بقلم أحمد الحباسي

 بعد طول انتظار و أخذ و رد و نسيج  من الإشاعات المغرضة من هنا و هناك و كثير من التسريبات المفبركة في الغرف المظلمة صرح الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بأحكامها في القضية المعروفة  “بغزوة المطار” و التي أتهم فيها بعض النواب المجمدين فيما يسمى بائتلاف الكرامة و هو فصيل  مشتق من حركة النهضة  يمارس العنف و البلطجة و كثير من الممارسات المشبوهة التي لم يتجرأ القضاء على فتح ملفاتها لحد الآن.

لقد صدرت أحكام محكمة الاستئناف هذه المرة متناسبة بعض الشيء مع الأحكام المقررة بنصوص الإحالة و كشفت فيما كشفت أن القضاء فى مجمله قد بدأ يشقّ طريقه بخطى بطيئة  لكن واثقة نحو موقعه كرافد مهم و أساسي من روافد المسار الديمقراطي الصعب و كأهم مطلب من المطالب الشعبية.  

سنة و شهرين مع النفاذ للنائب سيف الدين مخلوف، 11 شهرا سجنا مع النفاذ و 5 سنوات حرمان من الممارسة المهنية للأستاذ مهدي زغروبة، 7 أشهر لنضال سعودي، 5 أشهر مع النفاذ للناشط ماهر زيد، 5 أشهر للنائب محمد العفاس و عدم سماع الدعوى للنائب المجمد عبد اللطيف العلوي.

قضاء التعليمات و قضاء التردد

 في هذا الإطار لا يجب أن نغفل ما نطقت به الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية و التي تراوحت أحكامها  بين و بين و هي أحكام رمزية و مخففة أثارت في حينها غضب و استنكار الشارع التونسي بمختلف أطيافه السياسية ما عدى المنتسبين لاتجاه الإسلام السياسي و بالذات هؤلاء الذين يشرعون للعنف و من بينهم محامون تولوا مهمة الدفاع عن المتهمين لدى محكمتي الدرجتين.

لقد تراوحت تلك الأحكام بين خمسة أشهر و ستة أشهر و لم تكن مشمولة أبدا بالنفاذ العاجل و لا بالحرمان من ممارسة المحاماة و بالتالي فقد كانت هناك فجوة عميقة جدا بين العقوبات الواردة بنص الإحالة و بين مضمون الأحكام و التي رأى فيها المتابعون أنها تعبير فاضح و ملموس عن عمق الهوة السحيقة التي سقط فيها بعض قضاء التعليمات و بعض القضاة الذين لا يزالون تحت وطأة التردد لأسباب يطول شرحها.

لقد كانت “غزوة المطار” مدبرة و مقصودة من قيادة ائتلاف الكرامة  لضرب هيبة الدولة في مقتل و إظهار تلك القيادة المشبوهة في مظهر الفاتق الناطق و أنه لم تعد هناك دولة و قضاء و أمن و أمان و سيادة و أن حركة النهضة الإرهابية قد بدأت في  بناء دولة الخلافة التي بشّر بها السيد حمادي الجبالى أحد قادة التنظيم السري.

 لقد فرّط القضاء مرة أخرى في فرصة ذهبية أخرى لانتشال هيبته التي طالتها كثير من الأوحال نتيجة سقوطه في براثن قيادة حركة النهضة و أذيالها من خدم و حشم السفارات الأجنبية و بيّنت تلك الأحكام الابتدائية المخجلة أنه بمثل هذا القضاء الفاشل و المشبوه لن تقوم للديمقراطية قائمة في تونس و أن هذا الجسم يلزمه كثير من عمليات شفط الدهون العالقة به و التي جعلته مجرد إسم بدون مسمى و هيكلا عظميا يثير الرثاء تنهشه ضباع حركة الإخوان الدموية.

قضاء الشعب لا قضاء المكاييل المختلفة

ربما لم تكن الأحكام الاستئنافية الصادرة تشفى الغليل و تطغى عليها صفة الحسابات السياسية لكن مع ذلك يمكن اعتبارها مؤشرا صحيا على تعافي القضاء و رجوعه للجادة ليكون قضاء الشعب لا قضاء المكاييل المختلفة و التعليمات و خدمة الأجندات السياسية القذرة. 

بطبيعة الحال تأتى هذه الأحكام النافذة في سياق معين خاصة بعد أن فتحت كل الملفات الحساسة على مستوى التحريات و الأبحاث و باتت قيادة النهضة زبونا يوميا لدى فرق الأبحاث و دوائر التحقيق المختلفة و بات هناك أمل في صدور أحكام  قضائية رادعة تؤكد أن محاسبة هؤلاء الخونة و القتلة و العملاء قد باتت أثرا ملموسا بعد سنوات قضائية عجاف سالت فيها دماء الشهداء و بقى فيها أهل الدم ينتظرون القصاص من القتلة.

 لعله من المؤسف أن  نتعرض لموقف عمادة المحامين و مواقف بعض الساسة الفاشلين من أصحاب الصفر فاصل مثل أحمد نجيب و عصام الشابى و حمة الهمامى و سلالة  ما يسمى بدكاكين حقوق الإنسان التي تمولهم بعض المنظمات الأمريكية المشبوهة على غرار NDI. 

إن استنكار عمادة المحامين صدور الأحكام ضد من وصفتهم “بالمحامين” محلاة بالنفاذ العاجل هو موقف منتظر تعودنا عليه منذ فترة ليست بالقصيرة فبين عميد سابق يقف مع انقلاب 25 جويلية 2021 و ما تبعه من خرق للدستور و ما نتج عن ذلك من استحواذ الرئيس المنتخب على كل الصلاحيات و بين موقف عميد حالي لا يزال البعض يبحث عن بطاقة “سوابقه” ليفاجئوا بكونه قد وضع العمادة خادما مطيعا لحركة النهضة و زبانيتها في تعبير واضح و صريح بأن العمادة لم تعد ملكا لعموم المحامين بل ملكا و مزرعة خاصة لبعض السياسيين و اللوبيات المشبوهة. 

 ليس مفاجئا أيضا أن يستنسخ بيان العمادة حرفيا نفس بيانات حركة النهضة و ائتلاف الكرامة و ما يسمى نفاقا بجبهة الخلاص بما يؤكد مرة أخرى أن البعض قد باع ضميره للشيطان أو لشيطان من نوع الإنس يقود حركة ارهابية اسمها حركة النهضة.

 كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة <strong>تونس : بين غزوة المطار و غزوة القضاء</strong> أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأستاذ نعمان مزيد

لنفترض … الأستاذان مهدي زغروبه وسيف مخلوف أكبر إرهابيين وألحقوا بالوطن والشعب أكبر الأضرار وارتكبوا أشنع الجرائم…

القضاء العسكري الإستئنافي “المستقل جدا والنزيه جدا” يقتص منهما بمناسبة النظر فيما يسمى بقضية المطار ويصدر حكما بالسجن بالنفاذ العاجل مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة بالنسبة للأستاذ مهدي زغروبة لمدة خمس سنوات…

الاخلالات القانونية لا يمكن تبريرها بأي ذريعة

قبل الإسهاب في تحليل الموضوع لا بد من التذكير بمعطيات واقعية وقانونية هي التالية :

أولا : قضية ما سمي “بأحداث المطار” تعهد بها القضاء العدلي ولا زالت القضية جارية، ومن غير المقبول منطقا وقانونا أن يحاكم المرء مرتين من أجل نفس الفعل.

ثانيا : لم نعهد أحكاما استئنافية تقضي بالنفاذ العاجل، ذلك ان الأحكام الاستئنافية بطبيعتها قابلة للتنفيذ بقطع النظر عن التعقيب (باستثناء توقيف التنفيذ الصادر عن الوكيل العام بشكل خاص).

ثالثا : على خلاف الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي، الفصل 43 من مجلة المرافعات العسكرية يقضي بإيقاف تنفيذ الأحكام الإستئنافية بمجرد تعقيبها.

رابعا : لم نعهد تنفيذ أحكام جزائية، وخاصة حين يكون المتهم بحالة سراح، في ظرف أقل من ساعات قليلة عن صدورها، إذ جرى العمل على تلخيص محتواها ثم قيام قسم التنفيذ بالمحكمة على تبليغها إلى المتهم بالوسائل المتداولة… وقد يتطلب الأمر أسابيع وربما أشهر لتنفيذها.

خامسا : ليس هنالك أي سابقة قضائية صادرة عن القضاء العسكري، حتى زمن بورقيبة وبن علي في إصدار عقوبة تكميلية تقضي بمنع متهم من مباشرة مهنة المحاماة مهما كانت المدة، وهو ما يعتبر “إنجازا استثنائيا” لمحاكمنا العسكرية المستقلة جدا والنزيهة جدا… في هذا العهد السعيد، مع ما يعني ذلك من اعتداء صارخ على صلاحيات الهيئة الوطنية للمحامين في مسكها لجدول المحامين.

بعد هذا كلـــّو… أش معناها ؟ وين تحبو توصلو ؟؟؟ معناها جبتو الصيد من وذنو ؟؟

ملف الجهاز السري وبعد تقديم هيئة الدفاع عن الشهيدين حقائق ووثائق تفيد تورط قيادات حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي… السيد يجي للمحكمة محروسا يبحث ويروح … وموش مشكل ؟؟ ونفس الحكاية تصير في ملف إنستالغو بمحكمة سوسة ؟؟؟ وغيرو وغيرو…

الأكيد أن سيف مخلوف ليس ملاكا وربما يكون مجرما ولكن… ألا يحق له التمتع بمحاكمة عادلة تتوفر له فيها كل حقوق الدفاع عن نفسه، بل أن يعامل كبقية المواطنين؟؟

ثم ّ، متى كانت المحاكم العسكرية تمثل قضاء مستقلا عادلا ولا زالت ذاكرة التونسيين تحتفظ بما آلت إليه قضايا شهداء وجرحى الثورة ذات يوم 12 أفريل ؟؟؟ وغيرها كثير من القضايا ليس آخرها قضية ضحايا خافرة حنبعل ذات أكتوبر 2017 ؟؟

“ماكينة القمع” العمياء حيت تنطلق…

العديد من الأصدقاء والرفاق اعتبروا موقفي اصطفافا قطاعيا ضيقا، بعد ما عرضته الآن : هل مازلتم… هناك… كما أنتم ؟؟

إلى اصدقائي… إلى صديقاتي … إلى كل تونسي حرّ…

ماكينة القمع حين تنطلق في “الرحي” لا تميز بين يساري ويميني … بين وطني وخائن… ماكينة بن علي أيضا حين انطلقت في محاكمة الإسلاميين امتدت فيما بعد لمحاكمة وملاحقة اليساريين والنقابيين والطلfة والرابطيين وغيرهم… العبرة من كل ذلك أن “ماكينة القمع” العمياء حيت تنطلق فلا رادّ لها غير المقاومة والتصدي وقول لا لكل محاكمة جائرة، قول لا لكل انتهاك لأبسط قواعد المحاكمة العادلة… التمسك بقاعدة “الحقوق لا تتجزأ”…

كل هذه المبادئ قد تغضب البعض … تحت يافطات الدفاع عن الوطن والشعب أحيانا وتحت يافطة القضاء على الخونة والمتآمرين أحيانا أخرى ولكن الحقوق هي الحقوق… والإنسان هو الإنسان … كيفما كان وحيثما كان…

محامي.

ظهرت المقالة حول محاكمة مخلوف و زغروبة : الحقوق هي الحقوق والإنسان هو الإنسان… أولاً على أنباء تونس.