من خلال بيان ممضى عنهم اليوم 15 افريل الجاري، توجه 10 نواب لوزير الداخلية لمراجعة التعليمات الشفاهية قصد تمكين النائب عبير موسي من استرجاع مرافقتها الامنية داخل البرلمان حفاظا على سلامتها الجسدية خلال ممارستها للنشاط النيابي.

و وفق نفس المصدر، يدعو النواب كذلك رئيس البرلمان بالتراجع الفوري عن القرار الاحادي الصادر بمذكرة 2 أفريل الجاري. كما تضمن البيان ادانة للقرار الذي اتخذه رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

اسماء النواب الممضين: شيراز الشابي و آمال الورتتاني عن قلب تونس، حسين جنيح و سنية الخشين عن كتلة تحيا تونس، ليليا بالليل، كتلة الاصلاح، اميرة شرف الدين عن كتلة الوطنية و حاتم المليكي، سهير العسكري و خالد قسومة و زهير مخلوف من المستقلين.

و كانت عبير موسي قد كتبت صباح اليوم ما يلي:

“الكرة في ملعب القوى الحداثية لاحباط المخطط. اذا مر القرار بالتعديلات التي اقترحها رئيس كتلة التكفير والعنف دون اعتراض رؤساء الكتل عليه فيمكن القول ان تواطؤهم لا حدود له.

الإنقلاب الذي أحبطناه في جانفي 2021 يعود اليوم ليتم تنفيذه بأصوات أعضاء مكتب المجلس، الغنوشي يمسك بالقرار عبر المكتب ويلغي دور رؤساء الكتل والنواب …سيتحول المجلس إلى جهاز تصويت عن بعد ويمرر كل ما يريدونه دون أي حدود ودون امكانية رقابة ولا اعتراض من احد …سينهي الغنوشي السنة النيابية الحالية بهذه الطريقة ويلغي امكانية سحب الثقة منه ويضمن تمرير مخططاته”.

ظهرت المقالة منع المرافقة الأمنية لموسي: نواب يدعون وزير الداخلية بالنيابة للتراجع الفوري عن تعليماته الشفاهية أولاً على أنباء تونس.

استنادا على ما صرح به طارق الفتيتي الثلاثاء 6 افريل 2021 في الجلسة العامة مؤكدا ان البرلمان لم يصدر اي قرار لمنع اعوان المرافقة الامنية داخل الفضاءات الداخلية للمجلس، الدستوري الحر يصدر البلاغ التالي:

“على إثر ما صرح به النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي أثناء الجلسة العامة صباح اليوم من أن البرلمان لم يصدر أي قرار لمنع أعوان المرافقة الأمنية من دخول الفضاءات الداخلية للمجلس وأن الهياكل الأمنية هي التي تذمرت من المهمة الموكولة إلى أعوان المرافقة

وأمام خطورة هذا التصريح، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر:

1. تستنكر تعمد رئاسة المجلس مغالطة الرأي العام والتغطية على المذكرة الصادرة عن رئيس البرلمان بتاريخ 2 أفريل 2021 والتي نصصت بوضوح على قرار عدم السماح لأعوان المرافقة الأمنية للنواب من دخول فضاءات المجلس وتخصيص مكان لهم بالحديقة للانتظار.

2. تندد بمحاولة الزج بالمؤسسة الأمنية في المعركة السياسية وتدين السعي لتحميلها مسؤولية القرارات التعسفية والجائرة الصادرة عن رئيس المجلس.

3. تذكر رئاسة المجلس بأن هياكل وزارة الداخلية تعلم جيدا مقتضيات العمل الأمني وما يتطلبه من متاعب ومصاعب لدرء الخطر على ضحايا العنف والجريمة ومتشبعة بأخلاقيات المهنة الأمنية مما يؤكد استحالة تذمرها من القيام بواجبها في حماية المعتدى عليهم.

4. تجدد التنبيه على رئاسة المجلس بضرورة التراجع عن القرار التعسفي الذي اتخذته لاستهداف حياة رئيسة الكتلة التي سبق وأن تم الاعتداء عليها داخل أروقة البرلمان”.

ظهرت المقالة منع المرافقة الأمنية داخل المجلس، الدستوري يندد بمحاولة الغنوشي الزج بالأعوان في المعركة السياسية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.