سامي الجلّولي

البعض ينادي بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية بحجة التحدي الديمغرافي ! فهل إن المجلة تحد من عدد المواليد ؟ أبدا ! الحد من الولادات أو ما عرف بتحديد النسل أو التنظيم العائلي قرار سياسي اتخذ في فترة مبكرة لبناء الدولة التونسية.

البعض يقول إن المجلة تمنع تعدد الزوجات، وأن ذلك أحد أسباب ارتفاع نسب العنوسة ! قبل صدور منع تعدد الزوجات سنة 1956، لا يعني أن قبل هذا التاريخ كانت هناك ظاهرة لتعدد الزوجات… جدي من الأم وجدي من الأب ولدا قبل ظهور مجلة الأحوال الشخصية ومع ذلك لم يتزوج أي منهما على جدّاتي… وكلاهما أنجبا إناثا وذكورا…

​إن الانخفاض الحاصل في نسب الخصوبة اليوم هو ظاهرة ديموغرافية دولية، مرتبطة بتحولات اقتصادية واجتماعية وتعليمية كارتفاع سن الزواج، خروج المرأة لسوق الشغل وتكلفة المعيشة… وليست نتيجة حتمية لقانون الأحوال الشخصية…

​بإمكاننا إجراء استفتاء خاص بالنساء التونسيات إن كنّ فعلا يقبلن بشريكة رسمية معهن ! وأنا على يقين أن النسبة لن تتجاوز 1%، فلا امرأة تونسية ستقبل بتعدد الزوجات مهما كانت توجهاتها الأيديولوجية والفكرية… هذا الرفض القاطع يعكس تحولا جذريا في البنية الثقافية للأسرة التونسية بغض النظر عن الاختلافات الأيديولوجية…

​البعض الآخر هدفه تغيير الفصول الخاصة بالنفقة ! وهنا أريد أن أعرف: أنت مطالب بالنفقة على أبنائك سواء كنت متزوجا أو طليقا ولا شيء يبيح لك التنصل من ذلك أخلاقيا وقانونيا… فالنفقة ملزمة لأنها من حقوق الأطفال الاقتصادية وهي صمام أمان اجتماعي لمنع تشرّد القصّر وضمان الاستقرار النفسي والمادي للأجيال القادمة…

​التحدي الديمغرافي يمكن مواجهته بالتشجيع على الإنجاب وبحسن استغلال والتصرف في مواردنا البشرية…

​تونس بلد لا يحتمل أكثر من 15 مليون ساكن… وعلينا رسم هدف لذلك إلى حدود سنة 2050. إذ إن الاتجاه الحديث في السياسات السكانية والأمنية لم يعد يقيس قوة الدول بعدد الأفراد، بل بمدى الاستثمار في رأس المال البشري، التعليم، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي… وهو ما يفسر التحول نحو جيوش ومجتمعات تعتمد على الكفاءة التقنية والتكنولوجية العالية…

​ثم هناك مسألة أخرى تتمثل في ضرورة إقرار قانون جديد يتعلق بالخدمة العسكرية، بجعلها إجبارية على الجميع مع إلغاء التعيينات الفردية… وهنا أقترح تعميم الخدمة العسكرية على الذكور، مع فتح الباب للإناث للتطوع، بحيث يكون كل مواطن، طالبا كان أو موظفا أو عاملا أو عاطلا عن العمل مجبرا ابتداء من سن 18 إلى 30 سنة على أداء الخدمة، مع تقسيمها إلى دورات قصيرة، مثل دورة بـ 30 يوما سنويا، يكتسب فيها الجندي مبادئ الدفاع الشامل والمواطنة المجندة… التجربة السويسرية مفيدة جدا في هذا المجال…

لدينا الحلول لمختلف مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والأسرية دون المساس بمجلة الأحوال الشخصية التي يمكن اعتبارها أحد أهم مكاسب العائلة التونسية…

ظهرت المقالة تونس : ​رفع التحدي الديمغرافي دون المساس بمجلة الأحوال الشخصية أولاً على أنباء تونس.