وتناول الاجتماع الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام وخاصة ما تضمنه قانون المالية 2023، حيث أعرب رؤساء الاتحادات الجهوية عن رفضهم لعدد من الإجراءات التي وردت في هذا القانون، وتأثيراتها السلبية على القطاعات والمؤسسات الصناعية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأكّد الحضور أن بعض الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2023، أضافت عبئا جبائيا على المؤسسات والقطاعات، ولا تشجّع على الاستثمار، وتمّت صياغته بصفة أحادية دون الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأخذ بمقترحاته كما جرت عليه العادة.

وسيواصل مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية التشاور مع كل الجهات والاستماع إلى منظوريهم بخصوص إجراءات قانون المالية 2023، والقيام بكل الخطوات اللازمة للدفاع عنهم والحفاظ على المؤسسة وعلى ديمومة القطاعات وعلى النسيج الاقتصادي ككل.

ظهرت المقالة منظمة الأعراف تكشف عن موقفها من قانون المالية لسنة 2023 (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.