نحن مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المجتمعات بصفة طارئة في هيئة موسعة بعدما أطلعتنا هيئة الدفاع التابعة للجمعية على ما تضمنه قرار ختم البحث فيما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة نعبر عن انشغالنا العميق لما آلت له أوضاع الحريات من تردي وغياب تام لمعايير المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء. وقد ختم البحث بتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب والتآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد اﻹعدام لأربعين شخصية سياسية وحقوقية تونسية. وقد راع مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما تأكد من إشاعات بتوجيه هذه التهم وغيرها إلى رئيستها السابقة والمؤسسة بشرى بالحاج حميدة.

لقد حذرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في السابق من مغبّة إقحام اسم رئيستها السابقة، المناضلة بشرى بالحاج حميدة في هذا الملف الذي أعد في الغرف المظلمة للتنكيل بكافة العائلات السياسية وإفراغ الساحة والمشهد من كل خصم سياسي محتمل للرئيس حتى يواصل ما بدأه منذ 25 جويلية 2021 من انتقام من كل الذين واللواتي عارضوا بأي شكل من اﻷشكال السلمية إلغاء العمل بدستور2014 والتراجع عن مكتسبات الديمقراطية وحرية التعبير وغياب مقومات دولة القانون والمؤسسات، وهو ما زادت قناعتنا به بعد الاطلاع  على ختم الأبحاث ووقوفنا على العبث الذي بلغناه في وضعية القضاء الذي يفتقد لكل المعايير الدنيا للاستقلالية.

وفضلا على التلاعب الصارخ بإجراءات وبأبسط قواعد المحاكمة العادلة، لم تكلف السلطة السياسية التي أطلقت يديها على القضاء، نفسها حتى مشقة تقديم أي أسانيد فعلية أو قانونية قد تفضي إلى اتهام بشرى بالحاج حميدة أو غيرها ممن زج بهم في هذا الملف، ما يثبت أي مآخذ قانونية ضدها. بل اكتفت أعمال البحث بعناصر من قبيل حصولها على وسام استحقاق فرنسي، وهو استحقاق حصلت عليه قبلها مئات التونسيين والتونسيات، وقد بنت عليه السلطة تهما واهية هي براء منها.

بشرى بالحاج حميدة التي نذرت حياتها للدفاع عن الحريات العامة والفردية والمساواة في كل الفضاءات وفي مختلف الحقبات، كعضوة بأوّل برلمان منتخب بعد الثورة ساهمت مساهمة فعالة في تحقيق عدة مكاسب ولعل أهمها المصادقة على القانون الأساسي 2017-58 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والأطفال.

كما توجت مسيرتها النضالية والمهنية بترأس لجنة الحريات الفردية والمساواة اعترافا وتقديرا لكل ما قدمته على مدى أكثر من أربع عقود حصلت خلالها على تكريمات شعبية ومؤسساتية في الداخل والخارج. وإذ نعتز بكل إسهاماتها الحقوقية والنسوية من أجل الدولة المدنية والمساواة، نذكّر بأن المناضلة بشرى بالحاج حميدة قد انسحبت من النشاط الحزبي منذ مغادرة البرلمان في 2019 واكتفت بالتواجد في الحياة العامة كناشطة من أجل الديمقراطية وحقوق النساء واﻹنسان كما عهدناها منذ الثمانينات. أما المغانم المالية التي تُنسب لها دون دلائل فتلك ادعاءات مخزية تندرج ضمن حملة شيطنة مبيّتة لنشر الضغينة والفتنة وتأليب الرأي العام ضد كل من حمل مشروعا مجتمعيا تقدميا ديمقراطيا.

وكما نستنكر إدراج صديقتنا ورفيقتنا ضمن قائمة المتهمين في حالة فرار والحال انها لم تتلقى أي استدعاء قانوني، فإننا نستغرب اتهامها بالإرهاب والتآمر وهي التي عرفت منذ الثمانيات بنضالها السلمي والحقوقي ومعارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام، ثم كانت من بين المهددين بالإرهاب، نتفاجأ باتهامها اليوم بجرائم خطيرة تصل عقوبتها حتى الإعدام، تلك العقوبة التي طالما عارضناها ونبّهنا إلى أن اﻹبقاء عليها ليس إلا لمآرب سياسية كعصا تستعملها كل الديكتاتوريات للتنكيل بخصومها وترهيب المجتمع. وما يزيد التحقيق غرابة وعبثية، وجود فقرة في تقرير ختم الأبحاث تبرئ بشرى بالحاج حميدة وتنفي عنها كل التهم لغياب الحجج والقرائن التي تفيد ارتكابها لأفعال مجرّمة ما يفترض حفظ التهم الموجهة إليها ثم يتم بعدها توجيه سبعة عشر تهمة لها ما يؤكد تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله في وقت يتم فيه التنكيل بكل القضاة الذين يحاولون الحفاظ على شيء من الاستقلالية.

بالنظر إلى ما سبق، يهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تعلن عن:

· افتخارها بمسيرة المناضلة بشرى بالحاج حميدة ومساهمتها سابقا ولاحقا في تكريس المساواة والحريات واعتزازها بكل التكريمات الشعبية والمؤسسية الداخلية والخارجية التي ما هي إلا اعتراف قليل بنضالها ضد كل أشكال الهيمنة والقمع والظلم والتمييز.

· تضامننا غير المشروط مع رئيستنا السابقة بشرى بالحاج حميدة انطلاقا من مقاربتنا النسوية التي أسسناها على مبدأ التضامن مع كل ضحايا الاستبداد السياسي والحيف الاجتماعي ونعلن استعدادنا التام للدفاع القانوني والنضال الحقوقي بكل الوسائل التصعيدية ذودا عن حريتها ومن أجل عودتها إلى أرض الوطن سالمة، كريمة، معافية، ناشطة كما عهدناها في مجال الحقوق والحريات ومدافعة شرسة عن المساواة.

· مطالبتنا بوضع حد للإيقافات والاتهامات الواهية ضد كل رأي مخالف أو معارض وحفظ كل التهم الباطلة ضدهن وضدهم وإعادة النظر في قرار ختم البحث فيما بات يسمى بقضية التآمر لما احتواه من تناقضات وادعاءات تمس من مصداقية المؤسسة القضائية ونزاهتها.

· رفضنا وتنديدنا بالمحاكمات السياسية التي تستهدف الناشطين والناشطات السياسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لعزلهم.ن عن المجتمع واستبعادهم.ن عن ساحات النضال الديمقراطي والحقوقي والاجتماعي، ورفضنا لتواصل الهرسلة ضد المئات من التونسيات والتونسيين الذين وراء القضبان وفي المنافي والمهجر وشجبنا لمحاكمات المعارضين والمعارضات دون توفر شروط المحاكمة العادلة ورفضنا استعمال القضاء لمآرب سياسية.

· استعدادنا التام للدفاع القانوني والنضال عن قضاء مستقل وعن دولة القانون والمؤسسات وعن حياة سياسية تعددية تكفل وجود معارضة فعلية تتمتع بالحق في العمل السلمي الحر دون قيود أو ملاحقات لحرية التعبير والتنظم.

· دعوتنا كل المنظمات النسوية والحقوقية والاجتماعية والشبابية والثقافية لاستيعاب خطورة اللحظة العصيبة التي تمر بها بلادنا وللوقوف الحازم متضامنات ومتضامنين في وجه التسلط الذي بات يهدد استقرار تونس ووحدة التونسيات والتونسيين.

بيان

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات ينتصرن لرئيستهن السابقة بشرى بلحاج حميدة أولاً على أنباء تونس.

ففي 24 مارس 2023 قدمت الدولة التونسية إلى مجلس حقوق الإنسان موقفها من 283 توصية التي تم وضعها والتي تخص وضعية الحقوق والحريات والحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير وحقوق النساء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية وسيقوم المتدخلون والمتدخلات خلال الندوة بتقديم موقف تونس المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وكذلك موقف مختلف منظمات المجتمع المدني من الوضعية الحالية. 

المتدخلون/ات: وحيد الفرشيشي (تقديم الإطار العام والتوصيات) – جابر واجه (استقلالية القضاء) – أميرة محمد (حرية التعبير) – أمين غالي (حرية العمل المدني) – نائلة الزغلامي (حقوق النساء) – سيرين الهمامي (الميز العنصري والهجرة) – شكري لطيف (عقوبة الإعدام) – لينا العش (حقوق الأقليات) – هادية بالحاج (الحق في الصحة).

ظهرت المقالة مجلس حقوق الإنسان : هل تلتزم تونس وتنفذ التزاماتها الدولية؟ أولاً على أنباء تونس.

وأكدت الزغلامي، في حوار ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 15 أوت 2022، أن سياسة تحقير النساء التونسيات المثقفات والأكاديميات والمناضلات وكذلك السياسة الإعلامية المباغتة التي يتوخاها رئيس الدولة بعد 25 جويلية 2021 لا تخدم الحقوق والحريات وعلى رأسها حقوق المرأة.
وأشارت الزغلامي إلى وجود سياسة تقسيم مقصود بين نساء النخبة، أو نساء الصالونات، والنساء الكادحات، مشددة على أن جميع نساء تونس كادحات وفاعلات ورائدات كل في مجالها.
وانتقدت الزغلامي تكرار تعديد مكاسب مجلة الأحوال الشخصية في كل موكب احتفال بعيد المرأة التونسية دون أن يضيف الحكام الجدد ولو مكسب وحيد لحقوق المرأة.
وأبرزت أن تعديد المكاسب التي تحققت للتونسيات بفضل مجلة الأحوال الشخصية في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة دون أن يقدم الحكام الجدد أي إضافة أو تطوير في هذا المجال دليل على أن حقوق المرأة أصبحت بالفعل مهددة.
وأضافت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن المؤلم في موكب الاحتفاء بعيد المرأة التونسية مؤخرا أن زوجة رئيس الدولة ألقت خطابا عددت فيه ما تحقق من مكاسب للمرأة التونسية وفق ما نصت عليه مجلة الأحوال الشخصية وهي تعلم جيدا أن مشروع الدستور الجديد لا ينص على مدنية الدولة ولا يضمن الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية المرأة، كما أنه لا يضمن المواطنة.
كما اعتبرت الزغلامي أن مشروع الدستور الجديد يعد كارثة على الحقوق والحريات، وخاصة حقوق المرأة.
ولفتت نائلة الزغلامي إلى أن زوجة رئيس الدولة ليست لديها أي صفة رسمية لتخرج في الإعلام وتخاطب التونسيات والتونسيين.
وشددت في هذا السياق على أن الظهور الإعلامي لزوجة سعيد دون أن تكون لها أي صفة رسمية في الدولة أكد الشكوك التي لديهم حول تدخل “العائلة” في الحكم، سواء شقيق الرئيس أو زوجته أو شقيقة زوجته.
وقالت الزغلامي، في هذا الإطار: “لا وجود لخطة في الدولة التونسية اسمها زوجة الرئيس..لقد اكتوينا سابقا من حكم “العائلة”..تلك المرحلة لا نريد عودتها”.
وأبرزت الزغلامي على أن الظهور الإعلامي لزوجة الرئيس برغم افتقادها للصفة الرسمية التي تجيز هذا الظهور وذكر اسمها في بيان رسمي قبل اسم رئيسة الحكومة هو انتهاك لهيبة الدولة.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة نائلة الزغلامي: “تقسيم ممنهج بين النساء منذ 25 جويلية ولا وجود لخطة في الدولة اسمها زوجة الرئيس” أولاً على أنباء تونس.

وأكدت الزغلامي في حوار لها على موجات إذاعة “شمس اف ام”،في إطار حملة الإستفتاء، أن المسار تضمّن إخلالات بالجملة تمثلت أساسا في غياب المقاربة التشاركية وفي غياب الحوار والانفراد بالقرار.

وأفادت أن مشروع الدستور تراجع قصديا عن مدنية الدولة وعن مبدأ التناصف، وانتقدت هيئة الإنتخابات مشيرة إلى أنه سيتم تقديم شكوى قضائية ضدها.

ظهرت المقالة رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: مشروع الدستور الجديد نسف المكاسب الحقوقية والمكاسب النسوية أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الخميس 17 فيفري 2022 ممضى من طرف رئيسته نائلة الزغلامي تحت عنوان “لا للإيقافات لا للمحاكمات : نفاذ النساء إلى الأرض حق مش مزية…”، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بإيقاف المحاكمة الجائرة ضد المناضلة الحقوفية تركية الشايبي رئيسة جمعية “مليون ريفية بدون أرض”.

تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ملف إحالة المناضلة تركية الشايبي عضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ورئيسة جمعية “مليون ريفية بدون أرض” على المحاكمة يوم الخميس 17 فيفري 2022 بابتدائية سليانة، وما تتعرض له من تهم كيدية ومحاكمات جائرة على خلفية وقوفها إلى جانب فلّاحات وفلاحي منطقة الأقصاب الذين واللاّتي يعتصمون قبالة ضيعة “المصير” بالمنطقة المذكورة، دفاعا عن حقهن/هم في الحياة الكريمة ومطالبتهن/هم بفتح ملف الضيعة التي تسوغها أحد المستثمرين في صفقة فساد ومحسوبية، للتصرّف فيها مانعا صغار الفلاحات والفلاحين من حقهنّ/هم في النفاذ إليها والتمتّع بالموارد الطبيعيّة التابعة لمنطقتهن/هم واستغلالها. إذ قام بطرد العاملات والعمال وانتهاك حقهن/هم في توفير لقمة العيش.

ونشير أنّ الضيعة المذكورة مدرجة ضمن أملاك الدولة، وكانت تحت تصرّف ديوان الأراضي الدولية. كما كانت تشغّل قرابة 26 عاملة وعامل قبل تاريخ تسويغها للمستثمر في 2019.

مع العلم أن جلّ منطقة الأقصاب هي أراضي دولية يعاني أهاليها الفقر والخصاصة… وقد وقفت المناضلة تركية الشايبي، تحمّلا منها لمسؤوليتها الحقوقية والجمعياتية إلى جانب فلاحات وفلاحي معتمدية قعفور من ولاية سليانة، لمساندتهن/هم والدفاع عن حقهن/هم في استثمار الأراضي والمطالبة بتطبيق مبدأ العدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وبإعادة هيكلة الأراضي الدولية والوقوف سدا منيعا أمام الفاسدين الّذين يعمدون إلى نهب خيرات الجهة، ودفاعا عن الحق في الحفاظ على الأراضي دون التفويت فيها للناهبين تحت مسمى “المستثمرين”.

ويهمّنا أن نضيف أن حق النفاذ إلى الأراضي الدولية واستغلالها من قبل الفلاحات والفلاحين الذين يقطنون قرب هذه الأراضي هو جزء من نضالات الجمعية وشاغل من شواغل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية. لما في ذلك من دعم لمسار التنمية في ظل أزمة اقتصادية جعلتنا على الدوام في تبعية اقتصادية خاصة في منتوج القمح ممّا زاد المضاربة واحتكار السوق وتجويع وتفقير التونسيات والتونسيين.

ونذكّر أن حرية التعبير والتضامن هي حقوق مكفولة بمقتضى الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، ونرفض أن تُجابه بالإيقافات والمحاكمات، خاصة وأن 26 فلاحة وفلاح تم طردهن/هم وحرمانهم/ن من لقمة عيش كريمة في أرض اشتغلن/وا فيها أبا عن جد ومن حقهن/هم مواصلة استثمارها والعمل فيها أو استغلالها.

كما نؤكد أن هذه الأراضي الدولية هي من حقنا كتونسيات وتونسيين، ويخوّل لنا استغلالها في إطار القانون وعقد شراكات مع الدولة من أجل التحرر من الاستعمار الأخضر الذي لا تزال الدول الغنية وصندوق النقد الدولي يستعملانه كقوة ضغط على اقتصادنا وعلى مواردنا البشرية.

ونذكر أن الدولة التونسية قد أمضت اتفاقية دولية من أجل التنمية المستدامة الشاملة بما في ذلك تنمية الموارد المائية والفلاحية والبيئية. فأين نحن من ذلك؟ في دولة يستغل فيها مستثمر وسياسي وحاكم بأمره أراض على حساب قوت الفلاحات والفلاحين والعاملات والعمال والتونسيات والتونسيين.

وبناء على ما تقدّم، وايمانا منّا بضرورة تطبيق مبدأ التكافؤ في الفرص ودفاعا عن الحقّ في العيش الكريم وحق صغار الفلاحات/ين والعاملات/ين في امتلاك الأرض والتمتّع بظروف العمل اللاّئق.

ونؤكّد على تمسّكنا بحق الاحتجاج والتضامن والمساندة لكلّ الأطراف المفقّرة والمنخرطة في الدفاع عن القضايا العادلة، إذ يندرج ذلك في صلب مهام الجمعيّة ويندرج ضمن أولويّاتها.

وعليه نطالب بإلغاء هذه المحاكمات العشوائية وهذه التهم الملفقة ضدّ المعتصمات/ين من أجل حقّ النفاذ للأراضي الدوليّة وضد تركيّة الشايبي الّتي تؤمن بأهميّة دورها في فضح التجاوزات والاعتداءات الّتي تسلّط ضدّ المطالبات/ين بحقهن/هم في التوزيع العادل للثروات.

تعلن الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات عن مساندتها المطلقة والاّمشروطة للفلاحات والفلاحين المعتصمات والمعتصمين وللمناضلة الحقوقية تركية الشايبي، مؤكّدة على تبّنيها لقضية الدفاع عن الحق في الحفاظ على أراضي الدولة وعدم التفويت فيها تحت أي مسمى للمستثمرين الخواص، وتدعو سلط الإشراف وطنيا وجهويا الى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل قانونيا لتسوية ملف الأراضي الدولية بالجهة وبكل مناطق البلاد.

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات يطالبن بحق النساء في النفاذ إلى الأرض أولاً على أنباء تونس.

على خلفية الحكم القضائي الغيابي الصادر ضد الناشطة السياسية بشرى بالحاج حميدة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندد في البيان التالي الممضى من طرف رئيستها نائلة الزغلامي باستهداف القضاء للمدافعات عن حقوق النساء في تونس.

تفاجأت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالحكم الغيابي الصادر اليوم عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بالسجن 6 أشهر في حق الناشطة السياسية، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، والمناضلة الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب، والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 على خلفية تصريح إعلامي أدلت به إلى صحيفة ورقية يومية، اتهمته في فحواه بالفساد.

لذا يهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تعبر عن:

1- تضامنها ووقوفها الى جانب إحدى أبرز مناضلاتها ورئيستها السابقة الصديقة بشرى بلحاج حميدة.

2- استغرابها و انشغالها من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي، “ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها” و ختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر.

إن الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 رغم سقوطها بالتقادم يوحي باستعمال القضاء التونسي من أجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا وهي محاولة ستبوء بالفشل لأن المناضلة التي لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية لن ترهبها نصوص أحكام جائرة معللة بأسباب تافهة كتعذر الوصول إلى مكان إقامتها.

3- تنديدها الشديد بحملة الأحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات في محاولة لتكميم الأفواه والمس من حرية التعبير فاستهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الأحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة، إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي ترافق مرارة النساء ضحايا العنف و تعيش مشقة ولوجهن للعدالة، تستنكر سياسة الكيل بمكيالين و تدين عدالة مروضة لتصفية حسابات سياسية كان الاجدر توظيف أجهزتها لمجابهة العنف المسلط على النساء.

4- دعوة كل المدافعات والمدافعين عن الحريات والحقوق الأساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات و حقوق الإنسان تحت أي عنوان وأيا كان من يقف وراءها.

ولئن تستنكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ظاهرة الأحكام الغيابية التي تطال الآلاف من التونسيات والتونسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والحريات الفردية والسياسية فهي تتوجه “للسلطة القضائية” لمساءلتها عن مآلات القضايا الحقيقية والمتعلقة بالعنف ضد النساء والإرهاب والفساد والاغتيالات، التي طالما انتظرها الشعب التونسي وطالب بها.

ظهرت المقالة تونس : لا لاستهداف المدافعات عن حقوق النساء… لا لضرب الحريات أولاً على أنباء تونس.

تعرضت الصحفية والناشطة المدنية أروى بركات للعنف المادي واللفظي والاحتجاز من قبل فرقة أمنية متجولة في طريق العودة إلى منزلها رفقة عدد من أصدقائها كما تم افتكاك هاتفها الجوال ومنعها من الاتصال بمحاميها وبنقابة الصحفيين، بدعوى خرق حظر الجولان وتجاوزه ببعض دقائق.

ولكن حسب الشهود والضحية كان التعنيف الذي تعرضت له الضحية على خلفية محاولتها توثيق تواجد سيارات أخرى على الطريق وعدم توقيفها أو بتحرير محاضر مخالفات في حق أصحابها من قبل نفس الدورية التي احتجزتها لساعات من الاستفزاز والعنف اللفظي داخل السيارة الأمنية مع منعها من الاتصال بعائلتها ومحاميها.

وعند التحاق المحامي تم التنقل إلى مركز الشرطة حي الخضراء لإيداع شكايتها في الاعتداء بالعنف الشديد والعنف اللفظي بوصفها متضررة، تفاجأت بالتحقيق معها كمتهمة بـ”الاعتداء على أعوان الشرطة”، وقد رفض الباحث عديد المرات إدراج تصريح المتضررة بكونها صحفية ومتضررة، إثر ذلك فوجئت مجدّدا باقتيادها في الخامسة صباحا لعرضها في حالة إيقاف أمام مساعد وكيل الجمهورية كمشتكى بها من طرف العون المعتدي مدعيا دور الضحية وبالتالي تكون التهمة الموجهة لها هي الاعتداء على عون أمن وهضم جانب موظف عمومي حيث رفض مساعد وكيل الجمهورية الاستماع إلى روايتها للأحداث وكان متحيزا لأعوان الأمن في تحقيقه وفي تعنيفها اللفظي إلى درجة أنه أطردها من مكتبه حين احتجت على كلامه المهين لها.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية إذ تتضامن مع الصحفية والناشطة أروى بركات، تعتبر أن مثل هذه التصرفات ليست معزولة كما يُدّعى في كل مرة خاصة عندما تكون الضحية امرأة، بل في سياق عام مشحون بالتحريض على الناشطين والناشطات والصحفيين والصحفيات.

وتذكر أنها كانت قد احتجت على تواطؤ سياسة الدولة ممثلة في مؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية مع العنف المسلط على النساء حين تتحول الضحية في كل مرة إلى معتدية، كما تندد بتواصل غياب الإرادة السياسية عن إيقاف هذا النزيف الذي يستهدف النساء في الأفضية الخاصة كما في الأفضية العمومية، سواء من قبل رجال المجتمع أو رجال الدولة.

لذلك تطالب مرة أخرى مؤسسات الدولة (السلطات السياسية والإدارة الأمنية والسلطة القضائية) بالكف عن التواطؤ الذكوري ضد النساء والفتيات وبتحويل شعاراتها الرنانة في إنصاف النساء والتعامل المساواتي إلى ممارسة يومية لا تستضعف ضحاياها عندما يكن من غير الذكور بما يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة الجدية للمعتدين من أصحاب المهن الأمنية، كما تطالب المؤسسة القضائية بأن تكون غير انتقائية في تطبيق نصوص القانون كل القانون على المعتدين وكل المعتدين مهما كان جنسهم أو مهنتهم.

بيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الرئيسة: نائلة الزغلامي

ظهرت المقالة حسب النساء الديمقراطيات : عنف الدولة المسلط على النساء يتواصل في تونس رغم الشعارات أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الجمعة 13 أوت 2021 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب السلطة بقرارات جريئة من أجل تحقيق المساواة ومناهضة العنف والتمييز والدفاع عن الحقوق الانسانية للنساء.

في الذكرى 65 لصدور مجلة الأحوال الشخصية وبعد مضي 32 سنة على تأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نتقدم بأحر التهاني لمناضلاتنا وصديقاتنا واصدقائنا اللواتي  والذين قدمن وقدموا عديد التضحيات من أجل تحقيق المساواة ومناهضة العنف والتمييز والدفاع عن الحقوق الانسانية للنساء والحريات العامة والفردية  وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لكل فئات المجتمع .

كما أننا نحيي وننحني إجلالا لأرواح كل اللواتي والذين فارقونا ونعاهدهم على مواصلة مسيرة الحرية والمساواة والكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتحرر من كل مظاهر الاضطهاد والاستغلال.

ويكتسي احتفاؤنا هذه السنة بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية أهمية خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية مساء 25 جويلية 2021  كنتيجة منتظرة لما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد طيلة العشرية المنقضية من استفحال للفساد ومن فشل حكومي في مواجهة جائحة كوفيد 19 و من تردي الوضع الاقتصادي والسياسي تزامنا مع استشراء الفساد لدى الطبقة السياسية الحاكمة وفي كل مفاصل الدولة إضافة إلى تفاقم ظاهرتي الإفلات من العقاب والعنف الاجتماعي خاصة المسلط  على النساء والفتيات.

 إن ما ننتظره اليوم هو قرارات جريئة ضامنة لحقوق النساء ووفية للحظة التاريخية التي نعيشها. 

 فلئن مثلت مجلة  الأحوال الشخصية عند صدورها سنة 1956 ثورة على مستوى المجتمع التونسي ومكسبا للنساء وجعلت من تونس مثالا للانفتاح والتحضر على مستوى إقليمي وعالمي إلا أنها وبعد مرور 65 سنة لم تعد في مستوى انتظارات التونسيات والتونسيين نظرا لما قدموه من نضال وصمود وتضحيات على مر الأجيال من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية دولة الحقوق والحريات دولة الكرامة والمساواة.

و إيمانا منا بان العدل والإنصاف لا ينبنيان على أساس الحيف والتمييز وعدم تكافؤ الفرص ومواصلة  لمسيرة تحقيق المساواة التامة والفعلية  في جميع المجالات فإننا ننتهز هذه الفرصة لنرفع صوتنا عاليا مرة اخرى : “من أجل مراجعة كاملة وجوهرية لمجلة الأحوال الشخصية ومواءمتها مع دستور 2014 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)”.

نحن  النساء الديمقراطيات ملتزمات بمشاغل نساء تونس الكادحات اللواتي يتكبدن عناء الفضاء الخاص بتحمل أعباء العائلة والعناية بأفرادها واللواتي يسلط عليهن كل أنواع العنف والتمييز في هذا الفضاء رغم أنهن الفاعلات الاساسيات في الصحة والتعليم و الفلاحة و كل المجالات الحيوية في تونس إلا أن الاعتراف بهن و بحقوقهن في فضاء عام قائم على الإقصاء والاستغلال والتمييز, يقصيهن و يحرمهن من حقوقهن الانسانية ولا يصلن إلى مواقع القرار و المشاركة في الحياة السياسية إلا عرضا.

إننا نحن النساء الديمقراطيات المرافقات للنساء ضحايا العنف و الناجيات و المعطلات و المهمشات و المدافعات عن حقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الكونية وحرصا منا على تكريس مبدأ التشاركية الفعلية التي عبر عنها رئيس الجمهورية في لقائه مع مكونات المجتمع المدني يوم 26 جويلية 2021 وسعياً منا لتكريس رؤية تشاركية من اجل وضع خارطة طريق ضامنة لمكاسب النساء ، والتزاما  منا باستحقاقات ثورة 17-14 ندعو الى : 

1. مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها لتكون موائمة لما جاء في الدستور و الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس والاستئناس بتقرير الحريات والمساواة بإلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.

2. إقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين و التصدي لكل مظاهر التمييز.

3. تفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات.

4. التعجيل بتفعيل التدابير اللازمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 من وقاية وتعهد وحماية و تتبع المعتدين.

5.المطالبة بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب إحدى أولوياتها الملحة.

6. تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة و إقرار وتفعيل التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي  وتيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.

7. تخصيص الميزانيات الكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات وضمان التكافؤ في الفرص أمام القانون و في القانون بين جميع أفراد المجتمع.

8. التعجيل بوضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.

9. إصدار نص قانوني مكمل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.

10. دعوة المجالس البلدية والسلط المحلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف.

هذا وقد أعدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مشروع مذكرة تسوية نتوجه بها إلى كل الجمعيات النسوية و كل النساء التونسيات ومكونات المجتمع المدني لإثرائها و الدفاع عنها حتى يقع إدراج المطالب التي تضمنتها  ضمن خارطة الطريق  المرتقبة وتكريسها على أرض الواقع.

نحن هنا باقيات، مدافعات شرسات عن النساء التونسيات ، متضامنات مع كل نساء العالم من أجل حقهن في التحرر .

على العهد نحو الحرية والكرامة والمساواة والتوزيع العادل للثروات.

                                         الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

   الرئيسة نائلة الزغلامي 

ظهرت المقالة 13 أوت 2021 : النساء الديمقراطيات يطالبن بقرارات جريئة لصالح المرأة أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام ممضاة من طرف رئيستها نائلة الزغلامي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندد بما أسمتها “سياسة الفشل” و تقول: “لا للاستهتار بحياة المواطنات والمواطنين”. و فيما يلي نص الرسالة…

أمام الوضع الوبائي الكارثي الذي وصلت إليه بلادنا خلال الأسابيع الأخيرة حيث أصبحت تتصدر دول العالم من حيث نسب الوفيات وعدد الحالات الحرجة في المستشفيات وخارجها مقابل لامبالاة السلط الحاكمة وسياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية تجاه العشرات من النساء والرجال والشباب والأطفال الذين يلقون حتفهم يوميا جراء الوباء، ترفض الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تكون شاهدة زور على هذا الوضع وتتوجه للرأي العام بهذه الرسالة للتعبير عن موقفها من السياسات الارتجالية التي ما انفك الائتلاف الحاكم يتبعها داعية كل القوى الحية بالبلاد إلى تحمل مسؤولياتها في التضامن ونجدة المواطنات والمواطنين بعيدا عن المزايدات والاستهتار بأرواح البشر .

فمنذ انطلاق الجائحة وتتالي الموجات الجديدة من انتشار السلالات الوبائية الفتاكة، رأينا من الاستخفاف وغياب المسؤولية ألوانا، ولمسنا من غياب الرؤية الإستراتيجية لمجابهة الجائحة الكثير وعاينّا من الوعود الحكومية الزائفة والخطابات الفضفاضة والمغرقة في استغباء المواطنات والموطنين، ما يجعلنا نطلق صيحة فزع من استفحال هذا الوضع الخطير الذي نعيشه على كل الأصعدة.

فإلى جانب الاصوات التي تعالت للتحذير من اثار الكارثة، بادرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى مرافقة الضحايا وإطلاق الحملات الاتصالية  والتحسيسية ضد تنامي العنف المسلط على النساء خلال فترات الحجر الصحي و كذلك المساهمة في صندوق 1818 الذي لم تنشر بعد تفاصيل صرفه.

وأمام تهاوي المنظومة الصحية والتأخر في الحصول على التلاقيح، وسوء التصرف في توزيعها، وتصاعد دعوات الاستغاثة بسبب النقص في الاوكسجين والأسرة والمعدات الطبية الضرورية، تتجرأ بعض القوى السياسية النافذة اليوم بكل وقاحة على المطالبة بالتعويضات وتضع تاريخ 25 جويلية كتاريخ أقصى للحصول عليها تحت التهديد والوعيد.

لقد تجلت سياسة الارتجال والاستهتار في العديد من المظاهر أهمها :

– غياب خطة استراتيجية استباقية:

ففي حين انطلقت أغلب الدول منذ نهاية السنة الفارطة في التحضيرات للحصول على التلاقيح وتحضير المستودعات الطبية لاستقبال وتخزين الجرعات،لم يبادر أي من المسئولين إلى وضع خطة استباقية لمواجهة الجائحة، بل ألهاهم التنازع على تشكيل الحكومة  واكتفوا بإجراءات حينية تلفيقية غير شعبية. وقد تأكد ذلك في التهاون في وضع خطة وطنية للتلقيح وعجز عن توفير الكميات اللازمة من الجرعات، مما جعلنا في انتظار المساعدات الدولية التي أصبحت في حد ذاتها موضوعا للمزايدات والابتزاز السياسي.

– غياب سياسة اتصالية خاصة بالأزمات:

إن التواصل المنتظم والإعلام الشفاف من شأنه أن يحقّق علاقة ثقة بين الحكومات وشعوبها ويطمئن جميع المواطنات والمواطنين، كما يساهم في تجنب الإشاعات والأخبار المفزعة والمتناقضة، غير أن حكومتنا كانت عاجزة حتى على تأمين هذا الجانب في مواجهتها للأزمة الوبائية. فإضافة لعدم المواظبة على الندوات الصحفية التي انطلقت بداية الجائحة، لم تنتهج الحكومة سياسة تحسيسية واضحة، وتمادت في التعتيم الاعلامي وتزييف الحقائق وبان ذلك بالكاشف ايام العيد حيث توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز التلقيح لتسقط اكذوبة العزوف وتبين تعطش الجميع للحصول على حقهم وحقهن في التلقيح.

– غياب التعامل الجدي مع السلط المحلية:

إن التضارب السياسي وغياب التنسيق والانسجام بين السلط كان جليا، فرغم تفويض بعض الصلاحيات للسلط المحلية إلا أن الإجراءات المتخذة لم تحد من انتشار الوباء ولم توفر الآليات الضرورية والناجعة، بسبب اهتراء البنيات التحتية للصحة العمومية خاصة في الجهات الداخلية الأكثر فقرا وتهميشا. وتأكد ذلك من خلال الدعوة للالتحاق بمراكز التلقيح يوم العيد دون أدنى تنسيق بين المؤسسات أو تحضير أو تنظيم في التوزيع مما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة في أغلب الجهات لتعقبها كالعادة تبادل للاتهامات وللمزايدات وتسجيل النقاط السياسية.

– استفحال تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء :

ألقت الأزمة الصحية بثقلها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي فتضررت منها الفئات الهشة وتضاعف تفقير النساء كما ارتفعت جرائم العنف ضدهن وبلغت أوجها مع تفاقم ظاهرة تقتيل النساء. فمنذ بداية الموجة الثانية للجائحة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستقبل يوميا عبر مراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابعة لها عددا مهولا من الضحايا. ولئن كانت النساء أول ضحايا هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأكثر تضررا منه، فإن مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقضائية تهاونت في تفعيل قانون 58- 2017في حمايتهن مما زاد في ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما تواصل العنف السياسي في البرلمان وتواصل معه تبريره في بعض وسائل الإعلام مع غياب المحاسبة والتتبع القضائي الجدي باسم الحصانة النيابية مما يزيد من ترهيب النساء من اقتحام المجال السياسي والمشاركة في مواقع القرار.

وأمام الرداءة التي طغت على المشهد السياسي عامة وتفاقم الأزمة الصحية مع انتشار الجائحة في كل ربوع البلاد وتأخر تسخير القطاع الخاص في معاضدة مجهود القطاع العام، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

– تعزي عائلات ضحايا الوباء وتعبر عن تضامنها مع عائلات شهداء القطاع الصحي وتعبر عن مساندتها للإطار الطبي وشبه الطبي وتكبر دوره في مواجهة الجائحة.

– تحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية  وكل الأطياف السياسية بمجلس نواب الشعب المسؤولية الكاملة في جرائم التلاعب بالأرواح التي أفضت إلى هذه الكارثة الإنسانية.

– تتهم الائتلاف الحاكم  باقترافه جرائم ضد الشعب التونسي الأعزل عبر تلاعبه بحياة المواطنات والمواطنين وتوظيفها في الصراع السياسي بين الرئاسات الفاشلة.

– تستنكر بشدة مواصلة الصراعات الهامشية أمام ما يقترف ضد الشعب التونسي وتأخر رئاسة الجمهورية في تحشيد الديبلوماسية لجلب التلاقيح والمعدات الطبية للظهور بمظهر الرئيس المنقذ على حساب انتشار الوباء.

– تدين غياب الإرادة السياسية في حماية النساء من مختلف أشكال العنف والتهاون أمام الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف النساء.

وتطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :

– بالإسراع في تلقيح كافة الفئات العمرية وخاصة الاطفال والشباب قبل العودة المدرسية والجامعية.

– نشر مفصل لمجالات صرف تبرعات التونسيين والتونسيات في صندوق1818

– ضمان استمرارية نفاذ النساء ضحايا العنف الى مرفق العدالة ومقاومة ظاهرة الافلات من العقاب.

– معاضدة جهود الإطار الطبي وشبه الطبي وتدعو الحكومة إلى الإسراع في وضع خطة لإصلاح المنظومة الصحية.

– تنبّه الحكومة إلى ضرورة الإيفاء بالتزاماتها ووعودها والتعامل الجدي مع مطالب المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي.

– تدعو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والاعلام السمعي والمرئي الى الانخراط في تنظيم حملات لتوعية المواطنين والمواطنات والتضامن مع الفئات الشعبية في مواجهة هذا الوباء.

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات تندد بالسياسات الارتجالية للائتلاف الحاكم أولاً على أنباء تونس.