وحسب المعطيات الأولية المتوفّرة، فقد توفّرت للجهات المعنية بميناء رادس شبهات حول حمولة إحدى الحاويات والقادمة من بلد أجنبي ليتم إشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حلّ ممثلها على عين المكان للإشراف على عملية الحجز، حيث فاقت كمية الأقراص المخدرة المحجوزة العشرة ملايين، في انتظار إتمام عملية الفرز والعد النهائي للمحجوز

المصدر موزاييك (بتصرف)

ظهرت المقالة ميناء رادس: في حاوية قادمة من بلد أجنبي، العثور على أكثر من 10 ملايين قرص مخدر أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت أمس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات حجز أكثر من نصف طن من المخدرات داخل حاوية تمّ جلبها على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وكانت الحاوية مخصّصة لنقل بضائع وتجهيزات كهرومنزلية لفائدة إحدى الشركات الخاصة الموردة لفائدتها.

وبتقدّم الأبحاث، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بموظّفة تعمل بالشركة الخاصّة التي تنشط في مجال النقل البحري لحساب الغير وهي المكلفة بجلب الحاوية لفائدة شركة ثانية مختصة في بيع الاجهزة الكهرومنزلية.

وتقرّر الاحتفاظ بموظف في الديوانة، وذلك في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية وإحالة نتائج الأبحاث المجراة على أنظار القضاء، نقلا عن اذاعة موزاييك.

ظهرت المقالة ميناء رادس/ العثور على نصف طن مخدرات في حاوية، الاحتفاظ بموظفة خاصة و موظف في الديوانة أولاً على أنباء تونس.

وخلال هذه الجلسة، التي حضرها كل من الرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف وعدد من إطارات الوزارة، أكد الوزير ان الهدف الأساسي يكمن في تلبية حاجيات المواطن والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ، حيث أن تحسين مؤشرات الأداء لميناء رادس التجاري له انعكاسات مباشرة على توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق المحلية مبرزا في هذا السياق ضرورة جعل الخدمات المينائية أكثر سرعة ونجاعة بما يتماشى مع احتياجات السوق الوطنية، من ذلك التسريع باستكمال برامج الرقمنة المتعلقة بها.

وفي ذات السياق وبهدف حسن التصرف في المساحات والرفع من قدرة استيعابها، تماشياً مع الزيادة المنتظرة في الحركة الاقتصادية، وتأمين الحركة داخل ميناء رادس بالانسيابية المطلوبة وباقل كلفة أوصى الوزير بجرد الحاويات وتصنيفها حسب مدّة مكوثها ونوعية البضائع التي تحتويها والفئة الراجعة لها بالنظر
والعمل على تقسيم المواعيد لأصحاب البضائع طبقا لهذا التصنيف.

ودعا السيد رشيد عامري، في ذات الوقت، إلى العمل على تحسين استغلال المعدات والموارد التقنية لضمان انسيابية العمليات والحد من التأخير في معالجة البضائع ونقلها، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة قصد تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تعطل سير العمل وتؤثر على مستوى جودة الخدمات المسداة.

وشدّد الوزير على أنّ السلامة بالموانئ تظلّ في صدارة الأولويات، داعياً إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتوفير التجهيزات الضرورية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع المتدخلين، بما يرسّخ مسار تطوير ميناء رادس ويرفع من مكانته كمحور اقتصادي استراتيجي على المستويين الوطني والإقليمي.

ظهرت المقالة وزارة النقل: خدمات ميناء رادس التجاري تحت المجهر أولاً على أنباء تونس.

وأوصى الوزير بضرورة ايجاد الحلول الكفيلة بحلحلة التعطيل الناتج عن التأخير في معالجة ملف عقود لزمات الاستغلال للموانئ البحرية التجارية،وذلك خلال الايام القليلة القادمة، مبرزا أهمية المتابعة واحترام الآجال التعاقدية واتخاذ القرارات المناسبة في ضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على المصلحة العامّة وعلى ديمومة العلاقة مع الشركاء في إطار مناخ تنافسي، بما ينعكس إيجابيا على مردودية قطاع النّقل وتحديدا مجال النقل البحري والموانئ والإقتصاد الوطني.

وإثر تقديم عرض مشروع توسعة الرصيفين 8 و 9 الهادف إلى تطوير البنية التحتية لميناء رادس، أكّد السيد رشيد عامري على دور الموانئ البحرية التجارية، في تنمية المبادلات التجارية وتحسين مناخ الإستثمار، موصيا بضرورة التسريع في وضع خطة عمل تشاركية تمكّن من اتخاذ قرارات تتماشى مع توجهات الدّولة، وتمكّن من الإرتقاء بمؤشرات أداء ميناء رادس من خلال تحسين مردودية الخدمات المسداة للبضائع والتقليص من مدّة مكوث السفن والحاويات والترفيع من جاهزية المعدّات ّبالإضافة إلى حسن التصرف في الفضاءات والمسطحات والمخزون العقاري، بما يضمن التقليص من الكلفة الإضافية لعبور البضائع وإضفائها قدرة تنافسية بالأسواق الخارجية، ودعا بالمناسبة إلى استحثاث نسق تجسيم المشاريع والإصلاحات الهيكلية .

ظهرت المقالة النقل/ جلسة عمل لحلحلة لزمات استغلال الموانئ البحرية التجارية وتطوير البنية التحتية لميناء رادس أولاً على أنباء تونس.

بقلم رجاء بن سلامة

بعد سنتين من 25 جويلية 2021: لا نفهم إلى أين تسير البلاد أمام كلّ المخاطر الاقتصاديّة وأمام شبح تهديد التونسيّ في قوته وحاجياته الأساسيّة وأمام كلّ التّغيّرات الجيوستراتيجيّة التي تهزّ العالم ولا نرى لها أثرا في خطابات أصحاب القرار و”قراراتهم” (إن وجدت).

لا نرى أيّ أثر إيجابيّ لحملة مكافحة الفساد (الرّشوة في كلّ المستويات مستمرّة، والقانون لا يطبّق على من يدفع).

لا نرى أيّ أثر إيجابيّ لحملة مكافحة الاحتكار.

لا نفهم ما هي سياسة البلاد في موضوع الهجرة.

لا تصلنا أخبار الاتفاق بين تونس وأوروبا في هذا المجال إلاّ عبر وسائل الإعلام الأجنبيّة وكأنّنا رعايا وجهلة لا نستحقّ فتح النقاش العموميّ في مصيرنا.

لا نفهم ما هي رؤية رئيس الجمهوريّة للاقتصاد.

لا نرى أيّ فاعليّة للأفكار المثاليّة التي طرحها عن الشركات الأهليّة وغير ذلك.

لا نفهم سبب اعتراضه على اتّفاقيّة السّماء المفتوحة والحال أنّها تجربة ناجحة ومطوّرة للاقتصاد والاستثمار.

لا نرى منظومة “توجيه الدّعم إلى مستحقّيه” ونرى الدعم يرفع عمليّا.

لا نرى تفكيكا لمنظومة الاقتصاد الرّيعيّ وتحريرا للاقتصاد.

لا نرى إصلاحا للقطاع العامّ ولا نرى إعادة الهيكلة الموعودة للشركات العمومية المستنزفة لمقدّرات الدّولة.

لا نرى إصلاحا لميناء رادس، الذي يعدّ من العوائق الكبرى الحائلة دون تطوير الاقتصاد التونسيّ.

لا نرى تغييرا لقانون الصّرف.

لا نرى أهتمامات بالوضع البيئي ونرى عجزا حتى عن تطبيق منع أكياس البلاستيك.

نرى ولايات بلا وال وسفارات بلا سفير.

نرى ثاني ولاية في البلاد، صفاقس، بلا وال، متروكة لحالها في مواجهة كلّ مشاكلها ومن بينها الهجرة المتدفقة من حدود الجارة الكبرى أساسا.

نرى معارضين سلميّين متّهمين بالتّآمر ومحالين بمقتضى قانون الإرهاب.

نرى محاولة تضييق على أهمّ مكسب من مكاسب ثورة الكرامة، هو حرّيّة التّعبير، بمرسوم لادستوريّ.

نرى رئيسة حكومة لا تتكلّم حتّى بالدارجة ولا نكاد نعرفها ولا نراها إلاّ صامتة مطأطئة برأسها أمام السيد الجامع بين كلّ السّلط.

وقد قيل لنا ونحن على مقاعد الدّرس إنّ “السّياسة هي فنّ الإقناع”.

هل هناك سياسة في البلاد؟

أليست تونس فعلا سفينة تائهة بلا ربّان ؟

ألا تستحقّ هذه البلاد التي تعجّ بالكفاءات حكومة أنجع وأقدر؟

لقد حان الآن وقت المحاسبة والمسؤوليّة. هذا كلّ ما أنا متأكّدة منه…

باحثة جامعية.

ظهرت المقالة أليست تونس فعلا سفينة تائهة بلا ربّان ؟ أولاً على أنباء تونس.

وتذكّر في هذا السياق أنّه بمُقتضى الفصل 265 من مجلة الديوانة فإنه يتم الوضع قيد الإيداع الديواني لجميع الحاويات التي تجاوزت الآجال القانونية لتقديم التصاريح الديوانية و الشروع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني.

ظهرت المقالة بلاغ موجه إلى كافة الشركات المورّدة للبضائع القابلة للتلف عبر ميناء رادس أولاً على أنباء تونس.

وشدد عصام بن عمر في حوار له نقله موقع “الشعب نيوز” اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أن الطرف النقابي مستعد لمزيد الإصلاح في المؤسسة وهو ما تم الانطلاق فيه منذ سنوات ولكن يرفض التفويت في المؤسسة أو في الأرصفة باعتبار أن ما يجري هدفه المس من عمومية ميناء رادس الذي بامكانه تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير آليات متطورة خاصة وأن الاعوان مستعدون لدعم الإصلاح و تطوير المؤسسة وتعزيز الإنتاجية و تذليل كل الصعوبات و العراقيل.

وأعلن عصام بن عمر أن النقابة بصدد الاعداد لمسيرة عنوانها “لا للتفويت في الستام و مع الإصلاح وتطوير المؤسسة”،مفيدا بأن الطرف النقابي قدم مقترحاته من ضمنها تفعيل المنظومة الذكية للتصرف في الحاويات و المجرورات وتفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في دخول و خروج الحاويات و المجرورات مع توفير العدد المطلوب من المعدات لتحسين مؤشرات المردودية.

وأشار إلى ان الطرف النقابي يطالب باخراج الحاويات التي طالت مدة مكوثها داخل الميناء والتي يبلغ عددها و 1200 حاوية و التي تتسب في خسائر مالية للمؤسسة و تؤثر على المعدات و تدني المردودية، داعيا إلى تفعيل الهيكل التنظيمي لوكالة رادس وبتحيين نظام التأجير و العمل بالشركة.

ظهرت المقالة تحرك إحتجاجي لعمال الرصيف بميناء رادس..النقابة تكشف عن الأسباب أولاً على أنباء تونس.

–  استكمال رقمنة الإجراءات المينائية عند التصدير عبر منظومة TTN

– سيتم الشروع في استغلال بيان الحمولة عند التصدير إلكترونيا بداية من غرة جانفي 2023 .

–  ترشيد استغلال المسطحات و مثال إستغلال الميناء حيث تمّ : 

–  الإنطلاق في حملة  نظافة مفتوحة بكامل المسطحات ورفع المعدات التي زال الإنتفاع بها وتجميعها بمكان واحد بالميناء على أن يتم الشروع في غضون أسبوعين في إخراجها كليا من الحرم المينائي، 

– الشروع في أشغال تشوير الطرقات ومنطقة الأرصفة داخل الحرم المينائي وخارجه،  

  التسريع في تحويل الحاويات ذات المكوث المطول ويتمّ حاليا : 

–  تحويل الحاويات الفارغة إلى فضاء 3هك بالتنسيق مع المصالح الديوانية 

–  التنسيق مع أمناء السفن لإخراج هذه الحاويات من الميناء بما في ذلك الشركة التونسية للملاحة 

–  تحويل الحاويات الممتلئة بصفة متواصلة إلى فضاء 5 هك للتفويت في بضائعها بالبيع طبقا للتراتيب الجاري به العمل. 

–  الحرص على توفر مستلزمات الصحة والسلامة المهنية بكل المرافق المينائية : 

–  انطلاق الولوج للحرم المينائي برادس إبتداء من تاريخ 1 جانفي 2023 عبر استعمال شارات دخول إلكترونية، وقد تم إيجاد الصيغة المناسبة التي تمكّن من الحصول على هذه الشارات فضلا عن التشديد على جميع المتعاملين مع الميناء بضرورة ارتداء أزياء الشغل المناسبة التي تضمن الصحة والسلامة.

–  النظر في وضعية شركات وعمال شد وفك المجرورات على متن السفن : 

– الشروع في تنفيذ الإجراءات المتعلّقة بتنظيم دخول العمال ودعوة المسؤول على المجمع إلى احترامها وتمكين هؤلاء العمال من كافة مستحقاتهم طبقا لمقتضيات مجلة الشغل وقواعد الصحة والسلامة المهنية

– توفير المعدات المينائية بالعدد الكافي: 

– تتابع الوزارة بصفة يومية المعدات المينائية ومؤشرات المردودية بمختلف أنشطة الميناء ويتم التدخل حينيا لرفع الإخلالات في أحسن الآجال الممكنة.

ظهرت المقالة وزارة النقل: متابعة تنفيذ الاجراءات الفورية المتعلقة بترشيد استغلال ميناء رادس وتحسين آدائه (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

مع كل الاحترام للمسار السياسي و الجدل حول الدستور و القانون الانتخابي و المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها، هناك إحساس بأن أولويات غالبية الشعب وبالخصوص الشرائح الهشًة من المجتمع التونسي و الطبقة الوسطى التي تدهورت وضعيتها الاقتصادية خلال العشرية السوداء و الموجة الأخيرة من التضخًم، لها أولويات حياتية تهمً قدرتها الشرائية و حظوظها في المحافظة على مواطن الشغل رغم هشاشتها أو الحلم بالولوج إلى سوق الشغل لها و لأبنائها.

الوضع الراهن و مظاهر اليأس والاحتقان لأسباب منها الهيكلية وأخرى من باب المناورة و التلاعب تحتًم اتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة بعيدة عن التدابير الترقيعية التي فاقمت الأزمة وعمقتها خلال العشرية السوداء.

المطلوب رؤية مستقبلية طموحة و حنكة دبلوماسية لتجنيد الدعم الدولي لتجاوز الأزمة وإعادة الأمل و الثقة في المستقبل.

في مقدور تونس أن تطمح إلى أكثر من وضعها الراهن و أن تجعل من هذه الأزمة فرصة لانطلاقة جديدة و بناء اقتصاد مزدهر و فرص للارتقاء والرفاه والكرامة لكل شرائح المجتمع بدون إقصاء أو تمييز.

المطلوب الجرأة و الجرأة والجرأة

إصلاح الاقتصاد التونسي يبدأ بإصلاح ميناء رادس التجاري

على غرار عالم الرياضيات اليوناني أرخميدس الذي قال “أعطوني نقطة ارتكاز و سأرفع بها العالم بأسره”، و نظرا لتكاثر التحديات الاقتصادية وتعدًد الإصلاحات التي طال انتظارها، المقترح إيلاء الأولوية القصوى لمعالجة مؤسسة اقتصادية يرى فيها العديد من التونسيين و الشركاء الأجانب تهديدا للاقتصاد التونسي و خزينة الدولة ألا و هو الميناء التجاري برادس الذي يستوجب ثورة حقيقية بتجديد أساليب إدارته و عمله.

يشبًه العديد ميناء رادس برئة الاقتصاد التونسي نظرا لأهميته للتجارة الخارجية والاستثمار بتونس و قد تدحرج ترتيبه في السنوات العجاف الأخيرة إلى أدنى الرتب في تصنيف الموانىء التجارية في العالم نظرا لما يشوبه من سوء تصرف و من مردودية ضعيفة جدًا تقوض فوائد قربنا الجغرافي من القارًة الأوروبية التي تمثل أهم سوق للصادرات التونسية و أول مستثمر في تونس.

ستعطي تنقية ميناء رادس من الشوائب و سوء الإدارة نفسا جديدا للقدرة التزاحمية للنسيج الاقتصادي التونسي و ما ينجر عن ذلك من انتعاشة لسوق الشغل و المداخيل الجبائية للخزينة العمومية و ثقة المواطن و المستثمرين التونسيين و الأجانب في الدولة التونسية.

لقد فشلت كل الحكومات السابقة في فرض القانون على أخطبوط المصالح اللاشرعية في ميناء رادس وأملنا ان يترجم حزم الرئيس قيس سعيد في مقاومة الفساد وبعث الرسائل الإيجابية للمستثمرين التونسيين و الأجانب عن طريق قرارات جريئة للارتقاء بمردودية ميناء رادس إلى مستويات موانىء الدول المماثلة و المزاحمة لتونس وعلى رأسها المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس ليست بحاجة لانتخابات بقدر ما هي بحاجة لإصلاح اقتصادي واجتماعي أولاً على أنباء تونس.

هذا و نشرت ظهر اليوم ولاية بن عروس عبر صفحتها الفايسبوكية البيان التالي:
“الله اكبر وفاة عامل ،”حمال” محسن شهر( ذبابة ) برط رادس اثر دهسه بعجلات آلة رفع الحاويات “cavalier” انا لله وانا اليه راجعون”.

ظهرت المقالة ميناء رادس: على إثر وفاة “حمال” دهسته آلة رفع الحاويات، العمال يقررون الإضراب و المعتمد الأول يتدخل أولاً على أنباء تونس.