في البيان المشترك التالي الذي أصدراه اليوم الأحد 15 أوت 2021، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائرية (كناس CNES)، وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) ينددان بما أسمياه “الانحراف الخطير الذي ارتكبه رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد بمحاولة فرض الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد القاري، دون الرجوع لهياكل الإتحاد الإفريقي”.

ذإن الرصيد المشترك للشعبين الجزائري والتونسي كان وسيظل مثالا للفخر والإكبار، ووسام شرف في تاريخ الدولتين في خدمة القضايا المصيرية المشتركة في بعدها العربي والإسلامي والإفريقي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ستبقى القضية الأم لكل الشعوب الحرة وعلى رأسها الشعبين الجزائري والتونسي.

تكريسا للعمل النقابي المشترك بين الشعبين التونسي والجزائري الذي يمتد لعشرينات القرن الماضي (أي لتاريخ يسبق ميلاد الكيان المحتل نفسه)، وسعيا لتكريس النظرات التوافقية تجاه القضايا المختلفة التي تهم النخبة في البلدين، ارتأى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائرية “كناس CNES”، وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، اتخاد موقف موحّد ينسجم مع موقف الشعبين الجزائري والتونسي، ضدّ الانحراف الخطير الذي ارتكبه رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي محمد بمحاولة فرض الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الإتحاد القاري، دون الرجوع لهياكل الإتحاد الإفريقي.

وحيث تعد هذه الخطوة مهما كانت تبريراتها سكوتا عن المظالم المستمرة المسلّطة على الشعب الفلسطيني وتَنَكُرا لتضحياته المتواصلة، وسلوكا يُفرِط في حقوقه التاريخية، ويمكن اعتبارها “مكافئة” “غير أخلاقية” من رئيس المفوضية للكيان الصهيوني في منظمة اعتبرت منذ تأسيسها ناصرة للحق الفلسطيني وقضاياه، وهو ما يشكل اختراق “صهيوني” فاضح في عمق الدبلوماسية القارية التي أسست على معاني الوحدة الافريقية.

إن نقابتي إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائري “كناس CNES” ومن خلال مكتبيهما التنفيذيين:

• تُؤيدان موقف الدولتين الجزائرية والتونسية وعملهما المشترك رفقة الأشقاء والأخوة العرب والأفارقة باعتراضهما الواضح والصريح على قبول عضوية “الكيان المحتل” عضوا مراقبا في الاتحاد الافريقي؛
• تَدعوان المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المزمع انعقاده لتباحث القضية، لرفض هذا الموقف “اللاأخلاقي” من رئيس المفوضية الافريقية، وتطالبه بالسير وفق أهداف ومبادئ تأسيس الاتحاد الافريقي ونهجه في محاربة القوى الاستعمارية ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحررية ذات بعد إنساني كوني حقوقي وقانوني ضدّ العنصرية ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.
• تَحثان جميع الأساتذة الجامعيين والنخب في البلدين إلى العمل التنسيقي لمناصرة القضية الفلسطينية بما يليق بمستوى التحديات المفروضة.

عن المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES / المنسق الوطني الدكتور ميلاط عبد الحفيظ.
عن الهيئة التنفيذية لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” / المنسق العام الوطني الدكتور نجم الدين جويدة.

ظهرت المقالة تنديد تونسي جزائري ب”الانحراف الخطير” لرئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف المنسق العام الوطني نجم الدين جويدة صدر أمس الأربعاء 14 أفريل 2021؛ إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يدعو السلطة إلى “عدم التلاعب بالنظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين”.و فيما يلي النص الكامل للبيان… 

تبعا للتصريحات الخطيرة لوزيرة التعليم العالي حول مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين خلال جلسة الاستماع العامة:بمجلس النواب بتاريخ 12 أفريل 2021، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة)

– يُؤكد أن مشروع تنقيح النظام الأساسي يأتي بعد طول انتظار دام 28 سنة في ظل نظام أساسي قديم لا يرتقى لأبسط المعايير الدولية ساهم في إرساء التفرقة والمحسوبية بين الجامعيين؛

– يُشدد على أن تنقيح النظام الأساسي هو ثمرة نضالات الأساتذة الجامعيين الباحثين طيلة سنوات 2017، 2018 و2019 تحت مظلة نقابة “إجابة” وهو محل اتفاق ممضى مع الوزارة منذ 7 جوان 2018؛

– يَرفض تعهد وزيرة التعليم العالي بإرساء الجذع المشترك ودمج الأسلاك الأخرى من غير الباحثين في النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين ويُذكر أنه غير قانوني؛

– يَعتبر أن دمج أسلاك أخرى في سلك الجامعيين الباحثين من خلال فتح مناظرات داخلية علاوة على أنه غير قانوني فإنه سيغلق باب الانتدابات في وجه الدكاترة المعطّلين لمدٌة عشريات؛

– يُذكر أن هيكلة مشروع النظام الأساسي الجديد هي محل اتفاق مع الوزارة منذ سنة 2019 وأن التلاعب الحاصل اليوم من وزيرة التعليم العالي مرفوض خاصة وأننا راسلناها عديد مرات لعقد جلسات حول هذا المشروع ولكن دون أي ردّ.

– يَدعو الأساتذة الجامعيين الباحثين إلى التأهّب للذود عن حقوقهم المعنوية والمادية خاصة وأن تمرير مثل هذا المشروع سيدخل بالجامعة في منعرج خطير وانحدار علمي غير مسبوق؛

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” سيتصدى لهذا المشروع بصيغته الحالية ويُؤكد أنه لا سبيل لتمرير أي نظام أساسي بجذع مشترك ودون تبعات مالية تتماشى مع سلم التأجير كما نص عليه اتفاق 7 جوان 2018….

إذا الجامعي يوما أراد الحياة فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر

ظهرت المقالة نقابة “إجابة” ترفض النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين بصيغته الحالية أولاً على أنباء تونس.

عقد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يوم السبت 13 مارس 2021 مؤتمره الوطني الانتخابي بمدينة سوسة وتم خلال هذا المؤتمر تلاوة التقارير المالية والأدبية ثم المصادقة عليها كما تم التصويت على مقترحات النصوص القانونية المنظمة للنقابة هذا إلى جانب انتخاب الهياكل الوطنية التي ستمثل النقابة في الفترة النيابية القادمة.

أفرزت الانتخابات عشرة أعضاء بالهيئة التنفيذية وهم السيدات والسادة:

نجم الدين جويدة : منسق عام

أنيس بلحاج إبراهيم : منسق عام مساعد

زياد بن عمر : منسق عام مساعد مكلف بالمالية

لمياء كوزانة : منسق عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي

زبيدة الذوادي : منسق عام مساعد مكلف بالإعلام

لطفي سعيدي : منسق عام مساعد مكلف بالتشريع والنزاعات

نادية الوكيل : منسق عام مساعد مكلف بالدراسات

محب الدين بريمة : منسق عام مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية

وسام كنز : منسق عام مساعد مكلف بالأنشطة الثقافية

ألفة اللّموشي : منسق عام مساعد مكلف بالأنشطة الاجتماعية

كما تم تحديد استراتيجيات العمل المستقبلية للنقابة خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها الجامعة العمومية والأستاذ الجامعي والتأكيد على ضرورة النأي بالنقابة عن تجاذبات و أجندات الأحزاب وتعزيز خطها المستقل المتشبع بمبادئ الحرية والوطنية لنيل التقدم والرقي بالجامعة.

ظهرت المقالة انتخاب هيئة تنفيذية جديدة لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” أولاً على أنباء تونس.