وأكد السيد حمدة العيفي رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي الحليب حرص كل المتدخلين على الحفاظ على ديمومة المنظومة الوطنية لإنتاج وتصنيع الحليب وأنه على الرغم من كل التحذيرات السابقة من مواصلة استفحال الأزمة وغض النظر عن الإشكاليات التي من شانها أن تدفع بكامل المنظومة نحو الانهيار، الا أن المهنيين لم يجدوا آذانا صاغية لمشاكلهم أو طرفا مساندا لمقترحاتهم.

وأضاف أن المهنيين اذ يثمنون قرار التراجع عن الزيادة في أسعار الاعلاف الذي اتخذته الوزارة الا أنهم يدعون الى ضرورة الجلوس والتحاور الجدي لإيجاد السبل الكفيلة لإنقاذ القطاع والنهوض به مشدّدا على أنه لولا تضامن المهنيين في ما بينهم ودعم مركزيات تصنيع الحليب للفلاحين عن طريق المجمعين لانهارت المنظومة وهو ما يستدعي من كل الأطراف وقفة جدية وحلولا جذرية لإيقاف نزيف تفريط الفلاحين في ثروتهم الحيوانية بأبخس الأثمان.

وبيّن السيد الناصر العمدوني انقطاع الحليب من القطاعات القليلة التي حققت فيها البلاد الاكتفاء الذاتي وأصبحت التجربة التونسية في هذا المجال يقتدى بها مشيرا إلى إن ما يعيشه القطاع من مشاكل أصبح يهدد المنظومة بأكملها بالزوال وفقدان مورد رزق أكثر من 150 ألف عائلة.

وأشار الى أن مربي الأبقار ومجمعي الحليب والمصنعون يعتبرون 3 حلقات رئيسية ومترابطة في المنظومة ككل ولفت الى أن التفسير الوحيد للتراجع الكبير في هامش الربح (رغم زيادة 100 مي في سعر الإنتاج خلال أفريل 2021) هو التوجه نحو تحديد سعر البيع عند الإنتاج وتحرير أسعار كل المدخلات الضرورية في عملية الإنتاج من ذلك ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمواد الأولية داعيا الى ضرورة تشريك كل المهنيين عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على الكلفة وعلى مردودية القطاع.

من جهته، أوضح السيد بوبكر المهري رئيس غرفة مصنعي الحليب أن منظومة انتاج وتصنيع الحليب تكوّنت في تونس منذ 30 سنة وكانت منذ تأسيسها متكاملة وعملت على تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني ونجحت في ذلك لكن تراجع الاهتمام بهذا القطاع في السنوات الأخيرة أدى الى تدهوره بصفة ملحوظة خاصة بعد أن تفاقمت المتخلدات المالية للفلاحين والمهنيين لدى الدولة لتبلغ 220 مليار في السنتين الأخيرتين.

ولفت المهري الى النظر إلى الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (16.8%) والتعليب (10.4%) واليد العاملة (11.3%) مستغربا عدم التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للمهنيين الذين أصبحوا مهددين بالافلاس مقابل التوجهها نحو استيراد الحليب بالعملة الصعبة لتعديل السوق في فترات تراجع الإنتاج.

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الصناعة يدعو إلى حوار مع المتدخلين من أجل أنقاذ منظومة الحليب أولاً على أنباء تونس.

في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 يعلن ممثّلو حلقتي التصنيع والتجميع للحليب بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن عجزهم عن الإيفاء بتعهداتهم تجاه المربين وخلاص مستحقاتهم من الحليب الطازج بداية من 1 جويلية 2020 و ما سيترتب عليه من إيقاف كلي لنشاط منظومة الحليب. و في مايلي نص البيان…

تبعا للمراسلات المتعدّدة الموجهة للطرف الحكومي وجلسات العمل التي عقدتها الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب مع السادة وزراء المالية والتجارة والصناعة والفلاحة بهدف التّدخل العاجل لصرف منحة الاستغلال لفائدة مصنّعي الحليب المتعلقة بأشهر فيفري ومارس وأفريل وماي من سنة 2020 ومنحة الخزن لفائدة المصانع والتجميع والتبريد لمصلحة مجمعي الحليب للثلاثي الرابع من سنة 2019 والثلاثي الأول من سنة 2020.

وبعد عجز مصنعي الحليب عن خلاص كميات الحليب الطازج المقبولة، من جهة، خصوصا وأن منحة الاستغلال وقيمتها 420 مليم للتر الواحد تمثل 37.5% من ثمن بيع الحليب المصنع. وعجز مجمعي الحليب على خلاص المربين وتغطية كلفة نشاطهم، من جهة ثانية.

وفي غياب أي تفاعل إيجابي رسمي وأمام انسداد أفق التّوصل إلى اتّفاق مع الأطراف الحكومية بخصوص صرف المنح المذكورة أعلاه لمستحقيها والحد من نزيف الخسائر، فإنّ ممثّلي حلقتي التصنيع والتجميع بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعلنون عجزهم عن الإيفاء بتعهداتهم تجاه المربين وخلاص مستحقاتهم من الحليب الطازج بداية من 1 جويلية 2020 و ما سيترتب عليه من إيقاف كلي لنشاط منظومة الحليب ويحملون الطرف الحكومي مسؤولية انهيار المنظومة وما قد يؤول اليه الوضع في قطاع الحليب لاحقا.

هذا وسيتم عقد ندوة صحفية مشتركة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال الأيام القادمة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لإنارة الرأي العام بما آلت إليه أوضاع قطاع الألبان.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب تحذر من إمكانية الإيقاف الكلي لنشاط منظومة الحليب أولاً على أنباء تونس.