وتطرق اللقاء إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس والإصلاحات التي تعمل بلادنا على تجسيدها لتنشيط الاقتصاد وتحقيق النمو.

 وأكد ممثلو الاتحاد على دور القطاع الخاص ومساهمته في صمود الاقتصاد التونسي خاصة إثر تداعيات الجائحة الصحية وآثار الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة وعدد من المواد الأولية.

كما تطرقوا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي من أجل تحقيق السيادة الطاقية والأمن الغذائي.   

ظهرت المقالة تونس : جلسة عمل وكالة التصنيف الائتماني موديز مع منظمة الأعراف أولاً على أنباء تونس.

واضافت الوكالة في تقرير نشرته حول تونس ان الترقيم السيادي لتونس والبالغ مستوى ” سي أأ 1 “و الذي يحيل الى التزامات ضعيفة ، ومخاطر اعادة التمويل المرتفعة، تعكسان صعوبات في الوفاء بالديون والتي بالتوازي مع التحركات الاجتماعية، ازدادت حدتها بفعل تداعيات الأزمة العالمية المتصلة بغزو روسيا لاوكرانيا
وبينت الوكالة ان عدم استقرار توازنات الميزان الخارجي لتونس والتي ارتفعت منذ حائجة كوفيد 19، مطلع 2020، تفاقمت حدتها مع اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا.
وقالت موديز :” على الرغم من أهمية المداخيل خلال النصف الأول من سنة 2022 الا اننا ننتظر ان يتفاقم عجز الميزانية على امتداد ما تبقى من العام الجاري ليبلغ 6ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وتوقعت الوكالة ان يصل العجز الجاري لتونس، خلال سنة 2022، عتبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد مقابل زهاء 8 بالمائة متوقعة لسنة 2023.
واعتبرت موديز، في المقابل، ان مستوى احتياطي النقد الاجنبي لتونس أظهر نوعا من الصلابة النسبية الى حد الآن، لكنه يمكن ان يتآكل بفعل الصعوبات المسجلة على مستوى ميزان الدفوعات وغياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولاحظت ان توقيع اتفاق يتصل ببرنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي يبقى ضروريا لدعم خطط الحكومة ودعم القدرة على الاستجابة الى حاجيات التمويل المستقلبة والتي ستبقى في حدود 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات المقبلة.
وكانت موديز، اعلنت يوم 30 سبتمبر 2022، عن وضع تصنيف تونس” سي أأ1″ تحت المراقبة في انتظار امكانية التخفيض فيه كما وضعت تصنيف البنك المركزي التونسي تحت المراقبة ايضا في انتظار امكانية تخفيضه.

ظهرت المقالة وكالة موديز: للتحكم في مخاطر التمويل والمشاكل الاجتماعية، تونس تحتاج إلى التوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الاطار راجعت وكالة “موديز”، الثلاثاء 4 اكتوبر 2022، ترقيمات الايداعات لأجل ، لأربعة بنوك تونسية بغرض التخفيض من ترقيمها الحالي “ج أأ1” وهي كل من البنك العربي لتونس وبنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.
كما وضعت الوكالة تصنيف القروض لهذه البنوك قيد المراجعة في سياق الاستعداد كذلك لتخفيض تصنيفها مع المحافظة على تصنيف قروض الشركة التونسية للبنك في مستوى “ج اأ3” .
وفسرت الوكالة تمشيها بتخفيضها للتصنيف السيادي لتونس واستعدادها لمزيد الحطّ منه وذلك لاعتبارات منهجية تتعلق أساسا بمناخ عدم اليقين الذي يطغى على نشاط البنوك المحلية.
وتواصل تأخر التوصل الى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي علاوة على اشتداد تعرض البلاد لمخاطر السيولة وتدهور وضع قطاعها الخارجي مما ينبء بإمكانية عالية للتعثر المالي وهو ما أكدته الوكالة يوم 30 سبتمبر الفارط
وارجعت “موديز” كذلك استعدادها للحط من ترقيم البلاد والبنوك التونسية الى شدة تعرض البنوك العاملة في تونس بشكل عام الى مخاطر اقتراض الدولة عن طريق الاكتتاب في رقاع الخزينة الذي ازداد بشكل مكثف ليصل الى نحو 53 بالمائة من قيمة الأموال الذاتية للبنوك في ماي 2022 بما يجعلها عرضة الى مخاطر تدهور الأصول وضعف الملاءة المالية
وعبرت “موديز” عن تخوفها من توسع عجز الموازنة والمدفوعات الخارجية بما يؤثر على قدرة السلطات على تحمل المديونية وهو ما قد ينجر عنه حدوث توترات اجتماعية سيما جراء تداعيات النزاع الروسي الاوكراني .
وربطت الوكالة بين فترة مراجعتها للترقيم السيادي للبلاد بمدى تقدم مفاوضاتها مع صندوق النقد كعامل محوري للحد من مخاطر التمويل وهشاشة القطاع الخارجي والمخاطر الاجتماعية، محذرة من اثار ازمة تمويلية مع اضطرابات اجتماعية سلبية قبل نهاية العام الحالي وذلك في ظل نمو ضعيف وضغوط تضخمية وتراجع حاد للاستثمار الخاص ومردودية البنوك المتقلصة.

• نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة وكالة التصنيف الائتماني “موديز”: نحو الحط من تصنيف 5 بنوك تونسية أولاً على أنباء تونس.

كما وضعت وكالة موديز تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي قيد المراجعة من أجل تخفيض التصنيف.

ووفق بيان للوكالة، يأتي قرار وضع التصنيفات قيد المراجعة لخفض التصنيف، في ظل عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب بشأن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، ما يعني وجود مخاطر لتخلف تونس عن سداد ديونها.

وتمثل الاختلالات الكبيرة في المالية العامة والخارجية في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة نقاط ضعف كبيرة، والتي تفاقمت إلى جانب التوترات الاجتماعية بسبب التداعيات العالمية للصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وستركز فترة المراجعة على تقييم التقدم الذي أحرزته السلطات في وضع برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وهو ما اعتبرته الوكالة أمرا أساسي للتخفيف من مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية، والمخاطر الاجتماعية.

ظهرت المقالة “موديز” تضع تصنيف تونس قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف الائتماني أولاً على أنباء تونس.

ووصفت مودييز،اليوم الإثنين 19-09-2022، الإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين ب'”المرحلة المفتاح” لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات لازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.

وأضافت، “لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي”.

واعتبرت “مودييز” أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور.

وتابعت، في السياق ذاته، “إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد ” سياسيا” أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد دعا صندوق النقد الدولي، سابقا، إلى تحقيق توافق واسع يشمل الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات الشغلية وأطراف أخرى لها مصلحة، مع الالتزام بدعم الإصلاحات.

كما قالت “مودييز”، إن التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو وضعف خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية.

ويتوقع موديز تعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم.
كما توقّعت بلوغ عجز الحساب الجاري مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة بعد تقلّصه إلى مستوى 5،9 بالمائة في 2021.

والجدير بالذكر أن ردّة فعل مودييز تأتي بعد ردّة فعل وكالة فيتش رايتنغ، التّي أكّدت، مؤخرا، أن الاتفاق الممضى بين الحكومة التونسيّة والمركزيّة النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) يقوي فرضية توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومكن توقيع الاتفاق بشأن الزيادة في الأجور في القطاع العمومي، وهو مطلب جاء في قلب إضراب عام تمّ شنّه في جوان 2022، من “إزاحة عقبة هامّة أمام برنامج قرض صندوق النقد الدولي” وفق فيتش رايتنغ.

وتوقع محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أمس، الأحد 18 سبتمبر 2022، توصل تونس إلى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القادمة.

وأكّد، في لقاء مع رويترز، أن قيمة القرض لا تزال محل نقاش لكنّه من المفترض أن تتراوح بين 2 و4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

المصدر: وات

ظهرت المقالة ” موديز”: اتفاق الحكومة واتحاد الشغل يمثل “المرحلة المفتاح” لإرساء برنامج جديد مع ال FMI و… العقبات لا زالت قائمة أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم، الثلاثاء 18 أكتوبر 2021، على صفحته الفيسبوك، تحت عنوان “لم نستوعب…!”، الخبير المالي و الاقتصادي يقدم صورة عن الوضع السيء للمالية العمومية و الاقتصاد التونسيين و يرى أننا “لم نستوعب الدرس ولم نستوعب كل الرسائل الآتية من الداخل و من الخارج” و “أمضينا وقتنا في التبرير المغالط وفي مقاومة كلّ أشكال الحوار الصادق والبناء”.

بقلم عزّ الدين سعيدان *

الواضح أن الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي يزداد سوءا يوما بعد يوم في تونس. كل المؤشرات تدل على ذلك وهي في تدهور متواصل منذ 2011 إلى يوم الناس هذا. أخطر مؤشر على الإطلاق في رأيي هو مؤشر الدّين الأجنبي. التقرير الأخير للبنك الدولي يشير إلى أن الدّين الخارجي لتونس تجاوز عتبة 41 مليار دولار في نهاية سنة 2020 مع العلم أن :

1 – الدّين الخارجي لتونس تجاوز في السنة الحالية عتبة 44 مليار دولار.

2 – الناتج الدّاخلي الإجمالي (PIB) لتونس لم يتجاوز مستوى 35 مليار دولار سنة 2020، وهو دون ذلك الرقم في السنة الحالية 2021.

3 – هذا يعني أن الدّين الخارجي تجاوز بكثير مستوى 100٪ من الناتج الدّاخلي الإجمالي وهكذا تكون تونس قد دخلت بقوّة في ما يسميه البنك الدولي بالتداين الخارجي الحرج أوالمفرط أوالمشطّ.

مستوى الدين الخارجي يفوق مستوى الناتج الدّاخلي الإجمالي

وكل هذه الألفاظ تدل على أن مستوى الدين الخارجي أصبح يفوق قدرة تونس على تسديده. ويكفي أن نذكر هنا أن معدل كلفة الدّين الخارجي ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى معدّل 5٪ سنويا. هذا يعني بوضوح، وبما أن مستوى الدين الخارجي يفوق مستوى الناتج الدّاخلي الإجمالي، أن تونس تحتاج إلى تسجيل نسب نمو سنوية تفوق 6 أو 7٪ لتتمكن من تسديد فوائد الدّين الخارجي فقط (intérêts) ولن يبقى شيء لتسديد أصل الدين أو لمجابهة النموّ الديمغرافي (تزايد عدد السكان) أو لتحسين مستوى عيش المواطن التونسي.

إجمالا هذا يعني أن تونس تتجه بخطى حثيثة نحو نادي باريس ودوامة إعادة جدولة الدّيون الخارجية.

كل هذا والبنك المركزي الذي له حسب قانون 2016 المنظم لعمله صفة المستشار المالي للدولة التونسية لا يزال “يطمئن” الشعب التونسي. السيد المدير العام للدفوعات والتمويل بالبنك المركزي صرح منذ يومين أن “تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها الخارجية في ما تبقى من سنة 2021”.

شكرا سيدي المدير العام هكذا أصبحنا مطمئنين تمام الاطمئنان على وضع تونس لما تبقى من سنة 2021. الملاحظ هنا أن أفق رؤية البنك المركزي أصبح لا يتجاوز نهاية السنة الحالية. البيان الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي يحذّرنا من وضع كارثي للمالية العمومية ومن شحّ غير مسبوق للسيولة الخارجية والدّاخلية. ولكن نفس البيان لا يخص إلاّ “ما تبقى من سنة 2021”. بيان مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2021 يحذر من أوضاع اقتصادية ومالية كارثية مع إلقاء المسؤولية ضمنيا على السلطة التنفيذية.

نعم السلطة التنفيذية مسؤولة ولا شك عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية بتونس ولكن المستشار المالي للدولة وهو البنك المركزي مسؤول أيضا عبر سياسته النقدية وعبر الاستشارات المالية الخاطئة أو الغائبة عمّا آلت إليه الأوضاع.

يوم 6 أكتوبر صدر البيان الكارثي الذي أثار اهتمام كل وسائل الإعلام والرأي العام ولكن بعد يوم واحد (7 أكتوبر 2021) وبعد مقابلة مع السيد رئيس الجمهورية يصرح محافظ البنك المركزي أن “الأوضاع في تحسن”. لا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان مغير الأحوال.

الدولة تبدع في إيجاد التبريرات والتطمينات المزيفة

الواضح أننا لم نستوعب الدرس وعوض أن نركّز مجهوداتنا على إيجاد الحلول وإصلاح ما يمكن إصلاحه قصد العمل على تحسين أوضاع تونس والتونسيين ترانا نبدع في إيجاد التبريرات والتطمينات المزيفة.

في 13 أكتوبر 2021 أصدرت وكالة موديز (Moody’s) للتصنيف الائتماني (أو الترقيم السيادي) تقريرها وصنفت تونس في مستوى “ج” (caa1) مع توجه سلبي وهنا يجب توضيح عدد من النقاط :

– أولا : التخفيض في التصنيف الائتماني يخص تونس كدولة ولكنه يخص أيضا البنك المركزي التونسي بصفته المسؤول عن تسديد الدّين الخارجي ولكن أيضا بصفته كمستشار مالي للدّولة التونسية.

– ثانيا : بالتصنيف الجديد (caa1) مع توجه سلبي يتدحرج تصنيف تونس بثلاثة درجات وليس بدرجة واحدة فقط.الدرجات الثلاثة هي : B3 مع توجه سلبي caa1 مع توجه إيجابي caa1 مع توجه مستقر و هكذا نزل تصنيف تونس مباشرة إلى caa1 مع توجه سلبي. والتوجه السلبي يعني أنه في غياب إصلاحات جدية ستكون المراجعة القادمة أيضا نحو الأسفل.

– ثالثا : تونس، مثل بقية دول العالم، هي التي تطلب تصنيفها وتدفع أموالا مقابل هذا التصنيف. وبكل بساطة دون تصنيف ائتماني لا يمكن لتونس، أو لأية دولة أخرى، أن تتعامل مع المؤسسات المالية الدولية أو مع المستثمرين الأجانب أو حتى مع المزودين الأجانب. بكل بساطة التصنيف الائتماني ضروري لكل معاملاتنا مع الخارج. وإلاّ فنُنْعت بالبلد غير المصنف وهذا يحمل معاني سلبية عديدة لا قدرة لتونس على تحمّلها. والسؤال هنا هو : لماذا لم يبين محافظ البنك المركزي بصفته المستشار المالي للدولة كل هذه الجوانب للسيد رئيس الجمهورية وبالتالي نتجنب ذكر “أمك صنافة”.

– رابعا : منذ 2011 تمت مراجعة التصنيف الائتماني لتونس نحو الأسفل عشر مرات متتالية. وفي كل مرة يصدر تقرير مفصل حول أسباب التخفيض من ناحية وسبل الإصلاح قصد التحسين في التصنيف من ناحية أخرى. ولكننا في عشر مناسبات متتالية لم نستوعب الدرس ولم نستوعب الرّسائل وفي المقابل ركزنا كل مجهوداتنا على التكذيب وأبدعنا في إيجاد المبرّرات والتطمينات المزيفة ونعت الرأي المخالف بالتشاؤم وبتقديم صورة سوداوية وحتى بقلّة الوطنية أحيانا. وهكذا تمادت أوضاعنا في التدهور ولكن بنسق متسارع في كل مرة.

– خامسا : التصنيف الأخير (caa1) مع توجه سلبي يجعل تونس مصنفة كـ “بلد ذي مخاطر عالية جدا” وهذا يعني أن الاقتراض من السوق المالية الدولية أصبح شبه مستحيل بالنسبة لتونس وان الموضوع لم يعد موضوع كلفة الاقتراض وإنما مبدأ الاقتراض نفسه وان معضلة شحّ السيولة الخارجية ستصبح أكثر خطورة.

هذا يعني أيضا أن تخوف المستثمر الأجنبي من الاستثمار في تونس سيصبح مرتفعا جدا. كما يعني هذا أن المزودين الأجانب لتونس من دواء وغذاء ومحروقات ومواد أولية وكل البضائع الأخرى وحتى الخدمات سيتوجهون نحو شرط الدّفع المسبق.

بكل وضوح حظوظنا في إنقاذ الإقتصاد التونسي والمالية العمومية التونسية والتجربة التونسية برمّتها تتناقص يوما بعد يوم ونحن ننفي ونبرّر ونكذّب وفي المقابل لا نصلح شيئا.

– سادسا : بعد صدور تقرير موديز بيوم واحد والجدل والتخوف الذي أثاره في كل الأوساط بتونس وفي الخارج يخرج علينا نفس المسؤول في البنك المركزي أي المدير العام للدّفوعات والتمويل لـ “يطمئن” الشعب التونسي على أن مرتبات وأجور الوظيفة العمومية مضمونة لما تبقّى من سنة 2021 (طبع الأوراق النقدية بالمعنى اللامادي أي Planche à billets) وأن لدى تونس مخزونا مربحا من العملة الأجنبية (120 يوما من التوريد) ويجب أن نعلم هنا أن :

– توريد الدواء والغذاء والمحروقات يتطلب لوحده ما يقابل 90 يوما من التوريد.

– مخزون تونس من العملة الأجنبية مصدره الأساسي القروض الخارجية وهو في حقيقة الأمر ملك المقرضين الأجانب.

لم نستوعب الدرس ولم نستوعب كل الرسائل الآتية من الداخل ومن الخارج

فعلا نحن لم نستوعب الدرس ولم نستوعب كل الرسائل الآتية من الداخل ومن الخارج. نحن أمضينا وقتنا في التبرير المغالط وفي مقاومة كلّ أشكال الحوار الصادق والبناء.

وهذا إجرام في حق تونس وفي حق أجيالها القادمة التي لن تسامحنا .

العديد من الذين سيقرؤون هذا المقال بأكمله سيطالبونني كالعادة بالتركيز على تقديم الحلول. أنا لم أتأخّر يوما عن تقديم اقتراحات الحلول كلّما تحدّثت وكتبت وشخّصت الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس. ولكن أوّل خطوة في طريق حلّ أيّ مشكل أن نعترف أولا بأنّ هناك مشكلا لا بدّ من حله. وكما قال A. de st Exupery : ”في ما يخصّ المستقبل المطلوب ليس التنبؤ به بل المطلوب هو جعله ممكنا“.

هل سنستوعب الآن ؟ملاحظة أخيرة: الادارة العليا للبنك المركزي التونسي تتكون من خمسة عشرة (نعم 15) مديرا عاما الى جانب الكاتب العام ونائب المحافظ والمحافظ.

* خبير مالي واقتصادي.

ظهرت المقالة أزمة مالية و عجز اقتصادي : تونس تتجه بخطى حثيثة نحو نادي باريس أولاً على أنباء تونس.

لأول مرة في تاريخ تونس، يقع مساء الخميس 14 أكتوبر 2021 تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى C وهو ما يعني تصنيفها ضمن قائمة البلدان ذات المخاطر العالية و البلدان المفلسة، ردة فعل التونسيين كانت متضاربة، البعض شامت في بلاده و يرى ان ما وقع هو نتيجة سياسة الرئيس سعيد منذ 25 جويلية، و البعض الآخر (و هم يمثلون الأغلية)، يرى ان عشرية حكام النهضة بالتوافق مع الفاسدين هو الذي أدى بتونس الى الهاوية.

و كان هذا الترقيم السلبي منتظرا و حذر منه جميع الخبراء الاقتصاديين منذ اشهر بل حتى منذ اعوام. الذي حصل اليوم، حصل، يقول رجل الاعمال انيس الجزيري، رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي الى التونسيين TABC في تعليق له نشره اليوم الجمعة على حسابه الخاص بالفايسبوك، مؤكدا أن لا حل الآن سوى التضحية و متوجها بالرسالة التالية الى الجميع، من مواطنين من اليمين و اليسار، و مسؤولين و حكومة و رئيس الجمهورية… و نقابات…

“… بعيدا عن الشعبوية و الجهل ..
بعد صدمة البارحة المتوقعة لتخفيض موديز و دخول تونس مربع الدول عالية المخاطر و بعيدا عن تقاذف المسؤوليات بين هذا و ذاك، ماذا ينتظرنا و ماذا وجب فعله :
نحن مقدمون على تضحيات كبيرة
العمل ثم العمل ثم العمل
الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج، فسفاط ، بترول، غاز، فلاحة، صناعة ….
تونس تحتاج العملة الصعبة و يجب التركيز على التصدير ثم التصدير ثم التصدير، كذلك العمل على عودة قوية للسياحة و دور التونسيين بالخارج سيكون مهم في الفترة القادمة
يجب التقليص في التوريد العشوائي و السماح الا للمواد الاولية و الطاقة و équipements الموجه للاستثمار (تقليص توريد السيارات و حث المواطنين على إستعمال النقل العمومي و الدراجات)
إطلاق مشروع ضخم للطاقات المتجددة في الجنوب التونسي، للتقليص من استيراد الغاز / عقد شراكة مع ليبيا في ما يخص استيراد البترول بأسعار تفاضلية في مقابل تصدير مواد تونسية / عقد شراكة مع الجزائر لتوريد الغاز بأسعار تفاضلية
استهلك تونسي معادش شعاري و سيكون حقيقة في الأشهر القادمة و يلزمنا ننساو لمدة “شنال” و “ديور” و “دولتشي” ….
رئيسة الحكومة مطالبة بتكوين فريق من اعلى مستوى لبلورة تصور لإعادة هيكلة مديونية تونس
برنامج تظامني ضخم يجب تركيزه لمساندة الآلاف العمال التي سيقع تسريحهم اثر الإفلاس المتوقع لمئات المؤسسات، التي تعمل بمواد اولية مستوردة و لن تكون لها الامكانيات المالية للشراء كاش، لان الشراء ب lettre de crédit انتهى بعد الترقيم الاخير لتونس
البنك المركزي مش يلعب دور كبير ياسر في الفترة القادمة بش ما تنهارش المنظومة المالية و عدم طبعان الأوراق المالية بكثافة و المحافظة على التضخم في حدود معقولة
وقف كل أشكال الاضرابات و الإعتصامات لمدة سنتين

رئيس الجمهورية مطالب باجتناب التصاريح و الخطب في الجانب الاقتصادي و ترك المجال للحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
وجوه الفشل متع العشرة السنوات الأخيرة احشموا على رواحكم و ابتعدوا عن المشهد السياسي و الاعلامي

ظهرت المقالة بعد تخفيض وكالة موديز الترقيم السيادي من B3 الى Caa1، أنيس الجزيري، رئيس الTABC يتوجه بهذه الرسالة أولاً على أنباء تونس.

“فما شكون ينشر في الخبر ولا يكاد يخفي فرحه وشماتته، هؤلاء لا يتجاوز التفاعل معهم مستوى الشعور بالغثيان

وفما شكون نشر الخبر وهم يمسحون ضمنيا وصراحة في “الانقلاب” كامل مسؤولية هذا الانحدار الى مستوى خطير، على أساس أنو مع الحكومات السابقة وحكومة المشيشي بالذات وحزامها البرلماني العتيد كانت أمورنا هانية وأمك صنافة راضية علينا وتصنيفنا في العلالي

“وفما شكون نشر الخبر الكارثي وهو يعتصر ألما وخوفا على البلاد لانهم يعرفوا معنى هذا التصنيف، ويعرفوا نتائجه وتأثيره على البلاد والعباد، يعرفوا بالتفصيل الممل كيفاش باش تكون حياتنا في الاشهر القادمة
كم بحّت أصواتنا من التحذير والتنبيه الى العبثية التي سادت طيلة سنوات وخاصة خاصة حالة السلبية والبطئ و اللامبالاة التي سادت خلال الثلاث أشهر الاخيرة.
وبكل بساطة ، إذا ما سلّفوناش دول الخليج، التصنيف التعيس هذا باش نخلصوه غالي وغالي ياسر،
وكيف العادة باش يخلصها الزوالي قبل الي لاباس عليهم،
وربي يقدر الخير ولا حول ولا قوة الا بالله”.

ظهرت المقالة النائب بن فرج حول بعض التونسيين المهللين شماتة بتخفيض وكالة موديز للرقم السيادي لتونس لمستوى Caa1 أولاً على أنباء تونس.

في تقريرها الصادر مساء الخميس 14 أكتوبر 2021، خفضت وكالة موديز تصنيف الاصدار الطويل الأجل للعملة
الأجنبية والمحلية لتونس على المدى الطويل إلى Caa1 من B3 مع المحافظة على التوقعات السلبية.

وفي نفس التقرير، خفضت وكالة موديز التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي التونسي إلى Caa1 وحافظت على النظرة السلبية باعتبار أن البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة.

يعكس تخفيض التصنيف إلى Caa1 ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل لتلبية متطلبات التمويل المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ظهرت المقالة كما كان منتظرا منذ أشهر، موديز تخفض الرقم السيادي لتونس لمستوى المخاطرة Caa1 أولاً على أنباء تونس.

قامت وكالة التصنيف “موديز” بتحسين آفاق تصنيف خمسة بنوك تونسية من سلبية الى مستقرة بعد اعلانها عن استقرار افاق التصنيف السيادي لتونس يوم 14 فيفري 2020.

وهذه البنوك التي يتعلق بها التصنيف هي، بنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.

وموديز هي شركة امريكية قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتملك خدمة مودي للمستثمرين  وبالانقليزية Moody’s Investors Service وتقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

ظهرت المقالة “موديز” تحسن آفاق تصنيف 5 بنوك تونسية أولاً على أنباء تونس.