تمر تونس منذ 25 جويلية 2021 بمرحلة جديدة تخص كل المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بما فيها النظر في منوال التنمية القديم و المرور إلى منوال جديد يتأسس على الرقمنة من شأنه أن يؤسس الى مجمتع ذي قيمة مضافة من شأنه خلق الثروة و التشغيل.

بقلم توفيق حليلة *

إن المتأمل في هذا الاطار التنموي يتضح له أن من أسس التقدم بالمجتمع التونسي في هذه المرحلة التاريخية تحويله من مجتمع كلاسيكي في تعاملاته إلى مجتمع جديد يعتمد على آخر التكنولوجيات الحديثة و المنبثقة من رقمنة المعاملات بما فيها مع الإدارة أو بين المؤسسات العامة و الخاصة.

المحاور الستة لبرنامج رقمنة الإدارة

إن العديد من برامج رقمنة الإدارة و الخدمات الإدارية تمت برمجتها منذ 2013 و ذلك عبر برنامج تونس الرقمية 2016-2020 إلا أن الإنجازات التى تمت لم تكن في مستوى الانتظارات و التعهدات مما أنجر عنه المرور في آخر سنة 2020 إلى القيام بالتخطيط لبرنامج رقمي جديد ليشمل السنوات 2021-2025 مرتكزا على الستة المحاور التالية :

-الاندماج الرقمي و المالي للمواطنين

-تونس أرض الرقمنة و الابتكار

– رقمنة الادارة

– التطور التكنولوجي الرقمي

-التكوين و التشغيل في مجال الرقمنة

-الأمن السيبرني.

وقد بدأت منذ نوفمبر 2020 أشغال اللجان الستة في العمل على بلورة البرامج الواجب القيام بها لإنجاز خطط عمل متناسقة إلا أنه و إلى اليوم فإنه لم يصدر أي بيان رسمي عن هذا البرنامج و لا على مدى تقدمه في الدراسات و الإنجازت .

ترشيد استعمال قروض المانحين الدوليين

و حيث أن تونس و منذ سنة 2019 و للقيام بإنجاز رقمنة الإدارة و المؤسسات فإنها تحصلت على قرضين هامين كان الأول من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 71 مليون أورو و الثاني من البنك العالمي بقيمة 100 مليون دولار و ان العديد من المشاريع تمت برمجتها في إطار القرضين المذكورين إلا أنه و على أرض الواقع فإنه لم يتبين أنه هناك تقدم فعلي في رقمنة الإدارة و المؤسسات العمومية مما يتوجب اعادة النظر في طريقة التصرف في القروض المذكورة و ترشيد استغلالها.

إن منوال التنمية الجديد الذي يجب أن تتخذه البلاد في هذه الفترة لا يمكن أن يتطور و يفي بالحاجيات الهامة للادارة و المؤسسات و المجتمع إلا بالاعتماد على الرقمنة و وضعها كعمود فقري لكل برنامج عمل و هي تحديات يجب أن تكون مركز عليها من طرف رئاسة الحكومة و وزارة تكنولوجيا ت المعلومات و الإتصال للاعتماد عليها في أهم برامج التنمية العاجلة و الآجلة و جعلها من الأولويات الأولى في بناء اقتصاد جديد عصري و متكامل.

* رئيس الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصال.

ظهرت المقالة التحديات المفروضة في تونس على وزارة تكنولوجيات المعلومات و الإتصال أولاً على أنباء تونس.

إعتبر حزب القطب، أن السياسة التقشفية التي تنوي الحكومة الدخول فيها ستؤدي وفق تقديره “إلى تردي ظروف العمل والخدمات بالمرفق العام.”..

وأضاف حزب القطب الديمقراطي الحداثي  في بيان أصدره اليوم أن سياسة الحكومة هذه ستؤدي الى اضعاف قدرات مؤسسات الدولة، مما سينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية، فضلا عن الاضعاف المبرمج للمؤسسات العمومية لتسهيل التفريط فيها للقطاع الخاص، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية”.

وأكد الحزب أن الترفيع في الضرائب تحت عنوان المراجعة سيؤدي الى مزيد اضعاف القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، والزيادة في تكلفة الانتاج، واضعاف القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، لاسيما امام المواد الموردة والمهربة، الى جانب الاستهلاك نحو الاقتصاد الموازي. ولاحظ أن تأجيل الزيادات الى سنة 2019 سيضعف القدرة الشرائية بشكل كبير، لاسيما في ظل نسبة التضخم المرتفعة، وأمام الترفيع المتوقع للاداءات، وان انتداب 250 عون استخلاص للجباية “هو رقم غير جدي في دولة اكثر من نصف اقتصادها غير منظم”، حسب تقديره، معتبرا ان تعبئة الموارد المالية والجبائية لفائدة ميزانيبة الدولة “لا يكون من جيوب الطبقات الوسطى والشعبية”.

وإقترح الحزب في المقابل، بالخصوص الترفيع من موارد الدولة من خلال استخلاص الضرائب من المتهربين والمحققين لمكاسب غير شرعية عبر الاقتصاد الموازي والتهريب، والتصدي بجدية للفساد والرشوة لاسيما لدى القريبين من الاحزاب الحاكمة، واصلاح الادارة والتخلي عن السياسة التقشفية التي تم املاؤها من طرف صندوق النقد الدولي، والدخول فورا في مفاوضات مع الاطراف المانحة من اجل الحصول على مهلة 3 سنوات لتسديد الديون.

وحمل الحزب في بيانه، المسؤولية الى الممضين على “وثيقة قرطاج”، والمشاركين في حكومة الوحدة الوطنية، إلى ما ستؤول اليه الاوضاع، داعيا اطياف المعارضة وعموم المواطنين الى النضال من اجل التصدي للسياسات المعلنة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة القطب يرفض سياسة التقشف التي يمليها صندوق النقد أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، اليوم  بالعاصمة أن خيار اللامركزية خيار دستوري من شأنه لعب دور فعال في منوال التنمية في البلاد.

وأوضح يوسف الشاهد أن “المشاكل التي تواجهها النيابات الخصوصية بعد الثورة، تستوجب التسريع في تنظيم الإنتخابات البلدية”.

واعتبر وزير الشؤون المحلية  خلال لقاء حواري حول “اللامركزية والإنتخابات المحلية” نظمته شبكة (من حقي نسائلك) أن “اللامركزية هو عنصر فعال في صياغة منوال التنمية وهو بالأساس خيار دستوري تسعى الوزارة إلى ترسيخه من خلال إرساء مجموعة من القوانين، على غرار مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية”.

مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية

وأضاف الوزير في هذا السياق أن “تونس ستكون لها تجربة خاصة فى مجال اللامركزية، سيما وأن الوزارة وضعت إستراتيجية تغطى فترة 9 سنوات لتفعيل اللامركزية بصفة تدريجية والتي نص عليها دستور البلاد الجديد”.

كما شدد على “ضرورة النجاح فى مسار اللامركزية خاصة وأن مقومات النجاح متوفرة في تونس ومنها العنصر الشبابي الذى يلعب دورا رياديا في استيعاب اللامركزية وتفسيرها للآخرين والإنخراط فيها والمشاركة في تكريسها”.

م.ع. (مع وات) 

ظهرت المقالة الشاهد: يجب التسريع في الانتخابات البلدية أولاً على أنباء تونس.

اختتم رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم أشغال الحوار الوطني للتشغيل كذلك بحضور  بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، وغي رايدر المدير التنفيذي لمكتب العمل الدّولي بجينيف.

واعتبر الحبيب الصيد أنه رغم ما تحق في تونس بعد الثورة من انجازات ، فإن  عديد التحدّيات لا تزال  قائمة ، وعلى رأسها الأزمة الهيكليّة التي عانى منها منوال التنمية القديم وانعكاساتها المباشرة على سوق الشغل حيث بلغ عدد طالبي العمل في موفى 2015 أكثر من 600 ألف (618.8) وهو ما يمثّل نسبة بطالة إجماليّة تقدّر بـ 15.4 بالمائة وخصوصا بين حاملي الشهادات العليا الذين يمثّلون 31.2 بالمائة (احصائيّات الثلاثيّ الأخير لـ 2015) من مجموع العاطلين .

وأكد رئيس الحوكمة أن  التشغيل بكلّ تشعّباته الاقتصاديّة والاجتماعيّة اليوم يمثل  إحدى أوكد أولويّات حكومته  ، بما يترتّب عن ذلك من ضرورة إيجاد إجراءات عاجلة تدعيما للسلم الاجتماعيّ من جهة ، وإجراءات هيكليّة طويلة المدى غايتها امتصاص أقصى ما يمكن من أعداد العاطلين وطالبي الشغل .

ونحن واعون أنّ قضيّة التشغيل لا يمكن أن تحلّ بإجراءات حكوميّة فقط باعتبارها مسألة وطنيّة تحتاج إلى مشاركة كلّ الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة والمجتمع المدنيّ .

وبين الحبيب الصيد إنّ الغاية  من هذا الحوار الوطنيّ حول التشغيل هو استنباط الحلول والخروج بمشروع رؤية واضحة المعالم للتقليص من نسب البطالة بصفة متواصلة ، ولاستغلال كلّ فرص التشغيل الممكنة ولتوجيه طالبي الشغل نحو مهن مستقبليّة واعدة عوضا عن الحلول الكلاسيكيّة التي استنزفت كلّ إمكانيّاتها وعلى رأسها الوظيفة العموميّة والقطاع العام .

وذكر رئيس الحكومة بمخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي يمكن تلخيص أهمّ ملامحها في ما يلي:

– وضع النهوض بالتشغيل كمحور أساسيّ للحوار الاجتماعي ، والاسراع في تنفيذ مضامين العقد الاجتماعيّ .

– ارساء منوال تنمويّ قادر على توفير أكبر عدد من مواطن الشغل اللاّئق وخاصّة في المناطق الدّاخليّة .

– ترشيد التشغيل في القطاع العام بما يلائم حقيقة الاحتياجات ونجاعة الأداء والتوزيع الجهويّ . والدّفع نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العليا .

– حلّ مشكلة التشغيل الهشّ جذريّا

– تطوير التشريعات و تخفيف الإجراءات الإداريّة لخلق مناخ ملائم للاستثمار الخاصّ والمبادرة الفرديّة لخلق المؤسسات.

– تمكين باعثي المشاريع من المرافقة والتأطير والإسناد قبل وخلال وبعد عمليّة بعث المشاريع .

– الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعيّ التضامني .

– البحث في فرص العمل و مكامن التشغيل غير المستغلّة .

وقد انتهى الحوار الوطني الى صياغة ما يشبه خارطة طريق للحكومة في المدى القريب والمتوسّط والبعيد ، عبر ما سمي ( الإعلان التونسيّ من أجل التشغيل) الذي سيكون بمثابة الوثيقة المرجعيّة التي تلتزم بها جميع الأطراف في مقاربة تحدّيات التشغيل والأرضيّة المشتركة لتوحيد الجهود الوطنيّة وتحويل معضلات التنمية ومكبّلاتها إلى عنصر دفع نحو الازدهار والنماء والرفاه .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة كل توصيات الحوار الوطني للتشغيل أولاً على أنباء تونس.

بقلم احمد بن مصطفى*

يتناول السيد أحمد بن مصطفى في هذا المقال بالتحليل موضوع المديونية الخارجية التونسية ويقترح الحلول في الموضوع .

في خضم ما تشهده تونس من انفجار للحركات الاحتجاجية المتصاعدة على مستوى الجهات نتيجة احتقان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، جاء إعلان فرنسا عن  تفعيل قرار تحويل جزء من المديونية التونسية إلى مشروع تنموي، ليعيد إلى واجهة الأحداث معضلة المديونيّة المفرطة التي تردّت فيها تونس نتيجة السياسات المتبعة بهذا الشأن من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.

ويجدر التذكير في هذا الصدد بالمقالات التي سبق لي نشرها خلال شهر مارس 2015 للتنبيه من مخاطر استفحال المديونيّة التونسية إلى مستويات تتجاوز قدرات تونس على التسديد وتهدد سيادتها واستقلالية قرارها في تحديد خياراتها ورسم سياساتها الاقتصادية والإجتماعية، وهذا التشخيص ينسجم مع مواقف جل الخبراء والمختصين وعديد الجامعيين والاقتصاديين التونسيين والأجانب الذين كان بعضهم سباقا في إثارة هذه المعضلة غداة اندلاع الثورة محذرين من مغبّة انهيار التوازنات الماليّة الكبرى للدولة في حالة المضي في تكريس سياسة النظام السابق القائمة على سد العجز المزمن في الميزانية  باللجوء إلى المديونية الخارجية .

و الملاحظ ان تبعية تونس إزاء التمويلات و الاستثمارات الخارجية هي نتيجة حتمية لأزمة المديونية لمطلع الثمانينات التي أدت الى خضوع  تونس لأول مرة للبرامج و القروض المشروطة لصندوق النقد الدولي و ما ترتب عنها  من ارتهان للقرار السيادي الوطني نتيجة تقلص موارد الدولة بفعل تكريس سياسة الخوصصة  والانخراط في العولمة  الاقتصادية و التبادل الحر من بوابة الشراكة مع اوروبا .

الحقا ئق المخفية  لأزمة المديونية

لكنه لم يسبق ان بلغت المديونية الخارجية لتونس هذه الدرجة من الخطورة  بعد خروجها الكلي عن السيطرة نتيجة  سوء ادارة هذا الملف غداة الثورة باللجؤ المفرط للاقتراض و التداين الخارجي و الخضوع مجددا منذ 2013 للقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي  مع الإشارة الى اعتزام الحكومة ابرام برنامج تمويلات جديد مع هذه المؤسسة للسنوات الأربع القادمة .

و في ظل هذه الظروف من الهشاشة الاقتصادية و المالية ألقصوى تستعد تونس للتفاوض مع الإتحاد الأوروبي حول إتفاق  التبادل الحر الشامل و المعمق مما قد يضطرها للقبول بتوسيع هذه الشراكة على نحو مضر بالمصلحة الوطنية خاصة و أن الاقتصاد التونسي غير مهيئا لتحمل المنافسة الأوروبية غير المتكافئة.

و على صعيد متصل تجدر الإشارة الى الدراسة الصادرة أواخر 2015 عن الخبير و النائب بمجلس نواب الشعب  الأستاذ فتحي الشامخي المؤكدة على الطابع الهيكلي لازمة المديونية و المنحى التصاعدي الخطير الذي اتخذته بعد الثورة.

غير ان المسؤولين الحكوميين يتمسكون بهذه السياسة بحجة انه لا توجد بدائل أخرى متاحة لتونس كما ترفض الحكومة الخوض في اقتراح حزب الجبهة الشعبية الداعي لتعليق تسديد الديون لمدة ثلاث سنوات مع إجراء تدقيق لتحديد نسبة الديون القذرة للنظام السابق التي يجيز العرف و القانون الدولي النظر في سبل الغائها .

هذا المقال لا يدعي تقديم الحلول السحرية لمعضلة المديونية و لكنه سيسلط الأضواء على اقتراح اعتقد انه جدير بالعناية و الاهتمام وهو صادر عن  الاستاذ الجامعي عبد المجيد عمار في كتابه المنشور سنة 2014 ، و يلتقي هذا الاقتراح مع فكرة تحويل جزء من الديون التونسية الى مشاريع تنموية و لكنه يتعلق بما يسمى بالتحويلات الصافية اي المبالغ الاضافية التي غالبا ما  تدفعها سنويا تونس الى دائنيها إضافة الى الأقساط المدفوعة اصلا و فائدة لتسديد خدمة الدين مما يجعلها دولة مصدرة للأموال و غير مستفيدة من الاقتراض الخارجي.

الجدير بالتذكير ان  السلطات الجديدة  آثرت الاستمرار في نفس السياسات والتوجهات الاقتصادية المتبعة قبل الثورة وتعهدت في هذا الاطار بتسديد مديونية النظام السابق و ذلك بحجة الحفاظ على الترقيم السيادي لتونس الذي يخوّل لها الاقتراض غير المشروط  من الأسواق الماليّة الدولية .

وجاء هذا الموقف ردا على مواقف الأطراف السياسية التونسية المطالبة بإجراء  تدقيق في المديونية بناء على نظريّة المديونية القذرة لكن الجهات الرسمية تدعي ان هذا الخيار سيؤدي الى فقدان تونس لإمكانيات الحصول على مساعدات و قروض جديدة من شركائها الاستراتيجيين ومن المؤسسات المالية الدولية .

غير أنّ خيار المضي في تسديد المديونية ألقديمة بحجة ضمان استمرارية ألدولة لم يحل دون انهيار الترقيم السيادي لتونس واضطرارها للخضوع مجددا منذ 2013 للبرامج “ألإصلاحية” والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وكذلك الشأن بالنسبة للقروض و التمويلات الممنوحة لبلادنا من  مؤسسات الاتحاد الأوروبي .

والملاحظ أنّ لجوء تونس المتزايد إلى المديونية الخارجية لتغطية العجز في الميزانية و النفقات العامة وتسديد مديونية النظام السابق، أدّى إلى ارتفاع مفزع في الحجم الكلي للديون الخارجيّة المقترضة خلال الخمس سنوات الماضية وذلك بالتوازي مع التدهور المستمر لكافّة المؤشرات الاقتصادية وخاصّة منها نسبة النمو التي تناهز الصفر بالنسبة للعام المنقضي ونسبة التداين قياسا بالناتج المحلي الإجمالي.

تضاعف حجم المد يونية التونسية منذ اندلاع الثورة

وفي هذا الصدد، تفيد أرقام ميزانية  2016  أنّ تونس ستخصص، على غرار السنة الماضية، ما قدره 5130 مليون دينار أي ما يعادل 2.13  مليار أورو لتسديد المديونية ، أصلا وفائدة، مع الإشارة إلى أنّ ذلك المبلغ يساوي الميزانيات المجتمعة لوزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والتشغيل والتكوين المهني، و التنمية، والبيئة، والنقل، والتعليم العالي،الى جانب الثقافة والسياحة.

و يجدر التذكير بتصريحات  صادرة مطلع  2014 عن النائبة الأوروبية Christine Vergiat   حيث حذرت من انفلات المديونية التونسية بعد الثورة الى مستويات خطيرة  منددة بموقف الدول و المؤسسات الرئيسية المقرضة ومن بينها فرنسا التي تساهم في اغراق تونس  بالتمويلات  المشروطة وبالديون القذرة التي يخصص جلها لتسديد الديون القديمة بما يضمن للإطراف الدائنة استرداد الاقساط السنوية المستحقة من القروض الجديدة الممنوحة لتونس، و اوضحت في هذا الصدد ان الاموال المدفوعة  بعنوان تسديد الديون خلال السنوات الثلاث الاولى الموالية للثورة تتجاوز ب 2.5  مليار اورو ما تلقته تونس في شكل قروض جديدة بالنسبة لنفس الفترة.

وهكذا يتضح أنّ الميزان السنوي للمديونية التونسية   أضحى في الغالب  سلبيا بسبب ارتفاع خدمة الدين و إعطاء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة الأولوية المطلقة لتسديد المديونية الخارجية على حساب التنمية علما أنّ الأرقام الرسمية تشير إلى تضاعف كتلة الديون منذ اندلاع الثورة لترتفع من 25 مليار دينار (حوالي 11.2 مليار أورو) إلى 50.3 مليار دينار (22.6 مليار أورو) وهو ما يناهز 53%    من الناتج المحلي الإجمالي. لكن النسبة الأوفر لهذه الأموال، أي ما يقارب 82% رصدت لتسديد الاقساط السنوية المستحقة لمديونية النظام السابق وذلك في شكل تحويلات سلبية صافية لصالح الدائنين .

وستتصاعد هذه النسبة بداية من العام الجاري مع انطلاق تسديد مديونية فترة حكم الترويكا التي قد ترتفع لتصل إلى 8 مليار دينار بداية من السنة القادمة وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد والمالية السابق حكيم بن حمودة وكذلك تصريحات المسؤولين الحكوميين الحاليين الذين صرحوا بأنّ تونس قد تصبح عاجزة مستقبلا عن الإيفاء بتعهدات المديونية في حالة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتواصل عزوف المستثمرين الأجانب وعدم إيفاء الأطراف الدوليّة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها غداة الثورة بإغاثة الاقتصاد التونسي من خلال برنامج ضخم للتمويلات الموعود بها أثناء قمّة دوفيل لمجموعة السبعة المنعقدة بفرنسا في ماي 2011.

ويجدر التذكير بأنّ تونس جددت مساعيها لدى  مجموعة السبعة للدول الصناعية الكبرى خلال قمّتها المنعقدة بألمانيا في شهر جوان 2015 حيث طلبت مدّها بقروض بشروط ميسّرة لمواجهة اوضاعها المالية الصعبة وفقا للوعود المقدمة غداة الثورة، لكنه يبدو أنّه لم تقع الاستجابة لهذه المساعي بدليل أنّ محافظ البنك المركزي أعلن أنّ تونس ستلجأ مجددا إلى صندوق النقد الدولي بعد استيفاء صرف اقساط القرض الائتماني المبرم سنة 2013 والبالغ 1.7 مليار دولار.

عدم احترام تعهدات مجموعة السبعة زاد في تفاقم أزمة المد يونية

وعلى صعيد متصل، أخفقت مساعي تونس لإسترجاع الأموال المهربة الى الخارج إبان الدكتاتورية وذلك رغم أن هذا الملف كان ايضا محل تعهدات للدول الصناعية الكبرى لمجموعة السبعة  التي التزمت اثناء قمتها المشار اليها المنعقدة بمدينة دوفيل الفرنسية سنة 2011 ببرنامج مساعدات مالية ضخمة لتونس بشروط ميسرة لمساعدتها على انجاح الانتقال الديمقراطي و كذلك  بإعادة هذه الأموال المنهوبة  مقابل  إستمرار تونس في تسديد الديون القديمة و تمسكها بنفس السياسات الاقتصادية القائمة على  إنتهاج منظومة اقتصاد السوق والتبادل الحر وتوسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق الجاري التفاوض بشأنها منذ شهر أكتوبر المنقضي.

لكنه و بدلا من إسترجاع الأموال المنهوبة  فان نزيف تهريبها  إلي خارج تونس إزداد نسقه بعشرين في المائة بعد الثورة قياسا بعام 2011 ليصل إلى 1993 مليار دولار سنة 2013 أي بمعدل سنوي يبلغ 1684 مليار دولار وفقا لتقرير صادر في ديسمبر 2015 عن الجمعية الحكومية الأمريكية Global financial integrity التي تكشف أيضا أن مجمل المبالغ المهربة قبل الثورة وبعدها بلغ 60 مليار دولار لم تسترجع منه تونس إلاّ النزر اليسير بسبب قلّة التعاون من الدول الحاضنة لهذه الأموال من ناحية ومن ناحية اخرى ضعف الإرادة السياسية لدى المسؤولين التونسيين لمقاومة الفساد و لمتابعة هذه الملفات بما تقتضيه الأوضاع المالية المتدهورة لتونس، من حزم ومثابرة .

وبعد إندلاع الموجة الأخيرة من الاحتجاجات الاجتماعية انطلاقا من مدينة القصرين، أعلنت فرنسا عن تفعيل مبادرة قديمة قدمت سنة 2013 بتحويل مبلغ رمزي من ديون تونس لديها (60 مليون أورو) إلى مشروع انجاز مستشفى بمدينة قفصة، و تجدر الشارة الى ان هذا المبلغ  لا يشكل سوى قسط يسير من التحويلات السنوية الصافية المدفوعة من تونس لصالح فرنسا بعنوان تسديد الديون القديمة المستحقة.

كما اعلن بنفس المناسبة عن برنامج مساعدات مالية فرنسية لتونس في شكل قرض بقيمة مليار اورو تصرف خلال السنوات الخمس القادمة ، و اذا لم يحصل تغيير في كيفية ادارة تونس لملف المديونية الخارجية فان هذه الإعتمادات ستهدر كما حصل في السابق دون أي مردود إيجابي او إستثماري لصالح تونس.

ما هي حقيقة تحويل القروض إلى مشاريع تنموية ؟

في حقيقة الأمر كانت ألمانيا أول شريك أوروبي يلتزم سنة 2012 بتحويل ثلث الديون التونسية إلى مشاريع في حدود 60 مليون اورو وتم التنازل الفعلي عن الاعتمادات في ماي 2013 ، و كما هو الشان بالنسبة لفرنسا فان هذا المبلغ يساوي في الواقع ما تدفعه تونس سنويا من تحويلات صافية لصالح المانيا  تضاف الى اصل الدين و الفوائد .هذا و قد  اتخذت الحكومة البلجيكية خطوة مماثلة سنة 2014 حيث تنازلت عن 10،6  من مجمل الديون المتخلّدة بذمة تونس والبالغة 13،3 مليون أورو. أما إيطاليا، فقد أعلنت سنة 2015 في أعقاب هجوم  باردو الإرهابي عن إلغاء ديون تونسية بقيمة 25 مليون أورو.

وبالعودة إلى القرار الفرنسي، فإن المبلغ المحوّل يعتبر زهيدا قياسا بجملة الديون المتخلدة بذمة تونس إزاء فرنسا  وهي مقدّرة بـ1،5 مليار أورو علما أن فرنسا هي من المقرضين الرئيسيين و من أكبر المستفيدين من الأسواق التونسية باعتبارها أول شريك تجاري واستثماري لتونس داخل الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الكتاب الصادر سنة 2014 حول المديونية التونسية بإمضاء الأستاذ الجامعي التونسي المتخصص في القضايا المالية عبد المجيد عمار وهو بعنوان l’endettement extérieur Tunisien-L’engrenage fatal ويكشف هذا الكتاب حقائق مثيرة حول معضلة المديونية ومن بينها أن إرتفاع المديونية إلى مستويات خطيرة تتعدّى القدرة على التسديد ـ كما هو الحال بالنسبة لتونس ـ تؤدي إلى تحوّل الدولة المدينة إلى مصدر للأموال حيث تتجاوز المبالغ المدفوعة سنويا إلى الأطراف الدائنة أصلا وفائدة ما يتحصل عليه الطرف المدين  في تلك السنة من القروض الجديدة التي يعاد تحويل الجزء الكبير منها إلى الأطراف المقرضة لتسديد القروض القديمة.

وهذا هو الواقع المأساوي الذي تعيشه تونس بدرجات متفاوتة من الخطورة منذ نهاية الثمانينات وقد ازداد الأمر تعقيدا بعد الثورة مع الارتفاع المطرد للتحويلات الصافية التي بلغت 2،5 مليار أورو بالنسبة للسنوات الثلاث الأولى الموالية لاندلاع الثورة وهي في تزايد مستمر. وهذا ما يفسر إضطرار تونس حاليا إلى تخصيص مبالغ طائلة تتجاوز 80٪ من القروض الجديدة لتسديد أعباء القروض القديمة.

أما التحويلات التونسية الصافية بالنسبة للفترة ما بين 1988 و2010 لصالح المقرضين، فقد بلغت 6534 مليون دينار أي بمعدل سنوي سلبي يساوي- 284 مليون دينار.

وإعتبارا إلى أن المديونية التونسية لم تعد والحالة تلك ذات جدوى إقتصادية لعدم توظيفها لبعث مشاريع استثمارية، يقترح الكاتب المذكور الدخول في مفاوضات مع الأطراف المقرضة لتحويل المبالغ السنوية الصافية المستحقة لهم إلى مشاريع تنموية لصالح الجانبين.

وعلى ضوء البيانات الواردة في هذا الكتاب، المنقولة عن تقرير للبنك العالمي، يتضح أن التحويلات الصافية من تونس لصالح الدائنين الرئيسيين كانت سلبية وهي على النحو التالي بالنسبة للفترة 1994 ـ 2010 حيث بلغت 1340 ـ مليون دينار لصالح الولايات المتحدة الأمريكية و1030 ـ م د لصالح ألمانيا و516 ـ م د لفائدة فرنسا و506،6 ـ م د لصالح اليابان وكذلك 459،8 ـ م د لفائدة إيطاليا.

وهذا دون احتساب التحويلات الصافية المستحقة والمدفوعة خلال السنوات الأخيرة الموالية للثورة و المقدرة ب 2.5 مليار اورو سنة 2014. وبالتالي فإن المبالغ المستحقة من الديون التونسية المعلن عن طرحها أو تحويلها إلى مشاريع تنموية من قبل ألمانيا وإيطاليا وأخيرا فرنسا هي في واقع الأمر جزء يسير من مجمل التحويلات الصافية التي تكبدتها و ما زالت تتكبدها تونس لصالح هذه الدول منذ الثمانينات وخلال الثلاثة عقود الماضية فضلا عن السنوات الموالية للثورة .

و اعتبارا لقبول الدول المذكورة لمبدأ تحويل الديون لمشاريع تنموية و تأكيداتها المتكررة على الرغبة في مساعدة تونس على تخطي أوضاعها الاقتصادية و المالية الصعبة ، فانه يمكن لتونس ان تسعى لدى هذه الاطراف للنظر معها في الصيغ الكفيلة بإيقاف نزيف التحويلات السنوية الصافية نهائيا بتحويلها بصفة آلية الى مشاريع تنموية انتاجية يتم الإتفاق عليها وفقا لسلم أولويات تحدده الدولة التونسية. و يمكن ايضا النسج على هذا المنوال بالنسبة لكافة المبالغ المحولة بنفس العنوان بعد الثورة أخذا بعين الاعتبار أن تونس إستمرت في تسديد الديون القديمة دون الحصول في المقابل على  أموالها المنهوبة و القروض الميسرة الموعود بها في قمة دوفيل .

الحل الجذري لمعضلة المديونية يحتاج الى الوحدة الوطنية و مراجعة الخيارات الإقتصادية

إلا  أن هذا الإقتراح لا يشكل حلا جذريا لمعضلة المديونية التي تحتاج إلى مقاربة متكاملة  تشمل مراجعة جذرية لسياسة التداين المفرط و للسياسة الإقتصادية و التنموية و لعلاقات الشراكة و التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين فضلا عن مقاومة الفساد المستشري و المتنامي بالنجاعة المطلوبة. كما تحتاج الى مراجعة  حصيلة العلاقات المختلة  مع الاتحاد الاوروبي و المؤسسات المالية الدولية و ايضا ايجاد السبل الكفيلة بإيقاف نزيف تدفق الثروات  خارج تونس و منها تحويل المرابيح لصالح المستثمرين الأجانب بما فيها التحويلات غير القانونية المندرجة في إطار تهريب الأموال المتواصل بنسق تصاعدي  و غير ذلك من التدابير الضرورية لتجنب الإفلاس و إستعادة تونس لعافيتها المالية و الاقتصادية.هذا و تحتاج تونس أيضا إلى إسترداد استقلالية قرارها الوطني بما يجعلها قادرة على الصمود أمام الضغوط الخارجية و الدفاع عن مصالح تونس خاصة أثناء المفاوضات المصيرية مع شركائنا الرئيسيين و تحديدا مجموعة السبعة و الاتحاد الاوروبي.

وخلاصة القول إن معضلة المديونية يفترض ان تتحول الى قضية جامعة ذات اولوية على المستوى الوطني و أن تتبلور بشأنها حلول توافقية تحظى بدعم القوى السياسية الفاعلة  و تراعي كافة العناصر الداخلية و الخارجية ذات الصلة و ذلك على نحو  يقطع مع حالة الانقسام و التشرذم الحالية خاصة بعد ثبوت  فشل السياسات الحكومية  المتبعة  بهذا الشأن  بعد الثورة  و عدم ايفاء الأطراف الخارجية بتعهداتها إزاء تونس مما يتطلب تكوين جبهة داخلية صلبة تسمح لتونس بالدفاع عن مصالحها اثناء الاستحقاقات و المواعيد المقبلة و منها خاصة مجلس الشراكة  مع الإتحاد الأوروبي.

* دبلوماسي و سفير سابق

ظهرت المقالة  الحلول البديلة لمعالجة معضلة المديونية الخارجية التونسية أولاً على أنباء تونس.

بعد الاعلان الاوروبي عن الترفيع في كميات زيت الزيتون التونسي المصدر لدول الاتحاد أصدرت منظمات من المجتمع المدني التونسي بيانا تنتقد فيه هذه الاجراءات وتعتبرها دون المأمول.

وقد وقعت البيان جمعيات ومنظمات  المجتمع المدني من تونس ومن المهجر الفرنسي خاصة ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان . وهذا ما جاء في بيانها :

” تحرير التجارة إجابة الاتحاد الأوروبي الوحيدة على الازمة الاقتصادية في تونس”

” بعد اطلاعنا على مقترحات التسوية الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبي بخصوص التأسيس لإجراءات تجارية مستقلة ومستعجلة لفائدة الدولة التونسية، نحن المنظمات الموقعة أسفله:

نسجل الاهتمام الذي أبدته السلطات الأوروبية للإحاطة بالدولة التونسية خلال انتقالها الديموقراطي وعملية التنمية المستدامة.

نذكر بأن تونس كثيرا ما طالبت دون جدوى بالتحسين في نسبة صادرات زيت الزيتون لتنمية المجموع الجملي لصادراتها نحو الاتحاد الأوروبي

تؤكد أن الاجراءات المعلنة من طرف السلطات الأوروبية غير استثنائية بخصوص زيت الزيتون حيث ان هذه الإجراءات الاحادية من النوع الوقتي ولفترة محددة ليس له تأثير كبير على ميزانية الاتحاد الأوروبي لن يكون له أي أثر ايجابي على الوضعية الاقتصادية بتونس في ما يتعلق بالإنتاج و التشغيل و التصدير. حيث أن فشل الموسم الفلاحي لسنة 2015 و النقص في كمية الأمطار لشتاء 2015 – 2016 يدل على أن تونس لن تستطيع تأمين نسبة التعريفة السنوية لزيت الزيتون المثبتة بالفصل الثالث, الفقرة الأولى من البروتوكول الأول للاتفاقية الأورومتوسطية. كذلك فان خلق مواطن الشغل في قطاع الزيتون ترتبط بالظروف المناخية التي تحدد حجم الانتاجية و نسق الحركية في القطاع و في عائدات الفلاحين.

المبادرة، “الكريمة في الظاهر”, تأتي في توقيت امتاز بتراجع الانتاجية الأوروبية لزيت الزيتون وزيادة متطلبات الدول الناشئة، وارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية. لذلك فهذا الاجراء لا يسعى الا لتسهيل تصدير المنتوجات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي بشكل يساعد الدول الأوروبية المنتجة لزيت الزيتون على الحفاظ على سيطرتها على السوق العالمي.

الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بتونس تشكل خطرا على مسار الانتقال الديموقراطي وتستدعي معالجة استثنائية وشاملة في أجل متوسط للحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد ولمواجهة النتائج الكارثية كالارهاب والهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار الجهوي وبالمتوسط بصفة عامة. هذه المعالجة الاستثنائية يجب أن تتم من خلال تأسيس تحليل حيادي وصريح لتبعات المنطق النيوليبيرالي الذي تم اعتماده منذ عشرات السنين وذلك قبل تقدم المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة ALECA. كذلك من خلال مجهود حقيقي لإعادة التفكير في الاتحاد الأوروبي كشريك لتونس ولكن بشكل متوازن ومساعد أكثر للتنمية والازدهار للطرفين.”

الجمعيات الموقعة:

• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الاتحاد العام التونسي للشغل
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس
• جمعية يقظة للديمقراطية والدولة المدنية
• AITEC
• ATTAC (France)

ظهرت المقالة المجتمع المدني ينتقد قرار الاتحاد الاوروبي بشأن زيت الزيتون    أولاً على أنباء تونس.

بقلم : حكيم بن حمودة 

نشر حكيم بن حمودة وزيرالمالية في حكومة المهدي جمعة مقترحات للخروج من الأزمة الأخيرة في تونس وقد نشرت وجهة النظر هذه في جريدة المغرب يوم 25 جانفي وفي ما يلي نصها:

تعيش بلادنا منذ أيام على وقع الاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحقيق المطالب الاجتماعية للثورة. وقد انطلقت هذه المظاهرات على خلفية انتحار الشاب على إثر إعلان نتائج إحدى مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية.

وقد ذكّرتنا هذه الأحداث بسيناريو ثورة 2011 عندما بدأت الأحداث بعد انتحار محمد البوعزيزي أمام مقر الولاية في سيدي بوزيد لتشمل كافة البلاد. وقد انطلقت المظاهرات هذه المرة من مدينة القصرين لتتوسّع وتشمل عديد الولايات والمدن الأخرى وتصبح مواجهات بين الشباب والعاطلين وناشطي المنظمات الاجتماعية والسياسية وقوات الأمن.

وقد أثارت هذه التحركات، وإن لم تناقش القوى السياسية والحزبية مشروعيتها، أثارت عديد المخاوف بسبب عمليات النهب التي تم ارتكابها حيث اغتنمت عديد المجموعات الإجرامية فرصة هذه المظاهرات وفي بعض الأحيان تراجع قوات الأمن للتخريب والسرقة وحرق عديد المنشآت العامة والخاصة. كما أشارت عديد التقارير الأمنية إلى محاولة عديد الحركات الإرهابية اغتنام هذه الفرصة للتسرّب من جديد إلى المدن والإعداد لبعض العمليات والاعتداءات الإرهابية.

وبالرغم من صعوبة هذه الفترة والتخوّفات التي خلقتها هذه التحركات والمظاهرات على مستقبل التحول الديمقراطي في بلادنا فإنه لا بد من الإشادة بطريقة إدارة هذه الأزمة من كل الأطراف وهو شيء هام ويحسب للديمقراطية التونسية الناشئة. فمن خصائص الديمقراطيات تمكينها للحركات الاجتماعية والحركات المعارضة من التعبير عن آرائها في إطار القانون. وتسعى الدول والحكومات في هذه الديمقراطيات إلى حماية هذه الحقوق وتمكين المواطنين من ممارستها.

وبالرغم من الطابع العنيف في بعض الأحيان لهذه المظاهرات فقد عمل الجميع على حمايتها من أعدائها أي المجرمين والإرهابيين. حيث تكثفت الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تجنب العنف والتخريب والقيام بمظاهراتهم وتحركاتهم في إطار سلمي. كما سعت الأجهزة الأمنية إلى التعاطي مع هذه التحركات بكثير من المسؤولية وإلى تجنب العنف والعمل أساسا على حماية المنشآت العمومية والخاصة وضبط النفس حتى في أصعب الحالات والظروف. وقد لقيت طريقة القوات الأمنية في التعاطي مع الأحداث الكثير من القبول.

وقد كانت لدعوات المجتمع المدني بتجنب العنف والتخريب وتعاطي القوات الأمنية إلى جانب إقرار حضر التجول تأثير كبير على هذه التحركات وعلى التنقيص من حدة الاحتقان.

وفي عديد المدن رأينا المواطنين يخرجون إلى الشوارع لمعاضدة الأجهزة الأمنية في حماية المؤسسات الاقتصادية والمنشآت الإدارية. كما شاهدنا كذلك في عديد المدن خروج المواطنين لتنظيف الشوارع من آثار التخريب والعنف والتهديم. وذكرتنا هذه المواقف بالأيام الأولى للثورة حيث طغى الحس المواطني وعمل المواطنون على المساهمة في إدارة البلاد بكثير من المسؤولية وروح التعاون والالتزام طمستهم سنوات طويلة من الاستبداد والسلطة القوية.

ولئن تراجعت حدة المظاهرات والتحركات فإن الأزمة الاجتماعية الخانقة والناتجة عن واقع البطالة وتهميش الجهات الداخلية والتي لعبت دورا كبيرا في سقوط النظام السابق لازالت قائمة. وقد كانت قضيتا البطالة والتهميش في كنه وقلب التحركات الاجتماعية خلال الخمس سنوات الفارطة واعتبرها الفاعلون الاجتماعيون أحد أهم استحقاقات الثورة التي يجب الإيفاء بها.

وأشارت عديد استطلاعات الرأي والدراسات والتحقيقات الصحفية إلى عدم رضاء فئات واسعة بأداء سياسات ما بعد الثورة في التعاطي مع المسألة الاجتماعية وتقديم الحلول القادرة على الحد من البطالة ودعم الاندماج الاجتماعي. ولئن نجحت الثورة في بناء نظام سياسي جديد ودعم التحول الديمقراطي ومبادئ الحرية والتعدد فإن النتائج الاقتصادية والاجتماعية بقيت محدودة وضعيفة إذا ما قارنّاها بمستوى الانتظارات والآمال التي فتحتها الثورة. وأكدت الدراسات والتحقيقات أن الجهات والمناطق المحرومة تعيش على فوهة بركان يمكن أن يشتعل في أي وقت. وأكدت أن مخزون الغضب وصل إلى حد كبير ينبئ بثورات قادمة.

وقد كانت هذه الأحداث فرصة للاطلاع على بعض التقارير التي أعدتها بعض المنظمات الدولية الموجودة في بلادنا كبرنامج الأمم المتحدة للإنماء لا فقط للاطلاع من جديد على عمق الأزمة الاجتماعية وأهمية البطالة والتهميش بل كذلك للوقوف على ضعف أدائنا بالرغم من الوعود التي أخذناها على أنفسنا. وأريد الإشارة هنا إلى بعض المعطيات التي تؤكد عمق التحدي الذي نواجهه.

فعلى مستوى الفقر مثلا تشير أرقام التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي في تونس لسنة 2013 أن هناك عدم توازن هام بين الجهات. فالفقر الذي حددته الأمم المتحدة بأقل من دولار دخل يومي يمس الجهات الداخلية وبصفة خاصة الوسط الغربي أكثر من الجهات الساحلية وإذ يمس الفقر شخصا على ثلاثة في الوسط الغربي فإن هذه النسبة تصبح بشخص على خمسة في جهات الوسط الشرقي وتونس الكبرى. كما أشار هذا التقرير إلى نمو هذه الفوارق بين الجهات منذ بداية الألفية فمثلا نسبة الفقر المدقع بجهات الشمال الغربي والوسط الغربي تمثل 8 و13 مرة لنفس النسبة في تونس الكبرى سنة 2010 وهذه النسب لم تكن تتجاوز 2,8 و5,9 سنة 2000.

ونلاحظ كذلك عدم التوازن على مستوى التشغيل بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية. فنسبة البطالة حسب هذا التقرير وصلت سنة 2012 إلى 51,7 % في ولاية توزر بينما كانت بــ 8,9 % بولاية زغوان أو 5,7 % بولاية المنستير.

كما نلاحظ كذلك هذه الفوارق الجهوية على مستوى التعليم. فالانخراط في التعليم بالنسبة للأطفال بين سن 6 و11 سنة وصل إلى نسبة 99,5 % لتونس الكبرى بينما بقي في مستوى 92 % في ولاية القصرين سنة 2011. ونلاحظ هذه الفوارق كذلك على مستوى النجاح في المدارس الابتدائية والثانوية. وقد أشار هذا التقرير إلى الميادين الاجتماعية الأخرى كالصحة والمرأة والوفاة في السنوات الأولى للأطفال والمساواة بين المرأة والرجل على جميع المستويات.

تشير هذه الأرقام إلى عمق الأزمة الاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي كانت وراء اشتعال الثورة في 2011 والتي ستبقى كابوسا يؤرق مضاجعنا ويمكن أن يشعل لهيب الاحتجاجات وعدم الاستقرار إن لم نكن قادرين على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزه.

كما تشير كذلك هذه الأرقام وعمق التحدي الاجتماعي إلى فشل السياسات الكلاسيكية أو التقليدية في التعاطي مع هذه الأزمة. ولا بد لنا اليوم من القطع مع هذه السياسات والعمل على إيجاد أجوبة بديلة وغير تقليدية كفيلة بفتح آفاق جديدة للمسألة الاجتماعية وإعادة إحياء الأمل والثقة في المستقبل اللتين نفختهما ثورتنا في نفوس الشباب وفي تفكيرهم وأحلامهم.

وتعتمد في رأيي السياسات التي أقرت هذه التحركات الأخيرة بفشلها على مبدأين. المبدأ الأول هو ربط المسألة الاجتماعية بالنمو الاقتصادي وجعل التشغيل والتوازن الجهوي هو نتيجة للعملية الاقتصادية ولآليات السوق. وتعطي هذه النظرة الليبرالية التقليدية ثقة كبيرة لآليات السوق في خلق المناخ لتوزيع وسائل الإنتاج بطريقة فعالة تمكّن من إيجاد توازن اقتصادي واجتماعي يمكّن المجتمعات من تجاوز الأزمات وحتى عدم الوقوع فيها.

وقد أثبت هذا المبدأ والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعته عجزها وعدم قدرتها على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مما دفع النظرية الاقتصادية والسياسات بالسماح بتدخل الدولة لإصلاح ما لم يمكن للسوق والنمو (croissance) القيام به.

وفي بلادنا أثبت هذا التمشي عجزه لعديد الأسباب. السبب الأول فهو ضعف النمو وبالتالي عدم قدرته على خلق مواطن شغل بالعدد الكافي لاستيعاب القادمين الجدد على سوق الشغل. فنقطة النمو في بلادنا تنتج ما يقارب على 15.000 موطن شغل والتالي لا بد من تحقيق 5 % من النمو لاستيعاب 000 75 قادم جديد على سوق الشغل سنويا. ولم تعرف بلادنا هذا المستوى من النمو منذ الأزمة الاقتصادية العالمية مما جعل البطالة تتراكم ونسبتها ترتفع.

أما السبب الثاني فهو أن بلادنا ورثت منذ سنوات مخزونا هاما من البطالة تجاوز اليوم 600,000 ألف شخص مما يجعل النمو وحده غير قادر لحل معضلة البطالة. كما أثبت هذا التمشي كذلك عجزه في التعاطي مع مسألة الفوارق الجهوية باعتبار أن الاستثمار الخاص يتجه بصفة أساسية إلى الجهات التي تتمتع بالمرافق والتجهيزات الضرورية.

وأمام عجز آليات السوق في حل المعضلة الاجتماعية فقد ظهر تدخل الدولة والسياسات العمولية لإصلاح الأزمات الاجتماعية. فظهرت سياسات حكومية لدعم التشغيل والتنمية الجهوية من خلال إسناد المنح والتحفيزات. وقد اتبعت بلادنا هذه السياسات فقامت بإيجاد آليات اجتماعية كبرنامج أمل والآلية 16 وبرنامج العائلات المعوزة وغيرها من البرامج الاجتماعية لدفع التشغيل.

وقد أثبتت كل هذه البرامج محدوديتها إن لم نقل فشلها فلم تساهم هذه البرامج في دفع التشغيل وخلق مواطن شغل وتحسين تكوين طالبي الشغل. وإلى جانب هذا العجز فإن كلفة هذه البرامج على المالية كان هاما مما دفع الحكومات المتتالية للحد منها في إطار سياسات معالجة أزمة المالية العمومية.

وفي نفس الوقت فلم تنجح هذه السياسات في التقليص من عدم التوازن الجهوي ودفع الاستثمار لهذه الجهات المحرومة بسبب تخلّف وتردي البنية التحتية.

إذن عجزت السياسات التقليدية المتبعة منذ سنوات في رفع تحديات البطالة والتهميش وبقيت الاستحقاقات الاجتماعية للثورة من شغل وكرامة وطنية إلى حد الآن مسائل معلقة مما ساهم في الاحتقان والإحباط الذي ساد الأشهر الأخيرة.

وإن كنا نعتقد أن هذه المسائل معقدة وليس من السهل الرد عليها بسرعة فإننا مقتنعون أن الإجابات تكمن في الخروج عن السائد أو طاحونة الشيء المعتاد للبحث عن حلول جديدة وابتكار إجابات مختلفة. وسنحاول في نهاية هذا المقال تقديم بعض المقترحات للنقاش حول هذه المسائل وإن كنا نؤكد من جديد على صعوبتها.

إن التعاطي مع هذه المسائل والرد على أزمة البطالة والتهميش يتطلب إجابات عاجلة للحد من الاحتقان وإجابات على المدى المتوسط هدفها وضع اقتصادنا على سكة النمو السريع والصعود الاقتصادي (émergence).

بالنسبة للآتي أو البرنامج العاجل لتقديم بعض الحلول والرد على تحديات البطالة والتهميش فإننا نقترح برنامجا في خمس نقاط:

1 النقطة الأولى

تهم التشغيل وضرورة الخروج من البرامج التي لم تساهم في السنوات الفارطة لا في دعم التكوين أو فتح آفاق جديدة للشباب المعطل. كما أننا نعتقد أن القطاع العمومي لا يمكنه استيعاب أكثر من العاطلين. وفي هذا الإطار فإننا نقترح عقدا وطنيا من أجل التشغيل مع القطاع الخاص على مدى سنوات تلتزم بموجبه هذه المؤسسات بالارتباط بأحد خريجي التعليم العالي على سبيل التجريب لمدة سنتين أو ثلاث يتمكن خلالها الشاب من الحصول على تجربة عملية قد تمكنه من شغل في نفس المؤسسة أو مؤسسة أخرى. ويمكن للجنة وزارية بإشراف السيد رئيس الحكومة من جهة وممثلي الأعراف من متابعة هذا البرنامج وإعطاء المؤسسات التحفيزات اللازمة لكي لا يكون هذا البرنامج عبئا ماليا خاصة في هذه الظروف الصعبة.

وفي بلادنا نُعدّ اليوم قرابة 300,000 مؤسسة اقتصادية إذا التزم خمسها 1/ 5 سنويا بهذا البرنامج فإننا سنتمكن في ظرف ثلاث سنوات من التقدم جديا في حل معضلة 200,000 من المعطلين من أصحاب الشهائد.

2 النقطة الثانية

تهم الاستثمار وفي هذا الإطار أريد الإشارة إلى التجربة الهامة التي قامت بها إحدى المجموعات الصناعية في بلادنا من بعث معمل في مدينة سيدي بوزيد نقطة انطلاق الثورة وقد افتتح هذا المعمل وانطلق في أشغاله سنة 2014. كما بدأت على حد علمي بعض المجموعات الصناعية الأخرى وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية في دراسة إمكانية بعث مؤسسات أخرى في بعض الجهات. وهنا أقترح عقد استثمار بين أهم المجموعات الصناعية والدولة يتم بموجبها بعث عشر مؤسسات في كل ولاية ويقع تمتيعها لذلك بكل التسهيلات والتحفيزات اللازمة. وفي تقديرنا وإن كان معدل تشغيل هذه المؤسسات الجديدة 200 عامل فإننا سنتمكن من خلق 200,000 في أربع سنوات.

3 النقطة الثالثة

تهم مؤسسات التمويل والبنوك وتتعلق بضع عقد لتمويل العديد والآلاف من الشباب الحاملين لمشاريع والعاجزين على تحقيقها ويعمل هذا العقد على تجاوز الصعوبات الإدارية لتمكين هؤلاء الشباب من تمويل مشاريعهم ويمكن أن نضع هدفا بتمويل 15,000 مشروع سنويا.

كل هذه المقترحات إن تم تطبيقها ومتابعتها بصورة جدية كأولوية وطنية كبرى للحكومة فإننا نعتقد أنها ستفتح آفاقا هامة للشباب المعطل وتعيد الأمل الذي غيبته سنوات الإحباط والعجز.

4 النقطة الرابعة

النقطة الرابعة في هذا البرنامج الاستعجالي تهم المرافق العمومية في الجهات الداخلية. وكما أشارت الدراسات والأرقام المقدمة فإن هذه الجهات تشهد تأخرا كبيرا في المرافق العامة كالصحة والدراسة وقد بيّنت الوفايات الأخيرة في ولاية توزر إلى تدني الوضع الصحي في عديد المناطق الداخلية وخطورته على صحة وحياة المواطن في مجالات صارت عادية كالولادة.

وهنا يتعين على الوزارة والحكومة القيام ببرنامج تأهيل حقيقي وطموح للمرافق الصحية والتعليم فيقع تخصيص 3 مليارات دينار على ثلاث سنوات (معدل مليار دينار سنويا) لهذا البرنامج من ميزانية الاستثمار. ويقع الإعلان عن هذا البرنامج وتحديد أهدافه بوضوح ومتابعة نتائجه عن طريق لجنة وزارية وتكون أشغالها مفتوحة بإبراز التطور الحاصل في إنجاز هذا البرنامج.

5 أما النقطة الخامسة

وتخص النقطة الخامسة في هذا البرنامج التكوين وضرورة ضبط برنامج طموح يهدف إلى تأهيل على الأقل 50,000 عاطل عن العمل سنويا. ويتجه هذا التأهيل إلى العاطلين وغير الحاصلين على شهائد والمنقطعين عن العمل بتكوينهم في حرف معينة. ويمكن لنا هنا أن نستفيد من تجربة التكوين المهني في بلادنا والتي مكّنتنا على مدى سنوات طويلة من تكوين أجيال عديدة من الحرفيين لعبوا دورا كبيرا في النمو الاقتصادي الذي عرفته بلادنا في السبعينات. كما يمكن لنا كذلك أن نستفيد من تجربة عديد البلدان الأخرى كألمانيا والتي عبّرت عن استعدادها لدعم جهودنا في هذا المجال.

هذه إذن خمس نقاط لبرنامج استعجالي للرد الإيجابي على استحقاقات الثورة وانتظارات المواطنين على المستوى الاجتماعي. وهدفها هو تقديم مقترحات عملية وبرامج طموحة تمكننا من الخروج من البطالة وأشكال التشغيل الهش والتهميش وتزرع الأمل من جديد لدى الشباب والثقة في قدرة الدولة على الاستجابة لمطالبهم وأحلامهم وانتظاراتهم.

إلا أن هذا البرنامج العاجل يتطلب كذلك برنامجا على المدى المتوسط يهدف إلى بناء نمط جديد للتنمية ودفع عملية التنمية ودرء التهميش والبطالة والفقر. وأقترح هنا برنامجا على مستوى الأربع سنوات القادمة يرتكز على خمس نقاط أيضا.

1 النقطة الأولى

تهم ضرورة ضبط برنامج أشغال كبرى برنامج طموح بمستوى الانتظارات وقادر على جعل بلادنا من الاقتصاديات الصاعدة على المدى المتوسط. ونقترح أن يتجه هذا البرنامج إلى البنية التحتية والتي سجلنا فيها تأخر كبيرا في السنوات الأخيرة.

ويمكن أن نضبط لهذا البرنامج مستوى استثمار سنوي بـــ 20 مليار دينار أي ما يمثل 100 مليار دينار في خمس سنوات ولا يمكن للدولة تمويل هذا البرنامج نظرا لإمكانياتها المحدودة ولضرورة عدم إثقال كاهلها بمديونية أكبر. ويمكن لنا في هذا الإطار التعويل على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتمويل هذا البرنامج الطموح. وهنا نقترح تكوين وكالة للاستثمارات الكبرى أو المشاريع الكبرى كما نجدها في عديد البلدان الأخرى. وتكون أول مهمة لهذه الوكالة هي بناء بنك للمشروعات الكبرى تساهم في تحديدها مكاتب الدراسات التونسية والتي أصبحت لها تجربة كبيرة في هذا الميدان وحتى على المستوى العالمي ويمكن لها أن تستفيد من تجارب أهم مكاتب الدراسات العالمية. وعند إعداد هذه المشاريع وإتمام دراساتها يمكن لنا تنظيم ندوة دولية للاستثمار نقدم فيها للمستثمرين الأجانب أهم مشاريعنا.

ولهذا البرنامج الاستثماري الضخم فوائد كبيرة على اقتصادنا. فهو من جهة سيدفع النمو بطريقة كبيرة وبالتالي سيفتح مجالات كبيرة للتشغيل. كما سيدعم هذا البرنامج قدرتنا التنافسية ويدعم بالتالي صادراتنا إلى الأسواق العالمية وسيجلب عددا أكبر من الاستثمارات الخارجية. كما سيدفع هذا البرنامج الاستثماري الضخم الاستثمار الخاص الداخلي ويعطيه فرصا أكبر للمساهمة في التنمية.

2 النقطة الثانية

النقطة الثانية في هذا المشروع المتوسط المدى تخص الإصلاحات السياسية كتعصير الإدارة والإصلاح البنكي والمالي وإصلاح الجباية والتعليم ومنظومة التكوين والإطار القانوني للاستثمار وغيرهما…

وهنا نؤكد على أهمية هذه الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وأكدت التقارير والبرامج الحكومية في السنوات والأشهر الأخيرة على أهمية هذه الإصلاحات إلا أننا نريد التأكيد على أمرين:

الأول أن حركة ونسق الإصلاحات تراجع ولا بد من التسريع فيه والتحلي بالجرأة الكافية للقيام ببعض الإصلاحات الصعبة.

والأمر الثاني يخص محتوى هذه الإصلاحات فالمتتبع اليوم لبعض الإصلاحات التي تم تقديمها يرى أن بعضها لم يخرج عن مبدإ طاحونة إعادة إنتاج الشيء المعتاد. فالعراقيل الإدارية هي نفسها وروح المبادرة بقيت مكبّلة.

إن بلادنا تحتاج إلى نفس إصلاحي جدي وحقيقي يدفع بالاستثمار ويدعّم النمو ويساهم في تحقيق مطالب الثورة ويدفع ببلادنا إلى خانة الاقتصاديات الصاعدة. ويمكن لنا متابعة إنجاز هذه الإصلاحات وتنسيقها والتسريع في نسقها من خلال خلق مصلحة خاصة وزارية على مستوى رئاسة الحكومة مهمتها الأساسية الإصلاحات الاقتصادية.

3 النقطة الثالثة

النقطة الثالثة لهذا البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى يخص القطاعات الواعدة. لقد خسرنا في السنوات الأخيرة الكثير من الوقت في الحديث النظري حول نمط التنمية الجديد الذي يجب بناؤه لتجاوز أزمة نسق التنمية الحالي. وفي تقديري لا بد لنا أن نخرج من هذا الجدل الذي أخذ في بعض السجالات شكلا بيزنطيا والخوض في الجوانب العملية لنمط التنمية الجديد. وفي تقديري فإن أحسن طريقة في بناء هذا المشروع الجديد تخص القطاعات الواعدة والتي تمكّن بلادنا من الخروج من القطاعات التي تعتمد على قوة العمل والتوجه للقطاعات ذات الكثافة

التكنولوجية العالية. وقد بدأت بلادنا هذا التحول منذ سنوات من خلال تطور الصناعات الالكترونية وقطاع السيارات وصناعة الطائرات. وقد حققت بعض مؤسساتنا الاقتصادية نجاحات هامة في هذه القطاعات الصاعدة وتمكنت من بناء قدرة تنافسية كبيرة. ولا بد لنا من مواصلة العمل بأكثر حزم في تطوير القطاعات الواعدة من خلال تخطيط محكم وبتنسيق بين الدولة وأهم المجموعات الصناعية الكبرى في بلادنا.

وعلى غرار تجربة النمور الآسيوية ككوريا وتايوان وسنغافورة فإننا نقترح تكوين مجلس استثماري بين الدولة وأهما لمؤسسات الصناعية هدفه تحديد هذه القطاعات الواعدة وتخطيط عملية الدخول لها ووضع الإطار القانوني والتحفيزات الضرورية لتمكين مؤسساتنا من ولوجها وبناء قدرة تنافسية هامة في هذه القطاعات.

4 النقطة الرابعة

أما النقطة الرابعة في هذا البرنامج فهي تخص الاندماج الاجتماعي وضرورة دعم التحول الديمقراطي بنسيج اجتماعي متوازن يحمي الفئات الضعيفة ويدعّم ثقتها بالدولة والمجتمع وينأى بها عن مخاطر بائعي الأوهام ومحترفي الإرهاب. وبالاندماج الاجتماعي إلى جانب دفع التشغيل يتطلب إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والشيخوخة مما سيدعم أواصر التعاون في المجتمع والتواصل بين الأجيال.

5 النقطة الخامسة والأخيرة

النقطة الأخيرة في هذا البرنامج المتوسط المدى تهم التنمية المستديمة وضرورة المحافظة على المحيط وحمايته من التقلبات المناخية. إن بلادنا قامت بعمل هام في هذا المجال في السنوات السابقة إلا أننا لاحظنا تأخرا كبيرا في السنوات الأخيرة مقارنة مع عديد البلدان كالمغرب التي قامت بعمل جبار لتطوير الطاقات البديلة. ولا بد لنا في هذا المجال من تطوير برنامج استثماري كبير لتطوير ودعم الطاقات البديلة. ولا يهدف هذا البرنامج لحماية المناخ فقط بل كذلك إلى تقليص تبعيتها للبترول والذي ساهمت تقلبات أسعاره العالمية في عدم الاستقرار الاقتصادي الذي عرفته بلادنا.

هذه المقترحات هي مساهمة للخروج من الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا منذ سنوات نظرا لعجزنا على تحقيق أهداف الثورة في الشغل والكرامة ومحاربة الفقر والتهميش. وكما تعمل هذه المقترحات على ا لرد العاجل على هذه الأزمة وفي نفس الوقت فتح مجال نمو وآفاق جديدة للمرور ببلادنا إلى مواقع متقدمة من الناحية الاقتصادية لتصيح اقتصادا صاعدا خلال السنوات القادمة. ونرمي من وراء هذه المساهمة البسيطة إلى دفع النقاش العام للخروج من النقد العنيف في بعض الأحيان والمرور إلى موقع المقترحات العملية والبرامج لدعم التحول الديمقراطي الذي تقدمت فيه بلادنا أشواطا كبيرة بتحول اقتصادي واجتماعي يجتث العنف من ربوعنا ويزرع الأمل والحلم بغدٍ أفضل لدى شبابنا.

ظهرت المقالة مقترحات عاجلة وآجلة للخروج من الأزمة أولاً على أنباء تونس.

أصدر حزب الارادة بيانا تضامنيا أمضاه منصف المرزوقي حول الأحداث في القصرين  محملا الائتلاف الحاكم مسؤولية استشراء الأزمة على حد تعبيره.

وعبر حزب “تونس الإرادة” عن تعاطفه الكامل مع مطالب المحتجين باعتبارها مطالب مشروعة تعيد الاعتبار للثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص، ومقاومة الفساد.

كما ساند الحزب هذه التحركات في القصرين طالما تمت في كنف التظاهر السلمي والتزمت بحماية الأملاك العامة والخاصة، معتبرا  أن استشراء المحسوبية وانتشار الممارسات الفاسدة الذي أخذ أبعادا كبيرة في الفترة الأخيرة هو من أهم أسباب الاحتقان الاجتماعي، وأن مواجهة هذه الأزمة يتم بمواجهة أسبابها العميقة وبإعطاء مؤشرات على السير في طريق محاربة الفساد.

وحمل حزب تونس الارادة في بيانه  الإئتلاف الحاكم مسؤوليته أمام الوعود التي قدمها إبان الانتخابات، ويعتبر أن سياساته اتجهت لحد الآن وجهة خاطئة ومعاكسة لتطلعات الفئات الضعيبفة والجهات المهمشة، معتبرا أن مجلس نواب الشعب متخل عن دوره  وأن الائتلاف الحاكم الحالي وحكومته مسؤولان عن استشراء الأزمة وتعميقها في ظل الأولويات المعكوسة لديه والتعيينات الفاسدة في الجهات بالخصوص.

ودعا الحزب ضمن ما اقترح من حلول إلى عقد مؤتمر وطني للانقاذ تشارك فيه كل القوى الوطنية يعيد الأولوية للموضوع الاجتماعي في ظل عجز الائتلاف البرلماني وحكومته الضعيفة عن التقدم بالبلاد نحو أفق حل لمشاكلها الأكثر استعجالا وحيويا.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة القصرين : المرزوقي يدعو إلى مؤتمر وطني للإنقاذ أولاً على أنباء تونس.