وعليه، تعتبر الهيئة المديرة أن هذه الممارسة التي تضرب في العمق حرية التعبير والصحافة، تندرج في اطار الضغوطات والتضييقات والحملات الممنهجة التي يقع شنها على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين بسبب مقالات تحليلية أو إنتاجات صحفية عبروا فيها بكل حرية عن آرائهم أو إنتقدوا فيها السلطة الحاكمة، وتشهر مساندتها المطلقة للزميل نزار بهلول ومساعديه ضد أي اجراء تعسفي قد يطالهم.
ذلك ان استنطاق الزميل نزار بهلول وقبله بأيام الزميل رضا الكافي، إنما هو حلقة جديدة من مسلسل تلجيم الأفواه وضرب حرية الإعلام، فضلا عن توجه ملموس يتجسم يوما بعد يوم يهدف الى خنق المؤسسات الاعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها الى التوقف عن العمل من خلال استقالة بينة في التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها.
وإذ تندد الجامعة بمثل هذه الممارسات، فهي تطالب بتوفير كل الضمانات القانونية لعمل مديري الصحف و الصحفيين العاملين في مؤسساتهم وحق التونسيين في معرفة وكشف ما يحدث وما يقرر وما ينجز في بلادهم، بعيدا عن كل أشكال الهرسلة والمحاكمات التي تطال حق الصحفيين في التعبير بكل حرية.
كما تجدد الهيئة التذكير بان مقاضاة الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة الورقية منها والرقمية لا تتم الا عبر المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وان محاولة منع أي منهم من التعبير عن رايه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسب حرية التعبير والصحافة الذي حققته ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
اخيرا وجب التذكير ان اعضاء من الحكومة سبقوا وصرحوا ان المرسوم عدد 54 لا يهم عمل الصحافيين غير انه تفاجأنا به يترك جانبا عصابات القذف والشتم ونشر الاخبار الزائفة وهتك الاعراض وسلب الاموال ويتوجه لضرب حرية الصحافة وبسرعة قصوى في حين تنام قضايا اخرى لسنوات في الرفوف.

رئيس الجامعة/ الطيب الزهار

ظهرت المقالة الجامعة التونسية لمديري الصحف تصدر بيانا على خلفية استنطاق نزار بهلول مدير “بزنس نيوز” على المرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

واوضح مدير موقع ” بيزنيس نيوز” إلى أن الشكاية الجزائية تقدّمت بها وزيرة العدل ليلى جفال ضد موقع بيزنس نيوز، نيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مضيفا ”اكتشفت أن الشكاية تحمل إمضاء وزيرة العدل والاتهامات الموجهة لنا تكمن في أن المقال تضمن معطيات مغلوطة الغاية منها نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي علاوة على الثلب والتعريض بالسيّدة رئيسة الحكومة وما لها من تأثير على الأمن العام بغاية المساس من مؤسسات الدولة’.”

وافاد بأن الشاكية طالبت باتخاذ الإجراءات المستوجبة قانونا والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال، مؤكدا أن المقال لن يسحب من الموقع. 

ولفت إلى ان المقال تضمّن قراءة تحليلية للوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وطريقة إدارة حكومة نجلاء بودن للأوضاع في تونس.  

ظهرت المقالة مدير موقع ”بيزنيس نيوز”: “مقال حول نجلاء بودن أحالني على التحقيق أمام فرقة مقاومة الاجرام” أولاً على أنباء تونس.