قد يبدو أن الذكرى السادسة عشرة لسقوط نظام بن علي، في 14جائفي 2011، تمرّ من دون دلالة تُذكر، في ظل عودة تونس إلى نادي الدول العربية السلطوية. ومع ذلك، لا تزال تونس تحتل موقعًا مركزيًا في النقاشات المتعلقة بالديمقراطية في المنطقة. ليس بوصفها «استثناءً» أو عبرة تحذيرية، بل باعتبارها مختبرًا غنيًا بالدروس المستخلصة.

الانتخابات غير كافية بمفردها

لقد أظهر عقدٌ من التجربة الديمقراطية أن الانتخابات والترتيبات الدستورية، على أهميتها، غير كافية بمفردها. فبناء ديمقراطية حقيقية يتطلّب تجاوز الفهم الضيّق والإجرائي للمشاركة الديمقراطية، والانخراط في تفكير أعمق حول التمثيل، والتواصل، والمساءلة، وإعادة التوزيع، والإصلاح المؤسسي.

لا تصبح مؤسسة أمنية أو هيئة قضائية خاضعة للمساءلة لمجرّد وجود رئيس أو برلمان منتخب ديمقراطيًا. كما أن الانتخابات الديمقراطية لا يمكنها تعويض عقود من القمع السياسي الذي قيّد طموحات الأحزاب السياسية وأضعف قدرتها على عكس الديناميات الاجتماعية

ومن هذا المنظور، تقدّم تونس أيضًا مثالًا صارخًا على كيفية ترسّخ الاستعادة السلطوية، وكيف يمكن التراجع عن المكتسبات الديمقراطية. فقد اعتمد ترسيخ حكم قيس سعيّد ليس فقط على القمع، بل أيضًا على تفعيل اختلالات بنيوية لم تُعالَج، من بينها اللامساواة الاقتصادية، وأمننة الحياة العامة، وإخضاع القضاء، والسيطرة على الإعلام، والاستقطاب، والتلاعب الرقمي، والخطابات القومية الإقصائية. وقد تتبّعت أبحاث مبادرة الإصلاح العربي كيف أسهمت هذه الديناميات، إلى جانب عقد اجتماعي فاقد للحيوية، ومجتمع مدني واقع تحت الضغط، وحركة عمالية مجزأة، في التفكيك التدريجي للتعددية وتضييق آفاق البدائل السياسية.

دعوة إلى التفكير في المستقبل

وعليه، فإن هذه الذكرى تشكّل دعوة إلى التفكير في المستقبل بدل الارتهان إلى الحنين. فبالنسبة إلى تونس، يتمحور السؤال حول كيفية تخيّل مسارات للخروج من ترسّخ السلطوية، مع البناء على دروس عقدٍ من الممارسة الديمقراطية. أما على المستوى الإقليمي، فلا تزال تونس تمثّل عدسة أساسية لفهم هشاشة الديمقراطية، وكذلك الشروط التي قد تجعل التجديد ممكنًا

إن انخراط مبادرة الإصلاح العربي المستدام يعكس التزامًا أوسع بالتعامل مع الديمقراطية والسلطوية لا بوصفهما محطّات نهائية، بل كعمليات سياسية متنازع عليها تخوضها مجتمعات المنطقة في سعيها نحو تقرير ذاتي ذي معنى وتحقيق تطلعاتها إلى حياة أكثر عدالة وفيما يلي عيّنة من الأعمال التي أُنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية. ويجمع بينها خيطٌ ناظم يتمثل في محاولتنا فهم كيفية توزيع السلطة داخل المجتمع، وكيفية التعبير عنها، وكيف يدركها التونسيون، وكيف يسعون إلى مساءلتها وتحدّيها.

مبادرة الإصلاح العربي.

ظهرت المقالة الديمقراطية والاستبداد | الدرس التونسي أولاً على أنباء تونس.

ثقافتا الارتياح و الانزياح هما مفهومان يسِمان جميع شعوب العالم، فهناك من الشعوب التي تجد في الرتابة و الاستكانة راحة و قدرا، و هناك من الشعوب التي تُراهن على  الانزياح والتغيير و تجدهما سبيلا للتقدّم و التحرّر.  فأيّ، إذن، من الثقافتين ينضوي تحتهما الشعب التونسي؟ أم  أنّه يأخذ من عقلية الارتياح الكثير و يُجَرُّ غصبًا إلى عقلية الانزياح و ثقافته؟

* بقلم ميلاد خالدي

ثقافة الارتياح…

من المتعارف عليه أنّ من بين سمات الشعب التونسي أنه شعب منفتح، عاطفي ومحافظ، باختلاف الدرجات طبعا، منفتح بمعنى أنّه سريعا ما يقبل الآخر و ينصهر فيه، عاطفي بمعنى أنّه متقلّب وسريع الانفعال و يحتكم إلى المشاعر أكثر من القرائن و العقل، محافظ بمعنى أنّه تقليدي و ماضوي ملتزم بنمط حياة مُعيّن و لا يريد له بدلا، رغم بؤسه. مجتمع محافظ يعود إلى الماضي، لا يُفرّط في قائده بسهولة حتى و إن قهره و نكّل بجيبه و معيشه اليومي.

في كتابه “الشخصية التونسية: محاولة في فهم الشخصية العربية” يذهب الكاتب و الباحث التونسي منصف ونّاس إلى أنّ الشخصية التونسية شخصية غير خلاقة بمعنى، أنّها شخصية سطحية رتيبة و روتينية، بالإضافة إلى أنّها شخصية تأبى التغيير ولا تنزع إلى التجديد بصفة ثابتة و مستمرّة. فمنطقة الراحة التي يركن إليها التونسي هي منطقة الخنوع و الخضوع، فكيف له أن صَبر على العيش تحت نظام بن علي الاستبدادي أكثر من 23 سنة و يتجرّع ويلاته و ظلُّ راضيا منبطحا؟ وكيف له أن يعيش عشر سنوات منذ 2011 إلى الآن ولا يُحرّك ساكنا رغم المآسي الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها.

من محاسن الأقدار أن تدخّل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية و طبّق الفصل 80 من الدستور لينقذ ما يمكن إنقاذه، ليخرج البلاد من دائرة الارتياح الكاذب ويدخلها دائرة الانزياح المطلوب. فالتونسي بطبعه لا يريد الإجراءات الاستثنائية كنوع من الخروج على السائد و لا حالة الطوارئ، فهي تزعجه و تقلق راحته و هو ما يتعارض مع أسلوب حياته المُنمّط الذي ينتهجه. فهو يريد حلاًّ جذريًا في أسرع وقت حتى يعود إلى سالف عهده و تعود مياه يومه الى مجاريها، ليُتمتم في آخر النهار و يقول في سِرّه ” الله لا يغير علينا”.

 بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ثقافة الارتياح لدى التونسي تتجلّى من خلال كونها شخصية فُصامية غير مُتّزنة، فهي من ناحية تُريد تبدّلاً و تحُسّنا في المقدرة الشرائية و المعيشية من خلال ضخّ دماء جديدة على مستوى الحكم و الحُكّام، و من ناحية أخرى هي  شخصية منسجمة مع ” واقع الفساد”، ولا تحترم القانون ولا تلتزم به، فتطبيق القانون لا يتناسب و نمط حياته الفوضوي المُتعفّن. فالقانون بالنسبة إليه يُمثّل حجر عثرة  أمامه، فمُمكن أن يُفقده أصدقاءه، كما أنّه جسم غريب مُعرقل، قادر على سحب بساط الأمان من تحت رجليه المرتعشتين.

كذلك فإنّ هذه العقلية الآسنة و المتحجّرة تخشى عبور المياه الصافية والتضحية و بذل الجهد والعمل على تغيير الواقع، لا سيّما إذا اعتبرنا أنّ ذهنية العمل غير موجودة في ذهنية التونسي كقيمة إنسانية و مجتمعية، وهو ما أكّده الباحث منصف ونّاس من أنّ التونسي شخصية غير منتجة تهدر الوقت في الثرثرة والتذمّر و التأفّف.

هذه المعايب، التي لا غُبار عليها، تجرّنا حتميا إلى ثقافة الارتياح و اللامبالاة التي تعتري سلوك هذا القرطاجنّي المعاصر، ثقافة مُهترئة تُؤبّد منطقة الجمود و تُغلق نافذة التغيير و التجديد و الإصلاح. فالشعوب التي لا تتعلّم من أخطائها و من عثراتها، مثل الشعب التونسي، هي شعوب لا تستحق أن توجد في مدارات القرن الواحد و العشرين، فالأجدر بها أن تعيش في  غياهب العصر الحجري الأوّل أو العصر الجليدي الأخير، لا غير.

ثقافة الانزياح…

هل كلّما يتخبّط التونسي في عنق الزجاجة، ويختنق في دوائر التأزّم وضيق الأفق يحتاج بالضرورة إلى Un déclic؟ هل هذا  déclic أو عملية الانفراج تأتي جرّاء حاجة بيولوجية للتنفّس أم هي نتيجة تراكمية ذهنية و نفسية و تاريخية و مجتمعية و اقتصادية و ثقافية مرادها التغيير الجذري لا الحصري؟

الويل كلّ الويل أن تكون الحاجة إلى التغيير مجرّد حاجة بيولوجية، ما إن يتوفّر الأوكسجين و باقي المرافق الحياتية الأخرى حتى تنزاح وتنتفي ونعود إلى سالف عهدنا من الانسجام  المصلحي و الرضى المزيّف والارتياح الواهم.

من عادة التونسي أنّه يقول “أنقذني اليوم و اقتلني غدا” يعني أنّه يطالب التغيير لكنه ذلك التغيير الحيني والآني و السطحي، ليس ذلك التغيير العميق الذي يذهب إلى سبب المشكل سواء على مستواه الشخصي أو الاجتماعي. حيث إنّ ثقافة الانزياح L’écart لم تترسّخ بعد في عقلية التونسي، و من الأجدر أن يتشرّب المصطلح الذي يعني النأي والبعد و أخذ مسافة نقدية من الأشياء و الأحداث و الأشخاص و عدم العودة إلى الوراء حتى و إن كان على حسابه.

و في كتابه ” صدمة المستقبل” يكتب المفكّر آلفين توفلر على لسان كريستوفر رايت من معهد دراسات العلم “عندما تتغيّر الأشياء من حولك، فإن تغيّرا مُوازيا يحدث بداخلك”. بلغة أوضح فإنّ من البديهي أن تُخلق لدى التونسي أرضية مرنة لقبول التغيير و التأقلم معه من فترة إلى أخرى و إن لم يحدث ذلك التغيير فعليه أن يبحث عنه من أجل صنع واقع متحرّر جديد ومغاير دون مقاومة، فالمقاومة في هذا الصدد تعني الانسجام و الارتياح مع منظومة ساقطة و خائرة.

من أدبيات الانزياح أنّه يمنع الرجوع إلى الوراء وأنّه لا يفسح المجال للفراغ كما تعيشه نسبة هامّة من الشعب التونسي، فهي تنأى بنفسها عن شيء ما، عن سلوك ما لتجد نفسها في دوامة الإشاعة و الثرثرة و المهاترات. فالانزياح الذي يأتي نتيجة حالة ذعر و خوف لا يأتي أكله و حتى إن أتى فثماره غير  ناضجة وفي غير فصلها، فيمكن لمشاعر الخوف أن تخلق انزياحا حين يكون المواطن مُهدّدا في قوته و حياته و أسلوب عيشه فتكون خشيته في خسارة ما يملك، فيضطرّ إلى الولوج إلى باب التغيير مُجبرا قصد تخفيف الوطأة  فقط و ليس عن اقتناع و خيار و قرار. فثقافة الانزياح الحقيقية ترافقها بالضرورة تُرسانة قويّة قوامها تطبيق القانون و التعلّم من الأخطاء و الوعي المتحرّك.

البليد المُتبلّد من يقول أنّ الانخراط في ثقافة الانزياح لا تُمثله  ولا تعني له شيئا و أنّه غير جاهز ذهنيا لقبولها بتعلّة أنّه تعوّد على الارتياح و تناغم معه. فالعلاج بالصدمة لا يجب أن يكون هو القاعدة، فالتدرّب على التغيير والوعي بالتجديد هما الأصل. فالبقاء لسنوات طوال دون أيّ بادرة للتغيير تُعتبر تعدّ صارخ للكرامة الإنسانية وتهديد مزدوج للسلم الاجتماعي.

* كاتب و مترجم.

ظهرت المقالة التونسي بين ثقافة الارتياح و ثقافة الانزياح أولاً على أنباء تونس.

تُشكِّل جماعة الإخوان المسلمين المساحة الكبرى لهذه الظاهرة المشوّهة للدين، إذ أبرزت التصوّرات والمُمارسات العمليّة للجماعات الإسلاميّة مُشكلات عديدة في قضايا المال القذِر والولاء إلى الخارج والحرّيات الشخصية والعامّة، التي يرى المُتأسلمون أنهم مُكلّفون بضبطها عند عامّة الناس.

بقلم رضا بن سلامة *

الحركة الإسلامية التونسة في سبعينات القرن الماضي :

لقد تمّ التأسيس لهذا التيار الهَجِين في شهر أفريل 1972 في ما سُمّي مؤتمر الأربعين السرّي، الذي قرّر بوضوح بأنّ “الحركة الإسلامية” بتونس هي تعبير محلّي للتيار العالمي “للإخوان المسلمين”. في نفس الفترة، صدرت مجلة المعرفة (1974) وتمّ تكوين جهاز للدعاية مُحدِثًا دارًا للنشر “دار الراية”. كانت مصالح الإدارة المُكلّفة بالإيداع القانوني تصِلها عشرات الكتب من هذا النوع ولا تُحرِّك ساكنا. والذي بقي غَامِضا أنّ هذا التَضَخُّم في نشر عشرات العناوين من الكتب الدينية المُتطرّفة والمتحصّلة على الإيداع القانوني من وزارة الداخلية، وقع في زمن حكومة الوزير الأول آنذاك الهادي نويرة. أمّا مدير الحزب الاشتراكي الدستوري محمد الصياح فقد تعامل مع الظاهرة بِنوع من الإِنْتِهازية كأداة من أدوات المُواجهة للتيار اليساري في الجامعة وللنقابات العُمّالية. وقد تباهى على هامش ندوة لمؤسّسة التميمي قائلاً أنّه «نجح في افتكاك الغضباني منهم» (الأستاذ حسن الغضباني المحامي) ! كما تمّ دعم هذا التيار معنويًا من قِبل عبد الله فرحات، وأكّد ذلك أحمد المناعي بأنّ علاقات قِيادة الجماعة كانت قويّة مع وزير الدفاع عبد الله فرحات : «في 1978 طلب منّي راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) أنْ أُعرّفه على بعض الشخصيات العامّة والسياسية وأوّلها المرحوم عبد الله فرحات وزير الدفاع، ودخل الغنوشي إلى الوزارة من الباب الرئيسي وليس من الباب الخلفي» (مجلة المجلة، 10 أكتوبر 2011). أما بخصوص مناهج التعليم، يمكن ذِكر تعريب الفلسفة في 1975 الذي حرص على القيام به إدريس قيقة، وزير التربية، ليحُدّ حسب طرحه من  تأثير الفلاسفة الحُمر» على الناشئة، وقام أيضا بتعريب الحساب في الابتدائي «لأنّهم لم يفهموا محتواها المُحرّر بالفرنسية». مع الإشارة إلى أنّ هذا التيار ساند حكومة الهادي نويرة ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل في 26 جانفي 1978 واعتبر ما حدث «فِتنة وكل فِتنة من النار».

وهكذا، نقف على حقيقة تاريخية وهي أنّ الحركة استكملت هيكلتها في نهاية السبعينات وبدأت في تجاوز مرحلة الدّعوة في المساجد إلى ما يُطلقون عليه «المرحلة المكّية». وربّما يتساءل المرء على تمكّن “الاتجاه الإسلامي” من اختراق المؤسّسة العسكرية والأمنيّة والعقيد بن علي يتولّى الإشراف على الأمن العسكري منذ 1964 ثم الإدارة العامة للأمن بوزارة الداخلية ابتداء من 1978؟

كشْف التنظيم السرّي للاتّجاه الإسلامي سنة 1980 :

الأمر المؤكَد هو أنَ “الاتَجاه الإسلامي” أصبح في نهاية السبعينات واقعًا ملموسًا. لقد كانت الحكومة الجديدة (أفريل 1980) تنظر إلى هذا التنظيم بكثير من الحيطة، خاصةً بعد فترة اندلاع «الثورة الإيرانية» (1979) التي كان راشد الغنوشي ومن معه يُشيدون بها، ويُعلنون تأييدهم لها، ومن التوجّس أيضًا من تفشّي ما يحدث في الجزائر مع ظهور حركة مُسلَحة يقودها مصطفى بويعلي (كتاب الحركة الإسلاميّة المُسلّحة في الجزائر، يحي أبو زكريا، دار التعارف، بيروت).

في 5 ديسمبر 1980 تمكَنت قوّات الأمن من كشف تنظيم سرّي للحركة، وتمّ القبض على كل من صالح كركر وبن عيسى الدمني وبحوزتهما جميع الوثائق المُتعلَقة بالجماعة (أكثر من 2000 صفحة عن التنظيم السرّي). وبدأ الصَدام مع السلطة عندما أقدم أفراد من الجماعة في 20 فيفري 1981 باحتجاز عميد كليّة العلوم بتونس علي الحيلي وتهديده بالقتل، وهدّدوا أيضًا بحرق المُختبر التابع للكلّية. إضافةً إلى أعمال العنف ضدّ المُفطرين في شهر رمضان، حتى أن وزير الداخلية أصدر منشورا يقضي بإغلاق المقاهي خلال شهر رمضان، وتمّ إلغائه بسرعة البرق ولم يبق له أثر. منشور يبدو كالمحبوبة الأرلية (Arlésienne)، حيث نتحدّث عنها كثيرًا دون أن نراها أبدًا !

في 18 جويلية 1981 تمّ إلقاء القبض على 107 من قيادات الحركة بتهم «الانتماء إلى جمعية غير مُرخّص لها، والنّيل من كرامة رئيس الجمهورية، ونشر أنباء كاذبة، وتوزيع منشورات مُعادية». وصدرت الأحكام في 4 سبتمبر 1981، بالسجن 11 عامًا على راشد الغنوشي وصالح كركر، وبـ10 سنوات سجنًا لعبد الفتاح مورو. وفي 17 سبتمبر 1981 أصدرت الوزارة الأولى منشورًا حول مظهر الأعوان بالإدارة والمؤسّسات العموميّة معتبرًا الحجاب «زيًا طائفيًا منافيًا لروح العصر وسنّة التطور السليم». كما أصدرت وزارة التربية منشورًا آخر إلى جميع مديري المعاهد مُطالبةً بالحرص «بما ينبغي من الجد والحزم ضدّ ظاهرة الحجاب»، التي تمثل «ضربًا من الشذوذ والانتساب إلى مظهر مُتطرّف هدّام».

لم يتمّ الإفراج على عبد الفتاح مورو لأسباب صحّية إلا في أوت 1983، وبقي رهن الإقامة الجبريّة لمدّة سنة. بعد أحداث الخبز، وفي إطار التهدئة على المستوى السياسي العام، وجّهت الحركة رسالة للرئيس الحبيب بورقيبة تلتزم بعدّة مبادئ من بينها نبذ العنف، فأصدر الرئيس الحبيب بورقيبة قرارًا بالإفراج عن كلّ معتقلي “الاتّجاه الإسلامي” في 3 أوت 1984. مع الإشارة إلى أنه تمّ إجراء 25 مُحاكمة لقيادات ما يُطلق عليه “الاتّجاه الإسلامي” على مستوى الجمهورية في الخُماسِي الأول للثمانينات.          

انقلابان تَوْأَمَان، طبّي وإخواني مُسلّح : بعد أن تخلّص المُتآمرون من الوزير الأول في جويلية 1986، بدأ العدُّ التنازُلي لإنهاء قِيادَة الزعيم الحبيب بورقيبة للبلاد، مما ساهم في تيْسير خطّة زين العابدين بن علي للاستيلاء على الحكم باستغلال تحرُّكات التيّار الإسلامي المؤدلَج للوصول إلى رأس السّلطة، وهو ما أكّده بالتفصيل الدكتور عمر الشاذلي في كتابه “بورقيبة كما عرفته”.

نظّمت “حركة الاتّجاه الإسلامي”، في ديسمبر 1986، مؤتمرها الرابع في المنزه، وسُمّي بمؤتمر “المضامين”. وفي مارس 1987، اتّهمت الحكومة التونسية إيران بتمويل الحركة وأُلقي القبض على راشد الغنوشي. وشهدت الصّدامات أوجها سنة 1987 مع السّلطة بعد أن ثبت تورّط الحركة في التفجيرات التي استهدفت 4 نزل في سوسة والمنستير والتي خلّفت 13 جريحا. بدأت سلسلة مُحاكمات جديدة لأعضاء “الاتّجاه الإسلامي” في 27 أوت 1987، وأحيل 90 شخصا من بين المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة. صدرت الأحكام في 27 سبتمبر 1987، وحُكم على اثنين من الحاضرين بالإعدام، وعلى 6 آخرين بالإعدام وهم في حالة فرار ومن بينهم حمادي الجبالي وعلي العريض وصالح كركر، بينما حُكم على راشد الغنوشي بالمؤبّد.

يقول أحمد المناعي، رئيس “المعهد التونسي للعلاقات الدولية”: «كانت حركة الاتّجاه الإسلامي (النهضة لاحقاً)، تستعدّ لتنفيذ انقلاب ضدّ الرئيس الحبيب بورقيبة، عن طريق تنظيمها الأمني والعسكري، المُندس داخل المؤسّستين الأمنية والعسكرية الرسميّة، والذي أُطلق عليه اسم “المجموعة الأمنية”». أما بن سالم فيوضّح أنّ المجموعة الانقلابية : «تضمّ عدداً من العسكريين من شتّى الرُتب ومن رجال الأمن بكلّ أصنافهم ومن المدنيين، وضعت المجموعة لنفسها هدفاً واحداً هو إزاحة بورقيبة ومن سار في دربه عن الحكم… اجتمعت قيادة المجموعة يوم 15/10/1987 وبعد مسح لإمكانياتنا ومواقعنا قرّرنا أن يكون يوم 7/11/1987 آخر أيّام بورقيبة في الحكم وهو ما تمّ بالفعل».

لكن في 27 أكتوبر 1987 تمّ إيقاف القيادي في حركة الاتجاه الإسلامي والمسؤول عن «جهازها الخاص» محمد شمام. ويُضيف بن سالم أن فرقة الكمندو التي اقتحمت قصر قرطاج كانت بقيادة الصادق غضبان وهو من المجموعة. وقد سُجن، بعد توسيمه وترقيته من قِبل بن علي. أما طائرة الهليكوبتر بقائديْها التي حملت بورقيبة من قرطاج إلى مرناق هي نفسها التي خصّصها الجماعة. وقائد قاعة العمليات بالعوينة المُشرفة على أمن تونس الشرقية أين توجد قرطاج ومعظم النقاط الحسّاسة كان الرائد محمد المنصوري الذي قُتل تحت التعذيب يوم 1/12/1987. كما أنّ الحارسين لبن علي كانا أيضا من المجموعة وقد سُجنا بعد التوسيم. ولا يمكن تفسير هذا التداخل المُريب بين من يُشرف على أجهزة الدولة من ناحية والمتآمر على الدولة من ناحية أخرى إلاّ بالتقصير والتهاون أو ربّما التواطؤ.

صفقة المُغفّلين :

في صيف 1988 بدأت السلطة بفتح قنوات للتفاوض وقام أحمد الكتاري الذي كان يشغل مديراً عاماً للسجون بهذا الدور. وتمّ الاتفاق على أن يقع إطلاق سراح المجموعة على 3 أفواج : الفوج الأول في نوفمبر 1988 والثاني في مارس 1989 والثالث في أفريل 1989.

عقد إذن نظام بن علي “صفقة” مع حركة “الاتّجاه الإسلامي” التي “باركت التحوّل”. عندها تَنحْنَحَ راشد الغنوشي فنطق بمقولته المعروفة : «ربي الفوق وبن علي لوطا» في جويلية 1988. وتُوّج كل ذلك بوثيقة الميثاق الوطني التي وقّعها نور الدين البحيري باسم النهضة.

كان نظام بن علي يريد أن تتم الانتخابات التشريعية على قائمات موحّدة مع المعارضة في إطار جبهة تتكوّن من الأحزاب  السياسية المُمضية على الميثاق الوطني على أساس طبخة تذهب فيها أغلب المقاعد النيابية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. لكن مشاركة حركة النهضة بقوائم “مستقلّة” اعتُبرت بمثابة نهاية فترة التعايش. واتّخذت المُواجهة شكل الاستعصاء من قبل حركة النهضة وفق مقرّرات مجلس شورى الذي انعقد في أواخر سبتمبر 1989.

وهكذا، بعد مرحلة مُحاولات الاحتواء قرّر النظام التعاطي الأمني كمُقاربة لحسم القضية مع حركة النهضة التي لجأت بدورها في مجلس الشورى المُنعقد أوائل ديسمبر 1990 إلى تمرير المواجهة مع النظام بأغلبية ضعيفة كان ضمنها راشد الغنوشي -الذي غادر إلى لندن منذ ماي 1989- في إطار ما يسمى آنذاك “معركة فرض الحريات”، مع تبني سياسة «تحرير المُبادرة» التي تُعطي لأعضاء حركة النهضة حرّية اتخاذ أشكال المُواجهة وتنفيذها.

ودخل نظام بن علي في دوّامة القمع العشوائي. أفضت هذه السياسة إلى ارتكاب أعمال قمع طالت تقريبا جلّ الناشطين في الساحة مهما كانت توجّهاتهم، الأمر الذي أدّى إلى انبثاق هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات في 24 ديسمبر 2005 والتي جمعت عدّة أحزاب وشخصيات تونسية مُعارضة لنظام بن علي، وأخذت اسمها من تاريخ 18 أكتوبر 2005 تاريخ بداية إضراب جوع قام به 8 معارضين من تيارات سياسية مختلفة من بينها مُمثّل عن حركة النهضة. وبهذه الطريقة “نجح” بن علي في فرض تضامن المُتناقضات والتباينات الفكرية إلى درجة تواجد الشيوعي والقومي في نفس الخندق مع الإخواني ! في نفس الفترة، أُجريت لقاءات في المهجر بين شخصيات مُعارضة لنظام بن علي، إلاّ أن وصمة اللقاء مع مُمثلي هذه الحركة كانت انتقائية لدى شق من المُنتسبين إلى ما يُطلق عليه باليسار وترسَّبات من مُخلّفات النظام النوفمبري التي تسْتَمْتع اليوم عند عرض صورة على شبكات التواصل الاجتماعي، التقطت لرجل فكر وسياسية بارز اضطر إلى العيش في المهجر، نكّل به بن علي أيّما تنكيل وروِّع أفراد عائلته واستولى على بيته. وهكذا يُلوّح بهذه الصورة “دليل” على تورّط مزعوم لهذا الرجل مع الحركة، بل يتفنّن هؤلاء بإزالة شخص رابع في نفس الصورة لمزيد التأكيد على ادّعائهم والتأثير على ذوي العقول الصغيرة بإيحاءات منافية للواقع.

المُتدثّر بأيّ قوة أجنبيّة عريان : شكّل مُنْعَرَج 2000 مرحلة فارقة حين تفاقمت أزمات النظام من قمع وتعذيب ومحسوبيّة وفساد اقتصادي… وبعد انتخابات سنوات 1989، 1994، 1999، تمّ تعديل  الدستور سنة 2002 بإلغاء شرط تحديد الفترات الرئاسية بثلاثة لتمكين بن علي من الترشح للمرة الرابعة في 2004 (94.49%) ثم الخامسة سنة 2009 (89.62%) في انتظار السادسة !

تبلورَ تدريجيا استعداد أميركي للتعامل مع تلك الحركات وإدماج دورها في مخطّطاتهم التدميريّة. حينها أدرك بن علي أُولى إشارات الإنذار، وبدأ يُراجع حساباته ليبقى في الحكم بتصوّر إستراتيجيّة جديدة تتمثّل خطوطها العريضة في إعادة ربط القنوات مع قيادي حركة النهضة وإيجاد صيغة لاحتوائهم ومحاولة سحب البساط من تحت أقدامهم مع إظهار مُسايرة للسياسة الأمريكية ضمانا لاستدامته في الحكم. انعطاف بمقدار 360 درجة ! فأطلق صخر الماطري لحيته ولوّح بالسبحة وتحلّي بمظاهر التديّن، كما أطلق أيضا في خريف 2007 قناة تلفزيونية “الزيتونة” متخصّصة في الشؤون الدينيّة، ساهمت في ارتباك العقول وفي انتشار الفكر المُتطرّف وزادت الطين بّلة. وفي 16 فيفري 2009 تمّ إصدار رخصة إنشاء أوّل بنك “إسلامي” تونسي تحت مسمّى “بنك الزيتونة” وبطبيعة الحال على ملك الصهر. أسرعت حركة النهضة المحظورة في تونس بتهنئة صهر زين العابدين بن علي لتأسيسه أوّل إذاعة دينيّة، وقال راشد الغنوشي في بيان من لندن « يسرّ حركة النهضة أن تهنّئ رجل الأعمال السيد محمد صخر الماطري بتأسيسه لإذاعة الزيتونة لخدمة القرآن الكريم أوّل مشروع من نوعه في تونس ». وبعد مُدّة قصيرة من إصدار حركة النهضة لهذا البيان، تم تنظيم لقاء سرّي بين الصهر وراشد الغنوشي في لندن يوم 8 مارس 2008.

كان السّباق مع الزمن بالنسبة لبن علي. وكشفت برقيات دبلوماسية أميركية سرية نشرها موقع ويكيليكس ونقلتها صحيفة “Le Monde” الفرنسية أنّ المحيط العائلي للرئيس التونسي زين العابدين بن علي «أشبه بالمافيا» وان النظام التونسي «لا يقبل لا النقد ولا النُصح ». ويعلم الجميع اليوم ما آلت إليه الأمور. والمتدثّر بأيّ قوة أجنبية عريان.            

عندما ينقلب السِّحر على السَحرة:

إنّ الأسباب الحقيقيّة التي أسهمتْ في استيلاء حركة النهضة على السلطة بداية من سنة 2011، تكمن في تبعات كَيْفِيّة التعامل التي انتهجها نظام بن علي مع ظاهرة الإسلام المؤدلَج، مِثْله مِثْل السّاحر المبتدئ. فهو الذي لعب بالنّار على مدى 23 سنة، تارة بعَنْجُهِيَّة مفرطة وغَطرَسة وتارة أخرى بالتواطؤ مع حركة النهضة في العديد من المُناسبات.

أما الباجي قائد السبسي فقد أعطى الضّربة القاضية ولعب دورا مُلتبسا ومُريبا في تيسير التوغّل المُخاتل للإسلام المُؤدلَج في الدولة وفي الحياة العامة. إذ أنّه بعد وعوده الانتخابية سنة 2014 عندما أكّد قائلا «خطّان متوازيان لا يلتقيان إلا بإذن الله، وإذا التقيا فلا حول ولا قوّة إلا بالله»، سقط في توافق مغشوش، حاملا لتعريف مختلف حسب كل طرف مُشارك في المَهْزَلَة-المأساة !

هذا العرض السريع للأحداث والوقائع يُبرز كيف تسلّل الإسلام المُؤدلَج، تصحيحا لما نُشاهده من  اعتماد أساليب بتر الحقائق من سياقاتها. وليس هناك من شكّ في أنّ ما بقي من المُتعاطفين مع حركة النهضة بدوافع تلقائية سينتبهون هم أيضاً إلى الدّمار الذي ألحقته هذه العصابة الخطيرة بالبنية المجتمعيَّة وبالدّولة، فتُساهم في تطهير الساحة التونسية من أدران الإسلام المُؤدلَج ومَن معه من الانتهازيين.

* كاتب وخبير لدى منظمات دولية.

ظهرت المقالة دراسة حول تطور الإسلام السياسي في تونس أولاً على أنباء تونس.

ظهر الإرتباك الشديد مجددا على الديبلوماسية التونسية بعد التطورات الخطيرة التي شهدتها الأحداث في ليبيا، وبدا جليا وواضحا أن التجاذبات العنيفة بين رئيس الجمهورية، والشأن الديبلوماسي من صلاحياته، وحركة النهضة التي تريد أن تفرض رؤيتها الخاصة في هذه المسألة تحت غطاء البرلمان الذي يرأسه زعيمها راشد الغنوشي، قد أضرت ضررا فادحا بهذا القطاع الحيوي الذي كان يمثل مفخرة التونسيين.

بقلم مصطفى عطية *

بالإضافة إلى الأحداث في ليبيا السياسة الخارجية التونسية أمام رهانات أخرى مثل التوتر المتزايد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا وعودة لبنان مجددا إلى بؤرة التجاذبات التي كانت قد عرضتها في السابق إلى حروب مدمرة لم تكن فيها إلا ساحة وغى لصراعات القوى الإقليمية والدولية.

سقوط صورة ” الإعتدال الديبلوماسي التونسي “

كانت الديبلوماسية التونسية طيلة العهدين السابقين إحدى نقاط قوة النظام التونسي ومصدر إعتداله وٱحترام الأنظمة الأخرى له، وحتى في حالات الأزمات مع بعض البلدان، حافظت الديبلوماسية التونسية على هدوئها وسلاستها وتمكنت من تطويق تلك الأزمات بأقل ما يمكن من الخسائر والتكاليف، لكن بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بالنظام السابق منذ ما يقرب عن عشر سنوات، إنقلب حال الديبلوماسية التونسية رأسا على عقب وتدهورت علاقات بلادنا مع العديد من البلدان الشقيقة والصديقة بشكل متسارع حتى تشوهت تلك الصورة التي صنعت، طيلة خمسة عقود ونصف من الزمن، ما يسمى ب”الإعتدال الديبلوماسي التونسي”.

تشهد الوقائع والأحداث أن الديبلوماسية التونسية مثلت حجر الزاوية في سياسة دولة الإستقلال والبناء والتحديث بزعامة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وذلك لتأمين صداقة كل البلدان دون تفرقة إيديولوجية أو دينية، صيانة لمصالح بلادنا وحماية لسيادتها، فحتى فرنسا التي سلطت علينا عسفا إستعماريا غاصبا طيلة ثلاثة أرباع القرن تخللتها معارك دامية وسقوط العديد من الشهداء عاملناها كدولة صديقة وٱرتبطنا معها بمصالح مشتركة.

وقد أبدت تونس البورقيبية في تلك الفترة، وبالرغم من هشاشتها الإقتصادية والإجتماعية وضعف إمكانياتها وقلة مواردها وصغر حجمها، حيادية مثالية جلبت لها إحتراما دوليا كبيرا وبوأتها مكانة الوسيط في العديد من النزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط بالخصوص. كان بورقيبة حريصا على أن تبقى تونس صديقة للجميع تأمينا لٱستقلاليتها في عالم متعدد المحاور وتخيم عليه الحرب الباردة بين معسكرين يتقاسمان النفوذ.

واصل نظام بن علي التمسك بالمبادئ والقيم البورقيبية المعتمدة في المجال الديبلوماسي مدعما المدرسة التونسية الموسومة بالحيادية والإعتدال والهدوء، وإن حاد عنها في بعض الأحيان، كالإنحياز لنظام الرئبس العراقي صدام حسين في غزوه للعراق والذي كانت نتائجه كارثية على بلادنا، ولكنه سرعان ما تدارك الأمر وعاد إلى مرجعيته الأساسية التي جنبت تونس الكثير من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتعاقبة على امتداد أكثر من عقدين من الزمن.

تفشي ظاهرة الديبلوماسيات الموازية

عندما إندلع الحراك الشعبي مطيحا بالنظام السابق دخلت البلاد في فوضى عارمة وعم الإنفلات جميع الميادين وفقدت السلطة المرتبكة مقاليد السيطرة على الأوضاع تاركة الحبل على الغارب للجماعات والأحزاب والتيارت القادمة على سروج الحراك الشعبي رغم أنها لم تشارك فيه بل التحقت به في الساعة الخامسة والعشرين، لإنشاء ديبلوماسياتها الموازية طبقا لٱنتماءاتها الإيديولوجية وأجندات البلدان التي إحتضنتها ومولتها ودعمتها، وتفاقم هذا الوضع أكثر في الفترة الإنتقالية التي تبوأ فيها محمد المنصف المرزوقي رئاسة الجمهورية مؤقتا بالرغم من أنه لم يؤمن مقعده في هذا المجلس إلا بسبعة آلاف صوت من الفواضل !!!

بادر المرزوقي بتغيير سياسة عدم الإنحياز إلى إنحياز كامل ومعلن للدول التي آوته زمن الغربة ووظفته في مؤسساتها ودعمته بعد سقوط النظام السابق، و أدخل البلاد في مواجهات هستيرية مع دول شقيقة وذات علاقات تاريخية متينة مع بلادنا وتربطنا وإياها مصالح إستراتيجية وٱقتصادية هامة جدا كالجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة وسوريا، وأخرى صديقة كروسيا الإتحادية، ومن تداعيات هذه السياسة أن شهدت الديبلوماسية التونسية إنهيارا كاملا وأصبحت مرتهنة لمواقف بعض البلدان الإقليمية المساهمة في إذكاء نيران ما كان يسمى ب: “الربيع العربي” قبل تحوله إلى خراب عام لم تسلم من إمتداداته الكارثية البلدان الداعمة له .

الإرث الثقيل وضياع المصالح الوطنية

كان إرث هذا الإنهيار الديبلوماسي ثقيلا لم يفلح الباجي قائد السبسي وقيس سعيد في تجاوزه وإصلاح ما يمكن إصلاحه ، وذلك لتمسك بعض الأحزاب المشاركة في الحكم بٱنتمائها لأجندات بعض البلدان الداعمة لها وإعلائها على المصلحة الوطنية.

وهكذا أصبحنا نعيش في تونس زمن تعدد الديبلوماسيات، ديبلوماسية رسمية غامضة ومرتبكة وغير ذات تأثير، وديبلوماسية موازية نشيطة وفاعلة، وديبلوماسية حزبية تأتمر بأوامر القوى الإقليمية والدولية، أضيفت إليها ديبلوماسية “برلمانية” وما هي ببرلمانية وإنما مشدودة إلى مواقف رئيس البرلمان وحزبه، لينعكس كل ذلك على أوضاع البلاد ويزيد في تعميق الأزمات المستفحلة فيها.

إن التذبذب والإرتباك وعدم وضوح الرؤية لدى صناع القرار الديبلوماسي في بلادنا وما تبع ذلك من سلبية في التعامل مع المستجدات والتحولات الإقليمية ذات التأثير المباشر على أمننا وٱستقرارنا وخاصة المسألة الليبية، يؤكد إضاعة تونس لقرارها المستقل وهي ضربة موجعة ومخزية لسيادتها.

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : هل يخلص قيس سعيد الديبلوماسية التونسية من الخزي “الثورجي”؟ أولاً على أنباء تونس.

لا زالت البلاد التونسية رغم سقوط نظام بن علي منذ 9 سنوات أمام نوعين من التحديات: انتقالية وبنيوية، ويبدو أنّ المستقبل يتوقف إلى حدّ بعيد على مدى نجاح الحكومة القادمة في تقديم الوصفة السحرية لأمراض الانقسام السياسي والثقافي والاجتماعي لدينا والذي لم تساعد النخب على معلجتها بل عمقت منها.

بقلم العقيد (م) محسن بن عيسى

لا شك أنّ قيادة الدول وتقرير مصير الشعوب وتحمّل مسؤولية وتدبير السياسات العامة تتعدّى الصدفة والتقديرات الحزبية والاختيارات الفردية، فالنخبة هي “مُتغيّر” لحركية المجتمع وهي إفراز لشكل الوعي الذي تعرفه الدول في كل مرحلة من تاريخها.

نخب النضال الوطني

لقد بيّنت بعض الدراسات الموثوق بها أنّ مرحلة النضال الوطني في تونس عرفت ثلاثة أصناف من النخب تبلورت جميعها في سياق الحركة الوطنية، حيث تميّزت كل مرحلة بنخبة مُعيّنة ووعي وطني خاص بها.

لقد عُرفت المرحلة الأولى بمرحلة التشكّل الليبرالي الذي تمثله حركة الشباب التونسي الساعية للانفتاح على قيم الحضارة الغربية، أما المرحلة الثانية فتميّزت بالمناهضة التقليدية للوجود الاستعماري عبر الخيار الاصلاحي بالاستناد على المبادئ الليبرالية، وهو ما جسّده الحزب الدستوري الحر التونسي بقيادة الشيخ الثعالبي، وفي المرحلة الثالثة واصل الحزب الدستوري الجديد وأنصاره تحت زعامة بورقيبة مناهضة الوجود الاستعماري ثم بناء الدولة المستقلة الحديثة.

وأنتجت هذه النخب بدورها قيادات من الصنف الثقيل تحظى بالاحترام ولها الجدارة المطلوبة لتولي المسؤوليات العليا في الدولة وتأدية واجبها داخل النسق السياسي والاجتماعي والتأثير في مجريات الأحداث.

لقد مرّت البلاد في عهد الزعيم بورقيبة بمرحلتين الأولى من الاستقلال سنة 1956 وحتى سنة 1970 حيث برز سياسيا تحالف الطبقة الوسطى والنقابات العمالية وقادة القطاع العام، وأصبحت التنظيمات النقابية المهنية جزءًا من الحزب الحاكم، وأضحى للإتحاد العام التونسي للشغل وزراء يمثلونه في الحكومة، كما حدث اندماج بين الحزب والدولة.

والثانية من سنة 1970 وحتى نهاية حكم بورقيبة حيث شهدت هذه المرحلة انفتاحا اقتصاديا وتوسّعا للقطاعين العام والمختلط. وكان لهذا التوسع دوره في تقوية الطبقة الوسطى. لكن شهدت هذه الفترة انتهاء التحالف بين النقابات العمالية والحكومة ولجأت الدول إلى استعمال القوة وتأزمت أوضاع البلاد مع تراجع الحالة الصحية للرئيس حتى نوفمبر 1987.

نخب مرحلة التغيير

لقد وُضِع بن علي عند استلام السلطة أمام خيارين لا ثالث لهما إما القطيعة مع الماضي وتنصيب رجاله على رأس المؤسسات الهامة في النظام، او الاعتماد على الوضع القائم في المشهد السياسي وتطعيمه. لقد كان أمامه حرّية الاختيار بين الثورة على النظام أو إصلاحه، واختار الخيار الثاني لقناعته بأهمية مؤسسات الدولة والفاعلين فيها.

في هذا السياق، اتجه إلى تشبيب النظام في مؤسسات السلطة دون التخلي عن كلّ كفاءات المرحلة السابقة. لقد استغل الأكادميين الذين تكوّنوا في عهد بورقيبة وشكّل منهم قاعدة للحكم كما أحاط نفسه بخيرة الاطارات الجامعية كمستشارين. من الواضح أنّ هذا التحول الأكاديمي شكّل منطلقا لـ “تكنوقراطية” النظام.

أسماء كبيرة راهن عليها بن علي لتكليفها بحقائب الداخلية والتربية والصحة والتعليم العالي والدفاع، شخصيات فتحت طريقها في التدريس بالجامعات والعمل في مؤسسات الدولة وأخرى صقلت تجربتها في منظمات المجتمع المدني.
كان هناك شعور في البداية بأنّ “الماكينة تشتغل” وأن ذلك يعود إلى “الكفاءات” التي تم الاحتفاظ بها أو التي راهن عليها حديثا. ولكن يبدو أن السلطة أغرت بن علي حيث تغيّر النظام مع مرّ السنين ليصبح استبداديا، مُغلقا وقمعيّا. ونتيجة لذلك شهدت البلاد بروز طبقة حاكمة انتهازية أنانية وذات مصلحية ضيقة تتكوّن من أبناء وأقارب الاسرة الحاكمة ورجال أعمال ومثقفين وإطارات من مؤسسات وأجهزة الدولة.

لم يزل الأمل لدى بن علي قائما في الاحتفاظ بالسلطة لولا إزاحته من قبل الشعب في 14 جانفي 2011، لتسقط تبعا لذلك امبراطورية الطرابلسية ومن معها من النخب الفاسدة.

نخب ما بعد الثورة

تساؤلات عديدة تدفعنا اليوم للحديث على النخب الجديدة وصعود أغلبها دون رصيد سياسي وخلفية حزبية. لا أناقش هذا المشهد الذي هو نتاج عوامل ومتغيرات معقّدة ومتشابكة أثّرت في تصويت الناخب وسلوكه (طبيعة النظام السياسي، ودور الأحزاب و محدودية مؤسسات المجتمع المدني في التأثير على الرأي العام و مستوى الاطار القانوني للانتخابات). لا يمكن في مشهد تغلب عليه “الدراما السياسية”، التوفّق في صياغة أسس التعايش المشترك وبناء علاقة جديدة بين الدين والدولة والمجتمع.

من الملاحظ أنّ النخب اليوم بخلفياتها ومستوياتها ومواقعها المختلفة تَبني شرعيّتها على ثورة 2011 وعلى نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، و لكن المشكلة أن الانقسامات الحاصلة في صفوفها وجنوحها الى العنف وشيطنة الآخر تجعل التقدم في الاصلاحات السياسية يكاد يكون عبثيا.

نحن لا نزال في بداية صيرورة ستستمر سنوات أخرى، و سوف يتطلب اصلاح الوضع القائم لا فقط حلولا للعوامل التي ساهمت في حدوث الثورة وهي: نقص في الفرص الاقتصادية و المشاركة الديمقراطية، والغضب من الأسر الحاكمة، والقلق بسبب الفساد الحاصل وارتفاع الأسعار، ولكن أيضا في اتخاذ مواقف واضحة بخصوص الفجوات الأيديولوجية بين ما هو اسلامي وما هو ليبرالي وما هو شعبوي فلكل طرف مواقفه المختلفة بخصوص الاصلاح.

لا زالت البلاد رغم سقوط نظام بن علي منذ 9 سنوات أمام نوعين من التحديات: انتقالية (transition) و بنيوية (transformation)، و يبدو أنّ المستقبل يتوقف إلى حدّ بعيد على مدى نجاح الحكومة القادمة في تقديم الوصفة السحرية لأمراض الانقسام السياسي والثقافي والاجتماعي لدينا.

بهذا المعنى، لا يمكن اعتبار انجاز الحكومات السابقة تحولا بل مجرّد رسم لمسار اصلاحي في طور الانجاز من أجل تغيير المجتمع في مختلف مجالات الحياة، ومن ثمّ العودة مجدّدا مع الحكومة الصاعدة إلى المربّع الأول والبحث عن نماذج لآليات جديدة لتنشيط الورش الاجتماعية المفتوحة والتي تخص جميع مكونات الحكم ومؤسساته بهدف إعادة تنظيمها.

فهل يمكن أن نتساءل في هذا السياق عن طبيعة نخب هذه المرحلة خصوصا وأنّ موضوعها ارتبط تاريخيا بنمط السلطة؟

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة صناعة النخب في تونس من زخم النضال الوطني إلى الفراغ السياسي الحالي أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ أصدره اليوم أنه على شركة بتروفاك أن تعتذر للتونسيين لأنها دخلت البلاد بناء على صفقة فساد مع النظام السابق.

وقال الحزب في بلاغه  أنه بقطع النظر عن الاتفاقات التي توصّل إليها المعتصمون فإنها أعادت إلى سطح الإحداث حيثيات الصفقة الفاسدة التي تنازلت بمقتضاها دولة الفساد في زمن بن علي عن %45 من لزمة” الشرقي” رغم إقرار اللجنة الاستشارية بربحية الاستغلال. وقد كشف القضاء وجود رشوة من شركة بيتروفاك وراء هذا التفريط.

لذا فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري اعتبر أن سقوط الدعوى على الشركة بالتقادم لا ينفي عنها الإدانة الأخلاقية. وسيظل التونسيون يعتبرونها مؤسسة مغتصبة لمقدراتهم وثرواتهم وضالعة في الفساد ما لم تسوي وضعيتها. وذلك حسب الاتحاد الشعبي الجمهوري يمربالاعتذار للشعب التونسي عمّا صدر منها من ممارسات لا أخلاقية ومخلّة بالمنافسة والشفافية  وبتسديد مصاريف الاستكشاف التي حمّلت دون وجه حق على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

كما يقتضي منها الأمر التنازل عن امتياز إدارة العمليات للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية صاحبة الأغلبية وتجميد نشاط مديرها الحالي موضوع إحالة قضائية بتهمة الفساد حتى تتحقق براءته.

وأضاف الحزب أنه  ما لم يتم هذا  سنظل يعتبر بيتروفاك من ضمن الشركات الفاسدة التي” تستبيح مقدراتنا ووجودها باطل ببطلان ما بنيت عليه من فساد” حسب بلاغ الحزب المذكور.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو بتروفاك للاعتذار للشعب أولاً على أنباء تونس.

شكري بن حسن، الذي أعلن عن تعيينه  في خطة كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بالبيئة، من مواليد  8 ديسمبر 1972 في سوسة وهو ذو مسار تجمعي حافل …

وشكري بن حسن  متحصل على الأستاذية فى الحقوق ومتفقد مركزى للمصالح المالية حسب ما جاء في سيرته الرسمية وهو أيضا متخرج من الأكاديمية السياسية للتجمع الدستوري الديمقراطي (دورة 2002) وتحمل  صلب “التجمع الدستوري الديمقراطي” المنحلّ العديد من المسؤوليات.

فقد تولى شكري بن حسن  خطة كاتب عام المكتب الجامعي لطلبة التجمع بالوسط (من سنة 2000 إلى سنة 2003) وكاتب عام مساعد جامعة “التجمع” بأكودة (من سنة 2001 إلى سنة 2005) ومساعد رئيس بلدية أكودة عن “التجمع” (من سنة 2000 إلى سنة 2005) اضافة الى رئاسة شعبة أكودة المدينة في الفترة السابقة لتسميته كمعتمد بالشراردة..

تمّ وقع تعيينه في خطة معتمد الشراردة من ولاية القيروان بداية من عام 2006 حتى موفى شهر أوت 2007، ثم معتمدا بقابس الغربية لمدة ثمانية أشهر قبل أن ينتقل سريعا الى خطة كاتب عام لولاية المهدية  في 2009 حيث سيظل الى سنة 2012   ثم بقدرة قادر يتولى ولاية المهدية في 2015 …

ويتساءل الملاحظون عن السر الذي جعل رئيس الحكومة المكلف يختار شكري بن حسن لمنصب وزاري وهو بهذا التاريخ التجمعي الحافل بالانجازات دون أن نكون قد أوفيناه حقه في ذكر مسيرة حافلة ..

ع.ع.م

ظهرت المقالة الماضي المجيد لشكري بن حسن كاتب الدولة للبيئة أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الرحموني*

عدد من اعضاء الحكومة التي اقترحها رئيسها المكلف تفوح من جنباتهم رائحة بنفسجية .ودون ان اكررما سبق التنبيه اليه استطيع ان اؤكد ان “كوكبة ” من المترشحين لحكومة “الثورة”- على الاقل في ظل ثورة لم ينطفئ نورها – سبق لهم الارتباط هيكليا و “نضاليا “بالتجمع الدستوري الديمقراطي بل يمكن القول انهم اكلوا “ملحه وخبزه “وتمعشوا من خيرات الشعب التي نهبها “لصوص العهد البائد”.

وفي هذا الخصوص من الثابت على سبيل المثال ان ثلاثة من كتاب الدولة المعروضين لمنح الثقة على نواب الشعب وهم السادة فيصل الحفيان(1) (كاتب دولة لدى وزير الصناعة و التجارة مكلف بالتجارة ) وشكري بلحسن (2)(كاتب الدولة للشؤون المحلية ) ورضوان عيارة (3) (كاتب دولة للشؤون الخارجية مكلف بالهجرة و التونسيين بالخارج) هم من الاطارات التجمعية المتقدمة الذين انتسبوا لهياكل الحزب المنحل وعملوا على تجذير وجوده ونشر فكره واستغلال نفوذه وسطوته .

وربما لم انتبه – مع عدد كبير من الملاحظين- الى مفاجأة من العيار الثقيل- في هذه الحكومة “الكارثة” – وهي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة:السيدة نزيهة العبيدي .فرغم ان الوزيرة “تجمعية حتى النخاع “فقد سها عنها الكثيرون لحصول” التعمية ” على لقبها المتداول وهو “الزوابي” وتخفيها (على سبيل التنكر) تحت لقب اقل تداولا وهو “العبيدي”.

لكن الادهى من ذلك ان وزيرة من المفترض ان نسلم لها –لا قدر الله – حظوظ الاشراف على تنفيذ سياسة الدولة في مجالات المراة و الاسرة و الطفولة (وقد لا نجد اكثر خطرا على مصيرنا من هذه المجالات ) فضلا عن الاشراف على كافة المؤسسات المختصة وتطوير الحياة الجمعياتية في تلك المجالات كانت منذ عهد قريب احدى العضوات النشطات باللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي التي انتخبت لها عن منطقة المنزه في 2 اوت 2008 بمناسبة انعقاد ما سمي بمؤتمر “التحدي”.

واضافة لذلك عملت السيدة نزيهة الزوابي العبيدي – بوعي و ادراك- وخصوصا بعد ان تولت ادارة شؤون المراة بتلك الوزارة على الدعاية لنظام “قمعي” لا شك انه ساهم في امتهان المراة و استغلالها وتوظيف قضايا الاسرة و الطفولة لفائدة دعاية رخيصة طالما تحدثت عن ” انجازات عظمية ومبادرات رائدة من اجل صنع ربيع اطفال تونس وضمان مصلحتهم الفضلى”وعن” الالتفاف حول الرئيس بن علي وقائمات التجمع الدستورى الديمقرطي الذى تمثل المراة ضمن منخرطيه نحو 800 الف من بين مليونين و300 الف منخرط به” الخ…(وكالة تونس افريقيا للانباء – 20 اكتوبر2009 حول ندوة بمشاركة الوزيرة تحت عنوان ” مساهمة المرأة والشباب فى رفع التحديات”).

ومن عناية القدر ان الذاكرة القريبة قد احتفطت لنا ببعض المساهمات المكتوبة للسيدة نزيهة الزوابي التي شملت دعايتها للرئيس ولحرمه وتعدت مجرد التنويه بانجازات النظام الى الاشراف على برنامج ليلى بن علي عند توليها رئاسة منظمة المرأة العربية سنة 2009 .

ويمكن في هذا الصدد ان نقرا من ضمن المداخلات المخصصة “لمكانة المراة والشباب في فكر الرئيس بن علي”بعض المقتطفات التي ابرزت من خلالها السيدة نزيهة الزوابي عضو اللجنة المركزية للتجمع المكانة التي تتبوؤها المراة في استراتيجيات الرئيس بن علي مشيرة الى انها ستكون على موعد لتجديد نضالاتها في دعم مرشحها الاجدر والمضي قدما نحو مزيد من المكاسب”.( ندوة بوزارة الفلاحة حول مساهمة المرأة والشباب فى رفع التحديات – وكالة تونس افريقيا للانباء -20 اكتوبر 2009).

وفي نفس السياق ورد في فعاليات يوم مفتوح انعقد بخيمة منتزه زين العابدين بالمرسى سنة 2009 ببادرة من النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة وبحضور عدد من الاطارات التجمعية والنسائية والشبابية بالجهة “ان السيدة نزيهة الزوابي عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي القت ..محاضرة حول رئاسة السيدة ليلى بن علي لمنظمة المراة العربية ابرزت فيها دور حرم رئيس الجمهورية في التعريف بتجربة المراة العربية.”

و يضيف نفس المصدر انه “بعد ان ذكرت باهداف منظمة المراة العربية واجهزتها اشارت المحاضرة – وهي السيدة نزيهة الزوابي- الى المقترحات الهامة التي تقدمت بها السيدة ليلى بن علي لدفع العمل العربي ودعم التعاون بين بلدان المنطقة من ذلك تخصيص جائزة لافضل عمل اعلامي حول المراة العربية …الخ”( يوم مفتوح بخيمة قرطاج تحت عنوان” المراة التونسية في عهد التغيير رمز للاصالة وعنوان للحداثة – وكالة تونس افريقيا للانباء -20 اكتوبر2009).

فهل يمكن بعد ذلك ان نامل من وزيرة المرأة و الاسرة و الطفولة غير ما تعودت وان نمحو من ذاكرتنا و سلوكنا تلك الثقافة التي طبعت تاريخنا القريب؟!

و هل يمكن ان ينسى المسحوقون و المطاردون وجرحى الثورة و ايتام الشهداء ومن خرجوا يهتفون “تونس حرة حرة و التجمع على بره ” كيف جر ذلك الحزب (الذي ابتلع الدولة ) العباد و البلاد الى شفا جرف هار؟.لكن كيف يمكن ان تقنع هؤلاء ان التجمع الذي طردوه اول مرة عاد سريعا ليحكم مصيرهم ويحدد مستقبلهم ويرسم سياستهم ؟!

………………………………………………………….

1. فيصل الحفيان : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة.

– آخر امين مال لمنظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي.

– مستشار سياسي لدى رئيس الجمهورية السيد الباجي قايد السبسي.

– ورد بمصادر اعلامية ان مجموعة من المحامين قامت بتقديم قضية عدلية ضد السيد فيصل الحفيان لشبهات فساد مالي لما كان يشغل خطة أمين مال منظمة الطلبة بحزب التجمع المنحل خلال الفترة الممتدة من 2008 الى 2011 .

2.شكري بلحسن : كاتب الدولة للشؤون المحلية.

– متخرج من الاكاديمية السياسية للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل سنة 2002.

– كاتب عام المكتب الجامعي لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالوسط من سنة 2000 الى سنة 2003.

– كاتب عام مساعد جامعة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بأكودة من سنة 2001 الى سنة 2005.

– شغل بعد الثورة خطة وال على صفاقس ثم القيروان.

3. رضوان عيارة : كاتب دولة الشؤون الخارجية مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج.

– كانب عام لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ببون (ألمانيا) سابقا (2010)

– شغل بعد الثورة خطة وال على الكاف.

– صاحب المقولة المشهورة “الزين من فوق وربي من بعد”.

……………………………………..

*أحمد الرحموني ،رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

………………………………………………..

المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

ظهرت المقالة حقائق صادمة عن ” وزيرة تجمعية”: نزيهة العبيدي الزوابي أولاً على أنباء تونس.

تتعالى اصوات عدة في مجلس نواب الشعب وفي دائرة فرنسا 2 التي نجح فيها نداء تونس في التشريعية 2014 محذرة من تعويض خالد شوكات بمن يليه على القائمة..مروان فلفل.

وقد عين خاد شوكات وزيرا مكلفا بالعلاقات مع مجلس النواب في التحوير الأخير الذي اجراه الحبيب الصيد رئيس الحكومة وبالتالي فهةو مدعو قانونا للتخلي عن مقعده الممثل لدائرة فرنسا 2 الانتخابية للاسم الذي يليه في القائمة وهو المدعو مروان فلفل.

ولكن مروان فلفل هذا متهم بأنه كان من أنصار نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ويسوق متهموه أثباتات على ما يدعونه منها تصريحاته وهو طالب بباريس وعمره 27 سنة في حوار تلفزي بتذثته قناة فرنسا 24 مساء 13 جانفي 2011 أي فبيل مغادرة بن علي الحكم بساعات.

وتتذكر الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لجمعية بوصلة لقائها بمروان فلفل فتقول: ” كنت قد استضفت  في فرنسا 24 للحديث عن الدكتاتورية والموتى وعن عائلة بن علي وما فعلت بالبلاد وكان معي مروان فلفل ليمثل نظام بن علي.لم يلتفت للموتى وللشهداء من شباب تونس وكان المثال الوفي لشبيبة بن علي الانتهازية وعديمة القيم..”

وفي ماي 2014 كان جمع من أنصار حركة نداء تونس بفرنسا قد أطلقوا عريضة يعنوان” لا لعودة التجمع للحكم في نداء تونس بفرنسا” وكانوا في عريضتهم يشهرون ب”الطرق القديمة للتجمع ومنها التلاعب والاقصاء والتي تتواصل عن طريق شخصيات قديمة جديدة كانت ملوثة منذ عهد بن علي”.

وكان مروان فلفل معنيا بالعريضة التي  نعتته بأنه” عضو من شبيبة التجمع ومخبرلبوليس النظام السابق”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة مروان فلفل معوض شوكات..”مخبر” في عهد بن علي أولاً على أنباء تونس.