1. بهذا القرار يتخلى البنك المركزي على سياسته النقدية المفرطة في الحذر ويقتنع في الأخير أن هذه السياسة قد أضرت فعلا بمحركي النمو الاقتصادي، الاستثمار والتصدير، إذ تؤكّد مؤشرات النمو للثلاثيات الثلاث لهذا العام، أن المحرّك الوحيد الذي لايزال حيّا هو الاستهلاك الخاص.
2. إتخذ البنك المركزي هذا القرار بعد الهامش المريح بين نسبة الفائدة المديرية (7.5 في المائة) ونسبة التضخم المالي (4.9 في المائة) ما يجعله مطمئنا على أن نسبة الفائدة الحقيقية تبقى، بهذا القرار، إيجابية ولا تدفع العائلات التونسية الى الاقتراض من أجل الاستهلاك. علاوة على أن الإقتراض المباشر للدولة، لن تكون له تداعيات تضخمية حينية بما أن فترة الإمهال تمتد الى ثلاث سنوات.
3. هذا القرار متأخر نوعا ما، ربما لعدم اكتمال النصاب في مجلس إدارة البنك المركزي، لكنه جيّد ومفيد للتونسيين المقترضين من البنوك بنسبة فائدة متغيّرة، إذ سيخفّض قيمة الأقساط التي يدفعونها كل شهر لتسديد قروضهم البنكية. كما هو مفيد للاستثمار الخاص، إذ سيخفّض في كلفة الاستثمار وبالتالي سيكون حافز للنمو الاقتصادي.
4. لكن بالرغم من هذا التخفيض، لا تزال نسبة الفائدة في تونس، الأعلى عربيا بعد مصر ولا تشجّع البتة على الاستثمار ولا بد من خطوات أخرى نحو التخفيض حتى تتحوّل السياسة النقدية من منفّر الى محفّز للاستثمار.
5. عندما يحافظ البنك المركزي على نسبة فائدة مديرية عالية، فهو يريد أن يقلّص حجم السيولة النقدية في الاقتصاد بإخضاع القروض الموجّهة للعائلات التونسية الى نسبة عالية تمنعهم من الاقتراض. لكن من ناحية أخرى، ها هو البنك المركزي يقرض للمرة الثالثة على التوالي الدولة وبمبلغ خيالي يقدّر ب 25 مليار دينا خلال ثلاث سنوات (7 + 7 + 11 مليار دينار) وبدون فائدة وبفترة إمهال لتمويل نفقات استهلاكية بما أن مبلغ الاقراض المباشر لهذه السنة 11 مليار دينار، يفوق مبلغ نفقات الاستثمار العمومي 6.5 مليار دينار. وبذلك ينتهج البنك المركزي سياسة حلال على الدولة حرام على العائلات التونسية، فهو يقرض الدولة لتمويل نفقات استهلاكية بنسبة فائدة صفرية وبفترة امهال ب3 سنوات ويضغط على العائلات التونسية بنسبة فائدة مشطة. ألا بعتبر هذا عملا بسياسة المكيالين : سياسة نقدية حذرة نحو العائلات التونسية وسياسة تيسيير كمي للدولة؟ ألا يعتبر هذا تضاربا في السياسة النقدية بما أن كلا الاقتراضين سيذهبان في النهاية الى تمويل الاستهلاك؟ بل أكثر من ذلك فاغلب القروض الموجهة للعائلات التونسية تذهب نحو تمويل السكان والسكن لا يعتبر استهلا
   كا بل استثمارا بالمفهوم الاقتصادي

ظهرت المقالة رد الشكندالي يكتب عن “قرار مجلس إدارة البنك المركزي يوم 30 ديسمبر 2025” أولاً على أنباء تونس.

“قرار البنك المركزي التخفيض ب50 نقطة أساس في نسبة الفائدة المديرية قرار مهم في وقت تعطلت فيه المبادلات التجارية وتراجع فيه المحرّك الأساسي للنمو بمفعول القانون الجديد للشيكات وأصبح من الصعب تحقيق نسبة النمو المتوقعة وهي 3.2 في المائة هذا العام.
ولو أنه جاء متأخرا بعض الشيء، ولم يكن بالقدر الكافي إذ انتظرنا على الأقل 75 نقطة أساس، فإن هذا القرار سيكون بمثابة الرسالة الايجابية للمستثمرين بما أنه سيخفّض في كلفة الاستثمار وبالتالي سيسهم في دفع النمو الاقتصادي الذي نحتاجه، كما أنه سيخفّض ولو نسبيا مبالغ تسديد القروض للعائلات والمؤسسات التي اقترضت بنسبة فائدة متغيّرة.
قرار مهم يتماهى مع رغبة رئيس الجمهورية في تغيير دور البنك المركزي من مكافح صوري للتضخم المالي الى دافع رئيسي للنمو الاقتصادي، في انتظار التغيير الشامل للقانون الأساسي للبنك المركزي حتى تكون السياسة المزدوجة والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي لمكافحة التضخم المالي ودفع النمو الاقتصادي الركيزة الأساسية للسياسة الاقتصادية لتونس الغد”.

ظهرت المقالة الشكندالي: التخفيض في نسبة الفائدة المديرية رسالة إيجابية للمستثمرين أولاً على أنباء تونس.

وأضاف مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أنه يرى أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية معتبرا بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه، التطورات الظرفية الاقتصادية الأخيرة، فضلا عن مسار التضخم.

ظهرت المقالة البنك المركزي يقرر ابقاء نسبة الفائدة الرئيسية على ما هي عليه أولاً على أنباء تونس.

وأشار بيان مجلس إدارة البنك، الذي أصدره، مساء أمس، الخميس، عقب اجتماع أجراه، أنّه بعد توجه معدل التضخم نزولا بشكل تدريجي استقر هذا المعدل في مستوى 6،7 بالمائة، في أكتوبر 2024، وللشهر الثالث على التوالي. ويعكس هذا التطوّر، خصوصا، زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة، التّي قدّرت بنسبة 13 بالمائة خلال الشهر ذاته. في المقابل واصل التضخم الضمني، أي دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والأسعار المؤطرة، تراجعه، وبلغ مستوى 6،4 بالمائة في أكتوبر 2024، مقابل 6،7 بالمائة في سبتمبر 2024 و8،9 بالمائة قبل سنة.

وتشير المؤشرات الاقتصادية، على المستوى الوطني، إلى أن نسبة النمو الاقتصادي، بالأسعار القارّة لسنة 2015، شهدت ارتفاعا تدريجيا وقدّرت بـ1،8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الثالثة من سنة 2024، مقابل 1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها ونسبة سلبية بـ0،4 بالمائة قبل ذلك بسنة.

ودعا البنك المركزي التونسي، في بيانه، بالنظر إلى الأداء المتوقع لكامل سنة 2024، كلّ الأطراف المتدخلة، إلى ضرورة العمل على تسريع إرساء الإصلاحات اللازمة وتجاوز كلّ الصعوبات بهدف تعزيز قدرات العرض وتحقيق معدلات نمو تسمح بالمحافظة على إجمالي التوازنات.

و على مستوى القطاع الخارجي، أشار بيان مؤسّسة الإصدار إلى تواصل انكماش العجز الجاري، إلى مستوى 3131 مليون دينار أو 1،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في موفى أكتوبر 2024، مقابل 3836 مليون دينار أو 2،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قبل سنة، رغم عجز تجاري أرهقته فاتورة طاقية مرتفعة. ويعكس هذا التحسّن، خصوصا، الأداء الجيّد لقطاع السياحة وعائدات العمل.

وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة، إلى حدود يوم 26 نوفمبر 2024، المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 أي 24805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يوم توريد.

وأفاد بيان البنك المركزي، على المستوى العالمي، تواصل تراجع التضخم بشكل تدريجي وشبه معمم خلال الأشهر الأخيرة. من جهة أخرى فإنّ المسار الرامي إلى عودة مستديمة للتضخم إلى مستويات مستهدفة من قبل البنوك المركزية يعيقه استمرار التضخم الضمني وتلاشي الانعكاسات الاساسية الملائمة المرتبطة بتراجع سابق لأسعار الطاقة.

ويفترض، بحسب البنك المركزي، أن يؤثر تواصل الطلب العالمي والتعزيز التدريجي بشكل معمم، تقريبا، لأسعار الموّاد الأوّليّة، خصوصا، على التضخم خلال الفترة القادمة. كما أشار المركزي التونسي إلى أنّ تخفيف السياسات النقدية، التّي اتبعتها الاقتصادات الرئيسية، ستتواصل تدريجيا وتبقى رهينة اقتراب معدلات التضخم، وبشكل مستديم، من المستويات المستهدفة.

• وكالة وات

ظهرت المقالة آخر قرار مجلس إدارة البنك المركزي حول نسبة الفائدة المديرية أولاً على أنباء تونس.

دخلت تونس سنة 2023 بقانون للمالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة ويمثل تهديدا جديا لديمومتها فضلا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل الذي يتواصل منذ أكثر من عشرية، وهو وضع تفاقم بشكل خطير جرّاء جائحة كوفيد-19، وبسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا التي ألهبت الأسعار وأدّت إلى نقص فادح في المواد الأساسية والأولية والطاقية.

لقد كان الأمل أن يكون قانون المالية لسنة 2023، بمثابة مخطط أعمال للإنعاش الاقتصادي وأداة لإعادة بناء الثقة من خلال إعلان حوافز استثمارية ثورية لخلق ثروة مستقبلية وتحقيق النمو وبعث مواطن الشغل ودعم الاستثمار والتصدير، وهي الضمانات الوحيدة من أجل إرساء سلم اجتماعية دائمة.

ولكن خيبة الأمل كانت كبيرة، وجاء قانون المالية في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية، وتجلى ذلك في العديد من الأحكام المجحفة في حق المؤسسة التي تضمنها هذا القانون، وازداد حجم هذه الخيبة مع إعلان البنك المركزي التونسي عشية السنة الجديدة في إطار محاولة التحكّم في التضخم الترفيع من جديد في نسبة الفائدة المديرية لتصبح في حدود 8 نقاط وهو ما ستدفع ثمنه تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية والمستهلك التونسي، ما لم تتخذ مع هذا الترفيع إجراءات لتسهيل تمويل المؤسسة بأقل التكاليف الممكنة.

وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رغم تقدمه بجملة من المقترحات حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 فإنه لم يقع وللأسف أخذها بعين الاعتبار ويهم الاتحاد تقديم الملاحظات التالية:

° غياب الرؤية الاقتصادية وهو ما سيكون له تأثير سلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.

° غياب تدابير للانعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصادرات.

° غياب تدابير لإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت إلى حد كبير بوباء كوفيد 19  وعواقب الحرب في أوكرانيا.

° غياب برنامج خاص بالمؤسسات المصنفة يخفف من الإجراءات ومن نظام الضمان للسماح بإعادة تمويل القروض الممنوحة للشركات المصنفة من 2 إلى 5.

°   تكريس عدم الاستقرار التشريعي والجبائي من خلال التغييرات في معدلات الضرائب ومعدلات ضريبة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد…

° الرفع في الضغط الجبائي من خلال ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي والزيادة في الضريبة لبعض الأنشطة والزيادة في الأداء على القيمة المضافة للعديد من الأنشطة فضلا عن الإجراءات التي ستؤثر على السيولة النقدية للمؤسسات جراء زيادة حجم الغرامات والخصم على المورد لبعض الأنشطة.

° الإصلاحات المقترحة للنظام التقديري ودمج القطاع غير المنظم معقدة للغاية وصعبة التطبيق.

وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إذ يعرب عن تفهمه لمصاعب المالية العمومية ولإكراهات ميزانية الدولة والضغوطات المسلطة عليها فأنه بالمقابل:  

° يعتبر أن قانون المالية لسنة 2023 سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس والتي عبر عنها الاتحاد عديد المرات.

° يجدد التأكيد على أن حل المشاكل المستعصية التي تواجهها تونس لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة   وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات لأن ذلك سيكون بمثابة ” الإجهاز” على القطاع الخاص الوطني.

° يدعو إلى تسوية جميع ديون الدولة لدى عديد القطاعات ولدى المشغلين الاقتصاديين، دون مزيد من التأخير، ويعرب عن استغرابه من الزيادة في العقوبات والغرامات على التأخير التي تم تحديدها، إذ أن المنطق يفرض أن تفرضها الدولة على نفسها أولا فيما يتعلق بديونها للمشغلين الاقتصاديين.

° يدعو الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية إذ أنها بذلك تزاحم المؤسسة الاقتصادية.

° يعبر عن رفضه نقض المبدأ المكرّس للضريبة الموحدة (الشاملة) على الدخل وإقرار ضريبة أخرى على الثروة العقارية والتي دفعت ضريبتها بالفعل والحال أنها تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمار علما وأن قسما كبيرا من التونسيين بالخارج يستثمرون في العقارات وبالعملة الصعبة وهو إجراء تمت تجربته في بعض البلدان، وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات إلى بلدان منافسة فضلا على أنه سيؤثر على قطاع حيوي هو البناء بكل مكوناته.

° يشدد على أهمية إعادة النظر في مجلة الاستثمار باتجاه تحرير الاستثمار وتبسيطه لجعل تونس أحسن وجهة للاستثمار الوطني والأجنبي.

  ° يدعو إلى مراجعة قانون الصرف الذي يعزل التونسيين ويعيق إبداع الشباب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ويعرقل عولمة الاقتصاد وتدويل المؤسسة التونسية من خلال إصدار قانون صرف يتيح للتونسيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية.

° يؤكد على أن تونس بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي .. برنامج يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر اليوم من إقرارها. 

بيان.

ظهرت المقالة إتحاد الأعراف يطلق صيحة فزع : الاقتصاد التونسي في خطر والحل في برنامج عاجل للإنقاذ أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره إثر اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 3 أوت 2021 البنك المركزي التونسي يعلن عن جملة من القرارات منها الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير اي في حدود 6 فاصل 25 في المائة.

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 3 أوت 2021 واطلع في بداية أشغاله على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي حيث استعرض المعطيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب تطور السيولة ونشاط القطاع البنكي.

وفي هذا السياق، لاحظ المجلس ارتفاع نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى حدود 5,7٪، في شهر جوان 2021 مقابل 5,0٪ خلال الشھر السابق و5,8٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية. كما ارتفع مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ5,3٪ مقابل 5,1٪ قبل ذلك بشھر.

أوت

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال السداسي الأول من سنة 2021، ليصبح في حدود 3,4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3,9% خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة تحسن فائض میزان مداخیل العوامل والتحويلات الجاریة على إثر التزاید الھام لمداخیل الشغل بينما واصل میزان الخدمات تقلصه بالعلاقة مع استمرار تداعیات الأزمة الصحية على القطاع السياحي إلى جانب توسع العجز التجاري نتيجة تطور المبادلات التجارية مع الخارج. ومن جهة أخرى انعكس انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر جويلية 2021 على توازن المدفوعات الخارجیة لتتراجع الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة إلى 20.515 م. د أو 129 یوم تورید في موفى جويلية 2021 مقابل 21.190 م.د و140 یوم في نفس التاريخ من سنة 2020.

وباعتبار المستجدات على المستوى الوطني، خاصة بعد القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021، دعا المجلس لمزيد التنسيق بين كلّ الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة يتم تحديدها وفق ما تقتضيه المرحلة للخروج من الأزمة الحالية. وأكد على أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة. كما شدد المجلس على أهمية العمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر أكد المجلس أن البنك المركزي سيواصل الاضطلاع بدوره وتحقيق المهام المناطة بعهدته في مساندة الاقتصاد الوطني وقرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 6,25% أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره إثر اجتماع مجلس إدارته أجراه عن بعد بتاريخ الأربعاء 3 فيفري 2021 البنك المركزي التونسي لاحظ استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 4,9٪ و قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير. و في ما يلي نص البيان…

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري عن بعد يوم 3 فيفري 2021 وناقش مختلف النقاط المدرجة بجدول أعماله. وفي بداية أشغاله، استعرض آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي لاسيما في ظل تواصل الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يشهدها العالم وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات العالم وخاصة البلدان الشريكة. كما أشار إلى تداعيات هذه الوضعية على تعافي الاقتصاد الوطني الذي عرف انكماشا حادا للنمو خلال سنة 2020 شمل كلا من القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي والقطاعات الموجهة للسوق الداخلية خاصة في ظل انخفاض نشاط القطاعات الاستخراجية.

وفي المقابل وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 4,9٪، في شهر ديسمبر 2020 وللشهر الثاني على التوالي مقابل 6,1٪ خلال نفس الشهر من السنة السابقة. وبذلك بلغت نسبة التضخم 5,6٪ بالنسبة لكامل عام 2020 مقابل 6,7٪ قبل سنة. وقد بدا هذا المسار التنازلي جليا لاسيما على مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة الذي تراجع من 7,2٪ في المعدل سنة 2019 إلى 5,6٪ سنة 2020 رغم ارتفاعه الطفيف في شهر ديسمبر ليبلغ 5٪ مقابل 4,9٪ في الشهر السابق.

أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال سنة 2020، إلى 6,8٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8,4٪ قبل سنة. ويعود ذلك، بالخصوص، إلى انخفاض العجز التجاري نتيجة تداعيات أزمة كوفيد-19 على مبادلات البلاد التونسية مع الخارج، حيث تراجعت الواردات بنسق أسرع من الصادرات أي -18,7٪ و-11,7٪ مقابل تطور بـ5,5٪ و7٪ على التوالي قبل سنة. كما ساهم ارتفاع مداخيل التونسيين بالخارج بـ8,7٪ في تدعيم هذه النتيجة الايجابية للقطاع الخارجي رغم الانخفاض الحاد للمداخيل السياحية بـ64,1٪.

وبالعلاقة مع ھذه التطورات، بلغت الموجودات الصافیة من العملة الأجنبية 22621 م.د أو 158 يوم تورید بتاريخ 29 جانفي 2021 مقابل 19403 م.د أو 112 یوم في نفس التاريخ قبل سنة.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والسرعة في السيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي.

كما أشار المجلس إلى أنّ التوصل إلى برنامج حول الإصلاحات الهيكلية يحظى باتفاق جميع الأطراف الوطنية من شأنه أن يعطي رسالة إيجابية للمقرضين ووكالات الترقيم الدولية وأن يُيسّر النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وتعبئة الموارد الخارجية.

وفي نهاية أشغاله، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 6,25 ٪ أولاً على أنباء تونس.

ننشر أسفلة تلخيصا للندوة الصحفية التي أقامها اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي لتوضيح القرارات التي أعلن عنها أمس مجلس إدارة البنك بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي و مدى تأثره بأزمة جائحة الكوفيد.

في حين يظل وباء كوفيد-19 من دواعي الانشغال الرئيسية على الصعيد العالمي، فإن التحدي الأبرز للسلطات المسؤولة عن السياسات النقدية يكمن في التصدي للتداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأزمة الصحية. وفي هذا السياق، أود أن أذكركم بأن البنك المركزي ملتزم التزاما راسخا بمهمته، ألا وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في تكريس الاستقرار المالي، بما يدعم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

و قبل الانتقال للحديث عن قرارات مجلس الإدارة المتخذة لدى اجتماعه بتاريخ 30 سبتمبر 2020، أسمحوا لي أن أقدم لكم لمحة عامة عن الظرف الاقتصادي الدولي والوطني.

تراجع حاد في النشاط الاقتصادي العالمي

ففيما يتعلق بالظرف الاقتصادي الدولي وكما كان متوقعا سابقا، فقد سجل النشاط خلال الربع الثاني من سنة 2020 تراجعا حادا في معظم الاقتصاديات الكبرى، لاسيما منطقة الأورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لبلادنا حيث شهدت انخفاضا غير مسبوق للنمو وقدره -11,8 ٪ (بالمقارنة مع الثلاثي السابق) و-14,7٪ (بحساب الانزلاق السنوي). كما عرفت الولايات المتحدة أكبر انخفاض، أي -9,1٪ (بالمقارنة مع الثلاثي السابق). ومن المنتظر أن يكون لهذا الهبوط الحاد لإجمالي الناتج المحلي، هنا وهناك، تداعيات سلبية على النسيج الإنتاجي للاقتصاد العالمي وعلى عوامل الإنتاج (رأس المال والتشغيل)، على المدى القصير والمتوسط.

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، هنالك عدد من المؤشرات الإيجابية. وبالفعل، تشير المعطيات الظرفية الأخيرة المتاحة إلى انتعاش ناشئ لدى أهم الاقتصاديات، مدعوما بالجهود المبذولة من قبل السلطات النقدية والمالية. وفي هذا السياق، بلغت مؤشرات الثقة للمؤسسات والأسر التي تُعِدُّهَا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، أعلى مستويات لها منذ شهر مارس 2020 لكن دون بلوغ إنجازات العام السابق. كما قام البنك المركزي الأوروبي مؤخرا بمراجعة توقعاته لنسبة نمو إجمالي الناتج المحلي لهذه السنة نحو الارتفاع، اي -8٪ بدلا من -8,7٪ المقدرة في شهر جوان الماضي.

وبخصوص الأسعار العالمية للمنتوجات الأساسية والمواد الأولية، فإن المعطيات الأخيرة تظهر انتعاشة شبه معممة لأسعار المواد الرئيسية التي تستوردها تونس. وتشير العقود لأجل المبرمة مؤخرا إلى تواصل هذا المنحى التصاعدي للأسعار وإن بشكل تدريجي بالنظر إلى الشكوك الكبيرة التي تحيط بمدة الأزمة الصحية وتداعياتها على الطلب العالمي.

أما على الصعيد الوطني، فقد سجل إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من سنة 2020 هبوطا غير مسبوق بـ -20,4٪، بالمقارنة مع الثلاثي السابق، وذلك بدفع من الانخفاض الحاد لمكونته الرئيسية أي الخدمات المسوقة وقدره -28,8٪ (بالمقارنة مع الثلاثي السابق). وتظهر المؤشرات الظرفية الأخيرة المتاحة انتعاشا تدريجيا للإنتاج الصناعي والمبادلات الخارجية. بيد أن انتعاشه النشاط في القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به لا يزال يعوقها استمرار الأزمة الصحية. وفي جانب آخر، فإن الصناعة غير المعملية، التي تتوجه إحدى أهم مكوناتها نحو التصدير لتمثل بالتالي مصدرا لتعديل ميزان المدفوعات و الاحتياطيات من العملةّ، قد ظلت هشة للغاية بفعل تكرر الاضطرابات الاجتماعية.

قرارات التصدي للاضطرابات الناجمة عن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19

إن مجموعة القرارات المتخذة في مجال السياسة النقدية منذ شهر مارس 2020، لم تمكن فقط من توفير السيولة الضرورية للبنوك كما يدل عليه غياب الضغوط المسلطة على نسبة الفائدة في السوق النقدية، بل مكنت أيضا من التصدي للاضطرابات الناجمة عن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 على انتقال السياسة النقدية للنسب البنكية المدينة، الأمر الذي ساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف التداعيات المالية للأزمة الصحية. و تشير أحدث الأرقام المتاحة إلى أن التخفيض الأخير في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 100 نقطة أساسية (شهر مارس 2020) قد انعكس إلى حد كبير على نسب الفائدة المطبقة على العقود الجديدة للقروض الممنوحة، سواء بالنسبة للشركات أو للأسر. وقد حافظ قائم القروض متوسطة وطويلة الأجل الممنوحة للمؤسسات (دون اعتبار الإدارة المركزية) على مساره التصاعدي التدريجي شبه المعمم (3,4٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر جويلية 2020، أي أعلى مستوى يتم بلوغه منذ شهر أفريل 2019). كما تم تسجيل انتعاشة معممة على مستوى القروض للأفراد (3,4٪ بحساب الانزلاق السنوي، أي أعلى مستوى يتم تحقيقه منذ شهر فيفري 2019).

أما بالنسبة للتضخم، فقد حافظ على منحى تنازلي تدريجي حيث بلغ 5,4٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر أوت 2020، بعد تسجيل 5,7٪ في الشهر السابق و6,7٪ في شهر أوت 2019. وقد تيسر هذا المسار التنازلي للتضخم بفضل تباطؤ التضخم الأساسي الذي بلغ 5,3٪ في شهر أوت 2020، اي أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نهاية سنة 2016.

توقع انتعاش تدريجي للاقتصاد التونسي خلال النصف الثاني من سنة 2020

وتشير التوقعات الأخيرة إلى انتعاش تدريجي للنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من سنة 2020 وإن بنسق لا يزال ضعيفا نتيجة تواصل الأزمة الصحية. ولن يُمَكِّنُ هذا التصحيح سوى من تعويض جزئي للإنخفاض التاريخي للنشاط المسجل خلال النصف الأول من سنة 2020 وقدره -11,9٪ بالمقارنة مع النصف الأول من سنة 2019.

ومن المتوقع أن يتطور التضخم في مستوى يقارب مستواه الحالي خلال الفترة القادمة، مدعوما بموازنة التأثيرات التصاعدية (من جانب العرض) والتأثيرات التنازلية (من جانب الطلب).

وفي هذا السياق، ارتأى مجلس إدارة البنك المركزي أنه من الضروري الاستمرار في تعزيز الدعم النقدي للانتعاش الاقتصادي الناشئ. حيث قرر التخفيض في نسب الفائدة الرئيسية بــ 50 نقطة أساسية للرجوع بها إلى 6,25٪ بالنسبة للعمليات الرئيسة لإعادة التمويل وإلى 5,25٪ لتسهيل الإيداع لـ 24 ساعة وإلى 7,25٪ لتسهيل القرض الهامشي. ومن المنتظر أن يدعم هذا القرار التوجه التيسيري للسياسة النقدية، المعتمد منذ اندلاع الأزمة الصحية.

ومن شأن التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية أن يخفف الأعباء المالية للقروض الممنوحة للشركات والأسر، حيث سيمكنها من الحفاظ على ملاءتها ليساهم بالتالي في الاستقرار المالي.

كما أنه من المتوقع أن يدعم التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية الطلب الداخلي، مع آفاق انتعاشة بالنسبة للطلب الاستهلاكي. وفي المقابل، لا يزال انتعاش الاستثمار تحيطه شكوك شديدة وهو ما يستوجب تكثيف الجهود من قبل كافة الأطراف المعنية لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي وإرساء الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحسين مناخ الأعمال وهو ما يمثل شرطا لا غنى عنه لتحقيق دفع حقيقي للاستثمار.

ظهرت المقالة مروان العباسي يتوقع انتعاشا تدريجيا للاقتصاد التونسي خلال النصف الثاني من 2020 أولاً على أنباء تونس.

ننشر أسفله بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الصادر إثر اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 والذي أعلن فيه عن تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية لتصبح في مستوى6,25٪.

عقد المجلس اجتماعه الدوري يوم 30 سبتمبر 2020 واستعرض النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي الذي تأثر بشدّة بجائحة كوفيد-19 وبالتدابير المطبقة لاحتوائها، حيث شهد تراجعا حادا بنسبة 21,6٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع بـ 2,1٪ في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا الانكماش غير المسبوق أساسا إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات ماعدا القطاع الفلاحي. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل تراجعا بـ 11,9٪ بالأسعار القارة خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

وفي المقابل، وبخصوص التطورات الأخيرة المتعلقة بالتضخم والتوقعات المرتقبة، سجل المجلس الانخفاض الملحوظ في نسق الأسعار خلال الأشهر الأخيرة والذي من المتوقع أن يتواصل في الفترة المتبقية من السنة الحالية، حيث تراجعت نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى مستوى 5,4٪ في شهر أوت 2020 مقابل5,7٪ في الشهر السابق نتيجة للتباطؤ المسجل على مستوى نسق تطور أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة والخدمات. كما واصلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تراجعها لاسيما “تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة” ليبلغ 5,3٪ في أوت 2020 مقابل 5,5٪ قبل شهر.

أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد لاحظ المجلس تواصل تراجع العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020، إلى حدود 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,9٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وتعود هذه النتيجة إلى تواصل الانكماش الاقتصادي على الصعيد الوطني وعلى مستوى أهم البلدان الشريكة لتونس تحت تأثير تداعيات أزمة وباء الكورونا. وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21.127 م.د أو 141 يوم توريد بتاريخ 25سبتمبر 2020 مقابل 17.892 م.د و101 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.

و إثر المداولة والنقاش، وعلى ضوء المعطيات سالفة الذكر، وخاصة منها المتعلقة بمنحى نسق التضخم المسجل مؤخرا، وبهدف المساهمة في توفير الظروف الملائمة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي مع المحافظة على الاستقرار المالي، قرّر المجلس تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بـ 50 نقطة أساسية لتصبح في مستوى6,25٪. هذا وأكّد المجلس في نهاية أشغاله أن البنك المركزي سيواصل المتابعة الدقيقة لكل المستجدات بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، مجدّدا عزمه على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : البنك المركزي يخفض نسبة الفائدة إلى مستوى 6,25٪ أولاً على أنباء تونس.

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 27 ماي 2020 والذي تمحور حول متابعة آخر مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني بتحليل تطورات أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية.

وتركّز النقاش بالخصوص حول مدى تأثّر الاقتصاد الوطني بالمستجدات على الصعيد الدولي جراء تفشي وباء كوفيد-19 وبتبعات الحجر الصحي الشامل الذي انطلق في 22 مارس الماضي على المستوى الداخلي، حيث أثّر هذا الوضع، بالخصوص، على عدد من القطاعات الموجهة للتصدير، لاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية وكذلك السياحة والنقل، إضافة إلى القطاعات الموجهة للطلب المحلي.

كما كان لهذا الوضع تأثير على مناخ الاستثمار و الاستهلاك. إلا أنه من المنتظر أن يشهد النشاط الاقتصادي بعض التحسن في الفترة القادمة تزامنا مع البدء بإجراءات الحجر الصحي الموجه واستئناف النشاط التدريجي لعديد القطاعات.

وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس تواصل ارتفاع التضخم ليبلغ 6,3%، بحساب الانزلاق السّنوي، في شهر أفريل 2020 مقابل 6,2% في مارس، مدفوعا بالزيادة المسجلة على مستوى أسعار المواد الغذائيّة نتيجة ارتفاع الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع الذي رافق الحجر الصحي إضافة إلى حلول شهر رمضان.

وفي المقابل، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى 8,2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,3% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وهي نتيجة مردها، أساسا، انخفاض عجز الميزان التجاري في حين تراجعت كل من المقابيض السياحية ومداخيل الشغل بالعلاقة مع تفشي أزمة وباء كورونا.

وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21724 م.د أو 134 يوم توريد في 26 ماي 2020 مقابل 13139 م.د و74 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.

وفي هذا الاطار، شدد المجلس على ضرورة الترفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها الهام في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة وذلك خاصة في ظل توقع تراجع هام للعائدات السياحية ومداخيل الشغل من جراء أزمة كوفيد-19.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس أنّ البنك المركزي التونسي يتابع بصورة دقيقة تطور المؤشرات الاقتصادية وأداء مختلف القطاعات ومجمل المستجدات المترتبة عن جائحة كوفيد-19.

وإضافة إلى حزمة التدابير الاستثنائية التي تمّ اتخاذها لمجابهة واحتواء تداعيات الأزمة الصحية، قرر المجلس إحداث صنف جديد من التمويلات القابلة لإعادة التمويل لتمكين البنوك من مرافقة المؤسسات وتغطية حاجياتها الاستثنائية لضمان ديمومة نشاطها وذلك دعما للنسيج الاقتصادي وحفاظا على الاستقرار المالي .

كما قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 134 يوم توريد أولاً على أنباء تونس.