تنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 11 أكتوبر 2021، تم اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة “نسمة تي.في” وإذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة.

ووجهت الهيئة سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية.

وكانت قناة “نسمة تي.في” قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بـإيقاف إجراءات التسوية في جويلية 2018، ومع ذلك استمرت القناة في البث بطريقة غير قانونية حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في أفريل 2019. إلى جانب ما تضمنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب “قلب تونس” مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها خاصة خلال الانتخابات وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أما إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية فرغم عدم حصولها على الإجازة ورغم دعوات الهيئة لها بالتوقف الفوري عن البث والالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري، ورغم القرارات المتعلقة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في جويلية 2015 ونوفمبر 2017 وأوت 2020 ومارس 2021، إلا أنها أصرت على التمادي في البث خارج إطار القانون والعودة للبث في كل مرة تم فيها حجز المعدات في تحد صارخ للقانون ولمؤسسات الدولة، مع قرصنة ترددات راديوية واستغلالها بغير وجه حق على مدى أكثر من 6 سنوات. و إلى جانب رفضها الامتثال للقانون ولقرارات الهيئة، فقد تم توظيف هذه الإذاعة سياسيا باسم الدين، على مدى سنوات، من قبل رئيس “حزب الرحمة” كما تم استثمارها للترويج لخطابات التحريض على الكراهية والعنف.

ظهرت المقالة تنفيذ قرارات حجز تجهيزات بث قناة “نسمة” وإذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين (بلاغ الهايكا) أولاً على أنباء تونس.

مشروع عمل مشترك” بين قناتين لكل منهما خطه التحريري الخاص تم تداول الخبر حول مشروع عمل مشترك يؤثثه كل من علاء الشابي و وفاء الطرابلسي بين قناة التاسعة و نسمة بصورة رهيبة على صفحات التواصل الإجتماعي، الا ان الخبر عار من الصحة.

و وفق مصادرنا، لا وجود لمشروع عمل مشترك بالمرة بين القناتين و لكل قناة خطها التحريري. و على اثر سلسلة الأخبار التي يقوم بنشرها علاء الشابي فيها الصحيح و الخطأ، وصفه بعض رواد الفضاء الفيسبوكي بأنه هبط في البوز و لا مؤاخذة عليه.

ظهرت المقالة حقيقة ما أشار اليه علاء الشابي حول “لقاء في مشروع عمل مشترك” بين قناتين لكل منهما خطه التحريري الخاص أولاً على أنباء تونس.

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مساء الإثنين 8 جوان 2020 مقطعا من فيديو حول زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى حي التضامن.

و احتك سعيد بالمواطنين الذين تكلموا معه عن مشاكلهم و عن حياتهم و العدم سواسيا في هذه المنطقة المكتظة بالمتساكنين. و اكد لهم رئيس الجمهورية انه على العهد فكان الجواب بالهتاف “الشعب معاك”.

و تزامنت هذه الزيارة مع حوار مسجل على نسمة لراشد الغنوشي رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة. و أين اعلن هذا الأخير عن ضرورة تغيير مكونات حكومة الفخفاخ المسماة بحكومة الرئيس و اقصاء البعض مثل تحيا تونس و حركة الشعب و ادخال آخرين على غرار ائتلاف الكرامة و لو لم يذكر ذلك و خاصة قلب تونس للحكم، في حركة للمرور بقوة و ارضاخ إلياس الفخفاخ أو اسقاط الحكومة التي سيقع تقييم عملها لمدة 100 يوما في 25 جوان الجاري.

ظهرت المقالة قيس سعيد في زيارة غير معلنة الى حي التضامن تزامنا مع حوار الغنوشي على نسمة أولاً على أنباء تونس.

يقول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و رئيس البرلمان مساء اليوم الإثنين 8 جويلية 2020 في حوار مسجل بالامس الأحد ان هذه الحكومة هي حكومة الفخفاخ و ليست حكومة الرئيس كما يسوق البعض لذلك.

وأنه و لابد من توافق بين المجلس و الحكومة و الطبيعي هو ان تكون الحكومة متكونة من الحزب الاول و الثاني و الثالث و الرابع. و نحن ساعون على تطوير هذا الوضع” لأن اليوم قد اهتزت الثقة منذ 3 جوان و لذا يجب الدعوة للتغيير لنلتقي حول برامج. فالبلاد تحتاج الى استقرار… وفق قوله.

ظهرت المقالة الغنوشي على نسمة: “الطبيعي هو أن يكون الحزب الاول و الثاني و الثالث و الرابع في الحكم” أولاً على أنباء تونس.

يقول راشد الغنوشي رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة مساء اليوم الاثنين 8 جوان 2020 في الحوار الذي سجلته نسمة قناة القروي الغير قانوتية انه لا يرى اي مانع ان يقع اتصال بفائز السراج الذي يمثل الشرعية الدولية.

و يؤكد أن السراج هو من هاتفه (رغم ان الطرف الليبي يقول عكس ذلك)

. و يؤكد كذلك “أن الباجي قائد السبسي قد أدخل السلاح سنة 2011 لمساعدة الثورة الليبية و ليس بقبول اتصال هاتفي فقط. و أين المضرة لتونس من هذه المكالمة! ” و أضاف الغنوشي أن مصالح تونس مع حكومة شرعية و لابد من “التحرر من الايديولوجية و المكالمة التي حصلت مع السراج هي فيزا visa للفلاحين و المقاولين و رجال الاعمال… لأن تلك المكالمة هي حجة بأننا وقفنا مع ليبيا”.

ظهرت المقالة الغنوشي على نسمة: المكالمة مع السراج هي فيزا لمصلحة التونسيبن أولاً على أنباء تونس.

لدى حضورها مساء أمس السبت 18 افريل 2020 في برنامج “فكرة سامي الفهري” الذي يقدمه الهادي زعيم على قناة الحوار التونسي، تكلمت الممثلة سوسن معالج كما عهدناها بكل تلقائية و بكل صراحة و ثبات عن حياتها المهنية، و عن مزاجها لتقولها صراحة “أنا مزاجية” و عن حياتها كطفلة، فقدت والدها اثر حادث و عمره 42 سنة و هي في سن الخامسة و عن الحرمان المادي الذي عاشته العائلة اثر ذلك خاصة أن والدتها لا تشتغل و عن مشاركاتها العديدة في الأفلام و المسلسلات و عن علاقاتها مع من عرفتهم في القطاع الفني و عن كل من هي معجبة به في السابق و في الحاضر و كذلك عن زواجها و عن ظروف طلاقها الناجح من الاعلامي المشهور إلياس الغربي بعد 11 سنة من الزواج.

و من بين ما لفت انتباه المشاهدين هو ان سوسن معالج صرحت بأنها احبت عديد المرات في حياتها و لا تؤمن بأن الحب هو مرة واحدة مؤكدة و دون حرج انها قد احبت يوما ما الممثل محمد علي بن جمعة و هي في سن المراهقة و قالت: ” كان حب مراهقة و إعجاب بمحمد علي بن جمعة الي ماعندوش نظرة تحرش… هو متربي برشة، و صديق، لو كان خطبني راني قبلت…”.

و أما عن علاقتها بالياس الغربي، فتقول ان زواجهما قد دام 11 سنة… و “علاقتنا هي علاقة زمالة و احترام و قعدنا صحاب ملي خدمنا مع بعضنا في+ Canal و الطلاق كان قرارا مشتركا، موش بعد عركة. كنا صريحين مع بعضنا، حاولنا انصلحو لكن خلطنا الى تباعد برشة، اكبر غلطة هي الي اخدمنا مع بعضنا في نسمة، موش باهي الراحل و المرا يخدمو فرد بلاصة…تغيرت التطلعات، اعطينا فرصة لينا و لصغارنا… نحمد ربي الي قعدنا صديقين وانكلمو بعضنا…”، مقتطف من تصريحاتها قبل ان تجيب الهادي زعيم انها فعلا تعيش حاليا قصة حب بعد إلياس و ان الحب حسب قولها، ليس مرتبطا لا بعقد ولا بخاتم زواج و لا بطفل و انما هو حرية و انها عاشقة و مغرمة…

و قد شدت سوسن معالج المشاهدين كما طالما شدتهم باداء ادوارها و تاسفوا لعدم ظهورها في المواسم الأخيرة لا في الافلام و لا في المسلسلات، و أبدوا اعجابهم المفرط بشخصيتها و بصراحتها و بروحها الخفيفة و بالكاريزما التي تعكسها، و عبروا عن ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي.

ظهرت المقالة سوسن معالج تتحدث عن طلاقها من إلياس الغربي: “اكبر غلطة صارت الي خدمنا مع بعضنا في نسمة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد يستطيع (رغم محدودية الصلاحيات الدستورية) تحقيق الكثير على مستوى إكمال بناء المؤسسات الدستورية مع العمل على تفعيل سياسة محاربة الفساد تكريسا للإرادة الشعبية المطالبة بذلك، ليبقى أهم ملف سيمثل اختبارا حقيقيا له هو الدبلوماسية الاقتصادية التي راهن الكثير من خصومه على أنها ستكون نقطة ضعفه الكبيرة في الإشراف على السياسة الخارجية لتونس.

بقلم فيروز الشاذلي

لم يكن فوز قيس سعيّد بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية نتيجة غير متوقعة بل غير المتوقع هو الفوز الساحق بجميع المقاييس الانتخابية على منافسه نبيل القروي في جميع ولايات الجمهورية بنسبة وصلت حد 72% على المستوى الوطني فيما يشبه الإستفتاء الشعبي وبإقبال قياسي من الناخبين قارب 55% خاصة من قبل الشباب والمثقفين مما لم يدع أي فرصة للتقليل من حجم هذا الانتصار التاريخي من قبل الحملة المنافسة أو بعض القنوات الداعمة لنبيل القروي على غرار قناتي “نسمة” و “الحوار التونسي” حيث وجد بعض الإعلاميين العاملين في هذه القنوات أنفسهم خارج تاريخ السياق لشعب أراد تقرير مصيره بيده.

هذا الانتصار التاريخي الذي انعكس احتفالات شعبية غير مسبوقة بعدة جهات هو في الواقع ترجمة لعدة آمال وانتظارات بناها أغلبية الشعب التونسي الذي صوّت بكثافة لصالح هذا المرشح عساه يستطيع أن ينسيه ما ذاقه من تدهور وتلاشي لسلطة القانون وتغوّل مافيات الفساد التي إخترقت هياكل الدولة وغياب مفهوم العدالة الاجتماعية مما انجر عنه تعميق آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس خاصة على الطبقة الوسطى.

هذه الآمال و الانتظارات الإيجابية يجب كذلك عدم المغالاة فيها وإنزالها في إطارها الصحيح فالرجل لا يملك عصى سحرية بحكم عدة عوامل داخلية وخارجية ضاغطة على الوضع الاقتصادي بالذات مع وجود كم هائل من المشاكل التي لم تستثني تقريبا أي قطاع أو مؤسسة.

إنتظارات كبيرة لشعب يريد تغيير واقعه التعيس

كثير هو ما ينتظره التونسيون من العهدة الرئاسية الجديد بقيادة قيس سعيّد، ورغم أن آمال الفئات والشرائح الاجتماعية ليست متطابقة وكل يأمل من العهد الجديد ما يريحه أو يعوّل عليه ورغم أن الواقعية تفرض الحذر في إطلاق العنان للآمال الكبيرة، خاصة وأن رئيس الجمهورية لم يعد هو من يمسك بزمام السلطة التنفيذية بمقتضى دستور 2014 بعدما انتقلت أغلبية الصلاحيات إلى رئيس الحكومة، لكن رغم ذلك نجد أن هناك من الصلاحيات ما هو مستمر بيد الرئيس ويمكّنه من أن يحوّل الآمال والوعود إلى حقيقة واقعة مستفيدا من المساندة الشعبية الكبيرة و بفوز غير مسبوق منذ 2011.

الشباب و الفئات المثقفة التي أوصلت قيس سعيّد كانت تصوّت للصفات الشخصيّة التي يتميز بها بحكم إدراكها أن هذه الصفات أهم من الوعود والبرامج الفضفاضة فنحن أمام منصب مهامه محدّدة تقابلها صفات معيّنة تؤدي حتما إلى شخص محدد ينتظرون منه الانتقال بالسلطة في تونس من مجموعة أحزاب حاكمة إلى منظومة مؤسسات القانون التي تحكم وتتعاون وفقا للدستور والقانون، وهذا هو جوهر الإصلاح والتغيير الذي رفعه قيس سعيّد منذ سنة 2011 وليس في الحملة الإنتخابية فقط، وهذا الأمر ليس مستحيلا ويكفي أن يعمل بقسمه أمام البرلمان للمحافظة على الدستور وذلك بإكمال تنصيب بقية المؤسسات الدستورية خاصة المحكمة الدستورية والعمل على مطالبة كل مؤسسة دستورية القيام بما عليها من واجبات والامتناع عن إهمال أو تخطي النصوص المنظمة لعملها.

في نفس سياق حماية الدولة تعوّل هذه الجحافل التي تدفّقت على مراكز الاقتراع يوم الأحد الفارط على إستئناف الحرب على الفساد بكل قوة ضد جميع اللوبيات دون تمييز أو توفير حصانة سياسية، لهذا تم الإختيار على شخص من خارج الأطر الحزبية التقليدية لأنه بكل صراحة تبيّن أن الفساد أصبح ظاهرة مخترقة لجميع الأحزاب تقريبا.
لهذا هناك آمال كبيرة على نظافة سيرة الرجل وحياده على المنظومة السياسية المتعفّنة للعب دور كبير خاصة من خلال دعم المؤسسات المتداخلة في هذه الحرب كضمان إستقلالية المجلس الأعلى للقضاء لأنه لا تستقيم محاربة الفساد دون جهاز قضائي فعّال ومستقل عن أي شكل من أشكال التدخلات و الضغوطات السياسية.

صلاحيات محدودة تحد من فاعلية الرئيس الجديد

صحيح أن السيد قيس سعيّد سوف يعتلي كرسي الرئاسة بقصر قرطاج بكل جدارة بحكم التأييد الشعبي وتحصله على نسبة عالية من التصويت مما يجعله يستغني إلى حد ما عن الحاضنة الحزبية بحكم وجود دعامة شعبية جارفة وراءه، لكن هذا الدعم الشعبي الكبير يمثل في نفس الوقت سلاحا ذي حدين بحكم أن هذا الدعم الشعبي وراءه انتظارات كبرى لتحقيقها من قبل الرئيس الجديد الذي سيجد نفسه أمام مجموعة مطالب لتحقيقها دون أن تكون له الصلاحيات الكافية لتنفيذها، ففي الواقع الأمور الحياتية المربوطة بمعيشة المواطن وتحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية من صلاحيات رئيس الحكومة حسب الدستور بينما صلاحيات رئيس الدولة هي صلاحيات محدودة تتركز أساسا على السياسة الدفاعية والشؤون الخارجية.

هذه الصلاحيات المحدودة ستجعل الرئيس رهين التوافق مع باقي مؤسسات الحكم كالبرلمان و رئاسة الحكومة الخاضعين لسيطرة الأحزاب وأجندتهم الخاصة بهم وأبرز مثال على ذلك هي المقترحات التي ذكرها قيس سعيّد أثناء الحملة الانتخابية كالنهوض بالصحة و التعليم وهي أمور تتطلب أولا موافقة الأحزاب المكونة للبرلمان القادم على هذه المبادرات التشريعية وعدم إسقاطها، كما تتطلب كذلك التنسيق مع الحكومة التي يعهد لها بتنظيم هذه القطاعات، وهذا يذكرنا بالسنة الأخيرة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي فرضت عليه العزلة السياسية بقرطاج بسبب اختلافه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدم وجود كتل نيابية وازنة تسنده بعد انهيار كتلة نداء تونس وتشتّتها.

واقع صعب ومعقّد ينتظر الرئيس الجديد

هذا الواقع الصعب هو وليد تراكمات معقدة على المستوى الداخلي والخارجي تولّد عنها مشاكل مزمنة تتطلب مجهودات كبرى ووقت كاف لتجاوزها نتيجة استفحال هذه المظاهر السلبية كالفساد وغياب العدالة الاجتماعية منذ ثورة 2011، فظهور النتائج الإيجابية لأي فترة حكم مربوطة أساسا بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد ولكن للأسف المعطى الخارجي غير مساعد بحكم ارتباط أهم قطاعين في تونس وهما السياحة والتصدير بالوضع العالمي الذي يتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الموجة الجديدة من الحروب التجارية وتعرض أهم شريك تونسي في التجارة الخارجية وهو الإتحاد الأوروبي إلى أزمة اقتصادية بسبب عدم التوصل لحل لخروج بريطانيا من الإتحاد.

هذه الأزمة العالمية مازالت ستأثر سلبا على نسق صادراتنا في السنوات القليلة القادمة كما أن هذه الأزمة أثرت في حد ذاتها على السياحة التي شهدت تراجعا كبيرا مما يشير بوضوح إلى أن قطاع السياحة التونسية لن يشهد بالضرورة انتعاشة مؤكدة على المدى القريب.

بصفة عامة رئيس الجمهورية المنتخب ورغم محدودية الصلاحيات الدستورية فهو يستطيع تحقيق الكثير في نطاق ذلك خاصة على مستوى إكمال بناء المؤسسات الدستورية وهو المتضلّع في القانون الدستوري مع العمل على تفعيل سياسة محاربة الفساد تكريسا للإرادة الشعبية المطالبة بذلك، ليبقى أهم ملف سيمثل اختبارا حقيقيا للسيد قيس سعيّد وهو الدبلوماسية الاقتصادية التي راهن الكثير من خصومه على أنها ستكون نقطة ضعفه الكبيرة في الإشراف على السياسة الخارجية لتونس.

ظهرت المقالة بعد فوز قيس سعيّد برئاسة الجمهورية في تونس : آمال وانتظارات كبيرة للشعب، تصطدم بواقع صعب أولاً على أنباء تونس.

هل سنجد نفس الدعاة لإطلاق سراح نبيل القروي صيانة لمبدأ تكافؤ الفرص ينادون بضرورة تجسيم هذا المبدأ السامي بعد إطلاق سراح هذا الأخير خاصة (“نسمة”) وأنه يملك قناة تلفزية ويتعامل مع أخرى متحالفة معه ك”الحوار التونسي” و”تونسنا” وتسبح بحمده ليلا نهارا فإذا به يملأ المشهد الإعلامي بكامله ؟

بقلم فيروز الشاذلي

يشهد السباق الرئاسي في تونس تطورات غريبة الأطوار تدل على خصوصية تونسية بحتة في الانتقال الديمقراطي فبعد أن كانت الحملة الرئاسية باهتة جاء قرار الإفراج عن المترشح نبيل القروي أمس الأربعاء 9 أكتوبر 2019 ليكسر هذا الجمود ويحوّل التنافس الانتخابي إلى تنافس إعلامي فنجد نفسنا من جديد في دائرة عدم تكافؤ الفرص لصالح مترشح صاحب قناة نسمة ومتحالف مع قنوات خاصة أخرى تسيطر على نسبة بث هامة في ظل تذبذب مواقف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بل و تساهل مريب من ظاهرة الإشهار السياسي.

الانتقال من حملة انتخابية صامتة إلى حملة إعلامية مكثّفة

من الميزات الفريدة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الثاني، المقرر إقامته يوم الأحد القادم 13 أكتوبر، غلبة الصمت الانتخابي الذي ساد على أغلب فترة الحملة الانتخابية فمن المفروض أن تكون هذه الحملة ديناميكية وفيها تواصل كبير مع الناخبين سواءا بصفة مباشرة أو غير مباشرة عبر وسائل الإعلام بكافة مشاربها من قنوات تلفزية و إذاعية وصحافة مكتوبة خاصة أن الدور الثاني جمع متنافسين إستطاعا الترشح للدور الثاني بين 26 مترشح.
لكن للمفارقات العجيبة التي لم نجدها إلا في تونس أن فترة الصمت الانتخابي المحددة قانونا بيوم واحد قبل الإنتخابات هي التي سادت على أغلب الفترة المخصّصة للحملة الإنتخابية التي لم يتبقى لها إلا اليوم والغد فمرّت كافة المرحلة الانتخابية صامتة بعد إعلان المترشح قيس سعيّد عدم قيامه بحملة إنتخابية في الدور الثاني لدواعي أخلاقية وتجنّبا للجدل المثار حول تكافؤ الفرص مع المرشح الثاني نبيل القروي الذي كان يقبع في السجن في إطار التحقيقات حول شبهات تورطه في قضية تهرب ضريبي وغسيل أموال و التي رفضت جميع المطالب التي قدّمت للحصول على إذن قضائي من قبل عديد وسائل الإعلام لإجراء حوار صحفي مع المترشح الموقوف.

هذا الإنتظار و الهدوء الحذر سرعان ما انكسر بالإعلان عن الإفراج عن القروي لترجع الانتخابات الرئاسية التونسية محط أنظار الداخل و الخارج بسبب الكم الهائل من الأحداث الماراطونية منذ بداية السباق الرئاسي، المهم بهذا الإفراج الذي اعتبره الكثير من مناصري نبيل القروي ركيزة أساسية لمبدأ تكافؤ الفرص تشهد اليومين المتبقيين من الحملة الإنتخابية صراعا كبيرا خاصة على المستوى الإعلامي تجندّت له خاصة القنوات التلفزية منذ البارحة التي عبّر أغلبها عن سعيهم لإجراء لقاءات تلفزية مع المترشحين ولما لا تكون مناظرات مع ملاحظة وجود نفس التموقع الذي اعتادت عليه جل القنوات التلفزية منذ بداية الحملة الرئاسية لهذا من الأكيد أن الصراع سوف يشتد وسيكون صراعا إعلاميا بالدرجة الأولى لأنه لا يوجد وقت أمام المترشحين لإجراء حملة إنتخابية مباشرة يتنقلون فيها بين المدن و الجهات.

مبدأ تكافؤ الفرص مازال بعيد المنال بين المترشحين

مطلب الإفراج كان محل ضغط كبير من عديد السياسيين وأصحاب مناصب عليا في الدولة على غرار رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر وعديد المنظمات وتجنّدت له العديد من المؤسسات الإعلامية منذ قرابة الشهر والخلفيّة الدائمة لهذه المطالب هي ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات و أنه لا يستقيم الاعتراف بنزاهة الانتخابات و القبول بنتائجها في ظل وجود مترشح خلف أسوار السجن.

هذا المطلب يبدو إجمالا معقولا ولا يختلف أحد على ضرورة تكريس مبدأ التكافؤ بين المترشحين لكن هل فعلا هذا المبدأ قد تم تكريسه أخيرا بمجرد إطلاق سراح نبيل القروي من السجن فهذا المبدأ أعمق من ذلك بكثير وتم التغاضي عن مختلف أبعاده في المشهد السياسي التونسي تقريبا في جميع المحطات الإنتخابية فتكافؤ الفرص في معناه الأصيل هو اشتراط توفر جميع عناصر المعاملة بالمثل بدون تقييد أو تحيّز كالتحامل والإجحاف في حق المنافس بإصدار أحكام مسبّقة فيما يشبه حملة مضادة.

هذه العناصر الضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص يبدو أنها مازالت بعيدة عن التحقيق خاصة على المستوى الإعلامي بإعتبار الحملة الإنتخابية كما شرحنا سابقا تحولت إلى حملة إعلامية بحكم ضيق الوقت فهل سنجد نفس الدعاة لإطلاق سراح نبيل القروي صيانة لمبدأ تكافؤ الفرص ينادون بضرورة تجسيم هذا المبدأ السامي إعلاميا فكما نعرف جميعا أن المترشح نبيل القروي هو في الأصل صاحب قناة نسمة التي تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية في المشهد الإعلامي وتقوم بإشهار سياسي على مدار الساعة لنبيل القروي بل بالعكس في الأيام الأخيرة زاد القائمون على القناة من نسبة الإشهارات اليومية لجمعية خليل الخيرية وذلك لإرتباط إسمها بمؤسسها نبيل القروي.

إنعدام تكافؤ الفرص على المستوى الإعلامي للمترشحين تفاقم من خلال تسخير قنوات بعينها لصالح المرشح نبيل القروي خاصة “الحوار التونسي” و”تونسنا” وذلك لتقارب مصالح مالكي هذه القنوات مع نبيل القروي ولذلك نلاحظ تجنّد العديد من الإعلاميين في شكل شبكات دعم لهذا المترشح بالذات على مستويين : المستوى الأول يعتمد على دعم مطلق وضمني في التغطية الإعلامية لحملة القروي و اعتباره في شكل المنقذ والمستوى الثاني بالقيام فيما يعرف بالتغطية السلبية المجحفة في حق المترشح الثاني قيس سعيّد مما جعل هذا المترشح يعدل عن الحضور في هذه القنوات بسبب الهجوم المباشر منذ اليوم الأول للإعلان عن نتائج الدور الأول و الإصطفاف بشكل مفضوح وراء مرشح معين.

إختبار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مازال لم ينته

أصبح واضحا هذه السنة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذه المرة من أكثر الفترات التي وجّهت فيها ألسنة النقد إلى إدارتها ووصف المسؤولين عنها بالأيادي المرتعشة والتساهل مع ظاهرة الإشهار السياسي والتجاوزات الانتخابية فبالرغم من قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2019 بتسليط خطية مالية على قناة نسمة قدرها 320 ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لفائدة “قلب تونس” و المترشح للانتخابات صاحب القناة نبيل القروي و الأخطر من ذلك إعتبار مجلس الهيئة أن القناة في حالة عود من خلال إعادة بث الومضات التحسيسية ثمانية مرات يوميا دعت فيها زوجة نبيل القروي و أحد مسانديه الرئيسيين إلى التصويت لصالح حزب نبيل القروي وهو يعتبر إشهارا سياسيا وتوجيها للناخبين الغرض منه التأثير في إرادتهم وتوجهاتهم مع العلم أنها ليست الخطية الأولى التي تلقتها القناة ففي 4 أكتوبر الماضي تم تخطية نفس القناة بــــ160 ألف دينار من أجل العود لارتكاب نفس الخرق المتمثل في الإشهار السياسي و الدعاية المضادة ضد حزب منافس. و على أية حال فإن نبيل لا تهمه الخطايا فهو لا يدفعها…

هذا الانتهاك الخطير و الأكيد سوف تستمر فيه نفس القناة بإعتبار أن سعر ومضة إشهارية تعاد ثمانية مرات يوميا في قناة تلفزية سعرها التجاري يقدر بالمليارات و تأثيرها على الناخبين أقوي بكثير مما يجعل هذه الخطايا عديمة الجدوى بل المترشح المعني مستعد لدفع أكثر من ذلك مقابل الحصول على نتائج إنتخابية أفضل.

إن حالة الاستخفاف تجاه خطر الإشهار السياسي تجعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محل إنتقاد بسبب الإنتقائية ففي سبيل تكافؤ الفرص قامت الهيئة بأقصى جهودها للمطالبة بالإفراج عن الموقوف نبيل القروي ولكنها لم توجه ولو إنذارا واحدا لحملة نبيل القروي على التجاوزات الخطيرة التي قامت بها قناة نسمة والتي تمس من جوهر مبدأ تكافؤ الفرص كما تم التغاضي عن الإشهار السياسي من طرف حزب قلب تونس في التشريعيات بينما نجد الهيئة قد أسقطت قائمات انتخابية تابعة لأحزاب صغيرة على غرار حزب الرحمة وجمعية عيش تونسي مما يثير حالة من الازدواجية في القرارات والاشمئزار من الديمقراطية المنافقة والانتهازية في تونس.

ظهرت المقالة الدور الثاني للرئاسية : مبدأ تكافؤ الفرص مازال بعيدا عن التحقيق بعد الإفراج عن القروي أولاً على أنباء تونس.

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019، تسليط عقوبات مالية قدرها عشرة آلاف دينار على مجموعة من القنوات التلفزية منها القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +” من أجل الاشهار السياسي لفائدة مترشح للانتخابات الرئاسية.

كما قررت الهية تسليط خطيّة مالية على قناة “الوطنية الأولى”، وقناة نسمة بنفس القيمة ولنفس السبب.

ظهرت المقالة الهايكا تسلط عقوبات مالية على هذه القنوات أولاً على أنباء تونس.

نشرت منظمة أنا يقظ اليوم الثلاثاء 23 جويلية نسخ تقارير مراقب الحسابات لشركة Nessma Broadcast SARL لسنوات 2011 و2012 و2013 والمتعلقة بالقوائم المالية للشركة.

وتبين هذه التقارير عمليات التحيل التي تمارسها شركة نسمة على البنوك التونسية وإدارة الجباية وصندوق الضمان الإجتماعي

إضافة إلى تهريب مرابيحها إلى الخارج عن طريق ديون تدفع تجاه شركات على ملك نبيل القروي وأخيه غازي سواء في تونس أو في الخارج .

واظهرت الوثائق كذلك أن نبيل القروي كان يتقاضى أكثر من 30 ألف دينار في الشهر .

ظهرت المقالة رد انا يقظ على نسمة حول قضايا التهرب الجبائي لنبيل القروي بالوثائق: “الخبير المحاسب يقر بالتهرب الضريبي” أولاً على أنباء تونس.