• إصلاح المنظومة القانونية للمهن الطبية، مع مراجعة مشروع مجلة أخلاقيات المهنة لضبط طرق الممارسة وضمان الشفافية.
  ) تعزيز الرعاية الصحية بالمناطق التي تعاني من نقص الأطباء، مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لجذب الكفاءات الطبية إليها.
• تحسين ظروف العمل للأطباء الشبان، عبر إجراءات عملية للحدّ من هجرتهم وتوفير بيئة مهنية مستقرة.
• إعداد نص قانوني جديد ينظم ممارسة الطب في القطاع الخاص، عبر تشجيع الشركات الطبية المهنية للحدّ من العشوائية وتحفيز الأطباء المهاجرين على العودة والاستثمار في تونس.
  تشديد الرقابة على ممارسة الطب الموازي، عبر تكثيف التفقد وزيارات المراقبة المشتركة لحماية صحة المواطن.
• ضبط معايير أخلاقية للإشهار الطبي، للحدّ من التجاوزات على وسائل التواصل الاجتماعي مع احترام الحق في الإعلام الصحي.
• وأكّد وزير الصحة خلال اللقاء أنّ الوزارة بصدد مراجعة النصوص الترتيبية والقانونية لضمان إطار موحّد لأطباء الخطّ الأول.

ظهرت المقالة من بين القرارات لتعزيز منظومة الصحة، ضبط معايير أخلاقية للاشهار الطبي أولاً على أنباء تونس.