جدير بالذكر فقد اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 15 ماي 2025 بطاقة ايداع بالسجن في حق الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية في علاقة بقضية مقتل الفتاة رحمة لحمر بجهة عين زغوان.

ويُذكر أن الأبحاث شملت أيضاً عدداً من الأشخاص الآخرين، من بينهم صاحب شركة.

وبالعودة لتفاصيل جريمة قتل رحمة لحمر فقد كانت وزارة الداخلية قدمت في بلاغ لها أولى التفاصيل، حيث ”انه على إثر ورود مكالمة هاتفية بتاريخ 25 سبتمبر 2020 على قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج مفادها العثور على جثة أدمية لفتاة ملقاة بمجرى مياه موازية للطريق السريعة رقم 9 في إتجاه العاصمة عليها آثار تعفن.وبعد إجراء التحريات الفنية والميدانية المعمقة، تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج من حصر الشبهة في شخص قاطن بالجهة وإلقاء القبض عليه بإحدى حضائر البناء، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبالتحري معه إعترف أنه بتاريخ 21 سبتمبر 2020 كان بجهة عين زغوان الشمالية وبعد أن إحتسى كمية من المشروبات الكحولية، شاهد الهالكة فألتحق بها ودفعها بمجرى مياه بين الأشجار ليتولى إثر ذلك خنقها بيديه حتى يتأكد من وفاتها وسرقة هاتفها الجوال والفرار.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإحالته على الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث ثم على أنظار القضاء.

*الديوان اف ام

ظهرت المقالة في قضية مقتل رحمة لحمر، تمديد الإيقاف في حق مهدي بن غربيّة أولاً على أنباء تونس.

أعلمنا اخي مهدي بن غربية بدخوله في اضراب جوع مفتوح احتجاجا على الظّلم الذي يتعرّض له من خلال إصدار بطاقة إيداع ” استباقيّة ” في حقّه أسابيع قبل انقضاء المدّة المحكوم بها عليه ، وذلك للإبقاء عليه معتقلا خارج أيّ مبرّر قانوني ، فقد أصدر قاضي التحقيق الثاني بابتدائية تونس بطاقة إيداع في حقّه ” تنفيذا ” لقرار غريب وغير مسبوق صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 15 ماي 2025 يقضي بإصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 31 شخصا أغلبهم لم تذكر هويّاتهم وذكرت فقط أرقام هواتف منسوبة لهم .. من بينها أرقام هواتف أُختي مهدي بن غربية وزوجته .. رحمها الله ..!!!
ومنهم ربّات بيوت وأشخاص ذنبهم الوحيد أنّه كان لهم في يوم @من الأيام اتّصال هاتفي بشخص اتّصل بشخص اتّصل بالقاتل الذي اعترف وشخّص جريمته وثبت تحقيقا أنّه ليس له علاقة بأحد .
كلّ هؤلاء متّهمون بالقتل و السرقة و تحويل وجهة شخص باستعمال العنف و الاغتصاب باستعمال العنف ولم ينته الأمر عند إصدار بطاقة الإيداع يوم 15 ماي دون استنطاق في مخالفة للقرار الغريب لدائرة الإتهام الذي طلب من قاضي التحقيق إصدارها ” بعد ” الإستنطاق بل لم يتمّ استنطاقه لحدّ اليوم رغم تحديد موعد لذلك يوم 11 جوان 2025.
و من المنتظر أن تُسجّل يوم 15 نوفمبر سابقة إجرائية حين يتمّ التّمديد في إيقاف مهدي بعد مرور 6 اشهر على إبداعه و ذلك دون دون إعلامه بالأفعال المنسوبة له و لا استنطاقه و لا إجراء أيّ عمل قضائيّ يهمّه ، ممّا يؤكّد أنّ تعهيد قاضي التحقيق الثاني بالملفّ لمدّة أيّام قبل توجيهه لمحكمة التعقيب للنظر في تعقيب أحد المحالين ، كان لغرض أوحد هو : إصدار بطاقة إيداع بحقّ مهدي لضمان عدم مغادرته السّجن بانتهاء محكوميّته في القضيّة التي تعهّدت بها محكمة سوسة .

هذه قضية تم فيها إيقاف الجاني منذ سنوات و ثبتت جريمته باعترافه المفصّل و تشخيصه للجريمة و أكّدت ذلك الأبحاث و التحقيقات و الأعمال الفنية لباحث البداية و تقرير الطبيب الشرعي وهو ما انتهى اليه قاضي التحقيق في قرار ختم البحث.
كلّ ما يطلبه مهدي بن غربيّة هو إعلامه بما يُنسب له من أفعال حتّى يدافع عن نفسه ، وهو يضع ملفّ القضيّة تحت طلب من أراد الإطلاع عليه من رجال القانون حتى يتبيّن لهم حجم المظلمة التي لا دافع من ورائها غير التّشويه و الإغتيال المعنوي .
ليس لمهدي أيّ شكّ في مآل هذا الملفّ الكيدي المفضوح ولكن في الأثناء يتواصل التّشويه و الإعتقال دون مبرّر ولا موجب”.

ظهرت المقالة الوزير السابق مهدي بن غربية المعتقل يدخل في إضراب جوع مفتوح (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

مضيفا: “مهدي بن غربية تكرهوه ؟؟ اهوكة عندو ثلاثة سنين في الحبس و محروم باش يشوف ولدو الي هو يتيم الام … ما بردتوش باقي عندكم غل ؟؟
عبير تكرهوها اهيكة عندها عامين في الحبس باقي شيء ما بردتوش باقي تسبو فيها
الغنوشي راجل عمرو ثمانين سنة اهوكة في الحبس علاش مازلتو تغلغلو
سنية برهان مراد شريفة سعدية علي العريض عبد الحميد البحيري عصام خيام جوهر كمال المرايحي الزمال الصحبي عتيق البشير العكرمي غازي و يسامحوني الي نسيتهم اهوكة الباهي فيهم عندو عام حبس … باقي لم يشفى غليلكم … مازلتو تسبو و تحرضو و تحبو تنتقمو ….. شنعملولهم باش تبردو ؟؟ نشنقوهم في ساحة عامة ….
راو الحقد و الكره و الغل نار تحرق مولاها قبل ما تحرق الخصم متاعو ….. ارحمو رواحكم مالحقد راو حاجة تمرّض … و خاصة ارحمو العباد و البلاد و ارحمونا احنا رانا كرهنا عيشتنا ….. و السلام…”.

ظهرت المقالة الد. العباسي يكتب حول التهم الموجهة ضد بن غربية و غيره… أولاً على أنباء تونس.

“دخلنا في حالة كبيرة من الهستيريا: اعضاء جسدية في صناديق مثلجة وافلام لنزع الاعضاء سرديات فايسبوكية مجنونة لا اثر لها مثبت في الملفات القضائية تنتشر كالنار في الهشيم. معلوم اني ومهدي بن غربية لا يجمعنا شيء.. لكننا نحتاج كتونسيين ان تجمعنا بوصلة العقل!”.
و نقل الكحلاوي ما يلي عن منى بن غربية:
“تنجم تقول الي تحب على مهدي ، تنجم ما تحبوش ، ما تهضموش ، أنت حر اما كيف تولي فيها قتل و اغتصاب وتجارة الأعضاء و الكوكيين،و حتى السلاح وقتها دخلنا في الهبال !
أنا دخلت في حداد ملي أصدرت بطاقة الإيداع في مهدي او زادت وجيعتي كيف تفرجت على الفديوهات بتاع الصفحات المأجورة ومن غير ما ننساو التعاليق بتاع العباد الي لا تقدر الي مهدي عندو عايلة او وليد”.

ظهرت المقالة تداول خبر تولي مهدي بن غربية التجارة بالأعضاء، الكحلاوي يرد على ما سماه ب”الأفلام” و يدعو الى التعقل أولاً على أنباء تونس.

“رسالتك مؤثرة للغاية. لقد اخترقت الشاشات، واخترقت الصمت والرقابة. لأنها كُتبت بدموع أخت، وبكرامة ابنة من هذا الشعب، ما كتبته أمس ليس مجرد صرخة ألم، بل هو فعل مقاومة.
ما يتعرض له مهدي بن غربية منذ أكثر من ثلاث سنوات ليس مجرد ظلم، بل هو خيانة دولة. هو النموذج الصارخ لانحراف حوّل القضاء إلى ذراع ضاربة لسلطة سياسية بلا بوصلة، بلا حدود، بلا حياء. فمنذ أكتوبر 2021، حُرم مهدي من حريته بناءً على اتهامات ما فتئت تتساقط الواحدة تلو الأخرى. وعند غياب الأدلة، يُمدّد سجنه. وعند غياب القانون، يُفرض التعسف. وعند غياب الدولة، يُقام الانتقام.
لكن خلف الأرقام، وخلف المواد القانونية المنتهكة، وخلف الإضرابات عن الطعام، والقرارات الجائرة، هناك إنسان. هناك أب. هناك وزير سابق. هناك مواطن. هناك وجه يسعى هذا النظام لمحو ملامحه. بسجنه. بإذلاله. بحرمانه من ابنه. بتقديمه كـ”فاسد”، “خائن”، “عدو للشعب”. كل ذلك دون محاكمة عادلة، ودون حق فعلي في الدفاع، ودون قرينة براءة.
وحين ظننا أننا بلغنا قاع الانتهاك، ها هو النظام، في هروب قبيح إلى الأمام، يحاول إلصاق تهمة جديدة به: قضية مقتل رحمة ، الشابة التي قُتلت سنة 2020، والتي اعترف القاتل بجريمته.
نعم، النظام يجرؤ اليوم على إعادة فتح هذا الملف المغلق، دون أي معطى جديد، ليحوّله إلى “قضية ظرفية”، تُستعمل لتبرير إبقاء مهدي في السجن. بلا دليل، بلا صلة، بلا منطق قضائي. في انتهاك سافر لكل القواعد، والمعايير، والمبادئ.
الهدف واضح: اختلاق وحش جديد. تغذية الشبهة. تمديد الحبس. منع الإفراج الوشيك عن رجل أصبح، رغمًا عنه، رمزًا حيًا للانحراف السلطوي.
السيناريو ركيك، لكنه خطير. لأنه لا يستهدف مهدي وحده. بل يهدف. يهدف إلى إرسال رسالة تقول: “لا يهم إن كنت وزيرًا، أو نائبًا، أو مدافعًا عن الحقوق، أو أبًا… إن لم تنحنِ، سندمّرك. وإن لزم الأمر، سنخترع التهم”.
منى، سؤالك الموجّه إلى القضاة هو سؤال للوطن كله: كيف ينام المرء وهو يعلم أنه يسحق بريئًا؟ كيف يمكن الحديث عن عدالة في ظل الأكاذيب القضائية؟ كيف يُخدم الوطن، بينما تُدنس أقدس أسسه؟
لن نردّ عليك بكلمات جوفاء، بل بوعد. وعد بإسماع صوت مهدي. وعد بفضح هذه المحاولة الدنيئة لإقحامه في جريمة قتل. وعد برفض تطبيع الاضطهاد السياسي. وعد بالوقوف في وجه هذه الآلة القمعية التي تسحق اليوم مهدي، كما تسحق آخرين.
لأن المستهدف ليس فقط أخاك، بل فكرة. فكرة تونس الحرّة، العادلة، الكريمة. وهذه الفكرة لن تُسجن.
سنواصل الكلام. سنواصل الكتابة. سنواصل التنبيه، والتنديد، والتعبئة. لأن ما يعيشه مهدي اليوم، لا يجوز القبول به، ولا ينبغي تطبيعه.
مهدي بن غربية بريء. وما تعيشينه أنت وعائلتك، هو محنة لا مكان لها في مجتمع يحترم حقوق الإنسان.
غضبك يا منى صادق، وغضبنا هو غضبك. لأن من وراء سجن مهدي، تُسجن العدالة. تُسجن الحقيقة. تُسجن الحرية. وهذه الحقيقة سنواصل حملها، رغم التهديدات، رغم الشتائم، رغم الخوف.
لن نستسلم لليأس. لن نُشيح بأبصارنا. لن نقبل أن يتحول التعسف إلى قاعدة. تونس ليست فقط في أيدي من يُسيئون استعمال السلطة، بل هي أيضًا في أصوات الذين يرفضون الصمت، وفي قلوب الذين يرفضون النسيان، وفي نضالات الذين يرفضون الانكسار.
قلتِ إن مهدي لن يخرج طالما هذا النظام قائم. وربما كنتِ محقة. لكنكِ قلتِ أيضًا، ضِمنًا، إن هذا النظام إلى زوال. وهنا يكمن واجبنا: أن يأتي ذلك اليوم، في أقرب وقت ممكن. من أجل مهدي. من أجل الجميع. من أجل تونس التي نحملها في قلوبنا…”.

ظهرت المقالة كتبت بمرارة رسالة عن التتبعات القضائية ضد شقيقها مهدي بن غربية، كمال الجندوبي يتفاعل… أولاً على أنباء تونس.

و قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 27 جانفي 2025.

و كانت قد إحالة مهدي بن غربية وسبعة أشخاص على الدائرة الجنائية في ماي 2022. و وفق ما صرح به حينها الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف الهادي خصيب لوسائل الاعلام بأن دائرة الاتهام قررت إحالة بن غربية و 7 مظنون فيهم على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1، وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث لتوجيه تهم التدليس و مسك و إستعمال مدلس والتي كان قرار ختم البحث إنتهى الى حفظها وذلك على بن غربية و على البقية كتوجيه تهمة غسيل الأموال على بن غربية.

ظهرت المقالة محكمة سوسة تؤجل النظر في قضية رجل الأعمال مهدي بن غربية أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تقرر إحالة بن غربية (موقوف) والعماري على أنظار المحكمة لمقاضاتهما بسبب أحداث قال إنها « جدت داخل أحد السجون »، دون بيان معطيات أخرى.

يشار إلى أن مهدي بن غربية وهو أيضا رجل أعمال موقوف على ذمة القضاء منذ شهر أكتوبر 2021 في حين تم إيقاف العماري (قيادي في حركة النهضة) في شهر مارس 2023 ثم أُفرج عنه لاحقا بعد نحو 6 أشهر مع تقييد مكان الإقامة.

*المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة إستئناف تونس يحيل بن غربية والعماري من أجل “تهم ذات صبغة ارهابية” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة فساد مالي: القضاء يرفض الإفراج عن رجل الأعمال مهدي بن غربية أولاً على أنباء تونس.

و من جهته، أكد المحامي الثاني لبن غربية احمد الصديق نفس الشئ،
مضيفا بأن الملف من أنظار دائرة الاتهام في انتظار توضح الصورة يوم غد الجمعة، نقلا عن إي اف ام.
و في ما يلي ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول قضية قتل رحمة لحمر:

“وجهت دائرة الإتّهام تهم تكوين وفاق والإنخراط في عصابة قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص طبق أحكام الفصلين 131 و 132 من المجلة الجزائية في قضية مقتل الشابة رحمة لحمر و ومن بينهم مهدي بن غربية في السجن منذ أكتوبر 2021”.

ظهرت المقالة قضية مقتل رحمة لحمر: توجيه تهمة القتل العمد لمنوبه مهدي بن غربية، المحامي أحمد صواب يعقب أولاً على أنباء تونس.

وأكد صواب، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الجمعة 26 أوت 2022، انتهاء جميع أطوار التحقيق في قضية مهدي بن غربية منذ شهر ماي الماضي.
وفي سياق متصل، أكد صواب أن هذه القضية سياسية بامتياز، موضحا أنه تم تقديم منوبه قربانا لمكافحة الفساد، وفق تعبيره.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة1، أصدر في شهر أكتوبر 2021، بطاقتي إيداع بالسجن في شأن مهدي بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية تهم فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة أكتوبر المقبل: انطلاق الجلسات الحكمية في قضية مهدي بن غربية أولاً على أنباء تونس.