ظهرت المقالة معهد الإحصاء: استقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لنوفمبر أولاً على أنباء تونس.

ويعود هذا بالأساس إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية (8.9% خلال شهر أوت 2025 مقابل 9.1% خلال شهر جويلية 2025) وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة (5.4% خلال شهر أوت 2025 مقابل 5.9% خلال شهر جويلية 2025). في المقابل، تحافظ مجموعة المواد الغذائية على نفس نسق الزيادة في الأسعار بنسبة 5.9%.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أوت 2025 ارتفاعا بنسبة 0,3% مقارنة بشهر جويلية 2025 .
ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,5% وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 1%. وفي المقابل تراجعت أسعار الملابس والاحذية بنسبة 4,6% تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الصيفية.

*المعهد الوطني للاحصاء

ظهرت المقالة معهد الإحصاء يكشف عن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في شهر أوت الماضي أولاً على أنباء تونس.

وأظهر المؤشر ذاته تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي، لشهر ديسمبر 2024، إلى مستوى 6،2 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 6،6 بالمائة خلال نوفمبر 2024.

وفسّر معهد الإحصاء هذا التراجع، أساسا، بتراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية، وقدّر هذا التطوّر ب7،2 بالمائة خلال ديسمبر 2024 مقابل 8،5 بالمائة قبل ذلك بشهر.

وباحتساب الانزلاق السنوي، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا، بنسبة 7,2 بالمائة.

ويفسّر ذلك، أساسا، بارتفاع أسعار لحم الضأن، بنسبة 21,3 بالمائة، وأسعار الدواجن، بنسبة 19,7 بالمائة، وأسعار الفواكه الجافة بنسبة 14,8 بالمائة، وأسعار الخضر الطازجة، بنسبة 14,2 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة، بنسبة 12,8 بالمائة، وأسعار لحم البقر، ب9,2 بالمائة. مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية، ب8,3 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2024 ارتفاعا، ب6،1 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، ويفسّر ذلك بزيادة أسعار الملابس والأحذية، بنسبة 9،7 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، بنسبة 7،8 بالمائة، في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5،4 بالمائة، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 11،7 بالمائة.

وسجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا، في مستوى 6،3 بالمائة، وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6،9 بالمائة، مقابل 8،3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8،1 بالمائة، مقابل 1،3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

أسعار الاستهلاك تزيد خلال ديسمبر 2024 ب0،2 بالمائة بالانزلاق الشهر

سجّلت أسعار الإستهلاك خلال ديسمبر 2024 زيادة بنسبة 0،2 بالمائة مقارنة بنوفمبر 2024. وتفسر هذه الزيادة بارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية، بنسبة 1،7 بالمائة، وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 0،8 بالمائة. في المقابل تراجعت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0،6 بالمائة.

وتراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، بنسبة 0،6 بالمائة، خلال هذا الشهر، نتيجة تراجع أسعار الزيوت الغذائية، بنسبة 5،3 بالمائة، وأسعار الدواجن، بنسبة 1،8 بالمائة، وأسعار الغلال الطازجة، بنسبة 1،3 بالمائة، وأسعار الخضر الطازجة، بنسبة 1 بالمائة. مقابل ذلك ارتفعت أسعار لحم الضأن بنسبة 1،1 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 1 بالمائة.

وزادت، بدورها، أسعار الملابس والأحذية، بنسبة 1،7 بالمائة في ديسمبر 2024، تبعا لارتفاع أسعار الملابس، بنسبة 1،9 بالمائة، وأسعار الأحذية، بنسبة 1،7 بالمائة.

وارتفعت أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 0،8 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0،8 بالمائة

المساهمات في التضخم حسب القطاعات والتسعيرة

وساهمت مجموعة « المواد المعملية » ومجموعة » المواد الفلاحية » بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي، بنسبة 2،3 بالمائة و9،1 بالمائة.

وساهمت مجموعة » المواد غير الغذائية الحرة » ومجموعة « المواد الغذائية الحرة » بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3،3 بالمائة و2 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة » المواد الغذائية المؤطرة » بأدنى نسبة قدرت بـ 0،1 بالمائة.

وكالات

ظهرت المقالة نسبة التضخم في السنة الماضية 7% و في 2023 بلغت 9،3% (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

ويعود هذا التراجع، حسب بيانات المعهد، إلى تقلّص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أكتوبر وسبتمبر 2023 بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث شهد نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 13.9% إلى 13.1%، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 9.1% إلى 8.8%.

المواد الغذائية

باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.1%، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار لحم الضأن بنسبة 29.8% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 28% وأسعار البيض 20.2% وأسعار لحم البقر بنسبة 18.3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14.6%.

المواد المصنعة والخدمات

شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أكتوبر 2023 ارتفاعا بنسبة 7.7% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6.1% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9.7% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8.6%.

في السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6.2% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.2% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 14.3% وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13.3% وخدمات التأمين بنسبة 5.1%.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء وات

ظهرت المقالة تراجع نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر أولاً على أنباء تونس.

وأقر الوزير اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، خلال ردوده على أسئلة الصحفيين في ندوة صحفية لعدد من أعضاء الحكومة بمدينة الثقافة لتقديم أهم الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2023 ، أن نسبة التضخم للعام المقبل مرتفعة وستكون سنة 2023 صعبا على التونسيين.

وأوضح عضو الحكومة، أن معدل ارتفاع نسبة التضخم كان في حدود 3 و4 نقاط مقابل معدل 10 نقاط في منطقة الأورو، لافتا إلى أن تونس تمكنت ولو نسبيا في التحكم في التضخم وفق رأيه.

وعزا سمير سعيد ، ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى أن البلاد دفعت ضريبة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع واردات المواد الأساسية بقيمة 2 مليار دينار وواردات المحروقات بقيمة 8 مليار دينار.

وقال في هذا الصدد إن “تونس تعد من ضحايا النزاع الروسي الأوكراني الذي اثر على المالية العمومية والتوازنات المالية”.

كما أرجع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي أثرت على أداء المؤسسات الاقتصادية، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة لمساندة المؤسسات الاقتصادية العام المقبل من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية.

واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن نسبة النمو المنتظر تحقيقها العام القادم والمقدرة بــ8ر1 بالمائة، متواضعة وأنها تعكس الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد.

ورغم هذه الصعوبات أكد الوزير، أنه سيتم السنة القادمة اتخاذ سلسة من الإجراءات والتدابير لتحسين مناخ الأعمال والعمل على حلحلة العديد من المشاريع العمومية المتعطلة على غرار الحرص على تسريع نقل الفسفاط وإنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة علاوة على مواصلة مساندة القطاع الخاص في تونس.

المصدر: إذاعة الكاف

ظهرت المقالة وزير الاقتصاد والتخطيط: “نسبة التضخم للعام المقبل مرتفعة وسنة 2023 ستكون صعبة على التونسيين” أولاً على أنباء تونس.

واضاف كرشيد في تدوينة مقتضبة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، “اما نسبة التضخم الحقيقي فقد فاقت 20% وهو ما يفسر تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وشعوره المتعاظم بالغلاء” .

ظهرت المقالة  مبروك كرشيد: “نسبة التضخم المالي 8.6 بالمائة لا تعنى إلا المواد المٌدعمة أما النسبة الحقيقية فقد فاقت 20%” أولاً على أنباء تونس.

وسجّلت المواد الغذائية ومنتوجات الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية أكبر نسبة ارتفاع، حيث بلغت تباعا 9.5 بالمائة و7.9 بالمائة مقارنة بـ 8.2 و8.4 بالمائة فيي ماي الماضي.

كما ارتفع التضخّم بالنسبة لخدمات الترفيه والثقافة ليبلغ 6.3 بالامائة بعد أن كان في حدود 5.5 بالمائة.
 
وشهدت منتوجات اللباس والأحذية ارتفاعا أيضا لتبلغ 9.8 بالمائة في جوان الواضي مقابل 9.4 بالمائة.

وسجّل التضخّم في قطاع السكن والطاقة المنزلية تراجعا اذ بلغت نسبته 6.1 بالمائة بعد أن كان في حدود 7.3 بالمائة.

 كما تراجع بالنسبة للنزل والمطاعم لينخفض من 7.9 بالمائة إلى 7 بالمائة.

المصدر : وات

ظهرت المقالة نسبة التضخم تواصل الارتفاع وتبلغ 8.1 بالمائة أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الجمعة 8 أفريل 2022 الخبير المالي عز الدين سعيدان يرى أن السياسة النقدية المتبعة في تونس من أجل الحد من نسبة التضخم لم تأت أكلها و لم تمكن من الحفاظ على مواطن الشغل وعلى المؤسسات الاقتصادية.

%7,2 نسبة التضخم المالي بالنسبة لشهر مارس 2022 في تونس وهذه النسبة مرشحة للارتفاع بنسق متسارع.

نسبة التضخم المالي = نسبة ارتفاع الأسعار = نسبة غلاء المعيشة = نسبة تدني القدرة الشرائية.

في السنوات القليلة الفارطة وخاصة مع أزمة الكورونا، كان المطلوب سياسة نقدية تمكن من الحفاظ على مواطن الشغل وعلى المؤسسات الاقتصادية، ولكن البنك المركزي اعتبر أن دوره يقتصر على الحفاظ على مستوى التضخم المالي مهما كانت الكلفة على مستوى الاقتصاد وعلى مواطن الشغل.

النتيجة أننا خسرنا على كل الواجهات: إفلاس مؤسسات اقتصادية بعشرات الآلاف… ركود اقتصادي عميق… نسبة بطالة بـ18،4% (نوفمبر 2021) ومع ذلك لم نتحكم في نسبة التضخم المالي.

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان : تواصل ارتفاع نسبة التضخم عنوان فشل السياسة النقدية في تونس أولاً على أنباء تونس.

القوانين الرادعة للاحتكار والتي تصدر بمقتضاها عقوبات مثل حجز البضائع والخطايا وسجن المخالفين وغلق المحلات والشركات لم تحد من ظاهرة الاحتكار كما أن الحرب التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لن تكون كافية لحماية المستهلك من بارونات الاحتكار ما لم يساهم المواطن بدوره في إرساء الرقابة على الأسعار والجودة وعدم التردد في الإبلاغ عن التجاوزات والإخلالات و ترسيخ ثقافة المقاطعة إن لزم الأمر .

بقلم وليد الكسراوي *

تغلغل الاحتكار في كافة ميادين الإنتاج كما أصبح المحتكرون يسيطرون على الأسواق مما أدى الى حدوث أضرار اقتصادية بالغة الخطورة وكارثية على المواطن فما هي تداعياته على الاقتصاد التونسي ؟

الاحتكار هو ظاهرة متفشية في المجتمعات تعمل على عرقلة وتقييد التبادل التجاري للسلع والخدمات في الأسواق و فيه إهدار لحرية التجارة والصناعة وهو بالأساس إما نتيجة لإرادة فردية أو جماعية بهدف الثراء السريع والتحكم في الأسواق وتكون إما عن طريق باعة ووسطاء يحاولون إخفاء السلع بغية الحصول على سعر أعلى أو عن طريق إتفاق شركات على تقاسم الأسواق بينها أو حتى الاندماج بشركة واحدة تتحكم في الأسعار وتحتكر المادة المنتجة لصالحها.

ظاهرة تفاقمت في تونس نتيجة ضعف الدولة

هذه الظاهرة التي تفاقمت في بلادنا نتيجة ضعف الدولة و غياب الإرادة الحقيقية للردع نتيجة ترابط العلاقات والمصالح بين المحتكرين من رجال الأعمال والبعض من السياسيين الذين سخروا الدولة لحماية مصالح بارونات الفساد – هؤلاء السياسيون الذين اؤتمنوا على هذا الوطن وباعوا ذممهم مقابل خدمة مصالحهم الضيقة والشخصية – أو بتواجد البعض من رجال الأعمال في مراكز القرار كالسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان الذي بتنا نرى عددا من نوابه هم بالأساس رجال أعمال يمتهنون التجارة الموازية ومنهم حتى من عمل على سن قوانين وتشريعات على المقاس خدمة لمجالات أعماله ومنهم محتكرون أيضا دأبوا على هذه الممارسات في تكريس الإفلات من المحاسبة بفضل الحصانة التي مكنتهم من التعالي حتى على علوية القانون.

من أهم التداعيات الكارثية على الاقتصاد الوطني هو تعطيل النمو الاقتصادي لأن المنافسة في الاقتصاديات النامية هشة وضعيفة بسبب عدم توفر حركة اقتصادية كافية فنجد عوائق كبيرة أمام دخول السوق وبالتالي لا تتحقق أهداف المنافسة بخفض الأسعار وارتفاع الجودة، بالإضافة إلى الزيادة في التضخم وما له من آثار وخيمة على المقدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت بصفة حادة خاصة في السنتين الأخيرتين، كذلك تراجع الاستثمار الخارجي بسبب الاضطرابات المتواصلة في السوق وعدم القدرة على التوقع والتخطيط والعمل بطرق علمية.

ارتفاع نسبة التضخم نتيجة ارتفاع اسعار المواد الأساسية

وتفيد الأرقام بالبنك المركزي أن ارتفاع الأسعار هو من الأسباب المباشرة التي ساهمت في زيادة نسبة التضخم والتي فاقت ال 10٪؜ خلال السنة الحالية كما سجلت نسبة التضخم في شهر جويلية الماضي ارتفاعًا هاما لتبلغ 5,9٪؜ نتيجة لتسارع نسق ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفق احصاءات المعهد الوطني للاحصاء.

كمل عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعًا بنسبة 7,3٪؜ في شهر جويلية المنقضي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 10,1٪؜ وأسعار مواد البناء بنسبة 11,1٪؜ وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7,3٪؜ و مواد التنظيف بنسبة 6,3٪؜.

كيف يمكن التصدي لظاهرة الاحتكار؟

محاربة الاحتكار تمر عبر التصدي إلى انتشار مخازن التبريد التي يمكن كشفها من خلال التعاون بين فرق المراقبة مع الشركة التونسيه للكهرباء و الغاز ورصد فواتير الاستهلاك بالنسبة إلى المواد الفلاحية والغذائية. أما بخصوص المواد المصنعة ومواد البناء فإن الدولة مطالبة بمزيد الرقابة على كميات المواد الأولية بما فيها الموردة، مراقبة الإنتاج والكميات المخزنة ثم رصد مبيعاتها ثم المرور إلى شركات التوزيع ومراقبة تطابق شراءاتها مع مبيعاتها.

من الواضح ان القوانين الرادعة للاحتكار والتي تصدر بمقتضاها عقوبات مثل حجز البضائع والخطايا وسجن المخالفين وغلق المحلات والشركات لم تحد من ظاهرة الاحتكار كما أن الحرب التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لن تكون كافية لحماية المستهلك من بارونات الاحتكار ما لم يساهم المواطن بدوره في إرساء الرقابة على الأسعار والجودة وعدم التردد في الإبلاغ عن التجاوزات والإخلالات و ترسيخ ثقافة المقاطعة إن لزم الأمر .

* أكاديمي و خبير في مجال إدارة الأعمال.

ظهرت المقالة الاحتكار وتداعياته على الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره إثر اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 3 أوت 2021 البنك المركزي التونسي يعلن عن جملة من القرارات منها الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير اي في حدود 6 فاصل 25 في المائة.

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 3 أوت 2021 واطلع في بداية أشغاله على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي حيث استعرض المعطيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب تطور السيولة ونشاط القطاع البنكي.

وفي هذا السياق، لاحظ المجلس ارتفاع نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى حدود 5,7٪، في شهر جوان 2021 مقابل 5,0٪ خلال الشھر السابق و5,8٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية. كما ارتفع مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ5,3٪ مقابل 5,1٪ قبل ذلك بشھر.

أوت

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال السداسي الأول من سنة 2021، ليصبح في حدود 3,4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3,9% خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة تحسن فائض میزان مداخیل العوامل والتحويلات الجاریة على إثر التزاید الھام لمداخیل الشغل بينما واصل میزان الخدمات تقلصه بالعلاقة مع استمرار تداعیات الأزمة الصحية على القطاع السياحي إلى جانب توسع العجز التجاري نتيجة تطور المبادلات التجارية مع الخارج. ومن جهة أخرى انعكس انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر جويلية 2021 على توازن المدفوعات الخارجیة لتتراجع الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة إلى 20.515 م. د أو 129 یوم تورید في موفى جويلية 2021 مقابل 21.190 م.د و140 یوم في نفس التاريخ من سنة 2020.

وباعتبار المستجدات على المستوى الوطني، خاصة بعد القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021، دعا المجلس لمزيد التنسيق بين كلّ الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة يتم تحديدها وفق ما تقتضيه المرحلة للخروج من الأزمة الحالية. وأكد على أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة. كما شدد المجلس على أهمية العمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر أكد المجلس أن البنك المركزي سيواصل الاضطلاع بدوره وتحقيق المهام المناطة بعهدته في مساندة الاقتصاد الوطني وقرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 6,25% أولاً على أنباء تونس.