ويؤثث الندوة، كل من أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشور وأيمن البوغانمي الأستاذ والباحث في الشؤون السياسية وتاريخ الاقتصاد مختص في البلدان الناطقة بالانقليزية وحاتم النفطي الكاتب والمؤلف والمحلل السياسي.

ظهرت المقالة السبت القادم..ندوة تحت عنوان المجتمع المدني والأحزاب السياسية : أية علاقة اليوم؟ أولاً على أنباء تونس.

وحضر الندوة كل من السيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد جمال الكسيبي رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والسيد  صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، وفريد حجازي كبير استشاري منظمات أصحاب الأعمال لدى منظمة العمل الدولية لدول شمال افريقيا.

وشارك في الندوة عدد من رؤساء الغرف التابعين لجامعة مؤسسات البناء والأشغال العمومية، وفاعلين من مختلف الوزارات، وممثلين عن منظمات وهيئات مالية دولية وسفارات أجنبية وجهات المانحة.

وألقت وزيرة التجهيز والإسكان السيدة سارة الزعفراني الزنزري لدى افتتاحها الندوة كلمة  عن بعد  أكدت فيها أن قطاع البناء والأشغال العمومية يمثل رافعة ومحركا رئيسيا للنمو وقاطرة للاقتصاد ككل ، مشيرة إلى أن مساهمة  القطاع في الناتج المحلي الخام بلغت 26% سنة 2000، لتتراجع النسبة إلى 7% سنة 2020 نظرا للمصاعب التي شهدها القطاع، وشددت الوزيرة  على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المتداخلة من أجل النهوض بقطاع البناء، وإيجاد الحلول الكفيلة بدعمه، والعمل على تطويره محليا ودوليا.

من جهته أوضح السيد جمال الكسيبي  في كلمته على أن  كل المنتمين إلى جامعة البناء يؤمنون بأن الانتعاش الاقتصادي ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية القطاع الخاص أيضا، موضحا أن الخطوة الأولى هي استعاد الثقة وهو دور وواجب جميع الأطراف، مؤكدا أن بلادنا لديها جميع الإمكانيات لتكون في الريادة، وعلى أصحاب العمل أن يمثلوا قوة نقابية للمشاركة في الحياة العامة  وقوة اقتراح  في تنفيذ السياسات العامة.

وأضاف الكسيبي أن جامعة مؤسسات البناء والأشغال العمومية لديها برنامج طموح ستقدمه خلال هذه الندوة وستعمل على تحقيقه  والمساهمة في استكمال جميع المشاريع المعطلة.

السيد فريد حجازي كبير استشاري منظمات أصحاب الأعمال لدى منظمة العمل الدولية لدول شمال إفريقيا أكد في كلمته أن قطاع البناء والأشغال العمومية يمثل ركيزة مهمة للإدماج الاقتصادي، حيث تقدر حاجيات القطاع من العمالة إلى  37 ألف موطن شغل مباشر، كما أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات حيث شهد رقم معاملاته انخفاضا حادا مما ادى إلى تفاقم الصعوبات المالية لمؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية الى جانب فقدان العديد من مواطن الشغل وتعطل تنفيذ برامج استثمارية كثيرة، وشهدت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الخام تراجعا لافتا وسيتطلب التعافي الكامل للقطاع مدة لا تقل عن 5 سنوات.

واستعرض السيد رياض الصافي المنسق الوطني للمشاريع لدى منظمة العمل الدولية دراسة احصائية حول مكانة قطاع البناء والاشغال العمومية في الاقتصاد التونسي وخصائصه ووضعية مؤسساته سنة 2020 وتشغيليته  وسياسة التشغيل والتكوين في القطاع.

من جانبه قدم السيد صلاج الزواري المدير العام للجسور والطرقات خلال هذه الورشة مداخلة حول استراتيجية تنمية قطاع الجسور والطرقات في أفق 2035، كما قدمت الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية برنامجا تضمن تموقع الجامعة ودورها المستقبلي واستراتجيتها في المرحلة القادمة.

وشهدت الندوة نقاشا حول واقع وآفاق قطاع البناء والأشغال العمومية، تضمن تدخلات لعدد من رؤساء الغرف التابعة للجامعة الوطنية للبناء، طرحوا فيها جانبا من المشاغل والصعوبات التي تعترض المهنيين.

ظهرت المقالة ندوة حول “واقع وآفاق قطاع البناء والأشغال العمومية في تونس” (صور) أولاً على أنباء تونس.

الندوة عبارة عن منتدى لتفعيل الحوار بين العديد من المشاركين وصقصد انارة الرأي العام، وستنتظم بحضور لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك ليقدم رؤيته والحلول التي من شانها تطهير قطاع البعث العقاري وحماية حقوق مستهلكي خدماته.

وفيما يلي اهم الاشكاليات التي سيتم تناولها خلال الندوة مع كيفية الاتصال لحضور فعالياتها لمن يهمه الأمر:

سمينار الذاكرة الوطنية الأسبوعي حول

الغش والتحيل والخداع والمضاربة وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري

تقديم الأستاذ لطفي الرياحي وآخرون

يوم السبت 02 جويلية 2022 على الساعة 9.00

لا يخفي عليكم استشراء الغش والتحيل والخداع وضياع حقوق المستهلكين لخدمات بعض الباعثين العقاريين الذين امعنوا دون رادع في انتهاك القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري وكراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة باعث عقاري ومجلة التهيئة الترابية والتعمير والقانون عدد 59 لسنة 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ومجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع والفصول 283 و292 و294 من المجلة الجزائية.

فعلي سبيل المثال لا الحصر، يتسلم بعض الباعثين العقاريين المارقين تسبقات مالية من ضحاياهم قبل ابرام الوعد بالبيع، علما ان هذا التجاوز لم يتم خصه بعقوبة. كما انهم لا يسلمون ضحاياهم عقد تامين او ضمانا بنكيا بخصوص تلك التسبقات، علما ان هذا التجاوز الخطير لم يتم خصه بعقوبة بالسجن والخطية والمنع من ممارسة النشاط.

هناك صنف من الباعثين العقاريين يستعملون مواد غير المتفق عليها وذات جودة متدنية ولا يسلمون ضحاياهم بطاقة في وصف المواد التي سوف يتم استعمالها تحمل امضاء وختم الباعث العقاري وهذا التحيل اهملته النصوص المتعلقة بالبعث العقاري. صنف اخر من الباعثين العقاريين المارقين لا يحترمون الأمثلة المسلمة الى البلدية وهذا التجاوز يتسبب في عدم حصول ضحاياهم على سند الملكية من مصالح الملكية العقارية.

الاغرب من ذلك ان هؤلاء المارقين يتوصلون في ظروف مشبوهة على الحصول على محضر مطابقة الاشغال وعلى رخصة الاشغال رغم عدم احترام الأمثلة وعدم استظهارهم بشهادة الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية مثلما هو الشأن بالنسبة لاحد الباعثين العقاريين بالمركز العمراني الشمالي.

ورغم ان الفصل 46 من مجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع يحجر استعمال المباني التي لم تتحصل على شهادة الوقاية الا ان الباعثين العقاريين المارقين ضربوا عرض الحائط تلك الاحكام في ظل استشراء الفساد وسيادة قانون الغاب وغياب الأجهزة المكلفة بانفاذ القوانين.

صنف اخر من الباعثين العقاريين المارقين والمتحيلين لا يسلمون العمارات للمشتركين في الملكية ولا يدعون المشتركين في الملكية لتكوين نقابة بعد سنة وذلك حتى يدخلوا تحويرات غير قانونية على البناية ويستغلوا الأجزاء المشتركة ويحولوا الميزانين الى طابق إضافي وهذا التحيل يتفرج عليه الجميع، بل ان بعض قرارات الهدم الصادرة بهذا الخصوص في شان احد الباعثين العقاريين المعروفين بالتحيل والغش بالمركز العمراني الشمالي لم تنفذ منذ سنة 2016.

بعض الباعثين العقاريين المتحيلين يمارسون الابتزاز على ضحاياهم من خلال اجبارهم على الامضاء على عقد الشراء النهائي الذي يتضمن بندا يبرؤهم من المسؤولية المدنية الناجمة خاصة عن الغش والتحيل والخداع. صنف اخر من الباعثين العقاريين المشهورين بالتحيل والغش والخداع والدوس على القوانين والتراتيب بعثوا باربع وخمس شركات بعث عقاري وذلك بغاية مواصلة أعمالهم الاجرامية اذا ما تم سحب رخصة او منع احدى شركاتهم من النشاط لان وزارة التجهيز لم تهتم بذاك التحيل. وقد زاد الطينة بلة دوس رؤساء البلديات والولاة على احكام الفصل 266 و267 و268 من مجلة الجماعات المحلية وحرصهم على تعطيل العمل بالقوانين والتراتيب.

• ونزولا عند رغبة عديد الضحايا، قررنا تنظيم ندوة بخصوص كل هذه التجاوزات والخزعبلات لانارة الراي العام ولهذا الغرض استدعينا السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك ليقدم لنا رؤيته والحلول التي من شانها تطهير قطاع البعث العقاري وحماية حقوق مستهلكي خدماته.

والدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا المنتدى وتفعيل الحوار بكل أريحية وصدق يوم السبت 02 جويلية 2022 ابتداء من الساعة 9.00 صباحا.

تأطير لسعد الذوادي وعبد الجليل التميمي

ملاحظة : الرجاء الالتزام بارتداء الكمامة مع احترام التباعد المكاني وتسديد الانتساب السنوي للمؤسسة لمن لم يقم بذلك.

العنوان المنطقة العمرانية الشمالية – عمارة الامتياز – 1003 تونس الهاتف 0021671231444 . – الفاكس 0021671236677

البريد الإلكتروني fondationtemimi@yahoo.fr////fondationtemimi@gnet.tn

ظهرت المقالة ببادرة من مؤسسة التميمي، ندوة اليوم تحت عنوان “الغش والتحيل والخداع والمضاربة وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري” أولاً على أنباء تونس.

بعد الندوة الفكرية الأولى لمهرجان الأغنية التونسية  بعنوان “مهرجان الأغنية التونسية: الواقع والآفاق”، احتضنت قاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة يوم الخميس 21 افريل 2021  ثاني الندوات المبرمجة في الدورة العشرين بعنوان ” فن الاتصال والأغنية التونسية”، بحضور أعضاء من الهيئة المديرة للمهرجان وعدد من الموسيقيين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتضمنت الندوة التي ناقشت التقاطع بين الاتصال والموسيقى قسمين اهتم الأوّل بفن الاتصال من أجل ترويج الأغنية التونسيّة وتسويقها وقدّمه المشرف على الندوات الفكرية الفنان الملتزم صالح حميدات فيما عرض الجانب الثاني شهادة لتجربة ناجحة في مجال التسويق قدّمتها الفنانة منال عمارة.

وفي مداخلته، تطرق الفنان صالح حميدات إلى الاتصال من منظور علمي من خلال تعريفه وبسط جملة المرتكزات التي يقوم عليها من ذلك الاستراتيجية الاتصالية التي تهدف إلى إيصال المنتوج الفني إلى الإعلام وإلى الجمهور والتي يجب أن تكون مصحوبة بمراقبة لنتائجها وإلا فإنها تؤدّي إلى منتوج عابر.

ومن بين العناصر الأخرى المطلوبة للتسويق للأغنية التونسية بالإضافة إلى الصوت الجيّد، ذكر التمكّن من تحديد الأهداف وتحقيقها على أرض الواقع واحترام الصيغ العلمية في وضع الخطط الاتصالية والاهتمام بلغة الجسد، معرّجا على غياب مؤسسات صناعة النجوم في تونس.

وشملت المداخلة أيضا حديثا عن التقاطع بين الجانب الإعلامي والجانب الفني في علاقة بالترويج للأغنية التونسية وحديثا عن غياب استراتيجية اتصالية لأغلب الفنانين وهو ما يفسّر غيابهم عن وسائل الأعلام، وفق حديث الفنان صالح حميدات.

من جهته اعتبر المستشار الفني للدورة العشرين لمهرجان الأغنية التونسية الفنان الشاعر حاتم القيزاني أن المشكلة في علاقة بالتسويق للأغنية التونسية ليست إبداعية بل تنظيمية، مشيرا إلى أن علاقة الفنان بالإعلام يحدّدها المشهد الغنائي الذي لم يكن مهيأ للتغيرات على المستوى التقني والفني والطرح الغنائي ومحاولة التجدد.

وفي حديثه عن إشكاليات التسويق، لاحظ الفنان حاتم القيزاني غياب شركات الإنتاج إلى جانب اعتماد مقاييس غير تونسية في تمرير الأغاني في وسائل الإعلام والتي تؤدي إلى الاقتصار على الأغاني اللبنانية والخليجية والمصرية.

وعند الحديث عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق للفنان انطلق القسم الثاني من الندوة بشهادة للفنانة منال عمارة قدّمت فيها بعض من تجربتها مع التسويق عبر المحامل الافتراضية، إذ أكّدت أن كل خطواتها مدروسة وان الاتصال في نظرها يعني وجود الفنان في المشهد الموسيقي.

وفي حديثها عن هذا المجال، اعتبرت الفنانة منال عمارة أنه لا يوجد اتصال جيّد وآخر سيء المهم أن يتواصل الفنان مع جمهوره، معتبرة أن اللوم يشمل وسائل الإعلام في علاقة بالترويج للاغاني وبعض الفنانين التونسيين الذين لا يبذلون مجهودا في التسويق لإنتاجاتهم.

ظهرت المقالة ندوة حول “فن الاتصال والأغنية التونسية” أولاً على أنباء تونس.

شارك وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار السيد علي الكعلي صباح اليوم عن بعد، في ورشة نظمها الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي خصصت لتقديم مخرجات الدراسة التي تم إنجازها من قبل مكتب الدراسات العالمي  MERCER حول ” مراجعة السياسات الإستثمارية للمؤسسات المالية العربية”.

وشارك في أشغال هذه الورشة، كل من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي والمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا والهيئة العربية للإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات وصندوق النقد العربي إلى جانب عدد من محافظي الدول الأعضاء في هذه المؤسسات (وزراء التعاون الدولي والإقتصاد والمالية).

وقد تم التركيز خلال الورشة على أهمية الدراسة المنجزة وما أفرزته من استنتاجات وتوصيات خاصة على مستوى الهيكلة والتنظيم وتحديد أولويات وأهداف الاستثمار وأهمية وضع إستراتيجيات عمل طويلة الأجل وكذلك المراقبة وتقييم المخاطر مع التأكيد على أهمية تحسين أطر الحوكمة ومطابقة المعايير بما يعزز نجاعة تدخلات هذه المؤسسات وأداءها وتطوير مساهماتها في دفع التنمية بالبلدان الأعضاء.

وأكد السيد على الكعلي، على الدور الهام الذي لعبته المؤسسات المالية العربية في معاضدة جهود التنمية في البلدان الأعضاء، مشيرا إلى ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمخرجات الدراسة وتوصياتها لتحقيق نتائج أفضل وذلك عبر مزيد تنويع الاستثمارات خاصة على المستوى القطاعي وتشجيع القطاع الخاص العربي على مزيد تطوير الإستثمارات في البلدان العربية وكذلك التبادل التجاري والشراكة والتركيز خاصة على القطاعات الواعدة والمجددة بما يساعد على كسب الرهانات الإقتصادية والإجتماعية القائمة.

ظهرت المقالة علي الكعلي يشارك في ندوة حول “مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية” أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة 17 ديسمبر2010- 14 جانفي 2011،  يتشرف مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بدعوتكم/ن إلى الندوة التي ينظمها يوم الأربعاء 13 جانفي 2021  انطلاقا من الساعة  التاسعة والنصف صباحا 9.30 بنزل الشيراتون لتقديم الدراسة ” 10 سنوات من الانتقال الديمقراطي” وهي مؤلف جماعي في عدد من المجالات التي تمثل ركائز الانتقال الديمقراطي وهي المسار الدستوري والحقوق والحريات وإصلاح القضاء، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الرشوة والفساد وحرية الإعلام. وساهم فيها  كل من شفيق صرصار ووحيد فرشيشي ومليكة مزّاري وآمال وحشي وشوقي طبيب وعمر وسلاتي.

البرنامج:
الافتتاح: كلمة امين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.

– النظام الدستوري في تونس بعد 27 جانفي 2014 ومعضلات تطبيق أحكام الدستور: شفيق صرصار

– عشر سنوات من التشريع في مجال الحقوق والحريات: واقع الحال والتحدّيات المستقبلية: وحيد الفرشيشي.

– عشر سنوات من مسار إصلاح القضاء في تونس: الصعوبات والتصورات: مليكة مزاري.

-العدالـــــة الانتقاليـــــة تجربة في انتظار الاكتمال:  امال الوحشي

– تونس في مجابهة آفة الفساد: هل بالإمكان أحسن ممّا كان؟: شوقي الطبيب

– الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس: عشر سنوات من التصادم بين منظومة قانونية تكرِّسه وممارسة تعيق تعزيزه: عمر الوسلاتي.

-12.15-13.00 نقاش

نعول على حضوركم/كن

للاتصال والاستفسار:

الملحق الصحفي: حاتم بوكسره  25790071 / hatem.boukesra@gmail.com

ظهرت المقالة ندوة لتقديم دراسة ” 10 سنوات من الانتقال الديمقراطي” أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان هيكل المكي اليوم الاثنين 09 اكتوبر 2020 خلال افتتاح ندوة للتباحث حول الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية التي يطرحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 أن وضعية المالية العمومية أصبحت مشكلا يهدد الأمن القومي ومن الضروري الحديث عن الحلول لان التشخيص أصبح معروف.

وقال المكي إن الندوة المنظمة اليوم يمكن أن تكون منطلقا لاحتضان البرلمان لحوار اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا تكون نهايته الخروج من الأزمة بحلول حقيقية حتى لو كانت موجعة وفق قوله.

وشارك في الندوة عددا من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي وهم الحبيب كراولي وفاضل عبد الكافي ورضا شلغوم وحسين الديماسي وعبد الرحمان لاحقة وتوفيق بكّار وعبد الحميد التريكي الذين كان لهم لقاء مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقب نهاية الندوة بحضور رئيس لجنة المالية.

ظهرت المقالة المكّي: “وضعية المالية العمومية أصبحت واضحة ومن الضروري الحديث عن الحلول” أولاً على أنباء تونس.

ينظِّم المرصد التونسي للمياه (جمعية نوماد08) والمرصد التونسي للاقتصاد ندوة مباشرة (عن بعد) بعنوان «الحق في الماء في زمن الوباء!»: تعدّد الانقطاعات والاحتجاجات والترفيع في سعر المياه مقابل غياب الإجراءات الضرورية لتأمين التزوّد بهوذلك يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 ابتداء من الساعة 9:30 ليلا على صفحة الفايسبوك للمرصد التونسي للمياه.

وستتخلل هذه الندوة مداخلات لـ :
حسين الرحيلي (خبير في المياه والتنمية المستدامة)
روضة قفراج (خبيرة في مجال المياه)
منجي الرحوي (نائب و عضو لجنة المالية بالبرلمان)
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي ينظمها المرصد التونسي للمياه بالشراكة مع المرصد التونسي للاقتصاد لتحليل ومناقشة الإجراءات التي اتخذت من طرف الحكومة في قطاع المياه لمجابهة الوباء، ومواصلة لسلسلة الندوات الحوارية التي انطلقت إثر صدور ميثاق تونس من أجل الحقّ في الماء.

ظهرت المقالة ندوة مباشرة بعنوان “الحق في الماء في زمن الوباء” للإحتجاج عن الترفيع في سعر المياه أولاً على أنباء تونس.

في إطـــار الاحــــتفالات بالـــيوم العالمــــي للـــمرأة الموافق للثـــامن مـــن مـــارس مــن كــل ســنة، ينـــظّم مركـــز البـــحوث والدراســات والتــوثيق والإعـــلام حــــول الـــمرأة الكريديف يـــوم الخميـــس 05 مـــارس  2020 نــــدوة لتـــقديم دراســـة حول “عامـــلات المنـــازل المســـارات والمعيـــش والتّــــموقع الاجتــــماعي” انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا  بمـــقر الكريديـــف.

ظهرت المقالة ‘الكريديف’ ينظّم نــــدوة لتـــقديم دراســـة حول “عامـــلات المنـــازل المســـارات والمعيـــش والتّــــموقع الاجتــــماعي” أولاً على أنباء تونس.

أكّد منذ حين رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ من خلال ندوة صحفية عقدها بدار الضيافة بقرطاج، على ضرورة النهوض بتونس برؤية جديدة و تصور واضح المعالم و الأهداف.

و أضاف الفخفاخ أنّ المسألة لا تقتصر على تشكيل الحكومة الجديدة بقدر العمل الجماعي من أجل المصلحة الوطنية، مبرزا أنّه سيتم غدا السبت المصادقة على الوثيقة التشاركية بين عدد من الأحزاب كبوصلة لتشكيل الفريق الحكومي و تحديد مختلف الأولويات.

و أبرز الفخفاخ أن العمل سيرتكز على محاور عدّة وصفها بالمهمة و “الحارقة” وهي المجالات الحيوية كالتعليم و الصحة و الفلاحة و الثورة الطاقية و الطاقات البديلة و الانتقال الرقمي، بالإضافة إلى هيكلة الدولة و بناء مخطط جديد منفتح على إفريقيا كسوق للاستثمارات الاستراتيجية المقبلة.

و تطرّق رئيس الحكومة المكلّف إلى ملفّ الحوض المنجمي و ما رافقه من حيثيات في السنوات الأخيرة، لافتا النظّر إلى أهمية حلحلة هذا المشكل بدفع عجلة التنمية و إعادة نسق الانتاج.

ظهرت المقالة الفخفاخ يكشف عن الملفات الحارقة لمُخطط عمل الحكومة، و الصحّة و التعليم في صدارة الأولويّات أولاً على أنباء تونس.