معايير شفافة وموضوعية في إسناد هذا الدعم. وفي غياب هذه الشروط، فإن حرية الإعلام واستقلاليته والحق في الإعلام وفي المعلومة، وهي كلها حقوق مضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية ذات الصلة والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، تصبح مهددة.

المساعدات يجب أن تدعم حرية واستقلالية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية

وبالنظر إلى الجوانب المتعددة للأزمة الاقتصادية لقطاع الإعلام في تونس، بما في ذلك خارج سياق أزمة كورونا، فإن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لا يخلي مسؤولية الدولة من ضرورة التفكير في وضع نظام دائم للمساعدات العمومية للإعلام يكون متناسقا مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى وداعما لحرية واستقلالية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

وتحقيقا لذلك، تدعو منظمة المادة 19 إلى اعتماد إطار قانوني شامل ينظم المساعدات العمومية للإعلام يكون متماشيا مع أحكام الفصل العاشر من الدستور التونسي، الذي يلزم الدولة بأن تحرص على حسن التصرف في المال العمومي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام ويكرس التعدد الإعلامي والتنوع الثقافي ويجعل أية سياسة عمومية لدعم الإعلام عادلة ومحايدة ومنصفة.

ومن الضروري أن يتم اتخاذ أي سياسية عمومية بشأن الدعم العمومي للإعلام وفقا لمسار منفتح وتشاركي يضمن مشاركة جميع المعنيين بالقطاع، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، بطريقة تجعل من عملية أخذ القرار مسارا شاملا وشفافا.

التدقيق في حسابات المؤسسات الإعلامية المنتفعة بالدّعم العمومي

ويجب أن تتكفل بتوزيع المساعدات العمومية المباشرة لفائدة الفاعلين في قطاع الإعلام هيئة مستقلة مطالبة هي بدورها بنشر تقارير دورية حول كيفية استعمال الأموال العمومية لدعم الفاعلين في قطاع الإعلام. كما يجب أن تخضع المؤسسات الإعلامية المنتفعة بالدّعم العمومي إلى التدقيق المالي وعليها أيضا نشر حساباتها المدقّقة سنويا.

وجدير بالتذكير أن منظمة المادة 19 قد أصدرت سنة 2018 تقريرا حول النظام المتعلق بالمساعدات العمومية للإعلام التونسي في سياق الانتقال الديمقراطي والذي يحتوي على مجموعة من التوصيات التفصيلية التي يمكن الاستئناس بها عند وضع سياسة عمومية بشأن الدعم العمومي للإعلام. كما أصدرت سنة 2017 تحديثا لموجز السياسات العامة حول المساعدات العمومية للإعلام المكتوب بعنوان حرية التعبير والمساعدات العمومية للإعلام.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : منظمة المادة 19 تؤكد على شفافية مساعدة الحكومة لقطاع الإعلام أولاً على أنباء تونس.