بقلم أحمد الحباسي

أمس الأحد 25 أوت 2024 قرر السيد الرئيس قيس سعيّد القيام بتغيير شبه كامل في التشكيلة الحكومية التي يقودها الوزير الأول الجديد (والرابع منذ تولي الرئيس الحكم أواخر 2019) السيد كمال المدورى و كالعادة  غفلت مصالح الإعلام في الرئاسة و في وكالة الأنباء الرسمية عن تقديم النبذات المعتادة حول سيرة حياة الوزراء المعينين و الذين  كانوا مجهولين تماما بالنسبة لأغلب المتابعين للشأن الحكومي و السياسي.

سنتجاهل عامل  التوقيت خاصة أن التحوير قد شمل بعض الوزارات التي يعتبرها البعض “وزارات سيادة” مثل وزارتي التعليم و الفلاحة على وجه الخصوص و التي و رغم أهميتها و ضرورة أن يسمح للوزير القائم عليها بوقت متسع نسبيا للقيام بالإصلاحات الكبرى و الإستراتيجية العميقة التي تتطلبها عملية الترميم و التغيير فإن بقاء الوزير لم يتجاوز بعض الأشهر اليتيمة التي لا يمكن أن تكون كافية إطلاقا  للقيام بأدنى عملية إصلاح مهما كان نوعها أو ضرورتها.

سنتجاهل أيضا عامل الغياب التام للسياسة الاتصالية الواضحة و الناجعة سواء بالنسبة للرئيس أو بالنسبة لكل الحكومات التي عينها منذ صعوده للحكم سنة 2019 مع ما يعنى ذلك من ما يمكن تسميته بحكومات غياب التواصل و ضعف الاتصال حسث أن الوزراء نادرا ما يتحدثون للشعب عما يفعلون أو لا يفعلون.

تعدد الإقالات أو الإعفاءات و التغييرات

لعل أهم الاستنتاجات في خصوص كل حكومات الرئيس قيس سعيّد أنه و رغم تعدد الإقالات أو الإعفاءات أو التغييرات فإنه لا أحد يعلم أسباب التغييرات المستمرة سوى ما ينقله بعض المقربين من أنها جاءت نتيجة تقلب مزاج الرئيس أو نتيجة عدم ارتياحه إزاء هذا أو تلك و إضافة مزيد من الغموض على عمليات التعيين أو الإقالة على حدّ سواء.

الظاهر  من واقع الأحداث أن الرئيس قيس سعيد و رغم إدراكه فشل الحكومة برمتها أو فشل أحد أو أكثر من وزير فإنه يرفض محاسبة كل وزير تمت إقالته على رأى “اذهبوا فأنتم الطلقاء” بالرغم من أن هناك من الوزراء من ارتكب أخطاء سواء على مستوى التسيير أو التخطيط أو التواصل أو القيام بما يجب لدرء بعض النتائج السلبية التي أدت إلى  ندرة المواد الغذائية على سبيل المثال.

من اللافت أيضا أن الرئيس قيس سعيّد لم يستطع لحد الآن رغم إشراف عهدته الرئاسية الأولى على الانتهاء على تحرير سطرين معبّرين بوضوح و شفافية عن كونه يملك  “خطا تحريريا” أو ما يعبر عنه في السياسة ببرنامج الحكومة أو بصفة أدق بالخطوط العريضة للسياسات العمومية المزمع إتباعها و التي تؤدي إلى استرجاع ثقة المواطنين في الدولة. فالتصريحات و إن تواترت واتسمت بالتكرار فإنها لا تعد برنامجا حكوميا يتسم بالوضوح و التكامل و الانسجام.

لعل السؤال الأكثر تداولا يتعلق بتعمد رئيس الدولة نفسه عدم  تقديم برنامج عمل واضح يمكن محاسبته على عدم تنفيذه و لعل هناك من يتحدث على أن غياب هذا البرنامج الواضح ليس أمرا معزولا عن  السياق الذي يتصرف فيه الرئيس و الذي يراد له أن يكون غامضا قابلا لكل الافتراضات و التأويلات و هي خلطة يعتبرها البعض قد مكنت الرئيس من تغيير الدستور و إعادة ترتيب قواعد اللعبة السياسية حسب هواه و تطويع القضاء بسبب تغيير وظيفة القاضي الذي بات مجرد موظف لدى السلطة التنفيذية و من استمالة الهيئة العليا للانتخابات التي عملت على تنفيذ سياسة هدفها تقليض عدد المنافسين المحتملين للرئيس باستعمال تأويلات قانونية تمس من سلامة ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة.

نحن إذن أمام حكومة قادمة تعمل بلا برنامج أو خط سير واضحين و معلن عنهما و لو بالحد الأدنى عملا بمبدأ الأعمال بالنيات و و دزّ تخطف و عندك بحرية يا ريس.

ما أشبه الليلة بالبارحة

ما هي تصورات السيد الرئيس للثقافة  كرافد من روافد التنمية و لكيفية إصلاح التعليم و معالجة موضوع انتشار المخدرات و القضاء نسبيا على البطالة و توفير السلع الغذائية الأساسية و مقاومة الفساد و إصلاح  المنظومة الصحية و توضيح مواقف الدبلوماسية التونسية من انعكاسات الأزمة الليبية و ماذا استفادت تونس من  تقاربها مع الجزائر على حساب القطيعة المكلفة مع المغرب و كيف سيتم معالجة البرود و الجفاء إن لم نقل القطيعة مع دول الخليج و هل أن التوجه نحو الصين قد بات اختيار الضرورة و ماذا جنينا منه و هل أن العلاقات مع صندوق النقد الدولي قد وصلت إلى طريق مسدود و كيف سيتم معالجة  ملف النازحين الأفارقة و موضوع الهجرة غير الشرعية بصفة عامة و ما هو برنامج الرئيس للقضاء على التغلغل الصهيوني في تونس و هل أن تونس تقف مع فتح أو مع حماس أو مع السلطة الفلسطينية و كيف سيتم معالجة ملف تجريم التطبيع وهل سيوضع قانون لذلك.

هل حان الوقت لفتح ملف الاغتيالات  لمعرفة الحقيقة السياسية و القضائية حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي و هل يمكن الحديث عن وجود إرادة رئاسية صلبة لفتح ملف الإرهاب و الفكر المتطرف في تونس في علاقة بما حصل منذ صعود حركة النهضة للحكم سنة 2011.

لعله يجب التذكير أن حكومات الرئيس قيس سعيد لم تتمكن نتيجة عدم وضوح الرؤية أو بسبب عدم إلمامها بالواقع و عدم قدرتها على استنباط الحلول على حلّ أية مشكلة أو ملف بل أن ما “يحسب ” لها أنها زادت بحكم تقاعسها و ارتباكها في مزيد تعكير الأوضاع و جرّ البلاد إلى أزمات متتالية في كل الميادين و المستويات و لعل عدم قدرة حكومتي السيدة نجلاء بودن و أحمد الحشاني على إيجاد حلّ ناجز و سريع لمشكلة إنتاج و بيع الفوسفاط و هو الحل الممكن الذي بإمكانه توفير عائدات مالية محترمة بالعملة الصعبة دليل صارخ على فشل حكومات تسيير الأعمال التي بعثها الرئيس للوجود ثم وأدها في لحظة انفعال أو تحت تأثير أولاد الحلال.

اليوم يمكن القول ما أشبه الليلة بالبارحة و هل أن تجميع عدد من الأشخاص بلا هوية و لا رؤية و لا خط سير سيحل مشاكل تونس و هل أن تعيين حكومة دون توفير مناخ اجتماعي سليم و وحدة وطنية صمّاء و في قطيعة شبه تامة مع كل المنظمات القومية و تحت توجيه وابل من الاتهامات لكل الأطراف الوطنية و تجميعهم في سلة واحدة مع المطلوبين للعدالة بإمكانه أن يصنع معجزة و تونس اليوم بحاجة فعلا إلى معجزة للخروج من مأزق انسداد الأفق الاقتصادي و تنامي البطالة و تفاقم العجز الخارجي و المديونية المتضخمة ؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس :التغيير الحكومي أو حكومة الأعمال بالنيّات  أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 صدم التونسيون و هم يشاهدون  رئيس الدولة “يمرمد” مديرة التلفزة الوطنية و يمسح بكرامتها الأرض في مشهد غير مسبوق حتى في تاريخ أعتى الديكتاتوريات و في أكثر الأنظمة تخلفا في العالم. لم يخجل السيد الرئيس من وصفه زمن نجيب الخطاب و زمن المسرحيات و الإبداعات  التي  قدمها رجال بررة بإمكانيات شبه معدومة بزمن القبح و لم يتورع سيادته عن  توجيه و توزيع الاتهامات إياها و المنسوبة للمجهول كالعادة و لم يفق فخامته إلا بعد أن  كسى “عرق الغلبة” وجه ضيفته التي بقيت فاغرة الفاه كأن هناك من دفعها من الطابق الأعلى لبناية التلفزيون. 

توجيه الاتهامات بلا دليل و دون إسناد

مرة أخرى يسقط السيد الرئيس في خانة الخطاب الفارغ و الأدبيات و الشعارات البائسة و يستغل سلطته الأدبية لتوجيه الانتقاد بلغة عنيفة جدا و بمنطق غير مقبول لأن توزيع الاتهامات دون دليل معلن و ملموس هو خطأ إتصالى و هفوة قانونية تمس من هيبة مركز السلطة و إيهام بجريمة غير موجودة.

مشكلة السيد الرئيس أنه يعشق توجيه الاتهامات بلا دليل و دون إسناد و هو بذلك يؤسس لثقافة جديدة هي ثقافة الهدم و العزل و الاجتثاث و هو لا يجيد غيرها لأنه لا يراجع فريقه الإعلامي و لا يتلقى نصائح خبراء فريق الاتصال و هو يرى نفسه فوق الدروس و الخبرات.

السيد الرئيس لا يفكر إلا في الطرق التي تجعله يتفرّد بالحكم دون من حوله حتى من أقرب مستشاريه و على كل حال فالواضح أنه لم يتعظ أبدا من أخطاء و من  تجارب من سبقوه.

السيد الرئيس لا يريد و لا يبحث مطلقا (و ربما كمن سبقوه في حكم تونس) عن الحقيقة، حقيقة وضع التونسيين، لذلك يختار عن قصد بعض الموظفين مثل السيدة نجلاء بودن و السيد أحمد  الحشاني لأنه لا يبتغى منهم إلا الطاعة و الصمت و انعدام الإرادة حتى لا يتعكر مزاجه حين يعلم ما يقاسيه الشعب فعلا  بسبب فشل سياسة الرئيس و من والاهم لقضاء أموره فتحولوا إلى دمى يحرك خيوطها سيادته.

بطبيعة الحال لا يمكن للسيد الرئيس أن يعي أو يفهم معنى أن تعجز حكومة بأكملها عن توفير كلغ سميد لكل مواطن و أن هذا الفشل كان يؤدى لاستقالة حكومات في الغرب.

تونس وراء الوراء و في قاع القاع

ماذا يقصد السيد الرئيس بتسليط هجومه على “الزمن الجميل” و وصفه بالزمن القبيح؟

طيب لن ننتظر جوابا مقنعا و واضحا و قد تعودنا على التنسيب للمجهول و على عبارات مثل “لن نعود إلى الوراء” كأنما  تونس موجودة في مقدمة الصفوف و ليست وراء الوراء ذاته و في قاع القاع و لكن من حقنا أن نسأل سيادته بكل لطف هل نحن نعيش في عهده في “الزمن الجميل” و هل أنه يظن أنه من هنا إلى نهاية عهده و ربما بعدها بسنوات سيعيش هذا الشعب زمنا جميلا؟ أي نعم  لم يكن زمنا جميلا في المطلق و لكن على الأقل لم يكن زمنا أسودا كما نعيشه فى عهدكم “السعيد”، كان للمواطن مستقبل و وطن و دولة و نظام يحميه و كان هناك وفرة في كل شيء و كان هناك من يقدر تونس و من لا يتجرأ عليها، في عهدكم   فقدنا كل شيء و من يعيشون على بقايا الزبالة و من ماتوا في البحر أو في المستنقع السوري شهادات على أننا نعيش عصرا حالك السواد لن تبيّضه أطنان قصادير الدهن. 

فى عهدكم شاهدنا الصفوف من أجل كلغ سميد و دبوزة زيت و رطل سكر و حارة عظم، في عهدكم  لم نر إنجازا وحيدا لحكومة  فاشلة انتهيتم إلى وضعها على الرف و لا ندرى على ماذا وزعتم ذلك الكم من عبارات التهاني و الأخذ بالخاطر، لقد تجاهلتم عيد الاستقلال و عيد الجمهورية و تجاهلتم أن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة هو أهم بناة هذا الوطن و من كوّن “الأمة التونسية” و إذا ظهر لكم أن انجازات الزعيم هيّنة و غير جديرة بالإنصاف و التقدير فلماذا لا تتفضلوا بكشف ما تحقق في عهدكم أم أن اللسان ليس فيه عظم كما يقال و من السهل انتهاك حرمة الموتى؟

اليوم لم يبق لكم من وقت إلا لإهداره في مثل تلك المقابلة الخائبة مع مديرة التلفزيون فهل بلغ الجحود بكم يا سيادة الرئيس أن تنتهكوا حرمة المبدعين و مؤسسي التلفزيون التونسي؟ 

نعم هناك غث و سمين في كل الأعمال التي أنتجها التلفزيون التونسي و لكن مقارنة بفشلكم في إدارة شؤون البلاد  نكتفي بالصمت لأنه ليس من عادتنا إطلاق النار على سيارات الإسعاف.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الزمن الجميل أصبح قبيحا في عين الرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

بقلم حمة الهمامي

كما جرت العادة، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، الثلاثاء 1 أوت 2023، أعفى قيس سعيد رئيسة حكومته نجلاء بودن وعيّن مكانها متقاعد البنك المركزي المغمور أحمد الحشّاني. ولكن لا سعيّد تكلّم عمّن أقال وعمّن عيّن، ولا التي أُقيلت تكلّمت عن إقالتها ولا الذي عُيّن مكانها تحدّث عن تعيينه.

ذلك هو أسلوب قيس سعيّد الشعبوي اليميني المتطرّف. فليس من حقّ من يُقيلهم أو من يعيّنهم أن يتكلّموا. كما ليس من حقّ الشعب أن يعرف مادام له رئيس “يعرف ما يريد الشعب”. 

ولكن وبقطع النظر عن هذا الأسلوب السلطاني، المتعالي، فالواضح أن هذا التغيير لا يمثّل في الواقع حدثا سياسيّا يستحقّ الاهتمام. فما دام “السيد هو السيّد” فلا تغيير في الأفق.

أسلوب سلظاني في الحكم

إن رئيس الحكومة في تونس، لا شخصية له، حسب دستور “سيّدنا” الذي وضعه بنفسه ولنفسه، لأن رئيس الحكومة مجرّد موظف عنده، فهو الذي يحدّد له ما يفعل وما لا يفعل ممّا يجعل منه عون تنفيذ لتوجّهات “سيّده” وخياراته.

إن رئيس الحكومة لا يتمّ اختياره في هذه الحالة على أساس مبدأ الكفاءة، وإنما على أساس الولاء والطاعة.  وقد كانت نجلاء بودن على العهد في الطاعة والولاء وما فشلها في كل ما قامت به إلا فشلا لخيارات “سيّدها” التي حرصت على تنفيذها.

أما الوافد الجديد الذي لا خبرة له في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في المالية (كان مسؤولا عن الموارد البشريّة في البنك المركزي)، فلا نخاله اختير من أجل “التغيير” وإنما لسببين إثنين؛ إن قلّة خبرته تجعله ظلا لسيّده لاستكمال تنفيذ ما بدأت في تنفيذه نجلاء بودن.

هذا أولا، وثانيا فإن نزعته المحافظة، إذ الرّجل لا يخفي  تمجيده لعهد “البايات” وتفضيله للمَلَكية الدستورية، تجعله قريبا جدّا من روح سيّده المحافظ الذي لا يؤمن حقيقة بالجمهورية ووضع دستورا يجعل منه حاكما فرديّا مطلقا بل سلطانا. 

أزمات خانقة مرشحة للتفاقم

إن ما تتخبط فيه تونس من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقيمية خانقة ومدمرة فليس أحمد الحشاني هو الذي سيحلّها، بل إنها مرشّحة للتفاقم.

إن المهمة التي أوصاه بها سعيّد عند تكليفه هي خاصة “مراجعة التعيينات” ومواصة “تطهير الإدارة” من “المناوئين”، أي من أنصار الحكّام السّابقين وتعويضهم بالطبع بـ”الموالين” وهو معنى “النظافة والنزاهة” عند قيس سعيد الذي يعمل جاهدا على وضع يديه على كل مفاصل الدولة لتركيز حكمه الاستبدادي.

أما الشعب الذي يبحث عن خبز أو كيس أرُز أو ماء أو لتر زيت نباتي أو دواء مرض مزمن أو عن مورد رزق أو عن نَفَسِ حرّية فعليه أن ينتظر نهاية “حرب سعيد على المتآمرين” و”المحتكرين” و”المتلاعبين بقوت الشعب” التي لا معنى لها غير الحرب على معارضيه لاستكمال ركائز حكمه الاستبدادي.

أمّا الحيتان الكبيرة، في الداخل والخارج، فقد ازدادت أرباحهم وثرواتهم لأن كل مصلحتهم في حكم الاستبداد الذي يلغي ما حققته الثورة من حريات ويفسح لهم المجال لتكديس الأرباح دون رقيب أو حسيب…   

إلى النضال من أجل تغيير حقيقي

إن تونس تنهار… تنهار، ولا حل لها إلا في مقاومة رأس الداء، نظام سعيد الشعبوي، الذي يجد سندا لحكمه في “الأجهز الصلبة” للدولة وفي حفنة الأثرياء الذين يتحكّمون في الاقتصاد والمال وفي بعض القوى الإقليميّة والدوليّة التي ترى فيه الحارس الأمين لمصالحها.

إن كلّ شيء واضح اليوم… إن مزيّة سعيّد أنه لم يترك لخدَمِه وتُبّعه حجّة يبرّرون بها سلوكهم الذليل… فمذا سيقولون اليوم بعد أن ظلوا يردّدون أن حكومة “سياسية” في الطريق لمعالجة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد… فإلى النضال من أجل تغيير حقيقي.

يكفي أوهاما. يكفي كذبا على الجماهير التي ينهكها الجوع والعطش والمرض والبطالة… إن بلادنا مرّت من الأسوأ (عشريّة ما بعد الثورة) إلى الأكثر سوء، وهي في حاجة إلى طور جديد من الثورة يكون منقادا هذه المرّة ببرنامج واضح؛ وطني، ديمقراطي، شعبي، ومرتكز على تنظيم قوي. وكما قال شاعر الخضراء، أبو القاسم الشابي: “ألا انهض وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة ومن لا يريد صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر”.

الناطق الرسمي باسم حزب العمال.

ظهرت المقالة وزير أول جديد في تونس : كأن شيئا لم يكنْ… أو دار لقمان ستبقى على حالها!! أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة القصبة: بعد إنهاء مهامها من رئاسة الحكومة و تعيين أحمد الحشاني خلفا لها، الرئيس يودع نجلاء بودن بالورود (صور و فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الرئيس ينهي مهام نجلاء بودن رئيسة الحكومة و يعوضها بأحمد الحشاني أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لقد بدا واضحا و بعد مرور كل هذه السنوات من الفشل  أن الرئيس لا يملك رؤية منطقية مركزة على معطيات اقتصادية و اجتماعية و سياسية صحيحة بل أن مجرد ما يختزنه عقل سيادته هي مجرد رؤوس أقلام معززة بكثير من الكلام الفارغ المكرر يضاف إليه مزيج من عبارات التهديد و الصراخ في الخلاء المقفر.

لا أحد صار يفهم الرئيس أو يؤمن برؤيته و لا أحد بات مقتنعا أن وراء كل هذه الشطحات الرئاسية و الخبط العشوائي في المجهول أن الحل قادم و لو بعد مئات السنين.

مافيا التهريب و دولة الاحتكار في أفريقستان

 من الواضح أن الرئيس لا يملك قوة الفعل أو رد الفعل كما أنه من الواضح أن سيادته يريد الإيحاء بكونه متيقظ و عالم بما يحدث و مطلع على خفايا دواليب الدولة و أنه ماسك لمقاليد السلطة بيد من حديد و بإرادة صلبة ثاقبة لكن الواقع المعيشي يكذب كل هذه الانطباعات و يؤكد أن هناك دولة أسمها “أفريقستان” بسطت سلطتها و وجودها و قوتها و إرادتها و أن هناك دولة اسمها “مافيا التهريب” قد عاثت في الاقتصاد فساد بتواطؤ لم يعد خافيا من كثير من أجهزة ما بقي من الدولة كما أن هناك دولة إسمها “دولة الاحتكار” قد باتت مهيمنة بثقلها على مصير قوت المواطن الذي تعمدت الدولة بسياستها السخيفة المضحكة تركه فريسة لجشع هؤلاء المرتزقة.

سيادة الرئيس مجرد شاهد ما شافش حاجة غير قادر إطلاقا على تغيير واقع التونسيين و هذا الانطباع قد أصبح حقيقة مؤكدة بعد أن شاهدنا كيفية ردات فعل الرئيس التي باتت محل تندر لأنه و بقدر ما اشتدت الأزمات لم نر منه إلا الخطب الرنانة أو الغياب عن الساحة من باب تقطيع الوقت.

لا ندري لماذا يتحول السيد الرئيس إلى مقر وزارة الداخلية و لماذا يصر على إطلاق الخطب من هناك كما لا ندري ما الذي استفادته القيادات الأمنية التي تعاني من مشاكل على كل المستويات و تواجه إشكالات متعددة من التحديات و المخاطر الأمنية من خطب سيادته  و تطاير الشرر منها؟ 

هل اختار الرئيس كغيره من الحكام العرب معالجة كل أوضاع البلد بمجرد القبضة الأمنية و هل يضمن الرئيس أن لا تحدث كوارث نتيجة الزج بالأعوان و إنهاكهم في كل الأزمات التي كان بالإمكان معالجتها لو كانت هناك حكومة فاعلة على المستوى الاقتصادي؟ 

ما الذي استفادته أجيال العاطلين عن العمل من خطب السيد الرئيس و كيف سيتحقق شعار الثورة “حرية، شغل، كرامة “؟ 

كيف يصرّ الرئيس على بقاء حكومة من أصحاب الشهادات العليا ثبت بالتجربة أنهم يعانون من أمية سياسية مخجلة جعلتهم غير قادرين على تسيير وزارتهم و تقديم مردود يليق بمركزهم؟

هل بلغ الخوف أو الشك بالرئيس حدّا جعله يتمسك  بهذه السيدة “النفس المومنة”  لقيادة مرحلة صعبة خوفا من تعيين أشخاص يذكرون بالسيدين هشام المشيشي و إلياس الفخفاخ ؟

من أخطاء السيد الرئيس الكبرى نظرا لما تمرّ به البلاد من صعوبات و نكبات أنه وضع في المواقع الحسّاسة رجالا لا يتمتعون بالمؤهلات اللازمة لمعالجة مثل هذه الصعوبات الجسيمة فهل يريد سيادته أن يبقى  ستين عاما أخرى ليكتشف أنه على خطأ و من دعوه إلى تغيير رؤيته الفاشلة أنهم على صواب ؟ 

خطب مكررة مملة و حلول غائبة

لن ينجح سيادة الرئيس مهما التجأ إلى خطب مكررة مملة و حتى محاولات تغطية فشله  بإيقافات شكلية لبعض رموز الإرهاب و الفساد مثل السيد راشد الغنوشي و من والاه بالرضاعة و التبني و طمع السياسة مثل السيد نجيب الشابي فهي حيل  فاشلة  كشفها الجميع.

الصور التي تناقلها الإعلام العالمي لما حدث منذ يومين بمدينة صفاقس من احتلال كثير من النازحين الأفارقة  للمدينة و العبث بأمنها و استقرارها و مكاسبها و خروج الأمور على السيطرة و فقدان السيد وزير الداخلية للرؤية الثاقبة حول كيفية التعاطي مع مثل هذه الأزمات يؤكد أن الرئيس قد وقع مرة أخرى في خطأ في الكاستينغ بعد إزاحته للوزير السابق الذي خرج ملاحقا بكثير من التسريبات و الإشاعات.

 تونس مريضة و عليلة و منهكة و سامها كل طامع و خائن و مفلس و لكن الرئيس لا يزال رافضا لهذا التوصيف معتبرا أن تونس تتمارض و تتوهم المرض و رغم أن هناك أصوات وطنية تنادى بالتفكير العميق في القيام بإصلاحات جذرية على كل المستويات و ترميم علاقات مؤسسة الرئاسة مع كل القوى الحيّة التي لا تزال تنادي بالحوار و بالحق في الاختلاف و فتح النوافذ أمام كل المبادرات المنطقية فإن السيد الرئيس يرفض قطعيا اعتماد تشخيص دقيق للمرض و لا يزال يتحفنا بحديث عن “تبر في التراب” و هو الوصف الذي أطلقه على ثروة الفسفاط أثناء كلمته في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 26 أفريل 2023 متجاهلا أصل المشاكل المتشعبة التي تتعلق بهذا الملف و التي حالت دون حلّه منذ الثورة رغم تعاقب الحكومات.  

ربما يعتمد الرئيس على المثل القائل “الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة”. لذلك أطلق  كثيرا من النوايا و منها ما يتعلق بالمنظمات الأهلية أو بالصلح الجزائي و لكن فشل هذه المبادرات يؤكد أن الشعب لا يأكل من هذه الخرافات و أن معالجة أوضاعه لن يكون برؤوس الأقلام و بعض العناوين التي لا يمكن أن تكون حتى مادة للإنشاء.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل للرئيس قيس سعيد حلولا للأوضاع المعقدة في تونس ؟  أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الرئيس لبودن: الواجب الوطني يقتضي أن نرفع التحدي أولاً على أنباء تونس.

وثمنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة وقوف البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية الى جانب تونس والمشاريع المنجزة من قبله في عدة مجالات منها التنمية المستدامة والنقل والطاقة.

من جهته، نوّه النائب الأول لرئيس البنك السيد يورغان ريكترينغ Jürgen Rigtering بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مفيدا بان البنك سيوّسع نشاطه باعتماد مستشار اقتصادي اقليمي في تونس.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: رئيسة الحكومة تستقبل وفدا عن البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية أولاً على أنباء تونس.

وخلال هذا المجلس تولى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بالعاتي والوفد المرافق له الاجابة على تدخلات وملاحظات السيدات والسادة الوزراء، وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوز إشكالية الشُحّ المائي في بلادنا.

ودعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم في مجال تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومرحلية، بالإضافة إلى وضع خطة اتصالية للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس في، 03 ماي 2023

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول مجابهة الشُحّ المائي في تونس أولاً على أنباء تونس.

السيد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد،

السيدة رئيسة الحكومة نجلاء بودن،

السيد وزير الصحة علي مرابط،

نكتب إليكم اليوم بإحساس بالإلحاح والقلق بشأن هجرة الأدمغة الهائلة في تونس و خاصة منها القطاع الصحي. يعرض هذا الوضع الحرج نظامنا الصحي الهش بالفعل للخطر، ويخاطر بعواقب وخيمة على صحة المواطنين.

لعدة سنوات، عانى هذا القطاع من نفس المشاكل التي تفاقمت مع مرور الوقت، مثل العنف في المستشفيات، والأزمة الاقتصادية لصناديق الضمان الاجتماعي. يضاف إلى ذلك معضلة توافر الأدوية، بحيث يضطر المواطن المريض في بعض الأحيان إلى استجداء السلطات أو السفر إلى الخارج للحصول على الدواء.

بصفتنا أطباء وأعضاء مكتب جمعية الأطباء التونسيين حول العالم، نشعر بالفزع لرؤية ظروف العمل الصعبة، ونقص الآفاق الوظيفية والرواتب غير الجذابة تدفع أطبائنا وطاقمنا الطبي المؤهلين لمغادرة تونس بشكل جماعي. ومنهم حتى من أصبح يفضل العمل في دول الجوار مثل ليبيا التي أعربت نقابة أطبائها عن قلقها من هذه الظاهرة.

من الملح وضع حلول عملية ومستدامة للاحتفاظ بالطاقم الطبي المؤهل وتشجيعهم على العمل في تونس. والأهم من ذلك، أن هذه الهجرة الجماعية لأطبائنا والعاملين الطبيين المؤهلين على وشك أن تتسارع أكثر، حيث أعلنت عدة بلدان حول العالم مؤخرًا عن تدابير ستضاعف توظيف الأطباء الأجانب في الفترة القادمة. وهذا يعني أن المنافسة لاستقطاب أطبائنا والاحتفاظ بهم ستكون أكثر صعوبة في المستقبل.

نحن نقترح عدة إجراءات ملموسة لعكس هذا الاتجاه وضمان نظام صحي جيد لجميع التونسيين :

أولاً، من الضروري الاستثمار أكثر و بكثافة في التعليم المستمر لأطبائنا وطاقمنا الطبي. نحن بحاجة إلى تزويدهم ببرامج التطوير المهني المستمرة والحوافز المالية لتشجيعهم على مواكبة التطور العلمي.

يجب علينا أيضًا تعزيز نظامنا الصحي من خلال توفير ظروف عمل سليمة و أكثر جاذبية، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتقديم آفاق وظيفية جذابة لهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية التونسية و الخارجية، من أجل ضمان جودة أفضل للرعاية والعلاج لجميع المرضى. من الضروري أيضًا ضمان أن يكون نظامنا الصحي قابلاً للاستمرار من الناحية المالية، من خلال تشجيع الاستثمار في المؤسسات الصحية العمومية و ضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين التونسيين.

الوضع خطير ويتطلب إجراءات عاجلة من قبل حكومتكم. نحن على استعداد للعمل معكم لوضع هذه التدابير الحاسمة موضع التنفيذ ولضمان مستقبل أكثر أمانًا لنظامنا الصحي ولتونس ككل.

في انتظار ردكم العاجل،

جمعية الأطباء التونسيين حول العالم

ظهرت المقالة الوضع الحرج للقطاع الصحي في تونس بسبب الهجرة الجماعية للأطباء أولاً على أنباء تونس.