“لنُحلل بهدوء وواقعيّة ما حدث بين ديسمبر 2010 وجانفي 2011 في تونس.
بداية حكم بن علي كانت إجمالا مقبولة. وقد اتّسمت السنوات الأولى من حكمه بالانفتاح على الرأي المخالف وضمنت إلى حدّ كبير الحريات السياسية والإعلامية. لكنه سرعان ما شرع في تنفيذ سياسة الانغلاق، ثم السماح للعائلة بالثراء غير الشرعي.
بعد حوالي عشرين سنة من حكمه، وتحديدا في جانفي 2008، جاءت أحداث المناجم التي دامت ستة أشهر واجهتها السلطة بكثير من التصلّب. تلتها انتخابات 2009 التي كانت بعيدة عن الشفافية والنزاهة. وهي انتخابات يُفترض دستوريا أن تكون للفترة الأخير لبن علي. غير أن حملة “المناشدة” في أوت 2010 والتي كان يُراد بها فتح المجال أمامه لعهدات رئاسية أخرى غير دستورية أفقدت التونسيين الأمل في رحيله قريبا. ممّا جعل الشارع التونسي في هيجان غير مُنظّم، إلى أن جاءت حادثة انتحار الشاب محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر 2010. وهي حادثة مألوفة، مع الأسف، في العالم. ولقد شهدت تونس انتحارات عديدة جدا قبل البوعزيزي وبعده. غير أنه أتى في ظرف مُتشنّج منذ 2008، وخاصة إثر “المناشدة”. ممّا جعل الشارع التونسي يتحرّك شيئا فشيئا إلى أن جاءت المظاهرة العارمة في صفاقس في 12 جانفي 2011 بقيادة اتحاد الشغل. تلتها أخرى في العاصمة في 14 جانفي.
في ذلك اليوم، أراد بن علي إبعاد عائلته من ساحة الأحداث. فقام بمرافقتها إلى السعودية بنيّة العودة بعد سويْعات من وصوله. لكن قائد الطائرة تلقّى الأمر من تونس للعودة بدون بن علي. وهو أمر لا ندري بالتحديد إلى حد الآن من كان وراءه، ومن كان وراء من ورائه.
المهم، في تقديري الشخصي، هو أن بن على لم “يهرب” كما يُقال، وأن إبعاده من السلطة لم يكن بفعل الشارع وإنما بإرادة جهة تلقّت أوامر عليا.
وحتى إن فرضنا أن الأمر يتعلق ب”ثورة” (بدون قيادة)، فإنها وقعت يوم 14 جانفي 2011، وكانت لها عديد البدايات: جانفي 2008، أوت 2010، 17 ديسمبر 2010…”.

ظهرت المقالة منير الشرفي ينشر تحليله بخصوص وقائع ثورة 17-14 أولاً على أنباء تونس.

إثر عملية “طوفان الأقصى” النوعية التي نفّذتها المقاومة الفلسطينية فجر اليوم، يُؤكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة مساندته التّامّة للشعب الفلسطيني المناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وضد الاعتداءات الصهيونية المُتكرّرة على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى أراضيه ومُقدّساته.

كما يدعو المرصد المجتمع الدولي إلى إيلاء القضية الفلسطينية كامل العناية بشكل عاجل وجدّي لوضع حدّ للاحتلال وإيجاد حل عادل لقضية الشعب الفلسطيني الذي عاش ويلات الظلم والقهر طيلة عقود اتّسمت بإراقة دماء الأبرياء.

ويعتبر المرصد أن الحل الدّولي العاجل لقضية الشعب الفلسطيني سيضع دون شك حدّا للتوتّر والحروب في منطقة الشرق الأوسط وفي بقية أنحاء العالم.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

الرئيس منير الشرفي

ظهرت المقالة ضرورة التعجيل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي و إيجاد حل عادل لقضية الشعب الفلسطيني أولاً على أنباء تونس.

فاجأنا السيد رئيس الجمهورية بالحديث الذي توجّه به إلى السيدة المديرة العامة للتلفزة الوطنية والذي عبّر فيه عن تصوّره وإرادته بخصوص تسيير المؤسسة الإعلامية العمومية.

ويُؤكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في هذا الصدد على وجوب حياد الإدارة بمختلف مؤسساتها الحياد التام تجاه الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، العمومية منها والخاصة، حتى يقوم الإعلام بمهمّته الكاملة في الإخبار والتثقيف وإنارة الرأي العام، في كنف الحرية والاستقلاليّة.

كما يُذكّر المرصد بأن الإعلام يُمثّل السلطة الرابعة، وهي سلطة مستقلة قائمة الذات وليست مجرّد وظيفة تمتثل لأوامر سلطة أخرى، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، تلك الاستقلالية التي تُعدّ أهمّ مكسب، إن لم نقل المكسب الوحيد للثورة.

كما أن التلفزة الوطنية هي مرفق عمومي ملك للشعب ويُموّله دافعو الضرائب، تماما مثل المدارس والمستشفيات التي لا تقتصر على تدريس ومعالجة الموالين للسلطة فقط، بل عليها أن تكون مفتوحة أمام سائر التوجهات السياسية والفكرية بمختلف مشاربها حتى تكون ممثلة للمجتمع وللشعب وليس للحكومة.

كما يُذكّر المرصد أن الإعلام الحر هو من أهم حقوق الإنسان وقيم الجمهورية ومن أهم ركائز الدولة المدنية الديمقراطية.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

الرئيس منير الشرفي

ظهرت المقالة تونس : الإعلام العمومي ليس إعلام السلطة القائمة أولاً على أنباء تونس.

يتّفق جلّ التونسيين على أن ما يُسمّى ب”عشرية الخراب” اتسمت بالخصوص بالدمج الواضح بين الدين والسياسية، ممّا أدى إلى انهيار الاقتصاد وإلى إفراغ العديد من مؤسسات الدولة المدنية الحديثة من محتوياتها وأهدافها.

ولئن بارك العديد من المواطنين شعار “لا عودة إلى الوراء”، فإن رئيس الجمهورية يُفاجئنا بالخلط من جديد بين الدين والسياسة، وبين الإسلام والاقتصاد، في كلمته ليلة دخول شهر رمضان بجامع الزيتونة بالعاصمة، بعد يومين من الاحتفال بعيد الاستقلال في جامع عقبة ابن نافع في القيروان.

ويُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في هذا الصدد عن استغرابه من إعطاء رئيس الجمهورية الاحتفال بذكرى وطنية بحتة صبغةً دينية، ومن ربط المعركة ضد الفساد والاحتكار وغلاء الأسعار بالصيام وبالقرآن، مُؤكّدا ذلك بالقول: “وكم من آية ورد فيها الفساد”.

ويُؤكّد المرصد، مرّة أخرى على أنه لا تقدّم لأمّة دون الفصل بين الدين والسياسة، حتى يُحافظ الدين على قدسيّته ونقاوته، وتبقى السياسة عملا بشريّا يُسيّر العلاقة بين المواطنين، وذلك بالخصوص بالكف عن اقحام السياسة في المساجد.

كما يُصرّ على وجوب التنصيص صراحة على مدنية الدولة التونسية في الدستور، وهو مكسب ناضل من أجله التقدميون والحداثيّون من أجل إدراجه في دستور 2014.

بيان.

عن

الرئيس

منير الشرفي

ظهرت المقالة جمعية : لا تقدّم في تونس إلّا بفصل الدين عن السياسة أولاً على أنباء تونس.

“إثر صدور بيان المرصد بخصوص محاضرة الداعية السلفي في قصر العلوم بالمنستير، نعتني بالكفر شخص يختفي وراء اسم
Anver Enver
والتكفير هو دعوة للقتل.
أعلم الأصدقاء والأمن بهذا التهديد وأحمّله مسؤولية أي مكروه يُصيبني”.

و كان قد أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة صباح اليوم الإثنين 22 أوت 2022 البيان التالي:

“عودة الدّعاة لا تُنبئ بخير
22-08-2022
علم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكامل الاستغراب بدعوة الداعية المصري المتطرّف والعضو القيادي في حزب النور السلفي المصري، شريف طه يونس، الذي ألقى محاضرة يوم السبت الماضي بقصر العلوم بالمنستير، بمشاركة جمعيات مشبوهة، أمام جمع من المتشددين دينيّا، مع عرض لكتب إخوانية مُتطرّفة.
وإذ يندّد المرصد بشدّة بهذه التظاهرة المنافية لمبادئ مدنية الدولة التونسية ولقيم الحداثة، فإنه:

• يُذكّر أن قصر العلوم بالمنستير هو مرفق عمومي يتبع وزارة التعليم العالي وجُعل لبثّ الفكر النقدي المُتطوّر الذي يرتكز على العلوم الحديثة وليس لبثّ الخطب الرجعية وللترويج للكتب الصفراء.
• يتساءل إذا كانت السلطات الإدارية والأمنية، وخاصة منها وزارة التعليم العالي، قد سمحت بهذه التظاهرة، أم أنها تمّت بمبادرة شخصية من مدير قصر العلوم المعروف بانتمائه السياسي؟
• يُطالب بكل إصرار رئيس الجمهورية بوضع حدّ لنشاط الجمعيات الإرهابية بدءا بإغلاق مقر “جمعية العلماء المسلمين” المعروف بوكر القرضاوي والمُصنّف إرهابيا في عديد دول العالم.
• – يُؤكّد أن كل ما يتنافى مع مبدأ مدنية الدولة ومع بثّ الفكر التقدمي الحداثي هو عمل من شأنه أن يزيد في تأخّر المجتمع وفي دفعه إلى العنف والإرهاب، وهو عمل لا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ولا للمسار التاريخي الطبيعي الذي يُفترض أن يكون الركيزة الأساسية لسياسة الدولة.
  عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
  الرئيس
  منير الشرفي”.

هذا و قد نشر بعض رواد صفحات التواصل الإجتماعي بعض مقاطع الفيديو و الصور تم التقاطها خلسة يوم السبت الماضي من قصر العلوم بالمنستير التي احتضنت محاضرة الداعية الاخواني المتطرف، أحد أعضاء حزب النور السلفي المصري…

و في بعض صفحات التواصل الإجتماعي، قرأنا ما يلي

وينك يا رئيس الجمهورية
داعية مصري سلفي اخواني متطرف يعمل محاضرة في قصر العلوم بالمنستير بحضور جمعيات مشبوهة و باستعمال كتب اخوانية متطرفة و الدولة تتفرج…
ماذا يحصل يا رئيس الجمهورية؟ كيف دخل أصلا هذا المتطرف الى البلاد التونسية؟؟ هل استبيحت أرض تونس من جديد للمتطرفين و لدعاة الفتنة و الإرهاب و الترهيب؟؟
ما هكذا نريدها بعد استفتاء 25 جويلية 2022، أين جهاز المخابرات التونسي و أين الداخلية من كل هذا؟؟
العديد من الأسئلة التي أطرحها ولا أجد لها جوابا في ظل الجمهورية الثالثة…”

ظهرت المقالة على علاقة بمحاضرة السلفي المتطرف المصري بالمنستير، منير الشرفي يحمل الأمن مسؤولية أي مكروه يصيبه بعد تكفيره أولاً على أنباء تونس.

عقد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة جلسة عامّة عشية الاثنين 4 جويلية 2022 درس خلالها نص مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء يوم 30 جوان 2022 والذي سيتمّ اقتراحه على الشعب التونسي في إطار استفتاء سينتظم يوم 25 جويلية:

1) يُلاحظ المرصد بكل مرارة وحزن تنكّر هذا النص لمبدأ مدنية الدولة الذي هو مكسب أساسي للأمة التونسية، ناضلت أجيال من أجله منذ الاستقلال وضحت إلى أن أقرّه دستور 2014 في فصله الثاني تحصينا ضدّ الدولة الدينية، وتنكّره أيضا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان واستبدالها بمقاصد الإسلام التي أصبح تحقيقها من مهام الدولة، مما يقود ضرورة إلى إقامة دولة دينية على هيئة دولة الخلافة حيث تتقاطع “الأمة الإسلامية” مع منهج دعاة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في فصول مُختلفة من النص المُقترح مُنبئة بمرجعية لا علاقة لها بالدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، وفي عبارات فضفاضة تفتح الأبواب على مصراعيها للتأويلات المتطرفة وللتجاوزات الخطيرة.

إن في التخلي عن مدنية الدولة التونسية نسفًا لمكتسبات الشعب التونسي، وهو هدية ثمينة من رئيس الدولة إلى الإسلام السياسي الذي خلنا أننا قطعنا معه يوم 25 جويلية 2021، وإلى مُمثّليه في تونس من أحزاب مُتطرّفة وتنظيمات عنيفة وجمعيّات مشبوهة.

2) يُندّد المرصد بانعدام أية إشارة في النص المُقترح إلى المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، والحال أنها  هي أساس الجمهورية المدنية الديمقراطية، والضامن للمساواة الفعلية بين المواطنات والمواطنين، جاعلا منها مجرد ملاحق لمقولة “مقاصد الإسلام” بضبابيتها النظرية واختلاف التأويلات في شأنها داخل منظومة التشريع الإسلامي وخارجها، فاتحا بذلك الباب أمام كل التجاوزات والانزلاقات والفتاوى الرّجعية في جميع مجالات الحياة، خاصّة عندما أسند  الفصل 5 في المشروع للدولة مهمة تحقيق هذه المقاصد في الواقع المعيش، بما يتقاطع مع أطروحات الإسلام السياسي بشأن مفهوم الأمّة الإسلامية، بينما المطلوب من الدولة المدنية الحديثة هو حيادُها إزاء المسائل العقائدية وانشغالها فقط بما يضمن العيش المشترك بين المواطنات والمواطنين دون أي تمييز.

3) يُعبّر المرصد عن بالغ انشغاله إزاء السلطة المُفرطة التي يمنحها هذا الدستور لشخص رئيس الجمهورية، وهيمنته على كافة السلطات، في غياب تامّ لكلّ آليات المساءلة والمراقبة، وهو ما يُؤسس لنظام كلياني استبدادي من شأنه أن يقطع الصلة بين رئيس الدولة والشعب، ويُشوّش العلاقة بين البلاد التونسية وسائر الدول التي تتعامل معها.

4) لا يفوت المرصد أن يُعبّر عن استغرابه الشديد من توطئة هذا الدستور وبما جاء فيها من خلط يحطّ من هيبة الدول، وبما اتّسمت به من نزعة ذاتيّة نرجسية هيمنت فيها رؤى شخصية وقراءة غريبة لتاريخ بلادنا تضخّم بعض الأحداث الجزئية وتتجاهل أو تنكر أخرى أكثر أهميّة! هذا علاوة على الأسلوب الضعيف والأخطاء اللغويّة.

إن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة اذ يدعو رئيس الجمهورية الى التراجع حالّا عن هذا النص الضحل والهجين والخطير، وهو، في حال عدم التراجع، يدعو القوى الديمقراطية المدنية إلى التكاتف من أجل أن يكون لتونسنا العزيزة دستور يليق بها وبمستقبلها وبتطلّعات شعبها.

ظهرت المقالة تونس : لا لدستور قيس سعيد الذي “ينسف مدنية الدولة”  أولاً على أنباء تونس.

ما زالت الجمعية التونسية للعلوم الشرعية تواصل فتح فروعها في الجهات، وها هي تفتح فرعا في سيدي بوزيد هذا الأسبوع، وما زال حزب التحرير الممنوع في كافة أنحاء العالم ينشط في تونس ويدعو إلى اجتماع عام هذا الأسبوع في القيروان للدعوة إلى إقامة دولة الخلافة، وما زالت بعض البلديات ترفض شهادة المرأة في عقد الزواج، كما حدث هذا الأسبوع في بلدية مقرين، وما زالت جمعية علماء المسلمين، المعروفة بجمعية القرضاوي والمُصنّفة جمعية إرهابية في عديد دول العالم، تتمتّع بحصانة السلطة…

وأمام هذا الوضع، يُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن عميق انشغاله باستفحال مظاهر التسيّب إزاء المخاطر التي تُحدق بمدنية الدولة التونسية، وعن استيائه من تخلي السلطة عن مراقبة هذه المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب مُتحدّية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.

كما يُؤكّد المرصد على أن مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي لا تقلّ خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة، وأن السهر بكل حزم وجديّة على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة التونسية هو من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، وهو أساس التقدّم في المجالات الأخرى.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الرئيس منير الشرفي

ظهرت المقالة تونس : جمعية تندد بتخلي الدولة “عن مراقبة هذه المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري” أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم، الجمعة 1 أفريل 2022، و الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يطالب السلطات الرسمية في تونس باحترام الحق في الاختلاف و حرية المعتقد بمناسبة شهر رمضان المعظم التي تتفاقم فيه الاعتداءات على المواطنين الذين لا يطبقون الشعائر الدينية.

بمناسبة حلول شهر رمضان، يطيب للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن يتقدّم بأحرّ تهانيه لكافة المسلمين في تونس وفي الخارج.ويُؤكّد المرصد بهذه المناسبة على ضرورة احترام المواطنين للحق في الاختلاف بين المسلمين منهم وغير المسلمين، وبين المُطبّقين للشعائر الدينية وغير المُطبقين، باعتبار أنه لا يحقّ لأي فرد التدخل في طبيعة علاقة فرد آخر بالدين.

كما يُؤكّد أن على الدولة أن تحمي كافة المواطنين وأن تتعامل معهم على قدم المساواة دون أي اعتبار لدينه أو لطبيعة علاقته بالدين، اعتمادا على الفصول 2 و6 و21 من الدستور الضامنة لمدنية الدولة، وللتساوي بين الأفراد في الحقوق، ولحرية الضمير والمعتقد.

ويُطالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وزارة الداخلية بإيقاف العمل نهائيّا بالمنشور الذي صدر عنها منذ ما يزيد عن الأربعين سنة بهدف ملاحقة غير الصائمين، وهو منشور منافٍ للدستور ولمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، علما بأنه صدر لأغراض سياسويّة ظرفية، بل أن على الدولة ملاحقة من يتدخّل لفرض إرادته الشخصية على غيره. 

T

ظهرت المقالة تونس : السلطة مطالبة باحترام حرية المعتقد خلال شهر رمضان أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرى في مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة من جديد على المجتمع المدني.

يتمّ في هذه الآونة الإعداد لإصدار مرسوم جديد لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وبقدر ما يُرحّب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بما تتضمّن هذه التنقيحات المقترحة من مراقبة للتمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات وخاصّة منها تلك المُشجّعة على الإرهاب، فإنه يُعرب، بخصوص التنقيحات الأخرى، عن عميق انشغاله إزاء المنحى التسلطي الذي ما انفكّت تتخذه السلطة الحاكمة في الآونة الأخيرة ويُحذّر من خطورتها، وخاصّة منها:

– “منح الإدارة سلطة تقديرية لرفض جمعيات أو حل منظمات عند ارتكابها لمخالفات تُقدّرها الإدارة”، وذلك دون تحديد معايير هذا التقدير، ممّا يفتح الباب أمام كل التجاوزات من طرف الإدارة التي ستُصبح بمقتضى هذا التنقيح مُهيمنة على الجمعيات.

– “وجوب الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والهبات الأجنبية”، ممّا يُعطّل التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة ويحدّ منها، حتى إذا كان هذا التعامل يتم في إطار الشفافية ويخدم مصلحة المجتمع.

– “منع مسيّري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس المحلية”، وفي ذلك خرق واضح لحقّ أساسي يمنحه الدستور لكل مواطن.

ويعتبر المرصد أن التنقيحات المقترحة للمرسوم المنظم للجمعيات تُمثّل تراجعا خطيرا في الحريات العامة والفردية المكفولة دستوريّا ومحاولة لهيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني، بدل تشجيعه على مزيد العطاء وتدعيمه حتى يكون قوّة اقتراح فاعلة في دولة مدنية ديمقراطية تحترم قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تونس : السلطة التنفيذية تُعدّ للسيطرة من جديد على المجتمع المدني أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره السبت 27 نوفمبر 2021 بأمضاء رئيسه منير الشرفي، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يؤكد انه “لا خلاص من الإرهاب بدون تجفيف منابعه”.

إن محاولة الاعتداء بالسلاح الأبيض على أعوان الأمن، التي أقدم عليها إرهابي مُصنّف S17 قصد “القضاء على الطاغوت”، والتي أتت مُتزامنة مع محاكمة قتلى الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تُقيم الدليل مرّة أخرى على أن الإرهاب ما زال يرتع في ربوعنا، وأنه قادر في أي وقت أن يقوم بعمليّات أخرى أخطر وأشمل.

ويعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن هذا الحدث يُحتّم على السلطة القائمة الكفّ عن النظر إلى الإرهاب كمشكلة عابرة وثانويّة أمام المشاكل الأخرى القائمة، رغم أهميّتها.

ويُطالب المرصد، مرّة أخرى، بالقضاء على الإرهاب من جذوره في أقرب وقت، وذلك بالإسراع في:

1- تشديد المراقبة على العائدين من بؤر التوتّر ومحاسبة المسؤولين على تسفيرهم وتأطيرهم.

2- غلق كافة المؤسسات التكفيرية التي تبثّ الفكر الظلامي في بلادنا تحت أنظار الحكومة، وخاصّة منها فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المُصنّف إرهابيّا في عديد دول العالم، وغلق ما يُسمّى بالجمعيّات “الخيريّة” والمدارس “القرآنية” العشوائية الخارجة عن السيطرة التي تزرع في عقول شبابنا الفكر المُتزمّت والمبادئ المنافية للقوانين المدنيّة التونسيّة.

3- الشروع حالّا في الإصلاح التربوي بشكل يفتح عقول التلاميذ على قيم الجمهورية المدنية ومبادئ حقوق الإنسان، وخاصّة منها الحق في الاختلاف وجعل كل المؤسسات التعليمية تحت مراقبة وزارة التربية ووزارة المرأة والطفولة وإلزامها ببرامج رسمية يضعها مختصون.

4- إحياء دور الثقافة الموجودة وإنشاء أخرى في كل حي وفي كل معتمديّة والعمل على جلب الشباب إلى تعاطي أنشطة ثقافية وترفيهيّة حتى يتخلّص من منسوب العنف الكامن في ذاته بمفعول سياسة إثناء المواطن على إعمال العقل.

ظهرت المقالة جمعية تطالب بغلق كل المؤسسات التي تبثّ الفكر الظلامي في تونس أولاً على أنباء تونس.