وأكّد بن زيد أنّ منظمة البوصلة  تقاطع من الآن مؤسسة مجلس نواب الشعب، وتنأى بنفسها عن “إعطاء المشروعيّة لهيكل صُوري وُضع فقط لمُعاضدة توجهات رئيس الجمهورية ، وترفض كذلك إكساء جلّ ركائز بنائه السياسي الجديد رُوحا زائفة من التشاركيّة والديمقراطية المغشوشة”.

وقال خلال ندوة صحفية امس الثلاثاء عقدتها المنظمة بمقرّها، إنّ مقاطعة أشغال البرلمان القادم لا تعني الإستقالة من الحياة السياسية برمّتها بل هي فقط ترفض أن تكون شاهد زُور على” مسار إنفرادي ومجلس كرتوني”، لكنها ستبقى متابعة للشأن السياسي وناقدة وتقوم بدورها بوصفها مكون أساسي في المجتمع المدني، الذي اضطلع بدور جدّ مهمّ عقب الثورة.مشدّدا على أنها ستواصل القيام بدورها الرقابي في مُتابعة التشريعات التي ستصدر عن الرئيس وعن مجلسه وايصالها إلى عموم المُواطنين والمواطنات، للتصدّي لمسار تكريس نظام تسلّطي ولكلّ محاولات العودة إلى الوراء.

ولاحظ  بن زيد أنّ قرار منظمة البوصلة بني على تقييم موضوعي للمشهد السياسي من خلال معطيات كثيرة منها إصدار المرسوم 54 المخالف تماماً لحريّة التعبير والنشر والصحافة ومحاكمة صحفيين على أساسه بالإضافة إلى محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري وكذلك ما طال القضاة من إعفاءات اعتباطيّة وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية لفائدتهم ، فضلا عن إغلاق مؤسسات منتخبة وشرعيّة على غرار هيئة مكافحة الفساد دون ابداء أية أسباب تذكر.

وفي بيان لها، أكدت منظمة البوصلة أن صدور القانون المُنظّم لإنتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب مثّل ترجمة حقيقيّة لنوايا رئيس الجمهوريّة التي أعلن البعض منها في نصوص دستوره الجديد، مضيفة ان هذا القانون “اسس لانتخاب مفرغ من محتواه لمجلس نيابي يغيب فيه التناصف ويتصدّره ذوي الوجاهة القبليّة والماليّة”.

وذكّرت في السياق ذاته بأنه “حال إعلانه عن تفعيل الفصل 80 من دستور 2014، وإعلان حالة الاستثناء ليلة 25 جويلية 2021، توجّه رئيس الجمهوريّة لتعزيز انتهاجه لمسار أحادي يستثني فيه جلّ القوى الوطنية، السياسيّة منها والمدنيّة وانطلق في تنفيذه لبرنامجه الفردي، فبعد تجميد البرلمان وحلّ الحكومة، أصدر سعيّد، الأمر 117، الذي اعتبرته منظّمة البوصلة تنظيما مؤقّتا للسلطات، حيثُ جمّع بموجبه رئيس الجمهوريّة جميع السلطات بيده، لتصبح الحكومة مُعيّنة من قبله ومسؤولة أمامه، ويُصبح هو في نفس الوقت المُشرّع دون امكانيّة الطعن في القرارات الصادرة عنه”.

ولاحظت البوصلة في بيانها أن كل هذا المسار “اتسم بميزتين أساسيتين وهما عدم التشريك والانفراد بالرأي من ناحية، وشكليّة المحطات المُعلنة لكونها في المُجمل محطّات لم تتجاوز كونها آليات لفرض مشروع الرئيس الذي لم يتغيّر لا بناء على الحوار ولا بناء حتى على نتائج الاستشارة التي لم تقرّ بتغيّير الدستور”.

واعتبرت أنّ “جلّ القرارات والمراسيم والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهوريّة لم تنجح سوى في نسف أولى لبنات البناء الديمقراطي، فعوض الذهاب نحو تعزيز وتدعيم مكانة المؤسسات الرقابيّة والهيئات المستقلة، انتهج سعيد سياسة الغاء كل بناء تعلّق بالفترة السابقة دون النظر لمدى أهميّته وقيمته في مسار الانتقال الديمقراطي”.

المصدر: وات

ظهرت المقالة أعلنت مقاطعة أشغال البرلمان القادم..منظمة بوصلة: “نرفض أن نكون شاهد زُور” أولاً على أنباء تونس.

على إثر التقرير ” الفضيحة ” الذي أصدرته منظمة بوصلة يوم أمس الاربعاء 31 مارس 2021 والمتضمن ترسانة من المغالطات والمعلومات الخاطئة بشأن العمل داخل مجلس نواب الشعب والمكرس لمنهج التستر على العنف وقلب الحقائق وتحويل الضحية إلى جلاد وتشويه المعارضة البرلمانية لإخراس صوتها وضرب أسس الديمقراطية ، تعلم كتلة الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنها :

” وجهت لمنظمة “بوصلة” المذكورة أعلاه محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ بتاريخ اليوم الخميس غرة أفريل 2021 واجهتها بمقتضاه بالمغالطات المضمنة بتقريرها وطالبتها بتصحيح المعلومات الخاطئة وإدراج أحداث العنف المتكرر الذي تعرضت له رئيسة الكتلة صلب الفقرة المخصصة لاستعراض العنف داخل البرلمان وحذف التهم الباطلة الموجهة لكتلة الحزب الدستوري الحر وأنذرتها بأنه في صورة عدم الاستجابة لهذه الطلبات المشروعة فإن الكتلة تحتفظ بحقها في رفع الأمر إلى القضاء وتتبع المنظمة من أجل تعمد نشر أخبار زائفة لدى العموم وتحملها المسؤولية عن التستر عن العنف وتبييض مرتكبيه وقلب الحقائق وتشويه عمل المعارضة. “

ظهرت المقالة بسبب ترسانة من المغالطات و المعلومات الخاطئة وردت في تقريرها، الدستوري الحر يرسل عدل منفذ لمنظمة بوصلة أولاً على أنباء تونس.

التقرير الذي قدمته منظمة بوصلة يوم أمس الاربعاء 31 مارس 2021 كان محل جدل كبير في صفوف أحزاب المعارضة و خيبة أمل لما ورد فيه من أخطاء جسيمة خاصة ان هذا التقرير اعتمد على ما ينشره مرصد البرلمان و لا غير و مشكوك فيه… فأين الاضافة و اين المصداقية من ذلك.

خاصة أن منظمة بوصلة الممولة من اطراف اجنبية (و لو كانت غير حكومية)، اظهرت انها لم تلتزم بالحيادية، و الأدهى من ذلك، هذا التطبيع مع العنف و الاصطفاف ضد المرأة… الذي تسوق له… هذا ما جاء تقريبا و بالتفصيل في النص الذي نشره اليوم 1 أفريل 2021 الاعلامي و الروائي الهادي يحمد، ننقله هنا كاملا:

“ما ثمة حتىّ شخص والا حتىّ منظمة عندها شهادة على بياض في النضالية والا في المصداقية .. كل المواقف والتقارير تحسب على الاشخاص وعلى المنظمات وتحاسب عليها وتناقش فيها.. تخرّج موقف والا تصدر بيان والا تقرير يحسب ويناقش وينظر فيه. لبارح تقرير بوصلة كان في جزء منه تشريع للعنف ودعوة صريحة للتطبيع معه وتمييع له بارادة واضحة وليس مجرد خطأ تقني في الرسم وهذا الخطير في الامر.

موش قضية يعجبني والا ما يعجبنيش شخصيا. كي تشوف مديرة المنظمة كيفاش تميع في قضية العنف المسلط على النساء في المجلس تسأل من صاغ التقرير وكتبه صراحة ؟!! العنف عندها واحد كيف ما تذبح كيف ما تقول كلمة موش في بلاصتها .. التقرير بيض بشكل واضح كتلة الارهاب والنهضة من العنف والقى كل المسؤولية على عبير وحزبها وانهم متسببون في العنف الذي لحق بهم بعبارة اخرى “يستاهلو” !!..

عرفت بعض الاصدقاء في بوصلة في السابق وقرأت تقارير سابقة للمنظمة ولي عليها ملاحظات وبعض الانتقادات البسيطة ولكن وللامانة لم يسبق لي ان قرات تقريرا واحدا تبيض فيه العنف وتسوي فيه بين المُعتدي والمُعتدى عليه وتشرع للضرب المبرح في البرلمان وهذا هو الخطير في التقرير الحالي.

يا خي خوذ فلوس من الامريكان والا من الروس والا حتى من الشيطان واشبع دعم هذي قضية للنقاش رغم تحفظات البعض.. ولكن قول الحقيقة .. لان التوانسة شافو ويشوفو كل شي على البث المباشر ومعادش مجرد كلام في تقرير يقنع حد خاطرهم تبعو الطرح على المباشر طوال اشهر ، يعني يجي التقرير من المفروض باش يفسر ويحلل ويعطينا ارقام تعكس ما شاهدناه موش ارقام اصبح فيها العفاس ومخلوف وكتلة البلطجة ضحايا .. الخطير في تقرير منظمة بوصلة انها اولا دلّست الوقائع وهذه جريمة وثانيا انها دعت بطريقة واضحة الى التطبيع مع العنف المادي في البرلمان وهذا هو الخطير .. يعني غدوة كتلة الارهاب تضرب بالسكاكن وفي نظر بوصلة هذايا عنف متبادل مقابل الصياح و صوت الميقافون

#هزلت”.

ظهرت المقالة الهادي يحمد لمنظمة بوصلة، خوذ لفلوس من الأمريكان، من الروس و الا من الشيطان، اما التطبيع مع العنف…! أولاً على أنباء تونس.

قالت رئيسة منظمة بوصلة نسرين جلايلية، خلال حضورها مساء الاربعاء 31 مارس 2021 في برنامج رنديفو9 على قناة التاسعة، ان هناك خرق للنظام الداخلي بالبرلمان من الثلاثي الحاكم المتكون من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.

و أضافت جلايلية انه تم رصد سياسة: “الكيل بمكيالين من طرف مكتب البرلمان والائتلاف الثلاثي الحاكم النهضة وقلب تونس والكرامة خلال مناقشة المقترحات المقدمة بالمكتب من طرف مختلف الكتل النيابية”، متابعة بقولها: “إذا كان المقترح المقدّم في صالحهم يطبّقون النظام الداخلي ويمررونه للمناقشة بالجلسة العامة وإذا كان ضد مصالحهم يتعمّدون، خلال اجتماع مكتب البرلمان، التصويت على قرار تمريره من عدمه للجلسة العامة وهذا مخالف للنظام الداخلي”.

ظهرت المقالة منظمة بوصلة: مناقشة المقترحات المقدمة في مكتب البرلمان تصب بتعمد في صالح الثلاثي الحاكم (فيديو) أولاً على أنباء تونس.