فيتو كلفاروزو (Vito Calvaruzo) *

1. استهلاك مائي غير قانوني وفاحش

في حين تعاني تونس إجهادًا مائيًا حرجًا بين جويلية/يوليو وأوت/أغسطس، تسحب صناعة التعليب المياه الجوفية بلا رادع. غالبية الآبار المستخدمة غير مرخّصة – بحسب مصادر داخلية بوزارة الفلاحة – لكنّها لا تُغلق، على عكس العقوبات الفورية المُطبَّقة على المزارعين.

يُزوّر الصناعيون إقرارات استهلاك المياه: يقدّمون أرقامًا أدنى بكثير من الواقع لتغطية حفر الآبار غير القانونية. هذه الممارسة تحرم “السوناد” من إيرادات كانت ستموّل صيانة الشبكات الوطنية المتقادمة.

يتذرّع الصناعيون بإعادة تدوير مياه الغسيل كدليل على التزامهم البيئي، لكنّ هذه المياه غير المطابقة للمواصفات تشكّل انتهاكًا صارخًا للمعايير الصحّية وتهدّد جودة المنتج النهائي (والحالات ليست نادرة).

مقارنةً بالمزارع، يستهلك المصنع لكل كيلوغرام طماطم – خلال نفس الفترة – كمية ماء مساوية أو أكبر.

الحجم السنوي المسحوب للغسيل فقط يُقدَّر بـ >5 إلى >7 ملايين م³، 50-60% منه قابلة للترشيد.

2. انبعاثات سامّة تُسمّم البيئة

مياه الصرف المحمّلة بالطّين والمواد الكيميائية والعضوية تُصرَف دون معالجة كافية في الأودية والمناطق الساحلية والأراضي الزراعية، رغم اشتراط القانون معالجتها وفق مواصفات دقيقة.

عمليًا، لا يلتزم أيّ مصنع بالمعايير. حتى الوحدات المجهّزة بتقنيات متطورة تُطلق مياهًا ملوّثة تُدمّر النظم البيئية الهشّة (مثل بحيرة قُرْبَة المتضرّرة أصلًا).

الأسباب: إقرارات استهلاك خاطئة، وتشخيص معيب يؤدّي لوسائل معالجة غير ملائمة.

جميع المصانع ترتكب سنويًا المخالفات التالية:

• آبار غير مرخّصة
• مياه مُعاد تدويرها غير مطابقة (تهديد صحي للمنتج النهائي)
• انبعاثات غير مطابقة في الطبيعة.

قد تُضاف هنا مخالفات مثل أشغال بدون تراخيص.

لا تتجاوز الغرامة المفروضة على المخالفين 10,000 دينار لمخالفة الانبعاثات (بينما تُهمَل باقي المخالفات). هذه العقوبة هزيلة: فهي تمثّل أقل من 1 ملم/كغ من تكلفة الإنتاج للشركات الكبرى، وحتى للشركات الصغيرة لا تتجاوز 4 ملم/كغ.
أصبحت الغرامة “نظامًا”: المصانع لا تسدّدها وتنتظر التكليف بالمحاكمة – غالبًا بعد 10 سنوات – ثمّ تتفاوض مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط (ANPE) على تسوية بإسقاط جزئي للغرامات والمتابعات… لتبدأ الدورة ذاتها من جديد!

3. مسؤوليات واضحة… ومُتجاهَلة

• الصناعيون:

• احتيال منظّم (آبار غير قانونية، تزوير بيانات الاستهلاك)
• مخالفات متكرّرة (انبعاثات، مياه معاد تدويرها خطرة)
• إستراتيجية قضائية: تسويات مع ANPE لإسقاط العقوبات
  السلطات:
• ANPE: تكتفي بمراقبة سطحيّة (مرّة واحدة/موسم) وقد لا تُحرّر مخالفات رغم تكرار التجاوزات!
• وزارتا البيئة والفلاحة: صمتٌ رغم صلاحياتهما القانونية
  تساؤلات مشروعة تُطرَح هنا.
• وزارة الصناعة: تعطّل أي إجراء رادع تحت شعار “أولوية الاقتصاد”

4. “الستاغ” ضحية للإسراف

الاستهلاك المفرط للمياه يرفع الطلب على الكهرباء لضخّ المياه وتشغيل وحدات المعالجة. تشير التقديرات الأولية إلى هدر 2-4% من الاستهلاك الوطني للكهرباء كل صيف – ضغط لا تحتمله شبكة كهرباء هشّة أصلاً.

هذه ليست مجرّد كارثة بيئية، بل عَرَضٌ لنظام فاسد يتمتّع فيه كبار الصناعيين بإفلاتٍ من العقاب. السلطات تتجاهل المشكلة أو تلوم “التغيّر المناخي”.

صناعات أخرى (معلّبات الفواكه، البطاطا المقلية) تستفيد من الإفلات ذاته.

المخالفة المشتركة: عدم التصنيف الإلزامي!

الحلول القانونية قائمة:

• إغلاق فوري للآبار غير القانونية + عدّادات إلزامية
• عقوبات متناسبة مع حجم الأضرار البيئية والاقتصادية (كالسياحة)
• مراقبة مفاجئة مكثّفة مع تعليق النشاط عند التكرار

بدون إرادة سياسية حقيقية، ستواصل هذه الصناعة نهب الموارد وتسميم البيئة… برعاية رسمية!

ذ خبير دولي في معالجة الانبعاثات الصناعية.

ظهرت المقالة صناعة تعليب الطماطم في تونس : كارثة تتجاوز الإطار البيئي أولاً على أنباء تونس.

تستضيف قاعة المعارض التابعة لاتحاد الأعراف بحيّ الخضراء بتونس العاصمة أيّام 16 و17 مارس 2022 الصالون الدّولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية في دورته الثانية، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالشراكة مع مركز البحوث وتكنولوجيا المياه “Certe”.

واتر إكسبو 2022 موعد مهني بإمتياز يستقطب ممثلّي قطاع المياه من مختلف التوجّهات وعليه يستقطب من دورة إلى أخرى أهمّ الفاعلين والعارضين في مجال المياه العذبة ومياه الصرف، الصناعة الهيدروليكية، فضلاً عن أحدث التقنيات في إدارة وحفظ استدامة هذا المصدر الحيوي.

أمام التحدّيات الكبرى من النموّ الجامح لسكان المعمورة، وضغط الاحتباس الحراري، ونضوب المياه الجوفية، والتوسع الحضري إلى جانب موجات التصنيع المفرط وغير المسؤول، صار من الضروري التفكير والعمل بشكل فعّال من أجل ضمان الإدارة المناسبة للموارد المائيّة وإنشاء نظام مستدام لإمدادات المياه على المستوى الوطني والعالمي.

وإذ تؤكّد السيّدة لمياء الكعبي منظّمة المعرض في هذا الصدد، أنّه “يجب استخدام المياه المنزلية والصناعية بشكل أكثر عقلانيّة بسبب الانخفاض السريع في موارد المياه المتجددة وندرتها المتفاقمة. كما أنّ معالجة المياه المستعملة تتطلب إنشاء بنية أكثر حداثة واعتماد تقنيات جديدة”.

إذ تعدّ تونس من بين أكثر البلدان تضررا من الجفاف والإجهاد المائي حيث تحتل المرتبة الـ30 عالميّا من بين 164 دولة كما نعاني من نقص وتغيّر في دورة هطول الأمطار لتصبح المياه الجوفية شحيحة أكثر من أيّ وقت مضى. ولكنّنا في نفس الوقت نعاني من غياب واضح لاستراتيجية وطنية متوسطة وطويلة المدى للحفاظ على مواردنا المائيّة إلى جانب نقص في تحسيس العامّة.

نتيجة لذلك، يسعى الصالون الدّولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية إلى الجمع بين القطاعين العام والخاص. لأنه لا يمكننا أن نواجه مجمل التحدّيات القائمة إلا بتظافر الجهود كما سيسلط “معرض المياه 2022” الضوء على مختلف الاستحقاقات التي تنتظرنا، لا سيما تطوير وتجديد البنية التحتية المهترئة، والاستجابة للمتطلبات البيئية، وتحديث القوانين، بالإضافة إلى دفع الابتكارات التقنية والتكنولوجية.

كما أدرج القائمون على صالون المياه برمجة ثريّة من ورشات وحلقات تفكير حول موضوع الإدارة الجيّدة للمياه، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.

ظهرت المقالة واتر إكسبو 2022 : صالون المياه الدولي في قاعة معارض إتّحاد الأعراف بتونس أولاً على أنباء تونس.