ظهرت المقالة اليابان: ميلوني تطفىء شمعتها ال49 بطوكيو خلال قمة البلدين الثنائية أولاً على أنباء تونس.

وقالت ميلوني في خطاب أمام البرلمان إنّ “إيطاليا مستعدة للتحاور مع القيادة السورية الجديدة، طبعا في سياق التقييمات والتدابير المتشاركة مع الشركاء الأوروبيين والدوليين”.

وصرّحت أنّ “الإشارات الأولى تبدو مشجّعة لكن لا بدّ من توخّي أقصى درجات الحذر”، مشيرة إلى “ضرورة إقران الأقوال بالأفعال ونحن سنحكم على السلطات السورية الجديدة بناء على أفعالها”.

واعتبرت ميلوني أنّ “العنصر الحاسم سيكون الموقف إزاء الأقليات الإثنية والدينية”.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية “أفكّر خصوصا في المسيحيين الذين سبق أن دفعوا ثمنا غاليا جدّا وغالبا ما كانوا موضع اضطهاد”.

وكانت إيطاليا قد أعادت فتح سفارتها في دمشق مطلع الصيف لتكون بذلك أوّل بلد بين دول مجموعة السبع يقدم على هذه الخطوة.

المصدر: أ ف ب

ظهرت المقالة ميلوني: ايطاليا مستعدة للتحاور مع سوريا الجديدة مع توخي الحذر أولاً على أنباء تونس.

وجدّدت ميلوني التأكيد على “تضامن الحكومة الإيطالية” و”التضامن مع عائلات الضحايا والأسرى والجرحى”.
*يوم 10 أكتوبر 2023 أصدرت إيطاليا وامريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا بيانا مشتركا يفيد أنها “ستدعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها”.

وقد أودى دعم اليمين الإيطالي بقيادة ميلوني للحرب الصهيونية على غزة ب40 ألفا و686 شهيدا ومفقودا، بينهم 14 ألفا و560 طفلا، و9582 امرأة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى.

*ميلوني لا اهلا ولا سهلا بك في تونس”

• فاهم بوكدوس

ظهرت المقالة ميلوني جلادة الشعب الفلسطيني بيننا في تونس يوم 17 افريل الجاري أولاً على أنباء تونس.

في الواقع، ليس من قبيل المصادفة أن يكون الراعي الرئيسي للاتفاقات بين النظام التونسي والمؤسسات الدولية هي رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني التي تمثل هذا النموذج، في أوروبا الغربية.
فالاتحاد الأوروبي سيقدم للحكومة التونسية حوالي 250 مليون أورو كإعانات حتى يقوم بدور شرطي الحدود ضد المهاجرين، ووقف المغادرين إلى أوروبا.
كما سيقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قروضاً بفوائض تفاضلية تبلغ قيمتها مليارين و600 مليون يورو مقابل تنفيذ إصلاحات مناهضة للشعب ومعادية للوطن تخصّ خفض الوظائف ورفع الدعم عن الوقود والغذاء، وخصخصة المؤسسات العمومية.
لم تتضمن المذكّرة أي بند حول الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإنهاء القمع الداخلي واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين، رجالًا ونساءً، ولكن تضمنت فقط الحديث عن المال مقابل المزيد من العنف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تجاه المهاجرين.
إن هذا النموذج الموجود بالفعل في ليبيا وتركيا يصل اليوم إلى تونس وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه غدًا في انتظار سحبه على مصر والمغرب حيث القمع والسياسات المعادية للشعب والتمييز ضد المهاجرين أمر واقع.
إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها الحكومات البرجوازية الماسكة بالسلطة في أوروبا وفي تونس تجد لها كبش فداء على جانبي البحر الأبيض المتوسط: المهاجر. ففي تونس هو مهاجر من كوت ديفوار، وهو تونسي في روما، وإيطالي في لندن. في نهاية المطاف، فالعدو المشار إليه بالإصبع من الطبقات الحاكمة هو مرّة أخرى “الإنسان” الذي يكافح من أجل الخروج من واقع الاستغلال.
أما بالنسبة للشعوب، فالحل ليس في مثل هذه الاتفاقات المخزية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولا القمع لكن في الوحدة والنضال لتلبية احتياجات غالبية السكان: العمل والسكن والصحة وأخيرا من أجل إقامة علاقات المساواة بين الشعوب في تونس، وفي إيطاليا، وفي كل مكان.
الامضاء:
السلطة للشعب(إيطاليا)
حزب العمال (تونس)

ظهرت المقالة سعيد، ميلوني، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي: اتفاقيات ضد الشعوب (حزب العمال) أولاً على أنباء تونس.

و جاء ذلك نقلا عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، إريك مامير خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، حيث قال إن “الزعماء الثلاثة سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيد”

وأوضح أن “المحادثات سوف تتناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وستكون اتفاقية التعاون في الاقتصاد وتوفير الطاقة والهجرة في قلب المناقشات”.

ظهرت المقالة مرفوقة برئيسة المفوضية الأوروبية و رئيس الوزراء الهولندي، ميلوني مجددا في قرطاج أولاً على أنباء تونس.

ورحّب رئيس الجمهورية برئيسة مجلس الوزراء الإيطالية والوفد المرافق لها في هذه الزيارة الأولى إلى تونس، واستعرض، بالمناسبة، علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين واستذكر جملة من المحطات التاريخية الدالة على التقارب بين الشعبين حتى في مستوى بعض المصطلحات التي انتقلت من تونس إلى ايطاليا أو العكس.

وتناول اللقاء العديد من المواضيع ومن بينها ملفّ الهجرة التي توصف بأنها غير شرعية أو غير نظامية وهي في الواقع هجرة غير إنسانية. وأوضح رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، أن تونس تتحمل أعباء كثيرة لأنها لم تعد فقط نقطة عبور بل أيضا وجهة لعديد المهاجرين للاستقرار بها بصفة غير قانونية وتقوم مجموعات منهم بإحداث مدارس ومحاضن خاصة خارج أي إطار قانوني وهو أمر لا يمكن القبول به، فالدولة وحدها تحتكر التشريع وتحتكر تنفيذه، وهذا التشريع هو الذي يسري على الجميع دون استثناء.

وأكد رئيس الدولة أن هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية لذلك دعا إلى حل مشترك في إطار قمة تضمّ كل الدول المعنية سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء أو شمال المتوسط، فكل الطرق لم تعد تؤدي إلى روما فقط بل صارت أيضا تؤدي إلى تونس وهي ظاهرة غير طبيعية لا بالنسبة إلى تونس ولا بالنسبة إلى الدول التي يتدفق إليها هؤلاء المهاجرون. وأشار رئيس الجمهورية إلى وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبالأعضاء سواء في الدول الإفريقية أو في دول شمال المتوسط داعيا إلى العمل سويا من أجل القضاء على التنظيمات التي تعتبر هؤلاء المهاجرين بضاعة تتقاذفها الأمواج في البحر أو رمال الصحاري قبل أن يصلوا إلى المناطق التي يريدون الاستقرار بها.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيا لأن الأمن موكول له محاربة الجرائم بكل أنواعها ولكنه ليس الأداة للقضاء على البؤس والفاقة والحرمان، مجدّدا التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب بصفة جماعية لزرع الأمل في نفوس المهاجرين حتى لا يغادروا أوطانهم وذلك بعمل اقتصادي واجتماعي مكثف يقضي على اليأس ويزرع مكانه الأمل.

أما عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فقد جدد رئيس الجمهورية رفضه لأي إملاءات مشيرا إلى أن الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض، فالمرض في الطبيب الذي يقدّم أدوية لا تُرجى منها عافية ولا يتحقق بواسطتها شفاء بل على العكس تماما ستتفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلية في تونس فحسب بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء.

وأثار رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، موضوع إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية خاصة وأن الكثير من هذه الديون تم الاستيلاء عليها بشهادة غير قليل من المؤسسات الدولية.

ظهرت المقالة لقاء الرئيس مع ميلوني: الهجرة، المفاوضات مع الصندوق الدولي و الغاء الديون و تحويلها إلى مشاريع تنموية (صور) أولاً على أنباء تونس.