فعلى الصعيد الدولي لاحظ المجلس تواصل الانفراج التدريجي وشبه المعمّم للتضخم وإن بنسق بطيء نسبيا ، متوقعا أن يؤثر كل من تماسك الطلب والانتعاشة المسجلة مؤخرا على مستوى الأسعار الدولية على المنحى المستقبلي للتضخم، الأمر الذي سيعيق مساره التنازلي.

وفي ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها كبرى البنوك المركزية على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، لا يبدو وفق البنك المركزي التونسي أن الشروع في مرحلة التيسير النقدي سيكون وشيكا طالما لم تتأكد مؤشرات التراجع المستدام للتضخم.
أما على الصعيد الوطني، فإن آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تماسكا نسبيا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من سنة 2023 وذلك باستثناء القطاع الفلاحي، وفق ما أكده البنك المركزي، مشيرا إلى تواصل ديناميكية القطاع الموجّه نحو السوق الخارجية وإن بنسق أقل تدعما مما كان عليه في السابق.

واستمر التخفيف التدريجي لتطور الطلب الداخلي، مما أدى إلى تباطؤ نسق نمو الواردات وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على كل من الميزان التجاري والميزان الجاري ومكّن بالتالي من تدعيم التباطؤ المتواصل للتضخم وفق البنك المركزي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد عرف الميزان عجزا قدره 4.058 مليون دينار أي 2,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لكامل سنة 2023 مقابل -12.451 مليون دينار أي 8,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي قبل سنة، أي أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2007.

وأدى تقلص العجز التجاري (فوب – كاف) إلى مستوى 17,1 مليار دينار في سنة 2023 مقابل 25,2 مليار دينار في سنة 2022 وتحسن فائض ميزان الخدمات (+6 مليار دينار مقابل +5,4 مليار دينار في سنة 2022) إلى انخفاض ملموس في العجز الجاري.

• وبلغت احتياطيات الصرف في موفى شهر جانفي 2024 مستوى 25,9 مليار دينار (أي ما يعادل 118 يوما من التوريد) مقابل 22,4 مليار دينار أو 97 يوما من التوريد قبل سنة.

وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، أقفلت نسبة التضخم التي اتبعت مسارا تنازليا منذ شهر مارس 2023، في مستوى 8,1 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 10,1 بالمائة في شهر ديسمبر 2022، أي بانخفاض قدره 2 نقاط مائوية.

ويعزى هذا التطور وفق البنك المركزي إلى تباطؤ كل من التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” (8,5 بالمائة مقابل 9,3بالمائة)، بالإضافة إلى المكونتين الأخريين وهما الأسعار المؤطرة (3,9 بالمائة مقابل 7,6 بالمائة في شهر ديسمبر 2022) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (13,3 بالمائة مقابل 18,1 بالمائة)

وتشير توقعات الأسعار عند الاستهلاك إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7,3 بالمائة في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3 بالمئة في سنة 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.

واطلع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، حيث شدد على أهمية أن يظل البنك المركزي التونسي، الذي تتمثل مهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، يقظا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل.

كما أشار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية معتبرا أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسة من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البنك المركزي يقرر الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8% أولاً على أنباء تونس.

واطلع المجلس على محصلة المناقشات التي تمخض عنها الاجتماع التاسع لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية، بتاريخ 30 جانفي 2023 والتي استعرضت تطور المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية وشددت على المخاطر ذات الصلة بتكثيف لجوء الخزينة للتمويل الداخلي.
وقد أشارت الهيئة بالخصوص إلى أنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلي تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات.
كما اطلع المجلس على توصيات هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بضرورة إرسال إشارات قوية تمكن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب بهدف إرساء انتعاشة اقتصادية شاملة مستديمة.
ومن جهة اخرى، لاحظ المجلس توسع عجز الحساب الجاري على الرغم من السير الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل.
وقد أقفل هذا الأخير سنة 2022 بعجز قدره 8,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز ب6 بالمائة قبل سنة، حيث اتسم بتفاقم العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا تاريخيا، ذلك أنه تأثر بشدة بالارتفاع الحاد للواردات والتي بلغت ذروتها، أي 82,8 مليار دينار مقابل 62,9 مليار دينار قبل سنة، على الرغم من تحسن مداخيل التصدير.
وقد أبقى العجز المذكور الضغوط المسلطة على احتياطيات الصرف والتي ظلت في مستوى يناهز ذلك المسجل في نهاية سنة 2022، أي 22,3 مليار دينار أو ما يعادل 97 يوما من التوريد بتاريخ 31 جانفي 2023.
وفي ما يتعلق بالتضخم، فقد واصل مساره التصاعدي ليبلغ 10,1 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 9,8 بالمائة في الشهر السابق و6,6 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.
كما بلغ التضخم الأساسي « دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة » 9,3 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 6,1 بالمائة قبل سنة.
وعلى الصعيد الدولي، اشار بيان مجلس ادارة المركزي، الى تعديل صندوق النقد الدولي لتحييناته الاخيرة، وراجعت توقعات شهر أكتوبر 2022 للنشاط الاقتصادي العالمي لسنة 2023 بشكل طفيف نحو الارتفاع (+0,2 بالمائة) لتبلغ 2,9 بالمائة وذلك بعد تسجيل 3,4 بالمائة في سنة 2022، تبعا بالخصوص لتحسن آفاق الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وفي ما يتعلق بالتضخم، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تواصل المنحى التنازلي للأسعار عند الاستهلاك وإن بشكل تدريجي، مع توقع انخفاض التضخم العالمي من 8,8 بالمائة في المعدل في سنة 2022 إلى 6,6 بالمائة في سنة 2023. ومن المنتظر أن يتيسر هذا التطور بفضل انفراج الأسعار العالمية للطاقة والمواد الأولية الأخرى التي ستستفيد من ناحية من تراجع الطلب العالمي ومن ناحية أخرى، من التزام البنوك المركزية بالتصدي على سبيل الأولوية لآفة التضخم.

ظهرت المقالة في ختام أشعال مجلسه الإداري: البنك المركزي التونسي يبقى على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8% أولاً على أنباء تونس.

وأصبحت بذلك في مستوى 7,0⁒ مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 % و8,0 % على التوالي، وذلك على إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة.
و يرى المجلس من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي، وفث بلاغ نشره البنك المركزي التونسي على موقعه الرسمي.

ظهرت المقالة البنك المركزي يعلن عن زيادة بنسبة الفائدة الرئيسية إلى حدود ال 7% أولاً على أنباء تونس.

استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.

على الصعيد الدولي وبعد الانتعاشة المسجلة في بداية السنة، من المنتظر أن يتأثر النشاط الاقتصادي العالمي بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وتتضمن التوقعات الاقتصادية الكلية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي مراجعة نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الأورو، وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، نحو الانخفاض بما قدره 0,5 نقطة مئوية ليبلغ 3,7% بالنسبة لكامل سنة 2022، مقابل 5,4% في سنة 2021.

وعلى مستوى الأسعار العالمية، لاحظ المجلس أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية في مستويات عالية وهو ما من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية ويدفع نحو مزيد تشديد السياسات النقدية، سواء في البلدان المتقدمة أو الصاعدة.

أما على الصعيد الوطني، فقد سجل المجلس انتعاشة النشاط الاقتصادي، حيث بلغت نسبة النمو 3,1% بالنسبة لكامل سنة 2021 (مقابل نسبة متوقعة قدرها 2,9%) بعد الانخفاض الحاد المسجل سنة 2020 (-8,7%). واتسم هذا التطور بانتعاشة نشاط الخدمات المسوقة والأداء الجيد للقطاعين المعملي وغير المعملي.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار المجلس إلى اتساع العجز الجاري الذي بلغ -1.161 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2022 مقابل -878 مليون دينار قبل سنة وذلك على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الشغل. ومن ناحية أخرى، بلغ مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية 22.700 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 29 مارس 2022 مقابل 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.

ووفقا لآخر الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، واصل التضخم منحاه التصاعدي للشهر الرابع تباعا ليبلغ 6,7% في شهر جانفي 2022 مقابل 6,6% في شهر ديسمبر 2021 و4,9% قبل سنة، حيث اتسم بالتسارع الطفيف في نسق تطور المكونة الأساسية “التضخم ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، والذي بلغ 6,2% مقابل 5% في شهر جانفي 2021.

وقد أعرب المجلس عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدا على ضرورة الانطلاق، في أفضل الآجال، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها أن تسهم في تصحيح المالية العمومية واستعادة نمو سليم ومستدام وإدماجي.

ويجدّد المجلس دعوته إلى اليقظة الشديدة تجاه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الاقتصادية الجمليّة. وقد قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.

وبالتوازي، أحاطت إدارة الأنظمة المعلوماتية بالبنك المركزي إلى مجلس الإدارة علما بالوقائع التي تمت ملاحظتها والتدابير المتخذة تبعا للهجمة السيبرانية التي استهدفت البنك.

وقد تمثلت الإجراءات الأولى التي تمّ اتّخادها إبّان الكشف عن الهجمة، في عزل الموقع الالكتروني للبنك ومنع أي نفاذ داخلي أو خارجي لمركز البيانات والشروع في تحقيقات أولية. وتم تكليف شركة مختصة في المجال السيبراني بإجراء تدقيق معمق حول الهجمة المذكورة وذلك بغاية السيطرة على الفيروس والقضاء عليه وتحديد مصدر الهجمة.

وقد أظهرت النتائج الأولية التي تم الكشف عنها أن جميع بيانات البنك سليمة تماما وأن الهجمة قد شملت الموزعات الأمامية للبنك بما أثّر على موزع البريد الإلكتروني ودليل البنك الذي يتحوّز البنك المركزي على نسخ سليمة منه في نظام التشغيل الاحتياطي.

وبفضل الإجراءات المتّخذة، تمّ التوفق في إنجاز العمليات المصرفية في نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث، مع تسجيل تأخير ببضع ساعات. كما تمّ استئناف المبادلات مع البنوك المحلية ومع شركاء البنك المركزي في اليوم الموالي للهجمة وكذلك النفاذ إلى موقع واب البنك.

وقد تم تفعيل خطة استعادة النشاط مما مكّن من استرجاع النشاط العادي في البنك.

ظهرت المقالة تونس: البنك المركزي التونسي يحافظ على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 6,25% أولاً على أنباء تونس.