محاولة متواضعة لفهم طعن السيد الوكيل العام في الجلسة العامة لغرّة ماي:
مرسوم المحاماة يعرف ثلاثة أنواع من الجلسات العامة:
1 ـ جلسة عامة عادية.
2 ـ جلسة عامة خارقة للعادة.
3 ـ جلسة عامة انتخابية.
كل واحدة عندها نظامها، دعوتها، نصابها، وآثارها.
بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة المرسوم واضح: يلزم حضور الثلث وإذا لم يكتمل النصاب يعاد توجيه الدعوة بعد 15 يوما وتنعقد مهما كان عدد الحاضرين وتصدر قراراتها.

وركزوا معايا شوية: تصدر قراراتها….قرارتها ملزمة!!
يعني هي سيدة نفسها، والهيئة ما عليها كان تنفيذ ما تقرره الجلسة العامة.
أما جلسة غرة ماي؟
هنا تبدأ المتعة القانونية!! ه‍ههههههه
جلسة غرّة ماي ليست جلسة عامة عادية.
وليست جلسة عامة خارقة للعادة.
وليست جلسة انتخابية.
ايه مالا شنوا؟؟
هي جلسة عامة استثنائية إخبارية تشاورية مهنية احتجاجية يا ديني سموها كما تحبوا… لكن المرسوم لم يمنعهاالجلسة هذي لم تصدر قرارات بل اصدرت توصيات وخلات المجال مفتوح لتطبيقها من عدمه !!
مثال العبد لله قدمت اقتراح اضراب عام فتم الاخذ به كاقتراح وفوضت النظر للهيئة بتقرير الترتيبات كما تراه صالحا !!!
وفي القانون يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم للشهادة بعد عمر طويل وتشوفوا تونس في العلو الشاهق ، الأصل أن كل ما لم يمنعه النص فهو مباح!!! تعرف ها هذي والا لا ؟؟ .
والأصل في الأشياء السلامة.
والأصل في الأشخاص الاستقامة وحسن النية.
إلا إذا أصبح الأصل في البلاد هو الريبة والمنع والتشنج والطعن والتوجس من كل اجتماع حر.
لكن وبما أن الوظيفة القضائية ـ كما قيل لنا اليوم ـ في “تناغم” مع بقية الوظائف وخاصة مع الوظيفة التشريعية والتنفيذية فإننا نعلن بكل خشوع قانوني أن جلسة غرة ماي باطلة بطلانا مطلقا … لأنها لم تستأذن من التناغم العام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افرقوا الحضبة.

*الصورة للمحامي نافع العريبي

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يحاول فهم قرار طعن الوكيل العام لإجراءات الجلسة العامة للمحامين أولاً على أنباء تونس.

“غدوة غرة ماي موش جلسة عامة عادية غدوة اختبار حقيقي للمحاماة:
يا إما نحضروا ونقولوا إن المهنة مازالت حية يا إما نتركوا السلطة المتسلطة تقرر مصيرنا في غيابنا…. وقتلي تحط يدها على الجدول وقتها انسى “المحاماة مهنة حرة مستقلة” …..وقتها تولي موظف في المحكمة من غير شهرية!!!
المحاماة اليوم تخدم وسط قضاء خائف حركة قضائية معطلة مجلس قضاء مجمد وأحكام جاهزة في ملفات الرأي والسياسة وحتى في المدني والتجاري خلطلو الطش واصبحت طلبات البنوك العمومية في اداء المال بمثابة بطاقات الالزام!!
نحضروا باش نقولوا للناس بوضوح ان المحامي لا يدافع عن الجريمة !! المحامي يدافع عن الإنسان وقت تسحقه السلطة.
يدافع عن الضعيف عن قرينة البراءة وعن الحق في محاكمة عادلة.
الغياب غدوة موش حياد الغياب تخلي….. جنود الدفاع لا يتخلون!
موعدنا غدوة على الساعة 10 بنزل تونس الكبير، المنزه 7.
الحضور واجب مهني وأخلاقي…الحضور مسؤولية وليكن رسالة الحرية والكرامة !!
شكرا”.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يعتبر الجلسة العامة للمحامين يوم 1 ماي اختبارا حقيقيا للقطاع أولاً على أنباء تونس.

“أصعب شيء للمحامي وقتلي يمشي مع منوبه ومايروحش به !
آسف سي زياد !
حالة عجز”.

*للتذكير وفق بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مدعما بشهادة محاميها المكلف الذي كان حاضرا مع زملائه:

“الاحتفاظ بالزميل زياد الهاني: إلى متى يستمرّ التنكيل بالصحفيين ؟

“في تواصل لسياسة تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير وحرية الصحافة، تم منذ قليل الاحتفاظ بالزميل الصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له صباح اليوم الجمعة، من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

“وقد تابعت النقابة الاستماع لزياد الهاني عبر حضور محامي الدفاع المكلف من قبلها والذي أكد إحالة الزميل على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال بشبهة “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية”.

“ويأتي الاحتفاظ بالزميل على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك حول قضية الزميل خليفة القاسمي التي تم البت فيها استئنافيا بعدم سماع الدعوى.

“تستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي وترفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين وتطالب بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الزميل زياد الهاني :وتدعو السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.

“وتدعو النقابة كافة منظوريها وكل داعمي حرية التعبير إلى الوقوف صدا منيعا أمام الترهيب وتطويق دور الصحافة في كشف الحقائق وتدعو إلى وقفة تضامنية مع الزميل زياد الهاني سيتم تحديد تاريخها لاحقا”.

ظهرت المقالة صورة وحدث/ الأستاذ العريبي: “آسف يا زياد! حالة عجز” أولاً على أنباء تونس.

“بعضهم لا يكتفي باحتكار الوطنية، يريد أيضا احتكار الكلام باسم الأستاذة عبير موسي ثم محاسبة الناس على مواقف لم تقلها أصلا.
والحال أن الرجوع إلى تصريحات الأستاذة يبين بوضوح أنها تحدثت عن تطبيق القانون ولا شيء غير القانون وعبرت عن رفضها للتوطين والاستيطان وانتقدت ما قامت به السلطة من اتفاقيات وخيارات قد تؤدي إلى ذلك.
أما شعار “الترحيل و لا شيء غير الترحيل”، فهذا ليس من كلامها هو فقط من إضافات البعض وتأويلاتهم ورغباتهم.
لذلك كفى نسبة للأقوال حسب الأهواء والتهيؤات.
موقفي لم يكن يوما دعوة إلى التوطين انما كان وما يزال موقفا قانونيا وواقعيا واضحا ضد التوطين والاستيطان المتسبب الرئيسي فيه الاتفاقيات الغير مجدية !! موقفي ببساطة مع تطبيق القانون… مع النزعة الانسانية التي لا تغيب على المحامي المتمسك برسالة المحاماة السامية !!
وأضيف للتوضيح:
أنا محامٍ مستقل لست ناطقا رسميا باسم الأستاذة عبير موسي ولست منتميا إلى هياكل الحزب وهو لعمري شرف لا ادعيه ! لي قراءتي القانونية والواقعية الخاصة بي.
استقلاليتي يمكن ان تخالف كما يمكن ان تتفق مع مواقف الأستاذة وهذا من بديهيات الامور وهو أمر صحي في حد ذاته !! استقلاليتي تعني كذلك أنني أرفض أن يفرض علي البعض تأويلاتهم ثم يوزعون على الناس صكوك الوطنية والتخوين.
تونس ليست ضيعة خاصة بأحد والوطنية ليست بطاقة انخراط يسلمها بعض المتحمسين على المقاس ثم يسحبونها عند أول اختلاف.
الثابت ان مواقفي تناقض فقط التأويلات الرغائبية لبعض من نصبوا أنفسهم أوصياء على النص وعلى الواقع والوطنية معا.
اعيد واكرر الوطنية ليست ملكا خاصا لأحد وليس لاحد حق استئثاري عليها! وليست موضوع ترسيم في دفتر خانة !!
والحديث باسم الأستاذة ليس حقا لاحد الا لمن فوضته لذلك ومن باب احرى الا يكون مفتوحا لمن يخلط بين القانوني والهوى.!!
تواضعوا يرحمكم الله ولا تحملوا الاستاذة أكثر مما تتحمل فحملها اثقل بكثير من هكذا مهاترات !!”.

إحدى التدوينات سبق أن نشرها الأستاذ العريبي:
“أمام مشهد يوسف اول امس تصاعد في ذهني ضجيج “مناضلي الشاشات” وهم يصرخون “الترحيل ولا شيء غير الترحيل!”. بعد التدوينتين زادت خوارزميات التواصل الاجتماعي من وتيرة الصراخ !! فهناك حتى من يدون بالدعاء “الله لا ترحم والدين اي شخص يعاونهم والا يعطيهم فلوس ولا تباركلو في صحته ولا في صغارو” هكذا !! نعم هكذا !! معتقدا ان الدعاء هو ذلك السلاح النووي الذي سيتسبب في دمار شامل لكل من يخللف معتقداته وافكاره !! طبعا من الطاف الله ان “لو جاء الدعى يحوك ما يخلي حتى مخلوق” !! فهنيئا لنا بالعقلانية والتفكير الهادئ البعيد عن عربدة الضوضاء وتشنج الهويات!!
اعود لذلك الشعار “الترحيل ثم الترحيل” نعم يمكن ان يكون مطلب شعبي وهذا جائز في اطار السطمبالي العام” وديوان الورڨلية الي تنصبلي عشرة يتكلموا وواحد يسمع” ولكن هل الترحيل ممكن واقعا وقانونا؟
قراءة ممتعة مع اعتذاري لكم بعدم التوصل الى الحل الذي سيشفي غليلكم العنصري المخزي اللا حضاري!!

​مغالطة *الترحيل: حين يتحول الجهل إلى حل

​يرفع الكثيرون شعار “الترحيل” وكأنه زر سحري ينهي الأزمة متجاهلين (عن جهل أو تعمد) أن الترحيل في لغة القانون والواقع الديبلوماسي هو مسار شاق ومعقد.
فكيف نرحل من لا نملك إثباتا لهويته في ظل غياب “جواز مرور” قنصلي un laissez-passer consulaire ؟ وكيف نرحل قسرا عبر الجو ونحن نعلم أن قوانين الطيران تمنع صعود من يشكل خطرا على سلامة الرحلة؟ مع العلم وان الناقلة الوطنية لا تأمن سوى خطين على دول افريقيا الغربية السينيغال ومالي !! على ما اعلم !!
الترحيل القسري اذن يتطلب طائرات خاصة وتجهيزات أمنية استثنائية اذا جاز لها ذلك طبعا. فهل تونس لديها هذه الامكانيات؟؟
​أما الحديث عن “الترحيل نحو الحدود البرية”، فهو ليس سوى دعوة لارتكاب “جريمة ضد الإنسانية” (Déportation) ستجر تونس إلى صدام ديبلوماسي حاد مع الجارة الجزائر وتضعنا في عزلة دولية قانونية لا نملك تكلفتها.
الترحيل اذن يحتاج إلى “دولة” تمتلك اتفاقيات إعادة قبول قوية كالتي عندنا مع البلدان الاوربية لترحيل ابنائنا نحو طبرقة والنفيضة لا إلى شعارات “فيسبوكية” جوفاء.
الترحيل يتطلب جهازا إداريا فائق الكفاءة لتحديد الهويات وتمويلا ضخما وتنسيقا مع المنظمة الدولية للهجرة (التي يتم مهاجمتها حاليا).

​صفقات “الحراسة” وتخوين المجتمع المدني.

​إن المأساة الحقيقية تكمن في تقديري في “التمويه السياسي”. لقد وقعت تونس في فخ تلك “الاتفاقية” لسنة 2023 حيث قبضت تونس ثمن “حراسة البحر” وخصصت خط تمويل ( الاتفاقية) للإحاطة والمساعدة من طرف منظمات المجتمع المدني كالهلال الاحمر وغيره . لكن المفارقة الصادمة هي أن الدولة التي قبضت الثمن هي ذاتها التي تقوم اليوم بشيطنة وتخوين نشطاء المجتمع المدني (مثل حالة سعدية مصباح وشريفة الرياحي وغيرهم) وتجميد أرصدتهم لتجعل منهم “شماعة” تعلق عليها فشلها في إدارة الحدود البرية المفتوحة.
ف​يتم إقناع المواطن البسيط بأن “الاجاصيين” هم سبب فقدان الخبز والمواد الأساسية بينما الحقيقة أنهم يمثلون فقط 0.55% من سكان تونس وفق آخر تعداد رسمي.
إنهم ضحايا صفقات “تسكير البحر” التي حولت تونس إلى محتشد مفتوح لمنع المهاجرين من العبور نحو اوربا.!!

​الخيانة الحقيقية.. والوطنية الصادقة.

​إن الوطنية لا تعني كراهية الضعفاء بل تعني حماية سيادة البلاد من خلال سياسات واضحة . الخيانة الحقيقية ليست في مد يد المساعدة لإنسان بائس مثل يوسف لكن هي في التفريط في سيادتنا الوطنية لنكون “حراسا” لأوروبا مقابل الفتات ثم تأليب الرأي العام ضد “يوسف” لتغطية العجز الاقتصادي.
​إن مصلحة تونس تكمن في مصارحة الشعب بحقائق الاتفاقيات الدولية وفي تنظيم الوجود الأجنبي قانونيا وليس في تحويل “يوسف” إلى عدو وهمي بينما الأعداء الحقيقيون للوطن هم من يتاجرون بآلام البشر.
من يصرخ “الترحيل الآن” هو في الحقيقة يهرب من مواجهة الفشل في إدارة الحدود البرية ويهرب من مواجهة الحقيقة بأن هؤلاء “عالقون” بسبب صفقات سياسية وليسوا “مستوطنين” بإرادتهم. يوسف يمثل “الواقع” وانتم تمثلون “الافتراض الفيسبوكي”
تصبحون على محبة !”.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يرفع الالتباس حول ما يقال عن “التوطين و الاستيطان و الترحيل” أولاً على أنباء تونس.

“لم اقم باي تصريح رسمي لاي وسيله اعلاميه وطنيه او خارجيه وذلك لسبب بسيط واننا كهيئة دفاع لم نطلع الى حد الساعه على محتوى الحكم النهائي الصادر ضد الاستاذه عبير موسى ومريم ساسي!
هذا لا يعني انني انفي صحه خبر موزاييك اف ام !!
لن اصرح بشيء قبل يوم الاثنين!!
شكرا على تفهمكم!”.

ظهرت المقالة حول خبر الحكم على عبير موسي و مريم ساسي/ الأستاذ العريبي: تنويه حذر أولاً على أنباء تونس.

“… نحب نذكركم الي جلسة الاستاذة عبير موسي غدوة هي أول جلسة وخروج نحو المحكمة بعد جلسة العار والظلم والكذب للوظيفة القضائية بتاريخ 12/12/2025 والتي قضت في شأنها ب 12 عام سجن من أجل لا جريمة في قضية مكتب الضبط !!
كونوا في الموعد !!”، وفق ما نشره رئيس هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي: عبير موسي مجددا أمام القضاء، فكونوا في الموعد! أولاً على أنباء تونس.

نص الرسالة:
“اتوجه بكل احترام الى السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لاعبر عن استغرابي من قرار انطلاق مقاطعة بعض الدوائر الجنائية يوم 8 ديسمبر في حين ان الزميلة الاستاذة عبير موسي ستمثل يوم 5 ديسمبر امام الدائرة الرابعة ابتدائية والدائرة 23 استئنافية وهما مشمولتان اصلا بالمقاطعة
المؤسف ان هياكل المهنة كانت على علم مسبق بموعد الجلستين ورغم ذلك تم اعتماد تاريخ لاحق بما يحرم الزميلة من ابسط اشكال الحماية و المساندة والمؤازرة النقابية في ظرف حساس ويخلق مفارقة غير مفهومة بين ما نعلنه وما نمارسه.
موقفي ليس اعتراضا على الاشخاص بل دفاع عن مبدأ المساواة بين الزملاء وعن وحدة المهنة وحق كل محام في ضمانات الدفاع دون تمييز.
ادعو بكل احترام الى مراجعة التاريخ المعتمد بما يضمن عدم استثناء اي ملف وخاصة ملف الزميلة التي تمر بظروف استثنائية وتحتاج الى دعم الهياكل النقابية مثل غيرها.

عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة وحامية للحقوق والحريات”.

*الاستاذ نافع العريبي

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يقدم رسالة “احتجاج من محام يحترم الهياكل!!” (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

وفي مثل هذا اليوم من 2023 مشينا مجموعة محامين ( الي اصبحت هيئة دفاع) ومعنا ممثل عن فرع المحامين للوكيل العام قلنالوا فما محامية تم احتجازها قسريا ! قالنا ايه في بالي سمعت بها في الراديو !!”

ظهرت المقالة الاستاذ العريبي في الذكرى الثانية لاعتقال عبير موسي : كي لا ننسى…. أولاً على أنباء تونس.

و أضاف الأستاذ العريبي ان هيئة الدفاع عن عبير موسي لازالت الى حد الساعة متمسكة بالمقاطعة… في انتظار التشاور مع عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت و اتخاذ القرار.

………………………….

للتذكير، كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في ديسمبر 2024 إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”
…..
كما أصدرت محكمة التعقيب في 8 جويلية الماضي حكما “بالرفض أصلا” بخصوص طعن فريق الدفاع عن عبير موسي، ضد قرار دائرة الاتهام القاضي باحالتها على أنظار الدائرة الجنائية فيما عرف بمكتب الضبط.

وللاشارة فان عبير موسي المقيمة منذ سنتين بالسجن (في منوبة ثم بلي ثم بلاريجيا) قد حوكمت مؤخرا بعامين سجنا في قضية رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر تصريح لها حول شرعيتها.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يكشف عن تاريخ تعيين أول جلسة لقضية مكتب الضبط ضد عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

“انتهى الاعتصام الرمزي الذي قمت به بدار المحامي طيلة ثلاثة أيام، اعتصام لم يكن غايته الشخص بقدر ما كان صرخة في وجه العبث بالسلطة القضائية بعد أن تحولت الحركة القضائية إلى مذكرات عمل لا سند لها في الدستور ولا في القانون، وأصبحت الهيئات المنتصبة فاقدة للشرعية.
لقد وجدت هذه المبادرة صدى واسعا بين المحامين شبابا وكهولاوشيوخا من مختلف الحساسيات الفكريةالذين توخدوا حول المبدأ لا حول الشخص وأكدوا أنّ المحاماة ليست مجرد مهنة بل رسالة في الدفاع عن العدالة وشريكة في اقامة العدل.
. كما عبر عدد من القضاة عن مساندتهم ولو بخطوات حذرة رغم العتمة والخوف من التنكيل وتسليط النقل تعسفا بمذكرات العمل سيئة الذكر.
وتفاعل المواطنون بكثافة عبر شبكات التواصل الاجتماعي معتبرين أن استقلال القضاء هو معركتهم قبل أن يكون شأنا مهنيا ولا ترفا اجتماعيا من باب الكماليات. ولم تتأخر وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية عن تسليط الضوء على خطورة الوضع وتبني الموقف المبدئي بأن لا دولة قانون دون قضاء مستقل وشرعي.
إنّ هذا الاعتصام لم يكن نهاية بل بداية. لقد كان الحجر الذي حرك المياه الراكدة وكشف أن الصمت لم يعدد مقبول وأن الإصلاح لم يعد خيارا مؤجلا بل أصبح غاية ملحة. فلا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة من دون قضاء شرعي وتركيبة هيئة حكمية قانونية ولا يمكن لمحام أن يقبل الترافع أمام هيئات فاقدة للشرعيةلأن ذلك يحوله من مدافع عن العدالة إلى شريك في اللاعدل. ولا استقلالية حقيقية للقضاة إذا ظلّوا عرضة للنقل والإعفاء بمذكرات العمل ولا ضمانات للدفاع إذا كان القضاء مشلولافي غياب مجلسه الأعلى المؤقت أو الدائم . كما أنّ حق المتقاضين في علنية وشفافية المحاكمات يفقد كل معنى إذا لم يكن القضاء مستقلا يعلن أحكامه باسم الشعب وتنفذ في إطار القانون.

إنّ مقومات المحاكمة العادلة التي يضمنها دستور 2022 وينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومواثيق حقوق الإنسان، لن تتحقق إلا عبر تركيز مجلس أعلى للقضاء شرعي وفعال كسلطة دستورية ضامنة للاستقلالية وإصلاح ما أفسدته مذكرات العمل وإلغاء كل التعيينات المخالفة للدستور والقانون وتكريس الأمان القانوني والقضائي بما يضمن للمواطن أن يحاكم أمام قاض مستقل لا سلطان عليه إلا القانون وامام محكمة محدثة طبقا للقانون .ن.
هذا الاعتصام يضع الهياكل الجديدة للمحاماة بعد انتخابها في الأسابيع القليلة المقبلةأمام مسؤولية تاريخية:
إما أن تنحاز لرسالة المحاماة في حماية الحقوق والحريات بفرض عودة الشرعية القضائية أو تتحمل وزر التواطؤ مع منظومة اللاعدل. فالمحاماة شريك في إقامة العدل وأي تراخ في هذا الدور يجعلها شريكة في الانحراف بل وفي الجريمة.

إنقاذ القضاء هو إنقاذ للمحاماة ولتونس والدفاع عن استقلاليته ليس خيارا سياسيا بل واجب وطني وحقوقي وأخلاقي”.

ظهرت المقالة بعد انهائه الاعتصام الرمزي بدار المحامي، الأستاذ العريبي يكتب.. أولاً على أنباء تونس.