عبد الوهاب بن موسى *

اليوم، ومع قرب اقرار المخطط التنموي 2026–2030 ودخوله مرحلته التنفيذية، وتصاعد بروباغندا “الذكاء الاصطناعي”، يبرز الخطر الحقيقي : أن يتم حجب المعضلات الهيكلية العميقة للدولة ومؤسساتها بستار كثيف من المؤثرات الإعلانية والحلول التقنية التجميلية. هذا التحدي يضع القيادة الجديدة للاتحاد، عقب مؤتمر المنستير الاستثنائي، أمام مرآة الحقيقة: المنظمة لم تعد تواجه السلطة فحسب، بل تواجه ترهلها الذاتي.

عقيدة الالتفاف على “الفيتو” النقابي

يكشف المخطط التنموي الخماسي الجديد عن تحول جذري في عقيدة إدارة الدولة التونسية. لأول مرة منذ عقود، لم يجد الاتحاد نفسه جالساً في الغرف المغلقة لفرز الخيارات الكبرى قبل صدورها. لقد اعتمدت السلطة مقاربة تصاعدية انطلقت من المحليات والجهات لتصب في الصياغة الوطنية النهائية؛ وهي استراتيجية سياسية بامتياز نجحت في حرمان البيروقراطية النقابية من حق “الفيتو” التقليدي الذي عطل تمتع به لسنوات.

هذه العزلة الهيكلية تعمقت بفعل إجراءات بالغة القسوة لكنها قانونية، وعلى رأسها تعليق الاقتطاع الآلي للانخراطات. هذا الإجراء عرّى واقعاً مريراً صمتت عنه القيادات النقابية طويلاً: لقد تحولت الهياكل الوسطى للاتحاد إلى جهاز إداري ثقيل يتغذى على ريع مالي مضمون، عوضاً عن تجديد شرعيته اليومية عبر الإقناع والخدمة الفعلية للقواعد. أمام هذا الحصار، وعزم السلطة على حصر الاتحاد في المربع المهني الصرف، يصبح التعلق بأطلال “الخيمة التاريخية” مجرد ارتداد عاطفي عاجز عن مجابهة الواقع.. المخطط لا يستهدف إلغاء الاتحاد، بل يضع مرآة أمامه ليرى حدود نموذجه القديم البائد.

وزارة المالية واختبار “ممكنات الدولة”

وسط هذا الانسداد، تمثل الدعوة الرسمية الأخيرة الموجهة من وزارة المالية للاتحاد للمشاركة في نقاش تمهيدي حول “ميزانية الدولة لسنة 2027” تحولاً بالغ الدلالة. هذه الدعوة ليست صك غفران، بل هي اختبار جدي يضع المنظمة أمام مسؤوليتها التقنية والوطنية. السلطة هنا لا تفاوض تحت ضغط الشارع، بل تفتح الطاولة بناءً على “دفتر حسابات الدولة المالي والواقعي”.

هذا المتغير يفرض على الاتحاد الخروج فوراً من خطابات الإدانات الإنشائية والمطالب المعزولة عن سياق الموازنات. فالقواعد العمالية التي استمعت إليها القيادة في جولاتها الميدانية لم تعد تبحث عن شعارات القرن الماضي، بل عن إجابات ملموسة لواقع متأزم يتسم بتضخم هيكلي وتآكل مرعب للمقدرة الشرائية، فضلاً عن الرعب الحقيقي من زحف الأتمتة التي بدأت تهدد استقرارهم الوظيفي.

إن استرجاع ثقة القواعد، وعصرنة العمل النقابي، والجلوس الوازن على طاولة وزارة المالية يمر حتماً عبر “صدمة رقمية ومعرفية”، تبدأ بتعزيز الشفافية المالية للمنظمة وتطوير منظومة انخراطات رقمياً لتكون طوعية ومباشرة. حينها فقط، يتقدم الاتحاد كقوة اقتراح تقنية قادرة على تفكيك أرقام ميزانية 2027، لا كجسم وسيط يبحث عن تموقع سياسي عابر.

خريطة طريق لـ “اتحاد الغد”

إذا كانت تونس تطمح عبر المخطط الخماسي للاندماج في مدارات السيادة الرقمية، فإن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد برمجيات مستوردة، بل هو إعادة هندسة شاملة لعقود العمل والمسؤوليات القانونية للشغالين كما للمشغلين. من هنا، يجب على الاتحاد إعادة صياغة أدواره عبر ثلاث واجهات تقنية واضحة:

1. إصلاح قاطرة التمويل ووقف نزيف العقول (نموذج البنوك العمومية)

في سياق نقاش الموازنة وإمكانيات الدولة، لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحرك دون أذرع مالية عمومية (البنوك العمومية) قوية ومستقلة. وهنا يبرز دور الاتحاد في مواجهة ثلاث معضلات هيكلية:

• عقلنة التكاليف الهيكلية : إن تجاوز كتلة الأجور بنسبة 55% من مصاريف الاستغلال في بعض البنوك العمومية (مقارنة بالمعايير الدولية 40-45%) ليس استثماراً في البشر، بل هو دليل على مسارات قرار متضخمة تستهلك الطاقة دون تحسين الأداء التشغيلي.
• تفكيك “الردود الناقصة” لأزمة هجرة الأدمغة : تشير أرقام معهد (ITES) إلى مغادرة قرابة 95 ألف إطار كفوء لتونس بكلفة تقدر بـ 200 مليون دولار سنوياً حسب البنك المركزي. إن المعالجة السطحية القائمة على الحلول الإدارية الجافة أثبتت فشلها أمام نظام “بات في رمقه الأخير”. الاتحاد مطالب بانتزاع نمط جديد من الاتفاقيات الجماعية المرنة والمحفزة للمهارات الحرجة (كالبيانات والأمن السيبراني) عبر إقرار مسارات مهنية شفافة مبنية على الجدارة، بعيداً عن التسميات المسقطة التي تكرس ثقافة “الحذر المفرط والجمود”.
• تحرير القرار الإقراضي وتوطين التكنولوجيا : بدلاً من إغراق المؤسسات في عقود تبعية تكنولوجية طويلة الأمد مع شركات برمجيات دولية تفرض شروطها وتحتكر البيانات، يجب على الاتحاد الدفع نحو تفعيل منجم البيانات التاريخية الضخم الذي تملكه البنوك العمومية وتطويره محلياً عبر النماذج المفتوحة المصدر لتقليص الأعباء على ميزانية الدولة.

2. صياغة عقود “التحول العادل” ومواجهة “الإدارة الخوارزمية” للعمال

إن إدخال الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى مؤسسات غير جاهزة هيكلياً هو مجرد “أتمتة للعيوب والتحيزات المسبقة” (كما حدث في أزمتي Robodebt بأستراليا والمنظومة البريطانية 2021). النجاح في تبني التكنولوجيا ليس معركة عتاد، بل هو مشروط بالإرادة السياسية وتغيير الثقافة الإدارية. ومن هذا المنطلق، يواجه الشغالون تحديات غير مسبوقة يجب على الاتحاد الاستعداد لمواجهتها:

• معضلة نقل المسؤولية (Accountability Shift) : يُوضع الموظف اليوم أمام “الصندوق الأسود” للأنظمة التوليدية؛ فإما أن يمضي على قرارات (كإسناد القروض أو تقييم المخاطر) دون فهم معاييرها وخلفيات بيانات تدريبها، أو يرفضها دون امتلاك الحجة التقنية المضادة. دور الاتحاد هو فرض آليات تثقيف وأنسنة القيادات الوسطى والعليا (Acculturation des cadres) عبر أدوات ملموسة مثل التوجيه العكسي (Reverse mentoring) لتقليص الفجوة الجيلية، ومختبرات التجريب الداخلية (Labs)، ولجان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (Comités éthiques IA) لضمان الرقابة البشرية قبل إطلاق أي نظام خوارزمي.
• التصدي لمخاطر “الإدارة الخوارزمية” (Algorithmic Management) : بدأ الشغالون يواجهون رقابة تكنولوجية غير مرئية بالغة القسوة، حيث تُستخدم الأنظمة لتقييم الأداء وتتبع الإنتاجية اللحظية بناءً على مؤشرات رياضية جامدة تغفل الإنسانيات. معركة الاتحاد هنا هي صياغة “اتفاقيات جماعية للتحول التكنولوجي العادل” تضمن حقوق العمال في إعادة التأهيل المهني (Reskilling) وحماية أمنهم الوظيفي أمام مرونة عقود العمل الهشة التي تفرضها اقتصادات المنصات الرقمية.

3. المرصد التقني لعدالة المشاريع الجهوية وسيادة البيانات

يحتوي المخطط التنموي على طموحات كبرى لتحقيق العدالة الجهوية عبر مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر). لكن التاريخ التونسي يعلمنا أن المشاريع غالباً ما تتعثر في دهاليز البيروقراطية وتتركز في النهاية على الشريط الساحلي.

هنا يتحول الاتحاد، عبر فروعه الجهوية الـ 24، إلى مرصد تقني محايد، يطلق “مؤشرات ترصد رقمية وميدانية” لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع المخطط الخماسي في الجهات الداخلية بالأرقام والنسب الدقيقة، وكشف مواطن الفساد أو التباطؤ الإداري، ليكون قوة فاعلة في معركة النجاعة والشفافية وضبط النفقات وسيادة القرار الوطني على الثروات والبيانات.

حين أسس فرحات حشاد الاتحاد العام التونسي للشغل في أربعينيات القرن الماضي، لم يؤسسه كدكان للمطلبية الفئوية الضيقة، بل صاغه كأداة لتحرير الوطن وبناء الدولة. كانت “الخيمة النقابية” قوية لأنها كانت تحمل مشروعاً مجتمعيّاً متكاملاً يلتقي مع المصلحة العليا لتونس وعقل الدولة ومقدراتها. اليوم، يجد الاتحاد نفسه أمام نفس الاستحقاق، ولكن بأدوات القرن الحادي والعشرين وبأرقام ميزانية وممكنات ملموسة لسنة 2027. إن الإصرار على مواجهة السلطة بخطاب الثمانينيات والتعلق بأهداب “الصدام الحتمي” لن يؤدي إلا إلى تعميق عزلة المنظمة ودفع البلاد نحو تفكك اقتصادي واجتماعي لا يخدم أحداً. إن دعوة وزارة المالية الحالية هي اللحظة التاريخية المناسبة لانتزاع الاعتراف بـ الواقع التشاركي ليس عبر لغة الشارع والشعارات المستهلكة، بل عبر قوة المقترح وكفاءة البديل التقني. على الاتحاد أن يثبت للدولة، وللمستثمرين، وللشعب، أنه قادر على التحول إلى مختبر تقني يساهم في صياغة موازنات البلاد وحماية شغّاليها من تغول الآلة؛ وإلا فإن التاريخ لن يرحم هيكلاً فضّل الانتحار الأيديولوجي على العصرنة التقنية، وسيذكر الجميع أن “الخيمة” حين رفضت هندسة المستقبل، تداعت فوق رؤوس الجميع بفعل ريح التغيير الهوجاء التي لا تنتظر المتثائبين.

* مهندس إعلامية وإطار في بنك عمومي.

المصادر والمراجع الأساسية للمقال:

• معهد ITES، تقرير الكفاءات وتحديات الهجرة المختصة (2021).
• البنك المركزي التونسي، التقرير السنوي 2024.
• وزارة تكنولوجيات الاتصال، التقرير الرقمي السنوي 2025–2026.
• وزارة المالية التونسية، المراسلات التمهيدية حول إمكانيات الدولة المالية (ماي 2026).

ظهرت المقالة اتحاد الشغل و شجاعة الانتقال من “ريح التعبئة” إلى “مختبر الكفاءة التقنية” أولاً على أنباء تونس.

أمس الأحد 2 نوفمبر 2026، في لقاء مع بعض النواب الأفاضل وبدعوة لطيفة من رئيس حزبهم لتقديم قراءتي لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 ومقترحاتي :

1. بيّنت أن كل التوقعات تشير الى أن الظرف الاقتصادي العالمي للسنة المقبلة في صالح تونس. فمنطقة الأورو، الشريك الأساسي لتونس، سيشهد تحسّنا في النمو الاقتصادي والأسعار العالمية للنفط ستتراجع وقد تصل الى ما دون 55 دولار بعد القرار التي اتخذته منظمة الأوبك + في أكتوبر 2025 للترفيع في سقف انتاجها. كما أن سعر القمح الليّن سيشهد تراجعا في سعره وقد يصل الى ما دون 250 دولار للطن الواحد.

2. بيّنت أن النمو الاقتصادي في تونس يتميّز بالهشاشة، فهو يعتمد على الاستهلاك الخاص، المحرّك الوحيد الذي لا يزال يشتغل، فالاستثمار الخاص كما التصدير محركان معطلان منذ عدة أشهر. فحتى الاستثمار العمومي يشتكي من ضعف الإنجاز من طرف الدولة. أما قطاعيا، فالنمو الاقتصادي مرتبط إما بالظرفية المناخية (الفلاحة) أو بالظرفية العالمية (السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج). وبالتالي لا بد لقانون المالية أن يدعم المحرّك الذي لا يزال يشتغل وهو الاستهلاك الخاص ولا يمس بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وأن يتخذ إجراءات عملية لمزيد دعم قطاعي الفلاحة والسياحة وإجراءات أخرى لصالح التونسيين بالخارخ. كما أن دفع الصادرات وتحفيز الاستثمار الخاص من الأهداف التي وجب على قانون المالية لسنة 2026 ادراجهما كأهداف رئيسية لبلوغ نسبة النمو المفترضة في هذا القانون وهي 3.3 في المائة بما تقديرات البنك الدولي تشير الى نسبة النمو للسنة القادمة هي في حدود 2.4 في المائة.

3. بيّنت أن الدولة، خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2025، أظهرت ضعفا فادحا في إنجاز نفقات ميزانيتها خاصة في النفقات الاجتماعية وفي المشاريع العمومية، وهي لم تفلح إلا في تسديد ديونها الداخلية والخارجية لكن على حساب توفير ما يلزم للتونسيين من مواد أساسية ضرورية.

4. أكّدت على أن سياسة الاعتماد على الذات ما هي إلا شعار ترفعه الحكومة بدون أن تكون قادرة على إنجازه، فهي تتوجه في كل الميزانيات التي تعدّها وفي ميزانية 2026 للترفيع في الاقتراض الخارجي بدون أن تقدر على تحصيله وفي الأخير تتوجه اضطرارا الى الاقتتراض الداخلي وخاصة الى الاقتراض المباشر من البنك المركزي.

5. أوصيت أن يسقّف الاقتراض المباشر من البنك المركزي بحجم نفقات الاستثمار وأن لا يوجه، بنص قانوني، الى دعم الميزانية أي الى تمويل نفقات الاستهلاك العمومي وأن يعمل البرلمان على أن يحدث لجنة متكوّنة من 2 أعضاء من البرلمان و2 أعضاء من مجلس الأقاليم والجهات 2 أعضاء من البنك المركزي و2 أعضاء من وزارة المالية لمتابعة صرف مبلغ الاقتراض المباشر من البنك المركزي حتى يوجّه فقط الى غايات انتاجية.

6. بيّنت أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يعطي مفهوما خاطئا للدولة الاجتماعي، فهو يحصرها في التوظيف في القطاع العام وفي الزيادة في الأجور وفي التقليص من عجز الصناديق الاجتماعيةوالحال أن الدور الاجتماعي الصحيح للدولة يكمن في قدرتها على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية.

7. بيّنت أن تقديم امتيازات سخية، في مشروع هذا القانون، للشركات الأهلية دون غيرها من الشركات، هو تدعيم لركائز اقتصاد الريع وهو لن يتقدّم بالاقتصاد الوطني بل سيسهم في عرقلته. كما أن خطوط التمويل المقترحة في مشروع هذا القانون ضعيفة للغاية ولن تدفع بالفاعلين الاقتصاديين للمطالبة بها، فهي لن تغني ولن تسمن من جوع.

8. بيّنت أن هذا المشروع لقانون المالية لسنة 2026 قانون جباية بامتياز بما أن الموارد الجبائية زادت ب 3.3 مليار دينار مقابل زيادة جملية ب 3 مليار دينار. هذا المشروع، هو قانون مالية محاسباتي بدون أي رؤية اقتصادية تمكّن من بلوغ نسبة النمو المفترضة، وهي 3.3 في المائة.

9. لفتت انتباه السادة النواب أن التخفيض في حجم ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتلمناجم لا يتماشى مع المستجدات الأخيرة في قابس والتي تتطلب الترفيع عوضا التقليص في ميزانية هذه الوزارة حتى تكون قادرة على حل مشكل المجمّع الكيميائي بقابس وكذلك تجديد أسطول السكك الحديدية لنقل الفسفاط.

10. بيّنت الزيادة في حجم الأجور ب 900 مليون دينار، في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، لا يمكن أن تكون فقط مخصصة للترفيع في أجور الموظفين بما أن الدولة ستنتدب 51 ألف و878 موظف وعامل جديد وأن الخوف كل الخوف أن ما تبقى من هذا المبلغ الزهيد لن يمكّن من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي إذ قد تتذرّع وزارة المالية في الأخير بضغط التوازنات المالية.

11. وضّحت أن كل المؤشرات تشير أن تونس تتقدّم في الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، فحجم الدعم من الناتج الداخلي الخام وحجم الأجور منه يتراجع بصورة لافتة تجعل من الفاوضات مع الصندوق سهلة ويسيرة وتمكّن من الحصول على قرض بأقل تكلفة.

المقترحات العملية :

– أن يوجّه جزء من الاقتراض المباشر من البنك المركزي الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لتمويل اقتناء اللاقطات الفتوفلطائية حتى تسهّل على العائلات التونسية وعلى المصانع والمعامل التونسية اقتناء هذه اللاقطات بأقل تكلفة. هذا الإجراء سيمكن العائلات التونسية من التخفيض في فاتورة الكهرباء والغاز والمصانع والمعامل من التخفيض في كلفة الطاقةوبالتالي في التخفيض في كل أسعار المواد التي تنتجها وهذا سيسهم مساهمة فعالة في التخفيض في معدلات التضخم المالي. كما يمكّن هذا المقترح من تخفيض العجز المالي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومن السيطرة على العجز الطاقي وعلى العجز التجاري وبالتالي سيسهم في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة ومن تماسك الدينار التونسي. ونصحت بأن تبدأ الدولة في إداراتها بتركيز اللاقطات الفتوفلتائية حتى تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة بما أنها تهتبر الأكثر إخلالا بالتزاماتها مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.

– حذف الأمتياز للوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الحكومات والولاة والنواب بخصوص الحصول على جرايات التقاعد بعد سنتين أو خمس سنوات خدمة. فكل هؤلاء لن يموتوا جوعا إذ حذفنا هذا الامتياز، إذ سيتحصلون على جراياتهم كاملة اعتمادا على مهنهم الاصلية وسيحتسب أجر الوزير أو أجر النائب أو غيره في مبلغ الجراية لكن بعد احتساب عدد سنوات الخدمة تماما كما يحتسب للمواطن التونسي البسيط والذي يقضي 35 سنة من عمره ليتحصل على جرايته. فالتوزير مسؤولية وأمانة يؤديها الوزير لخدمة وطنه وليست مكافئة يتحصل عليها مقابل ذلك. فتخيلوا عدد الوزراء وكتاب الدولة والولاة والنواب وغيرهم الذين يتمتعون بهذا الإجراء غير العادل إلا يمكن أن يسهم في افراج ولو جزئي للصناديق الاجتماعية ؟ وحتى وإن لن يسهم في ذلك فواجب العدالة أمام الجميع يقتضي ذلك.

– إن تأكّد أن الأداءات على المحروقات أرفع من حجم الدعم عليها، وهذا يحتاج الى دراسة وإثبات، فأنصح بحذف الدعم على المحروقات والترفيع مقابل ذلك موسميا عند ارتفاع الأسعار العالمية للنفط فقط، في معلوم الجولان على السيارات الأكثر من 9 خيول أو السيارات الفارهة.

– دعم الأعلاف حتى نقلّص من عزوف الفلاحين عن تربية الأغنام والبقر وحتى نجعل من هذا النشاط نشاطا مربحا للفلاح وبالتالي تتراجع بصورة واضحة أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك أسعار البيض.

– التخفيض التدريجي في الأداء على جرايات المتقاعدين حتى يتسنى لهم التمتع بحياة أفضل فيما تبقى من عمرهم بعد عطاء سنوات طويلة في خدمة وطنهم.

– الأداء على الثروة إجراء خطير، تخلت عنه عديد البلدان بعد تجربته، فهو قد يدفع الى تفتيت أملاك التونسيين وقد يدفع البعض الى تحويل مدخراتهم من البنوك الى الاقتصاد الموازي وهذا سيسهم في مزيد تفاقم حجم هذا الاقتصاد الموازي، خاصة وأن القانون الجديد للشيكات أسهم هو الآخر في انتعاش ملحوظ لهذا القطاع بعد ارتفاع ملحوظ لحجم النقد المتداول في السوق.

– التكاليف البنكية عديدية ومتعددة والكثير منها غير قانوني. لكن كل البنوك تستفيد منها بصورة كبيرة. على السادة النواب العمل على التقليص منها وتحميل المسؤولية كاملة للبنك المركزي في مراقبة ذلك.

– دور الدولة الإجتماعي لا يتناغم مع أسعار عالية جدا للأدوية، فلا بد من العمل على تقليص هذه الأسعار بما يتماشى مع المقدرة الشرائية المتهرئة للمواطن التونسي.

– لدفع الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي، أنصح بتطبيق نسبة تنازلية للأداء على أرباح الشركات حسب حجم الأرباح التي تحققها المؤسسة الاقتصادية، فعندما يرتفع ربح المؤسسة تنخفض نسبة الأداء. هذا الإجراء سيدفع المؤسسات الى التصريح الحقيقي بأرباحهم فيقل التهرب الضريبي وتجني الدولة موارد حبائية إضافية.

ظهرت المقالة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 : تحفظات ومقترحات الخبير رضا الشكندالي أولاً على أنباء تونس.

لزهر الضيفي

هذا مدير معهد يطلب اعتماد لتفادي الخطر منذ سنة 2022 و يذكر به و تاتي ارتجاجات زلزال لتزيد في درجة خطورة الحوادث و تعاين ذلك الحماية المدنية أيام قليلة مضت. لو كانت الإعتمادات متوفرة لا أعتقد أن الحلقة الوسطى ستتغاضي عن الأمر و أن يمكن أن يحصل التغاضي أو الإهمال .

في زمن ليس ببعيد توجة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في بداية التسعينات بنداء إلى المواطنين بالتبرع لصيانة المؤسسات التربوية فتكونت لجانا لصيانة المدارس و المعاهد جندت السلطة المحلية من عمدة و معتمد و السلطة الجهوبة من والي و مديربن جهويبن و جمعيات و هياكل التجمع الدستورى الديمقراطي فتبرع العديد من المواطنين و من رجال الأعمال لصيانة المدارس التي درسوا فيها أو الموجودة في موطن ولادتهم.

و كانت هبة تضامن جماعي رائعة و نشيطة شملت كافة مناطق الجمهورية و تواصلت الرعاية الى حين إن وقع تفتيت المد التضامني و العطاء الجمعياتي بعد 2011 و استحوذت الدولة على كل شي و تبدد ذلك المد التضامني للتبرع و للمبادرة الطوعية لخدمة المجموعات البشرية بحكم عدم الاهتمام بمشاغل المواطن و انعدام الاتصال المباشر به و تدهور القدرة الشرائبة و الأمن الاجتماعي.

كما وقع تشويه صندوق التصامن الوطني الذي كان الملجأ الرحب الى جانب الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي في التدخلات الاجتماعية الخارجة عن الميزانية و وقع التنكيل بفروع هذه الحلقات وطنيا و جهوبا و محلبا و تعثرت جمعيات التنمية المدرسية التي كانت الإطار القانوني الأفضل لجمع التبرعات للصيانة المدرسية و وقعة تثقيلها بإجراءات الإتوات و الأداءات و الحال انها تعتمد على تطوع الأفراد بالمال و بالجهد و الأشغال.

و مواطني المزونة قاموا بالعديد من المبادرات في دواخل المعتمدية و تبرعوا بالمال و بمواد البناء بشراء التجهيزات و باليد العاملة لصيانة العديد من المؤسسات التربوية و كنت شاهدا على ذلك

لكن، لكن ٫ لا لوم اليوم على المتبرعين من كل الأجيال و القطاعات و الطبقات لأن التنمية عادت الى ما وراء الاستقلال و الفقر الى ما وراء الاحتلال و روح المبادرة الى ما وراء الخيال.

نائب سابق.

ظهرت المقالة المال قوام الأعمال و التبرع استقال و المزونة مثال أولاً على أنباء تونس.

وارتفعت مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 33.740 مليار دينار مقارنة بـ 30.787 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023.

ويرجع التحسن في مداخيل ميزانية الدولة، اساسا، إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 9.5 بالمائة، والتي بلغت 31.080 مليار دينار، والمداخيل غير الجبائية، التي زادت بما قدره 1.4بالمائة، من 2.1 مليار إلى 2.128 مليار دينار.
من ناحية أخرى، ارتفعت نفقات الميزانية بنسق اقل اهمية بلغ نسبة 7.2 بالمائة، إذ زادت من 31.902 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023 إلى 34.203 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024.
وتفسر هذه الزيادة في نفقات الميزانية بارتفاع نفقات التأجير (+3 بالمائة إلى 16.592 مليار دينار)، ونفقات التسيير (+11.8 بالمائة إلى 1.368 مليار دينار)، ونفقات التدخلات (+12.6 بالمائة إلى 8.329 مليار دينار)، ونفقات العمليات المالية (+7.1 بالمائة إلى 30 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فائدة الدين) (+ 20 بالمائة إلى 4.873 مليار دينار)، باستثناء نفقات الاستثمار التي انخفضت بنسبة 2.4 بالمائة إلى 3.010 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.085 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن نفقات التّأجير تمثل 48.51 بالمائة من إجمالي نفقات الميزانية، بينما تمثل نفقات التدخلات 24.35 بالمائة ونفقات الاستثمار 8.80 بالمائة.
وبلغت موارد الخزينة ما يقارب 12.598 مليار دينار، متأتية من موارد اقتراض بقيمة 17.460 مليار دينار (موزعة بين اقتراض داخلي بقيمة 15.514 مليار دينار واقتراض خارجي بما يعادل 1.945 مليار دينار)، بالإضافة إلى موارد أخرى للخزينة (- 4.862 مليار دينار).
وقد وجهت هذه الموارد بالاساس لسداد أصل الدين البالغ 11.539 مليار دينار (4.512 مليار دينار تتعلق بالدين الداخلي و7.026 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي).

وكالة وات

ظهرت المقالة ارتفاع في مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 9،6% ( 33،740 مليار دينار) أولاً على أنباء تونس.

واصل مجلس نواب الشعب اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة للنقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد كمال المدّوري رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة.

وتواصلت الاشغال بالاستماع الى بقية تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب في إطار النقاش العام.

و تناولت التدخلات بالخصوص المحاور التالية :

• تنويه ببيان الحكومة حول الميزان الإقتصادي.
• مراجعة المنظومة السجنية والدعوة الى توظيف المساجين من الشباب في برامج تنموية وفي مشاريع خلق الثروة.
  -المطالبة بتنقيح المجلة التجاريّة ومجلّة المياه.
• المطالبة بمراجعة مجلة الشغل بما يساهم في قتح آفاق جديدة للتشغيل.
• الدعوة الى تنقيح مجلّة الديوانة ومراجعة الإستخلاصات الديوانية.
  -تردّي خدمات النقل في عديد الجهات، وما يشتكيه القطاع من تدهور خاصة أمام إشكالية تقادم الأسطول والبنية التحتية، والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل النقل العمومي.
• المطالبة بتحيين النصوص التشريعية بما يتلاءم مع الإتفاقيات الدولية.
  -إعادة النظر في ملف المناولة والتشغيل الهشّ.
  -الدعوة الى مراجعة المنظومة الجبائية، وإقرار عفو جبائي وضريبي مع مراجعة المنظمة الجبائية.
• المطالبة بدعم القطاع السياحي والثقافي ومراجعة الاستراتيجيات الترويجية للوجهة السياحية التونسية.
• النهوض بالقطاع الطاقي لاسيما عبر دعم الاستكشاف.
• إحكام تنظيم صلاحيات ومجالات تدخل عدول الاشهاد وعدول التنفيذ.
• الدعوة الملحة الى مراجعة شاملة لغلاء الاسعار ودعم الفئات المعوزة.
  -مزيد دعم الشركات الأهلية والتعريف بها لدى الشباب لمزيد الاقبال عليها.
  -المطالبة بحوكمة المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها.
• تفعيل تنقيح أحكام المجلة التجاريةفي ما يتعلق بالشيك دون رصيد.
  -مقاومة الفساد المتفشي في بعض المؤسسات العمومية.
• العناية بقطاع زيت الزيتون وتطوير آليات الترويج والتصدير .
• ضرورة الإحاطة بالفلاح ومراجعة منظومة تسعيرة المنتوج الفلاحي والعمل على توفير البذور لكل الفلاحين.
• حوكمة استغلال الأراضي الفلاحية لتحقيق السيادة الغذائية وضمان الاكتفاء الذاتي.
• مزيد العناية بالمنظومة التربوية وايجاد الحلول لمختلف المشاكل المتصلة بهذا القطار.
  الدعوة الى إعادة تشغيل المؤسسات الصناعية الكبرى.
  -إيجاد الحلول لمشاكل عقاريّة عالقة بعديد الجهات.
  -الإحاطة بالمرأة العاملة في القطاع الفلاحي.
  -تناول بعض المسائل ذات الطابع الجهوي والمحلي.

الجلسة العامة في ارقام

• انطلاق الجلسة : الساعة 10 و 05 دقائق.
  -عدد تدخلات اعضاء مجلس نواب الشعب: 90
  -مدة تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب:5 ساعات و17 دقيقة
• التدخلات حسب الكتل
• صوت الجمهورية: ساعة و10 دقائق
  -الأمانة والعمل: ساعة و06 دقائق
• الأحرار: ساعة و06 دقائق
• الوطنية المستقلة: 48 دقيقة
  -غير منتمين إلى كتل: 45 دقيقة.
  -لينتصر الشعب : 42 دقيقة
• الخط الوطني السيادي: 34 دقيقة
  -رفع الجلسة : الساعة السادسة مساء
  -مدة الجلسة العامة : 8 ساعات.

ورفعت الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس أشغاله غدا الأحد 10 نوفمبر 2024 على الساعة 10 صباحا ، للاستماع الى أجوبة رئيس الحكومة على تساؤلات النواب واستفساراتهم ثم الشروع في مناقشة المهمات والمهمات الخاصة.

ظهرت المقالة ملخص جلسة السبت في البرلمان لمشروع ميزانية الدولة 2025 أولاً على أنباء تونس.

هذا ما شدد عليه رئيس الحكومة، كمال المدوري، الجمعة 8 نوفمبر 224، في افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وأفاد المدوري، خلال تقديمه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل جملة من الحوافز والتشجيعات والمنح الموجهة لقطاع الفلاحة والرامية خاصة إلى إعادة تكوين قطيع الأبقار.

وأكد ان الحكومة ستعمل على الترفيع من إنتاج الموارد الزراعية الأولية، ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية، وتحفيز الاستثمار في الفلاحة، إضافة الى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة.

وقال، في ذات السياق : “سيتم العمل على مراجعة المنوال الفلاحي لإكسابه متطلّبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيّرات المناخية، وإحكام إستغلال التكنولوجيات الكفيلة بضمان التصرف في الموارد المائية وتشجيع البحث والابتكار وإيلاء العنصر البشري العناية اللازمة بخصوص تمتيعه بالحماية الاجتماعية الملائمة”.

وأبرز رئيس الحكومة، أن مجلة المياه الجديدة ستمكن من حوكمة الموارد المائية واستغلالها طبقا للأولويات والأهداف المتناغمة مع خصوصيات الوضع المائي في ظلّ تفاقم تداعيات التغيرات المناخية. وأشار الى ارساء مشروع لتنقيح مجلّة الغابات في إطار تثمين الملك الغابي وحمايته وحسن توظيفه.

ولفت الى إحداث نظام للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، بمقتضى المرسوم عدد 4 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024، في إطار تعزيز دور المرأة الفلاحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على التحرّر الاقتصادي قصد ضمان مقوّمات الحياة الكريمة لها وتحسين دخلها وضمان نفاذها إلى حقوقها في التغطية الصحية والاجتماعية وضمان شروط النقل الآمن.

وات.

ظهرت المقالة تونس : مشروع قانون المالية لسنة 2025 يولي أهمية خاصة لقطاع الفلاحة أولاً على أنباء تونس.

وأشار تقرير لجنة المالية الميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى ان تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتكز على عدة عوامل من بينها دعم الموارد الذاتية وتطوير الإدارة ورقمنتها.

وقدّرت الحكومة عند إعداد مشروع الميزانية 2025، بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى أوت المنقضي ونسبة نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بـ2ر3 بالمائة سنة 2025.

وبنت الحكومة تقديراتها كذلك على استقرار سعر الصرف الدينار التونسي امام العملات الرئيسية وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 2ر4 بالمائة واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية

واشار التقرير الى انه سيتم العمل خلال سنة 2025، على دعم الموارد الذاتية تكريسا لسياسة التعويل على الذات كخيار وطني للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء الى التداين.

وتخطط الحكومة الى مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.

وستعمل الحكومة، ايضا، على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتأمين انتظام السوق الداخلية ومساندة الفئات الفقيرة.

ويرتكز مشروع الميزانية على تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويظهر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024، الى موفى اوت 2024،ان حجم الميزانية بلغ 6ر75 مليار دينار مقابل 8ر77 مليار دينار اذ ستقدر وتقدر مداخيل الميزانية لكامل 2024، بنسبة3ر47 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 4ر9 بالمائة اي قرابة 4 مليار دينار مقارنة مع نتائج سنة 2023 ومقابل تقديرات اولية ب1ر49 مليار دينار بقانون المالية لسنة2024 .

وستبلغ نفقات الميزانية لكامل 2024، قرابة 9ر56 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 7ر5 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة مع موفي سنة 2023 وباقتصاد نحو 8ر2 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.

وات

ظهرت المقالة تونس : زيادة بنسبة 3ر3 في المائة قي ميزانية الدولة لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

وأشار المدوري، خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى أن الحكومة ستركز على استكمال مواثيق التنافسية الخاصة بقطاعي الصناعات الصيدلية وصناعات الجلود والأحذية وإعداد مواثيق خاصة بقطاعات الصناعات الإلكترونية ومكونات الطائرات.

وأوضح ان الحكومة ستكثف الجهود، ايضا، لتثمين وتحسين جودة زيت الزيتون من خلال التشجيع على تعليبه تحت علامات تجارية تونسية مع تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة ذات مردود أعلى.

تحسين ظروف النقل العمومي

ولفت الى العمل على استكمال تنفيذ مشاريع اقتناء التجهيزات الجديدة لإنتاج الفسفاط وتأهيل الوحدات الصناعية والمغاسل وكذلك التجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي للفسفاط، وذلك لحل إشكاليات هذا القطاع وتمكينه من استعادة عافيته.

وأفاد انه سيتم العمل حاليا على تطوير النقل العمومي، وذلك باقتناء 300 حافلة جديدة كدفعة أولى لتعزيز أسطول شركة نقل تونس، وتنفيذ المشاريع الخاصة بشبكة المترو والنقل للضاحية الشمالية. كما سيتم العمل على تعزيز مشاريع النقل الحديدي لتحسين الخدمات الموجهة للمسافرين.

وأضاف ان العمل سيشمل تطوير خدمات النقل الجوي لتجاوز كل الصعوبات المسجّلة حاليا، ومواصلة تحسين خدمات ميناء رادس بما يسهم في تسريع خدمات الشحن والتفريغ.

وأكد انه سيتواصل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والصناعات التقليدية مع التركيز على تحسين جودة خدمات الإقامة وتنويع الأنشطة الترفيهية والمرافق السياحية لاستعادة مكانة تونس كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي مع تطوير الاستراتيجيات التسويقية وتشجيع المؤسّسات السياحية على الانخراط في نظم الجودة لاستقطاب السياح ذوي القدرة الشرائية العالية والتموقع بالأسواق غير التقليدية.

التحول الطاقي والبيئي

وأبرز، كذلك، أن التحول الطاقي والبيئي والمحافظة على الموارد المائية يمثلون أبرز أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تتنزّل السياسات العمومية ضمن رؤية تعتمد على التأقلم والتأهيل واستغلال الفرص الجديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والاقتصاد المستدام والتي تشكل مصدرا هاما لخلق القيمة المضافة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.

وابرز رئيس الحكومة ان الجهود ستتكاثف لتعزيز اعتماد الطاقات المتجددة والتحكّم في التكنولوجيات والبحث والتّطوير البيئي، لتنويع الأنشطة ذات القيمة المضافة والمستدامة ومزيد النهوض بالمؤسسات الناشئة المتخصّصة في هذا المجال، بالإضافة الى تطوير وملائمة التشريع البيئي.

وذكر، في السياق ذاته، إسناد لزمات جديدة سنة 2024 لإنتاج الطاقات المتجددة وإبرام اتفاقيات تتعلق بمشاريع مستقبلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر علاوة على تقدم تقييم العروض المتعلقة بتراخيص إنتاج الطاقات المتجددة من قبل القطاع الخاص بطاقة جمليّة قدرها 1700 ميغاواط والتي ستوفر قدرات هامة قابلة للتصدير إلى السوق الأوروبية بفضل المشروع الاستراتيجي للربط الكهربائي “ألماد”.

وشدد المدوري على ان العمل سيتواصل لإعداد مشروع قانون يتعلق بمجلة الطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز الوجهة الاستثمارية التونسية وضمان مقوّمات الأمن الطاقي الوطني.

وات.

ظهرت المقالة تونس : كمال المدوري يدعو إلى تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة أولاً على أنباء تونس.

وقالت نمصية “لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي باعتبار أنه لن يتم تجاوز النفقات المقدرة”، مبيّنة أنّ التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية متواصل.

واستعرضت في هذا السّياق توجهات إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والفرضيات المعتمدة وتقديرات موارد ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ستشهد تطوّرا، وأكدت مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي.

وبخصوص تقديرات نفقات الميزانيّة، لاحظت أنّ الدّولة مستمرّة في الإيفاء بتعهداتها وخاصة خلاص ديونها في الآجال المحددة، مشيرة إلى أنّ تسديد خدمة الدين الداخلي والخارجي بلغ 82.2 بالمائة رغم ضغوطات نقص الموارد الخارجية.

وقدّمت الوزيرة، بالمناسبة، مؤشرات حول خدمة الدين العمومي، مبيّنة أن حجم ميزانية الدولة سيبلغ 78231 مليون دينار، أي بزيادة بـ3.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024.

وأفادت بأن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 سيبلغ حوالي 10150 مليون دينار، وسيتم تمويله أساسا بموارد اقتراض تبلغ 28003 ملايين دينار.

• أسئلة النواب
  وخلال النقاش، بيّن أعضاء المجلسين أنّ التحسّن الطفيف في الموازنات العامة لا ينفي إمكانية وجود صعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة.

واستفسروا عن مدى وجاهة اعتماد نسبة نمو بـ3.2 بالمائة ضمن فرضيات إعداد ميزانية 2025 وعن استراتيجية الدولة لدعم موارد ميزانية الدولة بموارد أخرى غير الجبائية وعن إجراءات مزيد دفع الاستخلاص الجبائي، وعن كيفية تطبيق الاستراتيجية المتعلقة بمنظومة الدعم بهدف تقليص كلفة دعم المحروقات والمواد الأساسية وعن إثقال كاهل القطاع البنكي بالاقتراض الداخلي.
وتساءل النواب كذلك عن مدى نجاعة التوجه المتمثل في استخلاص الأجور في بعض القطاعات بواسطة مداخيل الاستثمارات وعن نتائج الاستثمارات المنجزة سنة 2024 والمجهود المبذول لحلحلة إشكاليات المشاريع المعطلة.

ودعوا إلى مزيد تعزيز الفرضية المتعلقة بنسبة النمو المنتظرة تعتبر فرضية محورية وأن أهم تحديات المرحلة القادمة هو الخروج بنسب نمو محترمة.
وأوضحت أن ضبط نسبة النمو المتوقعة يتم بناء على محركات النمو ومؤشرات اقتصادية تتمّ مناقشتها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، علاوة على تحيين منوال النمو لسنة 2024 وتحسن مؤشرات الإنتاج في القطاع الفلاحي خاصة في ميادين الحبوب وزيت الزيتون وتطور أداء قطاع الخدمات وخاصة مردود القطاع السياحي وتطور إنتاج قطاعي الفسفاط والمحروقات وكذلك ارتفاع الطلب الخارجي.

وتعرّضت إلى عدد من المشاريع التي كانت موضوع مجالس وزارية وتم وضع خارطة لاستحثاثها، إضافة إلى رصد إجراءات لمراجعة نظام التراخيص وتعزيز تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من قبل القطاع البنكي ودفع الاستثمار في كل القطاعات. وأكدت أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ملائم
الدخل تم اتخاذه على أسس علمية بالاعتماد على 80 فرضية وهو من أهم الإصلاحات باعتباره ذو طابع أفقي ويمس جميع الشرائح وله تأثير كبير.

• وكالة وات

ظهرت المقالة الاستماع إلى وزيرة المالية بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

وعند الأخذ في الإعتبار الهبات والعائدات المتأتية من بيع الممتلكات المصادرة سيكون عجز الميزانية في حدود 10،7 مليار دينار (ما يعادل 6،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي ما يتعلّق بخدمة الدين، فستكون في حدود 20،8 مليار دينار، أي بتراجع طفيف بنسبة 1،3 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.

وسيمثل أصل الدين 72 بالمائة (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28 بالمائة (5،8 مليار دينار).

والجدير بالذكر، أيضا، أنّ خدمة الدين الداخلي ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023 وخدمة الدين الخارجي في حدود 8،7 مليار دينار.

وفي ما يهم قائم الدين العمومي، تتوقع الحكومة أن يتجاوز 127،1 مليار دينار (80،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية لسنة 2023، كانت في حدود 114،8 مليار دينار.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة قانون المالية التعديلي لسنة 2023: الحكومة تعول أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 13،3 مليار دينار… أولاً على أنباء تونس.