أحمد الحباسي

سؤال آخر  مهم أو نقل عدة أسئلة أخرى  منها  كيف ترعرع الفكر الارهابى فى عهد حكم حركة النهضة و روافدها من المتزلفين الذين شاركوها الحكم و صمتوا على  كل جرائمها بما فيها الاغتيالات السياسية و التخابر مع دول أجنبية و تلقي أموال مشبوهة و تنفيذ أجندات قذرة وراءها دول مثل قطر و تركيا؟  

كيف استطاعت حركة النهضة تحويل وزارة الداخلية بكل هياكلها و إداراتها و أعوانها الى مزرعة خاصة أنشأت فيها جهازا أمنيا موازيا و كيف تمكنت هذه الحركة من ارتكاب نفس الخطيئة بحيث باتت وزارة العدل تحت سيطرتها التامة و بات القضاء يسمى باسم وزير العدل آنذاك نورالدين البحيري ؟

إرهاب و تكفير وتدفق مال نفطي و اغتيالات سياسية

لا أحد ينكر أنه بمجىء حركة النهضة و صعودها للحكم و اختيارها  لشركاء فيه مثل السيدين مصطفى بن جعفر و محمد المرزوقي قد بدأ تنفيذ خطة مدروسة  بعناية فى كواليس أجهزة مخابرات أجنبية بل لنقل بمنتهى الصراحة و من باب الموضوعية التاريخية أن اختيار النهضة لهؤلاء الرجلين بالذات لم يكن اختيارا داخليا بل هو مجرد ترضية و تنفيذ لإملاء أجنبي و بذلك أرادت الإيحاء بكونها تقبل الشراكة فى الحكم و تضمن ولاءهما بل لنقل صمتهما الخجول إزاء ما كانت تضمره من مخططات و أفكار شريرة و الدليل صمت الرجلين على كل ما حدث من أعمال إرهابية و تدريب و تكفير وتدفق مال نفطي مشبوه و تسفير و اغتيالات سياسية.

لقد لعب عدة وزراء داخلية فى عهد حكم الحركة و زمن تحالفها مع نداء تونس أدوارا مشبوهة لا تزال خيوطها القذرة مخفية الى اليوم بل يجب القول أن فترة على العريض قد كانت فترة مفصلية تنامى فيها الفكر الإرهابى فى المساجد وتعززت قوة ما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة و الذى ساهم مساهمة فعالة فى تسفير الإرهابيين الى سوريا وفى اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد و محمد البراهمي.

الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي

اللافت للنظر اليوم فى عهد حكم الرئيس قيس سعيد أنه لا شيء قد تغيّر فى علاقة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية أو بشبكات التسفير و تمويل الإرهاب و الجهة الحاضنة أو بالجهاز السري أو مدى ما وصلت اليه علاقة الحركة بجهات أجنبية مثل المخابرات الإيطالية و القطرية و التركية على وجه التحديد بل لنقل أن من يوجدون بالسجن اليوم وعلى أهمية دورهم فى إنشاء منظومة الإرهاب فى تونس و خاصة مدى علاقتهم ببعض الميليشيات و التنظيمات الإرهابية فى ليبيا و سوريا و مصر على سبيل المثال فهم الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي الكبير الذى يتشابك فى إجرامه بل فى مخططاته مع أجهزة مخابرات أجنبية بما فيها الاسرائيلية.  

بطبيعة الحال ليس من الهيّن كشف تفصيل التفصيل لما حدث طيلة العشرية السوداء التى عقبت رحيل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي  لكن لا بد من الإشارة أن كل الإيقافات الحاصلة لم تأت فى إطار كشف الحقيقة بل تأتي فى إطار سعي الرئيس قيس سعيد للتخلص من خصومه خاصة و أن تفرع جرائم قيادة حركة النهضة قد ساعده على وضعهم فى السجن حتى لا يتعطل مشروعه للبقاء في الحكم.

هناك مؤشر واضح و دليل ملموس على أن الرئيس سعيد لا يهتم بالدرجة المطلوبة بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات بل ربما يعود ذلك لخضوعه لضغوط سياسية خارجية من جهات يراها قادرة على تقويض مشروعه للحكم و إلا كيف نفسّر عدم تخصيص اللوجستيك الضروري و اللازم القادر على كشف كل خيوط المؤامرة التى نفذت و كادت تعصف بالبلاد و تقضي على النظام الجمهورى.  

منطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت

ان الاكتفاء بتكليف بعض القضاء غير المتخصصين و  تفريع الأجهزة الأمنية و عدم إنشاء جهاز قضائي مستقل فاعل له من الإمكانيات المادية و البشرية دليل على عدم وجود إرادة سياسية لكشف حقيقة ما حصل من دمار نفسي و اقتصادي واجتماعي شامل و لعل السلطة السياسية التى تتحكم فى القضاة لا تريد للحقيقة أن تظهر و تتعامل مع الأمر بمنطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت و تدوير الزوايا ربحا للوقت و حتى لا يغضب أى تصرف عشوائي بعض الجهات الأجنبية المتآمرة على تونس.

فى كل الأحوال كشفت الجرائم السياسية و ملف الإرهاب أن القيادات السياسية المتعاقبة لم يكن لديها أي اهتمام بكشف الحقيقة و محاكمة كل الفاعلين الأصليين وهى تقوم بدور مشبوه لا يقل خطره على خطر الإرهاب نفسه.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا نحاكم الإرهابيين و لا نحاكم “مشغليهم” ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

قطر اليوم منبوذة من طرف عدد كبير الشعب التونسي أو أغلبيته على الأقل كالقط المحاصر الذي عليه أن يتخذ كل الاحتياطات لكي لا يتم القبض عليه بيسر و سهولة  لذلك هناك شعور عام بالارتياح لدى هؤلاء المواطنين بمجرد سماع خبر إسقاط البرلمان التونسي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية و صندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق في تونس.

توجهات السياسة القطرية  و ارتكابها لكثير من الحماقات و الألاعيب و الانتهاكات و المؤامرات لا تلاقى قبولا في تونس و الممارسات العدائية التي ارتكبها النظام القطري المسنود إسرائيليا قد جعل الكيل يطفح بحيث اتسع  الخرق على الراتق و بات الجميع يتحدث عن هذا الصديق  اللئيم الذي يريد بنا شرا.

سنوات مريرة و عسيرة و نظام قطر يرسل أمواله النفطية لحركة النهضة بغاية تمويل الإرهاب و بث الفوضى و قتل الأبرياء وتغذية ميادين القتال بملايين القنابل الانشطارية المتمثلة في الآلاف من الانتحاريين الذين تولت جماعات مقربة من الحركة غسل أدمغتهم و تدريبهم و ملء قلوبهم بالضغينة نحو شعوبهم حتى يصبحوا قتلة محترفين لا يرف لهم جفن وهم يذبحون الأبرياء على مدار مساحة الأرض العربية.

قطر لا تستنكف إعطاء المال و تبذيره و توفير السلاح بيد و باليد الأخرى تحاول بكل قوتها و خبثها تسخير قناة “الجزيرة” لتذرف دموع التماسيح على ضحايا الإرهاب في لعبة مزدوجة و ممارسة قذرة للتناقض على أعلى مستوياته.

 شبهات تآمر لم تعد خافية على أحد

حين أعلنت قطر بإيعاز من إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية تمردها على تقاليد العلاقات بين الدول بتدخلاتها السافرة وتآمرها المفضوح لإسقاط الأنظمة العربية بتسخير الشيخ يوسف القرضاوي ليتولى الإفتاء بما سمي ب”الجهاد” في سوريا وقناة الجزيرة لبث الفوضى الأمريكية الخلاقة كانت تعلم يقينا أنها تقطع حبال  صلة الرحم و التآزر بينها و بين بقية الدول العربية بمن فيهم تونس و كانت تدرك مليّا أن التونسيين لن يغفروا لها دماء أبنائهم المغدورين أو الذين سخرتهم لضرب سوريا و غيرها من البلدان العربية.

لا يشك إثنان في أن تونس تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة جدا و تحتاج إلى تمويلات أجنبية كما لا يشك إثنان أن تونس تحتاج إلى التمويل الخليجي لكن هذه الحاجة الملحة لن تدفع هذا الشعب أبدا للقبول بالدعم الذي يقدمه ما يسمى بالصندوق القطري للتنمية و لا بمحاولات النظام القطري التي تخفي وراءها  شبهات تآمر لم تعد خافية على أحد.  

النظام القطري اليوم مجرد مقاول تحت الباطن لبعض مخططات الإدارة الأمريكية الصهيونية التي باتت تشكل خطرا على الأمة العربية و هذا النظام لم يفلح رغم كل محاولاته و تبذير أمواله النفطية بلا حساب إلى إسقاط النظام السوري و لا إلى ضرب الاستقرار في تونس و لا إلى  توفير الأرضية الخصبة للتمدد الصهيوني داخل ليبيا. بل الأغرب من ذلك أن  إسرائيل نفسها  تعتبره و كما جاء على لسان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو منذ أيام قليلة نظاما منافقا غير جدير بثقتها رغم ما قدمه من خيانات و بيع ذمة.  

بعد كل  التآمر و التحالف مع الصهيونية العالمية طيلة سنوات وجدت قطر نفسها معزولة و منبوذة و مجرد نظام غبي  مغرور يمارس إرهاب الدولة باستغلال المجموعات المشبوهة ضد بلدانها.

شعار السيادة الوطنية قابل للصرف في سوق السياسة

 لقد وجدت قطر و بالأحرى إسرائيل و أمريكا  المقاول الماكر و الجاهز ليقوم بدور قذر  أساسه ضرب الاستقرار في تونس كما وجدت قطر في حركة النهضة و أزلام حزب نداء تونس و من تحالف معهم من أحزاب الصفر فاصل مقاولا أكثر خيانة و عمالة و عليه حاولت استغلال ذلك لتمرير أكثر ما يمكن من مخططاتها لضرب الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و كان مجلس نواب الشعب مسرحا لتنفيذ هذا المخطط و عمل نواب هذه الأحزاب على تمرير الاتفاقية مع الصندوق القطري للتنمية بالقوة رغم معارضة كتلة نواب الحزب الدستوري الحر و اعتداء النائب الصحبى صمارة على رئيسة الحزب داخل قبة البرلمان في مشهد يؤكد ما وصلت إليه ذمة كثير من النواب من سقوط في بئر الخيانة مقابل رضاء حركة النهضة و زبانيتها.

من يطالع نص الاتفاقية يجدها لا تختلف تماما عن نص ما يسمى بمعاهدة قصر السعيد المؤرخة في 12 ماى 1881 الموقعة بين فرنسا و حاكم تونس آنذاك محمد الصادق باي التي تعلن “حماية” فرنسا على البلاد التونسية.

 لا يمكن أن نتغافل على تصريحات وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة التي اعتبرت أن مشروع الاتفاقية لا يمس بالسيادة التونسية في تضارب صارخ و مشبوه مع أراء نواب الشعب و في موقف يثير علامات استهجان و تساؤل خاصة أن رئيس الدولة  قد جعل من شعار السيادة الوطنية  شعارا انتخابيا يمرره في كل جولاته استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة.  

تصريح السيدة الوزيرة خارج عن سياق الأحداث و عن تضحيات الشهداء و عن كل ما تحمله هذا الشعب ليكسب استقلالا حتى بالحد الأدنى و هو يصبّ فى خانة واحدة هو خدمة الاستعمار القطري و المشروع الصهيوني الأمريكي و يمثل في كل الحالات وعكة فكرية لدى السيدة الوزيرة تؤكد أن السيد الرئيس لم ينجح مرة أخرى في اختيار الوزير الأمثل لتسيير دواليب هذه الوزارة. ليخرج السؤال : هل أن الوزيرة في واد و الرئيس في واد أم أن شعار السيادة الوطنية قابل للصرف في سوق السياسة؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة رسالة مجلس نواب تونس إلى دولة قطر أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

حين وطأت أقدام مرشد حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى ساحة مطار تونس قرطاج عائدا من منفاه البريطاني أياما قليلة بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على و بعد أن سجد سجدتي الشكر صرح علنا بأنه سيعتزل السياسة و السياسيين و سيستقر عابدا متعبدا بمقر رأسه بالجنوب التونسي. 

ربما هناك من لا يعرف تاريخ النفاق السياسي للرجل و لذلك صدّق هذا الكلام لكن العارفين الذين خبروا تقلبات من سماه الشهيد شكري بلعيد ب”شيخ الكذابين” كانوا ينتظرون منه أن ينقلب سريعا على تصريحاته و يعود لتجميع مناصريه الذين فيهم من كفر به و قال فيه ما قال مالك في الخمر متهما إياه بالفرار جبنا و خذلانا إلى بريطانيا تاركا جموع  نشطاء الحركة الذين مارسوا كل أنواع الرذيلة السياسية و الإرهاب و بيع الضمائر يواجهون القوة الأمنية للرئيس الراحل.

فئة ضالة ماكرة  تكذب كما تتنفس و ربما أكثر

لعله من البيّن أن الرجل لم يستجمع كل المنتسبين للحركة إلا بعد أن قدم خطابا منافقا كاذبا ملتويا جبانا كعادة خطب قيادات الإخوان حين يجدون أنفسهم في مأزق حاد.

 من يتابع خطب و تصريحات و ما يكتبه و ينشره الإخوان بصورة عامة يدرك حتما أنهم منافقون بالفطرة و أن التجائهم للتقية هو شكل معبّر عن كون لسانهم لا يقترب من العفّة و حمرة الخجل تماما لأنهم فئة ضالة ماكرة  تكذب كما تتنفس و ربما أكثر و لذلك سقط وعدهم الانتخابي سنة 2011 بكونهم سيوفرون أربعمائة ألف فرصة عمل و سيفتحون البنوك الإسلامية لتيسير القروض و آخر وعودهم وعد شيخهم راشد الغنوشي بأنه سيحول سبخة السيجومى إلى منتجع سياحي و وعده ناخبيه للمجلس النيابي بكونه سيوفر لهم “الويفى” في كل مكان و بالمجان.

في سياق لغة نفاق الشيخ راشد الغنوشى أن حركته التي مارست و لم تنقطع الإرهاب و نهب المال العام و التكفير و تسفير الإرهابيين إلى سوريا و تفريخ الإرهابيين بإنشاء ما سمى بالمدارس القرآنية و اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و استعملت جهازا عسكريا سريا لتتبع معارضيها و ترويعهم  قد قامت بإرادتها بمراجعات تتبنى ضرورة الفصل بين الدين و السياسة بعلة مسح الصورة السلبية و القاتمة للحركة في أذهان المجتمع التونسي و بداية مرحلة جديدة.

نحن نتذكر طبعا كيف ركب الشيخ راشد الغنوشي و أتباعه ما سماه البعض بالثورة و زعموا أنهم أصحابها و ملاّكها ثم قادوا أكبر عمليات إرهابية في تاريخ تونس و حين صعدوا إلى كرسي المجلس النيابي كيف هددوا معارضيهم بصلبهم من خلاف و تحولوا إلى ميليشيات دموية مرعبة باسم زائف اسمه حماية الثورة.

لقد تغلغلت الحركة تحت جلد المجتمع بنفاقها و مخاتلتها المستمرة و زعم شيخها فى مؤتمر الحركة العاشر أن تونس قد باتت تطير بجناحين في إشارة إلى تحالف اجتماع باريس المسموم بين الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى و الشيخ راشد الغنوشي لينكشف المستور بعد أشهر فقط وعلى لسان الشيخ نفسه بكونه قد تحالف مع حركة نداء تونس تحالف المضطر لينقض عليها بمجرد بروز بعض الهوان و التصدع بين قياداتها خاصة بعد نجاح الشيخ في استمالة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد باستغلال طموحه و طمعه السياسي لدقّ إسفين مميت بينه و بين ولىّ نعمته الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي.

أغلب التونسيين يصدقون كل شيء بسرعة

مشكلة أغلب التونسيين أنهم يصدقون كل شيء بسرعة و دون تمحيص لذلك تمكن الشيخ راشد الغنوشى و جماعته و طيلة سنوات عديدة من اعتماد منهج الكذب لتمرير مشاريعهم المشبوهة دون أن يحاسبهم أحد على تلك الشعارات و الخطب و التصريحات الكاذبة مثل “بالملايين على القدس رايحين” و “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود” و اسمعوا منا و لا تسمعوا عنّا” و “الإيلام هم الحل” إلى آخر تلك الشعارات السخيفة الكاذبة.

لم ينكشف كذب الشيخ راشد الغنوشى إلا بعد أن جرّب الناس زيف خطابهم بعد أن كانوا لا يقتنعون بأن هؤلاء الناس الطيبين كذابون و أن أنهارهم لن تفيض عسلا و كل من يقترب منهم سيحترق. 

لعلّ الشيخ راشد الغنوشي لم يتفطن من فرط الغرور و النرجسية أن هناك من كان ينتظره في اللحظة المناسبة لينقلب على الدستور الذي أقسم على احترام نصّه و يقوم في ساعات معدودة بإخراجه عنوة من الساحة و رميه في السجن لتكون نهايته المحتومة لأنه يمكن سرقة أي شيء إلا انتصارات الشعوب و كما حكم الشيخ راشد الغنوشى بسلاح الكذب انتحر أيضا بنفس السلاح.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كيف أدّى خطاب التقية لانتحار راشد الغنوشى سياسيا أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 يقال “فلان يجمّر في البايت”، عبارة تونسية لمن تعوّد اجترار مواقفه السابقة. في الحقيقة هذه العبارة تنطبق على التسعين في المائة من هؤلاء الذين يمارسون السياسة بالاحتراف أو بالوكالة أو  لمن يدفع أكثر على غرار بعض الإعلاميين الذين تنحصر مهامهم و محتوى برامجهم في تبييض و تلميع صور بعض السياسيين الذين سقطوا في الانتخابات أو الذين ملّ الشارع وجودهم أو الذين كشف القناع بكونهم من رواد السفارات و دكاكين المخابرات العربية و الأجنبية. 

في تونس من السيد الرئيس قيس سعيد، كفانا الله شرّ صواريخه التي لا تزال منتصبة في قواعدها للإطلاق، إلى “أصغر” متعامل  أو مبتدىء في السياسة إلى هؤلاء الذين يتلونون بكل ألوان الطيف و حسب مزاج و أغراض و مأرب مموليهم بالعملة الصعبة، هناك رابط واحد يجمعهم و هو “تجمير البايت” صباحا مساء و يوم الأحد. خطب بنفس المقدمة وبنفس الجوهر وبنفس الخاتمة. تكرار في تكرار ممل إلى أقصى حدود الملل و الأدهى أن خطبهم دائما ما تخلو من روح الدعابة السياسية و من النكتة المعبرة و من  المراوحة بين الجدّ و الهزل وهي أبجدية الخطاب السياسي المطلوب من كل شخص يمتهن السياسة و يخاطب الجماهير.

ربما وجد السيد الرئيس خزائن مالية الدولة فارغة بعد أن نهبها أولاد الحلال من هؤلاء الذين ظن البعض أنه يخافون الله و من بعض حكام نداء تونس الذين تحولوا في عهد رئيسه الراحل الباجى قائد السبسي الى سياسيين قطاع خاص: كل لا يهتم إلا بما هو قادر عليه من جمع المال و نهب ما تبقى من ثروات الوطن  لكن لا بأس من الإشارة إلى تصادف غريب بين فراغ خزائن الدولة و فراغ جعبة السيد الرئيس من الحلول و هذا التصادف بين السيئتين قد تولدت عنه خطيئة كبرى إسمها سقوط الدولة و إشراف اقتصادها على السقوط في بئر عميق.

شفط الدهون و تلميع الصورة و تبييض الخطاب

مع ذلك  نجد السيد حمة الهمامي أحد بقايا انتخابات الصفر فاصل يكرر أنه الحلّ الذي ظلمته الانتخابات و أخطأ في حقه الناخبون و بطبيعة الحال تتكفل قناة التاسعة كعادتها بدور شفط الدهون و تلميع الصورة و تبييض الخطاب حتى يخال للمتابع أنه أمام  شخصية عبقرية زمانها لا تختلف عن الراحل فيدال كاسترو أو جوزيف ستالين في عز قوتهما. بالطبع كما تقوم تلفزات بيع الطناجر بتجمير البابت يقوم الرجل بتجمير عبارات تصريحاته ظنّا منه أنها تمثل  إلكسير الحياة لهذا الوطن المنكوب.

حين يمارس ساسة الغرب السياسة لا يكتفون بما سخر لهم الله من مواهب فطرية بل يقومون  بانتداب خيرة الخبراء في فن الخطاب السياسي و يبذلون جهود إصغاء و متابعة لدروسهم حتى يتحسن خطابهم و يتميز على غيرهم من الخطباء المفوهين لكن في بلدنا الأمر مختلف و معاكس لأن هؤلاء السياسيين الفاشلين لا يؤمنون بالتخصص و بالتغيير و يكتفون فقط “بعشرة الحاكم” إن لم نقل أقل كل ذلك اقتناعا منهم أن هذا الشعب لا يزال أميّا لا يفقه في السياسة و أن الحديث عن كون ثلاثة أرباع المعطلين عن العمل هم من أصحاب الشهادات العليا هي كذبة أفريل.

حالة تصحر فكرية و ذهنية غير مسبوقة

نحن نتحدث عن حالة تصحر فكرية و ذهنية غير مسبوقة و عن بلد لا يملك نخبة سياسية محنكة و قادرة على تسيير دواليب ناهيك أن السيد الرئيس نفسه لا يزال و بعد مرور ما يناهز الأربع سنوات من بداية ولايته الرئاسية “يتعلم في الحجامة في رؤوس اليتامى” كما يقال و لا يزال أسيرا لنفس العبارات و الخطب الصفر فاصل التي ملتها الأذهان و باتت تمثل عبئا معنويا على سامعيها.

هذا وطن منكوب  بالطول و العرض و نكبته الكبرى أنه يتنفس بصدور ملوثة و معطوبة لبعض السياسيين الذين صعدوا إلى كرسي الحكم بالصدفة و بالانتهازية و بالعمالة أحيانا و أحيان أخرى بامتهان الخيانة و بيع الأوطان. ربما صعد السيد الرئيس بالانتخاب و بنسبة عالية لكن هذا لا يمنع أن صعوده إلى هذه المنصب قد مثل حادثة تاريخية يمكن وصفها بالخطأ غير المقصود من جمع من الناخبين لم يتفطنوا في حينها أن نظافة اليد لا تكفى و أن السيد قيس سعيد لا تتجمع فيه الصفات الرئاسية المطلوبة خاصة في مثل هذه المرحلة الدقيقة و الخطرة.

لقد صعدت حركة النهضة  للحكم بالحيلة و التحايل و الغش و الخداع و صعد الرئيس الراحل الباجى  قائد السبسي نتيجة  صفقة مغشوشة بينه و بين مرشد حركة النهضة راشد الغنوشى و صعد الرئيس قيس سعيد مستغلا حالة من نفور الناس من سابقيه و ما أصابهم من خيبة أمل كبرى و كان الأمل معقودا أن تتغير وضعية البلاد 360 درجة في الاتجاه الصحيح لكن الظاهر أن الرئيس الحالي الذي أشرفت ولايته على النهاية لا يزال يتعلم في الحجامة في اليتامى و “يجمّر البايت و دز تخطف”. 

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : قيس سعيد و سياسة “تجمير  البايت” أولاً على أنباء تونس.

تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة و رزق أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة وفاة كمال الحمزاوي، رئيس جمعية المستقبل الرياضي بالقصرين و النائب في البرلمان السابق أولاً على أنباء تونس.

وذكرت ذات المصادر أن عديد الوجوه المعروفة بالحزب المذكور أعادت التنظم رغم انتماء البعض منها الى احزاب منشقة عن النداء .. وقد كشفت الترشحات للانتخابات المذكورة التي لم ينكرها بعض الندائيين الذين حافظوا على انتمائهم رغم أن الحزب أصبح خلال الاعوام الاخيرة ،وتحديدا منذ انتخابات 2019 في عداد “المنسيين” ،وها أن العديد منهم ينفض “رماده” ويحلق من جديد في انتخابات استثنائية وظروف مغايرة تماما للاجواء الانتخابية السابقة حتى على مستوى الدستور وقانون الانتخابات المعتمدين.

وفي وقت كانت الترشحات للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 فردية الا أن عديد المنتمين الى أحزاب بينهم نداء تونس ،بعد أن ذهب الى ظن الجميع أنه قد تشظى ، قد عادوا الى الساحة من بوابة الانتخابات التشريعية علما وأن البعض منهم لهم تجارب سابقة في البرلمان حيث كانوا صعدوا مع النداء في انتخابات على غرار محمد رمزي خميس المترشح على ولاية زغوان ..وحسن العماري المترشح على أريانة ..وكذلك فاطمة المسدي المترشحة على صفاقس بالإضافة الى رياض جعيدان المترشح حاليا على دائرة فرنسا والذي صعد سابقا في قائمات النداء تماما مثل التوهامي العبدولي (مترشح حاليا على سيدي بوزيد) وكان ندائيا زمن حكومة الحبيب الصيد حيث عين كاتب دولة مع وزير الخارجية الطيب البكوش..وأسماء أخرى عديدة منخرطة في النداء.

وذكرت مصادر مطلعة أن الندائيين استعادوا الامل لذلك ترشح ما يفوق المائة شخص لانتخابات17 ديسمبر..خاصة أن النداء في بداياته كان يضم 65 الف منخرط متحصلون على بطاقة انخراط لكن بعد انتخابات 2014 ببضعة أشهر بدأ النداء يتفتت وتتعدد شقوقه وظهرت بعض الروافد على غرار أحزاب “تحيا تونس” ، “أمل ” وكذلك حركة مشروع تونس ..لذلك يمكن الحديث اليوم عن ترشحات ندائية تحت مسميات مختلفة خاصة أنه لم يعد هناك مجال للحديث عن أحزاب في الانتخابات الحالية باعتبار أن القانون الانتخابي يقوم على ترشحات فردية.

وتعتقد بعض الأطراف أن الندائيين عائدون بقوة وتقف وراءهم ماكينة انتخابية قوية ..بينما يرى البعض الاخر ان الندائيين ابرز المستفيدين من 25 جويلية 2021 حيث وجدوا الفرصة لإعادة لم الشتات ولم الشمل.

وقد يستعيدوا نكهة النشاط السياسي بعد الانتخابات أو قد يسجلون حضورا قويا في المجالس الجهوية .. لكن يظل السؤال الحائر، من يقف وراء هذه العودة ؟

المصدر: موقع الصباح نيوز

ظهرت المقالة العديد منهم ينفض “رماده”.. ترشح 122 منتميا لنداء تونس للانتخابات التشريعية المٌقبلة أولاً على أنباء تونس.

رئيس الدولة قيس سعيد لا يريد حوارا وطنيا حتى مع النزهاء والصادقين، كما يقول، فهو يريد فقط جر الجميع لاستشارة شعبية تخرج ببنائه القاعدي… وهو مشروع طوباوي خطير سوف يكون كارثة على الدولة… بعد تشليك الدولة والثورة من طرف النهضة باسم الدين والهوية، ثم من طرف نداء الباجي باسم التوافق،

بقلم عادل اللطيفي *

كما يعلم الجميع أنا مساند للإجراءات المعلنة في 25 جويلية 2021 من قبل الرئيس قيس سعيد لأنني كنت طالبت بحل البرلمان متذ سنة ونصف، لكنني كما كان موقفي سابقا من قيس سعيد، أحكم عليه خاصة بما يقول حول مشروعه للبناء القاعدي الذي اعتبره خطرا على الدولة وليس على الديمقراطية فحسب…

بعد 25 جويلية بوصلتي هي نفسها وهو ما يفسر حيطتي وانتقادي لما قام به الرئيس بعد ذلك. في خطابه الأخير أمام مجلس الوزراء و يوم الجمعة الفائت مع وزير تكنلوجيا الاتصال، أصبح الأمر ثابتا: كل ما يهم الرئيس من 25 جويلية هو فقط مشروعه الطوباوي (“الخيالي”) للبناء القاعدي ولا شيء غير ذلك… لا مشكل له لا مع النهضة (التي تحولت فجأة من حزب رعى الارهاب إلى مجرد أشخاص فاسدين، الغنوشي أساسا) ولا مع غلاء الأسعار ولا مع المصاعب المالية ولا مع التنمية أو غيرها….

الرئيس سعيد يوظف كل عناصر المشهد واللغة فقط من أجل التحضير لهذا الهدف… كل شيء اليوم بدا واضحا: الرئيس يتحدث عن حوار وطني مع الشعب والحقيقة انه يريد استشارة شعبية من الأسفل إلى الأعلى (مثل “عيش تونسي”) تلعب فيها مجموعاته التفسيرية، الضبابية والمجهولة، دورا بارزا لتهيئة الراي العام لقبول قانون انتخابي على مقاس الرئيس. ومن هنا حرصه الكبير على تهميش مختلف التشكيلات الوسيطة مثل المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وكل الأحزاب…

في حديثه مع وزير تكنولوجيا الاتصال، تحدث الرئيس في نفس الوقت عن منصة للتحاور مع التونسيين في الخارج وذكر بحملته التي سماها تفسيرية في ربط واضح….

قيس سعيد لا يريد حوارا وطنيا حتى مع النزهاء والصادقين، كما يقول، قيس سعيد يريد فقط جر الجميع لاستشارة شعبية تخرج ببنائه القاعدي… الذي سوف يكون كارثة على الدولة… بعد تشليك الدولة والثورة من طرف النهضة باسم الدين والهوية، ثم من طرف نداء الباجي باسم التوافق.

تشهد تونس اليوم آخر فصول هذا التشليك مع طوباوية قيس سعيد القاعدية… الحماهيرية… لم نخرج من تخبط السنوات العشر…

* جامعي تونسي في فرنسا.

ظهرت المقالة قيس سعيد و البناء القاعدي : فصل جديد من “تشليك” الدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

في هذه التدوينة الكاتب وهو نائب سابق (نداء تونس ثم تحيا تونس) يطرح أسئلة حارقة حول المسؤولية السياسية حول ما آلت إليه تونس من دمار شامل بعد عشرية من الفساد السياسي و تغول حركة النهضة الإسلامية.

بقلم مصطفي بن أحمد

يبدو أن هنالك شبه إجماع على اعتبار العشرية الفائته 2011 –2021 أسوء حقبة مرت بها البلاد التونسية منذ الاستقلال وتحميل مسؤوليتها كاملة لحركة النهضة وتوابعها فقط، لكن هل تكفي هاته القراءة السائدة بقوة لدى الرأي العام للوصول إلى استنتاجات موضوعية تضع الإصبع على التجاوز ات والإخلالات التي سادت تلك الحقبة وتحدد المسؤوليات بكل دقة وإنصاف .

سؤال مثل هذا قد يتطلب بحثا عميقا ونقاشا موضوعيا هادئا يصعب الخوض فيه اليوم في مثل هذه الأجواء التي يسيطر عليها التشنج والتعصب وانعدام الثقة، لكن يمكن البدء بوضع بعض الأسئلة لتكون منطلقا لنقاش يساعدنا للوصول إلى الحقيقة المنشودة

1 – من حول وجهة الثورة من المطالبة بالتنمية والشغل وإعادة توزيع الثروة إلى تغيير صبغة نظام الحكم.

2 – من دفع سنة 2011 نحو تعليق الدستور وبعث مجلس وطني تأسيسي.

3 – من استغل الوضع أفرادا وجماعات لتحسين أوضاعه المادية مما جعل مطالب الفئات المهمشة التى قامت بالانتفاضة تتوالى وتعود تلك الفئات إلى هامش الأحداث

4 – من زرع الصراع الهوياتي الديني وقسم المجتمع

5 – من أسس جماعات العنف للسيطرة على الساحة وخنق التعددية واعتمد خطاب إقصاء وإلغاء الذي خلق مناخا ملائما للاغتيالات والإرهاب.

6 – من فجر حزب نداء تونس من داخله حتى لا تفقد النهضة سيطرتها على الساحة

7 – من استفاد سياسيا وإعلاميا من لوبيات الفساد

8 – من عرقل وتصدى للمصالحة الرمزية بين جيل الحركة الوطنية وبناء الدولة وجيل الثورة

9 – من المسؤول عن حالات الانفلات الاجتماعي التي ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد والمالية العمومية.

لقد طرحت هذه المحاور في شكل أسئلة وذلك لدفع الحوار نحو البحث والإستدلال بالحجج والوقائع والابتعاد عن الأحكام المسبقة والمسقطة للوصول إلى خلاصات جماعية قد تساعد على بلورة رؤيا تساهم في بناء المرحلة المقبلة

ملاحظة: الرجاء لكل من يريد المساهمة في النقاش تجنب الخروج عن الموضوع وتصفية الحسابات والإستهداف المجاني للأشخاص ومرحبا لكل الأصدقاء.

ظهرت المقالة تونس و مسؤولية العشرية السوداء 2011-2021 أولاً على أنباء تونس.

المختصّون في القانون الدستوري على حقّ عندما يصفون ما حدث في تونس في عيد الجمهورية 25 جويلية 2021 بالانقلاب. ولكنّ كثيرا من فقهاء القانون يخطئون حين يرجعون الظواهر السياسية إلى مقولات قانونية شكليّة وينسون جوهر السياسة التي ليس القانون إلا أداة من أدواتها، إذ ليس للقانون في الأغلب من دور سوى تبرير ميزان قوى إما أن تستفيد منه فئة مخصوصة وإما أن يكون في صالح المجموعة الوطنية بكل أطيافها.

بقلم عبد المجيد الشرفي *

في قضية الحال فإنّ الدستور الذي وضع سنة 2014 كان من الصنف الذي لا يخدم إلا حركة النهضة ومَن في فلَكها، لأنها كانت تعرف حق المعرفة أنّها لا تمثّل أغلبية أفراد الشعب التونسي، بل أنّ رصيدها الانتخابي لم ينفكّ يتراجع. ومعنى ذلك بكل بساطة أنّ الانقلاب الأخير هو انقلاب على الانقلاب الذي تمّ على المصلحة الوطنية العامّة.

مظاهر الثورة المضادّة أو الانقلاب الذي قادته النهضة

وكان هذا الانقلاب على مراحل:

– بدأ الانقلاب حين اعتبرت حركة النهضة إثر انتخابات المجلس التأسيسي أن التزامها بوضع دستور جديد في غضون سنة واحدة كان التزاما أخلاقيا وليس قانونيا، وهو اعتراف منذ تلك اللحظة بأنّها عديمة الأخلاق.

– وتواصل الانقلاب حين اتّفق زعيم النهضة ورئيس نداء تونس في باريس على صفقة يسمح بموجبها للباجي قائد السبسي بتولي رئاسة الجمهورية رغم تقدّمه في السنّ، في مقابل إشراك النهضة في الحكم، تنكّرا للمواقف المعلنة من الطرفين.

– وكان أخطر انقلاب تلقّي النهضة للأموال الطائلة من الخارج وتوظيفها لشراء الذمم في الانتخابات، وفي تسفير الشباب التونسي للمحرقة السورية، وفي التشجيع على نشر الفكر الظلامي الذي أتى به شيوخ البدو والبترول.

– وتواصل الانقلاب على مصلحة المجموعة الوطنية بالحصول على تعويضات غير مشروعة عن نضال يصبّ في ما ينافي قيم الحرية والمساواة والعدل، وبتوظيف أبناء الحركة، بصرف النظر عن كفاءاتهم، في المناصب الحكومية وعلى رأس الشركات العمومية وفي الوظيفة العمومية، وبثّهم في مختلف أجهزة الدولة ليكونوا عَيْنا لها وأداة لتجسيم أغراضها.

– ومن مظاهر الانقلاب على ثورة ديسمبر 2010- جانفي 2011 التي لم يشارك فيها الإسلامويون تحالف النهضة بشتّى الطرق مع المعطّلين لإنتاج الفسفاط والبترول، ومع لوبيات الفساد والتهريب والاقتصاد المافيوزي الموازي، وتدجين القضاء للتغطية على جرائمها وليكون في خدمة مصالحها هي دون مصالح الفئات الضعيفة.

الديمقراطية لا يمكن اختزالها في تنظيم انتخابات دورية

تلك هي بعض مظاهر الثورة المضادّة أو الانقلاب الذي قادته النهضة متسلّحة بمقولات قروسطية تمجّد الخلافة وتعادي نظام الدولة الوطنية ذات القوانين الوضعية الصرفة. وكلّها بعيدة كل البعد عن الثقافة الديمقراطية التي لم تعرّف عند أصحابها وفي الفكر السياسي الحديث بأنّها مجرّد تنظيم أحزاب وانتخابات وإقامة برلمانات. ولذا يجدر بنا أن نذكّر بأنّ بريطانيا ليس فيها دستور ونظامها ديمقراطي، وبأنّ الجمهورية الإيرانية ليست ديمقراطية رغم تنظيمها لانتخابات دورية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكيان الصهيوني رغم ادّعائه الديمقراطية وهو القائم على الميز العنصري والإيديولوجيا الدينية.

وعلى هذا الأساس فإنّ الانقلاب على الانقلاب عَوْد بالأمور إلى نصابها، على شرط أن لا يكون مدخلا لحكم العسكر ولحكم المستبدّ ولو كان عادلا. وسترينا الأيام القادمة إن كنّا على الطريق الصحيح المؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والطمأنينة النفسية والرفاه الاقتصادي والرقيّ الحضاري، أم إنّ الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية ليست سوى نكسة أخرى تضاف إلى النكسات التي تُنضج الوعي الشعبي لا محالة. وهي لئن كانت في حال فشلها تؤخّر الحلول الناجعة، فإنّها لا تقضي على توق الشعب إلى الحرية والكرامة وإلى إزاحة المتاجرين بالدين بكلّ صلف والمصطفّين وراء القوى الرجعية.**

* جامعي مختص في الحضارة والفكر الإسلاميين.

** العنوان و العناوين التحرير من وضع أسرة التحرير.

مقال نشر في جريدة المغرب بتاريخ 27 جويلية 2021.

ظهرت المقالة 25 جويلية 2021 : انعدام الثقافة الديمقراطية لدى حركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

في تصريح صحفي بخصوص الأوضاع السياسية في تونس، وزير الخارجية السابق و الأمين العام السابق للاتحاد التونسي للشغل و لحزب نداء تونس، الطيب البكوش يحذر رئيس الجمهورية قيس سعيد من مغبة السعى إلى “الحكم لوحده والاستفراد بالسلطة” و العمل على “الحفاظ على النظام السياسي للبلاد القائم على التوازن بين السلط”. و فيما يلي نص التصريح…

  تشكل الأوضاع السياسية في تونس محطة مفصلية في تاريخها، تتطلب التوافق والتشاور الواسع بين كل الأطراف لإنقاذ البلاد من السقوط في حالة الفوضى وعدم الإستقرار، ومن يسعى إلى الحكم لوحده والاستفراد بالسلطة لا بد له من استحضار تجربة بن علي وما فعله بتونس وما فعلته به في النهاية.

وأدعو سيادة الرئيس إلى الحفاظ على النظام السياسي للبلاد القائم على التوازن بين صلاحيات المجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والتراجع الفوري عن كل القرارات  التي تسعى إلى الإستئصال السياسي لأي مكون من المكونات السياسية في البلاد، مع العودة إلى الاحتكام لإرادة الشعب  التونسي إختيار من يحكمه.

إن هذا الصراع السياسي العقيم قد فوت على تونس فرص البناء في مواجهة القضايا الملحة للشعب، خاصة في ظل إنهيار المنظومة الصحية في التصدي الجائحة كوفيد 19، وتردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية. 

ظهرت المقالة الطيب البكوش يحذر قيس سعيد من السعي إلى “الحكم لوحده والاستفراد بالسلطة” أولاً على أنباء تونس.