استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.

على الصعيد الدولي وبعد الانتعاشة المسجلة في بداية السنة، من المنتظر أن يتأثر النشاط الاقتصادي العالمي بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وتتضمن التوقعات الاقتصادية الكلية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي مراجعة نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الأورو، وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، نحو الانخفاض بما قدره 0,5 نقطة مئوية ليبلغ 3,7% بالنسبة لكامل سنة 2022، مقابل 5,4% في سنة 2021.

وعلى مستوى الأسعار العالمية، لاحظ المجلس أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية في مستويات عالية وهو ما من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية ويدفع نحو مزيد تشديد السياسات النقدية، سواء في البلدان المتقدمة أو الصاعدة.

أما على الصعيد الوطني، فقد سجل المجلس انتعاشة النشاط الاقتصادي، حيث بلغت نسبة النمو 3,1% بالنسبة لكامل سنة 2021 (مقابل نسبة متوقعة قدرها 2,9%) بعد الانخفاض الحاد المسجل سنة 2020 (-8,7%). واتسم هذا التطور بانتعاشة نشاط الخدمات المسوقة والأداء الجيد للقطاعين المعملي وغير المعملي.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار المجلس إلى اتساع العجز الجاري الذي بلغ -1.161 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2022 مقابل -878 مليون دينار قبل سنة وذلك على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الشغل. ومن ناحية أخرى، بلغ مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية 22.700 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 29 مارس 2022 مقابل 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.

ووفقا لآخر الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، واصل التضخم منحاه التصاعدي للشهر الرابع تباعا ليبلغ 6,7% في شهر جانفي 2022 مقابل 6,6% في شهر ديسمبر 2021 و4,9% قبل سنة، حيث اتسم بالتسارع الطفيف في نسق تطور المكونة الأساسية “التضخم ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، والذي بلغ 6,2% مقابل 5% في شهر جانفي 2021.

وقد أعرب المجلس عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدا على ضرورة الانطلاق، في أفضل الآجال، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها أن تسهم في تصحيح المالية العمومية واستعادة نمو سليم ومستدام وإدماجي.

ويجدّد المجلس دعوته إلى اليقظة الشديدة تجاه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الاقتصادية الجمليّة. وقد قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.

وبالتوازي، أحاطت إدارة الأنظمة المعلوماتية بالبنك المركزي إلى مجلس الإدارة علما بالوقائع التي تمت ملاحظتها والتدابير المتخذة تبعا للهجمة السيبرانية التي استهدفت البنك.

وقد تمثلت الإجراءات الأولى التي تمّ اتّخادها إبّان الكشف عن الهجمة، في عزل الموقع الالكتروني للبنك ومنع أي نفاذ داخلي أو خارجي لمركز البيانات والشروع في تحقيقات أولية. وتم تكليف شركة مختصة في المجال السيبراني بإجراء تدقيق معمق حول الهجمة المذكورة وذلك بغاية السيطرة على الفيروس والقضاء عليه وتحديد مصدر الهجمة.

وقد أظهرت النتائج الأولية التي تم الكشف عنها أن جميع بيانات البنك سليمة تماما وأن الهجمة قد شملت الموزعات الأمامية للبنك بما أثّر على موزع البريد الإلكتروني ودليل البنك الذي يتحوّز البنك المركزي على نسخ سليمة منه في نظام التشغيل الاحتياطي.

وبفضل الإجراءات المتّخذة، تمّ التوفق في إنجاز العمليات المصرفية في نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث، مع تسجيل تأخير ببضع ساعات. كما تمّ استئناف المبادلات مع البنوك المحلية ومع شركاء البنك المركزي في اليوم الموالي للهجمة وكذلك النفاذ إلى موقع واب البنك.

وقد تم تفعيل خطة استعادة النشاط مما مكّن من استرجاع النشاط العادي في البنك.

ظهرت المقالة تونس: البنك المركزي التونسي يحافظ على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 6,25% أولاً على أنباء تونس.

خلال الكلمة التي ألقاها ظهر اليوم الاربعاء 2020 على الوطنية، اعلن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة أن الحكومة منكبة حاليا على تعديل ميزانية الدولة.

و شخص الفخفاخ الوضع الاجتماعي و الاقتصادي الذي تعيشه تونس منذ توليه رئاسة الحكومة في فيفري المنصرم حيث واجهت أزمة الكورونا بعد مضي اسبوع فقط من تركيزها.

و اكد الفخفاخ ان حكومته قد تحملت المسؤولية منذ البداية في إدارة الأزمة الى جانب النظام الصحي و الامني و الوعي الشعبي و التلاحم ببن الدولة و المجتمع مما جنب البلاد خساائر بشرية رغم الخسائر الاقتصادية المسجلة و المنتظرة.

ظهرت المقالة الفخفاخ: تراجع نسبة النمو ب7 نقاط مقارنة بما كان مبرمجا في قانون المالية لسنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

في حوار له لجريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الأحد 8 مارس 2020، قال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أن نسبة النمو لهذه السنة لن يتجاوز 1%. و أكد من جانب آخر، أن فريقه سيعمل على ضمان القسط السادس المقدر بأكثر من مليار و 300 مليون دينار من قرض صندوق النقد الدولي لتونس.

كما أكد الفخفاخ أن في صورة تجاوز يوم 20 مارس 2020 دون زيارة وفد من الصندوق الدولي، فستخسر تونس الكثير.

و بالنسبة للتقييم الأول للمالية العمومية، قال الفخفاخ أن هناك معطيات غير مدرجة في نسبة العجز حيث تم تأجيل بعض الدفوعات و أن حكومته ستكشف الحقيقة ليس بهدف تحميل المسؤولية بل ليعرف التونسيون الأوضاع على حقيقتها و كما هي، ليقع تحديد الأولويات و التحديات، آملا في تفهم المنظمة الشغيلة لتكون شريكا مع الحكومة و يقع معها نقاش حول برنامج إصلاح المؤسسات و التحكم في الإنفاق العمومي، حسب قوله، مضيفا، أن حكومته منكبة حاليا في التدقيق في الأولويات التي ستتضح خلال شهر أفريل القادم و من ثمة، يقع وضع مخطط خماسي قبل نهاية العام الجاري.

ظهرت المقالة بسبب التداعيات الاقتصادية من جراء فيروس كورونا في العالم : الفخفاخ يتوقع تراجع نسبة النمو بنصف نقطة مائوية في تونس أولاً على أنباء تونس.

خلال ندوة صحفية عقدت منذ قليل في القصبة حضرها وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي قال المدير العام للمعهد الوطني أن نسبة النمو للثلاثي الثاني 1,8 بالمائة

وكان  لقطاع الفلاحة نصيب الاسد فيه بنسبة 3٫8بالمائة و يمثل 10بالمائة من الاقتصاد الوطني و اضاف ان نسبة النمو  في السداسي الاول بلغت 1,9بالمائة

كما كشف ان عدد العاطلين بلغ 626الف

ظهرت المقالة المعهد الوطني للاحصاء يكشف عن عدد العاطلين عن العمل أولاً على أنباء تونس.

اكّد وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي اليوم الثلاثاء 16 ماي 2017 أن نسبة النمو التي تم تسجيلها خلال الثلاثية الاولى من سنة 2017 مكنت من خلق ما لا يقلّ عن 15 الف موطن شغل اضافي.

وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان نسبة النمو خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 بلغت 2.1 بالمائة، مشيرا ان ذلك يعتبر ممتازا خاصة وان تركيبة النموّ ترتكز على القطاعات المنتجة على غرار القطاع الفلاحي الذي سجل نموا في حدود 4.9 بالمائة والخدمات المسوّقة التي سجلت نموا بنسبة 3.4 بالمائة نتيجة ارتفاع عدد السياح بنسبة 35 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية.

وبين أن قيمة المنحى الايجابي للنمو تجسمت بالخصوص في النسبة المسجلة في الثلاثية الأولى من السنة مقارنة بالثلاثية التي سبقتها والتي بلغت 0.9 بالمائة مقابل نمو في حدود الصفر بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2016 وهو ما يؤكد وجود بوادر على بداية تعافي الاقتصاد التونسي وقدرته بفضل ما يزخر به من إمكانيات على الارتقاء إلى مستويات اعلي من النمو.

ونبّه وزير التنمية والتعاون الدولي إلى ضرورة ملازمة الحذر باعتبار ان المحافظة على هذا النسق الايجابي يتطلب المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والسلم الاجتماعية.

وأفاد أن هذا المنحى الايجابي للنمو قد انعكس على المداخيل الجبائية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة في موفى شهر أفريل المنقضي (بنسبة 5.5 بالمائة دون اعتبار المساهمة الظرفية للمؤسسات بنسبة 7.5 بالمائة) غير أن المالية العمومية لا زالت تواجه ضغوطات كبيرة مشددا على حرص الدولة على دفع النمو وتحسين مناخ الأعمال.

ر.م

ظهرت المقالة وزير التنمية: تم خلق 15 ألف موطن شغل بفضل نسبة النموّ أولاً على أنباء تونس.

يتوقع البنك العالمي أن تناهز نسبة النمو في تونس 3 بالمائة لكامل سنة 2017، مقابل توقعات في حدود 4 بالمائة للمغرب و 2،9 للجزائر، وفق تقرير شهرجانفي 2017 “آفاق الإقتصاد العالمي”، الذي أصدرته المجموعة، مساء الثلاثاء.

وكشف التقرير عن إمكانية تحقيق تونس نسبة 3،7 بالمائة في 2018 ونسبة 4 بالمائة في 2019.

ومن المنتظر، حسب نفس المصدر، أن يحقق إقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا متواضعا في حدود 3،1 بالمائة في 2017 مقابل توقع نموا معتدلا للإقتصاد العالمي بحوالي 2،7 بالمائة رغم نقص الإستثمار، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ويعول على تحسن النمو في السعودية بنسبة 1،6 بالمائة سنة 2017 في حين يتوقع أن تصل هذه النسبة في ايران إلى 5،2 بالمائة نظرا للإرتفاع المستمر في إنتاج النفط وتزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى ان توقعات البنك العالمي تستند الى الزيادة المتوقعة في أسعار النفط الى مستوى 55 دولارا للبرميل الواحد.

ظهرت المقالة البنك العالمي يتوقع نسبة نمو بـ 3 بالمائة في تونس سنة 2017 أولاً على أنباء تونس.

عرض  رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في كلمته أمام أعضاء البرلمان في إطار الجلسة العامة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة صورة قاتمة للوضع الاقتصادي .

وبعد أن عرج على الاشكاليات المطروحة في قطاعات الادارة والفسفاط والنفقات العمومية أوضح الشاهد  أن مديونية الدولة بلغت في 2016 ماقدره 56  مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010. مضيفا أن الحكومة توقعت  عجزا في الميزانية  بـ3.9%  في 2016 أي 3600 حوالي  مليون دينار “غير أننا سننهي السنة الجارية بنسبة عجز تقدر بـ6500 مليون دينار”.

وأضاف يوسف الشاهد، أن المديونية تمثل 62% من الناتج المحلي الخام موضحا أنها ارتفعت بـ21 نقطة مديونية في 5 سنوات.

وفي نطاق نظرته للحلول الممكنة للوضع الاقتصادي وبعد أن لوح بامكانية لجوء الدولة الى سياسة تقشفية قد تؤدي الى تسريح العمال ووقف الاستثمارات العمومية،  شدد الشاهد على ضرورة الرفع من الإنتاج والإنتاجية قائلا : ” سنكون حازمين في التصدي لكل الاعتصامات والإضرابات غير القانونية”.  مؤكدا أنه لم يعد مسموحا منذ اليوم لأحد بأن يوقف وحدة انتاج أو مصنع في خرق لقوانين البلاد وأضاف الشاهد : “لن نسمح بالتقاعس في الادارة وسنعاقب كل المتخاذلين ومكافأة الطاقات الجادة والمتفانية في العمل”.

وأعلن الشاهد أن الحكومة ستضطر الى سن قوانين استثنائية لدفع النمو الاقتصادي في آجال معقولة..وقد أضاف بعدئذ قائلا بكل وضوح : ” نعلم مسبقا أننا سنواجه لوبيات رافضة للتغيير والإصلاح لكن الشعب التونسي أثبت أنه ذكي .. وأنه قادر على خلق المعجزات واليوم بلادنا في حاجة إلينا يلزمنا أن نقف لتونس لعودة الاقتصاد إلى العمل ويرجع الأمل إلى الشباب بالجهات الداخلية..”

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الشاهد : سنواجه لوبيات رافضة للاصلاح والتغيير ! أولاً على أنباء تونس.

سجلت نسبة النمو للثلاثي الثاني من سنة 2016 ارتفاعا ب1،4 بالمائة مقارنة ب2015.

وتطورت نفس النسبة لكامل النصف الاول من 2016، تبعا لذلك، ب 1،2 بالمائة وفق ما اكده، اليوم، المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء الهادي السعيدي.

كما واصلت الصادرات الصّناعية تحسنها إلى موفى جويلية 2016 حيث تجاوزت قيمة 15.2 مليار دينار مقابل 14.6 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2015. وتطورت بذلك صادرات الصناعات المعملية غير الغذائية بنسبة 12.3%.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة ارتفاع نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني من 2016 ب1،4 بالمائة أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير المالية سليم شاكر، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم امام مجلس نواب الشعب، أن الوزارة بصدد تحيين قانون المالية لسنة 2016 .

وأوضح شاكر أن وزارته تعول على اعتماد توازنات مالية جديدة استنادا الى التغيرات الاقتصادية خلال السداسي الأول وتقديرات السداسي الثاني لهذه السنة على أن يقدم للمجلس في غضون الأسابيع المقبلة.

وأبرز وزير المالية   أن الوزارة قد اعتمدت السنة الفارطة على عدة معايير لإعداد قانون المالية لسنة 2016 من بينها توقع بلوغ نسبة نمو تناهز 5ر2 بالمائة وسعر برميل النفط في حدود 55 دولارا ومستوى سعر صرف الدولار بـ 1,970 دينار علاوة على تخصيص 13 الف مليون دينار لنفقات الأجور وتخصيص حوالي 5 الآف مليون دينار لنفقات التنمية و6594 مليون دينار لموارد الإقتراض والخزينة وأكثر من 50 ألف مليون دينار للدين العمومي.

واعتبر الوزير أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي مرت بها تونس خلال السداسي الأول من 2016 ساهمت في تغيير هذه المعايير مما حال دون تحقيق نسبة النمو المتوقعة وبالتالي التأثير سلبا على خزينة الدولة وخسارة بين 15 ألف و20 ألف موطن شغل جديد.

وأضاف  سليم شاكر أن تطور نفقات الأجور ورصد نفقات إضافية لكل من وزارة التربية والآلية 16 وصندوق الإرهاب قد زاد من تأزم الاوضاع الاقتصادية الى جانب تدهور سعر صرف الدينار ازاء الدولار (ليصل حاليا الى 1 دولار = 2,002  دينار) يحمل الدولة أعباء اضافية تناهز 400 مليون دينار.

وشدد عضو الحكومة، في ذات السياق، على أن الوضع الإقتصادي الصعب للبلاد أدى الى تراجع ملحوظ في الموارد الجبائية للمؤسسات البترولية لتبلغ 374 مليون دينار في السداسي الأول من 2016، علاوة على تقلص الموارد الجبائية للمؤسسات غير البترولية لتصل الى 184 مليون دينار.

ن.ف. (مع وات) 

ظهرت المقالة سليم شاكر: مضطرون لاعادة حسابات ميزانية 2016 أولاً على أنباء تونس.