*لا يكاد يمرّ يوم واحد دون أن يتم إفتعال أزمة من طرف فلول المنظومة المتهالكة وأعوانها الذين مازال بعضهم يعربد في مؤسسّات وأجهزة الدولة بالرغم من كل المحاولات و الخطوات الإصلاحيّة الشجاعة التي تمّت في إتّجاه تطهيرها. لكن من الواضح أنّها لم تكن كافية.
آخر المكائد والأزمات المفتعلة كان من نصيب القضاء و ذلك بالحكم منذ يومين على مواطن في نابل، إبتدائيًا، بالإعدام على خلفيّة تدوينات لا يتجاوز متابعيها بضعة أنفار. بحيث لم يسمع بها و بصاحبها أحد كما سمعوا بها و به اليوم بعد نشر و تداول خبر هذا الحكم الإبتدائي الفضيحة الذي صدمنا جميعًا كتونسيّين بصرف النّظر عن مضمون هذه التدوينات

في نفس اليوم، أي 01 أكتوبر 2025، الذي تمّ فيه إصدار هذا الحكم الفضيحة تم و من طرف نفس الدائرة التي يترأسها القاضي “نادر قيدارة” إصدار حكم بمدى الحياة ضد شخص إغتصب أمّه.. يعني هذا القاضي يحكُم بالإعدام على مواطن على خلفيّة تدوينات و يحكُم بمدى الحياة على مواطن إغتصب أمّه.. أين المنطق في هذا !!
!هل يستحق كل هذا الى دليل آخر ؟
كل الوقائع و ملابساتها والأطراف المرتبطة بها هي حاليًا محل بحث و تحقيق من الجهات المعنيّة بذلك قانونًا تبعًا لما تمّ إقترافه في حق حقوق هذا المتقاضي، بغض النظر عمّا ارتكبه، و هذا الحكم في حقّه وجب التأكيد على كونه حكم إبتدائي و انا على ثقة بأن القضاء الوطني العادل والناجز سينصفه في الطور الإستئنافي.
مرفق العدالة بعد 25 جويلية 2021 يعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة و يد الدولة كانت و ستظل قويّة على كبار الفاسدين والمتآمرين والخونة و رحيمة بالضعفاء و بنات و أبناء الشعب ممّن زلت بهم القدم و أكبر دليل على ذلك قرارات العفو الرئاسي والسراح الشرطي المتواترة والتي تمتّع بها الآلاف و منحوا فرصة ثانية في الجمهورية الجديدة”

هذا الحكم الفضيحة أصدرته الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بنابل على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائيّة الذي ينص على عقوبة الإعدام و ليس على معنى المرسوم 54 الذي تضمّن عقوبة قصوى بـ10 سنوات والتجربة أثبتت أن أغلب إن لم نقل كل من تمّ تتبّعهم قانونيّا على معنى هذا المرسوم لم تتجاوز الأحكام الصادرة ضدّهم السنتين سجنًا. لكن البعض أراد للأسف إستغلال ذلك للتّلبيس و تضليل الناس و مغالطتهم و على رأسهم محامي هذا المواطن أسامة بوثلجة مستشار علي العريض عندما كان وزيرًا للداخلية زمن حكم النهضة.

هذا الحكم الفضيحة شاذّ ولا يعكس أبدًا السياسة الجزائيّة للدولة و لقضائها الذي لم يُصدر أحكامًا بالإعدام حتى في القضايا ذات الصبغة الإرهابيّة والتي كان من الممكن والمستساغ قانونًا إصدار أحكام بالإعدام فيها والمتعلّقة أساسًا بالتآمر والخيانة والتسفير والجهاز السري والجوسسة. و لكم أن تعودوا لكل الأحكام و لن تجدوا حكما واحدًا يتيمًا بالإعدام على الرّغم من مقبوليّتها الشعبيّة و من تصاعد المطالبات المواطنيّة العفويّة بإعدام بعض المتّهمين في هذه القضايا على غرار المجرم الإرهابي راشد الغنوشي. هذا بالإضافة الى أن حكم الإعدام حتى إذا تمّ إصداره فهو لا يُنفّذ. و لكم أن تعودوا الى آخر حكم بالإعدام تمّ تنفيذه في تونس على مرّ تاريخها (إعدام سفّاح نابل سنة 1990) و بالتالي من الواضح أنه حكم سياسي و ضربة إتّصالية من تدبير جيوب الردّة و رجّة نفسيّة صادمة أكثر من كونه حكم قانوني لتصوير الأوضاع في تونس كما لو كنّا في كوريا الشمالية و لمزيد التأليب على بلادنا. إذن هنا توفّر ركن سوء النيّة في إصدار هذا الحكم دون أي أدنى شك.
هذه الملاحظات لا يمكن إذن إلًا أن تدفع كل عاقل لطرح بعض الأسئلة عن سبب إصدار الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بنابل لهذا الحكم الفضيحة والصادم والذي لا يستقيم لا قانونًا ولا عقلًا ولا واقعًا ؟ !
إذا ما سلّمنا جدلًا بمقولة “قضاء التعليمات”، هل هذا الحكم يخدم صورة الدولة و مؤسسّاتها و أجهزتها و قضائها ؟ قطعًا لا.. والدليل على ذلك إستنكاره من الجميع مساندين و معارضين
بعد التحرّي تبيّن بما لا يدع مجالًا للشّك أن:

رئيس الدائرة الجنائيّة القاضي “نادر قيدارة” المعروف بسيطرته على أعضاده بالدائرة هو أحد صقور جمعية القضاة لصاحبها الآن أنس الحمادي و كان في وقت ما عضوًا بالمجلس الوطني للجمعية كما أنّه كان واحدًا من القضاة الذين رفضوا الخطوات الشجاعة التي نفّذها سيادة رئيس الجمهورية لتطهير القضاء كحل المجلس الأعلى للقضاء المقبور لصاحبه يوسف بوزاخر و إعفاء الـ57 قاضٍ و عليه لا نستبعد بأن هذه العملية تمّ الترتيب لها من طرفهم و بإيعاز منهم.

رئيس الدائرة الجنائيّة القاضي “نادر قيدارة” كان ممّن إحتفلوا بما أسموه “قرار المحكمة الإدارية و عودة القضاة المعفيّين” و كان واحدًا من الذين رقصوا في نادي القضاة على أنغام:
هو ولّا لا ولّا نشرب كاس دواء …
انا ويّاك يا حبّي في الصحراء و معانا ربّي …
هيجو هيجو هيجو .. أهوّا أهوّا أهوّا أهوّا ..

ظهرت المقالة رياض جراد حول الحكم بالاعدام في حق مواطن: “قضاء البحيري مجدّدا…” أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

هي جريمة دولة و قضية تعذيب و قضاء فاسد و مصالح و  غايات مشبوهة ، كلها عناصر تجمعت في قضية الوفاة المشبوهة للدكتور الجيلاني الدبوسي الطبيب و البرلماني الراحل الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة 2014 بعد رحلة معاناة في السجن تدخلت فيها عناصر مشبوهة من حركة النهضة لتعكير حالته الصحية و التسبب في وفاته. 

رحلة العذاب و التعذيب  التي تعرض إليها الراحل الجيلاني الدبوسى بدأت منذ سنة 2011 تاريخ تعرضه للاختطاف كما يقول نجله السيد سامي الدبوسي على يد عناصر تأتمر بأوامر القياديين في حركة النهضة نورالدين البحيرى وزير العدل آنذاك و عبد اللطيف المكي وزير الصحة في نفس الفترة  و تخللها في سنة 2012  محاولة قتل غامضة بفصل التغذية الكهربائية عن الأجهزة الطبية التي كان الرجل المريض تحت عنايتها  قام بها المدعو منذر الونيسى وهو أحد الأطباء المحسوبين على وزير الصحة عبد اللطيف المكي و المنتسب لحركة النهضة.

تزوير التقرير الطبي حول وفاة الدبوسي ؟

في إحدى تصريحاته المثيرة يؤكد نجل الدكتور الراحل أنه يملك بحوزته تسجيلا صوتيا للقيادي في حركة النهضة و وزير العدل السابق في حكومة الترويكا سيئة الذكر يطلب فيها من أحد الأطباء تزوير التقرير الطبي حول وفاة والده مضيفا أنه رفع الأمر إلى القضاء الفرنسي آملا أن تقوم الشرطة الدولية  باستدعاء الوزيرين عبد اللطيف المكي و نورالدين البحيرى و الطيب الذي حرر تقرير الوفاة و إحدى زملائه المورطين على اعتبار مساهمة هذه الأطراف و كل من سيكشف عنه البحث في ما سمّاه بجريمة دولة  و محاكمتهم  بتهمة القتل العمد و المشاركة في القتل. 

بطبيعة الحال لا أحد يعلم ماذا حدث بالضبط للدكتور الجيلانى الدبوسي طيلة فترة سجنه التي دامت أكثر من سنتين و نصف و ما هي الأسباب الحقيقية للأزمة الصحية  الحرجة التي تعرض لها ساعات قليلة بعد الإفراج عنه من سجن المرناقية و لماذا رفض وزير العدل و وزير الصحة المذكورين الاستجابة لنداءات الاستغاثة المتتالية المقدمة من عائلة الرجل و من عدة منظمات داخلية و خارجية  وماذا طلب من الرجل  من تنازلات مقابل الإفراج عنه أو التخفيف من حدة المعاملة الوحشية القاسية التي تعرض لها داخل السجن.

لا أحد يثق اليوم في منظومة يقرّ أعضاؤها أنها فاسدة

ربما فتح القضاء التونسي البحث في الموضوع و لكن و كما يعلم الجميع فإنه لا أحد يثق اليوم في منظومة يقرّ أعضاؤها  أنفسهم أنها فاسدة و مخترقة و تتلاعب بها حركة النهضة و لكن المؤسف أن قيس سعيد رئيس الدولة الحالي و الذي يرفع شعار الشفافية و المحاسبة و الضرب على أيادي الفاسدين و الذي كان المرحوم رفيق دربه في الدراسة لم يجد وقتا للنظر في هذه المظلمة التي ارتقت معالمها  إلى جريمة دولة بامتياز و لم يكلف من يسعى فعلا لإنارة و كشف الحقيقة و لم يسع أصلا لمقابلة عائلة الدكتور الراحل ومعرفة التفاصيل المزعجة التي تملكها مما يقيم الدليل على أن الرئيس قد بات مجرد شخص يطلق الشعارات الجوفاء المتضاربة مع حقيقة الواقع و الأفعال.

من الظلم أيضا أن نتغافل على عدم الإشارة إلى المواقف المخجلة لحكومات يوسف الشاهد و إلياس الفخفاخ و المهدي جمعة و هشام المشيشىي و نجلاء بودن و الذين طبقوا المثل الشائع: لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم.

تحل الذكرى تلو الذكرى لرحيل الدكتور الجيلانى الدبوسي  و يستمر الجدل المثير من خلال استمرار توجيه الاتهام لنفس المسؤولين المذكورين و على رأسهم الشيخ راشد الغنوشى لكن المفارقة تبقى متجليّة في مواصلة أجهزة الدولة و كل الحكومات المتعاقبة التستّر على الحقيقة  و الرفض الكلّى للقضاء التونسي سرعة البت في لائحة الاتهامات الموجهة لقيادات حركة النهضة و بعض الكوادر الطبية المتواطئة معها.

من المؤكد أن هذه الجريمة البشعة ستظل وشما للعار في جبين حركة النهضة و لن يزول إلا بكشف الحقيقة و محاسبة القتلة و تقديم اعتذار دولة لعائلة المرحوم كما أنه من الثابت أن هذه الجريمة ستظل موضوع إدانة شعبية لأنها لم تكن مرتكبة من شخص واحد بل تدخل في نطاق التصفيات الجسدية التي  تقوم بها حركة  موصومة بالإرهاب و الاغتيال السياسي مثل حركة النهضة أو حكومة موالية لها.

إن جريمة اغتيال الدكتور الجيلانى الدبوسي ستظل قضية رأى عام و لن تنتهي تداعياتها حتى و إن تمّ الكشف عن الحقيقة كلّها و لذلك يكرر البعض المقولة الشائعة “يا قاتل الروح وين عندك باش تروح”.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في انتظار الحقيقة حول “اغتيال” أو وفاة الجيلانى الدبوسي أولاً على أنباء تونس.