​تفاصيل الملف والتحرك القانوني:
​منذ تسلمه لمهامه، وضع المكتب الجامعي المنتخب ملف المدرب مهدي النفطي على رأس أولوياته، خاصة وأن طلبات المدرب المالية كانت تُقدر بـ 1,264,000 دينار (مليون ومائتان وأربعة وستون ألف دينار)، استناداً إلى عقد مبرم لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى مطالبته بتحميل الجامعة كامل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

​وأمام هذه الطلبات التي اعتُبرت “مجحفة”، تولى المكتب الجامعي تكليف فريق قانوني للدفاع عن مصالح الجامعة، ضمّ بشكل تطوّعي كل من:

​الأستاذة مروى السخيري: عضو المكتب الجامعي ورئيسة اللجنة الفيدرالية للنزاعات.
​الأستاذ علي عباس.
​الأستاذ محمد الركباني.

​منطوق الحكم والنتائج المحققة:
​بفضل الاستراتيجية الدفاعية وتقديم كافة الإثباتات القانونية اللازمة، نجحت الجامعة في اثبات عدم استحقاق المدرب لقيمة التعويض المطالب به، حيث استقر قرار المحكمة الدولية على ما يلي:

​تخفيض مبلغ التعويض: الحكم لفائدة المدرب بمبلغ قدره 142,810 دينار فقط، أي ما يمثل أقل من 10% من إجمالي طلباته الأصلية، وهو مبلغ يقل حتى عن قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد (300,000 دينار).

​مصاريف التقاضي: تحميل الجامعة 50% فقط من مصاريف المحكمة (التي بلغت رسومها الأولية 90 ألف دينار دفعها المدرب).
​أتعاب المحاماة: إعفاء الجامعة من دفع أي أتعاب محاماة لفائدة الطرف المقابل.
​
​يعتبر المكتب الجامعي هذا القرار نجاحاً قانونياً ومالياً هاماً للجامعة التونسية لكرة القدم، بالنظر إلى الظروف التي حفت بفسخ العقد وحجم المبالغ التي كانت مهددة لخزينة الجامعة. وتؤكد الجامعة التزامها بمواصلة الدفاع عن مصالحها وحماية مواردها المالية بكل صرامة واحترافية.

ظهرت المقالة كرة القدم: نجاح قانوني للجامعة التونسية في قضية المدرب مهدي النفطي أولاً على أنباء تونس.