“عندما تكون ميزانية 2025 هي “نفسها” ميزانية 2026 (كلمة بكلمة)، وعندما يكون المحتوى منسوخًا دون تعديل… فإن الأزمة ليست مجرد أرقام، بل هي أزمة إرادة وغياب للرؤية
​الأزمة الحقيقية: تكمن في جمود الأهداف وغياب البرامج الفعالة للنهوض بقطاع البيئة الحساس والمصيري لوطننا.
​رسالة واضحة: لا يكفي تغيير وزير أو مسؤول، بل يجب أن نركز على بناء إستراتيجيات واضحة ومحددة زمنياً وقابلة للقياس. هذا هو مفتاح الإصلاح الحقيقي.
​سؤال لكل تونسي: كيف يمكن أن ننتصر في معركة حماية البيئة والتنمية المستدامة إذا كانت خططنا جامدة ومكررة؟
​المطلوب هو العمل والابتكار، وليس النسخ واللصق…”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل: “ميزانية 2026 هي نفسها ميزانية 2025 كلمة بكلمة والمطلوب ليس النسخ و اللصق” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ورصدت الوزارة للنفقات ذات الصبغة الاستثمارية، وفق ما نقلته موزاييك، ما قدره 90.215 مليون دينار لفائدة المصالح السجنية والمصالح العدلية .
و أضاف نفس المصدر أنه تم رصد 69.805 مليون دينار لفائدة المصالح العدلية منها 16.344 مليون دينار لتهيئة وتوسعة المحاكم بمختلف درجاتها كما خصصت للمصالح السجنية اعتمادات قدرها 25.500 مليون دينار منها 17756 مليون دينار لتهيئة وتوسيع السجون.

ظهرت المقالة ميزانية وزارة العدل ل2026: رصد 17,756 مليون دينار لتهيئة و توسيع السجون أولاً على أنباء تونس.

“من ناحية، وحسب مشروع قانون المالية، نقولو بأنو نسبة النمو باش تكون محترمة جدا (في ظل الظروف العالمية) تُقدر ب3.3%. وزيد نقولو بأنو أسعار المحروقات في الأسواق العالمية باش تكون إيجابية لينا بما أنو السعر المتوقع لبرميل البرنت والمبرمج في قانون المالية يعادل 63.3 دولار. وزيد نقولو بأنو سعر صرف الدينار باش يكون مستقر طوال سنة 2026.
ثم من ناحية أخرى، وفي نفس الوقت، نجيو نعملو ميزانية فاها عجز قياسي ب11 الف مليار. وزيد نضغطو على البنك المركزي لتمويل هذا العجز ونحطو التوازنات الكبرى على المحك.
مافهمتش قاعدين نتعافاو أو نتفافاو؟!!!”.

ظهرت المقالة آرام بالحاج حول ميزانية 2026: “ما فهمتش قاعدين نتعافاو أو نتفافاو؟!!!” أولاً على أنباء تونس.

وارتفعت مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 33.740 مليار دينار مقارنة بـ 30.787 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023.

ويرجع التحسن في مداخيل ميزانية الدولة، اساسا، إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 9.5 بالمائة، والتي بلغت 31.080 مليار دينار، والمداخيل غير الجبائية، التي زادت بما قدره 1.4بالمائة، من 2.1 مليار إلى 2.128 مليار دينار.
من ناحية أخرى، ارتفعت نفقات الميزانية بنسق اقل اهمية بلغ نسبة 7.2 بالمائة، إذ زادت من 31.902 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023 إلى 34.203 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024.
وتفسر هذه الزيادة في نفقات الميزانية بارتفاع نفقات التأجير (+3 بالمائة إلى 16.592 مليار دينار)، ونفقات التسيير (+11.8 بالمائة إلى 1.368 مليار دينار)، ونفقات التدخلات (+12.6 بالمائة إلى 8.329 مليار دينار)، ونفقات العمليات المالية (+7.1 بالمائة إلى 30 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فائدة الدين) (+ 20 بالمائة إلى 4.873 مليار دينار)، باستثناء نفقات الاستثمار التي انخفضت بنسبة 2.4 بالمائة إلى 3.010 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.085 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن نفقات التّأجير تمثل 48.51 بالمائة من إجمالي نفقات الميزانية، بينما تمثل نفقات التدخلات 24.35 بالمائة ونفقات الاستثمار 8.80 بالمائة.
وبلغت موارد الخزينة ما يقارب 12.598 مليار دينار، متأتية من موارد اقتراض بقيمة 17.460 مليار دينار (موزعة بين اقتراض داخلي بقيمة 15.514 مليار دينار واقتراض خارجي بما يعادل 1.945 مليار دينار)، بالإضافة إلى موارد أخرى للخزينة (- 4.862 مليار دينار).
وقد وجهت هذه الموارد بالاساس لسداد أصل الدين البالغ 11.539 مليار دينار (4.512 مليار دينار تتعلق بالدين الداخلي و7.026 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي).

وكالة وات

ظهرت المقالة ارتفاع في مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 9،6% ( 33،740 مليار دينار) أولاً على أنباء تونس.

 تقدّر قيمة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021 بحوالي 0،679 مليار دينار، مقابل 2،157 مليار دينار سنة 2020، أي بتخفيض بنسبة 52ر68 بالمائة من هذه الميزانيّة، وفق ما جاء بمشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021.

وفسّرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغيّر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الأربعاء 19 نوفمبر 2020 بالبرلمان، التخفيض في ميزانية وزارتها، أساسا، بالتقليص من قيمة دعم المحروقات، بمبلغ 1،479 مليون دينار، ليكون في حدود 0،401 مليار دينار سنة 2021 (ما يعادل 59 بالمائة من ميزانية الوزارة).

ويقترح مشروع الميزانيّة الترفيع في نفقات التدخل العمومي (دون دعم المحروقات) بنسبة 13ر0 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 0،226 مليار دينار.

ويقترح المشروع ذاته، في المقابل، الزيادة في نفقات التأجير، ضمن الميزانيّة ذاتها، بنسبة 5 بالمائة (0،035 مليار دينار) مقارنة بسنة 2020 وهو ما وصفته الصغيّر بـ”الزيادة المقبولة”، باعتبارها تشمل الترقيّات والتدرّج المهني القانوني.

ورجّحت تراجع نفقات الاستثمار لسنة 2021 (ضمن مشروع الميزانية ذاتها)، بنسبة 7ر14 بالمائة، مقارنة بميزانية 2020، لتصل قيمتها إلى 0،008 مليار دينار في 2021.

وفسّرت وزيرة الصناعة والطاقة التقليص من نفقات الاستثمار بتراجع البرمجة وتهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنموية من 5ر8 مليون دينار الى 8ر5 مليون دينار سنة 2021.

ظهرت المقالة الجديد في دعم المحروقات وفق وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم أولاً على أنباء تونس.

نشرت بلدية اريانة أمس الاربعاء 29 أكتوبر 2019 بيانا صحفيا بعد الامطار الاخيرة التي شهدتها توس ومن بينها اريانة، وجاء في البيان ان البلدية جندت كافة مواردها البشرية والتجهيزات للتدخل في الاحياء التابعة لها وفي المقدمة حي المستقبل.

وجاء في نص البيان ايضا ان البلدية رصدت في ميزاينة 2020مبلغ 500 ألف دينار للقيام بدراسة فنية لحماية مدينة اريانة من الفيضانات.

ظهرت المقالة بلدية أريانة: رصد مبلغ 500 ألف دينار للقيام بدراسة فنية لحماية المدينة من الفيضانات أولاً على أنباء تونس.

أعلن وزير المالية رضا شلغوم خلال مشاركته في المنتدى 24 لمنظمة التّأمين الافريقية بتونس أمس الاثنين 30 سبتمبر 2019 ، أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 سيكون في حدود 47 مليار دينار مقابل 40،662 مليار دينار في 2019.
وأشار الوزير إلى أنّ نسبة عجز الميزانية ستكون في حدود 3 بالمائة.
مؤكّدا على ضرورة مواصلة التّوجّه لتخفيض عجز الميزانية، مشيرا إلى أن العجز هذه السنة سيكون كما كان منتظرا في حدود 3،9 بالمائة وذلك بسبب تطوّر الموارد.

ظهرت المقالة وزير الماليّة: ميزانيّة الدّولة لسنة 2020 ستكون في حدود47 مليار دينار أولاً على أنباء تونس.

طالب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح اعلامي اليوم الخميس 22 أوت 2019، بتخصيص ميزانية إضافية للمحكمة الإدارية، معتبرا أن الميزانية الحالية المخصصة لها غير كافية لمجابهة الحجم الكبير من الطعون الانتخابية، البالغ عددها إلى حد الآن 35، منها 16 طعنا تتعلق بالانتخابات الرئاسية و19 طعنا تتعلق بالتشريعية.

وأفاد أنس الحمايدي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، بأن المحكمة الإدارية متجندة بكافة قضاتها وإمكانياتها لإنجاح المسار الانتخابي في جميع حلقاته، لكنها تحتاج حاليا وفق تعبيره، إلى تضافر مجهودات الدولة بكل مؤسساتها وكل سلطها لتعزيز الإمكانيات اللوجستية والإدارية للمحكمة الإدارية.

ودعا رئيس جمعية القضاة رئيس الحكومة ووزير العدل إلى دعم المجهودات الإضافية المبذولة من قبل القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاح المسار الانتخابي بكل محطاته وما يتطلبه من يقظة خلال العطلة الانتخابية وضرورة تدعيم قضاة دائرة المحاسبات الموكول لهم مراقبة الحملات الانتخابية في كافة تراب الجمهورية بالإمكانيات اللوجستية والمادية ومن منحة لتحفيزهم والرفع من معنوياتهم لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، وفق تعبيره.

ه.غ.

ظهرت المقالة رئيس جمعية القضاة يطالب بتخصيص ميزانية إضافية للمحكمة الإدارية أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان منجي الرحوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 هي ميزانية انتخابية ومنتوج سياسة الحكومة والائتلاف الحاكم للسنوات الماضية وليست ميزانية إنقاذ وإقلاع اقتصادي.

وأوضح خلال ندوة علمية انتظمت اليوم السبت في صفاقس بعنوان “قانون المالية لسنة 2019 : قراءة نقدية وتوصيات” انتظمت بمبادرة من المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس والمعهد الخاص للدراسات العليا بالتعاون مع المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بالجنوب، أن قانون المالية لسنة 2019 لا يستجيب للأهداف المرجوة، وخاليا من التوجّهات الاقتصادية التي من شأنها ان تقلع بالوضع الاقتصادي المزري بالبلاد مثل التحكم في العجز التجاري وتحقيق نسبة النمو المنصوص عليها في مخطّط التنمية والمقدرة بنسبة 9ر4 بالمائة ودفع التصدير والاستثمار وتطوير المؤسسة ودفع التشغيل وتحقيق التنمية بالمناطق الداخلية والرفع من المقدرة الشرائية للمواطن، وفق تقييمه.
ودعا رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، إلى ضرورة إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وذلك من خلال التحكّم في الميزان الاقتصادي والعجز التجاري وعدم إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بضرائب إضافية وفق ما اوردته “وات”.

ظهرت المقالة منجي الرحوي: “ميزانية 2019 انتخابية أكثر منها ميزانية إنقاذ وإقلاع اقتصادي” أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الداخلية هشام الفوراتي، اليوم الإربعاء 14 نوفمبر 2018، أنه رغم الترفيع في ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019 بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الماضية لتصبح في حدود 3039.3 مليون دينار، إلا أنها تبقى غير كافية نظرا لأهمية عمل الوزارة ومتطلباتها.

وأفاد الفوراتي، خلال عرضه لميزانية وزارة الداخلية بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب بباردو، بأن الوزارة لديها ديون متخلدة لدى وزارة النقل بـ 133 مليون دينار، وتواجه الإدارة صعوبات في ما يخص دعم وصولات الأكل لفائدة أعوان الوزارة، فضلا عن عدم تطور أسطول الوزارة بنفس نسق أسطول وسائل النقل والخافرات البحرية.
وصرح بخصوص دعم إستراتيجية مكافحة الإرهاب وفق ما ذكرته “وات”، بأنه لا توجد اعتمادات مخصصة في هذا الإتجاه، بل هي مدرجة ضمن الميزانية العامة للوزارة، مبينا في هذا الإطار، أنه تم رصد إعتمادات مالية لتجهيز المؤسسات الأمنية والحرس الوطني بمدرعات ذات مواصفات معينة لحماية الأمنيين. وأضاف أن الوزارة شرعت في إعداد كراسات الشروط الفنية المتعلقة باقتناء هذه المدرعات.

ظهرت المقالة وزير الداخلية: الوزارة تواجه عدة صعوبات مالية رغم الترفيع في ميزانيتها أولاً على أنباء تونس.